دولت فاشیست ترکیه قصد دارد طبیعت زیبای قندیل و اطراف آن را با ساکنانش نابود کند!- بهرام رحمانی


[email protected],ail.com

دولت و ارتش فاشیست و اشغال‌گر ترکیه قصد دارند طبیعت زیبای قندیل را با ساکنانش نابود کنند اما سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تبه‌کارانه تاکنونی و بیش از چهل ساله آن‌ها، هم‌چنان با شکست مواجه شده است. زیرا قندیل پیکارگران بی‌شماری را در خود جای داده است که پیام‌آوران راه آزادی و برابری هستند و از حمایت مردم منطقه و تا حدودی بین‌المللی نیز برخوردارند.

رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری جنگ‌طلب و مالیخولیایی ترکیه، همواره بر طبل جنگ و خشونت می‌کوبد و از خاورمیانه گرفته تا شاخ آفریقا به دنبال تحقق رویاهای برباد رفته نئوعثمانی‌گری است.
اردوغان، با افکار بیمارگونه و مالیخولیایی سیاسی‌اش، به عراق هشدار داد كه ترکیه یک اردوگاه پناه‌جویان را كه به گفته او پناهگاهی امن برای شبه‌نظامیان كرد فراهم کرده است، «پاک‌سازی» می‌كند. اردوغان تهدید کرد که قصد دارد فعالیت‌های نظامی طولانی‌مدت خود را در عمق خاک عراق گسترش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رییس جمهوری ترکیه می‌گوید «مخمور»، اردوگاهی در ۱۸۰ کیلومتری جنوب مرز ترکیه که بیش از دو دهه میزبان پناهندگان ترک بوده است، به محل استقرار شبه نظامیان تبدیل شده است و باید با آن مقابله کرد.
اردوغان گفت، اگر سازمان ملل متحد این اردوگاه را «پاک‌سازی» نکند، ترکیه به عنوان یک عضو این سازمان این اقدام را انجام خواهد داد. او افزود آنکارا اردوگاه مخمور را به عنوان «سنگر پ‌.ک‌.ک» در کوه‌های قندیل، «تهدیدی بزرگ» محسوب می‌کند.
یک مقام ارشد عراقی به خبرگزاری رویترز گفت ترکیه هفته گذشته از «فعالیت‌های پ.ک.ک از اردوگاه خود در مخمور علیه ترکیه آغاز کرده بود» به بغداد شکایت کرد.
به گفته این مقام، فرماندهان امنیتی و مقامات محلی شکایت ترکیه را بررسی کردند و گفتند اردوگاه مخمور توسط شبه‌نظامیان پ.ک.ک کنترل می‌شود و آن‌ها به نیروهای دولتی که اجازه دسترسی نمی‌دهند.
سخنگوی دولت عراق به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد.
اردوگاه مخمور در سال ۱۹۹۸ تاسیس شده است. این اردوگاه پناهندگان کردهای شمال کردستان در مخمور تحت نظارت سازمان ملل قرار دارد. اردوگاه مخمور در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب اربیل پایتخت اقلیم کردستان قرار دارد.
اردوگاه مخمور شورایی اداره می‌شود و نیروهای مدافع اردوگاه تشکیل شده است. «نیروهای مدافع اردوگاه از ساکنین این ارودگاه در سال ۲۰۱۴ برای دفاع از کمپ در برابر حملات گروه تروریستی داعش تشکیل شده است.»
گفته می‌شود حدود ۱۲ هزار تن پناهنده کرد ترکیه ساکن کمپ مخمور در غرب اربیل هستند.
ساکنین این اردوگاه ضمن مورد تحریم قرار گرفتن از سوی نیروهای امنیتی اربیل، چندین بار نیز هدف حملات جنگنده‌های ترکیه قرار گرفته‌اند.
لیلا گوون نماینده حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه در پارلمان این کشور، در سال ۱۳۹۸، طی تماس تلفنی با خانم ریواس فائق رییس پارلمان کردستان عراق ضمن اشاره به این‌که ساکنین کمپ مخمور تحت فشار و تحریم نیروهای امنیتی اربیل قرار گرفته‌اند، از وی خواست اقدامات لازم برای کمک به ساکنین کمپ مخمور را انجام داده و ممنوعیت خروج آنان از کمپ و تردد در دیگر مناطق اقلیم را لغو کند.
ریواس فائق نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرده بود که تمام تلاش خود را در این مورد به کار گرفته و هیاتی ویژه را مامور رسیدگی به وضعیت کمپ مخمور می‌نماید.

از تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ تهاجمات جدید ارتش فاشیست ترکیه به جنوب کردستان از سر گرفته شده است. در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۱ ارتش و سایر نیروهای امنیتی ترکیه با هماهنگی آمریکا، دولت عراق و حزب دمکرات کردستان عراق حملات وحشیانه به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان‌(پ.ک.ک) در مناطق گاره از حوالی دهوک آغاز کرده‌اند، اما این نیروهای سرکوبگ و اشغالگر با مقاومت شدید گریلاهای پ.ک.ک مواجه شده‌اند.
رسانه‌ها از تخلیه ده‌ها منطقه مسکونی در کردستان عراق در روزهای اوایل خرداد ۱۴۰۰ و به دنبال حملات هوایی ترکیه به این مناطق خبر دادند.
در نتیجه حملات هوایی ترکیه نزدیک به ۴۰ روز گذشته به شمال عراق در مجموع ۴۷ روستا در کردستان عراق خالی از سکنه شده‌اند.
وب‌گاه «احوال» به نقل از نماینده حزب حاکم دمکرات کردستان (PDK) نوشت که ارتش ترکیه و نیروهای ارتش آزاد سوریه (FSA) با ورود به روستاهای خالی از سکنه در شمال عراق چوب درختان مناطق را بریده و به شرکت‌های چوب‌فروشی در ترکیه می‌دهند. این منبع کردستان عراق گفته که در روستاهای تخلیه شده، نیروهای ترکیه شروع به ایجاد ایست، بازرسی و استقرار وسایل نقلیه زرهی مبادرت کرده‌اند.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات هوایی ترکیه بر روی یک تپه راهبردی در «متینا» متمرکز شده و شهرک‌های غیرنظامی نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند. این گزارش حاکی‌ست، حدود ۱۸۵ کیلومتر مربع از درختان میوه در متینا سوزانده شده، گله‌های دام متعلق به روستاییان کرد عراق از بین رفته و زمین‌های زراعی آتش زده شده‌اند.
ترکیه عملیات کنونی خود را در «دهوک» روز شنبه ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ -شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز کرده و مدعی است که این عملیات پایگاه‌های نظامی حزب کارگران کردستان (پ.‌ک.ک) را هدف قرار می‌دهد، با این حال روستاییان در منطقه از هدف قرار گرفتن شهرک‌های غیرنظامی خبر داده‌اند.
وزیر کشور ترکیه در روزهای گذشته از حملات پهپادی ارتش ترکیه علیه مواضع پ.‌ک‌.ک خبر داده است.
گفته شده است که ارتش ترکیه با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و ممنوعه در یکی از غارهایی که نظامیان اسیرشده ترکیه در آن نگه‌داری می‌شدند، هم‌زمان با سربازان خود دو گریلای پ.ک.ک را نیز به قتل رسانده‌اند. بازتاب و نتایج سیاسی این عملیات نظامی و استفاده از بمب‌های شیمیایی از نظر افکار عمومی داخلی و خارجی برای دو حزب فاشیست حاکم ترکیه (حزب عدات و توسعه و حزب حرکت ملی) تبعاتی به بار آورده است.
در این میان حزب دمکرات کردستان عراق به جایی این که تجاوزگری ارتش ترکیه به خاک خود را محکوم کند به طور مکرر از بیرون رفتن و یا بیرون کردن حزب کارگران کردستان از مناطق شمالی عراق دم می‌زند.
به نوشته وبگاه روسیا الیوم، نیروهای ویژه ارتش ترکیه با پوشش جنگنده‌های اف-۱۶ و پهپادها و بالگردهای نظامی در منطقه «متینا» واقع در کوه‌های استان «دهوک» در شمال عراق فرود آمدند.
«سربست عقراوی» فرماندار ناحیه «کانی ماسی» در شمال استان دهوک نیز در این خصوص به شفق نیوز گفته که کماندوهای ارتش ترکیه حدود ۹ کیلومتر وارد عمق خاک عراق شده و در برخی روستاها اقدام به ایجاد مقر کرده‌اند. جنگنده‌های ترکیه نیز اقدام به بمباران مواضع پ.‌ک.ک کرده‌اند.
ترور، غارت، دزدی و قطع درختان نشانه‌ تجاوزگری و اشغال‌گری دولت ترکیه است. دولت ترکیه تعداد زیادی از درختان گردو، مازو و بلوط از بین می‌برد و آسیب‌های زیادی به طبیعت منطقه وارد می‌سازد. این اقدام جنایت‌کارانه دولت ترکیه علیه انسان‌ها و طبیعت از قندیل تا عفرین را شامل می‌شود



سر بریدن، بستن افراد به پشت اتومبیل و کشیدن آن بر روی زمین، تحقیر کردن، بی‌احترامی به جنازه مرده‌ها، به کار گرفتن سلاح‌های فسفری و شیمیایی، دزدی و غارت، تجاوز، قطع درختان و به آتش کشیدن طبیعت و دزدیدن حیوانات بخشی از نشانه‌های اشغال‌گری دولت ترکیه را به نمایش می‌گذارند
هم‌زمان با حملات وحشیانه نیروهای زمینی و هوایی و امنیتی ترکیه ترکیه به خاک جنوب کردستان، بمباران مستقیم روستاهای این منطقه و به آتش کشیدن باغ و زمین‌های زراعی کشاورزان و کوچ‌دادن آن‌ها، بیش از سه سال است که بی‌وقفه جریان دارد.
ارتش متجاوز ترکیه به عملیات نظامی خود در متینا، زاپ و آواشین افزایش داده است، این ارتش فاشیست به هیچ چیز رحم نکرده و از انسان‌ها گرفته تا حیوانات و درخت و باغ‌ها همه را سوزانده و نابود کرده و یا به یغما برده است.
انتشار تصاویر و ویدیوهای غارت درختان مازو، بلوط و گردو توسط تبه‌کاران ترکیه مدرم منطقه را بسیار خشمگین کرده است. صدای هنرمندان، روشنفکران، فعالین سیاسی و اجتماعی نیز علیه این جنایت ترکیه بلندتر شده است. در چنین شرایطی، سران و مقامات اقلیم و پارلمان آن در این رابطه مهر سکوت به لب زده‌اند.
اما علی حمه صالح نماینده پارلمان اقلیم کردستان از فراکسیون تغییر در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک تعدادی از تصاویر غارت‌ها و اشغال‌گری‌های ترکیه در جنوب کردستان را منتشر کرده و نوشته است:
«این تصاویر را می‌بینید؟ این‌ها تصاویر ارتش ترکیه هستند که بخشی از خاک جنوب کوردستان را اشغال کردند. آن‌ها بخشی از درختان و جنگل‌های ما را می‌سوزانند و بخش دیگر را قطع کرده و به ترکیه منتقل می‌کنند.»
این عضو پارلمان، هم‌چنین اعلام کرده که دولت ترکیه روزانه حدود ۴۵۰ تن درخت را قطع کرده و چوب آن‌ها را به ترکیه منتقل می‌کند.
هدف اصلی بریدن درختان این منطقه تنها به دلیل پول درآوردن نیست و اهداف فراتری دارد. هدف اردوغان و دولت او از قطع درختان، کنترل و نفوذ بیش‌تر در این مناطق است. این‌ سیاست دولت ترکیه است که می‌خواهد آبادانی و تمدن در این مناطق را از بین ببرد و منطقه سوخته به وجود آورد تا مردم را اجبار از خانه و کاشانه‌شان براند. برای دولت ترکیه علاوه بر این که از قطع و فروش درختان سود می‌برد در عین حال برایش مهم نیست که طبیعت را نابود می‌سازد.
دولت ترکیه با این اقدام می‌خواهد مردم این‌ مناطق را ترک کنند تا برای کنترل منطقه برای ارتش و سیار نیروای سرکوب‌شان سهل‌تر گردد.
حکومت اقلیم کردستان عراق با اتکا به قوانین و‌ حقوق بین‌الملل می‌تواند به سازمان ملل شکایت کند و ‌اجازه ندهد ترکیه این منطقه را بسوزاند و مردم را به مهاجرت وادار سازد. اما تجربه تاکنونی نشان داده است که چنین حرکتی از سوی مقامات اقلیم کردستان بعید به نظر می‌آید.
پ‌.ک.‌ک با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دولت ترکیه نوشته است: «دشمن فاشیست و نسل‌کش می‌تواند هرکاری که بخواهد انجام دهد، اما از مغلوب شدن نجات نخواهد یافت و سرانجام در مقابله با گریلاهای ‌انقلابی و مقاوم ما در زباله‌دان تاریخ انداخته خواهد شد.»
پ‌ک‌ک در بیانیه خود افزوده که حمله نظامیان ترکیه را در کوه‌های «زاپ» و زاگرس دفع و تمام اشغال‌گران از منطقه کردستان عراق بیرون خواهد راند.

اساس دولت ترکیه بیش‌تر به دنبال حمله به شنگال در غرب عراق و دیرک در شمال شرق سوریه است اما به دلیل ترس از واکنش‌های بین‌المللی، حمله به این منطقه استراتژیک را رها کرده و با توجه به این که حمله به پ.ک.ک واکنش چندانی را در جامعه بین‌الملل به دنبال نخواهد داشت، اقدام به پیاده کردن نیرو در کوه گاره کرده است.
اما حمله به گاره به معنای کنار گذاشتن طرح حمله ترکیه به شهر دیرک سوریه یا شنگال در عراق نیست و خطر حمله ارتش ترکیه به این مناطق به بهانه حضور نیروهای کرد مخالف آن‌ها در این مناطق هم‌چنان زیاد است.
چندی پیش وزیر دفاع ترکیه به آلمان و عراق و اقلیم کردستان سفر کرد به نظر می‌رسد آنکارا به دنبال ایجاد هماهنگی با اعضای ناتو و آماده کردن اذهان برای پذیرش حملات شدیدتر این دولت به مناطق کردنشین در عراق و سوریه به بهانه مقابله با پ.ک.ک است.
هرچند که در این جنگ، یک هدف مهم دولت و ارتش ترکیه سرکوب پ.ک.ک است اما هدف اصلی دولت ترکیه فراتر از یک حزب و منطقه می‌رود و سرکوب کل مردم کرد در خاورمیانه را در اهداف و استراتژی خود قرار داده است. بنابراین جنگ اخیر ترکیه، جنگ همه‌جانبه علیه مردم کرد در عراق و سوریه و ترکیه است و به همین دلیل دولت ترکیه می‌کوشد با اعضای اصلی ناتو مانند آلمان و آمریکا به توافقی برسد که آن‌ها واکنش چندانی به حملات ترکیه به کردها از جمله در مورد کردهای سوریه و پ.ک.ک نشان ندهند.
شایان ذکر است که تانک‌های آلمانی در جنگ ترکیه علیه کردها در عفرین‌(روژآوا) و هلیکوپترهای کبرا و سیکورسکی آمریکا در عملیات نظامی ترکیه در کوه گاره، جنگ‌های ترکیه با کردها را به نوعی می‌توان جنگ ناتو با مردم کردها تلقی کرد.
از نظر افکار عمومی مردم منطقه، حکومت اقلیم کردستان عراق نیز در هم‌دستی با دولت و ارتش ترکیه در جنگ اخیر متهم شده است چرا که هلیکوپترهای ترکیه از جنوب کوه گاره وارد منطقه شده‌اند که به معنای تامین لجستیک حمله از داخل اقلیم کردستان است.
هدف استراتژیک ارتش ترکیه، قطع خط ارتباطی تردد نیروهای پ.ک.ک بین کوهستان قندیل و نقاط ورودی شمال سوریه و ترکیه است.
در صورت لزوم نیروهای پ.ک.ک، شبانه و در ساعات تاریکی از کوهستان قندیل، پس از طی مسافتی طولانی و طی چند شبانه‌روز، راهی گارا می‌شوند و از آن‌جا نیز راه سنجار را در پیش می‌گیرند و به این ترتیب زنجیره انتقال نیرو بین شورای رهبری پ.ک.ک در کوهستان قندیل، با سنجار، شمال سوریه و مناطق کردنشین سوریه، برقرار می‌شود.
به همین خاطر، ارتش ترکیه قصد دارد با قطع این زنجیره پیوند، کاری کند که نیروهای پ.ک.ک در قندیل منزوی بمانند و راهی برای کمک به نیروهای نهادهای اقماری پ.ک.ک در شمال سوریه باقی نماند.
سنجار در نزدیکی مرز عراق و سوریه قرار گرفته و ترکیه آن را حلقه وصل پیکارگران پ.ک.ک در شمال سوریه به کوه‌های قندیل در شمال عراق می‌داند. ترکیه تبدیل سنجار یک قندیل دیگری را یک خطر استراتژیک علیه خود و راهبردهای نظامی‌اش علیه نبرد با پ.ک.ک می‌داند. اما تاکنون ترکیه نتوانسته به اهداف تعیین شده خود برسد و به مواضع استراتژیک پ.ک.ک در کوه‌های قندیل نزدیک شود. از این‌رو مقاومت و تاکتیکی‌های چریکی پ.ک.ک، نقشه ترکیه را با شکست روبه‌رو کرده است.
هم‌زمان سنجار گذرگاه اصلی برای انتقال نیرو و تجهیزات میان سوریه و عراق تا کوه‌های قندیل است و پ.ک.ک بخشی از نیازهای لجستیکی خود را از شمال سوریه و از طریق سنجار برآورده می‌کند.



با وجود این‌که ترکیه مدت‌هاست پرونده سنجار را در راس اولویت‌های سیاسی و نظامی خود قرار داده است، اما گزینه عملیات مستقیم نظامی ارتش ترکیه در سنجار بسیار پیچیده است.
از منظر نظامی، ارتش ترکیه نمی‌تواند به آسانی به سنجار حمله کند، سنجار یک منطقه مرزی با ترکیه نیست و در عمق خاک عراق قرار دارد، از این‌رو خطوط امدادی مستقیم و آسان برای ارتش ترکیه جهت آغاز یک عملیات نظامی گسترده در سنجار (آن‌گونه که در سوریه میسر است) وجود ندارد. به خصوص این‌که اگر تصمیم به عملیات به طور یک‌جانبه و بدون توافق با بغداد و اربیل صورت بگیرد. از سوی دیگر قدرت مانور گریلاهای پ.ک.ک در سنجار بسیار زیاد است و آن‌ها می‌توانند از مناطق شمال عراق و شمال سوریه پشتیبانی شوند و این مسئله عملیات نظامی را پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد کرد.
اما از منظر سیاسی، روابط ترکیه و عراق بعد از زمان سفر الکاظمی به ترکیه کمی بهبود یافته است و بی شک ترکیه نمی‌خواهد تا در این زمان به دوران بحران و درگیری با بغداد باز گردد. چرا که اصولا عراقی‌ها به هیچ عنوان نباید عملیات ارتش ترکیه در عمق خاک خود را بپذیرند و آن را یک تجاوز آشکار و نقض تمامیت ارضی خود ندانند و از این رو احتمال دارد ادامه عملیات نظامی در سنجار به یک بحران سیاسی و اقتصادی میان بغداد و آنکارا تبدیل ‌شود.
از سوی دیگر شرایط فعلی منطقه‌ای و بین‌المللی در این مرحله به نفع ترکیه نیست و هرگونه اقدام نظامی گسترده و ادامه‌دار در عراق، می‌تواند دستاویزی برای رقبای منطقه‌ای ترکیه به خصوص کشورهای عربی باشد تا این کشور را به تجاوز به خاک عراق متهم کنند. این مسئله نیز تلاش‌های آنکارا برای حل اختلافات با کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و امارات را به بن‌بست می‌کشاند.
در پرتو این مسایل و نبودن شرایط یک عملیات نظامی وسیع در سنجار، آنکارا از جمله به سمت اعمال فشار سیاسی به بغداد و اربیل جهت مقابله با پ.ک.ک روی آورده است. احتمالا ترکیه از مقامات اقلیم کردستاپ عراق و دولت بغداد این درخواست را دارد تا اطلاعات ارزشمندی درباره مخفیگاه‌ها و اینکه آن‌ها تحت چه نامی و چه عنوانی فعالیت می‌کنند، به ارتش ترکیه ارائه دهند و...



مراد کاراییلان که به عنوان مهم‌ترین چهره شاخه نظامی پ.ک.ک شناخته می‌شود، گفته که نیروی هوایی پ.ک.ک توانسته در اوج قدرت به ارتش ترکیه حمله‌ور شوند! منظور قاراییلان از نیروی هوایی، به کارگیری پهپادهای کوچکی است که می‌توانند هم‌زمان با مقدار محدودی از مواد منفجره به شکل انتحاری و با فرمان کنترل از راه دور، خود را به نقطه‌ای بکوبند.
افسر یکی از یگان‌های کماندوی ترکیه در جریان حمله یکی از این پهپادها کشته شده و این همان چیزی است که باعث شده فرماندهان نظامی ترکیه در این حمله خود به گارا، از چهل فروند هواپیمای جنگنده استفاده کرده و ظاهرا بیش از ۴۸ غار، دره و مخفی‌گاه را بمباران کرده‌اند.
تحلیل‌های برخی از کارشناسان امنیتی ترکیه که در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده، حمله به منطقه سنجار یا شنگال، گام بعدی ترکیه است. اگر چه در حال حاضر، این منطقه با هماهنگی و مشارکت دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان عراق اداره می‌شود، اما ترکیه معتقد است که هنوز هم ده‌ها تن از شبه‌نظامیان ایزدی تحت امر پ.ک.ک در این منطقه حضور دارند و آن‌جا باید به طور کامل از حضور نیروهای تحت امر پ.ک.ک پاک شود.
اگر چه دولت ترکیه ادعا می‌کند با این اقدامات نظامی خود، ضربات مهلکی به پ.ک.ک زده، اما واقعیت این است که صدها روستایی اقلیم کردستان عراق، به خاطر حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه در شرایط سخت و ناامنی قرار گرفته‌اند. بنابراین ابعاد جنگ ترکیه نه تنها علیه پ.ک.ک، بلکه عموما علیه مردم کرد در خاورمیانه است و به همین دلیل مبارزه و مقابله با حملات وحشیانه دولت و ارتش ترکیه نیز وظیفه آگاهانه و داوطلبانه نه تنها مردم کرد، بلکه همه نیروهای و جنبش‌های آزادی‌خواه و رهایی‌بخش منطقه خاورمیانه است.

اما اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک ترکیه نیز فاکتورهای مهمی هستند که بر سیاست‌های نظامی‌گری و جنگ طلبانه دولت ترکیه در منطقه تاثیر می‌گذارد. ترکیه اکنون به دلیل تبعیض، ترور، تجاوز مکرر هوایی و زمینی به خاک عراق و سوریه، تنش با یونان، دخالت نظامی در لیبی و... که طی سال‌های اخیر اوج پیدا کرده چیزی جز خرابی و وحشت، به دنبال نداشته است. چرا که دولت ترکیه به واسطه همان نگاه اسلامی - فاشیستی و دشمنی با حدود ۳۰ میلیون مردم کرد ترکیه، فضای رعب‌آوری ساخته است که انگار باید تمام کشور‌های جهان و به خصوص همسایگانش تاوان آن را پس دهند.
اما در این میان باید پرسید که چرا دولت ترکیه این همه از برقرار دیالکتیک سالم اجتماعی و سیاسی با مردم کرد کشورش عاجز و درمانده است؟!
چرا آنکارا تنها راه‌حل برخورد با مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد را در جنگ، ترور، تجاوز، بمباران، زندان و حمله نظامی می‌داند؟ آیا کشتار، تجاوز و زندان ان‌هم در دهه‌های طولانی بیش از چهار دهه می‌تواند امنیت را برای جامعه ترکیه به ارمغان بیاورد و یا این که نتیجه این‌گونه برخوردها تنها باد زدن بر اختلافات، تبعیض، تعمیق خشونت، تشدید گسل‌های ملی، دامن زدن به ناامنی، خفقان و تبعض در سراسر جامعه ترکیه است، به طوری که پیگیری این سیاست در طول سال‌های گذشته نتیجه‌ای جز کینه‌توزی بیش‌تر ملی، از سوی مردم کردها نسبت به دولت ترکیه را در پی نداشته است. از همه مهم‌تر آیا اساسا زبان اسلحه آنکارا در تقابل با کردها تا ابد می‌تواند کارساز باشد، چرا که تا همین جای کار هم ترکیه از ایجاد امنیت و ثبات حتی در خاک خود هم عاجز است؛ جدای از آن به کارگیری زبان سلاح دولت دولت ترکیه دردسرهای بسیاری هم برای همسایگانش، به خصوص سوریه و روژآوا و عراق و اقلیم کردستان عراق هم به دنبال داشته است!
البته در این رابطه نمی‌توان از سیاست مقامات ترکیه و در راس همه رجب طیب اردوغان در به شکست کشیده شدن مذاکرات دو ساله دولت آنکارا با پ.ک.ک و اوجالان را هم نایده گرفت، حال این که اشتباهات به واقع سهم طرف کردی چه اندازه بوده است بحث دیگر‌ی‌ست اما مقصر اصلی دولت بود که مذاکرات صلح را به یک جنگ خونین تبدیل کرد!
حتی دولت ترکیه به درخواست‌های وکلای عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکل‌شان اجازه نمی‌دهد.

فایق اُزگور ارول، راضیه اُزتورک، رِزان ساریجا و جنگیز یورکلی وکلای عبدالله اوجالان قبل از ظهر روز چهارشنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۱ به دادستانی جمهوری ترک در بورسا مراجعه کردند.
دادستانی ترکیه تاکنون به تمامی درخواست‌های وکلای اوجالان برای انجام ملاقات پاسخ رد داده است.
زندانیان سیاسی طرفدار حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) از ۲۷ نوامبر سال ۲۰۲۰ به منظور خاتمه دادن به انزوای تحمیلی بر اوجالان که مدت ۲٢ سال است در زندان امرالی به سر می‌برد، به اعتصاب غذا دست زده‌اند. اعتصاب غذای گروه ٣٨ زندانیان ادامه دارد و روز چهارشنبه ۲ ژوئن ۲۰۲۱ این اعتصاب وارد روز ١٨٨ خود شده است. این اعتصاب هم‌چنین در برخی کشورها و هم‌چنین کمپ‌های آوارگان نیز در جریان است.



اما حملات هوایی ترکیه به مناطق مرزی و مسکونی و روستاهای اقلیم کردستان عراق و نیز مرزهای ایران تحت عنوان هدف قرار دادن پ.ک.ک، از سال های قبل در دستور کار ارتش این کشور بوده است که طی دو سال مذاکرات صلح میان ترکیه و کردهای این کشور مابین سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ متوقف شد؛ ولی با شکست مذاکرات در سال ۲۰۱۵ این حملات بار دیگر با شدت از سرگرفته شده و روزانه مناطق مسکونی اقلیم هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای ترکیه قرار گرفته و تاکنون ده‌ها شهروند اقلیم در این حملات جان باخته و مجروح شده‌اند. هم‌چنین بیش از صدها روستای اقلیم نیز به دلیل نابودی زیر ساخت‌های ضروری در اثر بمباران، تخلیه و خالی از سکنه شده است. در کنار این حملات هوایی، ارتش ترکیه دارای شمار زیادی پایگاه‌های اطلاعاتی و نظامی در اقلیم بوده و نظامیان این کشور با ورود به عمق ۳۰ کیلومتری خاک اقلیم عملیات نظامی گسترده‌ای را در این مناطق انجام می‌دهند.
حال با گذشت بیش از ۵ سال از پیگیری این حملات هوایی اکنون قاعدتا باید خود ارتش ترکیه بیش از هر بازیگر دیگری بر این واقعیت اشراف پیدا کرده باشد که راه‌حل نهایی حل «مسئله کردی» بمباران، تجاوز و ترور نیست، بلکه باید در نهایت راه‌حل مذاکره با مردم کرد و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های این مردم و همه شهروندان ترکیه را در پیش گرفت.
اخیرا «بکیر شاهین»، دادستان کل ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را به هم‌دستی با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) متهم کرده و به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه که درباره فعالیت احزاب تصمیم‌گیری می‌کند، شکایت کرده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها ضمن رد ادعای داستان کل ترکیه، اقدام برای ممنوعیت این حزب را «کودتای سیاسی» توصیف کرده است. رهبران این حزب گفته‌اند در برابر تلاش‌ها برای ممنوعیت این حزب مقاومت خواهند کرد و همه نیروهای دموکراتیک و مردم را برای مبارزه با این «کودتای سیاسی» فرا می‌خوانند.
در بیانیه این حزب آمده است که اردوغان، رییس جمهور ترکیه پس از ناکامی در شکست این حزب در پای صندوق‌های رای، اکنون سعی در انحلال دومین حزب مخالف بزرگ کشور دارد.
اردوغان بارها این حزب را بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان توصیف کرده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از بیش از سه سال و نیم سرانجام روز جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ زندانی کردن صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاست‌مدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP) را غیرقانونی دانست.
در حکمی که دادگاه قانون اساسی صادر کرد گفته می‌شود که حق آزادی و امنیت نامزد سابق ریاست جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها نقض شده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دمیرتاش رهبری کاریزماتیک و یکی از رقبای سیاسی خطرناک برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه‌ به حساب می‌آید.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) دومین حزب پرقدرت اپوزیسیون ترکیه است. این حزب با بسیاری از اقدامات و سیاست‌های رجب‌ طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و حزب حاکم «عدالت و توسعه» مخالفت می‌کند.
دولت ترکیه دمیرتاش را به اتهام «تبلیغات تروریستی» و «ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)» در نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت کرد. قبلا گفته شده بود که این اتهام‌ها می‌توانند به زندانی شدن ۱۴۲ ساله او بیانجامند.
اکنون اما دادگاه قانون اساسی ترکیه علاوه بر غیرقانونی‌دانستن حبس دمیرتاش، حکم داده معادل ۶۵۰۰ یورو به او به عنوان خسارت پرداخت شود.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است وکلای دمیرتاش اکنون خواستار آزادی فوری موکل خود شدند اما هنوز مشخص نیست حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منجر به آزادی او شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ نیز قبلا خواستار آزادی صلاح‌‌الدین دمیرتاش شده بود. این دادگاه از محکومیت و حبس دمیرتاش به عنوان «انگیزه سیاسی» انتقاد کرده بود و خواستار آزادی او از زندان شده بود.
یک دادگاه در ترکیه ال ۲۰۱۹ نیز حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده بود با این حال او آزاد نشد زیرا او به جرم «تبلیغات تروریستی» در یک پرونده جنجالی دیگر در سال ۲۰۱۸ به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.
اردوغان، حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم می‌کند که بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان (پ ک ک) است که ده‌ها سال است که علیه دولت ترکیه خصوصا در جنوب شرقی این کشور مسلحانه مبارزه می‌کند. دمیرتاش اما همواره این ادعای اردوغان را رد و اعلام کرده که خواستار راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای معضل کردهای ترکیه است.
در حال حاضر صدها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در بازادشت به سر می‌برند. تعدادی از شهرداران متنتخب مناطق کردنشین ترکیه نیز از کار برکنار و زندانی شدند.
بی‌شک نمی‌توان جمعیت بیش از ۳۰ میلیون نفری کرد ترکیه را از محاسبات و صحنه معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نادیده گرفت.

با توجه به همه مسایلی که در بالا اشاره شد ترکیه سخت درگیر بحران اقتصادی است. اردوغان که بر سیاست انبساطی پافشاری می‌کند، در فروردین ماه گذشته، تنها پنج ماه پس از انتصاب رییس‌کل جدید بانک مرکزی ترکیه، او را برکنار کرد که سومین تغییر در دو سال گذشته بود. در واقع، او می‌کوشد با کاهش نرخ بهره، کشور ترکیه را از رکود اقتصادی نجات دهد و با رشد اقتصادی بالا، رونق و اشتغال را در کشورش به جریان بیندازد. در چند سال گذشته، اردوغان با اقتصاددانان ترکیه‌ای درگیری‌های زیادی داشته است. او به‌طور واضح دنبال سیاست‌های انبساطی بود و به نظر می‌رسد گوشش به روسای بانک مرکزی ترکیه چندان بدهکار نیست.
ناجی اقبال، رییس‌کل سابق بانک مرکزی ترکیه، که به‌دلیل افزایش تورم و رشد قیمت‌ها به این سمت رسیده بود، طبق معمول سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش گرفت اما به نظر می‌رسد پس از اختلاف شدید با اردوغان، برکنار شد.
در اقتصاد، سیاست‌گذاران برای اجرای سیاست‌های پولی، به دو صورت انبساطی و انقباضی عمل می‌کنند. سیاست‌های پولی انبساطی به این صورت است که بانک مرکزی با تزریق پول و مداخله در بازار بین‌ بانکی، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. با کاهش نرخ بهره، مردم برای نگه‌داری پول‌شان به شکل سپرده، انگیزه کافی ندارند، بنابراین، کاهش نرخ بهره به افزایش سرعت گردش پول منجر می‌شود. با افزایش سرعت گردش پول، تقاضا در اقتصاد افزایش پیدا می‌‌کند و اقتصاد درگیر رونق یا تورم می‌شود. این دقیقا جایی است که محل اختلاف اردوغان و مخالفانش است.
سیاست کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌های مطرح در کشورهایی است که صادرات یا گردشگری گسترده دارند. در یک سال گذشته، ارزش هر لیر ترکیه در مقابل دلار با کاهش زیادی همراه بوده و از ۶.۸ لیر به ازای هر دلار در اردیبهشت پارسال، به ۸.۵ لیر در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این کاهش شدید ارزش پول ملی موجب شد که تورم ترکیه به حدود ۱۵ درصد برسد که زنگ خطر اقتصاد ترکیه را به صدا درآورده است.
با کاهش نرخ بهره، انگیزه خروج سرمایه از ترکیه به سمت کشورهای اروپایی به‌شدت در حال افزایش است و همین می‌تواند مزایای پول بی‌ارزش را از بین ببرد؛ اما اردوغان احتمالا در این فکر است که با کاهش ارزش لیر، بازارهای صادراتی ترکیه تقویت می‌شود و با کاهش آثار بحران کرونا، گردشگری ترکیه نیز رونق می‌گیرد؛ از این‌رو، بر ادامه سیاست انبساطی پافشاری می‌کند.
اردوغان، با افکار مالیخولیایی‌اش که رویای بازگشت اقتدار عثمانی را در سر می‌پروراند، در دو دهه اول قرن جاری رشد اقتصادی را ثبت کرد. در حالی که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۰۰ بر اساس قیمت‌های ثابت حدود ۵۰۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است. یعنی در مدت زمان نزدیک به دو دهه، اقتصاد ترکیه بیش از ۲.۵ برابر شد. اما موتور محرک این رشد را می‌توان استخراج خارجی و سرمایه‌گذاری وسیع آن‌ها دانست.
در عین حال بنا بر برآوردها، بدهی خارجی کشور ترکیه در سپتامبر سال ۲۰۲۰ به رقم ۴۳۵.۱ میلیارد دلار رسیده است. این عدد البته با رقم حدودی ۴۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ فاصله دارد، ولی هم‌چنان رقم بالایی است. مشکل اصلی ترکیه را نه نرخ بهره، بلکه بدهی خارجی سنگین می‌توان برشمرد.
بر اساس برآوردهای بانک جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه به قیمت اسمی در سال ۲۰۱۹ به ۷۶۱ میلیارد دلار و بر اساس سال پایه ۲۰۱۰، این عدد به حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار رسیده است. با توجه به میزان بدهی خارجی ۴۳۵ میلیارد دلاری، باید گفت وضعیت کشور ترکیه بحرانی است. اردوغان با توجه به همین عامل، ترس وحشتناکی از رکود دارد و به دنبال این است که با رشد و رونق اقتصادی، این بدهی را تا جای ممکن کاهش دهد یا اثر آن را کم کند.
با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی، به نظر می‌رسد اردوغان به سیاست‌های متجاوزکارانه نظامی منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد. شاید حتی همین فشارهای داخلی باعث شده است که اردوغان به فکر تنش‌های خارج از مرزها بیفتد. البته او باید بداند که کشوری با بدهی سنگین خارجی، اهرم فشار قدرتمندی در دست طرف‌های خارجی دارد. هرگونه تحریم گسترده اروپا و آمریکا، می‌تواند کل ترکیه با بحران عظیم ارزی روبه‌رو کند.
در صورتی که شیوع کرونا فروکش کند و گردشگری ترکیه با استقبال خوبی مواجه شود، شاید بتوان امید داشت بخشی از مشکلات ترکیه برطرف شود. در غیر این صورت، با انباشت بدهی سنگین، کاهش بیش‌تر ارزش لیر ترکیه پیش‌بینی می‌شود.
حضور نظامی ترکیه در شمال آفریقا و لیبی، منازعات درون‌حزبی دولت ترکیه و شکست‌های پی‌درپی انتخاباتی، تنش‌های مذهبی برخاسته از تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد، در کنار محدودیت‌های جدیدی که برای شبکه‌های اجتماعی و گردش اطلاعات وضع‌ شده است، در تند کردن سرعت سقوط لیر موثر بوده‌اند.
در گذشته فشارهای دولت ترکیه باعث شد تا «پی‌پال» شبکه بین‌المللی انتقال پول، دفتر ترکیه خود را تعطیل کند و حساب‌های شهروندان ترکیه در این موسسه مالی بسته شد.
ترکیه که اخیرا در فهرست کشورهای با ریسک خطر بالای مقاصد گردشگری آلمان قرار گرفته، بارها مقامات اروپایی را به تبعیض و نادیده گرفتن وضعیت امن سلامت سفر در ترکیه متهم کرده است.
خروج ترکیه از پیمان سال ۲۰۱۱ استانبول برای مقابله با خشونت علیه زنان با اعتراض شدید زنان ترکیه رو‌به‌رو شد. در پی خروج از این پیمان، کنشگران حقوق زنان با برگزاری راهپیمایی از خشونت مداوم نسبت به زنان ترکیه ابراز نگرانی کردند، اما این حرکت به مذاق محافظه‌کاران و سنت‌گرایان که بدنه اصلی طرفداران اردوغان را تشکیل می‌دهند خوش آمد.
اردوغان در میانه وضع اقتصادی ناآرام و ریزش طرفداران خود، حزب عدالت و توسعه‌ و متحدان اولیه‌اش یعنی حزب راستگرای افراطی «جرکت ملی» (براساس نظرسنجی‌ها) دست به این اقدام زد.
در ماه‌های اخیر نتایج چندین نظرسنجی نشان از محبوبیت زیر ۵۰ درصدی ائتلاف اردوغان و افزایش محبوبیت احزاب راست و چپ‌گرای میانه مخالف دولت داشته است. و شمار حامیان احزاب متشکل از سران سابق حزب عدالت و توسعه نیز دست‌کم پنج درصد افزایش یافته است.
سلیم سازاک تحلیل‌گر سیاسی و مدرس دانشگاه بیلکنت آنکارا و دانشگاه براون ایالات متحده می‌گوید: «اردوغان محدوده مانور سیاسی وسیعی ندارد. نه می‌تواند ملی‌گراها را دور بزند و نه بر کردها غلبه کند. از طرفی باید پایگاهش را محکم کند.»
خروج از پیمان استانبول با استقبال محافظه‌کاران فرهنگی مواجه شد. با فشار آوردن بر حزب دمکراتیک خلق‌ها خواسته‌های ملی‌گرایانی تامین می‌شود که بخش بزرگی از ائتلاف اردوغان را تشکیل می‌دهند. یکی از تحلیل‌گران نزدیک به دولت می‌گوید: «حزب جنبش ملی خواسته زیادی ندارد اما وقتی خواسته‌ای دارد توقعش این است که برآورده شود.»
اردوغان برای تقویت قدرتش دارد گام‌هایی چندمنظوره برمی‌دارد که برایش خطرناک است. آمریکا، آلمان و سایر کشورها از تصمیم ترکیه مبنی بر خروج از پیمان استانبول و ضربه‌ای که به حزب دمکراتیک خلق وارد کرده انتقاد کرده‌اند.
جو بایدن رییس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشورها باید در تقویت و تجدید تعهدات خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بکوشند نه این که از پیمان‌های بین‌المللی طراحی‌شده برای حمایت از زنان و محکوم کردن آزارگران خارج شوند.»
تصمیم‌هایی که ترکیه اتخاذ کرده به هیچ روی با پیام حسن نیت دیپلماتیک نسبت به هم‌پیمانان ناتو همراه نبود، حسن نیتی که اخیرا با کاهش تنش‌ها بین فرانسه و لیبی و بین یونان و قبرس بر سر مناقشات دریایی در شرق مدیترانه بیش‌تر شده بود.
این حرکت اردوغان ممکن است در داخل نیز با بسیج زنان و کردها واکنش‌های شدیدی در پی داشته باشد و باعث شود انتخابات ۲۰۲۳ یا طبق پیش‌بینی برخی انتخابات زودهنگامی که ممکن است به تصمیم اردوغان در نیمه ۲۰۲۱ برگزار شود مطابق میلش پیش نرود. سازمان‌‌های حامی حقوق زنان اعلام کرده‌اند علیه تصمیم به خروج از پیمان ۲۰۱۱ به اعتراضات خود ادامه خواهند داد، پیمانی که کشورهای اروپایی براساس آن متعهد شده‌اند برای مبارزه با خشونت جنسیتی اقداماتی انجام دهند.
مهار اقتصاد ترکیه ممکن است بیش از این نیز از دست برود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی که زمانی رکن اساسی اقتصاد سابقا پویای این کشور بودند دیگر سرمایه وارد این کشور نمی‌کنند و این باعث افزایش نرخ بیکاری شده است. حتی حامیان دولت نیز گفته‌اند از برکناری اقبل حیرت کردند. کسب و کارها و نهادهای عمومی ترکیه برای بازپرداخت بدهی‌های ۴۳۵ میلیارد دلاری خود که تحت تاثیر گران شدن ارز خارجی قرار گرفته تقلا می‌کنند.
اومیت اوزلاله نایب رییس «حزب خوب» -از احزاب مخالف دولت- و مشاور سابق بانک مرکزی می‌گوید: «با هرکدام از اهالی کسب و کار که پشت درهای بسته صحبت می‌کنیم ابراز نگرانی می‌کند و نظر مساعدی نسبت به وضع موجود ندارد، اما در مقابل انظار عمومی سخنان بسیار مثبتی می‌زنند. اهالی کسب و کار تحت فشار شدیدی هستند و نمی‌توانند از اقدامات دولت انتقاد کنند.»

در پایان باید تاکید کرد که سکوت نیروهای مترقی و رسانه‌های مستقل جهانی در مورد این جنایت دولت و ارتش ترکیه علیه مردم کرد، جنگ‌طلبان و اشغال‌گران را بیش‌تر تشویق می‌کند تا با فراغت بیش‌تری به جنایات خود علیه بشریت ادامه دهند. تا این‌جا نیز دولت و ارتش ترکیه ده‌ها بار مرتکب جنایت علیه بشریت به ویژه مردم کرد در خاورمیانه شده است. با این وجود، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غرب به دلیل حفظ منافع سرمایه‌داری خود در این مورد سکوت کرده‌اند و تماشاگر هستند. این سکوت آن‌ها، عملا سکوت در مقابل این نسل‌کشی و جنایت دولت ترکیه علیه بشریت است.
به علاوه این که کلیه زرادخانه جنگی و تجهیزات و تکنولوژی نظامی ارتش ترکیه که از آن‌ها علیه کشتار مردم کرد استفاده می‌شود، از طرف شرکت‌های تولید‌کننده اسلحه دولت‌های پیشرفته و به اصطلاح طرفدار «حقوق بشر؟!» اروپایی و آمریکایی تولید و تامین می‌گردند. به همین دلیل رسانه‌های آن‌ها جنگ نابرابر و تحمیلی دولت و ارتش ترکیه و نیروهای جنایت‌کار تحت حمایت آن در روژآوا - کردستان ترکیه - اقلیم کردستان و ارتفاعات قندیل را «سانسور» می‌کنند.
این‌جاست که جنبش‌های اجتماعی و نیروهای آزادی‌‌خواه، برابری‌طلب، عدالت‌جو، ضدجنگ، آنارشیست، کمونیست و... وظیفه داوطلبانه و آگاهانه سیاسی و اجتماعی دارند تا از هر طریق ممکن، این سکوت و سانسور مرگ‌بار را بشکنند و صدای دادخواهی مردم کرد خاورمیانه را به گوش افکار عمومی جهانیان برسانند.
پنج‌شنبه سیزدهم خرداد ۱۴۰۰ - سوم یونی ۲۰۲۱