مطالبات کارگران ایران و متحدکردن اعتراض‌ها و گرانی سرسام‌آور و سازمان‌دهی طبقاتی‌! - بهرام رحمانی


[email protected]
مقدمه
اکنون اول ماه مه را با اقدامات نسبتا چشم‌گیری پشت سر گذاشتیم اما هنوز بسیاری از مطالبات نیروی کار و مزدبگیر روی زمین مانده است به‌ویژه سونامی تورم و گرانی خانمان‌براندازی در راه است. بنابراین اکنون باید پیگیر آن مطالباتی باشیم که در شعارها و قطع‌نامه‌های اول ماه مه فرموله کرده بودیم.‌(به‌ویژه قطع‌نامه مشترکی تشکل‌های مستقل کارگری که در پایان همین مطلب به‌عنوان ضمیمه آمده است)
امسال یازدهم اردیبهشت مصادف با اول ماه مه، روز جهانی کارگر و روز دوازدهم اردیبهشت هم روز معلم بود. این روز در سراسر جهان با راه‌پیمایی‌ها و مراسم‌های مختلفی از سوی کارگران و طرح مطالبات‌شان همراه است. در ایران سابقه برگزاری مراسم مستقل روز کارگر به یک‌صد سال پیش بازمی‌‎گردد. اولین بار روز کارگر در سال 1300 خورشیدی و به ابتکار شورای مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری برگزار شد. اما از آن جایی که نه در دوران حکومت پهلوی و نه حکومت اسلامی روز جهانی کارگر در قانون کار به‌رسمیت شناخته نشد، کارگران تنها در مقاطع محدودی، قادر شده‌اند مراسم روز جهانی کارگر را به‌طور مستقل و به‌شکل علنی برگزار کنند. به هر رو با وجود این سابقه طولانی، در سال‌های گذشته چگونگی برگزاری مراسم روز کارگر و ماهیت آن تغییر کرده است.
اول ماه امسال در ایران بسیار گسترده‌تر از سال‌های پیش بود. هم‌چنین شعارهایی که سر داده شد و مطالباتی که مطرح گردید متنوع بودند. اما باز هم یک مانع و نقصانی که وجود داشت همانند سال‌های قبل عدم سراسری بودند و متحد بودن گرایشات مختلف جنبش کارگری ایران بود.
به گزارش رسانه‌های گوناگون خواست اصلی تجمع‌کنندگان در این شهرها افزایش حداقل حقوق، پرداخت بیمه بیکاری، واکسیناسیون رایگان و سراسری کرونا و پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی کارگران بوده است. هم‌چنین تجمع‌کنندگان خواهان آزادی فوری کارگران زندانی و لغو احکام آن‌ها شدند.
اکنون تهیه نان خالی هم به دغدغه روزانه مردم افزوده شده است. گرانی روزافزون کالاهای مورد نیاز مردم از قیمت مواد غذایی تا هزینه درمان و مسکن، از کرایه منزل تا حمل و نقل و نرخ آب و برق و گاز، در شرایط بیکاری و بیماری کرونا، زندگی را برای بخش بزرگی از مردم ایران به فشاری روحی و اجتماعی تبدیل کرده است. در شرایطی که مقامات دزد و فاسد حکومت برای خرید وسایل کودکان هنوز به دنیا نیامده خود چمدان چمدان از ترکیه وسایل وارد می‌کنند و یا برای هر بیماری و تفریح خود و خانواده‌هایشان با جیب‌های پر از دلار به اقصی نقاط جهان سفر می‌کنند، مردم محروم و بیکار ناتوان از خرید گوشت، ماهی، شیر، مرغ بوده و حتی قیمت نان و لبنیات هم به فشاری کمر شکن برای آن‌ها تبدیل شده است.
ایسنا از خبرگزاری‌های رسمی حکومت اسلامی گزارش مفصلی در مورڕ سیر رو به افزایش قیمت كالاهای اساسی موردنیامردم را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: نرخ محصولات غذایی در طول دو سال اخیر رشد چند برابری داشته و در طول سه ماه گذشته رشد انفجاری تجربه کرده است. اصلی‌ترین مواد غذایی که مورد احتیاج همه مردم است برنج، روغن، گوشت، نان و لبنیات است که هر کدام از این مواد با گرانی عجیبی در سال 14011 مواجه شده است..
قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران با بیان این‌که شکر این کالای اساسی به کیلویی به قیمت‌های 15، 16 و 300 هزار تومان هم فروخته می‌شود، می‌گوید سال گذشته نرخ آزاد شکر 270 درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشته است. رییس اتحادیه خواربار اصفهان نیز با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به 100 هزار تومان، گفت: امروز تنها 5 درصد ایرانی‌ها و یا اصفهانی‌ها توان خرید برنج ایرانی را دارند. خبرگزاری مهر گزارش داده قیمت جدید آرد 16 هزار و 900 تومان است و این قیمت در سازمان حمایت تصویب شده است. بر اساس این گزارش قیمت ماکارونی برای مصرف کننده هر کیلوگرم 37 هزار تومان است. در حالی‌که 3 ماه قبل بین 13 تا 15 هزار تومان بوده است. این وضعیت زیست و زندگی خانواده‌های مزدبگیران و محرومان جامعه را بیش از پیش دشوارتر خواهد کرد.


روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم
هم‌زمان با روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت و روز معلم 12 اردیبهشت در ایران، معلمان و کارگران روز یک‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند و شعارهای دادخواهانه سر دادند.
بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی معلمان در شهرهای شیراز، اراک، کرمانشاه، نورآباد فارس، سقز و خمینی‌شهر و ده‌ها شهر کوچک و بزرگ دیگر تجمع کرد‌ه‌اند و در برخی شهرها از جمله مریوان، سنندج و لنگرود با استقرار نیروی انتظامی در سطح شهر از ساعات آغازین صبح، جو شدید امنیتی برقرار شده است.
در همین حال تجمعات در برخی شهرها با دخالت پلیس به خشونت کشیده شده و از جمله نیروی انتظامی با یورش به تجمع معلمان در بوشهر، اقدام به ضرب و شتم تجمع‌کنندگان کرده و شماری از آن‌ها را بازداشت کرده است.
اول ماه مه امسال در فضایی شدید امنیتی با تهدید و احضار و زندان برگزار شد. افزایش تورم و فقیرتر شدن خانواده‌های بیش‌تر در ایران باعث اعتراض‌های صنفی از جمله اعتراض کارگران و معلمان شده و تعداد این‌گونه اعتراض‌های گسترده در چند ماه اخیر به‌شدت بیش‌تر شده است.

ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران یک روز مانده به روز جهانی کارگر به منزل حسن سعیدی و داوود رضوی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، هجوم بردند.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در ساعت 18 شنبه 10 اردیبهشت، ماموران وزارت اطلاعات به منزل حسن سعیدی مراجعه کردند و درحالی‌که همسر و فرزند کوچک او تنها در منزل بودند، با تهدید وارد خانه شدند.
به گزارش این نهاد صنفی ماموران با تفتیش منزل سعیدی گوشی تلفن همراه، فلش مموری، دو هارد کامپیوتر، سی‌‌دی، کتاب و پرونده‌های کارگران را با خود بردند. آن‌ها در مراجعه به منزل این فعال صنفی هم‌چنین به‌صورت کتبی به همسرش ابلاغ کردند که حسن سعیدی باید ظرف پنج روز آینده به دادسرای اوین مراجعه کند.
این در حالی‌ است که ماموران امنیتی طی یک تماس تلفنی به حسن سعیدی اطلاع دادند که 9 صبح 11 اردیبهشت به کمیته پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کند. وی تهدید شد در صورتی که به کمیته پیگیری مراجعه نکند، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
هم‌زمان ماموران وزارت اطلاعات به منزل داوود رضوی، دیگر عضو سندیکا، نیز هجوم بردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد در زمان ورود ماموران وزارت اطلاعات به خانه رضوی، او و خانواده‌اش در منزل حضور نداشتند؛ با وجود این، ماموران وزارت اطلاعات اهالی ساختمان را تحت فشار قرار دادند و تا ساعت‌ها جلوی خانه داوود رضوی ایستادند.

در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر نهادهای امنیتی با بسیاری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تماس‌های تهدید‌آمیز گرفته‌ و پیامک‌های تهدیدآمیزی برای آن‌ها ارسال کرده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این خبر نوشت: «تهاجم ماموران وزارت اطلاعات منزل اعضای خود، حسن سعیدی و داوود رضوی، و هم‌چنین تماس‌های تهدیدآمیز و ارسال پیامک تهدید آمیز به بسیاری از اعضای خود را محکوم می‌کند و خواهان رفع آزار و اذیت و تهدید نهادهای امنیتی از اعضای سندیکا و مختومه شدن پرونده‌های قضایی علیه اعضا سندیکا می‌باشد.»

یک روز قبل از روز جهانی کارگر، هم‌چنین پنج نفر از اعضای کانون صنفی معلمان و فعالان صنفی حقوق معلمان در ایران بازداشت شدند. علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و شهرام حیدری افرادی‌اند که کانون صنفی معلمان خبر از بازداشت آن‌ها داده است. بر اساس گزارش‌ها بازداشت این فعالان صنفی همراه با خشونت و یورش نیروهای امنیتی به منزل‌شان صورت گرفته است.
بنا بر اعلام منابع رسمی نزدیک به تشکل‌ معلمان، در بوشهر نیروهای انتظامی به تجمع معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر حمله کرده و تعدادی از معلمان را «همراه با ضرب و شتم دستگیر» کرده است. براساس گزارش‌ها تا این لحظه اسامی 6 نفر از معلمان دستگیر شده در شهر بوشهر مشخص شده است.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گزارش کرده که در شهرهای کرمانشاه، اراک، نورآباد، سقز، خمینی‌شهر، اراک، الیگودرز، کرج، بوشهر، یزد، اصفهان، هرسین، دلفان، دهدشت، لنگرود و شهرهای دیگر این تجمع در مقابل دفاتر ادارات آموزش پرورش برگزار شده است. گفته شده که با وجود جو امنیتی در برخی شهرها، معلمان تجمع خود را برگزار کرده‌اند.
معلمان در شهرهای مختلف عکس همکاران بازداشت شده خود را دست داشته و خواستار آزادی آن‌ها شده‌اند و در برخی شهرها شعارهایی از قبیل «فریاد فریاد از این همه بیداد»، «معلم داد بزن حقت رو فریاد بزن«، «آموزش رایگان حق مردم ایران» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر داده‌اند.
کانال تلگرام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشته «با توجه به جو شدید امنیتی در تهران تعدادی از همکاران در یکی از پارک های تهران تجمع کردند»، پیش‌تر اعلام شده بود که تجمع معلمان در تهران در مقابل مجلس برگزار خواهد شد.
نیروهای امنیتی یک روز قبل از روز جهانی کارگر 7 تن از فعالان حرکت معلمان را در تهران و مریوان بازداشت کردند.
صبح روز قبل از اول ماه مه علی‌ اکبرباغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران بازداشت شده‌ بودند و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید که شب گذشته هم اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان در شهر مریوان بازداشت شده‌اند.
یک روز قبل نیز اسکندر لطفی پیش از بازداشتش گفته بود که بازداشت شدگان شهر تهران همه به زندان اوین منتقل شده‌اند.
لطفی هم‌چنین از احضار «ده‌ها همکار دیگر در نقاط مختلف کشور» خبر داده بود.
وی در یادداشتی نوشته بود: «قانون اساسی به صراحت حق تجمعات اعتراضی را به رسمیت شناخته» و «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان متشکل از تشکل‌های قانونی و برآمده از آرای معلمان است که بنا به اراده جامعه معلمان برای طرح خواسته‌های به حق آنان فراخوان تجمع اعتراض داده است.»
احمد مدادی، عضو پیشین کانون معلمان نیز در صفحه توییتر خود خبر داد که ماموران با پتک شیشه‌های خانه رسول بداقی، دبیر شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان و عضو کانون اسلامشهر را شکستند تا وارد خانه شوند. این بازداشت همراه با ضرب و شتم و به هم ریختن خانه بوده است.
مدادی بازداشت محمد حبیبی را هم همراه با ضرب و شتم عنوان کرد و توییتر خود نوشت: «ماموران امنیتی به منزل شخصی محمد حبیبی هجوم بردند و با شکستن وسایل و برخورد خشن، کلیه وسایل الکترونیکی همسرش را اعم از لپتاپ و گوشی موبایل و... را ضبط کردند و با خود بردند.»
این دستگیری‌ها در آستانه روز کارگر و یک روز پیش از تجمع اعتراضی سراسری معلمان و کارگران اتفاق افتاده است. پیش از این معلمان اعلام کرده بودند که در روز یک‌شنبه 11 اردیبهشت در در سراسر کشور تجمع خواهند کرد.
معلمان روز پنج‌شنبه، یکم اردیبهشت، نیز در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی معلمان، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و سیستماتیک» فعالان صنفی در چندین شهر تجمع کردند. در این تجمع حدود 40 نفر از معلمان بازداشت شدند. این افراد در اواسط همان روز پنج‌شنبه از بازداشتگاه آزاد شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز قبل از ماه مه با «محکوم کردن برخوردهای امنیتی و سرکوب فعالان صنفی ... به دولت‌مردان هشدار می‌دهد که روند قبیح و شرم‌آور پرونده‌سازی و ارعاب معلمان را متوقف کند و یادآور می‌شود دو دهه سرکوب معلمان نه تنها آنان را وادار به عقب‌نشینی نکرده که همواره بر تعداد معترضین در کف خیابان افزوده است.»
به‌گفته محمد حبیبی، فعال حقوق معلمان، در تهران به علت برخورد شدید امنیتی، معلم‌ها نتوانستند تجمع خود را در عمل برگزار کنند، اما ویدئوهای منتشرشده از شهرهای دیگر نشان می‌داد که این تجمعات خارج از پایتخت برگزار شده است.

کانون صنفی معلمان ایران روز پانزدهم اردیبهشت گفت که اطلاعی از وضعیت هفده نفر از اعضایش که در آستانه روز معلم دستگیر شدند در دست نیست.
کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران نوشته دو معلم به نام‌های مسعود نیک‌خواه و اسکندر لطفی که در مریوان دستگیر شده‌اند، «از لحظه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده‌اند.»
هم‌چنین اسماعیل عبدی معلم زندانی هم اعلام کرده از روز 11 اردیبهشت «در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان صنفی و ظلم مضاعف به خانواده‌های معلمان و کارگران زندانی» در اعتصاب غذا قرار دارد. عبدی در سال 1395 به شش سال زندان و در سال 1399 در پرونده‌ای دیگر به 10 سال حبس محکوم شده است.
امروز پنج‌شنبه 5 مه هم‌چنین شماری از معلمان و فعالان صنفی به دیدار خانواده محمد حبیبی و رسول بداغی دو معلم بازداشتی رفتند.
معلمان طی سال‌های اخیر بارها برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زده‌اند و به دستگیری‌ها، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و هم‌چنین کمبود امکانات آموزشی اعتراض کرده‌اند.
خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی حکومت در آستانه روز معلم نوشت: «عده‌ای از عناصر معاند و نفوذی» که «درصدد بودند تجمعات فرهنگیان به‌مناسبت روز معلم را به اغتشاش بکشانند» بازداشت شده‌اند. این خبرگزاری شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان را «غیرقانونی» خواند و نوشت: «سربازان گمنام امام زمان» این دستگیری‌ها را انجام داده‌اند.
در قطع‌نامه پایانی آخرین تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان مطالبات اصلی معلمان «اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و طرح همسان‌سازی»، «اجرای اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش و پرورش رایگان» و «حق تشکل‌یابی و آزادی معلمان زندانی» اعلام شده بود.
معلمان طی سال‌های اخیر بارها برای رسیدن به خواسته‌هایشان دست به تجمع اعتراضی زده‌اند و به دستگیری معلمان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و هم‌چنین کمبود امکانات آموزشی اعتراض کرده‌اند.
در آخر قطع‌نامه معلمان در روز یک‌شنبه 11 اردیبهشت ماه 1401 آمده است:
معلمان خواهان:
اجرای اصولی قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
امنیت شغلی و استخدام قطعی بخش‌های مختلف نیروی آموزشی
توقف خصوصی سازی و تخصیص بودجه کافی برای سرانه مدارس
بازگردندان سرمایه‌های غارت شده صندوق ذخیره فرهنگیان
بازگشت به کار معلمان اخراجی و آزادی فعالین صنفی و توقف پرونده سازی ها و احضارها
پرداخت به موقع و بدون تاخیر پاداش پایان خدمت بازنشستگان
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران



معلمان در سال‌های اخیر یکی از رساترین صداهای اعتراض را در ایران بلند کرده‌اند، به گونه‌ای که بعضی تحلیل‌گران، «کانون صنفی معلمان» را «پایدارترین تشکل مستقل کارگری» می‌دانند. محمد حبیبی، سخن‌گوی این کانون، در گفت‌و‌گو با آسو، این حرکت مدنی را «جنبشی نوپا» می‌خواند که علاوه بر خواسته‌های معیشتی، مطالبات منزلتی را نیز دنبال می‌کند و «عادی‌سازی خیابان برای عامه‌ مردم و بازپس‌گیری خیابان از حاکمیت» یکی از مهم‌ترین دستاوردهایش بوده است.
وی که فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه تهران است، حرفه‌ معلمی را از شهرستان دیلم در استان بوشهر شروع کرد و از سال 1382 تا کنون در نجف‌آباد، گچساران و شهریار معلمی کرده است. این فعال صنفی در اسفند سال 1376 در مقابل مدرسه‌ محل تدریسش و اردیبهشت سال بعد در تجمع سراسری روز معلم بازداشت شد. دادگاه در سال 1397 او را به ده سال و نیم حبس‌(هفت سال و نیم قابل اجرا)، 74 ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. محمد حبیبی در آبان 1399 از زندان آزاد شد اما از مهرماه در پی صدور حکم «اخراج و بازخرید» از آموزش و پرورش، از ادامه‌ شغل معلمی محروم شده است. محمد حبیبی، صبح امروز، 10 اردیبهشت، در آستانه‌ تجمع سراسری معلمان در روز جهانی کارگر، به‌همراه سه فعال صنفی معلمان بازداشت شد.
در چند سال اخیر بارها شاهد اعتراضات سراسری و متشکل معلمان بوده‌ایم و معلمان معترض فقط در سال 1400 هفت تجمع سراسری و هماهنگ را در بیش از 180 شهر برگزار کرده‌اند. هسته‌ اولیه‌ این حرکت چه‌طور و از کجا شکل گرفت؟ و چه نهادهایی این اعتراضات را سازمان‌دهی کرده‌اند؟
محمد حبیبی در جواب این سئوال می‌گوید: من جنبش معلمان را به‌عنوان حرکتی که هدف مشخصی را دنبال می‌کند، سازمان‌دهی و تداوم دارد و مستقل از حاکمیت است، جریانی نوپا می‌دانم. قبل از انقلاب اتحادیه‌ها، اصناف و گروه‌هایی به‌عنوان جریان‌‌ها و گروه‌های معلمان وجود داشته‌اند اما عمدتا زیرمجموعه‌ی احزاب چپ و جریانات کارگری بودند و مستقل از حکومت و جریان‌های سیاسی نبودند.
حتی اتفاقی هم که در سال 1341 افتاد و به نام‌گذاری 12 اردیبهشت به‌عنوان روز معلم انجامید برخاسته از جریان مشخصی نبود و فقط یک جرقه بود. در آن زمان، دولت شریف‌امامی طرحی به مجلس برد که بر اساس آن قرار بود محدودیت‌هایی در مورد حقوق و دستمزد معلمان وضع شود؛ معلمان یک هفته تجمع و اعتصاب کردند و در این تجمع یکی از افسران کلانتری در بهارستان تهران تیری شلیک کرد که بر اثر آن دکتر خانعلی، یکی از معلمان شرکت‌کننده در تجمع، کشته شد. این اتفاق به تداوم اعتصاب معلمان و استعفای دولت شریف‌امامی انجامید. هم‌چنین آقای درخشش، یکی از سازمان‌دهندگان تحصن‌ که قبلا نماینده‌ مجلس بود، به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. او طرحی را به مجلس برد که براساس آن حقوق معلمان به اندازه‌ مهندسان افزایش پیدا کرد. اما این حرکت در همان‌جا تمام شد و تداوم پیدا نکرد. البته شاید یکی از دلایلش این بود که از آن زمان به بعد تا قبل از انقلاب 1357 معلمان وضعیت مناسبی داشتند و فاصله‌ دستمزدی نسبت به بقیه‌ کارکنان دولت نداشتند.
جنبش معلمان به‌عنوان جنبشی مستقل از حاکمیت و احزاب سیاسی، در حدود 23 سال اخیر، یعنی از اواخر دولت اول محمد خاتمی، شکل گرفته است. در این دوره، هم‌زمان با بحث‌ تشکیل نهادهای مدنی در جامعه، تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی معلمان نیز در تهران و چند استان دیگر تشکیل‌ شدند، به گونه‌ای که گاه افرادی هم‌زمان کانون‌های صنفیِ معلمان را در استان‌های مختلف راه‌اندازی می‌کردند بی‌آن‌که از فعالیت یکدیگر باخبر باشند.
بعد از دو سه سال، در سال‌های 1383-1384 این تشکل‌ها با یکدیگر آشنا شدند و مجموعه‌ جدیدی به‌نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» را به‌منظور ایجاد هماهنگی بین کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور تاسیس کردند. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه، نزدیک به 30 تشکل معلمان از استان‌های مختلف عضو «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» هستند و این شورا به نوعی ساختار کنفدراسیونی دارد. این شورا پایه‌گذار شکل‌گیری حرکتی بوده که تا کنون ادامه داشته و آن را جنبش معلمان می‌خوانیم.
این کنش‌های میدانی در تمام دولت‌های بعدی ادامه داشته‌ و همواره سرکوب شده است، و معلمان فعال در این جنبش به زندان افتاده و اخراج شده‌اند. این جنبش در تمام این سال‌ها مستقل از جریانات سیاسی چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بوده و هزینه‌هایی که در این دوره‌ها پرداخته حاکی از همین استقلال است.
در ابتدا بحث بر سر مطالبات معیشتی و منزلتی بود. شروع اعتراضات برمی‌گشت به قانون «مدیریت خدمات کشوری» که از سوی دولت خاتمی به مجلس ارائه و تصویب شد. براساس این قانون، قرار بود که حقوق کارکنان دولت همسان‌ و هم‌تراز شود. از دهه‌ 1360 به‌تدریج شکافی میان دستمزد کارکنان دولت ایجاد شده بود و در نتیجه، مزایا و دستمزد کارکنان دولت در مقایسه با معلمان به میزان چشم‌گیری افزایش یافته بود. از اواسط دهه‌ هفتاد این تبعیض منجر به شکل‌گیری اعتراضات اولیه‌ شد و چون در آن دوره فرصت ایجاد نهادهای مدنی فراهم شده بود، گروهی از معلمان به فکر تاسیس تشکل‌های صنفی افتادند. البته از اول انقلاب برخی تشکل‌های سیاسیِ معلمان، از جمله «انجمن‌های اسلامی معلمان»، وجود‌ داشته‌اند، اما به علت وابستگی به حکومت، نمی‌توانستند به‌صورت مستقل مطالبات صنفی معلمان را نمایندگی کنند.
محمد حبیبی در جواب سئوال «یکی از نکات مهم در اعتراضات کارگری و صنفی اخیر، این است که علاوه بر خواسته‌های صنفی و معیشتی‌، مطالباتی با سویه‌های اجتماعی و فراتر از یک قشر و صنف خاص نیز مطرح می‌شود. چرا اعتراضات معلمان فقط به مشکلات معیشتی یا صنفی‌ محدود نشده است؟» گفت:
در یک دهه‌ اخیر، افراد جدیدی با با تفکرات جدیدتر وارد این مجموعه‌ها شدند و تلاش کردند که مطالبات معلمان را از سطح صرفا صنفی و معیشتی ارتقا دهند و مباحثی مثل دفاع از آموزش رایگان، مخالفت با آموزش ایدئولوژیک، دفاع از آموزشِ زبان مادری، دفاع از حقوق دانش‌آموزان و دفاع از آموزش رایگان و باکیفیت برای همه‌ کودکان ایران را هم مطرح کنند. این تغییر کمک کرد که جنبش معلمان به‌نوعی با کلیت جامعه پیوند بخورد. البته این تغییر مستلزم تلاش چشم‌گیری بود و به نظرم تا حدود زیادی نتیجه‌اش موفقیت‌آمیز بود، به‌گونه‌ای که سال گذشته یکی از شعارهای اصلی‌ای که در تجمعات می‌شنیدیم، شعار «آموزش رایگان برای همه‌ کودکان» بود. در واقع، معلمان به‌تدریج پذیرفتند که آموزش رایگان مسئله‌ بسیار مهمی است که بر زندگی خودشان هم تاثیر می‌گذارد.

اعتصاب کارگران نفت و پتروشیمی در حال گسترش است
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت خبر از گسترش اعتصاب در مراکز نفتی و پتروشیمی داده است. بنابر این گزارش نیروهای ساخت مخزن و پایپ راک پتروشیمی اسلام آباد غرب هم به اعتصاب پیوستند.
بر اساس این گزارش هم‌چنین نیروهای پیمان‌کاری شیروانی پتروشیمی دماوند در فاز دو عسلویه هم دست از کار کشیدند.
افزایش دستمزد و بیست روز کار ده روز استراحت مطالبه اصلی این کارگران است.
تا به این لحظه کارگران پروژه‌ای در پتروشیمی بوشهر، کارگران داربست‌بند پیمان‌کاری علیخانی پتروشیمی کیان عسلویه، پیمان‌کاری راکی و پیمانکاری پتروکیان در پتروشیمی هنگام، پیمانکاری شهبازی در فاز 19 عسلویه، مخازن سبز عسلویه، کارگران شاغل در چندین پیمان‌کاری در پتروپالایش کنگان، کارگران شاغل در چندین پیمانکاری در فاز 13 عسلویه، پیمانکاری لیموچی در نیروگاه سیکل ترکیبی Boo عسلویه، کارگران شاغل شرکت جهان‌پارس در فاز 2 پالایشگاه بیدبلند بهبهان، کارگران شاغل در میدان گازی هما و شانول در استان فارس، مخزن سقف شناور جاسک، کارگران شاعل شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس، کارکنان نوبت‌کار زیر مجموعه‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و امروز کارگران IGC شاغل در NGL3100 در دشت عباس در اعتصاب به‌سر می‌برند.
پس از اعتصاب یک‌صد هزار نفره‌ کارگران پروژه‌ای نفت در تابستان گذشته که حدود سه ماه به طول انجامید و حداقل 105 واحد تولیدی را از شمال تا جنوب کشور درگیر کرد، کارفرمایان مجبور شدند به برخی خواسته‌های کارگران تن دهند، اما با فروکش کردن اعتصاب و به مرور زمان کارفرمایان دوباره وضعیت را به نفع خود تغییر دادند.
تجمعات کارگری مختلفی در بسیاری از شهرهای ایران برگزار شد. این تجمع در تهران و سنندج با دستگیری فعالان کارگری همراه بود. مادران چند کارگر کشته شده نیز به دیدار مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در زندان کشته شد رفتند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران روز شنبه 11 اردیبهشت‌(اول ماه مه) هم زمان با روز جهانی کارگر، کسانی که قصد تجمع مقابل ساختمان وزارت کار در تهران را داشتند از سوی نیروهای پلیس و امنیتی دستگیر شدند.
این تشکل کارگری تعداد دستگیرشدگان را 30 نفر اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش از ساعات اولیه روز شنبه تعداد زیادی نیروی پلیس و لباس شخصی در محوطه نزدیک وزارت کار و به خصوص در خروجی‌های متروی شادمان مستقر شده بودند تا مانع رفتن تجمع کنندگان مقابل وزارت کار شوند.
کسانی که پس از خروج از مترو قصد رفتن به طرف ساختمان وزارت کار را داشتند توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شدند.
این تجمع برای ساعت 10 و نیم صبح برنامه‌ریزی شده بود اما عملا از انجام آن جلوگیری به‌عمل آمد.

تجمع حکومتی
اتحادیه آزاد کارگران در کانال تلگرام خود از برگزاری تجمع «چهره‌های حکومتی» در روز کارگر و مقابل ساختمان وزارت کار خبر داده است. تشکل‌های مستقل کارگری، خانه کارگر را تشکلی وابسته و دولتی می‌دانند و در مراسم آن‌ها شرکت نمی‌کنند.
در این مراسم حسن صادقی سخن‌گوی خانه کارگر سخن‌رانی کرده و از عملکرد ریاست سازمان تامین اجتماعی دفاع کرده است.
این در حالی است که بسیاری از کارگران تحت پوشش این سازمان و نیز بازنشستگان آن مدت‌هاست که در اعتراض به حقوق پرداخت نشده و وعده‌های عملی نشده دست به تجمع و تحصن می‌زنند.

دیدار مادران کارگران جان‌باخته با گوهر عشقی
روز شنبه 11 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر تعدادی از مادران کارگرانی که در جریان اعتراضات در ایران جانشان را از دست دادند، با مادر ستار بهشتی؛ کارگری که پس از دستگیری زیر شکنجه کشته شد دیدار کردند.
در این دیدار از جمله مادر بهنام محجوبی که در زندان دچار مسمومیت شد و جانش را از دست داد، و مادر رضا معظمی گودرزی از جان‌باختگان آبان 1398 حضور داشتند. فیلمی از این دیدار به‌همراه پیام تبریک این مادران به مناسبت روز کارگر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پیام مادر ستار بهشتی
گوهر عشقی مادر ستار بهشتی نیز در یک پیام کتبی روز جهانی کارگر را تبریک گفته است. در این پیام، مادر این کارگر کشته شده از مردم خواسته با صدای بلند فریاد بزنند: «نه به جمهوری روسی اسلامی، نه به انتخابات فرمایشی، نه به ویرانی بیش‌تر ایران، نه به بردگی مردم، نه به فروش ایران، نه به حاکمیت روسیه و چین و نه به سکوت در برابر جنایت‌کاران.»
وی هم‌چنین جمله فرزندش ستار بهشتی را تکرار کرده و گفته است: «ما زندگی نمی‌کنیم، ما بردگی می‌کنیم، ما بندگی می‌کنیم و مردن به چنین زندگی ننگینی، شرافت دارد.»

کارگران نیشکر هفت‌تپه در تجمع روز جهانی کارگر خواهان بازگشت اسماعیل بخشی شدند
هم‌زمان با روز جهانی کارگر صدها تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در تجمعی خواستار بازگشت‌ به‌ کار اسماعیل بخشی و بیژن سالارپور، از نمایندگان کارگران این شرکت شدند. در تصاویر منتشر شده از این تجمع، کارگران به ظلم‌ و ستم و فشار بر همه گروه‌ها از جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان، به رانت‌خواری، تصمیم‌گیری بدون توجه به منافع جمعی کارگران، طرح صیانت از اینترنت و هم‌چنین جنگ‌افروزی اعتراض کردند. تعیین تکلیف وضعیت قرارداد کارگران فصلی و مختومه اعلام‌شدن پرونده فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیز از دیگر مطالبات مطرح بود.


روز جهانی کارگر؛ کانون نویسندگان ایران خواهان آزادی کارگران زندانی شد
کانون نویسندگان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر کرده و خواهان به رسیمت شناختن حق اعتصاب برای کارگران و آزادی کارگران زندانی شده است.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، به مشکلات و سختی‌های کارگران به خصوص در دوران شیوع کرونا اشاره کرده است.
در این بیانیه از «تورم لگام گسیخته، بیکاری، فقر، دستزدهای ناچیز و تعویق در پرداخت همین دستمزدها» به‌عنوان عواملی که کارگران را «بیش از پیش از حداقل‌های اولیه¬‌ی زندگی محروم کرده» اشاره شده است.
کانون نویسندگان ایران شیوع کرونا را عامل دیگری در بدتر شدن وضعیت کارگران دانسته و نوشته است: «در شرایطی که بسیاری از نهادهای غیرتولیدی و تشریفاتی را به دلیل خطرات ناشی از کرونا تعطیل کرده¬‌اند، کارگاه¬‌ها و کارخانه¬‌ها نه تنها تعطیل نشده¬‌اند، بلکه هم‌چنان یکی از کانون¬‌های اصلی بحران کرونا هستند.»
به‌عقیده این کانون بایستی کارگاه‌های تولیدی در دوران شیوع کرونا تعطیل می‌شدند و حقوق کارگران «از سوی دولتی که تمام منابع ثروت را در تصاحب دارد تامین می¬‌شد.»
کانون نویسندگان ایران هم‌چنین به نداشتن حق تشکل‌های کارگری اشاره کرده و یادآور شده که «پاسخ اعتراض¬‌ کارگران به این بی-‌حقی و ستم، پرونده‌سازی¬ و حبس¬ است.»
در حال حاضر تعدادی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در زنان دزفول زندانی هستند. جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران دو روز پیش پس از دوسال و چهارماه حبس اززندان آزاد شد. رضا شهابی عضو سندیکای رانندگان شرکت واحد نیز اعلام کرده که خود و خانواده‌اش تهدید شده‌اند.
کانون نویسندگان ایران به وضعیت کارگران زندانی در دوران شیوع کرونا نیز اشاره کرده و نوشته است: «مسئله‌ دیگری که مایه¬‌ نگرانی روزافزون است وضعیت کارگران و فعالان کارگری محبوس در زندان¬‌هاست که به‌رغم رخنه کرونا به بندهای عمومی، از هیچ گونه حق مرخصی یا آزادی موقت برخوردار نشده‌اند.»
کانون نویسندگان در پایان بیانیه خود ضمن شادباش روز جهانی کارگر خواستار «به رسمیت شناختن عملی و رسمی حق آزادی بیان و اعتصاب» و نیز «آزادی بی¬‌درنگ و بی¬ قید و شرط تمام زندانیان سیاسی از جمله کارگران و فعالان کارگری زندانی» شده است.

حوادث محل کار
عدم پرداخت دستمزد، شرایط غیرانسانی کار و استانداردهای تکان‌دهنده مسکن دغدغه دایمی خانواده‌های کارگری است. به همین دلیل بسیاری از کارگران دچار دلهره و استرس شده و متاسفانه این وضعیت گاهی آن‌ها را دچار حوادث کار می‌کند به طوری که جان خود را از دست می‌دهند.
به‌طور عمومی، سلامت و ایمنی کارگران، با وجود پیشرفت فناوری و در بسیاری مواقع بازدارنده، هم‌چنان آماری قابل توجه از مرگ و نقص عضو در حین کار را نشان می‌دهد.
معاون وزیر کار حکومت اسلامی ایران سال گذشته اعلام کرده بود: «سالانه 13هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که 700 تا 800 مورد آن به فوت منجر می‌شود.»
بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی 3730 گزارش‌ کارگری منتشر شده در 12 ماه اخیر (11 اردیبهشت 1400 تا 7 اردیبهشت 1401)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم 10895 کارگر در این مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.
حداقل 10084 کارگر در طی یک سال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی 14 گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن 9385 تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، 699 گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است.
دست‌کم 811 تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی 13 گزارش رسمی از جان باختن 438 کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد 373 مورد جان‌باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع‌آوری و بروزرسانی کردند.
با وجود قابل توجه بودن آمارهای فوق باید اشاره کرد به دلیل عدم شفافیت نهادهای متولی و مسئولین در امر اطلاع رسانی عمده موارد مرتبط با حوادث کار به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کند.
برای درک بهتر این موضوع توجه کنید که «سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که 15 هزار و 997 نفر در سال‌(1387 تا 1396)، در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که 15 هزار و 767 نفر از این افراد مرد و 230 نفر زن بودند.» بدین معنی که به‌طور متوسط در ده سال گذشته سالانه 1600 نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولین در حوادث کار، عمده علت مرگ افراد سقوط از بلندی است. در ده سال گذشته 5/41 درصد از کل تلفات حوادث کار ده ساله را کسانی که بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند؛ در بر می‌گیرد.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
بنا به آمار سازمان جهانی کار تخمین زده می‌شود که هر روز 6300 نفر بر اثر حوادث ناشی از کار یا بیماری‌های شغلی جان خود را از دست می‌دهند و سالانه تقریبا دو میلیون و سیصد هزار نفر در دنیا بر اثر حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند.
هم‌چنین سالانه 317 میلیون حادثه در محل کار رخ می‌دهد که بسیاری از آن‌ها به غیبت‌های طولانی‌مدت از کار به دلیل بیماری منجر می‌شوند. هزینه‌های انسانی این فجایع روزانه بسیار زیاد است و بار اقتصادی ناشی از شیوه‌های ایمنی ضعیف در محل کار نیز حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی در هر سال برآورد می‌شود.
سازمان جهانی کار در زمینه بهداشت و ایمنی در کار اعلام کرده است که ضروری می‌داند از طریق فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و کمکی برای همه زنان و مردان کارگر، آگاهی را در سراسر جهان نسبت به پیامدهای حوادث، صدمات و بیماری‌های شغلی در محیط کار توسعه و افزایش یابد. سازمان بین‌المللی کار بیش از چهل کنوانسیون و توصیه به‌طور خاص در موضوع بهداشت و ایمنی در کار تصویب کرده است و بیش از چهل آیین‌نامه رفتاری دارد.
آن‌چه در این شرایط ضروری است، توجه به حقوق اولیه کارگران است. تغییر ساعات کاری، تجهیز کارگاه‌ها، تدارک و تهیه پوشاک مناسب برای کارگران و تغییر قراردادها متناسب با افزایش خطر و ریسک، تنها نمونه‌هایی از این تطبیق و سازگاری قوانین با شرایط تازه دشوار کار تحمیلی است.

دستمزد ناچیز کارگران و افزایش سرسام‌آور کالاهای ضروری مردم
بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، حداقل میزان حقوق کارگران در سال 1357، یعنی سال آغاز انقلاب، معادل 630 تومان بود، یک سال پس از آن با رقم یک هزار و 701 تومان، نزدیک به سه برابر شد. این رقم در سال 1401 به چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان رسیده است. اما رشد دستمزد کارگران با احتساب افزایش هزینه‌های زندگی نه تنها پیشرفت نکرده، بلکه قدرت خرید آن‌ها نیز کاهش یافته است.
پیش‌بینی نرخ تورم سال جاری حدود 30 درصد برآورد شده است. بنا بر مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال 1401 «بیش از 57 درصد» نسبت به سال پیشین افزایش یافته است و هر چند موافقان می‌گویند این تصمیم موجب «بهبود قدرت خرید کارگران» می‌شود، اما به‌عقیده مخالفان، «تعیین دستوری دستمزد» هزینه کارگاه‌های کوچک را افزایش می‌دهد و موجب رشد نرخ بیکاری می‌شود.
تعیین دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار به شورای عالی کار تکلیف شده است. میزان پایه حقوق در سال 1401 در حالی است که هزینه ماهانه سبد معیشت خانواده کارگری‌(بر مبنای خانواده 3/3 نفری) بنا بر اعلام شورای عالی کار تقریبا «9 میلیون تومان» برآورد شده است در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری خط فقر را 16 میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
یعنی در بهترین حالت تنها 55 تا 60 درصد هزینه معیشت کارگران با دستمزد آن‌ها تامین می‌شود.
در حالی که کارگران حقوقی ثابت دریافت می‌کنند، اما قیمت کالاهای اساسی در ایران به‌طور روزانه افزایش می‌يابد. چنان که در روند تهیه این گزارش، قیمت یک کیلو گوشت ران کامل ممتاز گوسفندی در تاریخ پنجم اردیبهشت بر اساس نرخ اعلام‌شده در تجارت‌نیوز و بهارنیوز، «172 هزار تومان» ثبت شده بود، اما روز 11 اردیبهشت روزنامه شرق به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی قیمت ران گوسفندی را «در برخی موارد 228 هزار تومان» اعلام کرد.
حتی افزایش سالانه حقوق کارگران بسیار کم‌تر از میزان تورم است و به این ترتیب در مصاف دستمزد و تورم، کارگران همیشه بازنده‌اند.
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، روز یک‌شنبه 11 اردیبهشت 1401، هم‌زمان با روز جهانی کارگر اقرار کرد که وضعیت قیمت‌ها در شرایطی است که «حتی دهک‌های بالای جامعه هم نمی‌توانند گوشت مصرف کنند، چه برسد به مردم که درآمدهای پایین دارند.»
نماینده چابهار هم‌چنین گفت که «در بازار برنج و سبزی و صیفی هم این موارد را شاهدیم.»
به گزارش ایسنا، شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز یک‌شنبه کذشته در تذکری به ابراهیم رئیسی گفت: «به فریاد مردم برسید، خرید گوشت و میوه آرزو شده است، حداقل قیمت نان خشک و تخم مرغ را کنترل کنید. تیم تنظیم بازار دولت که در صدر آن وزارت صمت قرار دارد، توان کنترل بازار را ندارد.»
افزایش قیمت روزانه گوشت در حالی است که پیش‌تر تجارت‌نیوز به نقل از معین‌الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گزارش داده در ایران «سرانه مصرف قرمز از 12 کیلو به 6 کیلو رسیده یعنی از میزان مصرف دوران جنگ هم کمتر شده است.»
وب‌سایت دیده‌بان ایران در سال 1399 به نقل از سازمان خوار و بار و کشاوزی سازمان ملل متحد، فائو، گزارش داد که مصرف گوشت در کشورهای آفریقایی غنا 9 کیلو، گینه 5/6 کیلو، نیجریه 5/8 کیلو و در تانزانیا 10 کیلوگرم است. هم‌چنین سرانه مصرف گوشت قرمز در یمن با 5/14 کیلو و در کره شمالی با 08/10 کیلوگرم، از ایران بیش‌تر است.
به گزارش ایلنا پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401 در روزهای اخیر قیمت گندم با افزایش حدودا 13 برابری داشته و نان‌های فانتزی و حجیم به‌شدت گران شده‌اند. یازدهم اردیبهشت 1401، ادارات کل غله و خدمات بازرگانی در استان‌ها طی نامه‌ای به انجمن کارخانه‌های تولید آرد، نرخ جدید گندم را 12 هزار تومان اعلام کردند. آن‌طور که فعالان صنف پخت نان فانتزی می‌گویند قیمت گندم برای نان‌های فانتزی و حجیم با رشد 3/13 برابری‌(1230 درصد) از 900 تومان به 12 هزار تومان رسیده است. موضوعی که می‌تواند تاثیر مستقیم روی قیمت ساندویچ بگذارد.
در عین حال، قیمت گندم طی سال جاری برای خرید تضمینی از کشاورزان در هر کیلو به 11 هزار و 500 تومان رسید. همین یک تصمیم کافی بود تا قیمت آرد از کیلویی 2700 تومان برای صنایع و اصناف به کیلویی 16 هزار و 900 تومان برسد. یعنی رشد حدود شش برابری قیمت گندم و آرد مورد نیاز صنایع در کم‌تر از یک ماه.
3/13 برابر شدن قیمت گندم برای نان‌های فانتزی، می‌تواند معیشت و تغذیه‌ی در معرض خطر کارگران کم‌درآمد را بیش‌تر از قبل به مخاطره بیاندازد؛ جمعیت انبوهی از طبقه‌ کارگر به خصوص کارگران ساختمانی و فصلی که مدت هاست توان خرید گوشت کیلویی 200 هزار تومان یا برنج کیلویی 80 یا 90 هزار تومان را ندارند، برای سد جوع و رفع گرسنگی در سر کار، از ساندویچ‌های بی‌کیفیت و ارزان مثل فلافل یا پیتزاهای ارزان قیمت استفاده می‌کنند؛ با گران شدن نان فانتزی و رشد چند ده برابری قیمت ساندویچ، همین تغذیه ناکافی و ناسالم نیز از این کارگران دریغ می‌شود.
صدمات گرانی نان فقط به گرانی نان فانتزی محدود نمی‌شود؛ بعد از زمزمه‌های نایاب شدنِ «ماکارونی» در روزهای اخیر، از سیزدهم اردیبهشت، قیمت ماکارونی نیز حدود 200 درصد افزایش یافت. بر اساس تصمیم سازمان حمایت، قیمت هر کیلوگرم از این محصول برای مصرف‌کننده 37 هزار تومان تعیین شده است. اگر قیمت ماکارونی با قیمت کالاهای باکیفیت‌تر مثل گوشت مرغ مقایسه شود، امروز یک کیلو ماکارونی هم قیمت یک کیلو گوشت مرغ در یک سال قبل است! این نشانه‌ی سقوط سبد غذایی گروه‌های کم درآمد است برای کارگران حداقل بگیری که حتی برای یک فصل، به افزایش 4/57 درصدی دستمزد خود خوشدل نشدند و به نظر می‌رسد حالا توان خرید ماکارونی یا یک ساندویچ فلافل را هم ندارند.
این گرانی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تمام بار تورم را بر دوش دستمزد کارگران می‌اندازند؛ گرانی بیش از 13 برابری قیمت گندم صنعتی و گرانی 200 درصدی ماکارونی، هیچ ربطی به دستمزد کارگران ندارد.
در روزهای اخیر و بعد از افزایش قیمت آرد آزاد، احتمال گرانی نان‌های معمولی و سنتی در نانوایی‌های آزادپز نیز یک نگرانی برجسته دیگر است؛ این روزها تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد و نشان می‌دهد پس از افزایش قیمت گندم برخی توانسته‌اند قیمت نان سنگک ساده را تا 12 هزار تومان و پرکنجد آن را تا 20 هزار تومان بالا ببرند.
عبدالله بلواسی‌(فعال صنفی کارگران نانوایی‌ها) در ارتباط با افزایش سرسام‌آور قیمت آرد می‌گوید: این گرانی تمام کارگران کشور را از تغذیه حداقلی خود محروم می‌کند حتی به نفع کارگران شاغل در نانوایی‌ها‌(چه سنتی و چه صنعتی) نیست؛ خود این کارگران با دستمزد بسیار ناچیز و حداقلی روزگار می‌گذرانند و با گرانی نان فانتزی و ماکارونی و نان، از حداقل‌های معیشتی محروم می‌شوند؛ ضمن اینکه توان خرید طبقات مردم با این افزایش نرخ کاهش می‌یابد و فروش نانوایی‌ها کم می‌شود و از آن‌جا که کارگران نانوایی ها، کارمزدی و براساس تعداد پخت، دستمزد می‌گیرند، درآمد این کارگران به شدت کاهش می‌یابد؛ بنابراین این افزایش نرخ فقط به نفع دلالان آرد و گندم و سودجویانی است که از خرید و فروش آرد و محصولات گندم، سود نجومی به جیب می‌زنند؛ حال چگونه است که به دستمزد ناچیز کارگران مدام می‌تازند، اما هیچ کس صدایش در نمی‌آید که چرا در پایان ماه رمضان با یک فرمان، محصولات آردی 13 برابر گران می‌شود؟!
سهم نان، شاخص روشن و تقریبا دقیقی از میزان امنیت و سلامت غذایی هر خانوار در ایران و جهان محسوب می‌شود. به این معنا که هر چه‌قدر توان مالی خانوار قوی‌تر باشد، کیفیت مواد غذایی با سلامت بالا و کالری مناسب در سبد مصرفی آن‌ها بیش‌تر می‌شود و در مقابل هر چه‌قدر توان مالی یک خانوار ضعیف‌تر باشد، سهم مواد غذایی با کالری بالا و سلامت و کیفیت پائین در سبد مصرفی بیش‌تر می‌شود.
حسن تقی‌زاده رییس اتحادیه برنج فروشان بابل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این‌که قیمت برنج از شهریور سال گذشته‌(ابتدای فصل برداشت محصول) تا به امروز 130 درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است، گفت: برنج بودار نشده در بنکداری شهریور سال گذشته کیلویی 30 هزار تومان بود اما نرخ این محصول امروز به کیلویی 78 هزار تومان رسیده است. به گفته وی؛ نرخ برنج سنتی طارم و هاشمی 1309 درصد و برنج پرمحصول 100 درصد افزایش یافته است.
مصطفی دارایی‌نژاد رییس اتحادیه بارفروشان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این‌که افزایش دستمزد کارگران تاثیری در قیمت میوه و صیفی‌جات نگذاشته است، گفت: عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت میوه و صیفی‌جات است. قیمت سیب‌زمینی کهنه بعد از افزایش عرضه آن به کیلویی 6 تا 8 هزار تومان رسید. وی با بیان این‌که نرخ صیفی‌جات در ۶ ماه اخیر 30 درصد افزایش یافته است گفت: کمبود بار و کاهش عرضه و دپو محصولات در انبارها باعث افزایش قیمت میوه می‌شود نه افزایش دستمزده حداقلی بگیرها.
بحران اقتصادی و مواردی چون رانت‌خواری و فسادهای گسترده، خزانه خالی دولت، ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی، تشدید بی‌آبی و سوءمدیریت، معیشت کارگران در ایران را بیش از پیش با مخاطره مواجه کرده است.

فرار سرمایه‌ها از ایران
آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها در 9 ماهه سال گذشته، بیش از 10 میلیارد و 134 میلیون دلار سرمایه از ایران خارج شده است. آماری که نشان می‌دهد شیب خروج سرمایه از ایران تندتر از قبل شده است.
چشم‌انداز پیش رو نشان می‌دهد باید انتظار آن را داشت که در سال جاری سرمایه‌های بیشتری مسیر خروج از ایران را دنبال کنند. این چشم‌انداز را بخش دیگری از آمار بانک مرکزی پیش‌رو قرار می‌دهد، جایی‌که روند رشد نقدینگی با افزایش همراه است.
میزان نقدینگی در پایان بهمن سال گذشته بیش از 4600 هزار میلیارد تومان اعلام شده و شرایط متغیرهای پولی و نرخ رشد این متغیرها، نشان می‌دهد نقدینگی در پایان اسفند سال قبل باید به عدد پنج هزار میلیارد تومان هم رسیده باشد. این مسئله یعنی اقتصاد ایران با مخاطرات بیش‌تری مواجه شده و تورم باز هم مسیر صعودی را طی خواهد کرد. این یکی از مولفه‌هایی است که در تصمیم‌گیری صاحبان سرمایه‌ برای خروج از اقتصاد ایران اثرگذاری مستقیم دارد.
گزارشی که بانک مرکزی ایران از خروج سرمایه منتشر کرده، حاکی از آن است که رقم خالص حساب سرمایه کوتاه‌مدت به عدد 9 میلیارد و 711 میلیون دلار رسیده و این عدد در بلند‌مدت‌(در 9 ماهه سال گذشته) از منفی 424 میلیون دلار هم فراتر رفته است. این اعداد در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد منفی داشته‌اند.
پیش از این نیز بانک مرکزی در گزارشی از روند نزولی میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1400 نسبت خبر داده بود. طبق این گزارش، سال گذشته تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود 179 هزار و 858 میلیارد تومان بود که این رقم نشان می‌داد میزان تشکیل سرمایه در ایران، طی ده سال بیش از 51 درصد رشد منفی داشته است. همین مولفه نیز بیانگر رشد خروج سرمایه از ایران بود.
در سال‌های اخیر ترکیه، امارات متحده عربی و گرجستان، میزبان بخشی از سرمایه‌های خارج شده از ایران بوده‌اند. مدتی قبل بود که امارات متحده عربی اعلام کرد زمین رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران و کارخانه‌های ایرانی قرار خواهد داد. تامین اعتبار برای تشکیل و راه‌اندازی کارخانه نیز از دیگر مزایایی بود که از طرف امارات برای جذب سرمایه‌های ایرانی اعلام شد.
روند خروج سرمایه به دلیل نابسامانی‌های سیاسی، نبود ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاری، تورم بالا و مولفه‌های ضعیف اقتصادی، از جمله عواملی به شمار می‌آید که رشد خروج سرمایه از ایران را در یک دهه اخیر سرعت بیش‌تری بخشیده است.
گزارش‌های قبلی بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از ایران در فاصله سال 1390 تا ابتدای سال 1399 را بالغ بر 100 میلیارد دلار اعلام کرده بود، یعنی در این مدت سالانه حدود 11 میلیارد دلار از ایران خارج شده است.
حالا تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها در 9 ماهه نخست سال گذشته، خروج سرمایه از ایران از مرز ۱۰ میلیارد دلار هم عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در برآوردهای بعدی برای کل سال 1400، به بیش از 11 میلیارد دلار هم برسد.

تهدیدها و فشارها و سازمان‌دهی
تغییراتی که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده، بیش‌تر فشاری است که بر روی تجمعات اول ماه مه و به کلی تجمعات گذاشته شده است. این فشار بیش‌تر حکومت روی تجمعات اول ماه مه، ریشه‌هایش به احساس خطری مربوط است که حکومت اسلامی از خیابان و تجمعات خیابانی و در اماکن کار و رنج، مقابل وزارت‌خانه‌های مربوطه، مقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، مجلس و غیره دارد.
هم‌چنین تغییر دیگر، باز هم به فشارهای اقتصادی مربوط است که به اکثریت مردم و به‌خصوص طبقه کارگر و لشکر بیکاران و گرسنگان جامعه تحمیل شده، همه عصبانی‌تر شده‌اند و نفرت‌شان از حاکمیت بیش‌تر و شدیدتر شده است.
این تغییرات در همین روز کارگر هرچه بیش‌تر خود نمایان کردند. هم‌چنین این تغییر هم دیده می‌شود که به‌علت سرکوب و متفرق کردن تجمعات، تجمع‌کنندگان اجبارا پراکنده می‌شوند و نیروهای پلیس و سرکوب آن‌ها را دنبال می‌کنند و مجبور می‌شوند از جایی به جای دیگری بروند و تجمع کنند.
یک ویژه‌گی در روز کارگر در سال‌های اخیر، ائتلاف گوناگونی از کارگران، افراد بی‌کار، زنان، معلمان و دیگر سازمان‌ها فراخوان می‌دهند و دیگر این روز محدود به کارگران شاغل و کارخانه‌ای نیست، بلکه همه این سازمان‌‌ها در این روز مشارکت دارند. این موضوع نشانه گستردگی و تقویت جنبش برابری‌طلب و عدالت‌خواه در همه زمینه‌هاست و هم‌چنین این اقدام نشانه هم‌گرایی جنبش‌های مختلف با جنبش کارگری است. حتی در برخی از این تجمع‌ها مانند تجمع دانشجویان در سال‌های اخیر شاهد بودیم که شعار «دانشجو، کارگر، ایستاده در یک سنگر» در روز کارگر مطرح شده است.
در واقع به‌تدریج داریم به سمتی می‌رویم تا اتحاد کامل برقرار گردد. اما هنوز در ابتدای این راه هستیم. فشار، سرکوب و اختناقی که بر سر راه‌مان قرار دارد نمی‌توانیم انتظار عجیب و غریبی داشته باشیم. همین‌قدر که این حرکت‌ها جریان دارد و در بعضی زمینه‌ها هم بیش‌تر شده است، اما باز هم فشار، سرکوب و تهدید زیاد است و نیروهای امنیتی، نیروهای حراست شرکت‌ها و کارخانجات با کارگران، معلمان، پرستاران، کامیون‌داران، زنان، دانشجویان و غیره برخورد می‌کنند. بسیار دیده شده که مثلا به فعالین این عرصه‌ها فشار می‌آورند و می‌گویند با کارگران متحد نشوید، چرا که آن‌ها جریان‌های سندیکالیستی پشت‌شان است، این‌ها کمونیست و چپ هستند و با شما فرق می‌کنند. به این طریق تلاش می‌کنند بین فعالین این جنبش‌ها اختلاف بیا‌ندازند و مانع اتحاد و همبستگی آن‌ها شوند.
بنابراین در این شرایط نمی‌توان گفت که قدم‌های محکمی برداشته شده پس باید بیش‌تر قدم برداریم. در حال حاضر حرکت‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی و اعتراض‌های دادخواهانه وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند و لازم است که در این فضا به سمت حرکت‌های متحدانه و سراسری برویم هرچند که هزینه هم دارد. باید این تشکل‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، شوراها و هر تجمعات و تشکلاتی که هستند، ارتباط‌شان را با هم بیش‌تر کنند. تشکل اقشار مختلف هم همین‌طور؛ کامیون‌داران، مال‌باختگان، بازنشستگان و غیره ارتباط‌شان را باید بیش‌تر کنند و به‌سمت یک اتحاد سراسری بروند.
حق تشکل و اعتصاب سندیکا و شورا و تجمع و غیره هم حق مسلم جنبش‌های اجتماعی است و بسیار هم مهم هستند. بی‌تردید هرگونه تجمع یا تشکل، سندیکاها، انجمن‌ها و یا شوراها همبستگی، مانند خاری بر چشم کارفرمایان و سرمایه‌داران و حاکمیت می‌روید چرا که هرگونه همبستگی و انسجام سراسری جنبش‌ها به ضررشان است.
در خصوص سازماندهی نسبتا گام‌های موثر و ماندگاری برداشته شده است. تلاش افراد فعال در حرکت‌های کارگری و جمع‌هایی که وجود دارند، زیادی هم از خود مایه می‌گذارند و آگاهانه هزینه‌اش را هم می‌پردازند. بنابراین از همین‌جا می‌توان نتیجه گرفت که به تدریج زمینه‌های تشکل‌یابی را فراهم آورده‌اند. راه اصولی و درست همین است که به سمت متشکل شدن گام‌به‌گام محکم و ماندگار پیش برویم.
سازماندهی هم امری مهم و حیاتی است که در این چند سال تعدادی از فعالین بخش‌های مختلف جنبش کارگری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها گرفته تا فعالین عرصه معلمان و زنان و دانشجویان و زیست محیطی‌ها و غیره که کارهای سازمان‌دهی را انجام دادند، تهدید و زندان و شکنجه و اخراج از کار را هم کشیدند، برخی از آن‌ها هنوز زندانی هستند، ولی راه همین است و باید با همه سختی‌ها و فشارها ادامه داد تا مطالبات را کارفرمایان و حاکمیت تحمیل شود.
ایران کشور آزادی نیست که خیلی راحت معترضین باهم اعتراض کنند، به خیابان بیایند و بدون درد به مطالبات خود دست یابند. اما هیچ راه دیگری وجود ندارد که حاکمیت استبدادی را وادار کرد به مطالبات برحق و عادلانه مردم تن دردهد و یا بدون مبارزه پیگیر و سراسری نمی‌توان از دست چنین حکومت سرکوبگر و وحشی رها شد.
در هر صورت اعتراضات کارگری هنوز پراکنده‌اند و متحد نشده‌اند، چرا که هزینه بسیاری دارد. هر کس نمی‌تواند این هزینه را تقبل کند. متحدشدن بهایی هم‌چون زحمت و زندان و اخراج و غیره دارد. چهار دهه است که کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان، فعالین آزادی زبان‌های مادری، زیست محیطی و همه را تهدید کرده‌اند که کار مشترک و مستقل نکنند، بین آن‌ها اختلاف می‌اندازند، همین خشونت به درون مردم می‌برند تا همه به ضرر کار و کوشش و تلاش مشترک و متحد حرکت کنند.
محمد ایران‌نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی صیدی، علیرضا ثقفی، شاپور احسانی‌راد، امیرعباس آزرم وند، آرش جوهری، اسماعیل گرامی، هاله صفر‌زاده و عالیه اقدام‌دوست از جمله از فعالان کارگری هستند که همراه فعالان سایر فعالان خیزش معلمان هم‌چون اسماعیل عبدی، احمد تقوی، محمدتقی فلاحی، لطیف روزی‌خواه، یعقوب یزدانی، حسن رمضان‌پور، محمدرضا رمضان‌زاده و... زندانی هستند.
به‌علاوه می‌توان به محکومیت 7 فعال کارگری و کارگر به 248 ماه حبس، 124 ضربه شلاق و بیست و سه میلیون جریمه نقدی، 7 مورد خودسوزی، 8 مورد خودکشی، 2 مورد ضرب و شتم، احضار 20 نفر به مراجع قضایی و امنیتی، 2576 مورد اخراج و تعدیل، 8250 مورد بیکاری، 1645739 مورد نبود بیمه کار برای کارگران و 8978 مورد بلاتکلیف در حوزه کار می‌توان اشاره کرد.
‌ در رسته اتحادیه‌ها و اصناف، جمعا 185 بازداشت فعالان صنفی، 229 ماه حبس برای 7 تن از فعالان صنفی، 52 مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و 3555 مورد پلمپ اماکن گزارش شده است.
در سالی که گذشت، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استان‌های مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان دست به تجمعات و اعتصابات اعتراضی زدند. از این قرار، 1030 تجمع و 372 اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته، ۱۰۶106 مورد بازداشت، 50 مورد احضار و 12 مورد محاکمه در مراجع قضایی و امنیتی ، 9 مورد ضرب و شتم و 1 مورد خودکشی معلم گردآوری شده است. هم‌چنین 6 تن از معلمان و فعالان این حوزه، به 169 ماه حبس و 21 میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

جمع‌بندی
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که با گسترش فقر و افزایش مستمر میزان تورم در ایران، وضعیت معیشت کارگران بحرانی‌تر شده است و با کوچک‌تر و خالی‌تر شدن سفره‌های خانواده‌های آنان اعتراضات کارگری با وجود برخوردهای قهرآمیز مقامات امنیتی و قضایی، گسترش یافته و شدت گرفته است.
در سال 1400 اعتراضات معیشتی شدت گرفت و گروه‌های مختلف کارگری، اصناف، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، معلمان، پرستاران و کشاورزان، بارها به خیابان آمدند. گستردگی اعتراضات در سال گذشته حتی به کارکنان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها هم رسید و این گروه از نیروی کار نیز چندین بار از کار دست کشیدند و اعتصاب کردند.
مطالبات برخی از اعتراضات سال گذشته که به «اعتراضات معیشتی» شهرت یافته است، از سفره‌های خالی فراتر بود و با سر دادن شعارهایی هم‌چون «مرگ بر دیکتاتور» و «فریاد، از این همه بیداد» و...، ارکان حکومت اسلامی را هدف گرفت.
از مهم‌ترین رویدادها در ایران در بازه زمانی یک سال گذشته، می‌توان به سلسله اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، شهرداری کوت عبدالله، خط و ابنیه فنی راه‌آهن و اعتراضات معلمان و بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اشاره کرد.
در برخی از گزارشات آمده است که طی 12 ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به‌دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه ای شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا 30 ماه از حقوق‌شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. از این قرار 383 اعتصاب کارگری و ۳۹۷ اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با 70 درصد و اعتصابات صنفی با 99 درصد افزایش همراه بوده است.
سطح مطالبه‌گری منسجم بخش‌های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به‌رسمیت شناختن حقوق تشکل‌های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و هم‌چنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود.
تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌ر‌انی واحد، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شورای بازنستگان و... در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند.
بدین ترتیب حکومت اسلامی و باندهای رانت‌خوار آن میلیاردها دلار ناشی از فروش نفت را صرف تبلیغات مذهبی و مراکز مذهبی، میلیتاریزه کردن بیش‌تر کشور، صرف جنگ‌های نیابتی، تروریسم، قاچاق اسلحه، هزینه دستگاه‌های امنیتی و نظامی، تامین زندگی لوکس و سفرهای آن‌چنانی «آقازاده‌ها» می‌کند، در حالی‌که اکثریت مردم ایران محتاج نان شب‌شان هستند. دست‌درازی حکومت کارفرمایان به سفره‌های خالی و بی‌رنگ کارگران و مردم، اگر پاسخ محکم نگیرد این وضعیت، همواره بدتر و وخیم‌تر خواهد شد. نباید اجازه داد که حکومت این تجاوز آشکار به زندگی و معیشت مردم ادامه دهد و بحران‌های اقتصادی خود را به قیمت تشدید استثمار کارگران و دست درازی به سفره اکثریت مردم ایران بر طرف کند. واقعیت این است که سران و مقامات و ارگان‌های سیاسی و نظامی حکومت اسلامی خود خوب می‌دانند که تحمیل این درجه از فقر و گرسنگی بر جامعه، شورش مردم را به دنبال خواهد داشت و به همین دلیل خود را برای رو‌به‌رو شدن با همین وضعیت هم آماده کرده است.
شاخص آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورهاست. در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کرده و تولید درآمد و ثروت کند.
آخرین بررسی‌های بنیاد «هریتیج» که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد ایران سال 2022 از نظر آزادی اقتصادی در میان 177 کشور جهان در رده 170 قرار گرفته است.
با این وضع علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدر زن ایراهیم رئیسی رییس جمهور می‌گوید عامل گرانی‌ها بی‌حجابی زنان است و دولت می گوید عامل گرانی افزایش دستمزد کارگران است.
هنوز اردیبهشت به پایان نرسیده که این گرانی‌ها، سبد خرید خانوارهای کارگری را به‌شدت خالی کرده است؛ امسال مزد 57 درصد افزایش یافته اما در همین دو ماه، متوسط افزایش فقط در حیطه‌ اقلام خوراکی بیش از 200 درصد بوده است و این یعنی حدود 150 درصد کاهش «دستمزد واقعی کارگران.»
آلکس وتنکا، مدیر تحقیق درباره ایران در موسسه «میدل ایست» به رویترز گفته است: «همه شاخص‌های اقتصادی از وخامت واقعیت‌های اقتصادی ایران خبر می‌دهند و اغراق نیست اگر بگوییم که ایران روی انبار باروت نشسته است.»
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، روز 28 فروردین‌ 1401شکاف طبقاتی را یکی از حداقل پنج اَبَرچالش اقتصاد ایران در دهه پیشِ‌رو خواند و گفت: «در ابتدای دهه 1390 جمعیت زیر خط فقر مطلق کشور 11 درصد بوده که… در پایان سال 1400 این رقم به بالای 25 درصد رسیده است. … از هر 4 ایرانی یک نفر زیر خط فقر مطلق است.» حکومت اسلامی با حذف ارز ترجیحی هدفش به‌ظاهر دادن یارانه به محرومان به‌جای است. وحید شقاقی در این‌باره گفت: «ماهیانه بیش از 230 هزار میلیارد تومان یارانه در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم که بیش از 70 درصد این یارانه‌های پنهان به دو دهک بالای ثروتمند جامعه می‌رسد.»
در ادامه هشدارها درباره پیامدهای افزایش ناگهانی قیمت‌ها، بسیج دانشجویی نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار داد مردم تحمل این همه گرانی را ندارند؛ هم‌زمان وزیر اقتصاد گفت افزایش قیمت‌ها تدریجی است.
«شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور» که یک تشکل سیاسی - امنیتی وابسته به حکومت است هشدار داد که این افزایش قیمت‌ها «می‌تواند تبعات و ناآرامی‌های اجتماعی به دنبال خود داشته باشد» و «افکار عمومی پاسخ قانع کننده‌ای برای این افزایش قیمت‌ها دریافت نکرده است.»
فعالین طبقه کارگر ایران خیلی خوب می‌دانند که یکی از موانع مهم پیشروی کارگران ایران، عدم همکاری و هماهنگی ناشی از عدم وجود شوراهای کارگری و برگزاری منظم مجامع عمومی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و سایر مراکز کارگری است. اساسا، بدون به هم وصل شدن اتعصابات و اعتراضات همه بخش‌های کارگری به همدیگر، تبدیل به یک جریان مقاوم و پیگیر نخواهد شد. حلقه‌های اتصال و اتحاد همبستگی آن‌ها نیز شوراها هستند. از طریق اتحاد شوراهای کارخانه‌هاست که شوراهای شهرها و استان‌ها و شورای سراسری در محل کار و زیست و زندگی ایجاد می‌گردد و کل طبقه کارگر را از کارگران شاغل گرفته تا لشکر بیکاران و همه محرومان جامعه را در یک صف واحد در پیکارها و مصاف‌ها و رویارویی‌های طبقاتی قرار می‌دهد. امسال بعد از موفقیت نسبی طبقه کارگر در سازمان‌دهی و برگزاری تجمعات روز جهانی کارگر که به‌ویژه معلمان این کارگران فرهنگی نقش به‌سزایی در آن داشتند، شرایط را برای ایجاد شوراهای کارگری و برگزاری مجامع عمومی و اتحاد و همبستگی اعتصابت و اعتراضات مساعدتر کرده است.
بی‌گمان در چنین شرایط حساسی مسلم است که با اعتراض و اعتصاب پراکنده و موضعی نمی‌توان این حکومت جانی را به عقب‌نشینی وادار کرد مگر آن‌که کارگران شاغل و لشکر بیکاران و مردم تهی‌دست و هم‌چنین همه جنبش‌های اجتماعی متحد شوند و در یک صف واحد و سراسری در مقابل حکومت دست به مبارزه آگاهانه و هدفمند و مقاومت بزنند. آن موقع است که ما می‌توانیم هم مطالبات‌مان را به حکومت تحمیل کنیم و هم شرایط و زمینه لازم را برای سرنگونی کلیت این حکومت جانی و ستم‌گر فراهم سازیم!
رمز پیروزی طبقه کارگر و سایر جنبش‌های اجتماعی باز هم اتحاد و اتحاد و همبستگی و سازمان‌گری و سازمان‌دهی و سراسری کردن مبارزه طبقاتی‌اش است.
یک‌شنبه هجدهم اردیبهشت 1401 - هشتم مه 2022

ضمیمه:
قطع‌نامه مشترک تشکل‌های کارگران، معلمان و زنان به مناسبت روز جهانی کارگر 1401
1- افزایش فوری حداقل حقوق کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران شاغل و بازنشسته به بالای 16 میلیون تومان در ماه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران و جوانان آماده به کار به میزان حداقل مزد.
2- پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات سیاسی، صنفی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب و آزادی بی‌قید و شرط همه کارگران، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند
3-آزادی بی‌قید و شرط ایجاد تشکل‌های مستقل، اعتصاب، اعتراض، راه‌پیمایی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات.
4- پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی همراه با خسارت دیرکرد و تصویب قانونی برای جرم‌انگاری عدم پرداخت حقوق و مزایا.
5- تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، پایان دادن به هر نوع استخدام غیر مستقیم و غیر رسمی، برچیده شدن قراردادهای موقت و شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمان‌کاری، لغو قوانین مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و عدم افزایش مبلغ بیمه کارگران ساختمانی.
6- قطع دست دولت از صندوق‌های بازنشستگی، سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده‌های منتخب اعضا، محاکمه غارتگران صندوق‌های بازنشستگی و جبران خسارت‌های وارده به اعضا.
7- غارت و چپاول منابع عمومی و تخریب محیط زیست توسط باندهای مافیایی وابسته به مراکز قدرت باید فورا متوقف شود. به کلیه طرح های ضد محیط زیستی از جمله تخریب جنگل‌ها، کوه‌خواری، تجاوز به حریم دریا توسط ارگان‌های نظامی و دولتی و هرگونه طرح غیرکارشناسی انتقال آب به فلات مرکزی که به بهانه تامین آب شرب اما برای تامین آب مصرفی مورد نیاز کارخانجات فولادی متعلق به نهادهای قدرت و مافیای فولاد است باید فورا پایان داده شود.
8- ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان با بالاترین استانداردهای آموزشی برای همه آنان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب.
9- استخدام‌های غیر رسمی و پیمانی از قبیل حق‌التدریس در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور باید ممنوع و به استخدام رسمی تبدیل گردد، دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی و غیرانتفاعی برچیده شوند و آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تجهیز و سازمان‌دهی گردند و تحصیل تا بالاترین مدارج آن رایگان باشد.
10- قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید پرستاران را نیز در بر بگیرد و تمامی محیط‌های کار با بالاترین استانداردهای ایمنی تجهیز گردند.
11- برچیده شدن حجاب اجباری و تمامی قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان، برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی. آزادی زنان معیار آزادی جامعه است و برخوردهای امنیتی با فعالین زن باید خاتمه یابد.
12- به‌رسمیت شناخته‌شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هرگونه اعمال تبعیض‌آمیز علیه آنان. هرگونه برخورد مهاجرستیز با اتباع خارجی باید جرم تلقی گردد.
13- پایان دادن به جداسازی در دانشگاه‌ها و کنترل زندگی شخصی دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه. پایان دادن به سرکوب و تحقیر و تبعیض علیه دگرباشان جنسی در محیط‌های کار و تحصیل.
14- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی شود.

امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا:
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
سندیکای نقاشان استان البرز
شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی‌(بستا)
صدای مستقل کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران‌(اهواز)
کانون صنفی فرهنگیان البرز
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
کانون مدافعان حقوق کارگر
ندای زنان ایران