تهدید مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور
باز نشر خیزش
چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۹ سپتامبر ۲۰۲۶
خلاصه و اصل خبر سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، در اظهاراتی بی‌سابقه اعلام کرده است که کارکنان سه رسانه بی‌بی‌سی فارسی، ایران‌اینترنشنال و رادیو فردا در «بانک اهداف نظامی» جمهوری اسلامی قرار دارند. این موضع‌گیری، فشارها و تهدیدهای سالیان گذشته علیه روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور را از مرحله فشار امنیتی و تروریسم فرامرزی به سطح تهدید مستقیم نظامی ارتقا داده است.
محورهای اصلی:
واکنش شبکه ایران‌اینترنشنال: آدام بیلی، سخنگوی این شبکه، اعلام کرد که این نخستین بار است یک نهاد نظامی رسماً رسانه‌ها را هدف نظامی می‌خواند. او این اقدام را «رسواکننده» دانست و تاکید کرد که با وجود ارزیابی مستمر خطرات با همکاری پلیس ضدتروریسم بریتانیا، روزنامه‌نگاران به کار اطلاع‌رسانی خود ادامه خواهند داد.
واکنش‌های بین‌المللی: در پی قرار گرفتن رادیو فردا (مستقر در پراگ) در میان اهداف نظامی، دولت جمهوری چک سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده و اعتراض رسمی خود را ابلاغ نمود.
تحلیل فرج سرکوهی (روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر): این تهدیدها بیشتر جنبه ارعاب دارد، اما با توجه به سابقه ترورها نمی‌توان آن را نادیده گرفت. او این اقدامات را ناشی از ناتوانی حکومت در کنترل روایت‌ها و مقابله با ابَر‌بحران‌های سیاسی-اقتصادی داخلی دانست که حکومت می‌کوشد با تشدید سرکوب و تصویب طرح‌هایی مانند «مقابله با نفوذ»، انسداد خبری ایجاد کند.
این گزارش نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن مرجعیت خبری رسانه‌های داخلی و بی‌اثری سانسورهای دیجیتال، به استراتژی ارعاب سخت و امنیتی‌سازیِ کاملِ فعالیت‌های رسانه‌ای روی آورده است؛ امری که با واکنش‌های حقوقی و دیپلماتیک کشورهای غربی مواجه شده است.
اظهارات ابوالفضل شکارچی را نباید صرفاً یک مانور کلامی دانست؛ بلکه این سخنان نشان‌دهنده تغییر پارادایم امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با جریان آزاد اطلاعات و رسانه‌های فرامرزی است.
تغییر فاز از «جنگ نرم» به «تخاصم سخت نظامی» در دو دهه گذشته، مواجهه حکومت با رسانه‌های بیرون از ایران در چارچوب مفاهیمی چون «جنگ نرم» و «ترافیک مجرمانه» تعریف می‌شد و ابزارهای آن شامل جمرینگ، فیلترینگ، احضار و تهدید خانواده خبرنگاران بود. قرار دادن رسمی نام کارمندان این رسانه‌ها در «بانک اهداف نظامی»، تغییر وضعیت حقوقی آن‌ها از نظر تهران به «متخاصم یا اهداف مشروع نظامی» است که هدف آن ایجاد لایه‌ای جدید از رعب و سلب مسئولیت از مسئولان در صورت وقوع حوادث امنیتی است.
سقوط مرجعیت رسانه‌های داخلی: ناکارآمدی صداوسیما و مطبوعات رسمی در اقناع جامعه، مرجعیت خبری را به رسانه‌های خارج منتقل کرده است. این تهدید مستقیم، اعتراف غیرمستقیم به نفوذ شدید این رسانه‌ها در افکار عمومی داخل ایران است.
سرپوش بر بحران‌های ساختاری: ورود نیروهای مسلح به مسئله رسانه، حاکی از امنیتی‌سازی تمام‌عیار جامعه است. حکومت در برابر ابربحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، آسان‌ترین راهکار را انسداد کامل خبری و قطع ارتباط جامعه با بیرون می‌بیند.
ایجاد ارعاب برای ریزش نیروها: یکی از اهداف اصلی این ابلاغیه، ایجاد فشار روانی بر خبرنگاران، خانواده‌هایشان و همچنین جلوگیری از جذب نیروهای جدید یا همکاری تحلیلی متخصصان داخل کشور با این شبکه‌هاست.
ابعاد بین‌المللی و حقوقی
عبور از خطوط قرمز حقوق بین‌الملل: طبق کنوانسیون‌های ژنو، روزنامه‌نگاران در مناطق مناقشه یا در شرایط عادی، غیرنظامی محسوب می‌شوند. هدف قرار دادن مستقیم آن‌ها یا تهدید نظامی‌شان، مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و تروریسم دولتی تلقی می‌شود.
واکنش تند کشورهای میزبان: احضار سفیر ایران در پراگ و پیگیری پلیس ضدتروریسم بریتانیا نشان می‌دهد که کشورهای غربی این تهدیدات را صرفاً جنگ روانی نمی‌دانند. این موضوع می‌تواند پرونده‌های حقوقی جدیدی را علیه فرماندهان نظامی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی بگشاید و هزینه‌های دیپلماتیک تهران را افزایش دهد.
این رویکرد نشان‌دهنده رسیدن حکومت به بن‌بست در کنترل روایت‌ها از طریق ابزارهای سنتی سانسور است؛ استراتژی جدیدی که با هدف جایگزینی «سانسور سخت و نظامی» به جای «سانسور دیجیتال و رسانه‌ای» اجرا می‌شود .
باز نشر خیزش
https://t.me/GEtehadbazneshastegan
| 