اعدام قتل عمد و جنایتی سیاسی توسط دولت است! - بهرام رحمانی

(به‌مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام)

[email protected]

کارل مارکس: این چه نوع جامعه‌ای است که هیچ وسیله‌ای غیر از جلاد برای دفاع از خود نمی‌شناسد؟
ویکتور هوگو: حکم اعدام نشانه ویژه و ابدی توحش است.

روز ۱۸ مهر از سوی سازمان ملل، «روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ» نام‌گذاری شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مجازات اعدام را «نفرت‌انگیز و ظالمانه» خوانده و تاکید کرده که در میان قربانیان این مجازات، زنان با رنج و تبعیض بیش‌تری مواجهند.
در این بیانیه به نقل از راجات خُسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین‌الملل، آمده است که بسیاری از زنان که به اعدام محکوم شده‌اند، پرونده‌شان در دادگاه‌های ناعادلانه و غیرشفاف رسیدگی شده و با تبعیض مواجه بوده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در میان پرونده اعدام زنان به اعدام زینب سکانوند در ایران اشاره کرده است. زینب سکانوند در ۱۵ سالگی ازدواج کرد و در ۱۷ سالگی «به اتهام قتل شوهرش» بازداشت شد و با وجود این که در نوجوانی مرتکب جرم شده بود، مهرماه سال ۹۷ اعدام شد.



جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک، سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را ۱۸ سال تعیین کرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را «به‌طور مشروط» پذیرفته است ولی کماکان در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار، هم‌چنان صادر و پس از ۱۸ سالگی اجرا می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود بر لزوم تلاش برای لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان و فراگیری این ایده تاکید کرده که دولت‌ها قدرت نفی حق زندگی را ندارند.
تاکنون بیش از ۱۷۰ عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کرده‌اند. ۲۳ ایالت از ایالات متحده این مجازات را غیرقانونی اعلام کرده و بیش از ده ایالت هم سال‌هاست که از این مجازات استفاده نکرده‌اند. سال گذشته هفده نفر در این کشور اعدام شدند. آمار اعدام‌های آمریکا در سال جاری میلادی نیز تاکنون به هفت مورد رسیده است.
گزارش‌ها حاکی است که چین با اعدام هزاران نفر در سال بالاترین نرخ مجازات اعدام در جهان را دارد، اما دولت این کشور آمار اعدام‌ها را هیچ وقت اعلام نمی‌کند.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران نیز در سال گذشته میلادی با ۲۴۶ حکم اعدام نیمی از اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داد.
پس از ایران در سال گذشته میلادی به ترتیب کشورهای مصر با ۱۰۷ اعدام، عراق با ۴۵ اعدام و عربستان سعودی با ۲۷ مورد اعدام در رده‌های سوم تا پنجم قرار داشتند.

تجارب تاریخی نشان داده‌اند در جامعه‌ای که مجازات اعدام اعمال می‌شود تعرض به جان انسان‌ها بیش‌تر و معمول‌تر از جوامع دیگر است. حکومت‌ها از ایام بسیار قدیم تاریخ بشر تا به امروز همواره از اعدام به‌عنوان بقای حاکمیت خود و سرکوب مخالفین استفاده کرده‌اند. به‌همین دلیل مجازات اعدام، جنایتی سیاسی و قتل عمد توسط حاکمیت است.
جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش اعدام‌ها را آغاز کرد و تا به امروز ادامه داده است. در زندان‌های این حکومت اعمال وحشیانه شکنجه و قصاص و تجاوز، در سطح گسترده‌ای رواج دارد.
اعدام کودکان در جمهوری اسلامی ایران مرسوم است. جمهوری اسلامی تا کنون تعداد زیادی از نوجوانان را که به‌هنگام بازداشت و صدور حکم زیر هیجده سال بوده‌اند، اعدام کرده است.
مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده است. اما در میان برخی از کشورهایی که اعدام هنوز انجام می‌شود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است. منتقدان و مخالفان می‌گویند حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند.
در سال‌های اخیر اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام در ایران ابعادی تازه‌ای به خود گرفته است. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، دارای یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان است. اعدام‌ها در ایران گاهی مخفی و گاهی علنی و حتی در ملاء‌‌عام صورت می‌گیرد. تنها در تابستان سال ۱۳۶۷ به فرمان خمینی هزاران زندانی در زندان‌های سراسر ایران قتل‌عام شدند و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند.
در سال ۱۳۹۶ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش فشارهای بین‌المللی به دلیل تعدد اعدام‌ها، تصمیم به حذف مجازات اعدام محکومان پرونده‌های مواد مخدر گرفت. سپس مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به غیر از اعدام سردسته باندهای خرید و فروش و مواردی که تجارت این مواد با استفاده از سلاح بوده باشد، اعدام سایر متهمان این قبیل جرایم را لغو کرد.
جمهوری اسلامی فقط در تابستان سال ١٣۶٧، هزاران زندانی سیاسی، زنان و مردان غالبا بسیار جوان مخالف حکومت را که دوره محکومیت‌شان در زندان را سپری می‌کردند و یا دوره محکومیت‌شان تمام شده و قاعدتا باید آزاد می‌شدند، مخفیانه اعدام کردند و در گورهای جمعی بی‌نام و نشان دفن کردند. این اعدام‌ها به فرمان خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی صورت گرفت. «هیات مرگ» منصوب او، که ابراهیم رئیسی‌(رییس جمهور فعلی جمهوری اسلامی) هم عضو آن بود. هیات مرگ هزاران نفر را که بسیاری از آنان نوجوان بودند طی محاکمه‌های چند دقیقه‌ای در «دادگاه‌های انقلاب»، بلافاصله اعدام کردند. دهه نخست جمهوری اسلامی دهه وحشت و ترور و اعدام بود.
به محاکمه کشاندن حمید نوری در سوئد که با تلاش فعالین سیاسی و خانواده‌های دادخواه عملی شد کلیت جمهوری اسلامی را رسواتر کرده است. مید نوری در کشتارهای زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از دستیاران هیات مرگ و رئيسی بوده است.
در ایران، حتی اعدام‌های «خودسرانه» یا «فراقضایی» نیز در مواردی به کار می‌رود که حکومت بدون حکم قضایی یا بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات دادگاه و با خودداری از رعایت حقوق متهم از جمله حق دفاع موثر، حکم اعدام صادر یا اجرا کند. تفاوت اعدام خودسرانه با قتل عمد در این است که در اولی حکومت به ضرب تسلط و اختیاراتی که دارد علنا از فرد سلب حیات می‌کند در حالی که در دومی فرد یا افراد به‌طور پنهانی و مخفیانه دست به این کار می‌زنند. هم‌چنین کم نیست زندانیانی که در زیر شکنجه جان باخته‌اند.
در صورتی که دادگاه بدوی مجازات اعدام برای فرد محکوم در نظر گرفته باشد، موضوع قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه دیگری است. در صورتی که پرونده مربوط به قتل قصاص باشد، برای اجرای حکم اعدام، موضوع باید به برای اخذ «استیذان» به ولی فقیه که مطابق قوانین ایران آیت‌الله علی خامنه‌ای است ارجاع شود. پس از استیذان، پرونده برای اجرا نیازمند تایید نهایی رییس قوه قضاییه به‌عنوان مجری رسمی مجازات در ایران است. در صورت تایید نهایی، حکم به اجرای احکام فرستاده می‌شود.
اعدام در قوانین جمهوری اسلامی ایران از کتاب قرآن، سنت و مقررات اسلامی، به‌ویژه منابع فقهی شیعه می‌آید. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌های «حد شرعی» و برخی دیگر «تعزیر» است. در مجازات حد، کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام تعیین شده است و مراجع قضایی و قضات اختیاری درباره کم و کیف آن ندارد. بر خلاف مجازات حد، شرع اسلام برای مجازات تعزیری جزئیاتی را پیش‌بینی نکرده و تعیین آن از اختیارات حکومت اسلامی است. برای مثال حکم اعدام محکومان پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس حد شرعی و حکم اعدام محکومان پرونده‌های تجارت مواد مخدر تعزیری است.
چهار گروه عمده جرائم در ایران که مجازات اعدام در پی دارد: قتل عمد؛ جرائم جنسی‌(تجاوز و زنا)؛ ارتداد؛ و در نهایت جرائمی هم‌چون مفسد‌فی‌الارض و محاربه.
مجازات قتل عمد در ایران در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرند و او را نبخشند، قصاص نفس یا همان اعدام است. از سه گروه اصلی مجازات اعدام، فقط تصمیم‌گیری درباره قصاص نفس که مرتبط با قتل عمد است در اختیار حکومت اسلامی نیست. به این معنی که اعدام قاتل به جز موارد استثنایی در اختیار اولیای دم مقتول است و دادگاه در صورتی که متهم را قاتل تشخیص دهد، درباره مجازات اعدام او راسا نمی‌تواند اعمال نظر کند و اجرای حکم به شاکی یا شاکیان بستگی دارد.
در سه گروه دیگر اعدام‌ها یعنی جرائم جنسی، ارتداد و سبب نبی‌(دادن دشنام یا نسبت‌های ناروا به پیامبر اسلام) و جرائم امنیتی، تصمیم به اشد مجازات در قوانین جمهوری اسلامی ایران که اعدام است، از سوی دادگاه گرفته می‌شود. یک عنوان اتهامی دیگر هم در ایران وجود دارد که «افساد فی‌الارض» نامیده می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران از این عنوان مجرمانه داده «هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آن‌ها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد.»
حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و زنان باردار مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران موقتا متوقف اما لغو نمی‌شود. به این معنی که اگر کودکی مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است، اجرای مجازات آن تا زمان رسیدن به سن قانونی به تعویق می‌افتد و پس از آن در صورتی که اولیای دم گذشت نکنند، فرد محکوم، اعدام می‌شود. درباره زنان باردار هم اجرای حکم تا زمان وضع حمل و حداکثر دو سال پس از آن‌(به شرط این‌که با تجویز پزشک کودک نیاز به تغذیه شیر مادر داشته باشد) به تعویق خواهد افتاد اما پس از آن، قانونا در اجرای حکم مانعی وجود ندارد.
گاهی نیز اعتراض مردمی و کمپین‌های لغو اعدام در داخل و خارج کشور جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرده تا فرد و یا افرادی را اعدام نکند. برای مثال صدور حکم اعدام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به‌ویژه سه نفر‌(امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی موجی)، از اعتراض را در سطح ملی و بین‌المللی به راه انداخت. با وجود آن‌که صدور حکم اعدام طی سال‌های پس از انقلاب همواره موضوع اعتراضات فعالان سیاسی و اجتماعی بوده، اما اولین بار است که اعتراض علیه صدور حکم اعدام در ایران در چنین ابعاد گسترده‌ای مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است.
جنبش علیه اعدام که به مناسبت‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که نمونه اخیر آن بزرگ‌ترین کمپین آنلاینی علیه اعدام در جهان در تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که با طوفان تویتری ۱۱ میلیونی در اعتراض به حکم اعدام سه نفر از دستگیرشدگان آبان ۹۸ حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کرد. این حرکت نشان داد مخالفت با اجرای مجازات اعدام بسیار جدی است.

در تاریخ بشر مجازات اعدام مخالفین و موافقین خود را داشته است.
در قانون حمورابی نزدیک به ۳۰ بار اَشکال گوناگون مجازات مرگ از جمله سوزاندن و در آب غرق کردن تاکید شده است. در دوران باستان و در تورات عبرانی، احکام بسیاری وجود دارد که امر به حکم اعدام کرده است.
یونانیان از قرن پنجم پیش از میلاد، مخالف اعدام بودند، پروتاگوراس خود اصل انتقام را هم‌چون کاری بیهوده نفی می‌کند و می‌گوید آن‌گاه که جنایت روی داد، «نمی‌توان کاری کرد که آن‌چه واقع شده، واقع نشود.»‌(به نقل از افلاطون، پروتاگوراس بند ٣٢۴). از دیدگاه افلاطون «هیچ‌کس به دل‌خواه بدکار و ظالم نمی‌شود.»‌(قوانین ٨۶٠)
برخلاف افلاطون، ارسطو بر وجود اراده آزاد تاکید دارد و مسئولیت شخصی را تمام و کمال می‌داند: «هر انسان عادی باید پاسخ‌گوی اعمال خویش باشد.» ارسطو در «اخلاق نیکوماخوس» درباره اشخاص «مطلقا اصلاح‌ناپذیر»، می‌گوید باید با آنان «هم‌چون حیوانات بارکش رفتار شود.»
در قرون وسطا که پایه‌هایش بر مبنای ارزش‌های مسیحی شکل گرفت، شاه در همه جا «نایب» خدا بود و نظام حقوقی دنیوی‌(انواع آداب و رسوم محلی، قوانینی که کم و بیش محتاطانه، از سوی حاکمان سیاسی وضع می‌شد) مشروط بود به «احکام الهی»‌(آن‌چه در کتاب «مقدس» آمده و توسط کلیسا تفسیر شده است)
از قرن سیزدهم، مفهوم قدیمیِ «حقوق طبیعی» مطرح می‌شود. از آن‌جا که خود طبیعت، از سوی «خداوند» آفریده شده و سازمان یافته است، بنابراین، دو مفهوم «حقوق الهی» و «حقوق طبیعی» در کنار هم مطرح بودند. اما این نگرش در آغاز قرون وسطا، زمینه‌‌ساز اعتراضاتی نسبت به مجازات اعدام شد. تلاش کلیسا بر آن بود که مفهومی «رستگاری‌بخش» به این مجازات ببخشد. به همین، دیگر اشکال مجازات، به مجازات اعدام که با خشونت بسیار نابود می‌کند، جایگزین شدند.
در قرن دوازده و سیزدهم، جزئی دیگر از حقوق اروپایی، یا حقوق رومی، شرعی شد. از همین دوران بود که مجازات مرگ با تئوری «سودمندی به حال جامعه و متناسب بودن کیفر با جرم»، توجیه شد. اما در قرن دوازدهم در غرب، انقلاب حقوقی بزرگی راه افتاد که حقوق رومی را به حقوق عمومی در کل اروپا بدل کرد. در قرن شانزدهم بود که مجازات مرگ به نحو چشم‌گیری معمول شد و تا میانه قرن هفدهم ادامه یافت.
در پایان قرون وسطا، اصل بر این بود که در صدور احکام مرگ احتیاط شود. هر چند که مجازات مرگ، امری پذیرفته شده بود، اما به جرایم و اعمال بسیار شدید محدود می‌شد و آن را به‌عنوان آخرین وسیله بازدارنده در نظر می‌گرفتند. از قرن هفدهم، قضات ایتالیا و فرانسه اعلام کردند: «برای امر عمومی مهم است که جرم بی‌کیفر نماند.» از آن به بعد، بر قوانین کیفری بود که هم‌زمان، بازدارنده و عبرت‌آموز توجیه شدند.
در عصر جدید، برخی از فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم، وجود کیفر اعدام را نفی نکردند اما ضمن انتقاد از اعمال مجازات‌های خشن و شکنجه‌ها، بر ضرورت استفاده محدود از این نوع مجازات تاکید داشتند. برای مثال «مونتسکیو» مجازات مرگ را برای جامعه لازم می‌دانست، اما با شقاوت و بی‌رحمی نسبت به محکوم و نیز اعمال آن در مورد بعضی از جرائم نه چندان با اهمیت، موافق نبود.
از دیدگاه «ژان ژاک روسو»، مردم بر اساس قرارداد اجتماعی، اختیار جان خود را به دولت که نماینده اقتدار جامعه است واگذار می‌نمایند و دولت نیز به‌طور متقابل موظف به تضمین و حفظ جان آنان است. روسو با وجود این که مجازات اعدام را آخرین راه‌حل در مورد بزه‌کاران می دانست و معقتد بود اگر بتوان جامعه را از گزند این قبیل افراد دور نگه داشت، حتی الامکان بهتر است از اعمال مجازات اعدام خودداری کرد.
ویل دورانت(۱۳۷۰) بر این عقیده است کیفر مرگ در اوستا و مذهب زرتشت بیش‌تر از دیگر مذاهب، به‌ویژه مذهب یهود تجویز شده است. ویل دورانت نوشته است: «کیفر گناهان جسمانی در شریعت زرتشت مانند شریعت یهود بسیار سخت بوده است. استمنا را با شلاق زدن مجازات می‌کردند. کیفر لواط و زنا آن بود که زن یا مردی را که مرتکب چنین اعمالی می‌شدند، بکشند، زیرا از مار خزنده و گرگ زوزه‌کش بیش‌تر مستحق کشتن‌اند. زنان شوهردار یا دوشیزگان را که از راه زنا باردار می‌شدند و درصدد سقط جنین بر نمی‌آمدند، ممکن بود ببخشند، چرا که سقط جنین در نظر ایشان بدترین گناه بود و مجازات اعدام داشت.»
در احکام دین یهود نیز برای گناهانی مثل قتل عمد، زنا، سقط جنین، ارتداد و برخی دیگر مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در کتاب مقدس عبری حدودا ۴۰۰ بار کلمه «خون» به کار رفته است. از این تعداد حدود نیمی مرتبط با مرگ از روی خشونت است. در دین یهود در صورتی که قتل عمد در دادگاه اثبات شود؛ کشتن قاتل واجب است و اجرای آن در اختیار اولیای دم نیست و ایشان نمی‌توانند به جای اعدام محکوم از وی درخواست دیه کنند. در دین یهود، ارتداد فردی یا گروهی و دعوت به بت‌پرستی مجازات مرگ دارد: «آن مرد یا زن را که این کار‌(عبادت خدایان غیر) را در دروازه‌هایت کرده است، بیرون آور و آن مرد یا زن را سنگسار کن تا بمیرد.» درباره دعوت به بت‌پرستی دین یهود مقرر می‌دارد: «… و اگر برادرت که پسر مادر تو باشد یا پسر یا دختر تو یا زن هم آغوش تو یا رفیقت که مثل جان تو باشد، تو را در خفا اغوا کند که برویم و خدایان غیر را که تو و پدران تو نشناختند، عبادت نماییم… البته او را به قتل برسان.»
در قوانین کلیسایی مجازات اعدام منحصر به ارتداد است که شدیدترین جرم در مسیحیت است. در انجیل یوحنا آمده است: «اگر کسی در من نماند، مثل شاخه بیرون انداخته می‌شود و می‌خشکد و آنها را جمع کرده و آتش می‌اندازند و سوخته می‌شوند.» در دیگر موارد، برخوردها بیش‌تر ارشادی است تا تنبیهی.
قانون عثمانی در سال ۱۸۴۰ به طور رسمی انتشار یافت و در کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، عراق و اردن هاشمی که تابع امپراتوری عثمانی بودند به مرحله اجرا گذارده شد. فقط کشور مصر که مستقل از حکومت عثمانی بود، قانون جزای مصوب سال ۱۸۵۵خود را که از قوانین اروپایی اقتباس شده بود، اعمال می‌کرد. در عین حال، مجازات‌های قصاص کماکان به اجرا در می‌آمد و تا تاریخ تصویب قانون ۱۸۸۳ معتبر بوده و بعد از این تاریخ تا به امروز قوانین الحاقی دیگر تصویب و به آن اضافه شده است.
هر چند که در حال حاضر در کشورهای عربی، نظام‌های حقوقی متنوعی وجود دارد اما برخی کاملا از احکام شرعی پیروی می‌کنند و برخی دیگر تحت تاثیر قوانین دیگر کشورها قرار دارند. کشورهایی که قوانین کیفری خود را با موازین اسلامی منطبق نموده‌اند، مکلف به اعمال مجازات اعدام تعیین شده در قوانین شرعی هستند. به همین دلیل در این کشورها امکان لغو یا تغییر اعدام به مجازات دیگر، بسیار ضعیف است. تقریبا در تمامی حکومت‌های اسلامی، چه آن‌ها که از حقوق جزای شرعی تبعیت می‌کنند و چه آن دسته که به حقوق کیفری متکی هستند اعدام، مجازات مهمی محسوب می‌شود.
مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد تا درباره اعدام و قوانین مربوط و طرز عمل آن مطالعه کند و نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم‌شناسی بررسی نماید.
مارک آنسل، مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی درباره مجازات اعدام ارائه کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد با ارائه ارقام و آمار، نتیجه گرفت: «تمایل جامعه جهانی به الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن با زندان و اقدامات تامینی و تربیتی است.»
نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام بر «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر گذاشت و به لغو اعدام منجر شد و در نتیجه، کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‌اند آن را به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کردند.
بررسی روند تحولات سیستم‌‌های قضایی کشورهای مختلف درباره مجازات اعدام نشان می‌دهد با وجود فرهنگ‌های متفاوت؛ سیستم‌‌های سیاسی مختلف، در فرایند تثبیت یا الغای حکم اعدام با مواضع و چالش‌های متعدد رو‌به‌رو بوده‌اند.
در اروپای غربی لغو مجازات اعدام بیش‌تر از نفاط جهان، با جدیت دنبال شده است. با امضای پروتکل مربوط به عهدنامه حمایت از «حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» توسط شورای اروپایی، لغو مجازات به‌طور رسمی به تصویب رسید و با قبول و امضای پانزده کشور عضو شامل اتریش، دانمارک، فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد، بلژیک، جمهوری فدرال آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، نروژ و سویس به اجرا گذاشته شد. بیش‌تر این کشورها قبل از امضای پروتکل، مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف و یا در عمل متوقف کرده بودند، اما آن‌طور که گفته‌اند در حقوق بین‌الملل، این «عهدنامه» نخستین پایه‌گذاری در مورد لغو مجازات اعدام است که متعهدین را ملزم به اجرای آن کرده است.
ماده یک عهدنامه چنین مقرر داشته است: «مجازات اعدام لغو می‌شود. هیچ‌کس به چنین مجازاتی محکوم نمی‌شود و درباره فردی اجرا نمی‌گردد.»
قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطع‌نامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانون‌گذار و سیستم قانون‌گذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.
اما به اصطلاح حقوق اسلامی و حکومت‌های اسلامی غالبا بر این مجازات تاکید داشته‌اند. بنابراین، گروه‌های مذهبی و حکومت‌های مذهبی از مخالفان سرسخت الغای اعدام در تاریخ بودند و هنوز هم هستند.

زندان‌های جمهوری اسلامی مملو از زندانیان سیاسی و اجتماعی است. در گزارشی که هرانا منتشر کرده است؛ در بازه زمانی ۸ اکتبر ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۱، حداقل ۲۶۶ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق‌آویز اعدام شدند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. صدور و اجرای حکم اعدام شهروندان در ایران، در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه‌ دادرسی محروم‌اند.
علاوه بر اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی گسترده در زندان‌های جمهوری اسلامی، حتی زندانیان سیاسی به‌عناوین مختلف تحت فشار قرار می‌‌گیرند. برای مثال سهیل عربی و بهنام موسیوند، این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، روز چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ از حضور در جلسه دادگاه مرتبط با پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آن‌ها گشوده شده، خودداری کردند. آن‌ها در پی امتناع از حضور در جلسه دادگاه، توسط نائب رییس زندان به ضرب و شتم تهدید شده‌اند.
اتهامات مطروحه علیه این زندانیان سیاسی در این پرونده اخلال در نظم زندان و توهین به رهبری عنوان شده است. گفته می‌شود سهیل عربی و بهنام موسیوند صبح همان روز به صورت آنلاین مورد بازجویی قرار گرفته بودند.
عربی اخیرا در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عربی در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود.
وی پیش از این نیز طی پرونده‌ای مجزا در تاریخ دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شده بود.
سهیل عربی از تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‌برد و تمام این مدت از مرخصی نیز محروم بوده است. وی در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

هم‌چنین شماری از زندانیان سیاسی محبوس در تیپ دو زندان تهران بزرگ که بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند، روز جمعه ۱۶ مهر ۱۴۰۰، توسط تعدادی از زندانیان متهم به جرائم خشن مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در جریان این رخداد شاپور احسانی راد، پویا قبادی، اسماعیل گرامی، اکبر باقری و اکبر شیرازی آسیب دیده و تعدادی از آن‌ها جهت درمان به بهداری زندان منتقل شدند.
شاپور احسانی‌راد، فعال کارگری دوران محکومیت ۶ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. احسانی‌راد با وجود حال نامساعد جسمی و درد در ناحیه کمر از اعزام به مرخصی درمانی محروم مانده است.
پویا قبادی، زندانی سیاسی دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند. جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم پرونده این شهروند اواخر مرداد امسال از بابت اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
اسماعیل گرامی، فعال کارگری نیز چندی پیش توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اکبر باقری در تابستان ۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران به جمعا ۹ سال حبس محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم آن‌چه بر استحکام و بقای مجازات اعدام در طول سالیان طولانی با وجود مخالفت‌های بسیار افزوده و پشتوانه جدی آن بوده، تا حد زیادی آموزه‌های مذهبی، به‌ویژه در کتب آسمانی تورات و انجیل و قرآن درباره برخی جرائم بوده است.
بر اساس آمارهای نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، تا کنون جمهوری اسلامی ایران، همواره بالاترین آمار اعدام کودکان بزهکار را داشته است. بسیاری از کشورهایی که آمار اعدام بالایی داشتند، از جمله یمن، چین و آمریکا، در سال‌های اخیر مجازات اعدام برای کسانی را که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند لغو کردند. در ایران کودکان بزهکار زیر ۱۸ سال بازداشت و به زندان منتقل می‌شوند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی حکم اعدام‌شان اجرا می‌شود.
شهروندان آزادی‌خواه و انسان‌‌دوست ایرانی در داخل و خارج کشور وظیفه داوطلبانه و آگاهانه دارد که بر علیه قانون قرون وسطایی و ضد انسانی اعدام و قصاص و شریک کردن اولیاء دم در قتل عمد دولتی به پاخیزند و با صدای بلند خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی به‌ویژه لغو اعدام شوند!
شنبه هفدهم مهر ۱۴۰۰-‌نهم اکتبر ۲۰۲۱