یک جنگ امپریالیستی با سرچشمه بُحران ساختاری سرمایه - منصور امان


با یورش تجاوُزکارانه روسیه ی پوتین به اوکراین، دوران پس از پایان جنگ سرد به پایان رسید و همراه با آن توافُقات، ساختارها و هنجارهایی که بعد از پایان جنگ جهانی دُوُم بین دو ابر قُدرت از یکسو و سایر کشورهای عُضو جامعه جهانی برای حل اختلافات و همزیستی شکل گرفته بود، با چالش جدی روبرو شده است. اینگونه نظم سیاسی – نظامی پُشت سر گذاشته شده، گفتمان سیاسی دستخوش یک تغییر اساسی گردیده و با این شناسه ها جهان پا به یک دوران انتقالی گذاشته که وِیژگیهایش به تدریج در حال ظهور است.

جنگ طلبی یک بورژوازی سرخورده
طبقه حاکم روسیه با این حمله یک اصل پایه ای در روابط بین المللی و حُقوق برآمده از آن، یعنی حق تعیین سرنوشت و مصون ماندن مرزها را که حتی در دوران جنگ سرد نیز اعتبار خود را حفظ کرده بود، پایمال کرده و به این ترتیب نقش و کارکرد ساختارهایی که بر مبنای توافُقات پیشین شکل گرفته بود، همچون سازمان ملل یا دیگر سازمانهای بین کشوری را به شدت زیر سووال برده است. اگرچه نظم بین المللی همواره تابعی از مُناسبات ابرقُدرتها در دوره پیش از جنگ سرد و توازُن قُدرت در دوران پس از آن بوده و مانع از جنگهای منطقه ای و محلی به سرکردگی آمریکا و مُتحدانش از یک سو و اتحاد شوروی و جانشین آن روسیه نشده.
از هنگام پایان جنگ جهانی، آمریکا به تنهایی یا با مُتحدانش به مُداخله مُستقیم نظامی یا غیرمُستقیم در ویتنام، عراق، پاناما، یوگسلاوی، گرانادا، افغانستان، کوبا، ایران، شیلی دست زده است. در طرف مُقابل اتحاد شوروی و روسیه به همین ترتیب در مجارستان، آلمان شرقی، چکُسلواکی و افغانستان، گُرجستان، سوریه، چچنی و سرآخر اوکراین (۲۰۱۴) مُداخله نظامی کرده اند. با وجود این، در طول این دوره مُناسبات قُدرت به گونه ای چیده شده بود که قُطبها امنیت یکدیگر را تهدید نمی کردند و یا فراتر از آن، نظم امنیتی برآمده از این آرایش را با خطر روبرو نمی ساختند.
آنچه که آقای پوتین را به نادیده گرفتن این سازوکار تشویق کرد، بُحران ساختاری آمریکا است. نظم سیاسی و اقتصادی ایالات مُتحده پس از بُحران مالی ۲۰۰۸ با چالش جدی روبرو شده است و نولیبرالیسم به مثابه شیوه انباشت غالب مورد مُجادله طبقه حاکم قرار دارد به گونه ای که آن را به دو اُردوگاه با دو برنامه مُتفاوت در جهتگیری اقتصادی، سیاسی و جهانی تقسیم کرده است. پیامد سیاسی آنچه که مارکس "رقابت سرمایه [ثابت] با سرمایه [در گردش]" می نامد، با ظُهور آقای ترامپ و جابجایی قُدرت آشکار گردید؛ رقابتی که در افراطی ترین شکل خود با یورش به کُنگره نمود یافت. شکست اُلگوی انباشت آمریکایی در عمل به معنای اُفول هژمونی آمریکا ابتدا در مدار غرب و سپس در گُستره جهانی است به گونه ای که نظم بین المللی پس از جنگ سرد که آمریکا مایل بود آن را "نظم نوین جهانی" بخواند، با تلاطُمهای شدیدی روبرو گردیده. در اُردوگاه سرمایه داری "جهانی سازی" مورد نزاع قرار گرفته و پیرو آن در بخش مُهمی از آن در شکل قُدرت یابی نیروهای راست افراطی، حمایت گرا و ناسیونالیست شکافهای عمیقی پدید آمده است.
طبقه سیاسی روسیه در بُحران سیاسی – اقتصادی غرب شانسی برای وُرود به بازی قُدرت و تبدیل به یک شریک همتراز در منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک نظم جهانی سرمایه داری می بیند. بورژوازی روسیه شاهد آن است که با وُجود ادغام در بازار جهانی، هنوز در غرب به آن به عُنوان یک بازیگر کوچک در زنجیره تولید کالا و ارزش نگریسته می شود و تلاش می گردد که کوچک نیز نگاه داشته شود. روکش ایدئولوژیک این بورژوازی سرخورده و جاه طلب، ناسیونالیسم و ایده های امپریال است که در نبود اهرُمهای اقتصادی موثر برای نبرد در میدان رقابت اصلی، جبهه های فرعی باز می کند و کارت دستگاه نظامی خود را روی میز می گذارد. آنچه که در گُرجستان (۲۰۰۸)، کریمه (۲۰۱۴)، سوریه (۲۰۱۵) و سرانجام تجاوُز کنونی به اوکراین روی داده و همچین مُداخله مُستقیم و غیرمُستقیم نظامی در لیبی، سودان و آفریقای مرکزی، بیان تلاش این کشور برای افکندن وزن خود در ترازو و ارتقا و تثبیت جایگاهش به عُنوان قُدرت جهانی از یک طرف و نیروی هژمونیک در اُروپا از طرف دیگر است.

مُحاسبه غلط
طبقه حاکم روسیه که از انفعال آمریکا و اُروپا در برابر تحرُکات سیاسی و نظامی گذشته اش به وجد آمده بود و آن را نشانه دیگری از ناتوانی غرب و زوال هژمونی جهانی سرکرده آن، آمریکا، ارزیابی می کرد، پس از حمله به اوکراین با واکُنش غیرمُنتظره آن روبرو شد. غرب بی درنگ با آنچنان تحریمهای شدید اقتصادی و مالی به استقبال از چالش مُسکو رفت که تا پیش از این فقط در مورد رژیمهای شروری مانند ج.ا و کُره شمالی اعمال کرده بود. ضربه اقتصادی تحریمها بر روسیه به ویژه در بخش صادرات نفتی سهمناک است؛ بخش انرژی (نفت، گاز، ذغال سنگ) ۷۰درصد از کُل درآمدهای صادراتی و بین ۴۵ تا ۵۲ درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. بخش بُزُرگی از باقیمانده‌‌ سبد صادرات و درآمدهای روسیه نیز مواد معدنی (فولاد، آلومینیوم، مس، الماس، طلا، نُقره) و همچنین چوب را در برمی گیرد.
ضربه سخت تحریمها به همین گونه در حذف بخش مالی روسیه از روندهای عادی سرمایه داری پدیدار می شود. بخش یاد شده نه تنها در سیستم مالی جهانی ادغام گردیده و پیرو آن وابسته به تنظیمات و سازوکارهای بین المللی آن است، بلکه سهم بزرگی از داراییهای نقدی دولت و طبقه حاکم روسیه در شکل اعتبارات، سرمایه گذاری، ذخیره سازی و پس انداز در جهان غرب و خارج از روسیه کاشته شده است. ناگفته پیداست که داراییهای کلان اُلیگارشی روسیه در غرب در شکل ویلا، کاخ، قایق تفریحی، جواهرات، ماشینهای لوکس، باشگاههای ورزشی و جُز آن بخشی از داراییهای منتقل شده است. حسابهای بانکی بورژوازی روسیه فقط در بانکهای سوییس، حدود ۵۰ تا ۱۵۰ میلیارد فرانک تخمین زده می شود و این به جز داراییهای است که در بانکهای انگلیس، آلمان، آمریکا، کانادا، لوکزامبورگ، هُلند و بهشتهای مالیاتی انبار کرده است.
با این حال تحریم اُلیگارشها و طبقه سیاسی روسیه به تنهایی نمی تواند مانع تبادُلات و گردش مالی آن گردد. همانگونه که نمونه رژیم ایران نشان داد، تحریم شدگان از طریق شرکتهای صوری دلالان، واسطه ها، وُکلا، مُعاملات ساختگی، جعل اسناد، افراد مُحلل و جُز آن می توانند تحریمها را دور بزنند. بدین ترتیب بر بدنه سیستم مالی رسمی، یک زائده غیر رسمی شکل می گیرد که اگرچه کُنش و واکُنشهایش بیرون از آن صورت می گیرد، اما از طریق شُرکا یا طرفهای مُعامله اش، از نظم مالی رسمی تغذیه می کند. این به معنای کاهش تاثیر تحریمها در کوتاه مُدت و ناکارآمد شدن آن در درازمُدت است.
یک روش مسدود کردن این راه گُریز را پژوهشگر اقتصادی فرانسوی، "توماس پیکتی"، ارایه کرده است. او پیشنهاد می کند افزوده بر کلان اُلیگارشها، تحریمها بر طبقه اجتماعی کوچکی مُتمرکز شود که بیش از ده میلیون دُلار دارایی یا مُستغلات دارند. او لازمه این کار و نیز وضع مالیات بر ثروت این دسته را ایجاد یک نظام شفافیت مالی می داند، به طوریکه میزان دارییهای نقدی، املاک و جابجایی های افراد در سطح بین المللی ثبت گردد و برای نهادهای مربوطه دسترسی پذیر باشد. او با این حال می گوید فقط اُلیگارشها نیستند که با این ایده میانه خوبی ندارند؛ کلان ثروتمندان غربی نیز با شفافیت در اموال و داراییهای شان مُخالفند. کشورهای غربی فقط در ایدیولوژی سرمایه داری افسارگُسیخته با چین و روسیه اشتراک ندارند، بلکه به یک سیستم حُقوقی، مالی و سیاسی مُشترک نیز تکیه زده اند که به نفع ثروتهای کلان تنظیم شده است.

تغییر دوران
آنچه که در واکُنش غرب به تهاجُم روسیه مُشاهده می شود، فقط یک مرزبندی سیاسی و فاصله گیری ساده نیست. به همان گونه که روسیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پوتین با تهاجُم به اوکراین در حقیقت پایان دادن به نظم سیاسی – امنیتی پس از جنگ سرد را هدف گرفته، برای طبقات حاکم در آمریکا و اُروپا نیز اقدام روسیه به مثابه شُروع دوران جدیدی در مُناسبات "شرق و غرب" و توازُن بین المللی است.
با اینکه هنوز زمان زیادی از این صف بندی نگذشته، با این حال مُنادیان "عصر جدید" با شتابی شگفت آور پدیدار شده اند و همه جا در حال نشانه گذاری مسیر جدیدی هستند. بر اساس آنچه که آنها در پارلمانها، دولتها و فضای گُفتمانی غرب اعلام می کنند، می توان اصلی ترین ویژگی این دوران را میلیتاریسم و کمرنگ شدن دیپلُماسی، توازُن منافع و حُقوق بین الملل به عنوان پایه تنظیم روابط بین کشورها دانست. نماد چرخش به این جهت، تسلیح مُجدد آلمان است؛ کشوری که آغاز کننده دو جنگ جهانی است و در جهان سرمایه داری پس از شکست نازیسم هیتلری توافُق جمعی و آهنینی بر سر خلع سلاح و غیر نظامی کردن آن وجود داشت. دولت ائتلافی آلمان مُتشکل از سه حزب سوسیال دموکرات، سبز و لیبرال، اعلام کرد که بودجه ویژه ای به میزان صد میلیارد یورو را به تقویت توان نظامی اختصاص می دهد. این مبلغ کلان افزوده بر ۵۰ میلیارد یورویی است که آلمان براساس توافُقات ناتو صرف مخارج نظامی می کند. آلمان می گوید که از این پس بودجه جنگی اش را حتی بیش از میزان توافُق با ناتو افزایش خواهد داد.
در همین حال ناتو، به عُنوان بازوی نظامی غرب، رنُسانس خود را تجربه می کند. نیروهای آن در کلیه کشورهای عُضو تقویت می شوند، پایگاه های ناتو همچون قارچ در سراسر قاره اُروپا از زمین می روید، جابجایی عظیم تسلیحات و ادوات آغاز گردیده، بودجه نظامی ناتو به رکوردهای جدیدی دست یافته و دفتر سفارشات صنایع نظامی پُر و مُتورم شده است. تحولات مزبور در اُروپا بیش از همه در چارچوب منافع امپریالیسم بُحران زده آمریکا قرار دارد که مُدتها به گونه ناکامی تلاش کرده اُروپا و ناتو را به تقسیم کار فرا آتلانتیک بکشاند و از آنها خواستار به عُهده گرفتن سهم بیشتری در ثبات "نظم جهانی" چه به وسیله افزایش بودجه نظامی و چه از طریق مُداخله مُستقیم در درگیریهای نظامی شده است. ایجاد شُعبه های اُروپایی "پُلیس جهانی" به ویژه در شرق اُروپا، خاورمیانه و آفریقا به آمریکا فُرصت می دهد تا قُدرت روبه کاهش خود را بیش از پیش بر چین و منطقه پاسفیک مُتمرکز کند. همانگونه که از رویکرد مُشابه دولتهای آقایان ترامپ و بایدن در این پهنه برمی آید، سیاست مزبور به یک اصل در استراتژیک امنیتی ملی آمریکا بدل گردیده که آقای پوتین با حمله به اوکراین زمینه های مادی شدن اش را فراهم آورد.

برآمد
۲۲ فوریه ۲۰۲۲ روز سیاهی برای مُدافعان صُلح در سراسر جهان است. روسیه آتش جنگی تجاوُزکارانه را علیه اوکراین برافروخته که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و جُز محکومیت و انزجار سزاوار واکُنش دیگری نمی باشد. برخلاف کسانی که خود را هنوز از مُرداب سیاسی – ایدیولوژیک جنگ سرد بیرون نکشیده اند و طوطی وار تبلیغات کُهنه این دوره را تکرار می کنند، چپ مارکسیست جنگ ناعادلانه روسیه علیه همسایه اش را بدون اما و اگر محکوم می کند، از حق مردُم اوکراین برای مُقاومت حمایت می کند و خواستار به رسمیت شناخته شدن و اعمال همین اُصول در سطح جهانی است. جُنبشهای ضد جنگ در سراسر جهان پتانسیلی برای قُدرت یابی مُجدد این چپ است و باید فعالانه در آنها شرکت کرد و به حمایت از آنها برخاست. در همین حال قُطب نمای چپ در این حرکت باید ایجاد مسیری برای صُلح پایدار، مُبارزه با نظامی گری سرمایه داری و پافشاری بر اختصاص منابع به مسائل فوری باشد که چه به صورت اجتماعی (فاجعه اقلیمی، فقر) و چه به صورت انسانی (گُرسنگی، مُهاجرت) در برابر قرار دارد.

منبع: نبرد خلق 449 - دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱ - ۲۱ مارس ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N449/sarmaghaleh%20449.htm