وضع کارگران ایران پس از جنگ و اعتصاب عمومی! - بهرام رحمانی (بخش اول)
bahram.rehmani@gmail.com
دیدگاه کارل مارکس، بنیان‌گذار سوسیالیسم علمی درباره اعتصاب به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی طبقه کارگر، ریشه در نظریه مبارزه طبقاتی او دارد. اگرچه مارکس اعتصاب را به تنهایی برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری کافی نمی‌دانست، اما آن را ابزاری حیاتی برای سازماندهی، آگاهی‌بخشی و مبارزه اقتصادی کارگران تلقی می‌کرد.
مقدمه
امروز، فقط یک اعتصاب کارگری هدفمند و سازماندهی شده و موفق در مقطع روز جهانی کارگر، می‌تواند روحیه طبقه کارگر و عموم مردم تغییر دهد و امید به آینده بهتر را افزایش دهد. اکنون جنگ و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ریشه‌دار، شهروندان ایران را به بحران اجتماعی-روانی عمیقی دچار کرده است. این وضعیت حاصل ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که پیامدهای جدی برای جامعه به‌همراه داشته است.
جنگ و کشتار و ویرانی، تورم بالا، بیکاری، کاهش قدرت خرید و شکاف طبقاتی، اصلی‌ترین عوامل سرخوردگی عمومی هستند که احساس ناامنی را در میان مردم(به ویژه نسل جوان) تقویت کرده است.
عملکرد سیاست‌گذاران و مسئولان حکومتی، اصلی‌ترین عامل تولید ناامیدی است. حس بن‌بست در تغییر شرایط و گرفتاری در چرخه سرکوب، باعث خشم، ترس و در نهایت انتظار برای تحولات نامشخص شده است.
نسل جدید که به‌عنوان «نسل واکنش و خواهان تغییر» اعتراضاتش به ویژه در دی‌ماه به شدت سرکوب گردید، به سرخوردگی دامن زده است. بی‌تردید جایگزینی هم‌یاری و همبستگی‌های دوران‌های بحرانی، یکی از راه‌حل‌های مهم شرایط بحرانی و جنگی است.
در بهار ۱۴۰۴، بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران با وجود قرار داشتن در سن کار، شغلی ندارند. این رقم، تقریبا معادل نیمی از کل جمعیت کشور است و نشان‌دهنده بحرانی عمیق در ساختار اشتغال و بازار کار ایران است.
اکنون اول ماه مه، روز جهانی کارگر را پیش رو داریم. تا آن‌جا که به طبقه کارگر ایران و عموم مردم ایران برمی‌گردد در سه ماه گذشته، تحولات بسیاری سخت و نفس‌گیری را از سر گذرانده است. اعتراضات خیابانی دی ماه و کشتار چند ده هزار معترض در خیابان‌ها و به دنبال آن جنگ چهل روزه ارتش‌های آمریکایی و اسرائیلی علیه ایران، ضربات شدیدی به جامعه ایران وارد کرده است. در این میان کارگران، بیکاران، بازنشستگان و فقرا آسیب‌های شدیدی انسانی و اقتصادی دیده‌اند. بسیاری از زیرساخت‌ها مهم جامعه ایران نابود شده و یا آسیب‌های جدی دیده‌اند. با این وجود، حکومت باز هم شدیدتر از گذشته، شمشیر خود را از روز بسته و سانسور و اختناق شدید بر جامعه ایران حاکم کرده است.
در روزهای گذشته، گزارش‌های زیادی درباره اخراج گسترده نیروی کار، از جمله کارگران، در ایران منتشر شده است. رکود ناشی از جنگ و قطع اینترنت، در کنار تورم فزاینده سبب خسارت گسترده مالی در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شده است. کسب‌وکارهای زیادی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده و یا برای اینکه ناچار به تعطیلی نشوند بخشی از نیروی کار را اخراج کرده‌اند تا هزینه‌هایشان را کاهش دهند. برخی برآوردها از اخراج دو میلیون نیروی کار طی هفته‌های گذشته خبر می‌دهد.
در این میان اما خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده شماری از کارفرمایان با اشاره به شرایط موجود از کارگران خواسته‌اند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی(حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند. همچنین بیمه و مزایای شغلی از جمله حق اولاد، حق مسکن و حق تأهل نیز از فیش حقوقی کارگران حذف شده است.
بر اساس این گزارش در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی کارگران بیمه حداقلی پرداخت می‌کند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
در ادامه مطلب نسبتا طولانی، به وضعیت جنگی اخیر ایران، تجربه اعتصابات تاریخ کارگر ایران، به‌ویژه نقش سرنوشت‌ساز کارگران صنایع نفت در سرنگونی حکومت محمدرضا شاه پهلوی و پیروزی انقلاب 1357 مردم ایران، نقش و تاثیر اعتصابات کارگری در تغییر جهان از دیدگاه بنیان‌گذار سوسیالیسم علمی کارل مارکس، و یا انگلس و روزا لوکزامبورگ می‌پردازیم.
گزارشات میدانی از اوضاع کنونی ایران
یک کارگر واحد فروش لوازم خانگی در غرب تهران در گفتوگو با خبرگزاری «ایلنا» از فرستادن نیمی از نیروهای فروش کارگاه به بیمه بیکاری و قطع همکاری با آن‌ها خبر داده و گفته باقی هم قرار است با نصف حقوق سال قبل به صورت شیفتی سر کار بیایند.
این کارگر که در میان دو گزینه -ادامه کار با حقوق پایین و تداوم بیگاری یا ترک کار و ورود به بازار کار غیررسمی و روی آوردن به مشاغلی مثل اسنپ موتوری- گیر افتاده؛ می‌گوید: کارفرما به خاطر اینکه بیمه‌ی چند نفر از ما را قطع نکرده، مدام سرمان منّت می‌گذارد؛ می‌گوید بیمه‌تان را می‌پردازم پس شما هم باید شرایط را درک کنید و با حقوق، ده یازده میلیون تومانی بسازید و به شرایط اعتراض نکنید!
این کارگرِ سرگردان و بلاتکلیف به خبرگزاری «ایلنا» گفته رانندگی با موتور خیلی بیش از این‌ها درآمد دارد؛ بنابراین ممکن است از خیر کار رسمی و بیمه شده بگذرم و بروم برای خودم با موتور کار کنم، مگر یک بیمه چه‌قدر می‌ارزد؟
یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس که ۱۵ سال سابقه کار در کارگاه فعلی دارد نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» از شرایط پیش آمده خیلی ناراضی‌ست و بر این عقیده است که «پرستوی عدالت قرار نیست بر شانه‌ی کارگران بنشیند.»
او گفته «بار هر بحرانی را ما کارگران و بی‌پول‌ها بر دوش می‌کشیم؛ سال‌هایی که کارفرما شب عید، گونی گونی پول جمع می‌کرد و خانه می‌برد، پشیزی بیشتر از حقوق و پورسانت به ما نمی‌داد؛ حالا هم که جنگ و بحران پیش آمده، باز آوار مصیبت بر سر ماست؛ قرار است ما کارگران قربانی شویم!»
این کارگر که مستاجر هم هست گفته «حقوق ۱۰ میلیون تومانی بعد از ۱۵ سال جان کندن و سوی چشم گذاشتن، عادلانه نیست؛ من یک خیاط باسابقه و قدیمی‌ام که جوانی و سلامت‌ام را پای کار گذاشته‌ام، حالا در میانسالی چه کنم، کاسه گدایی دست بگیرم؟!…»
در چنین شرایطی و وقتی کارگران از موج گسترده اخراج نیروی کار اطلاع دارند، اکثرا به ناچار تن به شرایط ناعادلانه شغلی می‌دهند. در آن‌سو کارفرمایان و مدیران کسبوکارها هم می‌گویند زیر بار زیان انباشته ناشی از شرایط جنگ، چاره‌ای ندارند.
در همین رابطه، اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار گفته که «هنوز برخی از کارخانه‌های استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکرده‌اند.»
وی با اشاره به اخراج شمار زیادی از کارگران در روزهای گذشته گفته یکی از شرکت‌های به‌نام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو اخراج کرده‌اند. به گفته اکبر قربانی عمده این اخراج‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصادی است.
فعالان کارگری این روزها، دو تقاضا از دولت و تامین اجتماعی دارند؛ نخست تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ.
با این‌همه دولت نیز که از قبل با کسری بودجه شدید روبه‌رو بوده و حالا هزینههای جنگ نیز به فشار مالی جدیدی بر منابع دولت تبدیل شده بعید است بتواند حمایتی از کارگران بیکار شده داشته باشد.
سازمان تامین اجتماعی نیز به علت بدهی سنگین دولت و کارفرمایان به این سازمان، خالی از منابع مالی است و امکان حمایت از اقشار کارگری را ندارد.
گفته می‌شود دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرما‌های بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هم‌چنان کارگران قربانیان اصلی پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ باشند.
در این روزها، بخشی از مردم منزوی و گوشه‌گیری نامید شوند. در چنین وضعیتی، اگر طبقه کارگر ایران بتواند در اول ماه مه امسال، به‌طور صریح علیه جنگ و دخالت خارجی و همچنین مطالبات خود، اعتصاب‌هایی را هرچند کوتاه‌مدت هم برگزار کند مردم را از رخوت و ناامیدی و مرعوب شدن به فضای سرکوب و شکنجه و اعدام، خارج می‌کند و افق جدید مبارزاتی را در مقابل کل جامعه ایران قرار می‌دهد.
گزارشی از بیکاری و دیگر معضلات کارگران در سایه جنگ و آسیب به صنایع
خبرگزاری هرانا، گزارش داد که در پی حملات نظامی اخیر، کارگران شاغل در بخش‌های صنعتی مختلف به ویژه در استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر، با مشکلات بیکاری، عدم تامین بیمه‌های مربوطه و دیگر چالش‌ها روبرو شده‌اند. از سوی دیگر، حدود ۱۵۰ تن از کارگران پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، طی ماه‌های اخیر پس از اتمام قرارداد بیکار شدند و مطالبات مزدی شماری از این کارگران پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، در استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر، گسترش بیکاری به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور مشاهده شده است.
در این گزارش آمده است: با وقوع جنگ اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شدند؛ برخی از این واحدها به‌صورت مستقیم هدف حملات هوایی قرار گرفته و برخی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، دچار بحران شدند؛ بحرانی که باعث افزایش قابل توجه جمعیت بیکاران، تعدیل نیرو در واحدهای مختلف، رکود در کسب و کارها و در نتیجه افزایش چندبرابری متقاضیان بیمه بیکاری در استان‌های مختلف شد. استان‌های تهران، خوزستان و بوشهر، در زمره اصلی‌ترین قربانیان اقتصادی جنگ شناخته شده و گسترش بیکاری در آن‌ها به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور ملموس بوده است.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار در این ارتباط می‌گوید: هنوز برخی از کارخانه‌های استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکرده‌اند. ما در خانه کارگر با رابطین خود در تماس هستیم و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و بزرگ و متوسط را رصد می‌کنیم. وی افزود: یکی از شرکت‌های به‌نام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو تعدیل کرده‌اند. عمده این تعدیل‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصادی است. این موضوع باعث شده که دو تقاضا از دولت و تامین اجتماعی داشته باشیم. اولی تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ؛ و در عین حال نظارت سخت‌گیرانه برای حفظ بازار کار در واحدهای صنعتی کشور، از مطالبات جدی ماست.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: موارد دیگری نیز وجود دارند که علت تعطیلی واحد صرفاً اقتصادی نیست. معدود کارفرمایانی وجود دارند که به دلیل چشم‌انداز اقتصادی خاصی که در ظاهر پیش آمده و ترس از شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. برخی کارفرمایان نیز برای افزایش فشار بر نیروی کار و فرار از پرداخت مزد و عدم هماهنگی با مصوبه افزایش مزد امسال، تعدیل نیرو کرده اند.
همچنین بر اساس این گزارش، قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان، با اشاره به مشکلات استان خوزستان در شرایط جنگ و آتش بس گفت: ما در استان خوزستان دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند. عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند. برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاری‌ها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است.
درویشی تصریح کرد: برخی صنایع فولاد استان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگران‌شان در خانه مانده و حقوق دریافت می‌کردند. بیکاری یک‌صدهزار نفر در یک استان، یعنی تبدیل یک صد هزار مورد درآمد تامین اجتماعی به هزینه برای این صندوق. این صنایع نیازمند برقراری فوری بیمه بیکاری به شکل خارج از نوبت هستند. بخشی از صنایع نیز به واسطه کاهش فروش و از بین رفتن تقاضا، تعدیل نیروی گسترده‌ای داشتند که شاید آمار این تعدیل ها فراتر از بیکاران مستقیم ناشی از جنگ باشد. همه این بیکاران البته بدون احتساب کارگران ساختمانی استان هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها به‌طور کامل بیکار شده اند. این فعال کارگری تاکید کرد: بسیاری از کارفرمایان این واحدها که مستقیم آسیب ندیدند، می‌گویند توان پرداخت بیمه کارگران و حقوق آن‌ها حتی با قیمت‌های سال قبل را هم ندارند.
تعدیل کارگران پس از اتمام مدت قرارداد در پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام
به گزارش ایلنا، کارگران پیمانکاری پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، از تعدیل حدود ۱۵۰ نفر از همکاران بومی خود از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون خبر دادند. بر اساس این گزارش، در این واحد که در شهرستان چوار واقع شده است، حدود ۳۵۰ کارگر تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «جهانپارس» مشغول به کارند که از ابتدای مهرماه سال گذشته تا هم اکنون، بیش از ۱۵۰ نفر از آن‌ها که بومی شهرستان هستند، پس از اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند.
در این گزارش به نقل از یکی از کارگران پیمانکاری این پروژه آمده است: مهرماه سال گذشته ۵۸ کارگر، پایان اسفند ۵۲ کارگر و فروردین سال جاری ۴۲ کارگر با اتمام قرارداد از کار بیکار شده‌اند. این کارگر همچنین اظهار داشت: برخی کارگران بیکار شده هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکرده‌اند. وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست. از طرف دیگر سایر همکاران نگران امنیت شغلی خود هستند.
این کارگر پیمانکاری می‌گوید: در حالی تعدیل نیرو صورت گرفته که حداقل سه تا چهار سال دیگر به اتمام پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام باقی مانده است و کارفرمای مادر تعهدی نسبت به کارگران احساس نمی‌کند؛ همچنین مشخص نیست از کدام مرجع و نهاد باید این موضوع را پیگیری کرد.
برخی گزارش‌ها، در گفتوگو با کارگران نوشته‌اند: «حقوق یک ماه یک کارگر در تهران ۷۵ دلار و هزینههای یک زندگی ساده بالای سه هزار دلار است.» حداقلی بودن درآمدها در شرایطی است که گزارش‌های متعددی از تعدیل نیروی گسترده در مشاغل و به ویژه صنایع در هفته‌های اخیر منتشر شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، مشاغل مرتبط با پتروشیمی، از جمله فروشندگان لوله‌های یو‌پی‌وی‌سی، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که مواد اولیه آن‌ها پلی‌پروپیلن بوده، پس از آسیب دیدن پتروشیمی‌ها، با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند.
افزایش چشم‌گیر قیمت کالاها
در شرایطی که بخش بزرگی از پیام‌ها به بحران اقتصادی و افزایش روز به روز کالاها اختصاص دارد، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ فروردین در سخنانی، کمبود در بازار را انکار کرد و گفت در این مدت «قیمت‌ها ثابت بوده است.»
با این‌حال شهروندان روایت دیگری از گرانی دارند؛ در یک نمونه از این پیام‌ها به قیمت نیم میلیون تومانی یک شانه تخم‌مرغ اشاره شده است. درحالی‌که همین کالا تا دی ماه سال گذشته و باوجود گرانی‌ها، با قیمت حداکثر ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شد.
بر اساس این گزارش‌ها، قیمت یک کیلوگرم نخود به ۲۵۰ هزار تومان، یک کیلوگرم پنیر گوسفندی یک میلیون تومان، یک کیلوگرم پنیر گاوی ۷۰۰ هزار تومان و ذرت هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
شهروندی در همین زمینه گفت: «سال گذشته مرغ کیلویی ۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود. امروز به قیمت ۳۱۸ هزار تومان خریدم! اما افزایش حقوق کارمند دولت سه میلیون تومان است که فقط پول بیمه تکمیلی‌اش برای سه نفر از دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش یافته.»
مخاطبی نیز با اشاره به افزایش قیمت یک برند خاص از برنج ایرانی از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گفت: «قیمت‌ها ترمز بریده‌اند و کنترل کردن این وضعیت سخت خواهد بود.»
هم‌زمان، برخی کسبوکارها نیز به‌دلیل بی‌ثباتی قیمت‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و برخی واردکنندگان دست از کار کشیده‌اند و در نتیجه، گزارش‌ها حاکی از کمبود برخی اقلام غذایی در شماری از شهرهاست.
به‌طور نمونه، در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به حکومت مانند دیلی‌مارکت و افق کوروش، روغن‌های پنج کیلویی اغلب موجود نیست.
بر اساس این گزارش‌ها، همچنین قیمت هر کیلوگرم «نایلون خرید» به ۴۰۰ هزار تومان رسیده و پلاستیک نیز از کیلویی ۲۲۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
گرانی اثر خود را در همه اصناف نشان داده است. در نمونه‌ای دیگر، لنت جلو پراید از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و نیم رسیده است. قیمت کپسول گاز در چابهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا در گزارشی اعلام کرد که در پی جنگ و آسیب به صنایع، فعالان کارگری از گسترش بحران بیکاری به‌ویژه در استان خوزستان خبر داده‌اند. به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر این استان، دست‌کم ۳۵ واحد تولیدی عمده هدف حمله قرار گرفته و در صورت عدم مدیریت شرایط، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر به‌طور مستقیم بیکار شده‌اند؛ رقمی که بدون احتساب کارگران ساختمانی و نیروهای غیررسمی است و می‌تواند تا مرز بیکاری ۱۰۰ هزار نفر در استان افزایش یابد.
همچنین در غرب تهران گزارش‌هایی از تعدیل ۱۰ تا ۱۲ کارگر در برخی واحدهای صنعتی منتشر شده است. فعالان صنفی هشدار داده‌اند بیکاری گسترده، منابع سازمان تامین اجتماعی را تحت فشار جدی قرار می‌دهد و خواستار تقویت فوری صندوق بیمه بیکاری و جلوگیری از تعدیل‌های بیشتر شده‌اند.
کارگران معترض در شهرستان چوار از توابع استان ایلام، ۱۸ آوریل 2026. ©ایلنا
کارگران پروژه فاز دوم پالایشگاه ایلام درخواست بازگشت به کار دارند
خبرگزاری‌های داخلی ایران امروز ١٨ آوریل، گزارش داده‌اند که شماری از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه ایلام در شهرستان چوار خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات خود شدند. آن‌ها خواسته‌های خود را با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری چوار و اداره کار ایلام ابراز داشته‌اند.
این کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند: «ما حدودا ۳۵۰ کارگر بومی منطقه هستیم که حدود ۵۸ نفرمان مهر ماه و ۵۲ نفرمان پایان اسفند ۱۴۰۴ به بهانه اتمام قرارداد بیکار شده‌ایم؛ در عین حال با شروع فروردین ماه سال جاری(۱۴۰۵) حدود ۴۲ کارگر دیگر نیز به جمع بیکاران منطقه اضافه شدند.»
این کارگران گفته‌اند برخی همکاران آن‌ها هنوز دستمزد بهمن و اسفند سال قبلِ خود را دریافت نکرده‌اند و از قرار معلوم، کارفرما زیر بار پرداخت آن نمی‌رود. در عین حال وضعیت دریافت بیمه بیکاری کارگران نیز مشخص نیست.
این کارگران معترض، همچنین گفته‌اند از بومیان منطقه هستند و هر کدام ۵ تا ۱۰ سال سابقۀ کار دارند. آن‌ها از مدیریت این مجموعه و مسئولان شهرستان خواستار بازگشت به‌کار شده‌اند.
در همین حال، خبرگزاری ایرنا در گزارشی به نقل از سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داد که «از زمان آغاز جنگ تحمیلی سوم» ۲ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری برای ۱۳۷ هزار نفر مشمول، توسط این سازمان پرداخت شده است.
کارخانه‌های آسیب‌دیده در جتگ چهل روزه
آسیب نظامی به ۹۰ کارخانه در ساوه و اراک، موجب توقف تولید و آغاز روند تعدیل کارگران شد. اختلال در تأمین مواد اولیه و خسارات ساختاری، معیشت شاغلان این واحدهای صنعتی را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بنا بر خبری دیگر، کارگران کارخانه داروگر تهران از عدم پرداخت سه تا پنج ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه عیدی پایان سال خبر داده و با اشاره به تداوم مشکلات معیشتی خود اعلام کردند که علی‌رغم مراجعات مکرر، تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت مطالبات‌شان صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، تخریب و آسیب‌دیدگی واحدهای صنعتی در شهرستان‌های ساوه و اراک در استان مرکزی، این واحدها را با تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ مواجه کرده است.
براساس این گزارش، در پی تخریب شماری از واحدهای صنعتی شهرستان‌های ساوه و اراک، نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اشتغال و معیشت کارگران در این منطقه افزایش یافته است چراکه شماری از این واحدها به‌طور کامل یا جزئی از چرخه تولید خارج شده‌اند و ادامه فعالیت برخی دیگر نیز با اختلال جدی مواجه شده است. در نتیجه این وضعیت، امنیت شغلی کارگران به‌شدت تضعیف شده و خطر بیکاری یا تعویق در پرداخت دستمزدها افزایش یافته است. کارگران این واحدها در شرایطی با ابهام نسبت به آینده شغلی خود مواجه‌اند که پیشتر نیز با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی، از انجام اقداماتی در جهت تنظیم بازار، حمایت فوری از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و اجرای بسته‌های تسهیل‌گر مالی، بانکی و گمرکی در استان خبر داد.
وی افزود: در ساعات اولیه بروز خسارت به واحدهای صنعتی در پی حملات نظامی اخیر، با حضور تیم‌های کارشناسی در محل، حدود ۹۰ درصد واحدهای آسیب‌دیده حداکثر ظرف دو ساعت مورد بررسی و رصد میدانی قرار گرفتند که امکان بازگشت سریع به چرخه تولید فراهم شود. او همچنین در این خصوص مدعی شد که کارگران واحدهای آسیب‌دیده، از همان روز حادثه، تحت پوشش بیمه بیکاری و تحت حمایت‌های تأمین اجتماعی قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در حوزه مالی و بانکی نیز اقداماتی صورت گرفته است که از انسداد حساب، برگشت چک یا فشار مالی بر واحدهای آسیب‌دیده خودداری شود. افزون‌بر این، تمهیدات لازم به منظور تقسیط و بخشودگی جرایم واحدهای آسیب‌دیده به اجرا درآمده و در موارد مرتبط با جنگ، فرآیند فریز مالیاتی تا پایان شهریورماه اعمال و در حوزه واردات نیز امکان ورود مواد اولیه بدون انتقال ارز برای فعالان اقتصادی فراهم شده است.
از سوی دیگر، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، نیز اظهار داشت: در جریان حملات نظامی اخیر، تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله یک واحد در شهرستان ساوه و بیش از ۳۰ واحد در اراک به‌طور مستقیم هدف قرار گرفتند. همچنین علاوه بر واحدهایی که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند، بسیاری نیز به دلیل مشکلاتی در تامین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تولید، به‌صورت غیرمستقیم دچار آسیب شده‌اند که عدم امکان ادامه تولید را به دنبال دارد. با این حال، از این واحدها خواسته شده در شرایط فعلی، تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری و با افزایش تاب‌آوری از طرح مطالبات صنفی خودداری کنند.
بر پایه این گزارش، تداوم چنین شرایطی می‌تواند به تضعیف حقوق بنیادین کارگران، از جمله حق برخورداری از امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب، منجر شود؛ به‌ویژه در وضعیتی که بخش قابل توجهی از کارگران پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بوده‌اند.
معوقات مزدی کارگران کارخانه داروگر تهران
به گزارش ایلنا؛ کارگران کارخانه داروگر تهران از عدم پرداخت سه تا پنج ماه مطالبات مزدی معوقه به همراه عیدی و پاداش پایان سال خبر می‌دهند. این کارگران با وجود مراجعات مکرر به مسئولان، تاکنون موفق به دریافت مطالبات خود نشده و خواستار رسیدگی فوری نهادهای مسئول هستند.
یکی از کارگران در این خصوص گفت: «حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کنیم و همان هم با چندین ماه تأخیر پرداخت می‌شود. با وجود گذشت ۲۹ روز از سال جدید ۱۴۰۵، هنوز عیدی و پاداش ما به حساب‌مان واریز نشده است.»
وی با اشاره به تداوم مشکلات این واحد تولیدی افزود: «مشکلات داروگر از سال‌ها قبل و در نتیجه سوءمدیریت آغاز شده و وضعیت معیشتی کارگران به حدی وخیم است که برای تأمین حداقل نیازهای زندگی خانواده‌های خود با مشکل جدی مواجه هستیم.»
یکی دیگر از کارگران این مجموعه نیز گفت: «ماه‌هاست با خرید نسیه زندگی می‌کنیم. بارها مشکلات را مطرح کرده‌ایم اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای رسیدگی به مطالبات کارگران وجود ندارد. پس از سال‌ها اطلاع‌رسانی، گویی مسئولان، به‌ویژه اداره کار، از وضعیت معیشتی کارگران داروگر بی‌اطلاع هستند.»
این کارگر در پایان افزود: «مسئولانی که حقوق‌های کامل و چندبرابری نسبت به کارگران دریافت می‌کنند و دغدغه معوقات چندماهه ندارند، چگونه می‌توانند درک درستی از شرایط زندگی و مشکلات معیشتی ما داشته باشند؟»
بر اساس گزارشات سالانه، در سال ۱۴۰۴، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران دست‌کم ۶۷۲ ماه در ۱۸۸ واحد صنعتی- خدماتی، ۲٬۴۵۷ اخراج یا تعدیل، ۶۵۸ مورد بیکاری، ۵۶۰ ماه نبود بیمه کار، ۹ مورد تعطیلی کارخانه، ۲٬۲۵۹ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
سایه سنگین بر سر اجازه‌نشین‌ها
اجاره‌نشین‌ها در پی اتفاقات اسفند سال گذشته و فروردین امسال، با «اصل‌اجاره‌بها» مشکل پیدا کرده‌اند. تعدیل نیروی‌کار، زندگی مستاجر‌های بیکار شده را تقریبا به بن‌بست رسانده است. در تهران، عمده موجر‌ها «یک ماه تنفس پرداخت» داده‌اند و مستاجر‌های اخراجی، گزینه «برداشت از پول‌پیش» را پیشنهاد کرده‌اند. مابقی نیز استرس «در نوبت تعدیل جدید» را دارند.
افزایش مبلغ اجاره‌بها در سال جدید، دغدغه قدیمی و همیشگی خانوار‌های مستاجر در کشور بود، امسال بخشی از این خانواده‌ها علاوه بر چالش‌های پیشین با چالش جدید «اخراج» به دلیل تبعات اقتصادی اولیه جنگ، «واهمه از بیکاری» به دلیل استمرار تبعات اقتصادی ناشی از جنگ و «تعویق در دریافت حقوق» مواجه شده‌اند. از سال ۱۳۹۸ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اجاره و عدم افزایش متناسب دستمزد زمینه‌ساز مهاجرت بخشی از مستاجرین ساکن پایتخت به شهرهای حومه شد.
در این شرایط، اگرچه در سال اخیر از میزان تورم سالیانه اجاره کاسته شده و رقم اسمی رشد دستمزد از تورم اجاره بالاتر قرار گرفت، اما بخش عمده‌ای از مستاجرین با بیکاری یا عدم دریافت به موقع حقوق روبه‌رو هستند و در این رهگذر با درخواست زمان از موجر برای پرداخت اجاره‌بها یا درخواست برداشت از مبلغ ودیعه، مشکل را به تعویق می‌اندازند. اسفند سال گذشته متوسط اجاره‌بها در تهران به صورت ۹ میلیون ماهانه و ۱.۲ میلیارد ودیعه اعمال شد که در این رقم معادل ماهانه، ۴۵ میلیون تومان اجاره‌بها می‌شود. حداقل نیمی از خانوار‌های مستاجر در فقر به سر می‌برند به این مفهوم که برای پرداخت هزینه اجاره‌بها مجبور به حذف هزینههای ضروری نظیر حذف کالری حداقلی هستند. در کل کشور ۱۰۰ درصد مستاجرین در دهک اول فقیر و ۸۰ درصد مستاجرین در دهک دوم نیز در گروه افراد فقیر قرار دارند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با مستاجرین، موجران و فعالان عرصه املاک ۱۳ نکته ناشی از تبعات جنگ در رابطه میان موجر و مستاجر و واکنش هریک در شرایط کنونی را نمایان می‌کند.
سهم ۴۳ تا ۶۰ درصدی اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار
جنگ تنها آوار آجر و سنگ بر مردمانی نیست که خانه‌هایشان مستقیم از اصابت موشک‌ها آسیب دیده است؛ هر جنگی تبعات اقتصادی را به همراه دارد که تمامی شهروندان را تحت شعاع قرار می‌دهد و البته قربانیان اصلی این تبعات اقتصادی اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند، افرادی که پیش از بروز جنگ با چالش‌های متعددی در تامین معیشت و سرپناه مواجه بودند و بروز جنگ با بیکاری‌های گسترده و چالش در دریافت به موقع حقوق این گروه را بیش از گذشته گرفتار کرده است. در این میان مستاجرین به‌خصوص افرادی که در دهک‌های پایین و میان‌درآمدی قرار دارند بیش از سایرین از تبعات اقتصادی جنگ و بیکاری‌های احتمالی آسیب می‌بینند.
با آغاز جنگ در روز نهم اسفند، بسیاری از مشاغل و کسبوکارها مجبور به توقف تولید یا کاهش تولید شدند، این دومین جنگ تحمیلی به کشور در سال ۱۴۰۴ بود و نبود چشم‌انداز روشن از زمان پایان قطعی جنگ و بازگشت شرایط به وضعیت عادی باعث شد تا گزینه تعدیل پیش‌روی بخشی از کسبوکارها قرار گیرد. درحالی‌که صاحبان کار تعدیل را بهترین گزینه برای نجات سرمایه و کسب‌وکار در شرایط نامساعد اقتصادی برآورد کرده و نسبت به اجرای آن اقدام کردند که این موضوع زندگی خانوار‌های متعددی را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد. در این میان شرایط برای خانوار‌های مستاجر به مراتب دشوارتر است؛ چرا که این گروه هر ماه ملزم به پرداخت بخش قابل‌توجهی از درآمد خود برای اجاره‌بها هستند، هزینه‌ای که قابل مدیریت و صرفه‌جویی نیست.
بر اساس گزارش هزینه–درآمد مرکز آمار ایران طی سال ۱۴۰۳(آخرین گزارش منتشر شده) هزینه مسکن معادل ۴۳ درصد سبد هزینه یک خانوار مستاجر در ایران است، در شهر تهران این سهم به 9/59 درصد می‌رسد. این در حالی است که حدود ۳۴ درصد خانوارها در کشور مستاجر هستند.
در این شرایط، «دنیای اقتصاد» در گفتوگو با تعدادی از شهروندان مستاجر تهرانی که در جنگ اخیر در مرز تعدیل قرار داشته یا تعدیل شده‌اند، برنامه آن‌ها برای ماه‌های پیش‌رو را برای پرداخت اجاره‌بها و میزان نگرانی این افراد در خصوص چگونگی پرداخت این هزینه را جست‌و‌جو کرد.
بررسی‌ها حاکی از آن است که چگونگی تامین اجاره‌بها، تقریبا مهم‌ترین دغدغه اغلب خانوار‌های مستاجر است. البته بخش عمده‌ای از افرادی که با آن‌ها صحبت شد تاکید داشتند که اجاره اسفند را از حقوق بهمن پرداخت کرده‌اند و چالش اغلب آن‌ها چگونگی تامین اجاره‌بها در سال جاری است. در عین حال افراد تعدیل شده یا کسانی که در مرز تعدیلی قرار دارند در ماه پایانی سال به فاز پس‌انداز و حذف هر هزینه قابل حذفی رفته‌اند تا بتوانند چالش تامین اجاره‌بها را در کوتاه‌مدت مدیریت کنند. مهم‌ترین راهکارهای اخذ شده برای پرداخت اجاره‌بها در کوتاه‌مدت عبارت هستند از «حذف سایر هزینههای ضروری تا اطلاع ثانوی»، «برداشت وجه از پس‌انداز اضطراری»، «دریافت قرض از بستگان و دوستان»، «برداشت از وجه سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی نظیر صندوق طلا». این در حالی است که اگر شرایط فعلی ادامه‌دار شود و این افراد موفق به یافتن کار جدیدی نشوند برای میان‌مدت برنامه‌هایی از جمله «تغییر خانه و اجاره واحد کوچک‌تر بدون اجاره ماهانه و با ودیعه خانه فعلی»، «فروش خودروی شخصی و اضافه کردن بهای آن به سهم ودیعه مسکن»، «تغییر محل سکونت و حتی جابه‌جایی به شهرهای حاشیه»، «بازگشت اجباری به خانه والدین» را به‌عنوان راه‌حل در نظر دارند.
هزینه‌ای در رقابت با زندگی
در بررسی چالش مستاجرین در پرداخت اجاره‌بها در هفته‌های اخیر و واکنش موجران به این موضوع گفتوگویی با چند تن از فعالان عرصه «مشاور املاک» گفتوگو شد؛ به گفته فعالان این بخش در ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر تعداد نسبتا قابل‌توجهی از مستاجرین با چالش پرداخت اجاره‌بها مواجه شده‌اند. البته حتی پیش از آغاز جنگ اسفند نیز بخشی از شهروندان به‌خصوص در مناطق جنوبی شهر با چالش چگونگی تامین اجاره‌بها مواجه شده بودند؛ «ریسک جنگ و تبعات آن بر اقتصاد»، «تورم» که به شکل مستمر در مسیر صعودی نوسان داشت و آغاز «تعدیل نیروی انسانی» از سوی بنگاه‌های اقتصادی که موج ابتدایی آن در سال ۱۴۰۴ پس از جنگ ۱۲ روزه(پایان خرداد و ابتدای تیرماه) رقم خورد، باعث شده تا در ماه‌های اخیر بخشی از مستاجران نتوانند اجاره‌بهای منزل مسکونی خود را به موقع بپردازند.
این رویه در مناطق جنوبی شهر به میزانی جدی است که پول ودیعه برخی از مستاجران بابت اجاره‌بهای ماهانه سوخت می‌شود. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد، موج بیکاری و عدم دریافت به موقع حقوق به تازگی بر روند بازار اجاره در مناطق میانی و شمالی شهر اثرگذار شده و در این مناطق برخی مستاجران به دنبال دریافت زمان بیشتر برای پرداخت اجاره‌بهای ماهانه هستند. به گفته مشاوران املاک در این زمان موجران نیز سخت‌گیری بیشتری در قبول مستاجر دارند، به‌عنوان نمونه موجر‌های قدیمی به دنبال مستاجر با کار تثبیت شده و حقوق با ثبات هستند تا چالش کم‌تری در دریافت ماهانه اجاره‌بها داشته باشند.
خوزستان درگیر موج بیکاری پس از جنگ
وب‌سایت حکومتی ایلنا، ٢٦ فروردین ١٤٠٥، گزارشی از ووضعیت افزایش بیکاری در دوران جنگ را داده و می‌گوید اوضاع در خوزستان بحرانی است و صد هزار کارگر بیکار شده‌اند.
بیشتر صنایع آسیب‌دیده، صنایع مادر محسوب می‌شوند. برخی صنایع فولاد استان خوزستان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگران‌شان در خانه مانده و حقوق دریافت می‌کردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چاره‌ای اساسی برای آن‌ها اندیشید.یکصد هزار کارگر در خوزستان بیکار شده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده از وضعیت بازار کار ایران، پیامدهای جنگ اخیر موجب تعطیلی و آسیب جدی به صنایع مادر ایران شده و موجی از بیکاری گسترده را رقم زده است. استان خوزستان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت، بیشترین فشار را متحمل شده و طبق برآوردهای اولیه، دست‌کم ۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم شغل خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که با احتساب اثرات غیرمستقیم می‌تواند تا ۱۰۰ هزار نفر افزایش یابد.
فعالان کارگری، اعلام کرده‌اند که حدود ۳۵ واحد تولیدی عمده در مناطق صنعتی ماهشهر، بندر امام و بخش‌های پتروشیمی و فولاد آسیب دیده‌اند. این خسارت‌ها نه‌تنها تولید را مختل کرده بلکه زنجیره تامین برق صنعتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. نیروگاه‌های فجر یک و دو و برخی واحدهای پتروشیمی بندر امام از جمله مراکزی هستند که فعالیت آن‌ها با مشکل جدی مواجه شده است.
قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، با اشاره به ابعاد بحران تاکید کرده است که علاوه بر کارگران رسمی، شمار زیادی از نیروهای ساختمانی و کارگران غیررسمی نیز از چرخه اشتغال خارج شده‌اند. او خواستار تقویت صندوق بیمه بیکاری و حمایت فوری از واحدهای آسیب‌دیده شد تا از موج تازه تعدیل نیرو جلوگیری شود.
گزارش‌های تکمیلی نشان می‌دهد که در جریان جنگ ۱۲ روزه بهار گذشته، حدود ۶۵۰ هزار نفر به جمع بیکاران کشور افزوده شده‌اند. علاوه بر بخش صنعت، حوزه‌های خدماتی، رسانه‌ای و فناوری نیز به دلیل اختلال در زیرساخت‌هایی مانند اینترنت و برق با کاهش فعالیت روبه‌رو شده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ رسمی بیکاری ۷ تا 5/7 درصد، تصویر کامل بحران را نشان نمی‌دهد زیرا بخش بزرگی از جمعیت غیرفعال در این آمار لحاظ نشده است. کاهش ارزش واقعی دستمزدها، تاخیر در پرداخت حقوق و افزایش پدیده «شاغلان فقیر» نیز از دیگر نشانه‌های فشار بر بازار کار ایران عنوان شده است.
هم‌زمان، افزایش تمایل به مهاجرت نیروهای متخصص و دشواری روزافزون یافتن شغل برای فارغ‌التحصیلان، چشم‌انداز آینده اشتغال را تیره‌تر کرده است. به این ترتیب، بازار کار ایران در پی جنگ اخیر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شده که بیشترین آسیب آن متوجه کارگران و خانواده‌هایشان است.
گفتنی است بمباران صنایع مادر (پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و فولاد و..) آثار زیادی بر کل بازار کار گذاشته است. تهاجم هوایی آمریکایی-اسرائیلی البته پا را از این نیز فراتر گذاشت و حتی برخی واحدهای حیاتی مانند داروسازی‌ها را نیز در برگرفت. قطع یا تضعیف زنجیره تامین مواد اولیه برای برخی واحدها و ترس تعدادی از کارفرمایان از شرایط جنگی، در این شرایط مزید بر علت شده و بسیاری از بخش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
بخش خدمات، تبلیغات، رسانه‌ها و واحدهای مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی نیز در زمان جنگ، به دلیل تضعیف برخی زیرساخت‌ها مانند برق و اینترنت و کاهش سفارشات، مصون از آسیب نبودند و دچار بحران جدی شدند.
نیروگاه‌های فجر یک و دو در بندر امام و رازی و پتروشیمی بندر امام نیز آسیب دیدند. این نیروگاه‌ها ۲۶۰۰ مگاوات برق تولید می‌کنند که کل ۲۴ پتروشیمی استان خوزستان را از محل برق تولیدی این واحدها فعالیت می‌کردند.
خسارت میلیاردی به زیرساخت‌های ارتباطی کردستان؛ سنه و کرماشان در صدر آسیب‌ها
در پی تداوم تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل، زیرساخت‌های ارتباطی، مخابراتی و پستی در مناطق کردنشین با خساراتی بالغ بر هزاران میلیارد ریال روبه‌رو شده‌اند.
حملات و درگیری‌های اخیر در منطقه، علاوه بر ابعاد انسانی، ضربات سنگینی به شبکه‌های حیاتی و خدماتی در استان‌های سنه، کرماشان، اورمیه و ایلام وارد کرده است. گزارش‌های تجمیعی نشان می‌دهد که شبکه‌های فیبر نوری، دکل‌های مخابراتی و ساختمان‌های دولتی بخش ارتباطات، هدف بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند.
جزئیات خسارات در استان‌ها
استان سنه؛ بر اساس آمارهای رسمی، ۱۶۰۰ میلیارد ریال خسارت به این بخش وارد شده که سهم زیرساخت‌های مخابراتی ۱۴۰۰ میلیارد و بخش پست ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است. بیش از ۲ هزار مورد خرابی در این استان ثبت شده است.
استان کرماشان؛ گزارش‌ها از خسارت تقریبی ۱۸۰۰ میلیارد ریالی به تاسیسات ارتباطی در مناطق مرزی و مرکز استان حکایت دارد. اختلال در شبکه‌های سیار و ثابت در پی آسیب به ایستگاه‌های انتقال، از اصلی‌ترین چالش‌های این استان گزارش شده است.
استان‌های ایلام و اورمیه؛ در این دو استان نیز مجموع خسارات وارده به بخش‌های فناوری اطلاعات و ابنیه پستی بیش از ۲۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. به‌ویژه در مناطق مرزی اورمیه، تخریب دکل‌های مخابراتی منجر به قطع ارتباط در چندین دهستان شده است.
با وجود تخمین خسارت کلی بیش از ۵۵۰۰ میلیارد ریالی در سطح کردستان، تیم‌های عملیاتی در شهرهای مختلف در حال ترمیم موقت خرابی‌ها هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مجموع بیش از ۵ هزار مورد رفع خرابی در کل منطقه انجام شده تا از قطع کامل دسترسی شهروندان به دنیای خارج جلوگیری شود.
کارشناسان معتقدند تخریب گسترده زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کوردستان، فراتر از اختلال در تماس‌های تلفنی، باعث فلج شدن خدمات بانکی، پستی و کسب‌وکارهای آنلاین در این مناطق شده است. با توجه به فرسودگی پیشین زیرساخت‌ها در این استان‌ها، بازسازی این خسارات در شرایط جنگی و بحران اقتصادی کنونی، سال‌ها به طول خواهد انجامید که این امر موجب تعمیق هرچه بیشتر عقب‌ماندگی اقتصادی و انزوای ارتباطی در کردستان خواهد شد.
کارگران واحدهای کوچک از ترفند غیرقانونی کارفرمایان برای نصف کردن حقوق شکایت دارند
در اثر بحران جاری، کارگران به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند. در همان حال پیش‌بینی می‌شود که شمار بیکاران ممکن است به سه تا چهار میلیون نفر هم برسد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران(ایلنا)، کارفرمایان برخی کارگاه‌های تولیدی در کلانشهرها با بهانه «کسادی بازار» و شرایط جنگی، از کارگران خواسته‌اند به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند، اما تنها نصف حقوق پایه قانونی(حدود ۱۰ میلیون تومان) دریافت کنند.
بر اساس این گزارش اضافه‌کاری، پورسانت و مزایای قبلی کارگران کاملا قطع شده و کارفرما حتی بیمه تعدادی از نیروها را از ابتدای سال قطع کرده است. در برخی واحدها، کارفرما نیمی از کارکنان را به بیمه بیکاری فرستاده و برای باقی، با منت بیمه حداقلی پرداخت می‌کند و در مقابل انتظار دارد کارگران به حقوق بسیار پایین رضایت دهند.
کارگران تاکید دارند که بیمه حداقلی دیگر ارزش تحمل این شرایط غیرقانونی را ندارد و بسیاری در آستانه ترک کار رسمی و ورود به مشاغل غیررسمی هستند.
جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، باعث افزایش شدید بیکاری شده است. طبق گزارش‌ها، پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند و اکنون خطر بیکاری بیش از دو میلیون نفر(و در سناریوهای بدبینانه تا ۳-۴ میلیون) مطرح است. استان‌هایی مانند خوزستان، تهران، بوشهر و اصفهان بیشترین آسیب را دیده‌اند. دلایل اصلی شامل آسیب به صنایع کلیدی(فولاد، پتروشیمی، خودروسازی)، رکود شدید اقتصادی، کسادی بازار، تعدیل نیرو گسترده، قطع اینترنت و اختلال در کسب‌وکارهای دیجیتال بوده است.
نرخ بیکاری رسمی در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۷.۸ درصد اعلام شد، اما این رقم بیکاران پنهان و اشتغال ناقص را پوشش نمی‌دهد. بیکاری جوانان و زنان افزایش یافته و بسیاری از کارگران به مشاغل روزمزدی یا غیررسمی روی آورده‌اند. کارگران اغلب با کاهش حقوق، شیفتی شدن کار یا قطع بیمه مواجه شده‌اند و صندوق تأمین اجتماعی تحت فشار شدید قرار گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه بحران می‌تواند منجر به موج بزرگ‌تر بیکاری، فقر و مهاجرت نیروی کار شود.
هزینههای سرسام‌آور درمان
این روزها به‌ظاهر جنگ تمام شده است اما پیامدهای آن گریبان شهروندان را گرفته است. حالا در آستانه یک‌سالگی جنگ ۱۲روزه هستیم، اما در این یک‌سال، هم کشتاری با هزاران قربانی را شاهد بودیم و هم جنگی بیش از ۴۰ روز را. این روزها افزایش بی‌سابقه هزینههای درمان، از داروخانه تا آزمایشگاه و مطب پزشکان، سلامت را برای بسیاری از مردم به کالایی دور از دسترس تبدیل کرده است. حتی با وجود بیمه، پرداخت مبلغی ناچیز برای درمان هم از توان برخی بیماران خارج شده است. انگار که تصمیم‌گیری درباره درمان، بیش از آن‌که به ضرورت‌های پزشکی وابسته باشد، به موجودی حساب‌های بانکی گره خورده است. آن‌چه می‌خوانید مروری است بر چند برش کوتاه از روزگار مردمی جنگ‌زده که جیب‌هایشان خالی مانده و تن و روان‌شان زخمی‌تر از همیشه، پیامدهای دو جنگ و یک کشتار را از سر می‌گذارند.
برخی مراکز درمانی برای کاهش فشار بر بیماران و البته برای جذب مشتری و بازاریابی، تخفیف‌هایی در نظر گرفته‌اند. اما این تخفیف‌ها بیشتر شامل ویزیت پزشک می‌شود و هزینههای آزمایشگاه و داروخانه را پوشش نمی‌دهد. این طرح‌ها نیز اغلب در قالب قرارداد با ادارات یا سازمان‌ها اجرا می‌شود و عموم مردم را به شکل کامل در بر نمی‌گیرد.
کمبود دارو، به‌ویژه داروهای خارجی، به یکی از چالش‌های جدی بیماران تبدیل شده است. مثل روزگار مردی با بیماری چشمی که به‌دنبال داروی «اینترفرون آلفا» است و می‌گوید که بارها با داروخانه‌های مختلف تماس گرفته و حتی از داروخانه هلال احمر چند مرکز استان هم‌جوار هم پیگیری کرده، اما موفق به تهیه دارو نشده است.
در شرایطی که بیمه‌ها پوشش کافی ندارند و هزینه‌ها رو به افزایش است، درمان برای بخش قابل توجهی از جامعه به مسئله‌ای مالی و گاه غیرقابل دسترس تبدیل شده است.
گسترش بیکاری در پی جنگ و قطعی اینترنت؛ دو میلیون شغل از میان رفته‌اند
بر اساس برآوردهای اولیه، جنگ اخیر تاثیر گسترده‌ای بر بازار کار ایران گذاشته است. غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در نشستی با مدیران ستادی و استانی اعلام کرد که این جنگ به‌طور مستقیم یک میلیون شغل و به‌طور غیرمستقیم دو میلیون شغل را از بین برده است.
گزارش‌های میدانی و رسانه‌ای از داخل کشور، ابعاد مختلف بحران اقتصادی را روشن‌تر کرده‌اند. روزنامه «پیام ما»، از تعطیلی گستردۀ مشاغل صنایع دستی در اصفهان و افت شدید صنعت گردشگری خبر داده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، نسبت به تعدیل گسترده خبرنگاران، در پی افزایش هزینههای چاپ، تبلیغات و قطعی اینترنت هشدار داده و اعلام کرده است که دو سوم کارکنان برخی رسانه‌ها اخراج شده‌اند. در ماهشهر، علاوه بر بحران کارگری، حملات به پتروشیمی‌ها منجر به کشته‌شدن کارگران و آسیب به زیرساخت‌ها شده، که فشار بر بخش صنعتی را تشدید کرده است.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، روز گذشته اعلام کرد که آسیب‌های اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت، «مافوق تصور» است. به گفته او، با توجه به اینکه حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد، میزان خسارت‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود. پیشتر نیز افشین کلاهی، رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، خسارت روزانه قطعی اینترنت را معادل آسیب‌دیدگی چند پل یا چند نیروگاه برق، یعنی در حدود ۸۰ میلیون دلار(مستقیم و غیرمستقیم) برآورد کرده بود. همچنین در پی قطعی اینترنت در اعتراضات دی‌ماه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، اعلام کرده بود که قطعی اینترنت، روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان به کل اقتصاد و ۵۰۰ میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال خسارت وارد می‌کند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که امروز، اتصال به اینترنت جهانی برای استادان دانشگاه برقرار شده است. پیشتر نیز سخن از برقراری دسترسی برای بازرگانان به میان آمده بود. با این‌حال، آن‌طور که امیدوار می‌گوید، فراهم‌کردن دسترسی به اینترنت، تا زمانی‌که برای همۀ شهروندان نباشد، مانع آسیب به اقتصاد دیجیتال نخواهد شد، چراکه هم مشاغل و هم مشتریان می‌بایست بتوانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند.
در واکنش به این شرایط، برخی مقامات دولتی از تدوین راهکارهایی برای کنترل موج تعدیل نیرو خبر داده‌اند. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به تمهیدات حمایتی برای حفظ پایداری تولید در صنایع پایین‌دستی و کارگاه‌های تولیدی، اعلام کرد که تأمین زنجیره مواد اولیه و جلوگیری از اخراج نیروها در دستور کار قرار دارد. غلامحسین محمدی نیز «آموزش و مهارت‌سازی» را به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح کرده است. با این حال، میزان کارآمدی این سیاست‌ها نامشخص است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تعدیل‌های پراکنده کنونی، در نبود مداخله مؤثر، می‌تواند به موجی فراگیر تبدیل شود؛ موجی که عبور آن از حاشیۀ بازار کار، به معنای رسیدن بحران به قلب اقتصاد خواهد بود.
از دیگر پیامدهای مهم این وضعیت، فشار فزاینده بر سازمان تامین اجتماعی است. به گزارش «هم‌میهن»، این سازمان که پیش از این نیز با ناترازی منابع و مصارف مواجه بود، اکنون در شرایطی بحرانی قرار گرفته است؛ از یک سو، با اخراج گستردۀ نیروها، ورودی حق بیمه به‌شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، تعداد متقاضیان برای دریافت بیمۀ بیکاری افزایش یافته است.
هم‌زمان، بازار کار در انتظار تعیین تکلیف دستمزد سال ۱۴۰۵ است. در حالی که هنوز بخشنامه رسمی افزایش مزد ابلاغ نشده، نشانه‌های یک بحران عمیق‌تر به‌تدریج آشکار می‌شود؛ کارگران از بی‌ثباتی شغلی و معیشتی سخن می‌گویند و کارفرمایان از ناتوانی در تامین هزینه‌ها. با این حال، نمایندۀ کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است که مصوبۀ افزایش ۶۰ درصدی دستمزد برای سال ۱۴۰۵، در شرایط جنگ و با توافق نمایندگان کارفرمایی به تصویب رسیده است.
در این میان، گزارش‌هایی نیز از عدم پرداخت کامل حقوق و مزایای نیروهای اخراج‌شده منتشر شده است. بسیاری از نیروهای تخصصی در گفتوگو با روزنامۀ «شرق» اعلام کرده‌اند که در پی اخراج از کار، عیدی یا حقوق کامل خود را دریافت نکرده‌اند. کارشناسان حوزه کار نیز هشدار می‌دهند که سازمان تأمین اجتماعی و سامانه‌های رسیدگی به شکایات کارگری، به دلیل حجم بالای متقاضیان، ممکن است توان پاسخ‌گویی مؤثر به همه پرونده‌ها را نداشته باشند.
هزینه بحران و جنگ بر دوش کارگران
کارفرما هزینه‌ها را را بر دوش کارگر می‌اندازد و جنگ حکومت و کارفرمایان را عریان‌تر می‌سازد. در چنین زمینه‌ای، اعتراض کارگران ایلام و داروگر فقط واکنش به یک بی‌عدالتی موردی نیست. این اعتراض‌ها نشانه شکافی عمیق‌ترند؛ شکافی میان زندگی واقعی کارگران و نظمی که بقای خود را از طریق بی‌ثبات‌کردن همان زندگی بازتولید می‌کند.
وضعیت معیشتی کارگران قبل از جنگ فاجعه‌بار بود و دستمزد ماهانه، زندگی آن‌ها را تامین نمی‌کرد. حالا در ادامه شرایط جنگی، همان بحران قدیمی با شدتی بیشتر خود را در قالب اخراج، معوقات مزدی، تعلیق تولید و فروپاشی امنیت شغلی نشان می‌دهد. اعتراض کارگران پالایشگاه گاز ایلام و کارگران داروگر تهران طی روزهای گذشته فقط دو نمونه از این وضعیت‌اند: یکی با اخراج و بیکارسازی جمعی، دیگری با ماه‌ها مزد پرداخت‌نشده. در هر دو مورد، یک الگوی واحد دیده می‌شود: انتقال هزینه بحران از دولت و کارفرما به زندگی کارگران.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که در اسفند ۱۴۰۴، تورم سالانه به 6/50 درصد و تورم نقطه به نقطه به 8/71 درصد رسیده است. هم‌زمان، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 6/8 درصد و تورم نقطه‌ای همین گروه 5/112 درصد ثبت شده است. این یعنی فشار اصلی نه فقط بر مصرف عمومی، بلکه دقیق‌تر بر همان بخشی از زندگی وارد شده که برای طبقات فرودست حیاتی‌ترین بخش است: خوراک، بقا، و بازتولید روزمره زندگی.
وقتی هزینه غذا در چنین ابعادی جهش می‌کند، دیگر با یک «تورم بالا» به معنای معمول کلمه روبه‌رو نیستیم. مسئله این است که بخش بزرگی از مردم، به‌ویژه کارگران مزدی، بازنشستگان و شاغلان ناامن، عملا از سطحی از زندگی به سطح پایین‌تری پرتاب می‌شوند؛ نه با یک سقوط ناگهانی نمایشی، بلکه با فرسایش روزانه، نسیه، حذف اقلام ضروری، تاخیر در درمان، و عقب‌نشینی دائمی از حداقل‌های زیست.
اقتصاد ایران پیش از تشدید درگیری‌ها نیز زیر فشار تورم ساختاری، رکود، تحریم، فساد، و بی‌ثباتی مزمن بازار کار قرار داشت. اما جنگ مثل یک شتاب‌دهنده عمل می‌کند. این نکته را باید روشن گفت که جنگ علت اولیه این فروپاشی نیست. در چنین وضعی، هر شوک تازه‌ای، از اختلال در حمل‌ونقل و ارتباطات تا نااطمینانی در تولید و مبادله، مستقیما به قیمت‌ها، اشتغال، و مزد منتقل می‌شود.
در عمل، این یعنی همان شکاف قدیمی میان دستمزد و هزینه زندگی، اکنون خشن‌تر شده است. اگر پیشتر هم بخش بزرگی از کارگران با حداقل دستمزد از پس هزینههای واقعی زندگی برنمی‌آمدند، در شرایط جنگی این فاصله دیگر فقط به معنای محرومیت تدریجی نیست؛ به معنای هل‌دادن لایه‌های بیشتری از جامعه به سمت فقر عریان، بدهی، و بی‌ثباتی کامل است. مسئله «سخت‌تر شدن زندگی» نیست. مسئله، ورود به مرحله‌ای از فروپاشی معیشتی است که از دل آن اخراج، کار بدون مزد، و بقای مبتنی بر نسیه به امر عادی تبدیل می‌شود.
اعتراض کارگران تعدیل‌شده فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در شهرستان چوار، تصویر روشنی از این روند به دست می‌دهد. بر اساس گزارش ایلنا، حدود ۳۵۰ کارگر زیر نظر شرکت پیمانکاری «جهانپارس» در این پروژه کار می‌کنند و از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۵۰ نفر از آن‌ها که عمدتا بومی منطقه بوده‌اند، پس از پایان قرارداد کار، بیکار شده‌اند. کارگران ابتدا مقابل اداره کار ایلام تجمع کردند و بعد اعتراض خود را به مقابل فرمانداری چوار بردند.
قابل توجه است که اخراج‌ها نه در قالب تعطیلی رسمی و شفاف پروژه، بلکه در قالب همان سازوکار آشنای «اتمام قرارداد» رخ داده است. این دقیقا همان جایی است که ساختار پیمانکاری در ایران کارکرد واقعی خود را نشان می‌دهد: نه به عنوان یک الگوی مدیریتی، بلکه به‌عنوان ابزار دائمی بی‌حقوق‌سازی. کارفرما می‌تواند کارگر را سال‌ها در پروژه نگه دارد، اما در لحظه بحران، همان کارگر ناگهان فقط یک قرارداد تمام‌شده تلقی می‌شود؛ بی‌هیچ امنیت شغلی، بی‌هیچ تضمین روشن برای بازگشت به کار، و در میان پاس‌کاری نهادهای مسئول.
گزارش ایلنا، همچنین از تناقض‌گویی درباره نقش فرمانداری در تعدیل نیرو خبر می‌دهد: پیمانکار می‌گوید اخراج‌ها با اطلاع فرمانداری بوده و فرمانداری آن را رد می‌کند. همین تناقض، خود بخشی از سازوکار بحران است. وقتی مسئولیت میان پیمانکار، کارفرما و مقام محلی پخش می‌شود، نتیجه فقط ابهام اداری نیست؛ نتیجه، تولید بی‌پناهی برای کارگر است. همه حضور دارند، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.
گزارش ایلنا می‌گوید کارگران این واحد با ۳ تا ۵ ماه معوقات مزدی و عیدی و پاداش پرداخت‌نشده روبه‌رو بوده‌اند و یکی از کارگران گفته حتی هزینه خورد و خوراک خانواده را هم ندارند. چند روز بعد نیز ایلنا گزارش داد که فقط یک ماه از معوقات پرداخت شده و بخش عمده مطالبات هم‌چنان باقی مانده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که در ایران، شاغل بودن لزوما به معنای برخورداری از مزد نیست. کارگر می‌تواند هر روز سر کار حاضر شود، اما عملا در وضعیتی شبیه بیکاری فرساینده زندگی کند: بدون درآمد کافی، بدون امکان برنامه‌ریزی، و با تکیه بر قرض و نسیه. به این معنا، معوقات مزدی فقط یک تخلف کارفرمایی نیست؛ شکلی از انتقال ریسک اقتصادی به نیروی کار است. کارخانه کار می‌کند، بحران مدیریتی و مالی وجود دارد، اما این کارگر است که باید با زندگی معلق، سفره خالی، و تأخیر دائمی در دریافت مزد کنار بیاید.
اعتراض‌های کارگران، همچنین نشان می‌دهد که بحران کار در ایران فقط بحران دستمزد یا اشتغال نیست، بحران قدرت هم هست. کارگران در هر دو مورد و موارد مشابه دیگر به نهادهای رسمی مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه ملموسی نمی‌گیرند. این یعنی مجاری رسمی حل اختلاف و احقاق حق، برای بخش بزرگی از نیروی کار نه کارآمد است و نه قابل اتکا. کارگر هم‌زمان باید با کارفرما، با نظام پیمانکاری، با بی‌عملی نهادی، و با شرایط جنگی دست‌وپنجه نرم کند.
در چنین وضعی، پراکندگی اعتراض‌ها خود به بخشی از بن‌بست تبدیل می‌شود. یک واحد مزدی‌اش عقب افتاده، جای دیگر کارگران تعدیل شده‌اند، جایی دیگر پروژه نیمه‌تعطیل است. اما مادامی که این بحران‌ها در سطحی سراسری به هم متصل نشوند، ساختار موجود می‌تواند هر مورد را به یک مسئله موضعی، اداری یا فنی تقلیل دهد. درست در همین‌جاست که بحث تشکل مستقل، شورا، و شبکه‌های همبستگی از سطح یک شعار فراتر می‌رود و به ضرورت مادی بقا تبدیل می‌شود.
آن‌چه امروز دیده می‌شود، یک الگوی روشن است که در آن، دولت بحران را مدیریت نمی‌کند، آن را به پایین و جامعه منتقل می‌کند. کارفرما هزینه‌ها را جذب نمی‌کند، آن‌ها را بر دوش کارگر می‌اندازد و جنگ آن‌ها را عریان‌تر می‌سازد. در چنین زمینه‌ای، اعتراض کارگران ایلام و داروگر فقط واکنش به یک بی‌عدالتی موردی نیست. این اعتراض‌ها نشانه شکافی عمیق‌ترند؛ شکافی میان زندگی واقعی کارگران و نظمی که بقای خود را از طریق بی‌ثبات‌کردن همان زندگی بازتولید می‌کند.
عدم افزایش حقوق بازنشستگان کارگری و عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نه تنها فروردین ماه افزایش پیدا نکرده بلکه اصلا جلسه ای برای تعیین میزان افزایش تشکیل نشده است از این بدتر عدم ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران به کارفرمایان است و فروردین ماه کارگران با وجود تورم بالا و گرانی‌های باورنکردنی باید حقوق سال گذشته را دریافت کنند و باز هم بدتر اینکه دولت پزشکیان می داند کوتاهی می‌کند و عمدا سکوت کرده است.
به گزارش رکنا؛ از 40 روز پیش در اوج سختی‌ها و فشارهای روحی ناشی از جنگ، دولت جمهوری اسلامی ایران سعی کرد در معشیت مردم که بسیار سخت شده است نمره قابل قبولی بگیرد اما با آغاز روزهای کاری در سال 1405 متاسفانه شاهد تبعیض‌هایی در بین کارمندان دولتی لشگری و کشوری با بازنشستگان این گروه دولتی با کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نمایان شد.
در حالی‌که همه دولتی‌ها و بازنشستگان دولتی فروردین ماه با اعمال افزایش حقوق فیش‌هایشان را دریافت کردند و واریزی حقوق داشتند اما کارگران باید البته درصورتی‌که تعدیل نشده باشند و در پیچ و خم بیمه بیکاری گرفتار نشوند ماه پر از تورم و گرانی ناشی از جنگ تحمیلی و شرایط اقتصادی را با حقوق سال گذشته که در همان سال 14044 هم کفایت زندگی را نمی‌کرد سر کنند.
اینکه دولت مسعود پزشکیان با میدری وزیر کار و رفاه فقط کارمندان دولتی را مدنظر قرار داده‌اند جای تاسف دارد چرا که با وجود مصوبه قبل از عید برای افزایش حقوق کارگران شاهد عدم ابلاغ آن از سوی وزارت کار و رفاه به کارفرمایان هستیم و با وجود اعتراض نمایندگان کارگری به این قصور بی‌اعتنایی وزارت کار و دولت را شاهد هستیم.
عجیب اینکه وزارت کار و رفاه دولت پزشکیان به جای حماایت‌های مالی از کارفرمایان برای جلوگیری از تعدیل نیرو و بیکاری کارگران ناشی از افزایش حقوق امسال و وضعیت شرکت‌های خصوصی ناشی از جنگ تحمیلی فشار را به گردن کارگران انداخته‌اند و خودشان از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند این درحالی‌ست که اگر به سامانه ثبت بیمه بیکاری مراجعه کنند متوجه می‌شوند که تاثیر جنگ تحمیلی و قطع اینترنت بین‌الملل آن‌چنان زیاد بر شرکت‌های خصوصی زیاد بوده است که قبل از سال 1405 و در ابتدای آغز کار در سال 1405 خیلی از کارگران بدون اینکه حرفی از افزایش حقوقی به میان بیاید تعدیل شده‌اند و متاسفانه وزارت کار و رفاه بدون پیش‌بینی از این امر مهم بازنده اصلی سیاستگذاری مناسب بوده اند و الان با عدم ابلاغ نصوبه افزایش حقوق کارگران و حتی تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از مسئولیت خود شانه خالی کرده و مشکلات را بر شانه‌های کارگران انداخته است.
در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی نیز کلا دیده نشده‌اند انگار نه انگار که این بازنشستگان نیز مانند بازنشستگان دولتی همین جنگ را با گوشت و استخوان احساس کرده‌اند قربانی داده‌اند تحت فضارهای اقتصادی و روحی و روانی بوده‌اند به‌خاطر عدم داشتن شرایط مالی مناسب دچار سوء‌تغذیه و حتی نتوانسته‌اند به درمان بیماری‌های مخصوص سال‌خوردگان بپردازند.
متاسفانه می‌بینیم باوجود تلاش دولت پزشکیان برای حل مشکلات ناشی از جنگ بخشی از این پیکره دولت سعی دارند با نادیده گرفتن گروهی میلیونی از مردم نه تنها مشکلات‌شان را حل نکنند بلکه مشکلات را بر گردن آن‌ها آوار کنند.
بدترین بخش این بی‌توجهی‌‌های دولت پزشکیان، تبعیض ناعادلانه است که بین کارمندان دولتی لشگری و کشوری و بازنشستگان دولتی با کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری دانسته که لکه سیاهی بر عدالت است.
خط فقر ۵۵ میلیونی، حقوق ۱۷ میلیونی؛ کارگران ایرانی قربانی جنگ‌طلبی جمهوری اسلامی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری ساکن ایران، در مهر ماه سال گذشته، در گفتوگویی هشدار داده بود که خط فقر در ایران به بالای ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط حقوق کارگران باسابقه و کارمندان با مزایا تنها ۱۷ میلیون تومان براورد می‌شود. به گفته او، این شکاف عظیم سبب شده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در فشار شدید اقتصادی قرار بگیرند و برای بقا، به کار دوم یا حتی سوم روی بیاورند.
در شرایطی که نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر همواره اعتراض‌های کارگری را سرکوب کرده‌اند، بحران معیشتی این قشر حالا در مناطق صنعتی جنوب ایران، برای کارگران پیمانی ملموس‌تر شده است، زیرا در حالی که کارکنان رسمی دست‌کم از مزایا، بیمه کامل و دریافتی سالانه بالاتری برخوردارند، کارگران پیمانی باید با حقوق ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، بدون امنیت شغلی و مزایا، کار می‌کنند. در این راستا، یکی از کارگران در بندرعباس به رکنا گفته است: «شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. چهار تا پنج تن آب معدنی جابه‌جا می‌کنم، ۳۰۰ بطری ۱۰ کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که این فشار تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند، بلکه بنیان خانواده‌ها در ایران را هم نشانه گرفته است و گزارش‌ها حتی از افزایش آمار طلاق کارگران حکایت دارد. فرسودگی روانی، ناامیدی و حتی گرایش به اعتیاد هم از دیگر پیامدهای مستقیم این تبعیض معیشتی است.
حمید حاج‌اسماعیلی دراین‌باره می‌گوید: «کارگران، کارمندان و بازنشستگان همگی به یک سطح رسیده‌اند و دیگر چیزی به نام طبقه متوسط وجود ندارد. بسیاری از آن‌ها حتی برای دریافت یارانه و کمک کمیته امداد در صف‌اند.» او تاکید می‌کند که سیاست‌های ناکارآمد دولت‌های جمهوری اسلامی همراه با تحریم‌ها و تورم افسارگسیخته، موجب شده است که حتی کارمندان هم در ردیف فقرا قرار گیرند.
آینده‌ای تیره‌تر با بازگشت تحریم‌ها
این بحران در شرایطی تشدید می‌شود که به دلیل اصرار مقام‌های نظام ایران بر تداوم سیاست‌های هسته‌ای و جنگ‌طلبانه، اروپایی‌ها از ۵ مهر 1404، مکانیسم ماشه را به اجرا می‌گذارند که به معنی بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. کارشناسان معتقدند این تصمیم اقتصاد ایران را بیش از گذشته در تنگنا قرار خواهد داد و سفره مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. چنانچه تنها طی یک هفته اخیر قیمت دلار به‌عنوان اصلی‌ترین تعیین‌کننده نرخ انواع کالاهای اساسی در ایران، حدود ۱۰ هزار تومان افزایش داشت و به ۱۰۶ هزار تومان رسید.
مرور اخبار کارگری در هفته گذشته نشان می‌دهد که کارگران در سراسر ایران تنها طی هفت روز دست‌کم بیش از ۱۰۰ تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ اعتراض‌هایی که عمدتا به پایین بودن سطح دستمزدها، تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق و مشکلات شدید معیشتی بازمی‌گردد.
هم‌زمان، خبرگزاری مهر در ایران با انتشار گزارشی جدید تایید کرد که «قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت قرمز، لبنیات و تخم‌مرغ طی ماه‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است.»
ادامه دارد
| 