تعاون، همبستگی و جنبش کارگری (قسمت دوم) - بهرام رحمانی
بخش سوم
از سوسیالیسم آرمان‌خواه تا پیشگامان راچدیل
اگر انقلاب صنعتی زمینه‌های مادی پیدایش جنبش تعاون را فراهم ساخت، اندیشه‌های اجتماعی و فلسفی نیمه نخست قرن نوزدهم، بنیان نظری آن را شکل داد. در این دوران، اروپا با پدیده‌ای روبه‌رو بود که بعدها کارل پولانی آن را «گسست بزرگ» نامید؛ یعنی فرایندی که در آن، بازار سرمایه‌داری به تدریج از روابط سنتی اجتماعی جدا شد و منطق سود و رقابت جای بسیاری از پیوندهای همبستگی انسانی را گرفت. نتیجه این تحول، رشد بی‌سابقه تولید از یک سو و گسترش فقر، بی‌ثباتی شغلی و نابرابری اجتماعی از سوی دیگر بود.
در چنین فضایی، گروهی از اندیشمندان، اصلاح‌طلبان اجتماعی و فعالان کارگری کوشیدند راه‌حل‌هایی برای کاهش شکاف‌های اجتماعی بیابند. هرچند دیدگاه‌های آنان با یکدیگر تفاوت داشت، اما در یک اصل مشترک بودند: اقتصاد نباید صرفا بر رقابت و انباشت سرمایه استوار باشد، بلکه باید اشکالی از همکاری، مشارکت و مسئولیت اجتماعی نیز در آن نهادینه شود.
در اندیشه سوسیالیستی، تعاون(Cooperation)، به‌عنوان سنگ‌بنای تولید و مدیریت اشتراکی، ابزاری کلیدی برای نفی استثمار، حذف مالکیت خصوصی ابزار تولید و برقراری دموکراسی اقتصادی است. هدف نهایی آن، گذر از جامعه طبقاتی به نظامی مبتنی بر برابری، همبستگی و مشارکت مستقیم کارگران است.
سوسیالیست‌های اولیه و کلاسیک، مانند «رابرت اوون»(Robert Owen)، «شارل فوریه» (Charles Fourier)و بعدها «کارل مارکس»، به تعاونی‌ها به‌عنوان واحدهایی برای سازماندهی آینده اقتصادی جامعه نگریستند. دیدگاه‌های کلیدی در این زمینه عبارتند از:
نفی نظام مزدی و استثمار: تعاونی‌ها مالکیت ابزار تولید را به جای سرمایه‌داران، در دست کارگران و اعضا قرار می‌دهند تا ارزش افزوده کار مستقیماً به تولیدکننده برسد.
دموکراسی محیط کار: اصل «هر عضو، یک رأی» در تصمیم‌گیری‌های تعاونی، سلسله‌مراتب سنتی و سلطه کارفرما/کارگر را از بین می‌برد و دموکراسی را در اقتصاد نهادینه می‌کند.
ابزار مبارزه و گذار: سوسیالیست‌های اولیه تعاونی‌ها را «جزیره‌هایی از سوسیالیسم در اقیانوس سرمایه‌داری» می‌دانستند که راه را برای گذار ساختاری به جامعه سوسیالیستی هموار می‌کنند.
تفاوت رویکردهای سوسیالیستی به تعاون
بر سر نحوه عملکرد و جایگاه تعاونی‌ها در چپ، همواره بحث و تفاوت دیدگاه‌هایی وجود داشته است:
سوسیالیسم تخیلی و اولیه: متفکرانی چون اوون و فوریه معتقد بودند که با گسترش تدریجی تعاونی‌های تولید و مصرف، سرمایه‌داری خود به خود و بدون نیاز به انقلاب از بین می‌رود.
مارکسیسم و سوسیالیسم انقلابی: کارل مارکس اهمیت تعاونی‌های کارگری را در اثبات توانایی کارگران برای اداره امور بدون حضور کارفرما تایید می‌کرد. با این حال، او هشدار داد که تعاونی‌ها به تنهایی قادر به سرنگونی نظام سرمایه‌داری نیستند و این ساختار تنها با تغییرات سیاسی بنیادین فراگیر می‌شود.
رابرت اوون؛ صنعتگری که به تعاون باور داشت
در میان پیشگامان این اندیشه، رابرت اوون جایگاه ویژه‌ای دارد. او نه یک نظریه‌پرداز دانشگاهی، بلکه صنعتگری موفق در بریتانیا بود که از نزدیک با زندگی کارگران آشنا بود. اوون بر این باور بود که فقر و جرم، بیش از آنکه ناشی از ویژگی‌های فردی انسان‌ها باشد، نتیجه شرایط اجتماعی نامناسب است. به همین دلیل، در کارخانه‌های خود در نیولانارک اسکاتلند، اصلاحاتی را به اجرا گذاشت که در زمان خود کم‌سابقه بود: کاهش ساعات کار، ممنوعیت کار کودکان خردسال، ایجاد مدرسه، بهبود مسکن کارگران و افزایش دستمزدها.
اوون معتقد بود اگر کارگران بتوانند سرمایه‌های کوچک خود را با یکدیگر ترکیب کنند و به‌صورت جمعی فروشگاه، کارگاه یا مزرعه‌ای را اداره کنند، هم از استثمار دلالان و واسطه‌ها رهایی می‌یابند و هم روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری در جامعه تقویت می‌شود. هرچند بسیاری از مستعمره‌های تعاونی که او در بریتانیا و ایالات متحده ایجاد کرد، به دلیل مشکلات مالی و مدیریتی دوام نیاوردند، اما اندیشه‌های او الهام‌بخش نسل‌های بعدی فعالان جنبش تعاون شد.
فوریه، سن‌سیمون و لویی بلان
در فرانسه نیز اندیشمندانی مانند شارل فوریه، سن‌سیمون و لویی بلان هر یک از زاویه‌ای متفاوت به نقد سرمایه‌داری پرداختند. فوریه از ایجاد اجتماعات تولیدی و تعاونی‌هایی سخن می‌گفت که در آنها کار نه بر پایه اجبار، بلکه بر اساس علاقه و همکاری سازمان یابد. لویی بلان نیز در جریان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه از تشکیل «کارگاه‌های اجتماعی» دفاع می‌کرد که در آنها کارگران خود مدیریت واحدهای تولیدی را بر عهده گیرند.
گرچه بسیاری از این طرح‌ها آرمان‌گرایانه بود و در عمل با دشواری‌هایی روبه‌رو شد، اما یک میراث مهم از خود برجای گذاشت: این اندیشه که کارگران تنها نیروی کار نیستند، بلکه می‌توانند مالک، مدیر و تصمیم‌گیرنده واحدهای اقتصادی نیز باشند.
پیشگامان راچدیل؛ آغاز تجربه‌ای ماندگار
با وجود اهمیت این اندیشه‌ها، تاریخ‌نگاران جنبش تعاون معمولا سال ۱۸۴۴ را نقطه آغاز تعاون مدرن می‌دانند. در آن سال، بیست‌وهشت بافنده، کارگر و صنعتگر ساده در شهر راچدیل انگلستان، پس از سال‌ها تجربه بیکاری، کاهش دستمزد و گرانی، تصمیم گرفتند سرمایه‌های اندک خود را روی هم بگذارند و فروشگاه کوچکی برای تأمین کالاهای مورد نیاز خانواده‌هایشان تاسیس کنند.
سرمایه اولیه آنان بسیار ناچیز بود، اما آنچه این تجربه را ماندگار کرد، نه میزان سرمایه، بلکه اصولی بود که بر اساس آن فعالیت می‌کردند. آنان دریافتند که اگر قرار است تعاونی به نهادی پایدار تبدیل شود، باید قواعدی روشن برای اداره آن وجود داشته باشد؛ قواعدی که از تمرکز قدرت، فساد و تبعیض جلوگیری کند.
این اصول که بعدها به «اصول راچدیل» شهرت یافت، عبارت بودند از:
* عضویت آزاد و داوطلبانه؛
* اداره دموکراتیک بر پایه اصل «هر عضو، یک رأی»؛
* مشارکت اقتصادی برابر اعضا؛
* توزیع مازاد بر اساس میزان مشارکت اعضا، نه میزان سرمایه؛
* استقلال از دولت، احزاب و سرمایه‌داران؛
* آموزش و ارتقای آگاهی اعضا؛
* همکاری میان تعاونی‌ها؛
* مسئولیت در برابر جامعه.
شاید در نگاه نخست این اصول بدیهی به‌نظر برسند، اما در نیمه قرن نوزدهم، که مالکیت سرمایه و حق رای عمدتا در اختیار اقلیت ثروتمند بود، اجرای چنین اصولی تحولی مهم در شیوه اداره فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رفت.
چرا تجربه راچدیل موفق شد؟
پیش از راچدیل نیز تعاونی‌های متعددی ایجاد شده بودند، اما بسیاری از آنها پس از مدت کوتاهی از میان رفتند. تفاوت اصلی راچدیل در آن بود که بنیان‌گذارانش به جای اتکا به کمک دولت یا خیرین، بر سرمایه اندک خود، مدیریت شفاف، انضباط مالی و مشارکت دموکراتیک تکیه کردند.
آنان تنها یک فروشگاه ایجاد نکردند؛ بلکه مدرسه‌ای برای آموزش اعضا، کتابخانه‌ای کوچک و صندوقی برای توسعه فعالیت‌های آینده نیز تشکیل دادند. سود حاصل از فروش کالاها عمدتا دوباره در خود تعاونی سرمایه‌گذاری می‌شد و اعضا به‌طور منظم در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتند.
این تجربه به سرعت مورد توجه دیگر شهرهای بریتانیا قرار گرفت و در فاصله چند دهه، هزاران تعاونی مصرف، تولید، کشاورزی و اعتباری بر پایه همان اصول شکل گرفت. سپس این الگو به فرانسه، آلمان، ایتالیا، کشورهای اسکاندیناوی، آمریکای شمالی و دیگر نقاط جهان گسترش یافت.
تعاون؛ اصلاح سرمایه‌داری یا گذار به نظمی دیگر؟
از همان آغاز، درباره جایگاه تاریخی تعاون دو دیدگاه متفاوت وجود داشت. گروهی از اصلاح‌طلبان اجتماعی، تعاون را راهی برای انسانی‌تر کردن اقتصاد بازار می‌دانستند؛ ابزاری که می‌تواند بدون نفی مالکیت خصوصی، بخشی از نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهد.
در مقابل، بخشی از سوسیالیست‌ها تعاون را نه هدف نهایی، بلکه مدرسه‌ای برای تمرین مدیریت جمعی و دموکراسی اقتصادی تلقی می‌کردند. از نگاه آنان، تعاونی‌ها زمانی می‌توانند به تغییرات ساختاری بینجامند که در کنار تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های کارگری و اصلاحات سیاسی توسعه یابند.
در مقابل، برخی دیگر از متفکران سوسیالیست، از جمله کارل مارکس، هرچند از تجربه تعاونی‌های کارگری استقبال می‌کردند، اما هشدار می‌دادند که نباید انتظار داشت تعاونی‌ها به تنهایی بتوانند بر ساختار کلی اقتصاد سرمایه‌داری غلبه کنند. مارکس در سخنرانی خود برای انجمن بین‌المللی کارگران در سال ۱۸۶۴، از تعاونی‌های کارگری به‌عنوان نمونه‌ای ارزشمند از توانایی کارگران برای اداره تولید یاد کرد، اما در عین حال تاکید داشت که بدون تغییرات گسترده‌تر در مناسبات اقتصادی و سیاسی، دامنه اثرگذاری آنها محدود خواهد بود.
این بحث، که بیش از یک قرن و نیم پیش آغاز شد، همچنان در ادبیات اقتصاد اجتماعی ادامه دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعاونی‌ها نه معجزه‌ای برای حل همه مشکلات اقتصادی‌اند و نه نهادی کم‌اهمیت؛ بلکه میزان موفقیت آنها به کیفیت نهادهای دموکراتیک، استقلال از قدرت سیاسی، آموزش مستمر، شفافیت مالی و توانایی اعضا در مشارکت واقعی بستگی دارد.
بخش چهارم
از راچدیل تا سازمان ملل
جهانی شدن جنبش تعاون و نقش آن در بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم. تا پایان قرن نوزدهم، تجربه موفق پیشگامان راچدیل دیگر محدود به شهر کوچکی در شمال انگلستان نبود. در فاصله کمتر از پنجاه سال، هزاران تعاونی مصرف، تولید، کشاورزی، اعتباری و مسکن در بریتانیا و سپس در فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، دانمارک، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی شکل گرفتند. این گسترش صرفا نتیجه موفقیت اقتصادی چند فروشگاه یا کارخانه نبود، بلکه بیانگر پاسخی اجتماعی به مسائل بنیادینی بود که سرمایه‌داری صنعتی در قرن نوزدهم ایجاد کرده بود؛ مسائلی چون فقر، ناامنی شغلی، انحصار بازار، استثمار نیروی کار و نابرابری گسترده.
در چنین شرایطی، تعاون به تدریج از یک تجربه اقتصادی به یک «جنبش اجتماعی» تبدیل شد. جنبشی که هدف آن تنها فروش کالا یا تولید محصول نبود، بلکه می‌کوشید شکل دیگری از روابط اقتصادی را بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت جمعی بنا نهد. به همین دلیل، بسیاری از مورخان اقتصاد اجتماعی معتقدند که جنبش تعاون یکی از نخستین اشکال نهادینه‌شده «جامعه مدنی اقتصادی» در جهان مدرن بود؛ نهادی که نه بخشی از دولت بود و نه تابع منطق سود حداکثری سرمایه‌داران.
اتحاد بین‌المللی تعاون؛ نخستین شبکه جهانی اقتصاد اجتماعی
با گسترش تعاونی‌ها، نیاز به هماهنگی و تبادل تجربه میان آنها بیش از پیش احساس می‌شد. این نیاز سرانجام در سال ۱۸۹۵ به تأسیس «اتحاد بین‌المللی تعاون» انجامید؛ سازمانی که هنوز نیز بزرگ‌ترین نهاد جهانی در حوزه تعاون به شمار می‌رود.
هدف بنیان‌گذاران این سازمان صرفاً هماهنگی اداری نبود. آنان می‌خواستند اصول مشترکی را تدوین کنند که همه تعاونی‌ها، صرف‌نظر از کشور، مذهب یا گرایش سیاسی، بتوانند بر اساس آن فعالیت کنند. این اصول، که بعدها چندین بار بازنگری شد، بر ارزش‌هایی چون عضویت آزاد و داوطلبانه، کنترل دموکراتیک، استقلال، آموزش، همکاری میان تعاونی‌ها و مسئولیت اجتماعی تاکید داشت.
نکته مهم آن است که اتحاد بین‌المللی تعاون از همان آغاز بر استقلال تعاونی‌ها تأکید می‌کرد. از دیدگاه بنیان‌گذاران آن، تعاونی زمانی می‌تواند به نهادی پایدار تبدیل شود که اعضا واقعا مالک و تصمیم‌گیرنده آن باشند و هیچ دولت، حزب سیاسی یا بنگاه اقتصادی نتواند اراده خود را بر آن تحمیل کند. تجربه دو قرن گذشته نیز نشان داده است که این اصل، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یا ناکامی تعاونی‌ها بوده است.
جنگ‌های جهانی و آزمونی بزرگ برای تعاون
ورود جهان به قرن بیستم با دو جنگ جهانی همراه شد؛ جنگ‌هایی که نه تنها میلیون‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، بلکه اقتصاد بسیاری از کشورها را نیز ویران کرد. در جریان جنگ جهانی اول، بسیاری از تعاونی‌ها وظیفه تأمین مواد غذایی، توزیع کالاهای اساسی و حمایت از خانواده‌های کارگری را بر عهده گرفتند.
اما آزمون بزرگ‌تر پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شد. اروپا در سال ۱۹۴۵ قاره‌ای ویران بود. میلیون‌ها خانه تخریب شده بود، صنایع از کار افتاده بودند، شبکه‌های حمل‌ونقل آسیب دیده بود و میلیون‌ها نفر شغل، سرمایه و سرپناه خود را از دست داده بودند. دولت‌ها با بحرانی روبه‌رو بودند که حل آن تنها از طریق بازار آزاد یا سرمایه‌گذاری خصوصی ممکن نبود.
در چنین شرایطی، تعاونی‌ها بار دیگر به‌عنوان یکی از ابزارهای بازسازی اقتصادی و اجتماعی مطرح شدند. برخلاف تصور رایجی که نقش دولت‌ها را تنها عامل بازسازی اروپا می‌داند، پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که تعاونی‌ها نیز در بسیاری از کشورها نقشی اساسی در این فرایند ایفا کردند.
چرا تعاونی‌ها در اروپا پس از جنگ موفق شدند؟
پاسخ این پرسش را باید در مجموعه‌ای از عوامل جست‌وجو کرد.
نخست آنکه تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد هزاران نفر را گرد هم می‌آوردند و از این طریق امکان سرمایه‌گذاری در شرایط کمبود منابع مالی را فراهم می‌کردند.
دوم آنکه اعتماد اجتماعی، که در اثر جنگ آسیب دیده بود، از طریق مشارکت مردم در اداره تعاونی‌ها تا حدی بازسازی شد. اعضا نه تنها مشتری یا کارگر، بلکه شریک و تصمیم‌گیرنده بودند و همین احساس مالکیت، انگیزه بیشتری برای موفقیت بنگاه ایجاد می‌کرد.
سوم آنکه بسیاری از دولت‌های اروپای غربی، به‌ویژه در چارچوب شکل‌گیری دولت‌های رفاه، قوانین و زیرساخت‌هایی را فراهم کردند که تعاونی‌ها بتوانند در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی فعالیت کنند. در این کشورها، تعاون نه جایگزین اقتصاد بازار شد و نه به بخشی از دستگاه دولت تبدیل گردید، بلکه به‌عنوان «بخش سوم اقتصاد» شناخته شد؛ بخشی که هدف آن تنها کسب سود نبود، بلکه تامین منافع اعضا و جامعه نیز به شمار می‌رفت.
تجربه کشورهای شمال اروپا
در دانمارک، سوئد و فنلاند، تعاونی‌های کشاورزی نقش مهمی در نوسازی روستاها ایفا کردند. کشاورزان با تشکیل تعاونی‌های تولید، بازاریابی و صادرات توانستند بدون وابستگی کامل به واسطه‌ها، محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند. بسیاری از صنایع لبنی، کشتارگاه‌ها و شرکت‌های صادراتی این کشورها بر پایه همین همکاری‌های تعاونی شکل گرفتند.
در سوئد، تعاونی‌های مصرف به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های توزیع کالا تبدیل شدند و در کنار آن، تعاونی‌های مسکن امکان دسترسی میلیون‌ها نفر به خانه‌های مناسب را فراهم کردند. در فنلاند نیز بانک‌های تعاونی و مؤسسات اعتباری نقش مهمی در امین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشتند.
نکته مهم این است که موفقیت این تعاونی‌ها تنها به دلیل کمک‌های دولتی نبود. آنچه آنها را پایدار ساخت، وجود نظام حقوقی شفاف، آموزش مستمر اعضا، حسابرسی دقیق، مدیریت حرفه‌ای و فرهنگ مشارکت مدنی بود.
ایتالیا؛ پیوند تعاون و توسعه محلی
یکی دیگر از تجربه‌های مهم اروپا به ایتالیا بازمی‌گردد. پس از جنگ جهانی دوم، تعاونی‌ها در مناطق مختلف این کشور، به‌ویژه در نواحی شمالی مانند امیلیا-رومانیا، به یکی از موتورهای توسعه اقتصادی تبدیل شدند. تعاونی‌های ساختمانی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی نه تنها اشتغال ایجاد کردند، بلکه موجب تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از تمرکز سرمایه در دست گروه‌های محدود شدند.
امروز نیز منطقه امیلیا-رومانیا یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اقتصاد تعاونی در جهان به شمار می‌رود؛ جایی که هزاران تعاونی در کنار شرکت‌های خصوصی و نهادهای عمومی فعالیت می‌کنند و سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال منطقه دارند.
روز جهانی تعاون؛ به رسمیت شناختن یک تجربه تاریخی
در پایان قرن بیستم، سازمان ملل متحد با توجه به نقش روزافزون تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی، کاهش فقر، امنیت غذایی و اشتغال، تصمیم گرفت جایگاه این جنبش را در سطح جهانی به رسمیت بشناسد. از سال ۱۹۹۵، همزمان با صدمین سالگرد تأسیس اتحاد بین‌المللی تعاون، نخستین شنبه ماه ژوئیه به‌عنوان «روز جهانی تعاون» در تقویم رسمی سازمان ملل ثبت شد.
هر سال برای این روز شعاری انتخاب می‌شود که معمولا بر یکی از چالش‌های جهانی مانند توسعه پایدار، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، اشتغال جوانان، امنیت غذایی یا مقابله با تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. این انتخاب‌ها نشان می‌دهد که در نگاه سازمان ملل، تعاونی‌ها صرفا نهادهایی اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از راهبرد توسعه پایدار و تقویت مشارکت شهروندان در اداره امور اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند.
با این حال، تجربه جهانی یک درس مهم نیز در بر دارد: تعاونی‌ها زمانی موفق بوده‌اند که از پایین و بر پایه نیاز واقعی اعضا شکل گرفته‌اند، اداره آنها دموکراتیک و شفاف بوده و توانسته‌اند استقلال خود را از دولت‌ها، احزاب و صاحبان سرمایه حفظ کنند. هر جا این اصول تضعیف شده، تعاونی‌ها نیز از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته‌اند و گاه به نهادهایی کم‌اثر یا صرفاً اداری تبدیل شده‌اند.
بخش پنجم
موندراگون؛ آیا موفق‌ترین تجربه تعاونی کارگری جهان است؟
از یک کارگاه کوچک تا بزرگ‌ترین شبکه تعاونی جهان.
اگر پیشگامان راچدیل بنیان‌گذاران جنبش نوین تعاون بودند، مجموعه تعاونی موندراگون را می‌توان پیشرفته‌ترین تجربه عملی این جنبش در جهان معاصر دانست. کمتر نمونه‌ای را می‌توان یافت که طی هفت دهه، از یک کارگاه کوچک به شبکه‌ای از ده‌ها شرکت صنعتی، مؤسسات مالی، دانشگاه، مراکز پژوهشی و خدماتی تبدیل شده باشد و در عین حال، اصول بنیادین تعاون را -هرچند با فراز و نشیب- تا حد زیادی حفظ کرده باشد.
با این حال، اهمیت موندراگون تنها در اندازه یا موفقیت اقتصادی آن نیست. این تجربه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مالکیت جمعی، مدیریت حرفه‌ای، رقابت در بازار جهانی و مشارکت دموکراتیک کارگران را -هرچند نه بدون تنش و چالش- در کنار یکدیگر قرار داد. به همین دلیل، موندراگون همواره موضوع بحث میان اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فعالان کارگری و حتی منتقدان سرمایه‌داری و سوسیالیسم بوده است.
سرزمین باسک؛ بستری برای تولد یک تجربه متفاوت
برای فهم موندراگون، باید نخست به شرایط اجتماعی و تاریخی منطقه باسک در شمال اسپانیا توجه کرد. این منطقه از دیرباز دارای هویت فرهنگی، زبانی و اجتماعی ویژه‌ای بود. مردم باسک به سخت‌کوشی، مهارت‌های صنعتی و روحیه همکاری شهرت داشتند، اما پس از جنگ داخلی اسپانیا (۱۹۳۶–۱۹۳۹) و استقرار حکومت ژنرال فرانکو، این منطقه با مشکلات عمیق اقتصادی، سرکوب سیاسی و بیکاری گسترده روبه‌رو شد.
در چنین شرایطی، بسیاری از جوانان باسکی امیدی به آینده نداشتند. صنایع محلی آسیب دیده بود، سرمایه اندکی وجود داشت و فرصت‌های شغلی محدود بود. درست در همین دوران بود که کشیش جوانی به نام خوزه ماریا آریزمندیاریتا، که خود از آسیب‌دیدگان جنگ داخلی بود، به شهر کوچک موندراگون آمد و فعالیت خود را نه با تأسیس کارخانه، بلکه با آموزش آغاز کرد.
آموزش؛ نخستین سرمایه موندراگون
آریزمندیاریتا به این نتیجه رسیده بود که بزرگ‌ترین مشکل جامعه، کمبود سرمایه مالی نیست، بلکه کمبود دانش، مهارت و اعتماد به نفس است. او مدرسه‌ای فنی تاسیس کرد تا جوانان منطقه با علوم مهندسی، مدیریت و فناوری آشنا شوند.
این تصمیم، شاید مهم‌ترین راز موفقیت موندراگون باشد. بسیاری از تعاونی‌ها با سرمایه آغاز می‌شوند و سپس به فکر آموزش می‌افتند؛ اما موندراگون ابتدا نیروی انسانی متخصص تربیت کرد و سپس فعالیت اقتصادی را آغاز نمود.
در سال ۱۹۵۶، پنج نفر از فارغ‌التحصیلان همین مدرسه با حمایت آریزمندیاریتا نخستین کارخانه تعاونی را تاسیس کردند. این کارخانه، که در زمینه تولید بخاری و لوازم خانگی فعالیت می‌کرد، نقطه آغاز شبکه‌ای شد که بعدها به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تعاونی جهان تبدیل گردید.
ساختار موندراگون؛ اقتصادی مبتنی بر مشارکت
برخلاف شرکت‌های متعارف، مالکیت کارخانه‌های موندراگون متعلق به سهام‌داران بیرونی نیست، بلکه در اختیار خود اعضای تعاونی است. هر کارگر با پرداخت سهم مشخصی به عضویت تعاونی درمی‌آید و در مجمع عمومی از حق رای برابر برخوردار می‌شود.
اصل بنیادین موندراگون «هر عضو، یک رای» است. بنابراین، قدرت تصمیم‌گیری نه بر اساس میزان سرمایه، بلکه بر پایه عضویت در تعاونی توزیع می‌شود. مجمع عمومی، هیات‌مدیره را انتخاب می‌کند و مدیران نیز در برابر اعضا پاسخگو هستند.
این ساختار سبب شده است که کارگران صرفا دریافت‌کننده دستمزد نباشند؛ آنان همزمان مالک، سرمایه‌گذار و تصمیم‌گیرنده نیز هستند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که همین احساس مالکیت، انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری، نوآوری و مسئولیت‌پذیری ایجاد کرده است.
بانک، دانشگاه و پژوهش؛ سه ستون پایداری
یکی از تفاوت‌های اساسی موندراگون با بسیاری از تعاونی‌های دیگر، ایجاد شبکه‌ای کامل از نهادهای پشتیبان است.
چند سال پس از تاسیس نخستین کارخانه، اعضای موندراگون بانک تعاونی خود را ایجاد کردند. این بانک وظیفه تأمین مالی تعاونی‌های جدید، اعطای وام، ارزیابی طرح‌های اقتصادی و مدیریت سرمایه‌گذاری را بر عهده گرفت.
در کنار آن، دانشگاه موندراگون تأسیس شد تا آموزش مهندسان، مدیران و پژوهشگران آینده را بر عهده گیرد. مراکز تحقیق و توسعه نیز به نوآوری فناوری و افزایش قدرت رقابت صنایع تعاونی کمک کردند.
این تجربه نشان داد که تعاونی صرفا یک کارخانه نیست؛ بلکه برای بقا به نظام آموزشی، نهاد مالی، پژوهش و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. در واقع، موندراگون یک «اکوسیستم تعاونی» ایجاد کرد، نه مجموعه‌ای از بنگاه‌های پراکنده.
عدالت در توزیع درآمد
یکی از ویژگی‌های شناخته‌شده موندراگون، محدود کردن فاصله درآمد مدیران و کارگران است. در بیشتر شرکت‌های سرمایه‌داری بزرگ، حقوق مدیران ممکن است ده‌ها یا حتی صدها برابر حقوق کارکنان باشد. در موندراگون، این فاصله به‌طور سنتی محدود بوده و نسبت آن بسته به نوع تعاونی تغییر کرده است، اما معمولا بسیار کمتر از شرکت‌های متعارف بوده است.
هدف از این سیاست، حذف تفاوت‌های تخصصی یا مسئولیتی نیست، بلکه جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های بسیار بزرگ درآمدی است که می‌تواند احساس همبستگی و اعتماد را تضعیف کند.
همبستگی میان تعاونی‌ها
ویژگی ممتاز دیگر موندراگون، همکاری میان تعاونی‌هاست. اگر یکی از شرکت‌های عضو با بحران اقتصادی روبه‌رو شود، سایر تعاونی‌ها می‌کوشند از طریق انتقال سرمایه، جابه‌جایی نیروی کار یا حمایت مالی، از ورشکستگی آن جلوگیری کنند.
این سازوکار، ریسک بیکاری را برای اعضا کاهش داده و انعطاف‌پذیری شبکه را افزایش داده است. در نتیجه، موندراگون نه مجموعه‌ای از شرکت‌های رقیب، بلکه شبکه‌ای از بنگاه‌های همکار است که موفقیت هر یک را موفقیت کل مجموعه می‌دانند.
آیا موندراگون بی‌نقص است؟
پاسخ بسیاری از پژوهشگران منفی است. با گسترش فعالیت‌های بین‌المللی، برخی از شرکت‌های وابسته به موندراگون در خارج از اسپانیا از نیروی کار مزدبگیر غیرعضو استفاده کرده‌اند؛ امری که از دید برخی منتقدان، با فلسفه اولیه تعاون فاصله دارد.
هم‌چنین، ورشکستگی یکی از شرکت‌های بزرگ این مجموعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که حتی موفق‌ترین تعاونی‌ها نیز در برابر رقابت جهانی و تغییرات بازار مصون نیستند. برخی پژوهشگران نیز معتقدند که بزرگ شدن سازمان، مشارکت مستقیم همه اعضا را دشوارتر کرده و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به مدیران حرفه‌ای واگذار شده است.
با وجود این نقدها، ارزیابی کلی ادبیات علمی، همچنان مثبت است. بسیاری از اقتصاددانان، موندراگون را موفق‌ترین نمونه تلفیق دموکراسی اقتصادی، مدیریت حرفه‌ای و رقابت‌پذیری در بازار جهانی می‌دانند.
درس‌های موندراگون برای ایران
تجربه موندراگون نشان می‌دهد که موفقیت تعاونی‌ها بیش از آنکه به سرمایه اولیه وابسته باشد، به کیفیت نهادسازی بستگی دارد. آموزش، شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران، مشارکت واقعی اعضا، ایجاد شبکه‌های مالی و پژوهشی و همکاری میان تعاونی‌ها، عواملی هستند که این تجربه را از بسیاری نمونه‌های دیگر متمایز کرده‌اند.
در عین حال، انتقال این الگو به هر کشور نیازمند توجه به تفاوت‌های تاریخی، حقوقی و اقتصادی آن جامعه است. هیچ تجربه‌ای را نمی‌توان بدون بومی‌سازی و انطباق با شرایط محلی، به‌صورت کامل بازتولید کرد. از این رو، ارزش اصلی موندراگون نه در تقلید از ساختار آن، بلکه در فهم اصولی است که توانسته‌اند طی دهه‌ها، همکاری اقتصادی را با مشارکت دموکراتیک و پایداری سازمانی پیوند دهند.
بخش ششم
تعاون، همبستگی و آینده جنبش کارگری ایران
قانون شرکت¬های تعاونی ایران مصوب سال 1350، «شرکت‌های تعاونی» را این‌گونه معرفی کرده است: «شرکت تعاونی» مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به‌منظور رفع نیازمندی¬های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی شرکا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس‌انداز طبق اصول مطرح در قانون، تشکیل می¬شود.
يكي از استادهاي حقوق دانشگاه تهران بر اساس مواد مختلف قانون تعاون، «شرکت تعاونی» را این‌گونه تعریف نموده است: «شرکت تعاونی» شرکتی است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای فعالیت در امر مربوط به تولید یا توزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری و تشریک‌مساعی آنها با رعایت مقررات قانون، تشکیل می¬شود.
بیش از یکصد و هشتاد سال از زمانی می‌گذرد که بیست‌وهشت کارگر و صنعتگر ساده در شهر راچدیل انگلستان، با سرمایه‌ای اندک اما با اعتمادی بزرگ به توانایی همکاری جمعی، نخستین تعاونی مدرن جهان را بنیان نهادند. آنان احتمالا هرگز تصور نمی‌کردند که تجربه کوچک‌شان روزی به جنبشی جهانی تبدیل شود؛ جنبشی که امروز صدها میلیون عضو، میلیون‌ها فرصت شغلی و هزاران مؤسسه اقتصادی، مالی، آموزشی و خدماتی را در سراسر جهان دربر می‌گیرد.
مرور این تاریخ نشان می‌دهد که تعاون نه محصول یک ایدئولوژی خاص، بلکه پاسخی اجتماعی به مشکلات واقعی زندگی مردم بوده است. هر زمان که گروهی از انسان‌ها دریافته‌اند که به تنهایی توان مقابله با فقر، بیکاری، انحصار، گرانی یا کمبود سرمایه را ندارند، اندیشه همکاری و سازمان‌یابی جمعی بار دیگر اهمیت یافته است.
اما همین تاریخ، درس دیگری نیز به همراه دارد. تعاونی‌ها تنها در شرایطی توانسته‌اند به نهادهایی پایدار و مؤثر تبدیل شوند که بر چند اصل بنیادین استوار بوده‌اند: عضویت داوطلبانه، مشارکت دموکراتیک، شفافیت مالی، استقلال نهادی، آموزش مستمر، پاسخگویی مدیران و اعتماد متقابل میان اعضا. هرگاه این اصول تضعیف شده، تعاونی‌ها نیز به تدریج از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته‌اند و گاه به سازمان‌هایی کم‌اثر یا صرفاً اداری تبدیل شده‌اند.
تجربه اروپا پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که تعاونی‌ها می‌توانند در بازسازی اقتصاد، ایجاد اشتغال، توسعه کشاورزی، تامین مسکن و کاهش نابرابری نقش مهمی ایفا کنند. تجربه موندراگون نشان داد که کارگران، اگر از آموزش، سرمایه اجتماعی و ساختارهای مناسب برخوردار باشند، می‌توانند بنگاه‌هایی پیچیده و رقابت‌پذیر را نیز اداره کنند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی و ایتالیا نشان داد که تعاون می‌تواند بخشی از اقتصاد پیشرفته و نوآور باشد، نه صرفا راهکاری برای جوامع فقیر. تجربه روژآوا نیز نشان داد که حتی در شرایط بحران و جنگ، همکاری اقتصادی محلی و مشارکت فعال زنان می‌تواند به حفظ تاب‌آوری اجتماعی کمک کند؛ هرچند این تجربه نیز با محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود روبه‌رو بوده است.
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. جامعه ایران، هم در سنت‌های تاریخی خود و هم در قوانین موجود، ظرفیت‌هایی برای توسعه فعالیت‌های تعاونی دارد. با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که فاصله‌ای قابل توجه میان ظرفیت‌های حقوقی و عملکرد واقعی بخش تعاون وجود داشته است. بخشی از این فاصله به مشکلات ساختاری اقتصاد، بخشی به ضعف آموزش و فرهنگ مشارکت، بخشی به محدودیت‌های نهادی و بخشی نیز به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بازمی‌گردد.
در چنین شرایطی، تقویت تعاونی‌های مستقل می‌تواند یکی از ابزارهای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی باشد، اما تنها در صورتی که با واقع‌بینی به آن نگریسته شود. تعاونی‌ها نه جایگزین سیاست‌های اقتصادی کارآمد هستند، نه جایگزین نظام تأمین اجتماعی، نه جایگزین تشکل‌های صنفی مستقل و نه جایگزین اصلاحات حقوقی و نهادی. آنان تنها زمانی می‌توانند نقش مثبت ایفا کنند که در کنار این نهادها و در تعامل با آنها فعالیت کنند.
برای فعالان کارگری ایران، شاید مهم‌ترین درس تجربه جهانی آن باشد که همکاری اقتصادی پایدار از اعتماد آغاز می‌شود. اعتماد نیز نه با شعار، بلکه از راه شفافیت، پاسخگویی، آموزش و مشارکت واقعی اعضا به دست می‌آید. تعاونی‌ای که اعضای آن در تصمیم‌گیری نقش نداشته باشند، از وضعیت مالی آن آگاه نباشند یا مدیران در برابر آنان پاسخگو نباشند، دیر یا زود با بحران مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه مالی، هرچند ضروری است، تعیین‌کننده‌ترین عامل موفقیت نیست. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، وجود سرمایه اجتماعی، فرهنگ همکاری، آموزش مستمر و شبکه‌سازی میان تعاونی‌هاست. به همین دلیل، شاید نخستین گام برای توسعه تعاونی‌های مستقل در ایران نه تاسیس فوری صدها تعاونی جدید، بلکه سرمایه‌گذاری بر آموزش، تبادل تجربه، تربیت مدیران کارآمد، تقویت فرهنگ همکاری و ایجاد شبکه‌های اعتماد میان کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، صنعتگران و دیگر گروه‌های اجتماعی باشد.
سوسیالیست‌ها، فعالان کارگری، دانشگاهیان و دیگر کنشگران اجتماعی نیز می‌توانند در این مسیر نقش مهمی ایفا کنند. این نقش بیش از آنکه در اداره مستقیم تعاونی‌ها باشد، در تولید دانش، آموزش، پژوهش، انتقال تجربه‌های جهانی، تدوین الگوهای مدیریتی، کمک به شفافیت، شبکه‌سازی و تقویت فرهنگ مشارکت معنا پیدا می‌کند. تجربه‌های جهانی نشان داده است که تعاونی‌های موفق، پیش از آنکه حاصل سرمایه‌گذاری مالی باشند، محصول یادگیری جمعی و نهادسازی تدریجی هستند.
در نهایت، آینده جنبش تعاون در ایران به یک عامل واحد وابسته نیست. موفقیت یا ناکامی آن، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی خواهد بود. با این همه، یک واقعیت تاریخی را نمی‌توان نادیده گرفت: هر جا انسان‌ها توانسته‌اند بر پایه اعتماد، مسئولیت مشترک و مشارکت داوطلبانه نهادهایی پایدار ایجاد کنند، تعاون به ابزاری برای کاهش آسیب‌های اقتصادی، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور تبدیل شده است.
شاید ارزشمندترین میراث جنبش تعاون نیز همین باشد؛ این اندیشه که در کنار رقابت، همکاری نیز می‌تواند نیرویی سازنده در اقتصاد و جامعه باشد و توسعه پایدار، بدون مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم، دست‌یافتنی نخواهد بود.
در ایران، تعاون به مفهوم واقعی کلمه از سابقه‌ای طولانی برخوردار است. برخی از محققان غربی عقیده دارند که اوضاع خاص جغرافیائی و شرایط کلی حاکم بر محیط در شرق به‌ویژه در ایران، موجب شده است که مردم برای مقابله با مشکلات و غلبه بر طبیعت با یکدیگر متحد شوند .
ویل دوارنت در کتاب «تاریخ تمدن»، راجع به زمینه‌های مشارکت اقتصادی و اجتماعی در ایران چنین می‌نویسد: «کتاب اوستا کشاورزی را ستوده و آن را مهم‌ترین و والاترین کار بشر دانسته که خدای بزرگ «اهورا مزدا» از آن بیش از کارهای دیگر خشنود می‌شود. قسمتی از اراضی ملک مردم بود و خود را به زراعت آن می‌پرداخته‌اند و گاهی خرده مالکان جمعیت‌های تعاونی کشاورزی‌چندخانوار تشکیل می‌دادند و به‌صورت جمعی به کاشتن زمین‌های وسیع می‌پرداخته‌اند.
تعاون با سنت‌های غنی مردمان این سرزمین آمیخته شده و به‌منظور آسان نمودن معضلات زندگی همواره رایج بوده‌است، ولی آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی‌های تولید و مصرف پرداخته بود .
اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی‌های رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست : زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داور آباد گرمسار گردید . مبنای تشکیل شرکت فوق، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماده بحثی از شرکت‌های تعاونی آورده بود. این مواد در زمان جنگ جهانی دوم حکومت وقت، وزیر کشور را مامور می‌کند در راس هیاتی برای تعلیم ماموران و آشنا ساختن مردم به مفهوم قوانین تعاونی به شهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده و حس مسئولیت جمعی مردم به ویژه طبقات تولیدکننده را برانگیزند.
در آن سال‌ها، تعدادی در نقاط شهری به منظور توزیع ارزاق عمومی تاسیس گردید .
سپس در سال ۱۳۳۲، اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود، به‌صورت لایحه قانونی به تصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونی‌های زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت در سال ۱۳۴۱ بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی حکومت گذشته، کشاورزانی که زمین دریافت می‌داشتند ناچار بودند، قبلا عضویت شرکت تعاونی روستائی را بپذیرند به این ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستایی تشکیل گردید که بعدا در هم ادغام شده و حدود سه هزار شرکت را به‌وجود آوردند .
در سال ۱۳۴۲ برای حمایت از تعاونی‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به تصویب رسید که هدف اصلی این سازمان کمک به پیشرفت نهضت تعاون در مناطق روستائی و کمک اعتباری به اجرای برنامه‌هایی بود که اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی مستقیما با کمک سازمان عمران منطقه‌ای مربوطه به منظور بهره‌برداری کامل از عوامل کشاورزی داشتند .
در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۶، سازمان مرکزی تعاون کشور به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونی‌ها به وجود امده وزیر نظر نخست وزیری قرار گرفت . اولین اقدام این سازمان مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان و تنظیم قانون جامعی برای شرکت‌های تعاونی بود .
در بیست سوم اسفند ماه ۱۳۴۹، به‌منظور توسعه امور. تعاونی کشور و بسط مفاهیم آن آشنایی مردم با اصول و قواعد و تعلیمات تعاونی فراهم نمودن تدریجی موجبات همکاری افراد و تجمع و تمرکز سرمایه‌های کوچک و توسعه منابع اعتباری و بسط سازمان‌های تعاونی کشور، قوه مقننه وزارت تعاون و امور روستاها را تاسیس نمود. پس از مطالعه و تحقیق تطبیقی در قوانین تعاونی سایر کشورهای جهان، سرانجام در شانزدهم خرداد ماه ۱۳۵۰ قانون شرکت تعاونی در ۲۵ فصل و ۱۴۹ ماده به تصویب رسید و مقرر شد که این قانون به مدت پنجسال به صورت آزمایشی اجرا شود.
بخش هفتم
کردستان سوریه(روژآوا)
فعالیت پنجاه زن در سه «تعاونی كشاورزی زنان» در روژاوا
در ادامه تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی و زندگی اشتراکی در روژاوا، تعاونی‌های کشاورزی مختص به زنان، زرع محصولات گوناگون را در محدوده دیرِک در سال 2017 آغاز کرده بودند.
طی یک‌سال، کمیته اقتصادی «کنگره استار» با برگزاری سلسله نشست‌هایی با حضور زنان ساکن روستاهای شهر دیرِک، به آنها کمک کرده تا پروژه تاسیس سه تعاونی کشاروزی را عملی کنند. مجموعا پنجاه زن در این تعاونی‌ها با پرداخت ۷۵ هزار لیر سوریه سهیم شده‌اند و مشغول کار در زمین‌های کشاورزی هستند.
کمیته زنان کنگره استار اعلام کرده که اولویت قبول عضویت در این تعاونی‌ها با خانواده‌هایی بوده که از لحاظ مالی در تنگنای بیشتری قرار داشتند. طی این اقدام، تلاش شده زنانی که تا پیش از این در خانه بودند، با کار کشاورزی مشکلات مالی خانواده خود را کم کنند.
سازمان کنگره استار برای سه تعاونی زنان حدود ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در نواحی دو روستای «کوچرات» و «براو» اختصاص داده است. پس از شخم‌زنی این اراضی، زنان بذرپاشی را آغاز کردند. در بخشی از این زمین‌ها، گندم و جو و در بخش دیگری از آن عدس کاشتند.
ودیه محمد از شرکای تعاونی به خبرگزاری هاوار گفته است که آنها با این اقدام سعی در بهبود اقتصادی منطقه خود دارند و در عین حال این تلاشی برای همکاری و زندگی اشتراکی در اجتماع بوده است.
اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، هم‌چنین شناخته شده با نام «روژاوا»، به نظام فدرالی خودمختار در مناطق شمال و شرق سوریه گفته می‌شود. این نظام در ۱۷ مارس ۲۰۱۶ در نشستی در شهر رمیلان در کانتون جزیره به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک اعلام شده بود. در آن دوره، اداره خودگردان شمال و شرق سوریه از پنج کانتون(منطقه) به نام‌های جزیره، کوبانی، رقه، الثوره و دیرالزور تشکیل شده بود که در سال ۲۰۲۴، مجموعا جمعیتی حدود ۴/۶ میلیون نفر داشته‌اند. علاوه بر کردها، عرب‌ها، آشوری‌ها، ارمنی‌ها، ترکمن‌ها و چرکس‌ها نیز در این مناطق زندگی می‌کنند.
اداره خودگردان قبلا خودمدیریتی دموکراتیک روژاوای کردستان و سپس نظام فدرالی دموکراتیک روژاوا-شمال سوریه نام داشت، اما پس از پیروزی نیروهای دموکراتیک سوریه علیه داعش، قلمرو اداره خودگردان به مناطق تحت تصرف داعش نیز گسترش پیدا کرد و تمامی مناطق شرق رودخانه فرات را دربر گرفت و به نام کنونی تغییر نام داد.
در ابتدا شهر قامشلی پایتخت و مرکز سیاسی فدراسیون به‌شمار می‌رفت، اما با افزایش خطر حمله ترکیه به مناطق مرزی، شهر عین عیسی از سال ۲۰۱۸ به‌عنوان پایتخت اداره خودگردان شمال و شرق سوریه شناخته‌شد و مرکزیت اداری و سیاسی این فدراسیون بدان‌جا منتقل شد.
فعالیت‌های تعاونی و بشردوستانه در روژآوا(شمال و شرق سوریه) از طریق همکاری شبکه‌های محلی با سازمان‌های مردم‌نهاد، هیات‌های دیپلماتیک و متخصصان بین‌المللی در حوزه پزشکی و سیاسی در جریان است. این همکاری‌ها با محوریت خودمدیریتی دموکراتیک و مدل‌های اقتصاد اشتراکی انجام می‌شود.
فعالیت‌های تعاونی در روژآوا(شمال و شرق سوریه) تحت یک مدل «اقتصاد اجتماعی» و دموکراتیک برای تمرکززدایی و خودکفایی مدیریت می‌شوند. از آنجا که دولت‌های منطقه روژآوا را در محاصره قرار داده‌اند، «کمیته اقتصاد زنان» و نهادهای محلی، نقش اصلی را در ایجاد شبکه‌ای از تعاونی‌های کشاورزی، نانوایی‌ها، کارگاه‌های تولید پوشاک و پروژه‌های انرژی دارند. سازمان‌های خارجی غیردولتی (NGOs)و نهادهای بین‌المللی نیز به جای تصاحب اقتصاد، بیشتر در قالب شرکای توسعه‌ای، تامین مالی پروژه‌های معیشتی و بازسازی به جوامع محلی یاری می‌رسانند.
هلال احمر کردی(Heyva Sor a Kurd): سازمان اصلی امدادرسانی در منطقه است که با همکاری شبکه‌های بین‌المللی خدمات درمانی و آمبولانس‌ها را مدیریت می‌کند.
آموزش پزشکی و توان‌بخشی: نهادهای محلی با حمایت سازمان‌های بین‌المللی، برنامه‌های آموزشی پیشرفته‌ای را در تخصص‌هایی مانند ارتوپدی و زنان و زایمان برگزار می‌کنند.
تامین دارو: نهادهایی مانند بنیاد خیریه بارزانی و شبکه‌های اروپایی، محموله‌های بزرگ دارویی را برای بیمارستان‌های منطقه از جمله در قامشلی و حسکه تامین می‌کنند.
پوشش درمانی: هم‌چنین سازمان‌های اروپایی با حمایت‌های مالی و تجهیزاتی از گسترش مراکز درمانی در مناطق روستایی مانند کوبانی حمایت می‌کنند.
همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک
هیات‌های بین‌المللی: گروه‌هایی متشکل از سیاست‌مداران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از سراسر اروپا و هم‌چنین کشورهای منطقه، برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و اعلام همبستگی با سیستم خودمدیریتی به روژآوا سفر می‌کنند.
احزاب و تشکل‌های سیاسی: احزاب و نمایندگان مجلس از کردستان ترکیه(باکور) و اروپا برای تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، مذاکره با مقامات خودمدیریتی و بررسی بحران‌های امنیتی به منطقه سفر می‌کنند.
برنامه‌ها و تمرکز فعالیت نهادهای بین‌المللی
توسعه کشاورزی و امنیت غذایی: سازمان‌هایی هم‌چون بنیادNear East Foundation از طریق اعطای وام‌های خرد و پروژه‌های ثبات‌بخشی معیشت به کشاورزان و تعاونی‌های دامی کمک می‌کنند تا در بحران‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و جنگ مقاومت کنند.
زیرساخت‌های روستایی: نهادهایی مانند سازمانActed و بنیادهای مرتبط با فائو (FAO)با بازسازی شبکه‌های آبیاری و پاکسازی زمین‌ها به کشاورزان و انجمن‌های محلی برای بازگشت به چرخه تولید یاری می‌رسانند.
زنان و توانمندسازی: بسیاری از طرح‌های حمایتی بر تقویت «تعاونی‌های زنان»(شامل تولیدات غذایی، نانوایی‌ها و گلخانه‌ها) تمرکز دارند. این سازمان‌ها در کنار آموزش اصول کار گروهی و مهارت‌آموزی، بسترهای لازم برای استقلال مالی زنان منطقه را فراهم می‌کنند.
پاسخ به بحران و کمک‌های بشردوستانه: سازمان‌های بین‌المللیِ امدادرسان نیز در بخش بهبود دسترسی به نان با بازسازی نانوایی‌ها و توزیع بسته‌های معیشتی نقش مهمی ایفا می‌کنند.
این مدل‌های تعاونی و برنامه‌های مشارکتی که با الهام از تئوری‌های خودمدیریتی دموکراتیک شکل گرفته‌اند، ضمن مقابله با اقتصاد سرمایه‌داری و ایجاد تساوی جنسیتی، در عمل با چالش‌های بزرگی نظیر تحریم‌های مرزی، درگیری‌های نظامی و نوسانات نرخ ارز مواجه هستند.
تاریخچه
در پی شدت گرفتن جنگ داخلی سوریه و حملات پیاپی در شهرهای بزرگ سوریه، نیروهای ارتش سوریه از شهرهای کردنشین مرزی خارج شدند و نیروهای کرد، با سازماندهی نیروهای خود، کنترل امور را در این مناطق در دست گرفتند و در این مناطق سیستم خودمدیریتی دموکراتیک اعلام کردند. در ادبیات سیاسی نیروهای هوادار یگان‌های مدافع خلق از این تحولات و تغییرات اجتماعی و سیاسی مترتب بر آن به عنوان انقلاب روژآوا یا انقلاب ۱۹ ژوئیه یاد می‌کنند و نظام سیاسی-اجتماعی برآمده از این رویدادها را خودمدیریتی دموکراتیک غرب کردستان می‌نامند.
همزمان با جنگ داخلی سوریه کُردها خود را به عنوان جبهه سوم در این جنگ تعریف کردند. بزرگ‌ترین حزب کردها یعنی حزب اتحاد دموکراتیک معتقد بود: که در برابر خط دولت-ملت ناسیونالیستی حامیان بشار اسد و خط اسلام سیاسی که از سوی مخالفین بشار اسد تبلیغ می‌شد، باید جبهه سومی را شکل داد که نه با دولت بشار اسد باشد و نه با ارتش آزاد و داعش و دیگر مخالفان مذهبی و ناسیونالیست دولت.
در همین حال، نیروهای برآمده از این تحولات و نیز حزب اتحاد دموکراتیک اعلام کردند که قصد جدایی از سوریه و تشکیل یک دولت-ملت کردی را ندارد و در عوض خواهان دموکراتیزه شدن سوریه بر اساس خط خودمدیریتی دموکراتیک و گذار از دولت-ملت در هر شکل آن(عربی یا کردی) هستند. هم‌چنین قصد ایجاد سیستمی تک حزبی را نیز ندارند و هر حزب و سازمان اجتماعی می‌تواند در مسائل سیاسی شرکت داشته و به کنگره خلق بپیوندد.
از ابتدای تحولات در کردستان سوریه، نیروهای افراطی به‌خصوص داعش و جبهه النصره برای مقابله با قدرت گرفتن کُردها، به شهرها و روستاها و مردم غیرنظامی حمله‌ور شدند. اغلب گروه‌های مزبور هنوز هم به‌طور پراکنده و در برخی مناطق به صورت متمرکز به حملات خود علیه کردها ادامه می‌دهند. هم‌چنین نیروهای کرد موفق شده‌اند در درگیری‌هایی که با گروه‌های تکفیری داشتند، بخش‌های زیاد دیگری از مناطق شمالی سوریه را نیز به کنترل خود درآورند. ۴۷ گروه افراطی به کردهای سوریه حمله کرده‌اند. حزب اتحاد دموکراتیک لیست کامل ۴۷ گروه افراطی را که به شهرها و روستاهای کُردنشین سوریه حمله‌ور شده‌اند منتشر کرده است:
«1- داعش ۲- جبهه‌النصره ۳- تیپ احفاد الرسول ۴- تیپ النصیر ۵- گردان فتح‌الله ۶- تیپ لا اله الا الله ۷- ابن تیمیه ۸- گردان علی بن ابی‌طالب ۹- گردان الجزیره ۱۰- گردان میرگرد ۱۱- شاخه امنیتی رقه ۱۲- الشام ۱۳- گردان العادیات ۱۴- گردان محمدیه ۱۵- گردان الابرار ۱۶- گردان شداده ۱۷- گردان احرار الخویران ۱۸- گردان جندالحرمین ۱۹- گردان شمال ۲۰- گردان جندالله ۲۱- جوانمردان جربوی ۲۲- گردان احرارالطوافی ۲۳- گردان سرّین ۲۴- گردان اهل‌السنه ۲۵- گردان مارعی ۲۶- گردان عایشه ۲۷- گردان احرارالشام ۲۸- گردان احرار ابوراسن ۲۹- گردان احرار الحرب ۳۰- تیپ انقلابیون رقه ۳۱- گردان اسامه بن زیاد ۳۲- گردان القارعه ۳۳- گردان الموحدین ۳۴- گردان طائفه‌المنصوره ۳۵- گردان الله‌اکبر ۳۶- تیپ الضلال ۳۷- گردان المدینه‌المنوره ۳۸- فداییان انقلاب ۳۹- گردان شهدای الظاهریه ۴۰- گردان شهید حسن الخلف ۴۱- واحدهای ابن‌القین ۴۲- گردان ملی ۴۳- گردان شهید ابولطیف ابوالخطاب ۴۴- مجلس نظامی رقه ۴۵- گردان احرارالشدادی ۴۶- گردان انورالحق ۴۷- گردان احرار جبال عبدالعزیز.»
| 