شبکه‌های مختلف امنیتی و تروریستی جمهوری اسلامی ایران!/ نتایج ویرانگر سیاست‌ها جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۲ سال حاکمیت! (بخش چهارم، پنجم و پایانی) – بهرام رحمانی

شبکه‌های مختلف امنیتی و تروریستی جمهوری اسلامی ایران!
(بخش چهارم)

بهرام رحمانی
[email protected]

شبکه‌های مختلف امنیتی - تروریستی جمهوری اسلامی
هنوز چند هفته‌ای از انقلاب ۱۳۵۷ نمی‌گذشت که دو مدیر ارشد ساواک برای سازماندهی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران با دولت موقت مهدی بازرگان به توافق رسیدند. ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک بصراحت توضیح داده‌اند.
ابراهیم یزدی و عباس امیرانتظام و برخی دیگر از اعضای دولت موقت از جمله عبدالعلی بازرگان درباره چگونگی توافق با مدیران ساواک به صراحت توضیح داده‌اند.



یکی از این چهره‌ها، سرتیپ منوچهر هاشمی ریاست اداره هشتم یعنی بخش ضدجاسوسی ساواک بود. او ۱۵ سال ریاست این اداره را برعهده داشت که برای آمریکا و بلوک غرب اهمیت استراتژیک داشت و بخشی از ماموریتش مقابله با بلوک شرق تعریف شده بود.
درست به همین خاطر، ماموران این اداره به طور مستمر از آموزش‌های آمریکا، اسرائیل و بریتانیا بهره‌مند بودند.
علاوه بر سرتیپ منوچهر هاشمی، علی‌اکبر فرازیان مدیرکل اداره دوم ساواک نیز چهره ‌دیگری بود که برای کار، با دولت موقت به توافق رسید.
این دو مامور عالی‌رتبه در واقع معمار آشتی و همکاری حکومت پس از انقلاب با اعضای فراری ساواک بودند، به ویژه کارمندان اداره دوم‌(اطلاعات خارجی)، هفتم‌(بررسی) و هشتم‌(ضدجاسوسی) ساواک.
با وجود حساسیت‌های برخی جناح‌های حکومت و همچنین گروه‌های چپ و اپوزیسیون، علی‌اکبر فرازیان و منوچهر هاشمی نزدیک به دو سال همکاری خود را با دولت موقت و به خصوص عبدالعلی بازرگان و مهدی چمران ادامه دادند.
منوچهر هاشمی در سال ۱۳۷۳ خاطرات خود درباره ساواک را در کتابی به نام «داوری» منتشر کرد. او می‌گوید تقریبا ۹۰ درصد کارمندان اداره هشتم به کار بازگشتند و حتی پس از استعفای دولت موقت کار خود را ادامه دادند.
کارمندان ساواک در سال‌های بعد، تحت نام »شرکتی‌ها» و گاهی در مراکزی مستقل، به کار با دفتر تحقیقات نخست‌وزیری و سپس وزارت اطلاعات ادامه دادند.
در تمام این سال‌ها، حسین فردوست یکی اصلی‌ترین چهره‌های امنیتی در دوران سلطنت محمدرضا شاه نیز با نیروهای امنیتی ایران همکاری می‌کرد.
اما بهره‌گیری از نیروهای ساواک تنها برگ برنده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی - به ویژه در حوزه ضد جاسوسی- نبود.
در ابتدای سال ۱۳۷۲‌-‌آوریل ۱۹۹۳ میلادی نهادهای امنیتی غربی اطلاعاتی به دست آوردند که حاکی از شباهت سازمان‌های اطلاعاتی ایران با ساختار سازمان کا گ‌ ب‌(سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی) بود.
تا آن زمان گمان می‌رفت ساختار سازمان‌های اصلی اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی جمهوری اسلامی متکی به بنیان‌های ساواک باشد که عمدتا از الگوهای غربی و بخصوص سیا و موساد اقتباس شده بود.
اما ارزیابی‌ کارگروه ایران در اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان‌(BFV) که مسئول اطلاعات داخلی است نشان می‌داد «وزارت اطلاعات تحت تاثیر کارمندان سابق ک گ ب به پیشرفت‌های مهم و قابل ملاحظه‌ای دست یافته است.»
بنا بر ارزیابی اطلاعات داخلی آلمان، کارمندان سابق کا گ ب ظاهرا در سمت مشاور وزارت اطلاعات فعالیت‌ می‌کردند.
گفته می‌شود ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق نخست در دوران فرماندهی ابوشریف‌(عباس آقا زمانی) بر سپاه برقرار می‌شود
بر اساس این گزارش‌ها، پیشرفت‌های اطلاعاتی ایران عمدتا در زمینه فناوری‌های مراقبت و شناسایی بود.
ارزیابی اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان‌(BFV) نشان می‌داد وزارت اطلاعات هم‌چون کا گ ب سازمان ویژه‌ای تشکیل داده بود که به تهیه و بکارگیری جدیدترین تکنولوژی‌های مراقبت و ارتباطات و انتقال داده می‌پرداخت.
به عنوان مثال، در ابتدای دهه ۱۹۹۰ سازمان‌های اطلاعاتی آلمان کشف کرده بودند که ایران برای تکنیک‌های اطلاعاتی و انتقال داده از سازمان مجزایی به عنوان «سپاس» استفاده می‌کند؛ این موضوع شباهت زیادی به ساختار کا ‌گ‌ ب داشت که سازمانی ویژه برای همین کار داشت.
محمدعلی عمویی که پس از انقلاب عضو کمیته مرکزی حزب توده بود در کتاب خاطراتش «صبر تلخ»، به ارتباط جمهوری اسلامی با جبهه شرق اشاره‌هایی می‌کند. به گفته عمویی این ارتباط در دوران فرماندهی ابوشریف‌(عباس آقا زمانی) در سپاه برقرار می‌شود و بعدتر اطلاعات سپاه از همین طریق آموزش‌هایی می‌بیند.
این ارتباط اطلاعاتی البته به شوروی منحصر نبود و حکومت نوپای ایران از همان سال‌های نخست با اطلاعات آلمان‌غربی‌(فدرال) ارتباطاتی برقرار کرده بود.
به گفته ابوالحسن بنی‌صدر، در سال‌های اول پس از انقلاب طرحی به شورای انقلاب رفت که اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند. این طرح هیچ‌وقت اجرا نشد.
اما در تقسیم‌بندی‌های بعدی، «امنیت داخلی» به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و «اطلاعات خارجی» به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد.
در سال‌های اول پس از انقلاب قرار بود اطلاعات خارجی ایران در وزارت خارجه و اطلاعات داخلی در وزارت کشور متمرکز شوند اما عملا «امنیت داخلی» به اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌ها و «اطلاعات خارجی» به دفتر تحقیقات نخست‌وزیری سپرده شد.
دفتر تحقیقات نخست‌وزیری عمدتا در سه محور ضد جاسوسی، اطلاعات خارجی و حراست‌ کار می‌کرد. بخش حراست تنها بخش داخلی این دفتر بود که البته زمینه‌ای شد برای تشکیل حراست‌های کل کشور.
در دهه شصت، سپاه نقش چندانی در ماموریت‌های اطلاعاتی خارجی و بویژه ضد جاسوسی بازی نمی‌کرد. در آن سال‌ها اطلاعات خارجی سپاه عملا به اطلاعات جنگ‌(با عراق) محدود بود.
حسین قاسمی عضو پیشین سپاه و فرماندار سابق شیراز به نقل از یک مقام پیشین اطلاعاتی سپاه نوشته ضدجاسوسی سپاه که با عنوان هسته «۲۰۰۰» شناخته می‌شد، پس از خرداد ۱۳۶۰ تعطیل شد. شمار اعضای این بخش چند ده نفر گفته شده بود.
در دهه شصت،اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی در ابتدا به اطلاعات نخست وزیری و از سال ۱۳۶۳ به وزارت اطلاعات سپرده شد.
از میانه دهه شصت تا اوایل دهه هفتاد وزارت اطلاعات یکه‌تاز عرصه‌های امنیتی بویژه اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی بود.
استیلای وزارت اطلاعات اما زیاد طول نکشید و سپاه پاسداران که نه از همکاری با اطلاعات نخست‌وزیری دل خوشی داشت نه از ادغام با وزارت اطلاعات، به عرصه بازگشت.
یک عضو سابق اطلاعات سپاه که نخواست نامش فاش شود به بی‌بی‌سی درباره تحولات پس از تشکیل وزارت اطلاعات گفت «در معاونت اطلاعات سپاه دویست سیصد نیرو بیش‌تر نمانده بود.»
اما چند اتفاق ورق را آرام آرام برگرداند و زمینه فعالیت مجدد اطلاعات سپاه به ویژه بخش اطلاعات خارجی این نیرو را فراهم کرد.
در ابتدای دهه هفتاد با اعلام آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکومت ایران، نیروی قدس در ستاد مرکزی سپاه تشکیل شد که فرصتی شد برای ورود دوباره سپاه به عرصه اطلاعات خارجی.
سپاه قدس در ابتدا از دل معاونت اطلاعات سپاه بیرون آمد که نیرویی عملا به حاشیه رانده بود.
در همین دوران، یک اتفاق دیگر هم دست سپاه را بیش از پیش باز کرد: جنگ بوسنی. اطلاعات سپاه به آن‌جا نیرو فرستاد، برای خود جای پایی در اروپا باز کرد و هرگز عقب ننشست.
این منبع آگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جنگ بوسنی نقطه عطف بود، سپاه در اروپای شرقی جا باز کرد. در این جنگ سپاه متوجه شد که می تواند در چارت سازمانی وزارت خارجه حضور داشته باشد و بدین ترتیب شماری از اعضای سپاه در دوره عالی اطلاعات استراتژیک شرکت کردند.»
ایده دوره عالی اطلاعات استراتژیک‌(در دو سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد) در معاونت اطلاعات سپاه در سال ۱۹۹۲ برای تربیت وابسته‌های نظامی در خارج شکل گرفته بود و سرانجام سپاه توانست از رهبر ایران سهمیه‌ای برای برخی کشورها بگیرد.
از آن به بعد سپاه بمرور توانست وابستگان اطلاعاتی-نظامی خود را در سفارتخانه‌ها داشته باشد و فعالیت‌های خارجی را توسعه دهد. تا پیش از این، وابستگان نظامی و امنیتی سفارت‌خانه‌ها مطلقا در دست وزارت اطلاعات و ارتش بود.
در ادامه تحولات سیاسی که از میانه دهه هفتاد شمسی رخ داد، سپاه یک گام بلند دیگر نیز برداشت که شاید بتوان گفت این نیرو را قادر ساخته در فعالیت‌های مرتبط با اطلاعات خارجی و ضد جاسوسی با وزارت اطلاعات رقابت کند.
گام بلند سپاه این بار تشکیل یک واحد اطلاعاتی مستقل بود که از درون حفاظت اطلاعات سپاه بیرون آمد.
به موازات رشد اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات با بحران‌های درونی مواجه بود: بی‌اعتمادی حاکمیت به دولت خاتمی برای اداره وزارت اطلاعات و بعدها دستگیری شماری از اعضای این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای.
پس از قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نیروهای این وزارتخانه نگران کنترلی بودند که بر این وزارت خانه و فعالیت‌هایش اعمال می‌شد. در این سال‌ها روح‌الله حسینیان پیاپی این اختلاف‌ها را خاطرنشان و از دخالت جناح نزدیک به دولت خاتمی در کار وزارت اطلاعات انتقاد می‌کرد.
رابطه با شیعیان پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و لبنان و برخی دیگر از کشورهای عربی نیز فرصتی بزرگ به سپاه می‌داد.
یک عضو سابق اطلاعات سپاه به شرط ناشناس‌ماندن به بی‌بی‌سی گفت در سال‌های اول پس از انقلاب، حکومت ایران نه تنها الهام‌بخش گروه‌های شبه‌نظامی و مسلمانان منطقه بود، بلکه فرصت یافته بود از امکانات عملیاتی و تجربه اطلاعاتی آنها هم استفاده کند.
به مرور رابطه با شیعیان منطقه کاملا به سپاه واگذار شد و نقش سپاه را در فعالیت‌های اطلاعاتی و ضدجاسوسی پررنگ‌تر کرد. نظریه‌هایی هم‌چون «ایران به مثابه امه القرای جهان اسلام» و «حفاظت از مرزها در جنگ‌های نیابتی» هم، مفهوم امنیت و فعالیت‌ اطلاعاتی را برای حکومت ایران بسط داده‌اند.
این بسط مفهوم امنیت اما خود را در بسط سازمان‌ها امنیتی و فعالیت‌های اطلاعاتی نشان داده است.
در اوایل دهه شصت، حکومت ایران با تشکیل «ستاد امنیت کشور» کوشید اطلاعات سپاه و نخست وزیری و کمیته را با هم هماهنگ کند. سال‌ها بعد در دهه هشتاد هم دولت محمود احمدی‌نژاد کوشید با تشکیل «شورای هماهنگی اطلاعاتی» به هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کمک کند. اما این نهاد هم در عمل موفق نبود و روسای جمهوری ایران بارها از عملکردش ابراز ناامیدی کردند.
به نظر می‌رسد وضعیت امنیتی ایران به دوران پیش از تشکیل وزارت اطلاعات بازگشته است که ابوالقاسم مصباحی از نیروهای ارشد سابق اطلاعاتی در توصیفش می‎گفت: «برای یک برنامه ترور چند تیم مجزا از هم وارد عمل می‌شوند.»
هر چند تعریف دل‌بخواه از مفهوم «امنیت» محدود به نهادهای امنیتی ایران نیست، اما به نظر می‌رسد در ایران این نهادها می‌کوشند تعریف این مفهوم را با عملکرد خود تطبیق دهند.

حسن روحانی، نخستین کسی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ به او پیشنهاد داد وزیر اطلاعات شود. علت این پیشنهاد، شاید بیش‌تر از سوابق امنیتی در تصفیه‌های ارتش و مذاکرات مک فارلین، به این بر می‌گشت که حسن روحانی در سال ۱۳۶۲، در سمت نماینده مجلس، مسئول کمیسیون تدوین «قانون تاسیس وزارت اطلاعات» بود.
روحانی اما پیشنهاد وزارت اطلاعات را نپذیرفت و به جای آن به عنوان نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، برای تاسیس نهاد امنیتی دیگری قدم پیش گذاشت: «شورای عالی امنیت ملی.»
در تمام آن سال‌هایی که جمهوری اسلامی با رسوایی‌ مداخله نهادهای امنیتی‌ نظام در «ترور» فعالان سیاسی خارج کشور همچون ماجرا میکونوس و قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران دست و پنجه نرم می‌کرد، روحانی برای ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ماند.
با توجه به چنین سابقه‌ای بود که وقتی در سال ۱۳۹۲ به ریاست جمهوری رسید، انتظارات گسترده‌ای برای اصلاحات و سازماندهی دوباره وزارت اطلاعاتی مطرح شد. به ویژه‌ آنکه در دوران احمدی‌نژاد کشمکش‌ها و تصفیه‌های درون وزارت و شایعات بیرون کشیدن اطلاعات محرمانه سران نظام، این وزارتخانه را با بحران مواجه کرد.
علوی می‌‎گفت وقتی پیشنهاد تاسیس وزارت اطلاعات را گرفت در نقاشی و بازیگری تئاترهای کمدی بیش‌تر تجربه داشت تا کارهای امنیتی.
در همان سال نخست انتخاب روحانی به عنوان رییس جمهور، سعید حجاریان از بنیان‌گذاران وزارت اطلاعات، از روحانی خواست در این وزارتخانه «اصلاحاتی اساسی» انجام دهد. حجاریان در آن سال گفته بود روحانی «خودش وزیر را انتخاب کرده و دیگر نمی‌توان گفت که نگذاشتند.»
اشاره حجاریان به انتخاب محمود علوی، در سمت وزیر اطلاعات بود؛ وزیری که قرار بود بار سنگین این ماموریت را بر دوش بکشد اما به قول خودش هیچ «سابقه و آورده‌ای» در امور امنیتی نداشت.
انتخاب علوی «کم‌‎تجربه» در حالی صورت می‌گرفت که در گمانه‌زنی‌های اولیه، چهره‌هایی با سابقه امنیتی مطرح بودند: احمد شفیعی، معاون پیشیین وزارت اطلاعات و علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات.
در نهایت، اما روحانی علوی را برگزید. گزینه‌ای که هم در جناح‌بندی‌های سیاسی حساسیت ایجاد نکند و هم با او هماهنگ باشد. شاید روحانی امید داشت خلاء کم‌تجربگی آقای علوی را با کابینه‌ای پر کند که شمار زیادی از اعضایش سابقه امنیتی داشتند.
اما چهار سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، علی مطهری، از حامیان دولت و نایب رئیس مجلس به طور علنی اعلام کرد آقای علوی «صلابت و صراحت» لازم را برای دفاع از اختیارات وزارت اطلاعات ندارد؛ در آن زمان، آقای مطهری به طوری علنی نگرانی‌اش را از گسترش فعالیت‌های سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد.
از زمان روی کارآمدن دولت روحانی، وزارت اطلاعات به طور کامل با سیاست‌های دولت همسو و همراه بود. با این حال، این وزارتخانه نتوانست در مقابل موازی‌کاری سازمان اطلاعات سپاه قدمی بردارد.
افول جایگاه وزارت اطلاعات در یکی دو سال اخیر به حدی رسید که دست‌کم در چهار پرونده حساس امنیتی ابتکار عمل به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شد و نظر صریح وزارت اطلاعات نقض شد:
«ادمین‌های کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلب و هوادار دولت بر خلاف اعلام نظر صریح وزارت اطلاعات بازداشت و محکوم می‌شوند
یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای با وجود مخالفت وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم می‌شود
فعالان محیط زیست موسسه میراث حیات وحش پارسیان هم با وجود مخالفت وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم می‌شوند
هیات تحقیق و تفحص مجلس در جریان رسیدگی به پرونده نفوذ افراد دوتابعیتی‌ها از سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه تشکر و قدردانی، در مقابل از وزارت اطلاعات به خاطر عدم همکاری و مسامحه انتقاد می‌کند.»
موازی‌کاری امنیتی روندی بود که از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شدت گرفت. به مرور معاونت اطلاعات سپاه نقش پررنگ‌تری پیدا کرد تا سر انجام در سال ۱۳۸۸، از نظر سازمانی به استقلال رسید و سازمان اطلاعات سپاه را تأسیس کرد.

احمدی‌نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی را زیر چتر تشکلی به نام «شورای هماهنگی اطلاعاتی» گردآورد.
محمود احمدی‌نژاد در دولت نخست خود تلاش کرد نهادهای امنیتی از جمله معاونت اطلاعات سپاه را زیر چتر تشکلی به نام «شورای هماهنگی اطلاعاتی» گردآورد.
قرار بود وزارت اطلاعات در راس «شورای هماهنگی اطلاعاتی» قرار داشته باشد. اما در نهایت سال ۱۳۹۶ حسن روحانی، ضمن انتقاد از موازی‌کاری‌ها، اعلام کرد تنها توقعش از وزیر اطلاعات آن است که «محکم پشت فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی» بنشیند.
۳۴ سال پس از تاسیس وزارت اطلاعات، این نهاد امنیتی به همان نقطه‌ای بازگشته که پیش از تشکیل در آن قرار داشت.
در چند سال نخست پس از انقلاب، به سبب تعدد نهادهای امنیتی، ریاست جمهوری یک شورا با عنوان «ستاد امنیت کشور» تشکیل داد.
در اوایل دهه شصت «ستاد امنیت کشور» نیز مانند یک دبیرخانه‌ قرار بود وظیفه هماهنگی سازمان‌های اطلاعاتی ایران را بر عهده بگیرد.
اما بعدتر، در سال ۱۳۶۳، این نقش به وزارت اطلاعات واگذار شد و دیگر نهادها موازی امنیتی در آن ادغام شدند.
فلاحیان معتقد است پراکندگی درون وزارت اطلاعات پیش از هر چیز به خواستگاه نیروهای تشکیل‌دهنده آن باز می‌گردد.
سال ۱۳۷۶، وقتی محمد خاتمی، به قربانعلی دری نجف‌آبادی پیشنهاد کرد وزیر اطلاعات دولت اصلاحات شود، او برای مشورت سراغ علی اکبر ولایتی رفت. ولایتی نیز در جواب به دری نجف‌آبادی هشدار داده بود که این وزارتخانه مانند «شهری است که با گرایش‌ها و رویکردهای مختلف اداره می‌شود.»
نشانه‌هایی هست که اختلاف این جناح‌ها تا امروز ادامه پیدا کرده، تا جایی که فروردین ماه امسال، زمانی که آیت‌الله علی خامنه‌ای، در دیدار با جمعی از کارکنان اطلاعات گفت «جناح بازی در وزارت اطلاعات گناه است.»
علی فلاحیان، از بنیان‌گذاران و وزیر پیشین اطلاعات معتقد است پراکندگی درون وزارت اطلاعات پیش از هر چیز به خاستگاه نیروهای تشکیل دهنده آن باز می‌گردد.
وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ از تجمیع نیروهای چند واحد اطلاعاتی تشکیل شده بود: دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و تشکیلات اطلاعاتی دادستانی.
این تعدد نهادهای امنیتی در شش سال نخست انقلاب در حالی پیش آمده بود که در ابتدا شورای انقلاب تصویب کرده بود که برای مسائل امنیتی داخلی یک سازمان در وزارت کشور و برای مسائل خارجی یک سازمان در وزارت خارجه تشکیل شود.
اما با درگیری‌ها و سرکوب سیاسی پس از انقلاب، به ویژه پس از کودتای نوژه، نه تنها این طرح مسکوت ماند بلکه در جمهوری اسلامی تراکم نهادهای امنیتی به وجود آمد.
واحد اطلاعات کمیته پس از انفجار دفتر نخست وزیری شماری از کارکنان دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری را دستگیر کرد
در آن سال‌ها، این سازمان‌های متعدد امنیتی نه تنها هم‌چون ابزار یک جریان سیاسی به شمار می‌آمدند، بلکه گاهی با یکدیگر رقابت می‌کردند.
در یکی از مشهورترین موارد، واحد اطلاعات کمیته که در مسائل داخلی متمرکز بود، پس از انفجار دفتر نخست وزیر و کشته‌شدن محمدعلی رجایی در آن، شماری از کارکنان دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری را، که گمان می‌رفت مسعود کشمیری با آنجا همکاری داشته است بازداشت کرد.
همین موضوع در مورد سپاه پاسداران نیز تکرار شد که دست کم در اولین سال‌های پس از انقلاب بیش از ارتش مورد اعتماد آیت الله خمینی و بیت او بود. این نیرو نیز به سرعت واحد اطلاعات ویژه خود را راه انداخت و از قضا در جریان دستگیری عوامل کودتای نوژه ابتکار عمل را در دست گرفت و در رأس کمیته‌ای قرار گرفت که کمیته بهارستان و کمیته ستاد مشترک ارتش در آن قرار داشت.
ابوالقاسم مصباحی، از اعضای ارشد وزارت اطلاعات که در سال ۱۳۷۵ از ایران فرار کرد و به عنوان شاهد و منبع مطلع در دادگاه رسیدگی به ترور رهبران حزب دموکرات کردستان‌(میکونوس) شهادت داد، درباره موازی‌کاری‌های امنیتی در آن سال‌ها می‌گوید: «مثلا برای قتل پسر خواهر دو قلوی شاه در پاریس، تعقیب بنی‌صدر و رجوی پنج تیم مستقل از یکدیگر در عملیات شرکت داشتند و برای برنامه قتل هادی خرسندی در تابستان ۱۹۸۵ نیز در لندن دو تیم مختلف شرکت داشتند.»
در حقیقت قرار بود تاسیس وزارت اطلاعات در مرداد ۱۳۶۳ پایانی باشد بر همین پراکندگی و موازی‌کاری چند نهاد اطلاعاتی-امنیتی.
هر چند ادغام نیروهای امنیتی به قیمت آن تمام شد که تمام رقابت‌ها و درگیری‌های بیرونی برای سال‌ها در درون وزارت اطلاعات کشیده شود و برای سال‌ها ادامه یابد.
کشمکش‌های داخلی در وزارت اطلاعات در ۳۴ سالی که از عمر این نهاد می‌گذرد به افشای اسناد محرمانه و همین طور چند موج تصفیه انجامیده است.
۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، در اتفاقی بی‌سابقه، شبکه یک صدا و سیما، در بخش خبری ساعت ۲ بعد از ظهر، بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درباره تحولات این نهاد قرائت کرد.
در این بیانیه تاریخی، قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی در آذرماه ۱۳۷۷، به شماری از نیروهای «مسئولیت‌ناشناس، کج‌اندیش و خودسر» وزارت اطلاعات نسبت داده شده بود.
انتشار این اطلاعیه، هم‌چون جرقه‌ای، آتش اختلافات جناحی و درون تشکیلاتی وزرات اطلاعات را شعله ور ساخت. این اختلافات که دستکم از زمان تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۳ از افکار عمومی پنهان مانده بود، حالا به رسانه‌ها و حتی تلویزیون درز پیدا می‌کرد.
یکسوی این درگیری، محافظه کارانی بودند که آن روزها روح‌الله حسینیان به نحوی سخنگویشان به شمار می‌آمد. آن‌ها کمیته تحقیق سه نفره محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت را تحت نفوذ "جناح چپ" وزارت می‌دانستند که قصد داشتند وزارت اطلاعات را در دست بگیرند.
افشاگری‌ها تا آنجا ادامه یافت که فیلم‌هایی به شدت محرمانه از شکنجه شماری از اعضای وزارت اطلاعات به دست دیگر اعضای این وزارتخانه به دست مخالفان حکومت بیفتد.
روح‌الله حسینیان می‌گوید جناح منتسب به سعید حجاریان و علی ربیعی، مشاور وقت محمد خاتمی «نیروهای مذهبی و مخلص وزارت اطلاعات قلع و قمع کردند» و تا جایی پیش رفتند که «بهترین افراد این وزارتخانه دستگیر شوند.»
بعدها محمد نیازی، رییس سازمان نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی شد، گفت در این پرونده دست‌کم ۲۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ نفر نیز به عنوان مطلع و گواه احضار شده‌اند.
در آن سال‌ها، تصفیه و بازداشت اعضای این سازمان به حدی رسیده بود که روح‌الله حسینیان در مصاحبه‌ای گفت «هر وزارتخانه دیگری بود، به کلی متلاشی شده بود.»
برخی این دوران را نقطه عطفی در تاریخ وزارت اطلاعات می‌دانند که از آن تاریخ به بعد، وزارت اطلاعات، دیگر تنها صحنه‌گردان مسائل امنیتی در ایران به شمار نمی‌آید. در مقابل هرچه از وزن وزارت اطلاعات کاسته می‌شد، نهادهای امنیتی دیگر به ویژه معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌شوند.
این اولین تنش درونی در این وزارتخانه نبود چرا که در سال‌های آخر دهه شصت شماری از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات به نهادهای دیگر رفته بودند. برخی ناظران سال‌های ۶۸ تا ۷۲ را سال‌های قدرت‌گیری جناح راست می‌دانند. در این سال‌ها، علی فلاحیان ریاست وزارت اطلاعات را می‌گیرد، محمد یزدی به ریاست قوه قضاییه می‌رسد و در مجلس نیز از سال ۱۳۷۱ علی اکبر ناطق نوری و جناح موسوم به راست قدرت را به دست می‌گیرند.
در همین سال‌هاست که شماری از نیروهای موسوم به «جناح چپ»، از وزارت اطلاعات به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری می‌روند. نیروهایی که برخی از آن‌ها، از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بودند که در سمت‌هایی چون مدیرکلی و معاونت وزارت فعالیت می‌‍‌کردند.
سال‌ها بعد، سومین موج تغییرات و تصفیه‌ها در وزارت اطلاعات در بین‌های سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ رخ می‌دهد. در این دوران محمود احمدی‌نژاد ابتدا غلامحسین محسنی اژه‌ای را از ریاست وزارت اطلاعات برکنار کرد و سپس حیدر مصلحی را مجبور به استعفا کرد. هم‌زمان شایعات نیز درباره خروج پرونده‌های محرمانه سران حکومت از وزارت خانه و هم‌چنین جابه‌جایی گسترده مدیران و معاونان این نهاد مطرح شد. این تغییرات به اختلاف آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد انجامید و سر آخر منجر به یازده روز خانه‌شینی قهر رییس جمهوری وقت شد.
حسن یونسی، فرزند وزیر اطلاعات دولت خاتمی در آن زمان نوشت: «از ابتدای تاسیس وزارت اطلاعات تا کنون چنین تصفیه حساب یک‌جا با انگیزه‌های سیاسی بی‌سابقه بوده.» او در یادداشت کوتاهی نوشت «آقای احمدی‌نژاد پس از برکناری غلامحسین محسنی اژه‌ای، چندین معاون این وزارتخانه را نیز تغییر داده است.»
به گفته حسن یونسی، کارگزار این تغییرات «جریان تندرویی بود که سال‌ها با ایجاد سازمان امنیت موازیی در دیگر نهادها»، به دنبال اهداف خود بودند.
در نهایت موج تغییرات در وزارت اطلاعات، پس از استعفای حیدر مصلحی با دخالت آیت‌الله خامنه‌ای و بازگشت به کار آقای مصلحی متوقف شد.
بحران‌هایی پیاپی که وزارت اطلاعات در سه دهه گذشته پشت سر گذاشت، از جمله دلایل درونی خوانده می‌شود که نقش این وزارتخانه در سیاست‌های امنیتی ایران را کم رنگ کرده است.
این وزارتخانه اگرچه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در مقایسه با سه رییس جمهوری قبلی، از جهت درون سازمانی شرایط داخلی با ثباتی را از سر گذرانده، اما نتوانسته جایگاه پیشین خود در دهه‌ شصت و اوایل دهه هفتاد را بازیابد.
اما این در حالی است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در داخل با اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی کم سابقه‌ای مواجهند و در خارج هم با علاوه بر ترور مخالفین با دولت‌های رقیب‌شان نیز سخت درگیر هستند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۳، در گزارشی خبر داد که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، ‌«واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند.
خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد که طی دو دهه اخیر «نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی ‌ـ ‌حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.»
خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره‌ای به نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تاسیس شده‌اند نکرده است.
حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.
در همین زمینه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه، هفتم مهر، گفته بود که حفاظت‌ـ‌اطلاعات قوه قضاییه از یک دهه قبل فعالیت می‌کند و به «پرونده‌های مهمی» رسیدگی کرده است.
ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضائیه نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تاسیس شد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر رهبر جمهوری اسلامی که از آن به عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.
دفتر عمومی حفاظت‌ـ‌اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رئیس آن با حکم مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و وظیفه ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
سازمان حفاظت‌ـ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.
در ماده دو قانون اساس‌نامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی با ۹ عضو پیش‌بینی شده است.
علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت‌ـ‌اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.
خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک و پیگیری‌ و هماهنگی اجرای «کیس‌ها‌(پرونده‌ها) و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک» را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است.

البته شبکه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بسیار وسیع هستند و نام‌‌های مختلفی نیز دارند. برای مثال ۳۰۰ گروه امربه‌معروف و نهی از منکر با همکاری سپاه تهران تشکیل و برای فعالیت آن‌ها مجوز صادر شده است. معاون اجتماعی سپاه تهران با اعلام این مطلب گفت: «روزانه هرکدام از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ۱۲ مورد تذکر لسانی ارائه می‌کنند.»
وحید امیریان با اشاره به حمایت‌های قانونی از این افراد که با «مجوز» به امربه‌معروف و نهی از منکر می‌پردازند، گفت: «اگر به آمران معروف توهینی صورت گیرد با هماهنگی‌ها و تعامل، نیروی انتظامی استان و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.»
قائم‌مقام ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور نیز اظهار امیدواری کرد تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد «گروه‌های جهادی تخصصی فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر به ۱۰ هزار اکیپ» برسد. روح‌الله میرزایی در جلسه امربه‌معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: «اگر مردم بتوانند به‌راحتی امربه‌معروف و نهی از منکر کنند شاهد کاهش قابل‌توجه آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.»
در احکام دین اسلام، «معروف» به اعمال واجب و مستحب دینی گفته می‌شود و «منکر» شامل اعمال حرام و مکروه است. امر به انجام معروف و نهی از منکر یکی از فروع دین نزد مسلمانان شیعه شناخته می‌شود که انجام آن از واجبات «کفایی» است؛ یعنی اگر دیگران به‌اندازه کافی آن را انجام دهند، برای دیگران واجب الزامی نخواهد بود.
شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر، هم‌چنین آداب، مراتب و احکام آن نزد مراجع شیعه همیشه محل اختلاف بوده است.
ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر در ایران، در سال ۱۳۷۲ به‌منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی اعمالی که تا قبل از آن در قالب «کمیته انقلاب اسلامی، بسیج مساجد و نیروهای انقلابی» برای «احیای فریضه الهی» ایجاد شد و برای آن ردیف بودجه‌ای در نظر گرفته شد. این ستاد، مستقیما زیر نظر رهبر قرار دارد و طبق اساسنامه‌ی خود اداره می‌شود.
در بودجه ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۳۵ میلیارد تومان به این ستاد و فعالیت‌هایش تعلق خواهد گرفت اما همچنان به نظر مقامات مشغول در این ستاد این مبلغ «ناچیز» است.
آذرماه امسال معاون امربه‌معروف و نهی از منکر خراسان رضوی با گلایه از بودجه «ناچیز و محدود» که با آن نمی‌توان امکانات رفاهی مناسب آماده کرد و ایجاد امکانات رفاهی، اداری و مکانی برای دبیر امربه‌معروف در شهرستان‌ها را جزئی از مسئولیت مقامات شهر دانست. خانعلی ابراهیمی گفت: «دبیران ستاد باید در شهرستان خود از امکانات خوبی بهره‌مند شوند که از مسئولین رده بالا این تقاضا را داریم مکانی مناسب برای دبیران ستاد امربه‌معروف تدارک ببینند.»
مرگ علی خلیلی براثر جراحات وارده بر اثر درگیری «نهی از منکر» باعث شد مجلس قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تصویب و ابلاغ کند.
در سال‌های اخیر اعمال مربوط به «امربه‌معروف و نهی از منکر» بارها منجر به درگیری‌های خشن شده است. عده‌ای در این نزاع‌ها آسیب‌های جدی دیده‌اند و در مواردی به مرگ یکی از طرفین ختم شده است. «شهید امربه‌معروف و نهی از منکر» عبارتی است که جمهوری اسلامی برای افراد تذکردهنده جان‌باخته استفاده می‌کند.
کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران که پس از احمد جنتی، رییس ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر شد، اخیرا باوجود محدودیت‌های مربوط به همه‌گیری کرونا در مراسم تشییع‌جنازه یکی از این «شهدا» شرکت کرد.
یکی از دلایل صدور مجوز برای گروه‌های جهادی، حمایت حقوقی از آن‌ها در منازعات حقوقی احتمالی عنوان‌شده است. هرچند تعدادی از منتقدین دینی این عمل را در راستای محدودیت هر چه بیشتر فرایض دینی و تبدیل تکالیف مذهبی به مشاغل دولتی می‌دانند. عملی که با اشاره به «کفایت انجام عمل امربه‌معروف» توسط گروهای سازمان‌یافته حکومتی، الزام مذهبی آن را برای سایر افراد از بین می‌برد.
در طرحی که برای حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، آمده است: «وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم‌نهادی که در زمینه امربه‌معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می‌کند.» اما ستاد با اظهار نارضایتی از سخت بودن صدور مجوز «سمن» در وزارت کشور، تصمیم گرفت مجوز گروه‌های جهادی را خودش صادر کند.
تنها منکری که در قوانین مربوط به وظایف شورای امربه‌معروف و نهی از منکر به آن اشاره شده، «حجاب» است. «اقدام، پیگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب دستگاه‌(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) از وظایف این شوراهاست.
این امری است که منتقدین فراوانی از جمله در داخل این ستاد دارد. این افراد معتقدند نباید کارکرد ستاد را به «حجاب» تقلیل داد. آن‌ها تلاش می‌کنند از ظرفیت این تشکیلات برای اهداف وسیع‌تری بهره ببرند.
جلیل محبی که از دی‌ماه سال گذشته دبیر ستاد احیای امربه‌معروف و نهی از منکر شده است رویکرد جدید این ستاد را «تاکید بر امربه‌معروف و نهی از منکر حاکمان توسط مردم» عنوان می‌کند.
او با انتقاد از این‌که در جامعه همیشه امربه‌معروف و نهی از منکر با توصیه به حجاب مترادف بوده است می‌گوید: «این‌جا ستاد عفاف و حجاب و امربه‌معروف حجاب نیست، این‌جا ستاد مسئولیت اجتماعی و بی‌تفاوت نبودن مردم است.»
اما او نیز هم‌چون سایر همکارانش به تربیت و استفاده از نیروهای منظم و سازمان‌یافته برای این «مسئولیت اجتماعی» باور دارد.
صدور مجوزهای امربه‌معروف و نهی از منکر در موضوعات تخصصی مسئولین، مجلس و مقامات، این پرسش را به ذهن می‌آورد که شاید با بالا رفتن هزینه برخورد با شهروندان، حالا کفه «منکرات» در نزدیکی آغاز زمان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، به ضرر مسئولین سنگین شده است تا این نیروهای «تربیت‌شده و تحت حمایت قانون» که حتی از زیر بار مجوز گرفتن از وزارت کشور نیز شانه خالی کرده‌اند به عنوان بازوی تبلیغاتی سازمان‌یافته عمل کنند.
در حالی‌که طبق قانون مصوب مجلس، وزارت کشور حتی نمی‌تواند به درخواست تجمع آن‌ها پاسخ منفی بدهد دور از انتظار نیست اگر در هفته‌های آینده شاهد تجمعات «آمران معروف و ناهیان منکر» در جلوی ساختمان‌های دولتی یا حتی کاخ ریاست جمهوری باشیم.

یا به تازگی معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران، با تاکید بر این‌که فعالان فرهنگی در سپاه سطح‌بندی شدند و از آن‌ها در مجامع مختلف استفاده می‌شود، گفت تعداد افرادی که تاکنون تحت عنوان «فرهنگ‌یار» سازماندهی شده‌اند، ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر شامل سخنران، نویسنده، راوی، هنرمند و فعال قرآنی است؛ اما از این تعداد، آن‌هایی که مورد تایید نهایی قرار گرفتند و برای آن‌ها حکم صادر شده، تعداد پنج هزار نفر را شامل می‌شوند.
حسین محبی در گفتگو با دفاع پرس اظهار داشت برنامه‌های سپاه برای «انتقال ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس» به نسل جوان است.
در همین راستا، غلام‌رضا سلیمانی رییس سازمان بسیج سال گذشته اعلام کرد که ۱۰۰۰ گردان سایبری از جوانان انقلابی و پرتحرک در سراسر ایران سازماندهی شده است. به طور معمول هدف اصلی سپاه از فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغات و مقابله با مخالفان و دگراندیشان است.
موضوع «گردان‌های عملیات فرهنگی فضای مجازی» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۴ و در رزمایش سالانه قرارگاه ثارالله سپاه تهران رسانه‌ای شد.
در اخبار مربوط به این رزمایش گفته شد که ۲۳ «گردان عملیات فرهنگی در فضای مجازی» که زیر نظر قرارگاه امنیتی ثارالله فعالیت می‌کنند در این رزمایش حضور خواهند داشت. اعضای فعال این ۲۳ گردان که تنها در استان تهران مشغول به کار بودند، در سال ۱۳۹۴ بیش از ۳ هزار نفر اعلام شده بود.
اهداف این گردان‌ها نیز «پیگیری اهداف انقلاب اسلامی در فضای سایبری»، مدیریت پیام با استفاده از تولیدات مختلف و زبان‌های گوناگون، استفاده از ابزارهای رسانه، سازمان‌دهی و کادرسازی گردان‌های سایبری و انجام عملیات‌های سایبری با پیگیری اهداف کلان نظام و انقلاب عنوان شده است.
در سال ۱۳۹۵ تشکیلات جدیدی به نام «سازمان فضای مجازی سراج» هم تشکیل شد تا به‌عنوان یک مرکز «غیردولتی» موضوع آموزش و ایجاد هماهنگی میان نیروهای پراکنده ارزشی در فضای مجازی را پیگیری کند. حضور سردار نجات، معاون فرهنگی وقت سپاه پاسداران، در افتتاح این سازمان و شواهد مربوط به ۳ سال فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد که این سازمان گرچه خود را «غیردولتی» می‌خواند ولی از سازمان‌های زیرمجموعه معاونت فرهنگی سپاه پاسداران است.
سازمان‌دهی فعالان ارزشی شبکه‌های مجازی در موضوعات مختلف از حمله به چهره‌های اپوزیسیون تا ایجاد شبهه در کمپین‌های حقوق بشری، حمایت از ابراهیم رئیسی و اقداماتش، بخشی از فعالیت‌های سازمان فضای مجازی سراج بوده است.
توسعه نفوذ سپاه در فضای مجازی و سازمان‌دهی این حجم از نیرو و امکانات در این بخش، مستلزم تخصیص بودجه‌ای قابل‌توجه است که در هیچ‌یک از گزارش‌ها و اخبار به آن اشاره‌ای نشده است.

«سازمان اطلاعات سپاه»، در کنار «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» و «حفاظت سپاه» تنها یکی از سه زیرمجموعه سپاه پاسداران است که وظایف اطلاعاتی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارند.
این سه مجموعه، بسیار پیچیده هستند.
حسین طائب از ابتدای تاسیس سازمان اطلاعات سپاه، ریاست آن را بر عهده داشته. او در دیدارهای مسئولان سپاه با رهبر، معمولا در کنار مسئولان طراز اول این نهاد نمی‌نشیند.
«سازمان اطلاعات سپاه» نهاد اطلاعاتی نسبتا جدیدی است. تشکیل این سازمان، در مهر ماه ۱۳۸۸ اعلام شد. البته پیش از این تاریخ هم، در مطالب رسانه‌ها و اظهار نظرهای فعالان و مسئولان سیاسی به کرات از «اطلاعات سپاه» نام برده شده است. اما باید توجه داشت که قبل از مهر ۱۳۸۸، سپاه دارای یک «معاونت اطلاعات» بوده که مطالب رسانه‌های آن مقطع در مورد اطلاعات سپاه، مشخصا به همین معاونت اشاره داشته است.
این معاونت، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به یک سازمان اطلاعاتی جدید منصوب شد که مستقیما زیر نظر رهبری قرار داشت. سازمانی که بر خلاف وزارت اطلاعات، پاسخ‌گوی رییس جمهور نبود و مجلس نیز، امکان احضار رئیس آن برای پاسخ‌گویی را نداشت. در عین حال، برخلاف گذشته که معاونت اطلاعات سپاه به طور غیررسمی در حیطه مسئولیت وزارت اطلاعات دخالت می‌کرد، سازمان جدید رسما یکی از دو دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد.
رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، اگرچه منصوب رهبر و مستقیما به او پاسخ‌گوست، اما باید با فرمانده سپاه پاسداران و رییس دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نیز هماهنگ باشد.
ریاست سازمان، از زمان تاسیس آن تاکنون با حسین طائب است که پیش از انتصاب خود به این سمت، فرماندهی «نیروی مقاومت بسیج» را عهده دار بود. ‌این نیرو پس از انتخابات، به «سازمان بسیج مستضعفین» تبدیل شد.
پیش از حسین نجات، یکی از فرماندهان کم‌تر شناخته شده سپاه، سرتیپ پاسدار مجید حسینی، جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه بوده است.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، بر خلاف سازمان اطلاعات سپاه یا معاونت اطلاعات سپاه‌(قبل از مهر ۱۳۸۸) معمولاً در خارج از سپاه پاسداران فعالیت نمی‌کند.
این نهاد، نوعی تشکیلات اطلاعاتی داخلی سپاه است که وظایفی چون مقابله با جاسوسی در داخل این نیروی نظامی، جلوگیری از نفوذ جریان‌های ناهمسو با خط مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و سرانجام نظارت سیاسی‌- امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح را بر عهده دارد.
مطابق رسمی نانوشته در جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمان حفاظت اطلاعات سپاه چندان «رسانه‌ای» نمی‌شوند و سختی ممکن است بتوان عکس یا خبری از آن‌ها پیدا کرد. به عنوان نمونه، رییس فعلی حفاظت اطلاعات سپاه، سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که احتمالا، بسیاری تاکنون اسم او را هم نشنیده‌اند.
یکی از معدود دفعاتی که عکسی از کاظمی منتشر شده، در سایت مشرق نزدیک به سپاه پاسداران بوده که او را در میان تعدادی از دیگر فرماندهان نظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد.
قبل از رییس فعلی حفاظت اطلاعات سپاه، به ترتیب غلامحسین رمضانی، محمد کاظمی‌(در نخستین دوره ریاست بر سازمان)، مرتضی رضایی و علی سعیدی ریاست این نهاد امنیتی را بر عهده داشته‌اند که آن‌ها نیز در زمان تصدی مسئولیت، از حضور در رسانه‌ها پرهیز می‌کرده‌اند.
علی سعیدی، نماینده رهبری در سپاه، اگرچه شخصیتی رسانه‌ای است، اما در زمان تصدی مسئولیت حفاظت اطلاعات سپاه، که از زمان تاسیس این نهاد در سال ۱۳۶۲ تا سال ۱۳۷۲ ادامه یافت، از حضور در انظار عمومی خودداری می‌کرد؛ تا آن‌جا که از حدود یک دهه مسئولیت او در این نهاد، ردپای قابل توجهی در رسانه‌ها باقی نمانده است.
جانشین رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، سرتیپ دوم پاسدار رحیم یعقوبی است. حفاظت سپاه، به انجام وظایف حفاظتی - امنیتی‌(و نه اطلاعاتی) می‌پردازد. این سازمان، که بعضا تحت عنوان «سپاه حفاظت» هم از آن نام برده می‌شود، وظیفه حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن حساس و نیز تامین امنیت پروازهای غیرنظامی را بر عهده دارد.
این سازمان، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و تغییرات ساختاری سپاه پاسداران (که شامل تبدیل «نیروی مقاومت بسیج» به «سازمان بسیج مستضعفین» و نیز تشکیل «سازمان اطلاعات سپاه» نیز می‌شد) ایجاد شد. هرچند روایت‌هایی هم وجود دارد که مطابق آن‌ها، تشکیل این سازمان به اواخر سال ۱۳۸۷ بر می‌گردد.
در زمان تشکیل حفاظت سپاه، گفته می‌شد که این سازمان از تجمیع سه یگان حفاظتی زبده سپاه به وجود آمده است: «سپاه حفاظت هواپیمایی» که مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و اقدامات خرابکانه را در هواپیماها و فرودگاه‌ها عهده دار است، «سپاه انصارالمهدی» که مسئولیت حفاظت از مقام‌های ارشد حکومتی - غیر از رهبر - به عهده دارد و «سپاه ولی امر» که مسئول حفاظت از رهبر است.
در عین حال، مشخص نیست که آیا سپاه ولی امر، هم اکنون واقعا زیر نظر فرماندهی حفاظت سپاه قرار دارد یا این‌که -به خاطر اهمیت بسیار ویژه آن- در عمل به طور مستقل فعالیت می‌کند.
فرمانده سپاه حفاظت، سرتیپ علی اصغر گرجی‌زاده است که با حفظ سمت، فرماندهی سپاه حفاظت انصار المهدی را هم بر عهده دارد.
هم‌چنین، فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی با سرتیپ دوم صفرعلی موسوی و فرماندهی سپاه ولی امر با سرتیپ تمام ابراهیم جباری است.‌(پیش از ابراهیم جباری، حسین نجات که اخیرا جانشین رئیس سازمان اطلاعات شده، فرماندهی سپاه ولی امر را عهده دار بود)
جانشین فرمانده حفاظت سپاه، با سرتیپ دوم پاسدار محمدحسن کاظمی است که به خاطر شباهت اسمی خود با رییس حفاظت اطلاعات سپاه‌(سرتیپ محمد کاظمی) بعضا با او اشتباه گرفته می‌شود. تا جایی که در مواردی، حتی برخی خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه نیز، او را به عنوان رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه معرفی کرده‌اند.
تعدد سازمان‌های امنیتی - اطلاعاتی در ایران، معمولا عامل بروز ناهماهنگی و حتی اختلاف میان این سازمان‌ها بوده است.
این پدیده، وقتی پای موازی‌کاری امنیتی میان نهادهای زیر نظر رهبری و وزرات اطلاعات در میان باشد‌(که زیرمجموعه دولت محسوب می‌شود)، به راحتی قابل فهم است. اما وجود دستگاه‌های متعدد اطلاعاتی - امنیتی در یک نهاد انتصابی واحد هم‌چون سپاه، ممکن است از منطق جداگانه‌ای تبعیت کند.
به طور کلی قابل توجه است که تمام این سازمان‌ها، به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. مقامی که نه تنها فرمانده کل سپاه و رییس دفتر نمایندگی ولی‌فقیه، که روسای قوای چهارگانه سپاه‌(زمینی، دریایی، هوا-فضا و نیروی قدس) و نیز روسای سازمان‌های اطلاعات، بسیج مستضعفین و حفاظت اطلاعات را‌(آخری را با پیشنهاد فرمانده سپاه) منصوب می‌کند.
وجود چنین ساختاری در سپاه پاسداران، از مهم‌ترین ابزارهای پیش‌بینی شده برای تضمین کنترل رهبر جمهوری اسلامی ایران بر این نهاد تعیین‌کننده حکومتی است. نهادی که محافظه‌کاران حاکم بر ایران، آن را مهم‌ترین نیروی محافظت‌کننده از حکومت در مقابل تهدیدهای داخلی و خارجی می‌دانند.

تروریسم جمهوری اسلامی ایران
ترور و حذف فیزیکی مخالفان در خارج از مرزهای ایران رویه مرسوم جمهوری اسلامی در چهل‌ودو سال گذشته بوده است.
روزنامه صباح ترکیه: یک دیپلمات ایرانی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی بازداشت شد.
روزنامه «دیلی صباح» چاپ ترکیه روز پنج شنبه ۲۳ بهمن خبر داد که اوایل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری ایران در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی وردنجانی شهروند ایرانی در ترکیه در سال ۲۰۱۹ بازداشت شده است.
محمودرضا ناصرزاده، ۴۳ ساله، متهم است که اسناد شناسایی جعلی به علی اسفنجانی که مغز متفکر طرح قتل مولوی وردنجانی بود تحویل داده است که قاچاقی به ایران فرار کند.
مسعود مولوی وردنجانی ۲۳ آبان سال ۹۸ در محله شیشلی استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. قاتل یک گلوله به قلب و یک گلوله به پای مولوی شلیک کرده بود.
این گزارش می‌گوید که مولوی مامور سابق اطلاعاتی ایران بود و بعد از سفر به ترکیه، از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران می‌زد.
روزنامه صباح می‌نویسد نام ناصرزاده، دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول، در جریان بازپرسی از سیاوش اباذری شلمزاری که متهم به کمک به فرار اسفنجانی به ایران است، مطرح شده بود.
دادگاه ترکیه قرار بازداشت ناصرزاده را صادر کرده و او از اوایل هفته جاری در بازداشت است.
دیپلمات کنسولگری ایران با این‌حال مدعی است که در زمان قتل مولوی وردنجانی در ترکیه حضور نداشته و با اسفنجانی نیز آشنا نیست.
اما این روزنامه ترکیه نوشته است: سیاوش شلمزاری اعتراف کرده که وقتی اسفنجانی در فرودگاه تهران از هواپیما پیاده شد، ناصرزاده همراه با مرد دیگری که «حاج آقا» نامیده می‌شد و چند مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از او استقبال کردند.
به‌گفته او، در شناسنامه جدید و جعلی اسفنجانی نام «عباس» قید شده بود. این گزارش می‌گوید بعد از این‌که مسعود مولوی وردنجانی از ایران فرار کرده و در ژوئن ۲۰۱۸ ساکن استانبول شد، اسفنجانی با او دوست شد و اطلاعات او را به نیروهای امنیتی ایران می‌داد.
روزنامه صباح می‌گوید اسفنجانی کسی بود که مولوی وردنجانی را هنگامی که به قتل رسید، همراهی می‌کرد.
این گزارش در ادامه می‌نویسد تحقیقات نشان می‌دهد که قاتل، شخصی به اسم عبدالوهاب کوچاک بود که ار اعضای شبکه قاچاق مواد مخدر تحت رهبری «ناجی شریفی زیندشتی» بوده است. کوچاک قبل از قتل مسعود مولوی وردنجانی، با اسفنجانی نیز دیدار کرده بود.
زیندشتی که گفته می‌شود پرونده‌های جنایی زیادی در ترکیه دارد ظاهرا به ایران فرار کرده است.
نام او در پرونده ربودن و انتقال فرج‌الله چعب معروف به حبیب اسیود، رهبر پیشین «حرکت النضال» خوزستان از ترکیه به ایران نیز مطرح است.
تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه آذرماه امسال گزارش داد که میت، سازمان اطلاعات ترکیه، اعضای یک شبکه ۱۱ نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران که توسط زیندشتی مدیریت می‌شد و اقدام به «ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد» را بازداشت کرده است.
اگرچه زیندشتی توانسته است به ایران فرار کند اما کوچاک به همراه هشت نفر دیگر بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری رویترز نیز فروردین امسال از قول دو مقام ترکیه گزارش داده بود مولوی وردنجانی به دستور دو مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است.
به گفته یکی از مقام‌های امنیتی ترکیه که با این خبرگزاری گفت‌وگو کرده است، چند مظنون در این پرونده از جمله فرد قاتل اقرار کرده‌اند که «به دستور دو مامور اطلاعاتی در کنسولگری ایران» دست به این اقدام زده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران هنوز به بازداشت دیپلمات خود در کنسولگری‌اش در استانبول واکنش نشان نداده است.

محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به حداکثر مجازات از سوی دستگاه قضایی بلژیک، یک دستاورد بزرگ تاریخی برای مبارزه با تروریسم در جهان و هم‌زمان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی برای جمهوری اسلامی در حیات ۴۲ ساله این حکومت است.
اسدی به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در گردهم‌آیی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، از سوی دادگاه شهر آنت‌ورپ به اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
مجازات‌های سنگین ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای سه هم‌دست این دیپلمات - تروریست جمهوری اسلامی، و سلب تابعیت بلژیکی از آنان نیز نشان‌دهنده میزان جدیت توطئه خنثی‌شده و هم‌چنین جدیت دادگاه در برابر اقدامات تروریستی و ناامن‌کننده جمهوری سالامی ایران است.
گردهم‌آیی شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران در ابتدا با حضور چند صد نفر برگزار می‌شد، اما در سال‌های اخیر با حضور هزاران نفر برگزار می‌شود. در این گردهم‌آیی سیاسی یک‌روزه، علاوه بر مسئولان مجاهدین، معمولا چند ده‌ها تن از مقامات سرشناس سابق دولت‌های آمریکا و عربستان و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی بین‌المللی برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
برای مثال رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک، جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، ترکی فیصل مدیر پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، و هم‌چنین چند تن از اعضای پارلمان‌های فرانسه و بریتانیا از جمله سخنرانان این گردهم‌آیی سال قبل مراسم مجاهدین بودند.
در تیرماه ۱۳۹۷، جمعیتی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از نقاط مختلف در شانزدهمین گردهم‌آیی آن سال شورای ملی مقاومت ایران در ویلپنت، در حومه پاریس شرکت کردند، اما هیچ کدام خبر نداشتند که کسانی در پی تبدیل این گردهم‌آیی به «حمام خون» هستند.
ژرژ هانری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت در دادگاه اسدالله اسدی، اعلام کرد اگر انفجار طبق برنامه‌ریزی رخ می‌داد، تعداد زیادی به واسطه خود انفجار و تعداد زیاد دیگری به واسطه پیامدهای آن جان خود را از دست می‌دادند یا آسیب جدی می‌دیدند.
نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، پیش از این اقدامات تروریستی را بارها در دل خاک اروپا انجام داده بودند، اما تصور انفجار بزرگ و کشتار وسیع در یک همایش بزرگ، نسبتا دشوار بود.
وقتی مقام‌های بلژیک به طور رسمی از بازداشت دیپلمات ایرانی خبر دادند، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در توئیتی نوشت: «چه‌قدر تعجب برانگیز است که هم‌زمان با سفر ما به همراه رییس جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است.»
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نه در زمان بازداشت عوامل این انفجار، نه در جریان رسیدگی به این پرونده و نه پس از صدور حکم برای متهمان، مسئولیتی در این زمینه قبول نکرد. هم‌چنین جمهوری اسلامی ایران با تهدید اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، استاد ایرانی-سوئدی دانشگاه‌های بلژیک در تلاش برای اعمال فشار بر اروپا در این پرونده بود.
چند روز قبل از برگزاری گردهمایی مجاهدین خلق، یک زوج ایرانی-بلژیکی ساکن حومه شهر آنت‌ورپ در بلژیک برای ملاقات با کسی که او را «دانیل» می‌خوانند، به یکی از شعبه‌های رستوران زنجیره‌ای پیتزا هات (Pizza Hut) در شهر لوکزامبورگ رفتند؛ امیر سعدونی متولد آبادان که اکنون ۴۰ ساله دارد و همسرش نسیمه نعامی متولد اهواز که اکنون ۳۶ ساله است.
نیروهای امنیتی بلژیک که این دو را زیر نظر داشتند و از ملاقات آنان با دانیل فیلم‌برداری کردند، اعلام کردند که از طرف یک سازمان اطلاعاتی «دوست»‌(احتمالا موساد یا سرویس‌های آمریکایی) از طرح شوم این زوج ایرانی مطلع شده بودند.
معمولاً در این نوع پرونده‌ها، سازمان‌های اطلاعاتی برای لو ندادن منبع اصلی، از به اشتراک گذاشتن اطلاعات از سوی یک سرویس امنیتی «ثالث» سخن می‌گویند.
«دانیل» در واقع همان اسدالله اسدی است که در لوکزامبورگ مواد منفجره را به قصد انجام حمله به همراه یک تلفن همراه و سیم‌کارتی با شماره اتریشی و هم‌چنین ۲۲ هزار یورو به این زن و شوهر جوان تحویل داد. در کل، گزارش شده که امیر سعدونی ۱۲۰ هزار یورو و نسیمه نعامی ۱۰۶ هزار یورو دریافت کرده‌اند.
دقیقا روز برگزاری شانزدهمین گردهم‌آیی سالانه شورای ملی مقاومت ایران، حدود ساعت ۱۱ صبح سی‌ام ژوئن ۲۰۱۸، برابر با نهم تیر ۱۳۹۷، این زوج ایرانی با هدف حمله به این گردهم‌آیی از خانه خود در حومه آنت‌ورپ سوار بر خودروشان که یک مرسدس بود، به سمت پاریس به راه افتادند.
اما خودرو آن‌ها در ساعت دوازده و نیم ظهر توسط نیروهای ویژه بلژیک حوالی بروکسل متوقف شد. پلیس یک بسته مشکوک به همراه سیم‌هایی را در کیف لوازم آرایش نسیمه نعامی کشف می‌کند. از نظر پلیس، چاشنی انفجاری نشان می‌داد که یک عملیات حرفه‌ای در پیش بوده است.
هم‌چنین بازرسان همان وهله اول متوجه شدند که در توان مالی این زوج پناهنده کارگر نبوده که این تجهیزات را تهیه کنند و حتما پای دیگران در میان است. در جریان تحقیقات، امیر سعدونی بیش از همسرش اعتراف می‌کرد و نسیمه نعامی هم وانمود می‌کرد که فکر می‌کرده این مواد منفجره برای «آتش‌بازی» است.
این دو اساسا در دادگاه، دفاع از خود را بر اساس «ناآگاهی» از حقیقت ماجرا بنا کرده بودند.
اما در واقع، آن‌چه آنان حمل می‌کردند ۵۰۰ گرم تی‌ای‌تی‌پی‌(تری‌استون تری‌پراکسید) بود که بسیار مورد توجه و استفاده تروریست‌ها و بمب‌گذاران انتحاری است، چون به راحتی با سنسورهای فرودگاه‌ها و اماکن نظامی شناسایی نمی‌شود و هم‌چنین قابلیت انفجاری بسیار زیادی دارد. با این حال، این دو خود در دادگاه مدعی بودند که از قدرت این ماده منفجره آگاه نبودند.
بر اساس تحقیقات، امیر سعدونی که نسبت به همسرش فردی «ساده‌لوح» بود، اولین بار در سال ۲۰۱۵ اسدی را در مونیخ آلمان ملاقات کرده است. اما نسیمه نعامی فردی «حیله‌گر» توصیف شده که ارتباطات نزدیکی با سرویس‌های امنیتی ایران داشته است. او با این که پناهنده سیاسی بود، اما در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳ بار به ایران سفر کرد.
نسیمه نعامی هم‌چنین با یک هویت جعلی به نام «نگار»، بدون این که همسرش مطلع شود با او از طریق اینترنت رابطه‌ای «عاشقانه» برقرار می‌کند و در زمینه پیش‌برد طرح توطئه تلاش می‌کرده است. دادگاه امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان، اما همسرش را به سه سال بیش‌تر، یعنی ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
همان روز برگزاری گردهم‌آیی، حوالی ساعت ۱۹، مهرداد عرفانی سومین مظنون که یک شاعر متولد ۱۹۶۳ و ساکن شهر اوکل بلژیک بود، در پارکینگ سالن نمایشگاه‌های ویلپنت، محل برگزاری گردهم‌آیی شورای ملی مقاومت ایران بازداشت شد. او بی‌خبر از بازداشت امیر و نسیمه، منتظر آنان بود تا مراحل نهایی طرح بمب‌گذاری را اجرا کنند.
بر اساس بررسی حساب پی‌پل مهرداد عرفانی، او یک جلیقه ضدگلوله نظامی، یک ضبط صوت جاسوسی و یک میکروفون یقه‌ای خریداری کرده بود و هم‌چنین پلیس در خانه او تجهیزات جاسوسی از جمله عینک‌هایی با دوربین مخفی و عکس‌هایی از دفتر سازمان مجاهدین خلق پیدا کرد. به گفته پلیس، او از اسدی ۲۲۶ هزار یورو دریافت کرده بود.
مهرداد عرفانی که اکنون ۵۷ ساله است، به ۱۷ سال زندان محکوم شد. او تنها متهم حاضر در جلسه دادگاه بود و هنگام قرائت حکم دادگاه واکنشی به آن نشان نداد.
فردای آن روز، اسدالله اسدی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت می‌کرد، همراه با زن و دو پسرش سوار بر یک خودروی فورد اس-مکس قرمزرنگ اجاره‌ای در پارکینگ اتوبانی در آلمان و در نزدیکی فرانکفورت بود که بازداشت شد.
پلیس بعدا با بررسی تلفن‌ها متوجه شد که او با شماره‌های مختلف با عوامل طرح انفجار در تماس بوده است. هم‌چنین در جریان بازداشت او، دفترچه‌ حدودا ۲۰۰ صفحه‌ای کشف شد که برای تحقیقات بسیار مهم بود.
آن طور که در گزارش‌ها آمده، در این دفترچه، اسدی آدرس ۳۰۰ مکان در حدود ده کشور اروپایی را یادداشت کرده بود، ۳۸ آدرس در اتریش، ۱۱۴ آدرس در آلمان، ۴۱ آدرس در فرانسه، ۱۹ آدرس در مجارستان و ۱۶ آدرس در بلژیک از جمله مرکز خرید مدیاسیته شهر لی‌یژ بلژیک.
هم‌چنین در این دفترچه دو آدرس در نزدیکی تئاتر کاپوسین در لوکزامبورگ یادداشت شده بود، جایی که او محموله مواد منفجره را به همدستانش تحویل داد و سپس شب را در هتل ایبیس در شهر لی‌یژ بلژیک گذراند.
از نظر پلیس آلمان، این دفترچه هم‌چون راهنمای اسدی برای انجام عملیات‌ها و تماس‌هایش بوده است. با این حال پلیس این احتمال را رد نکرد که او اطلاعات مربوط به ماموریت‌های خود را در این دفتر در میان انبوهی از آدرس‌های دیگر پنهان کرده است؛ از آدرس رستوران‌ها و هتل‌ها تا پارکینگ‌ها و مغازه‌ها.
مثلا وقتی همسر اسدی از سوی نیروهای پلیس مورد بازجویی قرار گرفت، گفت که «موزه‌-کاخ‌های بسیاری» را بازدید کرده است.
هم‌چنین بررسی‌ها نشان داد که او سال گذشته‌اش محل برگزاری گردهم‌آیی شورای ملی مقاومت را از نزدیک بازدید کرده و از قبل این محل و همچنین هتل‌های محل اقامت شخصیت‌های مهمان در این گردهمایی را شناسایی کرده بود.
در این پرونده هم‌چنین نام محمدرضا زائری، روحانی نزدیک به حکومت در ایران نیز به میان آمد؛ کسی که اسناد مربوط به کرایه یک خودرو مورد استفاده اسدی به نام او بوده است.
تحقیقات خیلی زود نشان داد که اسدی، مامور اصلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای عملیات‌های اطلاعاتی در اتریش و هم‌چنین سراسر اروپاست. هم‌چنین مدارکی از او کشف شد که پرداخت پول از سوی او به دیگران در اروپا را نشان می‌داد.
او از ابتدا این حربه را برای دفاع از خود به کار می‌برد که دارای مصونیت دیپلماتیک است و نمی‌تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. اما بازرسان معتقد بودند که او در کشوری‌(آلمان) بازداشت شده که دیگر دارای مصونیت دیپلماتیک نبوده است.
ژان پل پانکراسیو، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه‌های فرانسه، در این زمینه گفته است: «اگر دیپلماتی در کشوری به غیر از کشور محل مأموریت، جرمی به این سنگینی مرتکب شده باشد، مصونیت او از بین می‌رود.»
به نوشته مطبوعات بلژیک، در دوره‌ای که اسدی در زندان شهر هاسلت محبوس بود، بسیاری از مقام‌های ایرانی با او ملاقات کردند؛ علاوه بر دو پزشک ایرانی، اسدی با هفت عضو سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک و به ویژه پنج کارمند وزارت خارجه ایران که به طور ویژه در سال ۲۰۱۹ از ایران آمده بودند، ملاقات کرد.
رسانه‌های بلژیکی احتمال داده‌اند در میان این افراد، ماموران اطلاعاتی ایران نیز در پوشش دیپلمات با اسدی ملاقات کرده‌اند.
پرونده اسدالله اسدی که حالا حدود ۵۰ سال دارد و بر اساس حکم دادگاه، باید تا ۷۰ سالگی پشت میله‌های زندان باشد، جزئیات بسیار دیگری نیز دارد.
این پرونده، نقطه عطفی در روابط ایران و اروپا به شمار می‌رود، هرچند که سایه وحشت ترورها و کشتارهای فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی از سوی نیروهای امنیتی‌اش هم‌چنان گسترده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آژانس اطلاعاتی و امنیتی بلژیک می‌گوید که اسدالله اسدی به دستور مقام‌های جمهوری اسلامی عمل کرده و مواد منفجره با خود به اروپا آورده بود.
گفته می‌شود دفترچه‌ای از اسدی کشف شده است که نشان می دهد او یک شبکه جاسوسی حدود ۳۰۰ نفره در ۱۱ کشور اروپایی سازمان داده و به آن‌ها پول و امکانات دیگر داده است. باید به دولت‌های اروپایی به ویژه دادگاه بلژیک فشار آورد تا این لیست همکاران اسدی را اعلام کنند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری یک‌شنبه پنجم بهمن درباره پرونده اسدالله اسدی سخن گفته بود.
خطیب‌زاده مدعی شده بود که اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی با «نقض آشکار مصونیت دیپلماتیکش» دستگیر شده است. او این اقدام را «برخلاف عرف و حقوق بین‌الملل» دانست و گفته بود به همین دلیل ایران دادگاه بلژیک را برای رسیدگی به اتهامات اسدی تأیید نمی‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که «داده‌های حقوقی مستند» و «مستندات کافی و روشن» علیه اسدی وجود ندارد و ادعا کرده بود که اروپا تنها می‌خواهد از این پرونده برای یک «کارزار اطلاعاتی علیه ایران» بهره‌برداری کند.
متاسفانه اکنون یک عضو هیات دبیران انجمن قلم ایران در تبعید به نام خانم «زیبا کرباسی» همان سخنان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی را تکرار کرده و فراخوان داده است همه از مهرداد عارفانی دفاع کنند و خودش نیز اشعارش را به آتش خواهد کشید. کرباسی در هیج مجمعی به هیات دبیران انتخاب نشده بلکه پس از فوت زنده‌یاد «شهروز رشید» دو عضو دیگر هیات دبیران کرباسی را به جای وی انتصاب کردند که من کتبا به این انتصاب اعتراض کردم.
من در فیس‌بوک خودم این اقدام کرباسی را محکوم کردم عقب‌نشینی کرد و نوشته خود را از صفحه خود حذف کرد اما در کمنت‌های مختلف به دفاع خود از عارفانی ادامه داد. دو سال پیش یعنی پس از اولین دادگاه ‌دیپلمات‌-‌تروریست جمهوری اسلامی به همراه سه تن از همراهانش مطلبی نوشته و اسم کامل مهرداد عارفانی را نیز نوشته بودم کرباسی با ارسال یادداشتی از طریق امیل از عارفانی دفاع کرده بود. بنابراین زیبا کرباسی نه به عنوان شاعر احساسی بلکه با دو سال فکر به این دادگاه معترض است. جای شگفتی است که تا نوشتن این مطلب هنوز دو عضو دیگر هیات دبیران انجمن قلم ایران در تبعید ک کانون نویسندگان ایران در تبعید که دو نهاد دموکراتیک نویسندگان و هنرمندان و مترجمانه مخالف جمهوری اسلامی اسنت در این مورد اقدامی نکرده‌اند و فراتر از ان برخی از اعضای قدیمیم این دو نهاد بعد از این بحث‌ها باز هم در صفحه کرباسی ظاهر می‌شوند و لایک می‌زنند؟!
حتی فرض کنیم که چنین دادگاهی به طور نمایشی و در کشمکش و رقابت دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی برگزار شده است باز هم نه تنها هیچ مخالف جدی جمهوری اسلامی به آن معترض و منتقد نمی‌شود بلکه خوشحال هم می‌گردد چون که جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی یک حکومت تروریست و آدمکش و مافیایی است!

در واقع ترور مخالفان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در دو دهه نخست پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، اغلب به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شد و بسیاری شواهد نیز از این حکایت داشت، اما گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی، نیروهای سپاه قدس را برنامه‌ریز اصلی ترورهای خارج از ایران در سال‌های اخیر معرفی کرده‌اند.
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یا سپاه قدس، نیروی ویژه و زیرشاخه‌ای از سپاه پاسداران است که مسؤولیت فعالیت‌های نظامی برون‌مرزی را برعهده دارد. سپاه قدس در دوران جنگ ایران و عراق تشکیل شد و هدفش در آن زمان، انجام عملیات در خاک عراق بود.
البته فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه قدس، بارها مخالفان‌شان در خارج کشور را به نابودی تهدید کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه مسئولیت هیچ تروری را برعهده نگرفته‌اند.
یکی از معدود کسانی که به‌طور مستقیم به نقش سپاه در یک ترور خارج از کشور اشاره کرده، انیس نقاش است. نقاش، فرد لبنانی‌تباری بود که گروه ترور نخست بختیار را در فرانسه رهبری می‌کرد و به اتهام کشتن یک پلیس و یک شهروند فرانسوی، یک‌دهه را در زندان گذراند. او حدود ده سال پیش، درباره ورودش به ماجرای ترور بختیار گفت: «حکم اعدام بختیار در دادگاه انقلاب صادر شد که امام (خمینی) هم آن را تایید کرد. من به بچه‌های سپاه گفتم که باید هرچه زودتر عمل کنید، چون این آدم خطرناکی است.»
چند سال پیش، آمریکا افرادی در سپاه قدس ایران را به برنامه‌ریزی برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان سعودی متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۰، یک شهروند ایرانی-آمریکایی به‌نام منصور ارباب‌سیر را به‌عنوان متهم اصلی و یک شهروند دیگر ایرانی به‌نام علی‌غلام شکوری که به ادعای آمریکا از نیروهای ارشد قدس سپاه بود را به ارتباط ‌گیری، طراحی و پرداخت پول جهت ترور عادل الجبیر، سفیر ریاض در واشنگتن متهم کرد.
جمهوری اسلامی ایران هم‌چون ترورهای پیشین، این اتهام را «سناریوی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل» دانست.
غلام کشاورز، از کادرهای برجسته حزب کمونیست ایران، پناهنده سیاسی در سوئد بود که در سال ۱۹۸۹، برای دیدار مادرش به قبرس‌(لارناکا) رفت و جنازه‌اش برگشت. غلام، شبانگاه چهارم شهریور سال ۱۳۶۸ برابر با بیست و ششم آکوست ۱۹۸۹، در قبرس‌(شهر لارناکا)، مورد سوء‌قصد تروریست‌های حکومت اسلامی ایران قرار گرفت. سه گلوله به غلام اصابت کرده بود که یکی از ناحیه سر بود. او را به بیمارستان نیکوزیا، منتقل کردند و ساعاتی بعد بر اثر خون‌ریزی سر جان باخت. تروریست‌های حکومت اسلامی ایران، غلام را در مقابل چشمان مادرش، برادرش، همسر بردارش و هم‌چنین همسرش «فریده آرمان» به قتل رساندند.
فریده آرمان، این واقعه تکان‌دهنده و هولناک را چنین توصیف کرده است: «ساعت نه و نیم شب بود که غلام کشاورز در جلوی چشمان من و برادر و مادرش در لارناکا به قتل رسید. من صدای شلیک زیادی شنیدم و فکر کردم که در جائی آتش بازی است. وقتی برگشتم غلام را دیدم که روی زمین افتاده و خون از او جاری ست، بلافاصله فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است و شروع به فریاد کشیدن کرده و کمک می خواستم. فریاد من این بود که قاتلین در سفارت ایران هستند، تمام این لحظات به سرعت اتفاق افتاد.»
در ادامه فعالیت ماشین ترور و کشتار حکومت اسلامی در خارج کشور، ۹ روز بعدتر و در ۱۳ شهریور همان ماه با ترور رفیق صدیق کمانگر یکی از صدیق‌ترین و برجستە‌ترین کادرهای جنبش کارگری و کمونیستی ایران، از بنیان‌گذاران حزب کمونیست ایران و کادرهای اولیە کومەلە، یار و هم‌رزم غلام کشاورز کە توسط یکی از مزدورانش در یکی از مقرات نیروی پیشمرگ کومەلە در کردستان عراق صورت گرفت. سران آدم‌کش حکومت اسلامی با ترور رفیق صدیق کمانگر، انتقام شکست و کینه خود از وی را گرفتند کە در مذاکرات بهار خونین سنندج آنان را با خفت و خاری به تهران برگشته بودند.

با گذشت حدود ۲۸ سال از ترور میکونوس و محکومیت جمهوری اسلامی ‌ایران توسط دادگاهی در آلمان، می‌گذرد.
۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، یعنی ۲۷ سال پیش صادق شرفکندی، جانشین قاسملو در رهبری حزب دموکرات کردستان ایران به همراه سه نفر از همراهانش در رستوران میکونوس برلین ترور شدند. دادگاه میکونوس «مقام‌های عالی» جمهوری اسلامی ‌را به دست داشتن به قتل مخالفان خود در خارج از کشور متهم کرد و ایران برای نخستین بار به دلیل تروریسم دولتی توسط دادگاه میکونوس محکوم شد.
در همین ماجرای میکونوس، کاظم دارابی دستگیر شد و به‌ مدت ۱۵ سال در زندان بود هر چند تیمی که شرفکندی و یارانش را در رستوران میکونوس ترور کردند، همه ایرانی نبودند.
دادگاه میکونوس علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت ایران، علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه سابق و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت را به دخالت در این ماجرا متهم کرد. در آن زمان این‌گونه ترورها به شدت جریان داشت اما بعد از آن هم از بین نرفت و در سال‌های آینده هم تداوم داشت. اما آن زمان به اروپا قول دادند که این ترورها را در خاک اروپا انجام ندهند ولی ترورها در جایی که قلمرو اتحادیه اروپا به حساب نمی‌آمد، از جمله در کردستان عراق، ترکیه یا مثلا در آرژانتین که واقعه یهودی تباران آرژانتین به‌وجود آمد، ادامه یافت. هم‌زمان در خود اروپا هم اگر می‌توانستند به شکلی ترور کنند که ترور سیاسی محسوب نشود، قطعا سعی خود را می‌کردند. شواهدی در دست است که در آن سال‌ها افرادی ترور شدند که بعید نیست ترور سیاسی بوده باشد.
بعد از محکومیت جمهوری اسلامی‌ در دادگاه میکونوس، باور ناظران سیاسی این بود که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، دامنه عملیات برون مرزی خود را در خاک اروپا محدود و یا متوقف می‌کنند؛ اما فعالیت‌های دو سه سال اخیر جمهوری اسلامی ‌ایران در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی، آن تصور را باطل کرده است.
«اکبر هاشمی‌رفسنجانی» در یکی از یادداشت‌های روزانه دوره ریاست‌جمهوری، نوشته است که فرستاده ویژه «سلطان قابوس»، پادشاه عمان، برای او پیامی آورده است مبنی بر این که یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در مسقط، در پی ترور یکی از مهمانان رسمی دولت عمان است. عملیات ترور برون‌مرزی توسط مامور دیپلماتیک جمهوری اسلامی برای رییس‌جمهور وقت شوکه‌کننده یا سوال برانگیز نیست. هاشمی‌رفسنجانی موضوع را انکار و تکذیب هم نکرده و صرفا دستوری در این باره صادر کرده که در یادداشت روز بیست‌وهشتم خرداد ۱۳۷۴ آمده‌ است:
«نماینده سلطان قابوس همراه با اخوی محمد، قائم‌مقام وزارت امور خارجه، برای ابلاغ پیام سلطان آمدند. در ملاقات خصوصی گفت یکی از دیپلمات‌های ایران با گروهی قصد ترور یکی از مقامات خارجی را دارند. گفتم احضارش کنند.» هاشمی هفت روز بعد در خاطرات روز چهارم تیر ماه نوشته است که مهمان آیت‌الله «علی خامنه‌ای» بوده و «مسئله پیام آقای سلطان قابوس» را گفته، اما از عکس‌العمل رهبر جمهوری اسلامی چیزی ننوشته است.
ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، یکی از رویه‌های مرسوم از زمان انقلاب بهمن ۵۷ بوده است. هدف یکی از اولین این ترورها، «علی‌اکبر طباطبایی»، رایزن سفارت شاهنشاهی ایران در واشنگتن بود. پس از ترور طباطبایی و فرار قاتل او به ایران که یک آمریکایی آفریقایی‌تبار مسلمان‌شده بود، هرگز گزارش دیگری از عملیات ترور توسط جمهوری اسلامی در آمریکا منتشر نشد، اما این وضعیت درباره اروپا کاملا متفاوت بوده و تا ماه‌های اخیر هم ادامه داشته است.
مشهورترین افراد ترورشده از مقامات حکومت سابق «شاپور بختیار»، آخرین نخست‌وزیر دوره شاه، ارتشبد «غلامعلی اویسی»، فرماندار نظامی تهران در شهریور ۱۳۵۷، و «شهریار شفیق»، خواهرزاده شاه و از افسران ارشد نیروی دریایی، هستند. هر سه این افراد در پاریس ترور شدند.
شاپور بختیار دو بار در پاریس مورد سوء قصد قرار گرفت. یک بار در تابستان سال ۱۳۵۹ که سوء قصد به جان او نافرجام ماند. ضارب طرح اول ترور بختیار که موفق به کشتن او نشد یک شهروند لبنانی به نام «انیس نقاش» است که در تهران زندگی می‌کند و در برنامه‌های رسمی، از جمله نشست‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شرکت دارد. تابستان ۱۳۷۰ اما، بختیار به طرز فجیعی در خانه مسکونی‌اش کشته شد. ترور توسط افرادی صورت گرفت که توانسته بودند خود را حامی و دوستدار او معرفی کنند و به اقامتگاه او راه یابند. «علی وکیلی‌راد» که از سوی دادگستری فرانسه یکی از متهمان قتل بختیار تشخیص داده شد، در یک مبادله با شهروند فرانسوی زندانی‌شده در تهران، آزاد شد ‌و به ایران برگشت. وی در زمان ورود به تهران مورد استقبال مقام‌های رسمی قرار گرفت.
ترور غلامعلی اویسی که در جریان آن برادرش هم کشته شد، بهمن ماه سال ۱۳۶۲ صورت گرفت و «جهاد اسلامی لبنان» به فرماندهی «عماد مغنیه» آن را به عهده گرفت. مغنیه بعدها به رده‌های بالایی در فرماندهی «حزب‌الله لبنان» رسید. قاتلان «شهریار شفیق» رسما ترور او را به عهده نگرفتند و ناشناس ماندند. او که فرزند «اشرف پهلوی» و «احمد شفیق» بود، در آذر ماه ۱۳۵۸ به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.
ترور «علی‌اکبر محمدی» در سال ۱۳۶۵، از خلبانان هواپیمای هاشمی‌رفسنجانی که به آلمان پناهنده شده بود، هم از جمله ترورهای این گروه است. در خاطرات مرداد این سال هاشمی‌رفسنجانی آمده است که او از خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی خواسته بود انتصاب این خلبان به او را تکذیب کنند. ترور او در دی ماه همین سال در هامبورگ صورت گرفته است. پلیس این ترور را سیاسی و مربوط به اداره امنیتی خوانده بود. «محمدحسن منصوری» و «احمد مرادی طالمی» از دیگر خلبانان ترورشده در خارج از ایران هستند.
ترور «محمدرضا کلاهی صمدی» که از دید جمهوری اسلامی ایران متهم اصلی بمب‌گذاری در هفتم تیر ۱۳۶۰ در مقر حزب جمهوری اسلامی بوده، یکی از تازه‌ترین ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران است.
قتل پر ابهام و حاشیه «غلامرضا منصوری»، قاضی متهم به فساد مالی، در رومانی که پیش از محاکمه از ایران خارج شده بود، یکی از تازه‌ترین نمونه‌هایی است. «مجتبی ذوالنوری»، رییس «کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی»، گفته است: «یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضاییه برای حذف فردی است که ممکن است حاوی مطالبی باشد.»
گروه دیگر ترور فعالان مخالف جمهوری اسلامی هستند که ضرورتا دارای هیچ مقام و منصبی در دوره شاه یا جمهوری اسلامی نداشته‌اند، اما در نهایت وجود آن‌ها مضر تشخیص داده شده است؛ «فریدون فرخزاد»، هنرمند ساکن آلمان، که قاتلان پیکر او را تکه‌تکه کردند و «رضا فاضلی»، بازیگر ساکن انگلیس، که بمبی در محل کارش در لندن با هدف ترور او کار گذاشته شد، اما منجر به فوت فرزندش شد. خانواده «سعید کریمیان»، مدیر شبکه‌های تلویزیونی «جم»، در ترکیه هم می‌گویند که ترور وی از جمله قتل‌های سیاسی برون‌مرزی بوده است.
گروه دیگری که هدف ترورهای خارج از کشور بودند و بزرگ‌ترین گروه قربانیان را هم تشکیل می‌دهند، فعالان سیسای و یا اعضای سازمان‌ها و احزاب سیاسی مخالف جمهوری هستند. «کاظم رجوی»، اولین سفیر جمهوری اسلامی در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، که برادر «مسعود رجوی»، رهبر «سازمان مجاهدین خلق»، بود در سوییس ترور شد.
«عبدالرحمان قاسملو»، از رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، هم در حالی که به طور رسمی در حال مذاکره با فرستادگان دولت جمهوری اسلامی ایران بود، کشته شد. «غفور درجزی» و «محمد جعفری صحرارودی» یا «محمدجواد جعفری» دو متهم اصلی این ترور هستند.
غفور درجزی سال‌ها از مدیران حراست صداوسیما در زمان ریاست «علی لاریجانی» بود و سپس مدتی مدیرعامل «باشگاه ورزشی سایپا» شد. صحرارودی هم دوازده سال رییس دفتر علی لاریجانی، رییس «مجلس شورای اسلامی»، بود. گزارش شده است که در جریان درگیری که در زمان ترور رخ داده بود، صحرارودی زخمی شده بود که آثار آن هنوز روی گردن او معلوم است.
برخی از رهبران اهل تسنن که به پاکستان رفت‌وآمد داشته‌اند و بعضی مسیحیان یا نوکیشان مسیحی، و شماری از چهره‌های بهایی، از جمله این گروه هستند. ترور «مولوی عبدالملک ملازاده»، رییس «سازمان اسلامی محمدی اهل سنت»، و «مولوی عبدالناصر جمشیدزهی»، عضو مجلس اعلای اهل سنت ایران، در کراچی پاکستان از جمله ترورهای برون‌مرزی مذهبی‌ هستند.
ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در دهه هفتاد، خواهر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را که همسر یکی از رهبران سازمان مجاهدین خلق است، همراه فرزندانش از داخل عراق ربودند و به ایران آوردند. همسر او به دلیل پیوند خانوادگی با رهبر جمهوری اسلامی کشته نشد، اما مدتی پس از ربودن همسر و فرزندانش به ایران بازگشت.
«روح‌الله حسینیان»، معاون وزارت اطلاعات ایران در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، در مراسم ختم «سعید امامی» قائم‌مقام وزارت اطلاعات، که متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران بود، گفته بود «اعتقاد داشت که مخالفان جمهوری اسلامی باید از دم تیغ گذرانده شوند و در این زمینه تجربه داشت.»
از میان فهرست طولانی قربانیان عملیات‌های تروریستی در خارج از کشور، برای روشن‌تر شدن ابعاد این عملیات‌ها می‌توان به ترور دست‌کم شش مخالف سیاسی در چند سال اخیر اشاره کرد.
مسعود مولوی که نام کامل او «مسعود مولوی وردنجانی» است از عوامل امنیتی سابق ایران در وزارت دفاع و در حوزه امنیت سایبری در اطلاعات سپاه بود که پس از گریختن به ترکیه، در ۲۹ آبان ۹۸، هنگامی که در خیابان‌های استانبول به ‌همراه یکی از دوستانش در حال قدم زدن بود از سوی یک فرد ناشناس هدف چند گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به‌ نوشته رویترز و به ‌نقل از مقام‌های امنیتی ترکیه، دو دیپلمات ایرانی در این قتل دست داشته‌اند و کنسولگری ایران در ترکیه محل فرماندهی این عملیات ترور بوده ‌است.
اقبال مرادی، فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر کرد یکی دیگر از چهره‌های مخالف حکومت ایران بود که بامداد روز ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ در اطراف رودخانه پنجوین واقع در سلیمانیه کردستان عراق، ترور شد.
علی معتمد(محمد رضا کلاهی) با نام مستعار علی معتمد از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بود که در هلند ترور شد.
احمد مولا ابوناهض مشهور به احمد نیسی نیز از چهره‌های مخالف حکومت ایران در خارج از کشور بود که او هم در هلند ترور شد.
فاصله این دو ترور کم‌تر از دو سال بود.
احمد مولا ابوناهض (احمد نیسی) پس از تحقیقات انجام شده، دو وزیر دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان این کشور، جمهوری اسلامی را به دست‌داشتن در ترور دو ایرانی ساکن هلند متهم کردند. آن‌ها در نامه خود به «شواهد محکمی» اشاره کرده بودند که با استناد به آن‌ها دست داشتن ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در این ترورها به اثبات می‌رسید.
در میان لیست مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که در چند سال اخیر به قتل رسیده‌اند اما نام‌های دیگری هم‌چون مسعود کشمیری، سعید کریمیان و چند تن دیگر نیز به چشم می‌خورد.

دفتر دادستانی آلمان اعلام کرد که مقامات آن کشور اوایل سال ۱۳۹۷ خانه‌ها و کسب و کارهای متعلق به ده فرد مظنون به جاسوسی برای ایران را بازرسی کردند. مقامات بر این باور بودند که این افراد «به نمایندگی از یک نهاد اطلاعاتی مرتبط با ایران» از افراد و موسسات جاسوسی می کردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهند در سال‌های اخیر شکل عملیات‌های ترور تا حدودی تغییر کرده است. به‌ عنوان مثال در گذشته ماموران امنیتی از ایران برای اجرای عملیات‌ها اعزام می‌شدند اما در چهار پنج سال گذشته می‌بینیم برخی از این عملیات‌ها با اجیر کردن باندها یا افراد خلاف‌کار پیش برده می‌شود.
بر اساس گزارش‌های تایید نشده، سپاه قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در سال های اخیر یک واحد عملیاتی پنهانی به نام «واحد ۸۴۰» راه اندازی کرده است.
از جمله مسئولیت های این واحد، برنامه ریزی و افزایش فعالیت های تروریستی در خارج از ایران علیه اهداف غربی و اپوزیسیون ایرانی است.
مستندات موجود نشان می‌دهد که این ترورها در آمریکا، تاجیکستان، دانمارک، جمهوری آذربایجان، قبرس، ترکیه، پاکستان، عراق، هند، فیلیپین، امارات متحده عربی، اتریش، آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، سوئد، سوییس، هلند و رومانی انجام شده‌اند. فرانسه، اتریش و آلمان در اروپا و ترکیه، پاکستان و کردستان عراق در همسایگی ایران، رکوردار محل ترورها بوده‌اند.
با وجود فهرست بلند بالای موجود از قربانیان ترور جمهوری اسلامی در خارج از ایران، تنها تعداد معدودی تحقیق کلی، درباره این ترورها منتشر شده است.
هم‌چنین در چهار دهه گذشته برخی کشورها، سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در اقدامات تروریستی یا حمایت از گروه‌های تروریستی متهم یا محکوم کرده‌اند. از جمله این کشورها آمریکا، اسرائیل، آلمان، آرژانتین و بریتانیا و بلژیک هستند.

قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای)
یکی از رمز و رازترین جنبه‌های پرونده قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه‌کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار «ضد اطلاعات» بود.
این ابزار در ماه‌ها و سال‌های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از «کلیدی‌ترین» جنبه‌های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان «اطلاعات موثق» در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.
به عبارت دیگر «ضد اطلاعات» هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی‌شمار از دریافت‌کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند.
آیت‌الله خامنه‌ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل‌ها گفت: «ممکن نیست» قتل‌هایی که اتفاق افتاده، «بدون یک سناریوی خارجی باشد.»
مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که «خودکشی» کرده است.
گفته می‌شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، خامنه‌ای در جمعی محدود از مقام‌های ارشد حکومت و مسئولان پرونده قتل‌ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را «کشف کنند یا نکنند»، این موضوع از نظر او «قطعی» است.
اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که او پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر «ایست قلبی» از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت‌های نزدیک به دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، آیت‌الله خامنه‌ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده‌اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود. با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به «اعترافات» سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.
در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از «درز» پی در پی و هدایت‌شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید‌(از جمله همسر سعید امامی) دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی حاکمیت همراه بود که از «اعترافات» دستگیرشدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.
هم‌زمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات «امنیتی» دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رییس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه‌ریزی برای ترور محمد خاتمی رییس جمهور وقت را شامل می‌شد. در کنار اطلاعیه‌های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده‌هایی غیررسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه‌ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.
در تمام مدتی که این نوع «اطلاعات» از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می‌شد، در محافل سیاسی‌-‌مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آن‌که شنیده می‌شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها در تیر ماه ۱۳۸۱ علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و «پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند.»
در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آن‌ها با موساد، سیا و اف‌بی‌آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت‌الله خامنه‌ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.
این اعترافات، که ظاهرا «پیش‌بینی» اولیه رهبری راجع به عاملان قتل‌ها را اثبات می‌کرد، حاصل ماه‌ها فعالیت شبانه‌روزی بازجویان - به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ - برای اعتراف‌گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می‌شد.
اما در این میان، اخبار جسته و گریخته‌ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تبدیل شد.
در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی «فهیمه دری نوگورانی»، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت‌شدگان پرونده قتل‌ها منتشر شد و بخش‌هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.
انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی «قسم جلاله» خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و «در کمال آرامش» صورت گرفته است.‌(دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل‌ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل‌ها توسط دری نجف‌آبادی، او با قید قسم از خود «رفع اتهام» کرد)
این در حالی است که تهیه‌کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای طی نامه‌ای به رییس‌جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه‌های «بسیار وحشتناک‌تر» بوده که در فیلم موجود نیست.
علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، اما بعدها گفته شد با پیگیری‌های بعدی محمد ‏خاتمی رییس‌جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آن‌ها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به «جواد آزاده» شد. او همان کسی است که در فیلم اعتراف‌گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی «آملی» مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.
انتشار فیلم شکنجه‌ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت‌الله خامنه‌ای راجع به ریشه‌ها و عوامل قتل‌ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم‌ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده‌ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام «درز دادن» فیلم شکنجه‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند.
موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه‌ها، که نسخه‌ای از آن به رییس‌جمهور و نسخه‌ای دیگر به رییس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار «کسانی که نباید به آن دسترسی می‌داشته‌اند» - از جمله در بازرسی ریاست جمهوری - قرار گرفته است.
اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم‌ها پرداخته بودند، زیر سئوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل‌ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.
در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه‌ای محرمانه را که به «جزوه ۸۰ صفحه‌ای» معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تاکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان‌های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آن‌ها، چیزی جز حقیقت نبوده است.
جزوه ۸۰ صفحه‌ای، اگر چه ظاهرا تایید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل‌ها بود، اما به طور طبیعی در کنار «افشاگری» تکان‌دهنده‌ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل‌ها، شانس چندانی برای تاثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.
در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه‌ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر‌شدگان پرونده قتل‌ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.
به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی‌های جواد آزاده، او به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل‌انگیز داد. او گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل‌ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه‌اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.
جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز او با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به «دستگاه اطلاعاتی موازی» معروف شد.
به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف‌گیران پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و اصرار آن‌ها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل‌ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت‌شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی‌شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.
موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل‌های زنجیره‌ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل‌ها، هیچ کس به «جاسوسی»، «خیانت» یا «ارتباط با دولت متخاصم» متهم نشده بود.
در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط و انحرافی در مورد پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر می‌کرد، غالب رسانه‌های ایران، از رسانه اصلاح‌طلب گرفته تا محافظه‌کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می‌کردند.
در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه‌ای بسیار گسترده اقدامات بی‌رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال‌های گذشته - از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی - توسط «یک نفر» به نام «سعید امامی» هدایت شده؛ که «تصادفا» تنها متهم مرده این پرونده بود.
استقبال اغلب مقامات از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات‌کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل‌ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه‌های جاسوسی بیگانه بوده‌اند.
از سوی دیگر رسانه‌های اصلاح‌طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع‌رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات - مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می‌دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می‌شد تردید چندانی را مطرح نمی‌کردند.
سعید امامی و هم‌فکرانش نمادی از یک گرایش بی‌رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می‌شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه‌ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، هم‌دردی چندانی را میان زخم‌دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی‌انگیختند. رویکرد غالب رسانه‌های این زخم‌دیدگان در بحبوحه «افشاگری»‌های پی‌در‌پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که سرانجام مشخص شده کسانی که در طول سال‌ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود «مشتی جاسوس و منحرف» بوده‌اند.
در چنین شرایطی بود که تحت تاثیر ادعاهای حکومت، عباراتی هم‌چون «محفل سعید امامی» یا «محفل خودسر» در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.
محمدخاتمی رییس‌جمهور «اصلاح‌طلب» نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را «جلوگیری از تکرار» قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود. در شرایطی که دولت «اصلاح‌طلب» چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، اما هرگز قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه‌کاران حاکم که قتل‌ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه‌ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم می‌دانست.
نتیجه اجتناب‌ناپذیر شرایط رسانه‌ای سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از «ضد‌اطلاعات» منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت‌شده این ضد‌اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه‌کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تاثیرات قابل‌توجهی بر جای گذاشت.
در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی «افشاگران» ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به «محفلی بودن» قتل‌ها کمک می‌کردند.
مثال مشهور در این خصوص، می‌توان به بیانیه‌های گروهی که خود را «فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» می‌نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل‌ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهرا قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آن‌ها به گونه‌ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود.‌ چرا که نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، «مجتبی» بود نه «مصطفی». این گروه سپس با انتشار لیست‌هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، آن‌ها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین تاثیر انتشار بیانیه‌های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه‌ریزی می‌شود که با صدور اطلاعیه‌های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه‌ای می‌کند.
انتشار سازمان یافته ضد‌اطلاعات در مورد قتل‌های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی‌پایه کرد که «واقعیت اصلی» در ارتباط با قتل‌ها، به کلی به حاشیه رانده شد.
واقعیت اصلی در مورد قتل‌ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی ساز و کار رسیم تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بود که این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می‌داد.
ساز‌و‌کار قتل‌های زنجیره‌ای نه به طور «محفلی» یا «خودسرانه»، که به طور کاملا رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند «اخذ فتوا» برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفا به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان «طراحی» ساز‌وکار قتل‌ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل‌ها تصویب شده بود. به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی‌نفوذ حکومت در «هیاتی» دور هم جمع می‌شوند و فتواهایی مذهبی می‌دهند که مبنای عمل «محافل» اطلاعاتی قرار می‌گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تاسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می‌داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن‌گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.
مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آن‌ها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل‌ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات «عادی» دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل‌ها در فیش حقوقی خود «اضافه کاری» دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعا، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل‌ها زده بود، سازگاری نداشت.
شاید مهم‌ترین نشانه «محفلی نبودن» قتل‌های زنجیره‌ای، خاتمه یافتن آن‌ها، به محض «تصمیم» حکومت اسلامی ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح‌طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، گفت که قول می‌دهد چنین قتل‌هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟
خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه‌ای از وعده‌های خود در زمینه‌های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل‌های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. چرا؟ اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل‌ها و سوء‌قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده‌(از سوء‌قصد به سعید حجاریان گرفته تا «قتل‌های محفلی کرمان») اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات‌(در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.
توقف قتل‌های زنجیره‌ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که «فرآیند» حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.
سعید امامی معروف به سعید اسلامی یکی از مرموزترین شخصیت‌های تاریخ جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. امامی که از نیرو‌های وزارت اطلاعات بود در دوران وزارت علی فلاحیان به عنوان معاون امنیتی وزارت اطلاعات انتخاب شد، اما پس از روی کار آمدن دولت خاتمی و وزارت قربانعلی دری‌نجف‌آبادی به سمت مشاور تنزل یافت و با آشکار شدن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای او ر اقربانی کردند تا به تصور خود این پرونده را ببندند.
قتل‌های زنجیره‌ای، مجموعه جنایاتی بود که طی آن برخی نویسندگان و فعالان سیاسی از جمله داریوش فروهر و همسرش، محمد مختاری، جعفر پوینده و ... در آن به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند و سعید امامی از جمله آن افراد بوده است.
۳۱ خرداد ۱۳۷۸ نیازی، رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، هم‌زمان با اعلام اسامی چهار نفر از عاملان اصلی قتل‌ها به نام‌های مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی، از خودکشی منجر به مرگ سعید امامی یا همان سعید اسلامی، معاون پیشین وزارت اطلاعات و از عاملان اصلی قتل‌ها خبر داد. دادگاه دو سال پس از قتل‌ها، در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد و پس از ۱۲ جلسه غیرعلنی به ریاست قاضی عقیقی، رییس شعبه یکم دادگاه نظامی تهران، در دی همان سال حکم ١٨ متهم این پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم، چند نفر از متهمان به قصاص، برخی به حبس ابد و دیگران به حبس‌هایی از دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.

سنگینی بهای گزاف جنگ‌های نیابتی جمهوری اسلامی بر دوش مردم ایران
با وجودی که اقتصاد ایران با مشکلات ارزی و معضلات مربوط به افزایش سطح تورم رو‌به‌رو است، سپاه قدس هم‌چنان برای جنگ‌های نیابتی شکست خورده خود هزینه می‌کند.
اقتصاد ایران ع بهمدتا درآمدهای نفتی وابسته است. درآمدهای نفتی ایران با وجود اهمیت آن عمدتا به یکی از این چهار صورت کلان هزینه می‌شوند: ۱- توسعه و گسترش شبکه‌ها و نهادهای دینی روحانیون ۲- هزینه‌های سنگین دست‌یابی به بمب اتمی و موشک‌های دوربرد ۳- آموزش و تسلیح گروه‌های شبه‌نظامی مذهبی در کشورهای منطقه تا قاره آفریقا ۴- سازمان‌دهی جنگ‌های نیابتی که هم اکنون در سوریه، یمن، عراق و لبنان در جریان است و اخیرا نیز در هکاری تنگاتنگ با طالبان، افغانستان نیز به طور جدی به جولانگاه سپاه پاسداران تبدیل شده است. در یک کلام ایران به مهم‌ترین پایگاه گروه‌های مذهبی منطقه تبدیل شده است.
مقادیر عظیمی از ثورت‌های مردم ایران صرف این نوع فعالیت‌های جنگ‌طلبانه و تروریستی می‌شود که نه تنها برای مردم ایران هیچ سودی نداشته، بلکه سرتاپا ضرر بوده است. آن‌هم در حالی که این نوع فعالیت‌ها و هزینه‌های هیچ‌گاه حسابرسی نمی‌شوند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با کمبود شدید منابع مالی رو‌به‌رو شده و بسیار درمانده است. دولت برای جبران کسری بودجه خود، حتی چاپ اسکناس را افزایش داده، امری که راه را برای افزایش نرخ تورم هموار کرده است.
طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، اخیرا گفته است رییس جمهوری پیشین به او دستور داده بود تا با نقض مقررات بانکی، اسکناس چاپ کند، اما او از این دستور سرپیچی کرده بود.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که با وجود انکار دولت، طی چند سال گذشته حجم اسکناس‌های چاپ شده چند برابر شده است. در این راستا، احمد توکل آبادی، کارشناس اقتصادی امور ایران در گفت‌و‌گو با المشارق می‌گوید از سال ۱۳۸۵تا به حال حجم اسکناس در گردش در سطح کشور به طور متوسط سالانه ۳۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
«دنیای اقتصاد»، روزنامه اقتصادی ایران، در سال ۱۳۹۰ گزارش داد حجم اسکناس و سکه در گردش در سطح جامعه در سال ۱۳۸۸معادل ۲۲.۱ تریلیون تومان بود.
برپایه همین گزارش، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ تریلیون تومان و در سال ۱۳۹۶ به ۴۱ تریلیون تومان رسید.
بین سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، داده‌های مربوط به اسکناس‌های رسمی ناپدید شد. با وجودی که در حال حاضر هیچ رقم دقیق و رسمی از اسکناس‌های موجود در سطح کشور در دسترس نیست، براساس ارزیابی‌های تخمینی این رقم حدود ۷۵ تریلیون تومان است.
مقامات دولتی ایران، محمودرضا خاوری، رییس پیشین بانک ملی را متهم کرده بودند که پیش از ۱۳۸۹ و فرار از ایران در فعالیت‌های مالی غیرقانونی و اختلاس دست داشت و مقادیر عظیمی پول را از ایران به کانادا منتقل کرده بود. خاوری سال ۱۳۸۷ به ریاست بانک ملی برگزیده شده بود.
نام خاوری به درخواست جمهوری اسلامی ایران به مدت چندین سال در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل بود، اما بعد از چند سال نام او از این فهرست خارج شد. ناظران متعددی گفته‌اند به احتمال بسیار، حذف نام خاوری و ناکامی مقامات ایرانی در تعقیب قضایی او به دلیل اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار دارد. گفته می‌شود بخشی از این اطلاعات او، شامل عدم رعایت مقررات اقتصادی و احتمالا روند چاپ اسکناس توسط دولت است.
با وجودی که سطح دارایی‌های نقدی عموم مردم بیش‌تر شده، اما حجم سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی آن این است که مردم به بانک‌ها اعتماد ندارند و ترجیح می‌دهند پول نقد خود را به سکه، طلا و سرمایه‌گذاری‌های مشابهی بدل کنند که با افزایش سطح تورم ارزش خود را از دست ندهد.
احمدی‌نژاد تیرماه ۱۳۹۰ به دست داشتن سپاه در قاچاق کالاهای وارداتی در اسکله‌های متعلق به سپاه اشاره کرده و اعضای سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی خودمان»، خوانده بود. محمد‌علی جعفری، فرمانده وقت سپاه هم یک روز بعد در مصاحبه‌ای وجود اسکله‌های متعلق به سپاه را تایید کرد.
سپاه از بعد از پایان جنگ ایران و عراق به تدریج منابع بازرگانی و اقتصادی ایران را قبضه کرده است. این گروه کنترل بندرهای ایران را در اختیار دارد و اجرای تعدادی از سودآورترین قراردادهای دولتی در داخل و خارج از کشور را به عهده گرفته است.
نفوذ سپاه در اقتصاد کشور از بخش تاسیسات نفت و گاز در میدان نفتی پارس جنوبی به تاسیس بندرهای آزاد در جزایر خلیج فارس تا بخش مخابرات گسترش پیدا کرده است که تاسیس شرکت مخابراتی«ایران سل» را نیز در بر می‌گیرد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند به جای این که درآمد سپاه از این فعالیت‌های اقتصادی صرف اجرای تعهدات مالی این گروه در داخل کشور شود، به سرمایه‌گذاری‌های خارجی این گروه در خارج از کشور کمک می‌کند.
سپاه از این پول‌ها برای جذب اعضای جدید به گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی وابسته به خود، از جمله «لشکر فاطمیون» استفاده می‌کند. این لشکر در سوریه فعال است و بیش‌تر اعضای آن افغان تبارهای شیعه مقیم ایران هستند و فرماندهان این لشکر اعضای سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند.
سپاه اعضای لشکر فاطمیون را با امتیازهای مالی فریب می‌دهد و به عضویت این گروه در می‌آورد. بنا به گزارش‌ها، سپاه به افغان تبارها هم پیشنهاد می‌کند اگر به این گروه بپیوندند، در صورتی که در جنگ کشته شوند، اعضای خانواده‌های آن‌ها شناسنامه ایرانی خواهند گرفت، چون «شهید» محسوب می‌شوند.
جسی شاهین، سخنگوی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در سال ۱۳۹۴ افشا کرد که ایران هر سال ۶ میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند. این رقم به ۹۰ تریلیون تومان بالغ می‌شود که بیش از حجم کل سکه و اسکناسی است که در ایران وجود دارد.
این مبلغ از هزینه‌هایی که سپاه قدس به حزب‌الله لبنان و حماس در فلسطین می‌پردازد، مجزاست رقمی که بنا به ارزیابی‌ها سالانه به حدود ۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
کارشناسان می‌گویند این همه هزینه‌های هنگفت ذره‌ای برای جامعه ایران سود نداشته است. ارزیابی واقع‌بینانه این است که جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های نیابتی خود شکست خورده و به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافته است.
مولود زاهدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با المشارق می‌گوید «اگر ۶۰ میلیارد دلاری را که ایران طی ۱۰ سال گذشته در سوریه به باد فنا داده و دور ریخته است صرف سرمایه‌گذاری داخلی کرده بود، می‌توانست حداقل ده‌ها هزار شغل ایجاد کند.»
وی می‌افزاید: «حتی با وجود فساد عمیق و ریشه‌داری که اقتصاد ایران را فلج کرده است، کشور می‌توانست به افزایش سطح تولید داخلی و شکوفایی اقتصادی کمک کند.»
اکنون بهای سنگین این نوع سیاست و دیپلماسی چهل و دو ساله جمهوری اسلامی در منطقه و جهان را مردم با تمام گوشت، پوست و وجود خود می‌دهند. از این‌رو با افزایش مشکلات اقتصادی و معیشتی در داخل قطعا پیگیری دیپلماسی غلط و تروریستی و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی دیگر مانند گذشته بدون خطر و ریسک نخواهد بود. چون هر لحظه امکان دارد با لبریز شدن صبر و تحمل مردم در برابر مشکلات اقتصادی شاهد خیزش‌های اعتراضی گسترده و سراسری در داخل ایران خواهیم بود.
تنش‌های چند ساله اخیر بین ایران و اسرائیل و عربستان، نه موفقیتی برای ایران دربرداشته و نه برای این دولت‌ها. در این چند سال تنها و تنها شاهد افزایش هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و امنیتی برای همه طرفین و کل منطقه خاورمیانه، در اثر جنگ‌های نیابتی ویرانگر از عراق و افعانستان گرفته تا سوریه، لبنان و یمن بوده‌ایم. نه انصارالله و حوثی‌ها توانستند پیروز جنگ یمن باشند و نه بازیگران و دولت منصور هادی که تحت حمایت عربستان و امارات متحده است، می‌تواند چنین ادعایی بکند. اما اکثرت مردم یمن بیچاره و زمین‌گیر شده‌اند.
فعالیت و حضور نظامی ایران در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق ابعادی گسترده یافته است. بنا به برآورد کارشناسان نظامی، از سال ۲۰۱۱ تا کنون ایران حدود ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه کرده است.
سایت آلمانی اشپیگل آنلاین در گزارشی به بررسی حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه و هزینه‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در کشورهای عراق و سوریه پرداخته است.
بنا به این گزارش، ایران هم اکنون در دو جنگ در کشورهای عراق و سوریه شرکتی فعال دارد و در مقایسه با دیگر نقش‌آفرینان بین‌المللی و منطقه‌ای، هیچ کشوری به حد ایران در جنگ‌های داخلی کنونی عراق و سوریه مستقیما درگیر نبوده است.
برخی از فعالیت‌های نظامی ایران در این دو کشور توسط خود مقامات ایراین تایید شده‌اند و برخی دیگر از این فعالیت‌ها به طور غیرمستقیم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی یا شواهد و مدارک به اثبات رسیده‌اند. از پیامدهایی که به طور غیرمستقیم از حضور ایران در این دو کشور پرده برداشته‌اند، می‌توان به کشته شدن یا اسارت سربازان و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. سرنگونی پهبادها یا غنیمت گرفتن برخی سلاح‌های ایرانی، نمونه‌های دیگری از این دست هستند.
بر اساس گزارش آشپیگل آنلاین، ایران نه تنها خدمات مستشاری به متحدان خود در عراق و سوریه ارائه می‌دهد، بلکه به طور گسترده دست به ارسال سلاح به این کشورها زده و می‌زند.
ایران در هر دو کشور سوریه و عراق دست به سازماندهی و ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی زده است. در عراق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه بعضا تحت فرماندهی مستقیم یا غیرمستقیم ایران قرار دارند.
پس از ناکامی‌های ارتش سوریه در نبرد با شورشیان مسلح، کارشناسان نظامی جمهوری اسلامی ایران به مقامات سوری تفهیم کردند که ارتش این کشور بافتی کلاسیک داشته و برای جنگ‌های شهری سازماندهی نشده است. جمهوری اسلامی ایران در سوریه نیز تشکیلاتی شبه‌نظامی با الگوی بسیج در ایران به وجود آورده است.
مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بارها اذعان داشته‌اند که کارشناسان نظامی ایران در عراق و سوریه به عنوان مشاور نظامی و مستشار حضور دارند.
ایران نه تنها به صورت آشکار و پنهان نیروهای رسمی نظامی خود را به این دو کشور اعزام کرده، بلکه امکان اعزام برخی از نیروهای داوطلب ایرانی و خارجی به این کشورها را فراهم ساخته است.
برآورد هزینه نظامی ایران در این دو کشور
بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین، ایران کمک‌های نظامی و مالس گسترده‌ای به متحدان خود در این دو کشور کرده است. بنا به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، تنها کمک‌های این کشور به سوریه از سال ۲۰۱۱ تا کنون حدود ۹ میلیارد دلار بوده است.
مخالفان اسد این کمک‌ها را حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. به گفته آنان کمک‌های جنسی ایران، همچون نفت و مواد دارویی و غذایی و غیره، را باید به ارقام رسمی افزود تا با رقم ۱۵ میلیارد دلار رسید.
تا کنون ده‌ها فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه کشته شده‌اند. اغلب این افراد توسط شبه‌نظامیان مخالف دولت‌های عراق و سوریه کشته شده‌اند.
بنا به گزارش اشپیگل، شمار سربازان و افسران کشته‌شده ایرانی در عراق و سوریه روشن نیست. ایران اعتراف می‌کند که در حال حاضر تنها ۱۲۰ مستشار نظامی در عراق دارد.
بنا به ارزیابی کارشناسان نظامی، جنگ داخلی در کشورهای سوریه و عراق از جمله موضوعات مهم در سیاست خارجی ایران به شمار می‌آید. ایران و عراق بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.
بنا به نظر کارشناسان، گرچه ایران مرز مشترکی با سوریه ندارد، اما این کشور دارای اهمیتی استراتژیک برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای است. مناقشه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل از یک‌سو و کمک‌های نظامی ایران به حزب‌الله لبنان و مخالفان مسلح فلسطینی از سوی دیگر، دلایلی برای اهمیت سوریه در چارچوب استراتژی منطقه‌ای ایران هستند.
در جریان اعتراضات به بی‌کفایتی دولت لبنان به خاطر انفجار عظیم بندر بیروت، پای حزب‌الله و جمهوری اسلامی ایران نیز به میان آمد. یک توییت لبنانی: «راه آزادی بیروت از طریق تغییر رژیم در تهران می‌گذرد!» نظر بسیاری را به خود جلب کرد. حزب‌الله بخشی از دولت لبنان است و بدون حمایت جمهوری اسلامی ایران این حد از قدرت را نمی‌داشت. حسن نصرالله، بارها اعتراف کرده است که «بودجه و سلاح‌های حزب‌الله از جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.»
توماس فریدمن، سرمقاله‌نویس معروف نیویورک تایمز، این موضوع را به شکل خیلی خوب در مقاله اخیر خود در مورد عادی شدن روابط اسراییل و امارات توصیف کرده است:
«سیاست قاسم سلیمانی در منطقه که به سیاست ایران شیعی تبدیل شد، چه بود؟ این سیاست همانا استخدام اعراب و شیعیان برای جنگ با دیگر سنی‌های عرب در عراق، لبنان، یمن و سوریه برای نمایش قدرت ایران بود. نتیجه این سیاست ایران چه بوده است؟ ایران این چهار کشور را به دولت‌های ناکام تبدیل کرده است. ملاهای ایرانی زمینه‌ساز ناکامی‌های گسترده دولت‌ها در خاورمیانه بوده‌اند. به همین خاطر، بسیاری از لبنانی‌ها حزب‌الله را مقصر سوءمدیریت کشور می‌دانند که منجر به انفجار بزرگ بندر بیروت شد.»

با وجود ادعاهای سران و مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل، اما دولت این کشور هر موقع خواسته مواضع نیروهای ایرانی در سوریه را بمباران کرده است.
ارتش اسرائيل ادعا کرده است که در سال ۲۰۲۰ به ۵۰ هدف در سوریه حمله کرده است. ارتش اسرائيل درباره جزئیات حملات خود در سوریه معمولا اظهارنظر نمی‌کند اما روز پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه‌-‌۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰ دست‌کم به ۵۰ هدف در سوریه حمله کرده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است اعتقاد براین است که از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، اسرائیل صدها حمله در این کشور انجام داده است.
نیروهای دولتی سوریه و نیروهای ایرانی متحد دولت اسد، از جمله جنگجویان وابسته به حزب‌الله لبنان، اهداف حملات اسرائيل بوده‌اند. اما بیش‌ترین این حملات علیه نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه انجام گرفته است.
آخرین حمله اسرائيل به مواضع نیروهای ایرانی در سال گذشته میلادی چهارشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ انجام شد و در جریان آن سیستم دفاع موشکی سوریه و مواضع شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای مورد حمایت ایران در حومه شهر زبدانی در نزدیکی مرز لبنان هدف قرار گرفته‌اند.
جمعه ۵ دی‌ماه ۱۳۹۹ - ۲۵ دسامبر۲۰۲۰، ارتش اسرائيل از حمله به منطقه روستایی مصیاف، واقع در استان حماء خبر داد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن، اعلام کرد که در جریان این حمله، دست‌کم شش شبه‌نظامی تحت حمایت ایران کشته شدند.
دولت اسرائیل بارها تاکید کرده که اجازه نخواهد داد نیروهای ایرانی در سوریه مستقر شده و برای خود پایگاه ایجاد کنند.
طبق این گزارش هواپیماهای جنگی اسرائیل در طول سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۴۰۰ بار «پرواز عملیاتی» انجام داده‌اند.
جمهوری اسلامی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم‌های بین‌المللی حمایت خود از حزب‌الله لبنان را قطع نکرد که با توجه مشکلات و کمبود هزینه‌های داخلی عجیب به نظر می‌رسد.
جمهوری اسلامی، به ویژه سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان را در سال ۱۹۸۲ به وجود آورد و در سال‌های ۲۰۰۰ میلادی قادر به ایجاد حشد‌الشعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن و ارتش آزادی‌بخش شیعه در سوریه شد.
به عقیده کارشناسان یکی از اهداف جمهوری اسلامی برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای حفاظت از خود و گروه‌های شبه‌نظامی شیعی از طریق بازداشتن آمریکا و بازیگران منطقه از حملات نظامی و اقدامات خرابکارانه است.

نفوذ در احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون
در بالاترین شکل فیلم «الماس» برای فریب ماجرای «نفوذ» محمد رضا مدحی در احزاب و سازمان‌های به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفته است که ماموران آن در سازمان‌های اپوزیسیون خارج از کشور نفوذ کرده و مانع از انجام طرح‌های آن‌ها علیه جمهوری اسلامی شدند. این فقط یک ادعای وزارت اطلاعات حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران نیست چرا که نمونه‌های زیادی وجود دارد که سازمانی و فردی به دام این هیولا افتاده‌اند.
در عرصه سازمانی می‌توانیم به حزب توده و سازمان فدائیان خلق ایران‌(اکثریت) اشاره کنیم که چگونه در دامن جمهوری اسلامی ایران و نهادهای اطلاعاتی آن افتادند و در این راه بسیاری از اعضای خود را از دست دادند.
روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰، رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، از جمله سایت تلویزیون شبکه خبر، گفت‌و‌گوی یک مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را منتشر کردند که در آن، او «جزئیات نفوذ دستگاه‌های امنیتی ایران در اپوزیسیون خارج‌نشین و انهدام طرح آمریکایی‌- ‌صهیونیستی تشکیل دولت در تبعید» را شرح داده است.
این گفت‌و‌گو پس از پخش فیلمی با عنوان «الماسی برای فریب» منتشر شده است که شامگاه گذشته از شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش شد و در آن، داستان فعالیت فردی به نام «محمد رضا مدحی» بازگو می شود که در این فیلم «عامل نفوذی وزارت اطلاعات ایران» در خارج خوانده شده است.
این مقام وزارت اطلاعات گفته است که با «شکست دشمنان در فتنه ۸۸ در پیش‌برد طرح براندازی نرم»، آنان در صدد برآمدند تا «با توجه به جایگاه اقوام و مذاهب در ایران، به اقدامات سخت و عملیات خراب‌کارانه متوسل شوند.»
این مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی افزوده است که دولت‌های غربی برای این منظور، به یک شهروند ایرانی «برخوردار از سوابق اجتماعی و مذهبی» نیاز داشتند و «محمدرضا مدحی که دارای وجه سابقه طولانی در نهادهای انقلابی بود و در بانکوک به تجارت جواهرات و سنگ‌های قیمتی اشتغال داشت، مورد توجه سفارت آمریکا در تایلند قرار گرفت.»
به گفته این مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی، ظاهرا مقامات ارشد حکومت آمریکا و شماری از نهادهای تحقیقاتی و اطلاعاتی آن کشور، که در صدد سرنگونی جمهوری اسلامی بودند، توانستند موافقت محمدرضا مدحی را جلب کنند و ظاهرا با اطمینان کامل به آقای مدحی، «او در سفری به عربستان سعودی با مقامات آمریکایی از جمله هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه این کشور، دیدار کرد» و بعدا «با سفر به واشنگتن با جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا، دیدار کرد که حمایت کامل کشورش را از نامبرده اعلام داشت.»
در ادامه گفت‌وگوی مقام امنیتی آمده است که محمدرضا مدحی سپس به فرانسه رفت و با «یک سرمایه‌دار ایرانی دارای تابعیت فرانسوی‌-‌اسرائیلی» که پدرش از چهره‌های نزدیک به نظام سلطنتی ایران بود و خود او «نیز مسئولیت سازمانی موسوم به موج سبز را برعهده داشت» و یکی دیگر از طرفداران نظام سلطنتی ملاقات کرد و این سه نفر طرح تشکیل شورای رهبری دولت در تبعید را اعلام کردند.
این مقام امنیتی از برگزاری کنفرانسی در جزیره گوادالوپ یاد می‌کند که در آن گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف جمهوری اسلامی با انواع گرایش‌های و دیدگاه‌های سیاسی «از منافقین‌(مجاهدین خلق) تا سلطنت‌طلبان و از تجزیه‌طلبان تا جریان فتنه و حتی فرق منحرف اخلاقی و اجتماعی حضور داشتند و دولت در تبعید رسما اعلام موجودیت کرد.»
به ادعای مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، وزیر خارجه و معاون رییس جمهوری آمریکا از ملاقات‌کنندگان با مامور نفوذی جمهوری اسلامی بودند.
این گزارش از گروهی دیگر از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج نیز به عنوان حاضران در این جلسه نام می‌برد و می‌افزاید که عناصری از سازمان اطلاعات اسرائیل و هم‌چنین یک مقام سازمان اطلاعات فرانسه «به نمایندگی از نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه» در این جلسه حضور داشتند.
این مقام اطلاعاتی اظهار داشته که دستور کار این جلسه بررسی راه‌های براندازی جمهوری اسلامی با «تداوم حیات جریان فتنه از طریق اقدامات آشوبگرانه و اغتشاش و حتی ترور چهره‌های منتسب به جریان مذکور در داخل کشور و نفوذ در ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی از طریق جذب نیرو از مراکز مهم» بود و افزوده است که هفت میلیارد دلار آمریکایی هم صرفا «برای آغاز این تحرکات اختصاص یافت.»
او کناره‌گیری چند تن از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در اعتراض به برخورد خشونت‌آمیز حکومت با معترضان را نیز بخشی از طرح براندازی دانسته است.
در عین حال، به گفته این مقام اطلاعاتی، تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی به دلایلی که ذکر نشده، در انتظار ادامه برنامه‌ریزی مخالفان و کسب اطلاعات بیش‌تر نماندند بلکه «هنگامی که قرار شد شورای رهبری دولت در تبعید برای مدیریت و هدایت عملیات‌های خرابکارانه در ایران و براندازی جمهوری اسلامی از طریق کودتا ظرف یک سال، در پادگان سیکلن تل آویو‌(در اسرائیل) مستقر شوند، عملیات نجات مدحی توسط‌(ماموران وزارت اطلاعات) انجام شد و او به کشور بازگشت.»
در همین زمینه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - در گزارشی تحت عنوان «از ملاقات با کلینتون در عربستان تا شکست فرماندهی ضد انقلاب در اسرائیل» به تشریح محتوای فیلم پرداخته و در ستایش از «نفوذ و حضور ماموران اطلاعاتی ایران» در طرح براندازی مطرح شده در این فیلم، گفته است که «این دستگاه مقتدر توانسته است در کانون طراحی‌های ضد ایرانی حضور یابد و توطئه‌ها را در نطفه رصد، مدیریت و خنثی کند.»
گفته شده مدحی در ملاقات دو مقام ارشد ایرانی و اسرائیلی در اردن حضور داشت. ایرنا سپس به معرفی محمدرضا مدحی پرداخته و گفته است که این فرد ظاهری مذهبی داشت، از مجروحان جنگ ایران و عراق و دارای سابقه فعالیت در یکی از نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بود و به همین دلایل هم سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - او را برای رهبری حرکت علیه جمهوری اسلامی انتخاب کرد.
به گفته این خبرگزاری، مدحی قبل از همکاری با سیا، به تجارت الماس در اندونزی مشغول بود اما دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در صدد جلب نظر او برای رهبری دولت در تبعید بودند و به همین دلیل هم «سفیر آمریکا بارها با وی ملاقات کرد.»
ظاهرا دولت‌های غربی متفقا تشخیص داده بودند که فرد دیگری برای رهبری حرکتی جدی برای براندازی حکومت ایران مناسب نبوده است زیرا پس از آن‌که محمدرضا مدحی به عربستان رفت، «سفرای آمریکا، انگلیس و فرانسه در ملاقات هایی با مدحی در عربستان تلاش‌ها برای جذب وی را آغاز کردند» و سپس سفیر آمریکا ترتیب ملاقات او را با وزیر امور خارجه آمریکا داد.
بر اساس فیلم «الماسی برای فریب»، مدحی سرانجام دعوت به همکاری در طرح ضد حکومتی را پذیرفت و در مصاحبه‌ای ادعا کرد که بیست هزار نفر در یک نهاد انقلابی نظامی با او همراه هستند، که به گفته ایرنا «البته ادعای او دروغی بیش نبود.»
به نوشته ایرنا، در طرحی که برای براندازی جمهوری اسلامی تهیه شده بود، مدحی ماموریت داشت با استقرار در پایگاهی در اسرائیل، برنامه‌های ضد ایرانی «نظیر ایجاد ناامنی، اغتشاش، آشوب، حذف فیزیکی و کودتا را برعهده گیرد» و در این زمینه، از همکاری گروه‌های مخالف حکومت برخوردار شود.
براساس فیلمی که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده، در حالی‌که دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی مدحی را برای رهبری عملیات سرنگونی جمهوری اسلامی ایران آماده می‌کردند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی زمینه نفوذ او در دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی و بر هم زدن طرح آنان را فراهم می‌آورد که در نهایت، موفقیت نصیب وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شد.
به نوشته سحام نیوز، ظاهرا مدحی در سال ۱۳۸۷ به منظور برقراری ارتباط با چند تن از چهره‌های مشهور اپوزیسیون در بانکوک و امارات عربی متحده و هم‌چنین پیگیری تلاش برای بازگرداندن سه تن از افسران ارشد معاونت اطلاعات سپاه پاسداران که در تایلند تقاضای پناهندگی کرده بودند، از سوی وزارت اطلاعات ماموریت گرفت و به تایلند رفت.
این سایت در تایید ارتباط مدحی با تشکیلات حکومتی، گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد ایران و اسرائیل در جلسه ای علمی در اردن را یادآور شده و افزوده است که محمدرضا مدحی «همان چهره سانسور شده در عکس هایی می باشد که به همراه وزیر وقت علوم دولت احمدی نژاد در کنفرانس سزامی ۲۰۰۸ در کشور اردن شرکت کرده و با وزیر علوم کشور اسرائیل گفتگو کرده است.»
پیش از این هم تعدادی از سایت‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، مدحی را مامور اعزامی وزارت اطلاعات برای بازگرداندن افسران پناهجوی سپاه پاسداران معرفی کرده و گفته بودند که اگرچه او خود را از مخالفان حکومت و مستقر در خارج معرفی می‌کند، اما به ایران رفت‌و‌آمد داشته و حتی تصویری از برخورد با تظاهرات اعتراضی را منتشر کرده و گفتند که محمدرضا مدحی یکی از ماموران لباس شخصی در این تصویر بوده است.
در واقع این نخستین باری نیست که مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی از نفوذ در تشکل‌های مخالف در خارج و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف سخن می‌گویند و آن را نشانه قدرت و گستره جهانی فعالیت‌های خود می‌دانند هر چند به گفته مخالفان، هدف از چنین اظهاراتی را احتمالا ایجاد نگرانی در میان مخالفان، تقویت تقویت روحیه طرفداران حکومت و ماموران امنیتی و ارتقای موقعیت نهادهای اطلاعاتی در تشکیلات حکومتی بوده است.
تاکنون دولت‌های ذکر شده در فیلم «الماسی برای فریب» نسبت به اتهام ارتباط با مدحی واکنشی نشان نداده‌اند.

آموزش‌های تروریستی در دورن نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی سبب شده است که در دورن خود نهادها نیز شبکه‌های ترور و جاسوسی علیه حکومت نیز شکل بگیرند. برای مثال در تحول عجیبی درارتباط با ترور محسن فخری‌زاده، به اصطلاح دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که چند ماه پیش رخ داد و حکومت را به لرزه در‌آرود، محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد شخصی که پشتیبانی لجستیکی این عملیات را انجام داده، از نیروهای مسلح ایران بوده است.
علوی شامگاه دوشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۱ در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که وزارت اطلاعات، اخطارهایی را درباره نشانه‌های اجرای این عملیات در ۵ روز پیش از ترور را داده بود و نسبت به این که «دشمن» در حال برنامه‌ریزی برای ترور فخری‌زاده در نقطه‌ای است که عملیات اجرا گردید، هشداردهی کرده بود.
وزیر اطلاعات تاکید کرد شخصی که مقدمات اولیه ترور را فراهم کرد، یکی از اعضای نیروهای مسلح است.
علوی هم‌چنین خاطرنشان کرد: «از آن‌جا که وزارت اطلاعات، اجازه انجام اقدامات اطلاعاتی در نیروهای مسلح را نداشت، این وزارت‌خانه از نیروهای مسلح خواست تا نماینده‌ای تعیین کنند تا در مورد احتمال جلوگیری از اجرای عملیاتی علیه فخری‌زاده کار کند اما متاسفانه عملیات قبل از شروع به کار این نماینده، انجام شد.»
شایان ذکر است که محسن فخری‌زاده از فرماندهان برجسته سپاه پاسداران، جمعه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ در جریان حمله‌ای در آبسرد در دماوند کشته شد. پس از آن رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و شماری از مقامات دولتی، گزارش‌های ضد و نقیضی پیرامون شرح کشته شدن او را مطرح ساختند.
در آن زمان وزارت دفاع ایران اظهار داشت که «عناصر تروریستی مسلح، به خودرو حامل فخری‌زاده حمله کردند» که او در درگیری میان تیم محافظانش و مهاجمان به شدت مجروح شد» و به بیمارستان منتقل گردید و با وجود تلاش پزشکان برای نجاتش، درگذشت.
درهمین راستا جمهوری اسلامی ایران، تل آویو را که قبلا بارها متعهد شده بود، تمام اقدامات ممکن برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای را نجام دهد، متهم به دست داشتن در این عملیات کرده است.

محمود علوی در گفت‌و‌گو با تلویزیون حکومت گفت: برای کارکنان وزارت اطلاعات در شهرهای ناامن صدها خانه ساخته شده است تا نگران امنیت خانواده‌هایشان نباشند. او هم‌چنین درباره فعالیت این وزارتخانه در تهیه فیلم و سریال برای «تحقق اهداف جاسوسی» خبرداد.
او در ادامه مدعی شد: «وزارت اطلاعات از محبوب‌ترین دستگاه‌های کشور در بین مردم است.»
در اخرین اعتراض عمومی گسترده در ایران در آبان ۱۳۹۸، بنا بر گزارش‌ها بیش از صد شهر کشور صحنه تظاهرات گسترده و برخوردها و سرکوب‌های خشن ماموران دولتی بودند. در جریان این ناآرامی‌ها بنا بر داده‌های مختلف بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر از معترضان کشته شدند. علاوه بر مسئله بروز ناآرامی‌های عمومی که به دلیل نارضایتی‌های گسترده به معضلی برای حکومت بدل شده‌‌ است، در مناطق مرزی و قومی کشور نیز پیوسته خطر ناآرامی وجود داشته است. این‌که اقدامات تامینی مورد اشاره وزیر اطلاعات به کدام یک این موارد برمی‌گردد نامشخص ماند.
علوی گفت: «دانشکده کوچک وزارت اطلاعات را با ۲۰۰ دانشجو تحویل گرفتیم و اکنون آن را به دانشگاهی با چند هزار دانشجو تبدیل کرده‌ایم. ساخت دانشگاه وزارت اطلاعات با ۲۰۰ هزار مترمربع از سال ۹۵ آغاز شد و امسال به بهره‌برداری می‌رسد.»
او افزود: «وزارت اطلاعات را وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم تا افزون بر آموزش عمومی و صیانت در برابر جاسوسی، اهداف اطلاعاتی را محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ماه کامل شد و سریال‌های پازل، تعبیر وارونه یک رویا، سارق روح و خانه امن، محصول این رویکرد بود.»
محمودعلوی، وزیر اطلاعات ایران، دوشنبه شب ۲۰ بهمن، به تلویزیون حکومتی ایران گفت که جمهوری اسلامی به فکر ساخت بمب اتمی نبوده و نیست اما «اگر ایران را به سمت آن هل بدهند، دیگر تقصیر ایران نیست.»

جمهوری اسلامی ایران به مرکز امن ترویست‌های منطقه تبدیل شده است. خانواده بن لادن سال‌ها در ایران بودند و شاید اکنون نیز هستند. حالا به تازگی یک هیات طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رییس دفتر طالبان در قطر به دعوت رسمی جمهوری اسلامی هفتم بهمن ۱۳۹۹ مهمان جمهوری اسلامی ایران بودند.
علی شمخانی دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز پس از دیدار با طالبان در توییتی که به عربی و انگلیسی هم ترجمه شده بود گفت «در ملاقات امروز با هیئت سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیدم. کسی که سیزده سال در گوانتانامو زیر شکنجه‌های آنان بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است.»
شمخانی مجذوب تروریستی شده که او کسی نیست جز عبدالحق وثیق عضو تیم مذاکره کننده طالبان که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ در گوانتانامو زندانی بوده است.
جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۹ - دوازدهم فوریه ۲۰۲۱
ادامه دارد.


نتایج ویرانگر سیاست‌ها جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۲ سال حاکمیت!
(بخش پنجم و پایانی)

بهرام رحمانی
[email protected]

اشتغال و بیکاری
منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری اعلام کرد در مقاطع کارشناسی اشتغال ۶۰ درصد، در کارشناسی ارشد ۷۵ درصد است. از نظر وزارت علوم هر دانش‌آموخته‌ای که بیمه داشته باشد شاغل محسوب می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی دو برابر مردان است.
بر اساس آماری که مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری ارائه داد، کم‌تر از نیمی از مجموع ۶۱ میلیون و ۷۴۹ هزار تن از جمعیت بالاتر از ۱۵ سال در ایران به لحاظ مشارکت اقتصادی فعال بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی برای این فصل ۴۴/۳ درصد گزارش شده است. در مقابل ۵۵/۷ درصد نیز نه شاغل بوده و نه در جست‌و‌جوی کار.
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری کل زنان حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان است. این شاخص برای مردان بالاتر از ۱۵ سال ۸/۹ درصد و برای زنان ۱۷/۳ درصد گزارش شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم در مقایسه با یک سال قبل کاهش یافته و به ۱۷/۵ درصد در مقابل ۷۱ درصد مردان رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی دو برابر این شاخص در گروه مردان است. نرخ بیکاری زنان این گروه ۲۷/۳ درصد است در حالی که برای مردان ۱۲/۶ درصد و در کل ۱۷/۴ درصد گزارش شده است.

۸۸ درصد دانش‌آموزان ابزار آموزشی هوشمند مستقل ندارند
تعداد ۵ میلیون ابزار آموزشی نیاز است، چرا که ۳ میلیون محصل از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند و از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند.
شهروند آنلاین نوشت: «سید جواد حسینی» جانشین وزیر آموزش‌وپرورش در طرح هدایت درباره شناسایی دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ارایه تبلت به آن‌ها اظهار داشت: «طبق آمایشی که انجام شده است، تقریبا نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان در سراسر کشور به تفکیک استان‌ها و مدارس مشخص شدند که از تجهیزات هوشمند آموزشی بی‌بهره‌اند. همواره این را تاکید کرده‌ام که در کنار این سه میلیون نفر، تعداد دو میلیون نفر هم هستند که ابزار آموزشی آن‌ها عاریه‌ای بوده و بعضا از گوشی یا تبلت پدر یا مادر خود استفاده می‌کنند. در عین‌حال همین پدران کارشان به گونه‌ای است که نبودن گوشی همراه به کار آن‌ها لطمه می‌زند.»
او ادامه داد: «با این تفاسیر به طور کلی تعداد پنج میلیون ابزار آموزشی نیاز است، ولی آن تعداد که از هیچ‌یک از ابزارهای آموزشی برخوردار نیستند، سه میلیون نفر هستند، از طرفی حدود ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند را در اختیار دارند و مابقی از گوشی و تبلت مادر، پدر یا اشخاص دیگر استفاده می‌کنند.»
جانشین وزیر آموزش و پرورش در طرح «هدایت» یکشنبه ۱۹ بهمن فاش کرد تنها ۱۲ درصد دانش‌آموزان به صورت مستقل ابزار آموزشی هوشمند در اختیار دارند. سایر دانش‌آموزان یا اصلا به گوشی هوشمند و تبلت دسترسی ندارند یا آن را به عاریه گرفته‌اند.
به گفته جواد حسینی نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان اصلا به گوشی هوشمند و یا تبلت دسترسی ندارند. او گفت که این آمار بر اساس یک پیمایش سراسری و به تفکیک استان به دست آمده است اما درباره پراکندگی جغرافیایی دانش‌آموزان محروم از آموزش آنلاین توضیحی نداد.
پیش از این رسانه‌های ایران از محروم ماندن دست‌کم ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در سیستان و بلوچستان از آموزش آنلاین خبر داده‌ بودند. این استان به لحاظ شاخص‌های توسعه، توسعه نیافته‌ترین و نابرخوردارترین منطقه ایران به شمار می‌رود.

فاجعه خودکشی کودکان در ایران
روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق‌آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کبنا، روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت.
مسعود انصاری، دهیار روستای ده‌قاضی در این خصوص گفت: «این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود؛ متاسفانه این خانواده به لحاظ مالی بسیار فقیر هستند، آن‌ها در یک منزل مسکونی با زیربنای ۱۲ متری زندگی می‌کنند پدر خانواده هیچ‌گونه درآمدی هم ندارد. این روستا حدود ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند.»
دهیار روستای ده‌قاضی ادامه داد: «فکر خودکشی در ذهن این دختر نبود؛ اما صحنه خودکشی را که دیدم طوری به‌نظر می‌رسید که گویی آموزش دیده بود. این دختر حتی گوشی ساده هم نداشت که بگوییم روش خودکشی را آموزش دیده باشد خانواده آن‌ها از نیازهای اولیه زندگی نیز بی‌بهره هستند. خودکشی دختران و زنان در دیشموک بسیار زیاد است اما این مورد اولین خودکشی در روستای ده‌قاضی بوده است.»
این در حالی است که احد جمالی، معاون سیاسی امنیتی استاندار از برخورد جدی با رسانه‌های منتشرکننده آسیب‌های اجتماعی دیشموک اخطار داد و گفت: «اگر به روند خود ادامه دهند قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»
او هم‌چنین به خبرنگاران در رابطه با انتشار اخبار خودکشی این منطقه اخطار جدی داده است.
دیشموک بخشی است در استان کهگیلویه و بویراحمد و از توابع شهرستان کهگیلویه، جایی که مردمانش سال‌هاست از فقر و محرومیت رنج میبرند.
علاوه بر فقر شدید، نبود برق، آب، گاز و مدارس راهنمایی و…؛ زنان از فرهنگ مردسالاری رنج می‌برند.
یک کودک اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به دلیل نداشتن گوشی مبایل برای بهرمندی از برنامه آموزش مجازی به زندگی خود پایان داد.
برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹‌-‌۲۶ ژانویه ۲۰۲۰، یک دختر ١١ ساله اهل شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه با هویت «لیلا رضایی» خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داده است.
به گفته یک منبع مطلع، لیلا رضای کلاس پنجم ابتدایی بوده و به دلیل ناتوانی مالی والدین برای خرید گوشتی تلفن همراه جهت بهره‌مندی از برنامه آموزش مجازی «شاد» اقدام به خودکشی کرده است.
با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم ۴۵ نوجوان شامل ۲۶ دختر و ۱۹ پسر در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند.
خبری که بوشهر را تکان داد. مادر دانش‌آموزی که خودکشی کرد: محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد؛ آموزش و پرورش دروغ می‌گوید.
روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهرستان دیر در استان بوشهر خبر خودکشی دانش‌آموز یازده ساله بوشهری به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تکذیب کرد. این در حالی است که مادر این دانش‌آموز در گفت‌و‌گو با رکنا خودکشی پسرش به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تایید کرد.
بنا به گزارش‌ها، اداره آموزش و پرورش بوشهر اقدام به انتشار اسنادی کرده که نشان می‌داد محمد در فضای مجازی با معلمش در ارتباط بوده است. و این را گواه آن دانست که پسرک گوشی هوشمند در اختیار داشته است.
اما پسردایی محمد در مورد اسنادی که از ارتباط محمد و معلمش در فضای مجازی منتشر شده است به رکنا این‌طور توضیح داد: این پیام‌ها با گوشی پسرعموی من به معلم محمد فرستاده شده بود. عادل پسرعموی من یعنی یکی دیگر از پسردایی‌های محمد است که محمد چند بار وقتی کنار عادل بود با گوشی او به معلمش پیام می‌داد.
حتی متن پیام‌های منتشر شده از سوی آموزش و پرورش بوشهر هم مبین این است که دانش‌آموز مرحوم از عقب افتادن درس‌هایش گلایه‌مند است.
مادر محمد در گفت‌و‌گوی خود با رکنا گفت که آن‌ها خجالت می‌کشیدند از دوستان محمد برای قرض گرفتن گوشی همراه کمک بخواهند. اما گاهی پسرک از روی استیصال از اقوام خود گوشی قرض می‌کرد تا بتواند راهی برای ارتباط با معلم خود پیدا کند.
مادر محمد که الان دو روز است در غم از دست دادن فرزند ارشدش در سوگ است، هنوز هم مرگ دلخراش محمد را باور ندارد. او در حالی که چشمش را به کتاب و دفتر‌های محمد دوخته که در نبود او حالا باید در خلوت خانه خاک بخورند؛ می‌گوید: «فرزندم دلش می‌خواست گوشی هوشمند داشته باشد تا بتواند برای معلمش عکس و وویس‌هایی را که می‌خواست بفرستد.
در فضای مجازی، متنی منتشر شده که منتسب به غم نامه معلم محمد شده است. در این متن آمده است:«خسته بودم. خسته بودم، به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضوری بدترم داریم؟
روزگار ازین سخت ترم هست؟
داشتم عکس‌های فعالیت‌های بچه‌ها رو توی گروه‌(شاد)، از بین پیام‌ها و وویس‌ها جدا می‌کردم که باهاشون کلیپ بسازم.
همین‌طور که گروه رو زیر و رو می‌کردم، جا‌به‌جا پیام سید محمد بود که اجازه گوشی من خرابه، اجازه گوشی من عکس نمی‌گیره، فیلم ارسال نمی‌کنه...
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت سید محمد از دنیا رفته.
و من الان نشستم پای گروه بدون تدریس، بدون تکلیف...
از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه
یکی بعد از وویسای روخوانی فارسی بچه‌ها بگه من نمی‌تونم وویس بذارم.
یکی بعد از کنفرانس‌های مطالعات بچه‌ها بگه خانم معلم عزیزم من چه‌طوری فیلم ارسال کنم
الان کی و چه‌طوری منو آروم کنه
الان می‌فهمم که روزگار ازین سخت‌ترم هست
سخت‌تر از نداشتن گوشی، نداشتن صاحب گوشیه.»

۴۲ سانسور و توقیف سیتماتیک در جمهوری اسلامی
در جمهوری اسلامی ایران سانسور شدید بر انتشار کتاب‌ها، روزنامه‌ها، فیلم‌ها، تئاتر و... اعلام می‌شود. علاوه بر این، بارها پیش آمده است که مدتی پس از اعطای مجوز برای انتشار یک کتاب، دستور به لغو مجوز نشر داده شده است و نسخه‌های کتاب را از سطح کتاب‌فروشی‌ها و نمایشگاه‌ها جمع‌آوری کرده‌اند و یا جلوی چاپ‌‌های بعدی آن گرفته‌اند.
نویسندگان نام‌دار ایرانی هم‌چون «علی اشرف درویشیان»، «احمد محمود»، «میرزاده عشقی»، «صادق چوبک»، «غلامحسین ساعدی» «محمدعلی جمال‌زاده» و ... آثارشان بارها با عدم اجازه انتشار از سوی وزارت ارشاد مواجه شده‌ است.
اما در طی چند دهه گذشته مترجمان و نویسندگان تازه کار دیگری هم بوده‌اند که یک یا چندین کتاب‌شان اجازه انتشار در ایران را نگرفته است. در ایران هیچ مرجع مستقلی وجود ندارد که نویسندگان، ناشران و مترجمان در مقابل توقیف یا عدم اعطای مجوز از سوی وزارت ارشاد در ایران به آن‌جا مراجعه و دادخواهی کنند.
شیوه‌های سانسور در جمهوری اسلامی ایران ابعاد مختلف دارد و تقریبا شامل همه اقشار جامعه می‌شود. حتی سانسور شدید باعث رشد خودسانسوری نیز شده است. سانسورچیان جمهوری اسلامی در محیط‌های عمومی، ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها، خیابان‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها، چاپخانه‌ها و مراکز کسب و کار ناشرین حضور دارند. بنابراین دستگاه‌های عریض و طویل سانسور با نام‌های «شوراهای نظارت» و یا «ستادهای امر ‌به ‌معروف» در همه جا حضور فعالی دارند. چند اداره و نهاد دولتی موظف هستند تا سانسور را مقرر دارند و سازماندهی کنند از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و فن‌آوری. نهادهای دیگری هم کار اجرایی سانسور را بر عهده دارند: دفتر‌های حراست، گزینش، نهادهای سیاسی-عقیدتی، سازمان‌های نظارت، دفترهای ‌بسیج و گروه‌های امر ‌به‌ معروف و نهی ‌از ‌منکر.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهاد آموزش و پرورش در رشد و تحکیم این فضا نقش اساسی دارند. بسیاری از اسناد سانسور می‌شوند. برای مثال، محقق نمی‌تواند به آمار و اطلاعات دولتی استناد کند.
دسترسی به اطلاعات از طریق نشریات و کتاب‌ها و اینترنت نیز محدود است. رسانه‌های دیداری و شنیداری خارج از کشور را نیز جمهوری اسلامی در حد توان کنترل می‌کند. رادیو و تلویزیون در دست دولت و انحصاری است.
سانسور در پوشش و آرایش مردم به ویژه زنان نیز رواج دارد و همه باید مقررات اسلامی حکومت را بدون کم و کاست رعایت کنند. در غیر این صورت، به حد شرعی هم‌چون شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شود.
گاهی ناشران و نویسندگان هستند که به وضع موجود، اعتراض می‌کنند. در همین رابطه «کانون نویسندگان ایران»، نهادی‌ که جمهوری ایران آن را هنوز به رسمیت نمی‌شناسد، در اطلاعیه‌‌های مختلف خود خبر از سانسور و توقیف هزاران کتاب به ویژه کتاب تاریخ ۵۰ ساله کانون داده است. هم‌اکنون چهار تن از اعضای این کانون فقط در تهران زندانی هستند. در همین رابطه، «اتحادیه¬ی ناشران» و هم‌چنین «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» نیز هر کدام به نوبه¬ خویش به وضعیت حاکم بر چاپ و نشر اعتراض می‌کنند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ منتشر شد، به احکام صادره برای رضا خندان‌(مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه نویسنده ایرانی اعتراض کرد.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان را هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
حکم محکومیت این سه نفر روز گذشته، چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت به ناصر زرافشان و راضیه زیدی، وکلای آن‌ها ابلاغ شد.
کانون نویسندگان ایران در واکنش به این احکام در بیانیه‌ای نوشت «این فقط محاکمه‌ و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.»
کانون نویسندگان ایران «دلایل و مستندات دادگاه» درباره این اتهامات را «نامربوط‌ تر و سست بنیان‌تر از خود اتهامات خوانده» و نوشته است: «به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید.»
کانون نویسندگان ایران این احکام و اتهامات را پرونده‌سازی خواند و خواهان پایان دادن به محاکمه‌ها و احکام «سرکوبگرانه‌ای» شده که «در چند دهه‌ اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است.»

علاوه بر سرکوب‌های عریان نیروهای متعدد نظامی و شبه‌نظامی، سرکوب خبری و سانسور نیز از اهرم‌های قدرت‌نمایی حاکمان جمهوری اسلامی است. رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره اعمال سانسور را به مسئولان حکومتی گوشزد می‌کند. با اوج گرفتن اعتراضات مردم، اینترنت که همواره نقشی اساسی در خبررسانی ایفا می کند نیز مورد تهاجم قرار می‌گیرد. اما جوانان آشنا به اینترنت با استفاده از فیلترشکن، سرورهای پروکسی و پیام‌رسان‌های غیرقابل فیلتر، خبرها و اطلاعات مربوط به اعتراض‌های خود را به اشکال مختلف از طریق فایل‌های صوتی، تصویری و ویدیویی بر سایت‌های پربیننده جهانی مخابره می‌کنند.

گرانی و تورم فزاینده
محمد وحیدی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ گفت: «پنج و نیم میلیارد دلار به دولت سهمیه داده شد تا مشکل نهادهای دامی حل شود و دامداران مشکلی نداشته باشند اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور ۵۰ درصد نهاده‌های دامی گم شده است.»
این نماینده مجلس هم‌چنین از قاچاق ۳۰ درصدی دارو از کشور و فروش آن‌ها در کشورهای همسایه خبر داده و گفته که عده‌ای برای کسب سود و فروش دارو به قیمت دلار آزاد سبب کاهش دارو و تشکیل صف انسولین در کشور شده‌اند.
کمبود نهاده‌های دامی و قاچاق دارو سبب شده تا دو کالای اساسی یعنی دارو و غذا در ایران با بحرانی دامنه دار روبه‌رو شوند.
در یک سال گذشته افزایش قیمت مواد خوراکی و به‌ویژه گوشت، محتوای سبد غذایی خانوار در کشور را با یک دگرگونی بزرگ روبه‌رو کرده است.
روز ۷ دی ماه، موسی شهبازی، مدیرکل دفتر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که ۳۵ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و سرانه مصرف گوشت قرمز سه دهک‌ نخست درآمدی به ۲۵ گرم در ماه سقوط کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که با توجه به افزایش ۸۴ درصدی قیمت مرغ و ۸۸ درصدی قیمت تخم‌مرغ دهک‌های پایین قادر به جایگزینی این دو کالا با گوشت قرمز هم نیستند.
به گفته شهبازی، افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ماه‌های جاری سبب کاهش شدید مصرف پروتئین در میان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم شده است.
براساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران منتشر کرده است قیمت برخی از انواع خوراک دام و طیور، صیفی‌جات، میوه، حبوبات و برنج و هم‌چنین آهن آلات در آبان ماه امسال به نسبت شاخص قیمت‌ها در آبان ۹۸ بین ۲ تا ۵/۴ برابر شده است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی با تحلیل آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صمت اعلام کرد که «از بین ۹۶ کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از آبان سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۲۰ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا ۵/۴ برابر شده است.
بیش‌ترین افزایش قیمت مربوط به کنجاله سویای وارداتی است که قیمت آن در مدت یاد شده ۵/۴ برابر شده است و در کنار آن باید به ذرت داخلی با ۱۱۵/۱ درصد افزایش قیمت اشاره کرد؛ چراکه این دو کالا به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند.»
در همین مدت افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها به این صورت بوده است: گوشت گوسفندی و گوساله ۲۱ و ۲۰.۳ درصد، شیر خام ۴۲درصد، شیر استریل پاکتی ۳۴/۵ درصد، شیر بطری یک لیتری ۱۸/۹ درصد، شیرخشک ۱۳ درصد، برنج داخلی هاشمی و طارم ۳۹/۷ و ۴۰/۲ درصد، ماکارونی ۷۰۰ گرمی حدود ۴۵/۵ درصد، سیب زمینی ۲۲/۹ درصد، پنیر ۵۲۰ گرمی ۴۱/۹ درصد، ماست کم چرب و پر چرب حدود ۲۲/۲ و ۲۹/۱ درصد، انواع چای خارجی ۲۹ تا ۳۳ درصد، انواع روغن نیمه جامد و مایع ۱۴ تا ۲۷ درصد، انواع صابون، مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی و پودر ۱۸ تا ۳۰ درصد.
هم‌چنین مرکز آمار ایران در گزارش تورم استانی که دی ماه منتشر کرد از کوچک‌تر شدن سفره مردم در استان‌های مختلف کشور خبر داد. براساس نتایج گزارش تورم استانی دست‌کم ۱۷ استان کشور در معرض سوءتغذیه قرار دارند چرا که در این استان‌ها نرخ تورم گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بالاتر از میانگین کشوری و حدود ۵۸ درصد است.
براساس این گزارش استان کرمانشاه با نرخ تورم نقطه به نقطه ۶۷/۵ درصد برای گروه کالاهای خوراکی بالاترین سطح افزایش میانگین قیمت کالاها را در آذر امسال تجربه کرد. شاخص کشوری تورم کالاهای خوراکی در اذر ماه ۵۷/۹ درصد گزارش شده است.
کردستان‌(۶۵/۶)، لرستان‌(۶۳/۹)، فارس‌(۶۳/۵)، همدان‌(۶۳/۳)، خراسان شمالی‌(۶۳/۱)، هرمزگان (۶۱/۲)، اردبیل‌(۶۱/۴)، البرز‌(۶۰/۹)، یزد‌(۶۰/۸)، خراسان رضوی و اصفهان‌(۶۰/۷) و آذربایجان غربی‌(۶۰/۲) دیگر استان‌های دارای نرخ تورم بیشتر از ۶۰ درصد کالاهای خوراکی گزارش شدند.
در استان‌های آذربایجان‌شرقی، قزوین، کرمان، ایلام هم شاخص قیمت کالاهای خوراکی بیش از ۵۷/۹ درصد افزایش یافت.
این افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها با آمار دیگری که رشد بیکاری در یک‌سال گذشته را نشان می‌دهد، وخامت اوضاع را دوچندان می‌کند. در یک سال گذشته در این ۱۷ استان سطح بیکاری به ۱۸.۵ درصد رسیده است.
بررسی نتایج گزارش‌های منتشر‌شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صمت و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دست‌کم ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران هم‌اکنون دچار سوءتغذیه و فقر کالری هستند.

وضعیت دردناک مزدبگیران و بازنشستگان
در ماه‌های منتهی به آخر سال مباحثات مربوط به تعیین حداقل دستمزد نیز داع‌تر می‌شوند. شورایعالی کار، شورایی که نمایندگان کارفرما، دولت و نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز کارگری حضور دارند بر سر تعیین حداقل دستمزد در سانه‌های دولتی جار و جنجال راه می‌اندازند اما نهایت نتیجه به نفع دولت به عنوان کارفرمای بزرگ کشور و سایر کارفرمایان غیردولتی تمام می‌شود.
در حالی که اکثریت شهروندان ایران به ویژه کارگران و بیکاران و حاشیه‌نشینان به سختی قادر به تامین هزینه زندگی خود از جمله بهداشت و درمان خود به ویژه در شرایط همه‌گیری کرونا هستند، بودجه بخش صنایع دولتی سی و هفت برابر بودجه‌ای است که برای توسعه در امور «سلامت و درمان» اختصاص یافته است. بودجه اختصاصی برای توسعه زیر ساختی امور «آموزش و پژوهش» شش برابر کم‌تر از بودجه نظامی است. در حالی که بودجه بخش سلامت صدوپنجاه هزار میلیارد و بودجه آموزش صد و شصد هزار میلیارد است بودجه پنجاه و پنج نهاد مذهبی، معادل شش هزار و پانصد و نود هزار میلیارد تومان است.
در این لایحه مسکوت گذاشتن طرح رتبه‌بندی بیش از یک میلیون از معلمان و همسان‌سازی سه میلیون و ششصد هزار نفر از بازنشستگان اجتماعی، مسکوت گذاشته شده است.
بزرگ‌ترین موسسات مالی و صنعتی نظیر شرکت‌های وابسته به بنیاد‌های خامنه‌ای، آستان قدس، سپاه و... از معافیت مالیاتی برخوردارند.
به این ترتیب سران و مقامات و نهادهای سیاسی و قضایی و نظامی دولتی در حال سازمان دادن تهاجم وحشیانه‌ای به زندگی و معیشت مزد و حقوق بگیران در سال ۱۴۰۰ هستند.
آخرین تجمع‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، بهمن‌ماه امسال در تهران، اراک، خرم‌آباد، و کرمانشاه برگزار شد و طی آن تجمعات، آنان خواستار اجرای شفاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش مستمری شدند. در آذرماه نیز بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف، تجمع‌های مشابهی داشتند. خواسته اصلی تجمع‌کنندگان به‌صورت کلی، همسان‌سازی و افزایش حقوق، گسترش خدمات درمانی، و رعایت شان و منزلت اجتماعی بوده است.
از جمله دلایلی که وعده‌های دولتی نمی‌تواند بازنشستگان را مجاب کند، حجم گسترده فسادی است که در چند سال گذشته دامان صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی را گرفته و دورنمای معیشتی آنان را دچار مخاطره کرده است.
در سال ۱۳۹۵، محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با افشای فسادهای مالی بزرگ در صندوق بازنشستگی در دولت قبلی، گفت: «تخلفاتی پیش ‌آمده که به کمک قوه قضاییه و دادستانی در حال پیگیری آن هستیم.»
همان سال، سید‌تقی نوربخش، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به پرسشی پیرامون رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی آن سازمان، از ارقام باورنکردنی تخلف در این سازمان سخن گفت و توضیح داد: «دولت یازدهم سازمان تأمین اجتماعی را با مشکلات فراوانی تحویل گرفت و پرونده‌های متعددی از دوره قبل داریم. حجم فساد و سوءاستفاده صورت‌گرفته تنها در سه پرونده، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بود.»
طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در همان سال اول دولت روحانی، بخشی از فساد گسترده در آن مجموعه را نمایان کرد. ماجرای هدیه گرفتن ۳۷ نماینده مجلس، برخی مقامات دولت دهم، ازجمله محمدرضا رحیمی، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و اسدالله عباسی‌(سرپرست وقت وزارت تعاون) از سعید مرتضوی، به‌تنهایی کافی بود تا بازنشستگان متوجه شوند که چگونه سفره‌های کوچک معیشتی‌شان به‌دست افراد مختلف چپاول شده است.
در گزارش مجلس هم‌چنین از تفاهم‌نامه‌ای جنجالی رونمایی شد که میان تامین اجتماعی و شرکت هلدینگ سورینت قشم، متعلق به بابک زنجانی، بسته شده بود و طی آن، قرار بود سهام تامین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی درازای دریافت مبلغی منتقل شود. نام شرکت‌های بزرگی هم‌چون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، و هتل‌های هما، در فهرست واگذاری به بابک زنجانی قرار داشت.
به گفته کارشناسان، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیز سازمان تامین اجتماعی، در طول چهار دهه گذشته عملکردی فاجعه‌بار و به‌دور از هر منطق اقتصادی در شیوه سرمایه‌گذاری داشته‌اند و به دلیل فقدان یک ساختار مشخص و شفاف، از جمله بخش‌هایی هستند که فساد در آن‌ها به‌آسانی رخ می‌دهد.
در این میان، بازنشستگان به‌ستوه آمده هر روز به موازات تحقیر خویش و کوچک‌تر شدن سفره‌های معیشتی‌شان، شاهد جنگ زرگری میان ذی‌نفعان دولتی هستند.

فقر و فروش ارگان‌های بدن
۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع در پزشکی قانونی شناسایی‌شده است. سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشک قانونی ایران اعلام کرد: «در نه‌ماهه گذشته امسال ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند.»
بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان پزشک قانونی، در هفت ماه نخست امسال، در کل کشور، ۳۷۹۳۵۴ مورد نزاع در این سازمان ثبت‌شده است که ۱۱۸۰۹۹ مورد صدمه‌دیده زن و ۲۶۱۲۵۵ مورد مرد بوده‌اند.
آن‌چه در اخبار منتشرشده پزشک قانونی به آن اشاره نشده این است که چرا «افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند در بیش‌تر موارد نه‌تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی‌برند بلکه با مشکلات قانونی و قضایی نیز رو‌به‌رو خواهند شد.» اما هم‌چنان تعداد افرادی با اطلاع از احتمال نقض عضو یا آسیب بدنی دائمی، خود را در معرض خطر قرار می‌دهند افزایش می‌یابد.
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. این رقم در ایران برای ک خانواده ۴ نفره، از یک‌میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ده میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، در حالی‌که مطابق قوانین کار، حداقل حقوق کارگری متأهل دارای یک فرزند، به چهار میلیون تومان نیز نمی‌رسد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به سقوط سطح معیشت کارگران از خط فقر به فقر مطلق گفت: «در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود.»
هم‌زمان بنا بر گفته رییس سازمان بهزیستی کشور یک‌میلیون خانوار ایرانی مستمری‌بگیر این سازمان هستند.
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی نیز با اشاره به «خط فقر غذایی» به ازای هر نفر ۶۷۰ هزارتومانی از آمار ۶.۵ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.
علیرضا عسگریان گفت: «بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.» عسگریان افزود: «روایت‌ها از آمار سه دهک اول متفاوت است، کف آمارها این است که اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می‌کنم حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی دارند ولی تحت پوشش نیستند و در واقع ۱۴ میلیون نفر در لایه اول حمایتی قرار می‌گیرند.»
امروز در ایران شاهد آن هستیم که افراد حتی با داشتن شغل و درآمد نیز «فقیر» محسوب می‌شوند. بیکاران با عبور از این مرحله، فقیر مطلق محسوب شده و در این شرایط اقتصادی به هدف مناسبی برای سودجویان اقتصادی تبدیل می‌شوند.
طبق اعلام واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، ایران در آسیا رتبه اول اهدای عضو از موارد مرگ مغزی را دارد و تعداد اهدا به ازای هر یک‌میلیون جمعیت ایران در سال گذشته، نزدیک به عدد ۱۲ رسیده است.
اما پیوند عضو تنها از افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند صورت نمی‌گیرد، بلکه ارگان‌هایی مانند کلیه یا بخشی از سایر ارگان‌ها چون کبد را می‌توان از فرد زنده دریافت و به شخص نیازمند، پیوند زد.
در ایران خریدوفروش خون، فراورده‌های خونی و اعضای بدن ممنوع است، اما اهدای عضو تشویق و تبلیغ می‌شود. از جمله آیت‌الله خمینی از اولین سال‌های رواج پیوند اعضای بدن، فتواهایی برای سهولت اجرای آن صادر کردند. علی خامنه‌ای، از این نیز جلوتر رفته و نه تنها فروش اعضای بدن را بدون ایراد می‌بیند، بلکه در مواردی اهدای عضو را «امر واجب» دانسته است.
«مبادرت مکلف در هنگام حيات، به فروش يا هديه کردن کليه يا هر عضو ديگری از بدن خود برای استفاده بيماران از آن‌ها درصورتی‌که ضرر متنابع برای او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد، اگر هيچ‌گونه حرج يا ضرری برای خود آن شخص نداشته باشد، واجب می‏شود.»
طبقات فقیر و کم‌توان هر جامعه‌ای، در زمان استیصال، بدون دریافت خدمات حمایتی دولتی، طعمه آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن هستند. ممنوعیت‌های قانونی و مذهبی در اغلب کشورها، باعث شده است که این بازار، همیشه مشتری داشته باشد.
افرادی در سراسر جهان، سال‌ها در صف اهدای عضو منتظر می‌مانند و اگر شخصی منابع مالی کافی داشته باشد، ممکن است به فکر بیفتد که یا راه خود را به آغاز صف کوتاه کند و یا از راه‌های موازی به عضوی که می‌خواهد برسد. قیمت ارگان‌های بدن در بازار سیاه در مواردی تا سیصد هزار دلار نیز می‌رسد.
ایران با میزبانی از جمعیت میلیونی پناه‌جویان افغان که هزاران کودک به دلیل قوانین ضد مهاجرتی، حتی مدارک هویتی نیز ندارند، هدف آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن است. در موارد بسیاری خانواده‌های کودکان یا افراد ناپدیدشده، از ترس دیپورت، حتی از گزارش به پلیس نیز ابا دارند.

آمار تکان‌دهنده ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران
جمهوری اسلامی در این ۴۲ سال شرایطی را به وجود آورده است که کودکان نیز در امن نیستند و زندگی‌بسیاری از آن‌ها تباه شده است. قوانین جمهوری اسلامی سبب شده است که دختربچه‌ها به ویژه خانواده‌های فقیر و روستایی، همواره در معرض تجاوزهای جنسی‌(با خواندن صیغه) قرار گیرند.
رییس سازمان اجتماعی کشور اعلام کرد که در ۹ ماهه ابتدای سال ۲۵ هزا ازدواج زیر ۱۵ سال در کشور ثبت شده است.
به گزارش سلام نو به نقل از ایلنا، ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، «تقی رستم‌وندی» معاون وزیر و رییس سازمان اجتماعی کشور گفت: در کشور ما اساسا این کلید واژه کودک همسری جایی نه تنها جایی ندارد، بلکه کاربردی هم ندارد و در حقیقت ما با ازدواج پیش‌رس مواجه هستیم.
او ادامه داد: به دختران کم‌تر از ۱۳ سال از آن‌جا که با حکم دادگاه و اثبات آمادگی و بلوغ جسمی دختران حکم قضایی برای ازدواج داده می‌شود، بنابراین ما چیزی به عنوان کودک همسری به معنایی که در ادبیات جهانی وجود دارد، در کشورمان نداریم یعنی در مسیر قانونی این کار انجام می‌شود به عنوان مثال اگر دختر ۱۳ ساله یا کم‌تر از ۱۳ سال دختر بود که قاضی حکم برای ازدواج نمی‌داد.
رییس سازمان اجتماعی کشور توجیه کرد: به جهت رعایت اقتضائات فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی در نقاط مختلف کشور ما در روستاها دخترانی داریم که در همین سنین ۱۳ سال هستند و آمادگی جسمانی برای ازدواج دارند، این افراد برای ازدواج به دادگاه مراجعه می‌کنند و قاضی بعد از اثبات و وجود مستندات و شواهد حکم می‌دهد که این دختر ۱۳ ساله آمادگی ازدواج دارد، لذا به آن کودک همسری نمی‌گویند، چراکه کودک نمی‌تواند ازدواج کند.
رستم‌وندی خاطرنشان کرد: عمده ازدواج‌های کمتر از سن ۱۵ سال در سن ۱۳ سالگی و ۱۴ سالگی است، یعنی از ۲۵ هزار ازدواجی که در ۹ ماهه ابتدای سال در سن کم‌تر از ۱۵ سال صورت می‌گیرد، ۱۴ هزار و ۶۲۹ ازدواج در سن ۱۴ سالگی بوده و ۹ هزار و ۵۳۶ ازدواج نیز در سن ۱۳ سالگی انجام شده است. هم‌چنین ۸۱۲ ازدواج در سن ۱۲ سال و ۲۴۸ ازدواج هم در سن ۱۱ سالگی انجام شده است، حدود شاید یک یا دو ازدواج هم زیر ۱۰ سال در کل کشور داشته‌ایم.
او ادامه داد: ازدواج زیر ۱۵ سال هم ثبت رسمی می‌شوند و هم در بانک اطلاعات جمعیت کشور آمار آن ثبت می‌شود، اما چون شناسنامه دختران بعد از سن ۱۵ سالگی دارای صفحه ازدواج می‌شود بعد از ۱۵ سالگی ازدواج این دختران در شناسنامه ثبت می‌شود، منتها ازدواج زیر ۱۵ سال رسمی، قانونی، شرعی و ثبت شده تلقی می‌شود.
دو سال از زمانی که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد می‌گذرد اما این لایحه هم مانند طرح مجلس برای کاهش کودک همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال را منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه دانسته اما هم‌چنان والدین به دلایل مختلف مانند فقر، سودجویی و باورهای فرهنگی کودکان خود را وادار به ازدواج می‌کنند. فقر از جمله به ازدواج‌های صوری برای دریافت وام ازدوج نیز انجامیده است.
دولت شیخ حسن روحانی که ماه‌های آخر حضور خود را می‌گذراند، گرچه از دور اول با وعده‌هایی به زنان روی کار آمد، اما در عمل هیچ اقدام عملی و موثری در این زمینه انجام نداد.
طبق آمار دیگری که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آن‌ها کم‌تر از ۱۵ سال داشته‌اند. این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟ هم‌چنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آن‌ها ایجاد می‌شود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش‌تر از ۱۶ هزار ولادت بوده است.

دروغ‌های بزرگ خمینی درباره کارگران
روح‌الله خمینی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی روز ۸ آذر ۱۳۵۷ در مصاحبه با مجله «الاقتصاد العربی» مدعی شده بود: «کارگران در جمهوری اسلامی حق خواهند یافت دور هم جمع شوند و از حقوق صنفی خود دفاع کنند.» او در این مصاحبه اظهار داشت: «کارگران محروم و متدین ایران که اکثر آنان همان کشاورزان و زارعین فقیر و گرسنه سابق‌اند، حق دارند برای به دست آوردن حقوق حقه خود، به مبارزه ملت، از هر طریق ممکن و مشروع بپردازند و در جمهوری اسلامی، به آن‌ها حق داده می‌شود که به هر شکل ممکن به دور هم جمع شوند و مسائل و مشکلات خود را بررسی کنند و در نتیجه، دولت را در جریان مسائل خود قرار دهند و نیز از حقوق صنفی خود دفاع کنند.»
او در پیام چهارده ماده‌ای که در ۹ اسفند ۱۳۵۷ نیز منتشر کرد، اسلام را طرفدار کارگران معرفی کرد و گفت: «کارگران، کارخانه‌ها و دیگر کارگران و کارمندان و طبقات مستضعف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامی به آنان اجحاف نمی‌شود و نخواهد شد.»
خمینی وعده کرد که به مرور مسائل کارگران حل و روند کشور به نفع کارگران اصلاح خواهد شد تا آن‌ها به حقوق خود برسند.
در حالی که ۴۲ سال است نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، از شبه‌نظامیان گرفته تا نیروی انتظامی به تجمعات کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر اقشار جامعه یورش آورده و تجمعات عموما آرام، سالم و غیرمسلحانه آن‌ها را بی‌رحمانه سرکوب کرده‌اند. برخورد خشونت‌آمیز با تجمعات اعتراضی کارگران شرکت هفت‌تپه و دستگیری نمایندگان کارگران این شرکت و شلاق زدن کارگران از آخرین نمونه‌های بی‌شمار از برخورد دولت با تجمعات کارگری است.
نگاهی به بیانیه‌ها، تشکل‌های کارگری و مصاحبه فعالان این حوزه نشان می‌دهد که با گذشت ۴۲ سال از مستقر شدن جمهوری اسلامی در ایران، مطالبات کارگران نه تنها محقق نشده؛ بلکه همواره طی این چهار دهه بر لیست مطالبات آن‌ها افزوده شده است. «پایین بودن حقوق و دستمزدها»، «فقدان امنیت شغلی»، «قراردادهای موقت و سفید امضاء»، «بیمه درمانی و بی‌عدالتی در پوشش‌های بیمه‌ای»، «بازنشستگی و افزایش مقرری»، «اصلاح قانون کار»، «آزادی فعالیت‌های صنفی و راه‌اندازی اتحادیه‌های کارگری»، «تقویت تشکل‌های کارگری»، «به رسمیت شناخته نشدن اعتراضات و تجمع‌های صنفی» و «استقلال تامین اجتماعی» عمده‌ترین مطالبات جامعه کارگری ایران است که نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق حقوق کارگران اقدامی نکرده و به تبعیض و استثمار پایان نداده؛ بلکه در حق کارگران همانند حق همه شهروندان جامعه ایران مرتکب جنایت شده است. به به این ترتیب کارگران طی این سال‌ها نه تنها به حقوق خود دست نیافتند؛ بلکه مزایایی را هم‌چون «قراردادهای کار دائم» که از پیش از انقلاب از آن برخوردار بودند، نیز از دست دادند. به طوری که «فتح‌الله بیات» ریيس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، سال ۱۳۹۸ در گفت‌و‌گویی با ایلنا، آمار کارگرانی را که با قرارداد موقت کار می‌کنند، ۹۵ درصد اعلام کرده و گفته: «۹۵ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت دارند. در جمهوری اسلامی توقع نداریم که وقتی ازحق‌الناس دم می‌زنند به این شکل قرارداد منعقد شود.»
فعالان کارگری، قراردادهای موقت را استثمار کارگران می‌دانند، استثماری که در جمهوری اسلامی بنا گذاشته و توسعه یافت.
یکی از مهم‌ترین موارد برای مقایسه وضعیت کارگران در کشورهای مختلف دنیا مساله حداقل دستمزد است. براساس گزارش‌های بین‌المللی، در حال حاضر حداقل دستمزد در بالاترین حد به ساعتی ۱۴ دلار در برخی از کشورهای اروپایی؛ هم‌چون لوکزامبرگ و برخی شرکت‌های آمریکایی و کم‌ترین آن به چند سنت در کشورهای آفریقایی-آسیایی از جمله ایران تنزل پیدا می‌کند. در ایران حداقل حقوق یک کارگر در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان تعیین شده است که به ازای آن باید ۱۷۶ ساعت‌(هفته‌ای ۴۴ ساعت) در ماه کار کند. یعنی هر ساعت حدود ۱۰ هزار تومان معادل ۴۵ سنت به دلار آمریکا با قیمت روز‌(۲۳ هزار تومان)، هر کارگر دستمزد دریافت می‌کند؛ یعنی کم‌تر از نصف یک کارگر مکزیکی به‌عنوان سی‌ویکمین کشور جهان با بیش‌ترین حداقل دستمزد.
فاجعه زمانی است که حداقل دستمزد با خط فقر مقایسه شود. گفته می‌شود برآوردهای کمیته امداد نشان می‌دهد خط فقر غذایی به ازای هر نفر۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است. «فرامرز توفیقی» رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اعلام این خبر گفته: «اگر این رقم را در ۳.۳ نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است، ضرب کنیم؛ رقم ۲ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان می‌شود مقدار مواد غذایی خط فقر. اگر این رقم را در ضریب تاثیر مواد غذایی در سبد معیشت ۳۰.۹۵ درصد لحاظ کنیم، خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۸۰ تومان می شود.» اعدادی که با حقوق کارگران فاصله بسیار دارد.
با توجه به تورم افسارگسیخته اگر حداقل دستمزد کارگران چهار برابر یعنی ۴۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم به خط فقر نمی‌رسد. چندی پیش بازنشستگان در بیانیه‌ای با توجه به افزایش چندین باره قیمت‌ها، هزینه سبد معیشت کارگران را حدود ۱۲ میلیون تومان تخمین زدند.

نمونه‌هایی از اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها
سال‌های نخست قدرت‌گیری جمهوری اسلامی اغلب با سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و یا حجاب اجباری زنان و جنبش دانشجویی و هم‌زمان با اعدام های صحرایی خلخالی همراه بود. در واقع دهه نخست جمهوری اسلامی ایران دهه وحشت و کشتار بود که همه جناح‌های حکومتی در آن‌ها دخالت مستقیم داشتند به ویژه کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق با فتوای جنایت‌کارانه خمینی.
در این سال‌ها مردم آزاده به خصوص کارگران و زنان و دانشجویان و روشنفکران مردمی تماشگر نبوده و در دوره‌هایی سعی کرده‌اند جمهوری اسلامی را بر کنار کنند.
در اوایل دهه ۷۰، شورش‌هایی در شهرهایی مانند مشهد، اسلامشهر، شیراز، زاهدان، زنجان، ارومیه، اراک و مبارکه رخ دادند که برای مسئولان حکومتی غیرمنتظره بود.
از جمله آن‌ها مشهد بود که تلاش ماموارن شهرداری؛ سال ۷۱؛ برای تخریب خانه‌های مسکونی غیر مجاز ساخته شده در حاشیه شهر منجر به درگیری‌ها و کشته‌شدن چندین نفر شد. در مرداد ۷۳، با مخالفت مجلس با استان شدن قزوین، اعتراض‌ها در این شهر بالا گرفت و کار به خشونت کشید. در اسلامشهر نیز؛ ۱۵ فروردين سال ۷۴، اعتصاب رانندگان مينی‌بوس‌ به وضعیت موجود، هم‌زمان با اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، شرایطی غافلگیرکننده برای سران حکومت ایجاد کرد.
جزئیات این اعتراض‌ها و میزان تلفات ناشی از آن‌ها هیچ‌گاه اعلام نشد، اما این حوادث باعث یک خانه‌تکانی و تغییر در ساختار تشکيلاتی بسيج وافزايش مانورهای شهری شد. به طور مشخص گردان‌های عاشورا و الزهرا پس از وقایع مشهد شکل گرفت و هدف آن حفاظت از کوی و برزن‌ها و اقدام در حوادث غیر مترقبه بود.
البته این دو گردان‌‌های پرتعداد بسیج، سال ۸۶، به نیروهای زمینی سپاه ملحق شدند و در حوادث انتخابات سال ۸۸ نیز تحت فرماندهی سپاه ثارالله تهران بزرگ نقش عمده‌ای ایفا کردند.

هزاران نفر در جریان اعتراض‌های ماه آبان ۹۶ بازداشت شدند و مقامات ایران می‌گویند صدها شهر و ۲۹ استان از ۳۱ استان ایران درگیر این اعتراضات بوده است.
اما دو نکته در اعتراضات دی ۹۶ در این محدوده قابل درنگ است: وجه پررنگ مطالبات اقتصادی و حضور چشم‌گیر کشاورزان در میان معترضان‌(شعار معروف رو به میهن پشت به دشمن که به نشانگان این اعتراضات تبدیل شده است توسط کشاورزانی سر داده شد که نماز جمعه را به یک حرکت اعتراضی تبدیل کردند). می‌توان گفت که بیش‌ترین شدت خشک‌سالی منطبق است بر محدوده اعتراضات ۹۶. بیش‌ترین شدت بیکاری در ایران منطبق است بر مناطق رودررو با بیش‌ترین شدت خشک‌سالی و اعتراضات ۹۶ نیز منطبق است بر این هر دو.
آبان‌ماه ۹۸، اعتراضاتی که با خشم مردم علیه افزایش سرسام‌آور بهای بنزین جرقه خورد، به سرعت به اعتراضات حکومتی با شعارهای ورای مشکلات اقتصادی تغییر ماهیت داد. این نخستین بار طی یک دهه اخیر نیست که اعتراضات نسبت به مشکلات اقتصادی چنین با شتاب به اعتراضات ضد نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌شود. در دی ماه دو سال پیش‌(۱۳۹۶) هم شعار «نه به گرانی» به سرعت به شعارهایی که بنیان نظام را هدف گرفتند، تغییر شکل داد.
اعتراض‌هایی که همانند دهه‌های پیش تنها به پایتخت و چند شهر بزرگ بسنده نکرد و دامنه آن به بیش از صد شهر در ایران رسید و در آخرین دور هم دامنه وسعت اعتراضات در شهرستان‌های دور از مرکز گسترده‌تراز پایتخت بود.
اگر در اعتراض سال ۱۳۸۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اصلاح‌طلبان حکومتی تا حدود نقش داشتند اما در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراضات با انگیزه‌های سیاسی علیه کلیت جمهوری اسلامی آغاز شد و در آبان ۹۸ این روند تعمیق بیش‌تری پیدا کرد.
جامعه ایران و جهان در روز ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ شاهد گسترده‌ترین اعتراضات علیه حکومت اسلامی در طول حاکمیت آن بودند. این اعتراضات به ‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. اعتراضات با حمله وحشیانه نیروهای حکومتی مواجه شد.
این خیزش هم‌زمان در ۳۰ استان و ۱۹۰ شهر ایران را در بر گرفته بود حدود یک هفته ادامه یافت. حکومت برای جلوگیری از انتشار وقایع و اخبار آن، شبکه انترنت و تلفن موبایل را برای مدت چند روز قطع کرد. تنها بعد از وصل شدن مجدد خطوط ارتباطاتی بود که هم ابعاد شرکت میلیونی مردم در این اعتراضات آشکار شد. هم‌چنین درجه وحشی‌گری و تهاجم نیروهای رنگارنگ حکومتی به مردم معترض.
۲۴ آبان نخستین سال‌گرد خیزش مردم بر علیه گران شدن نرخ بنزین و وضع معیشت، شاهد تشدید بحرک امنیتی در سراسر ایران بودیم. مانورهای بسیج در محلات حاشیه شهرها، افزایش دستگیری فعالان کارگری و مدنی، شلاق زدن در ملاء‌عام، فرستادن احضاریه دسته‌جمعی برای ۷۱ نفر از شهروندان بهبهان، اعلام احکام زندان و شلاق برای ۱۶ نفر از معترضین آبان‌ماه در استان کردستان، تشدید فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعدام ۱۱ تن از محکومین دادگاه‌های عادی طی روزهای گذشته، تنها نمونه‌هایی از این تحرک‌های امنیتی هستند.
اعتراضاتی که در بیش از ۳۰ استان کشور، فراگیرترین اعتراضات تاریخ ۴۱ ساله حکومت جنایت‌کار اسلامی به شمار می‌رود. آمارهای مختلف حکایت از کشتن دست‌کم ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از معترضان است. حکومت هرگز آمار رسمی را اعلام نکرد اما چه کسانی تصمیم به این کشتار و سرکوب خونین گرفتند و چه کسانی در سطح کشور و استان‌ها آن را اجرا کردند؟
با این وجود، کلیت دم و دستگاه از بیت رهبری و سه قوه گرفته تا ارگان‌های سیاسی، قضایی، امنیتی و نظامی و البته جناح‌های این حکومت مستقیم و غیرمستقیم در سرکوب و کشتار معترضین سهیم هستند و در راس همه این آدم‌کشان حکومتی علی خامنه‌ای قرار دارد.
تصمیم به سرکوب معترضان آبان ۹۸ در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حکومتی و با فرمان نهایی شخص علی خامنه‌ای، رهبر حکومت کشتار و ترور اسلامی اتخاذ شده بود. بنابراین پس از سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه ۹۸، پرونده سنگین دیگری بر پرونده‌های جنایت علیه بشریت توسط کلیت حکومت اسلامی افزوده شده است.
شیخ حسن روحانی پس از خامنه‌ای دومین مقام مهمی است که در کنار او در کشتار معترضان آبان ماه مسئولیت و نقش مستقیم مسئولیت دارد. او علاوه بر این‌که رییس جمهوری و رییس دولت، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی‌(مهم‌ترین و عالی‌ترین نهاد امنیتی حکومت)، درباره سانسور و سرکوب، طراحی و برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای آن نقش مهم ایفا می‌کند و به همین دلیل رهبر و رییس جمهور دست در دست هم مرتکب این جنایت تاریخی شدند. شورای امنیت کشور نهادی است که نه تنها رسیدگی و مدیریت اعتراض‌های مردمی، بلکه وظیفه رسیدگی به همه موارد امنیتی در سراسر کشور را برعهده دارد.
با توجه به رویدادهای اخیر جامعه ایران، ترس از سانسور و سرکوب و اعدام دیگر برای مردم کارکرد گذشته را ندارد. استفاده از سلاح‌های مختلف هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای، تیربار، تک تیرانداز‌ها برای نشانه گرفتن سر و قلب جوانان، نفوذ امنیتی‌ها در درون جمعیت و کشتن فعالین در درون تظاهر‌کنندگان، به قتل رساندن افراد در زیر شکنجه در زندان‌ها، تجاوز به زنان در زندان‌ها، خفه کردن انسان‌های دستگیر شده در سدها و کانال‌های آب، به تیربار بستن افرادی که در خرمشهر به نیزارها پناه برده بودند، حمله به مغازه‌ها و شکستن در و پنجره، تخریب ماشین‌های شخصی و به طور کلی دست زدن به هرگونه جنایت «آتش به اختیارها» و… از سوی نهادها و سران حکومت کاملا مجاز اعلام شده بود. آنان در آن روزها نشان دادند که از هرگونه احساس و خصلت انسانی تهی هستند؛ و به این ترتیب توانستند صدای حق‌طلبانه مردم را برای مدتی خاموش کنند. البته به یاری فضای مجازی و هزاران فیلم و عکس گرفته شده از این اعتراضات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه، صحنه‌های تکان‌دهنده و دل‌خراش سرکوب، تبلیغات فریب‌کارانه رسانه‌های حکومتی نقش بر آب شد و همراه با آن ماهیت خیلی از افراد و جریاناتی که با انقلاب و سرنگونی کلیت این حکومت در داخل و خارج کشور مخالفند و یا اصلاح‌طلب و جیره‌خوار بگیر حکومتند، در سطح گسترده‌ای حتی برای شهروندان متوهم نیز افشا و علنی شد.
تاثیر همین خیزش مردمی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته نشان داد که به اقرار دست‌اندرکارن حکومت حداکثر آمار شرکت‌کنندگان ۲۰ درصد و در دور دوم بسیار هم کم‌تر بوده است.

همجنس‌گرایان در ایران؛ گزارش تکان‌دهنده سازمان ملل
به گزارش بی‌بی‌سی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود از «شوک الکتریکی» و «درمان‌های اجباری هورمونی یا تجویر داروهای قوی روانی» برای کودکان همجنس‌گرا، ترنس یا دوجنسگرا در ایران ابراز نگرانی کرده است.
در متن گزارش جاوید رحمان که به تازگی منتشر شده، این رویه مصداق «شکنجه و رفتار غیرانسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز» در قبال کودکان توصیف شده است. رحمان می‌گوید درباره این نوع «شکنجه» گزارش‌هایی از ایران دریافت کرده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران این گزارش را به توصیه شورای حقوق بشر برای ارائه در چهل و ششمین جلسه این شورا در ۲۲ فوریه تهیه کرده است.
در این گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران تا سوم دسامبر ۲۰۲۰ با تمرکز بر شرایط زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی بررسی شده است.
رحمان از نقض حقوق اقلیت‌های جنسی شامل همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و ترنس‌ها ابراز تاسف کرده و گفته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از این گروه با عبارات توهین‌آمیز یاد می‌کنند و حتی آن‌ها را «بیمار» یا «فاقد شان انسانی» می‌دانند.
او می‌گوید حکومت ایران به اقلیت‌های جنستی به چشم «ناهنجار» نگاه می‌کند و تلاش آن‌ها بیش‌تر برای «درمان» و «جراحی» است.
در این گزارش گفته شده که روابط جنسی دو هم‌جنس بر اساس رضایت دو طرف در ایران جرم است و مجازات اعدام دارد و به خاطر همین، زمینه برای خشونت علیه اقلیت‌های جنسی از جمله «شکنجه، آزار و تجاوز» توسط مجریان قانون فراهم شده است.
جاوید رحمان می‌گوید اقلیت‌های جنسی در خانه، محیط کار و تحصیل با خشونت مواجه هستند و از ترس قانون این موارد را گزارش نمی‌کنند.
متن این گزارش بر اساس اطلاعات دریافت شده از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر تهیه شده است.
بخش اعظم گزارش جاوید رحمان درباره نقض حقوق زنان در ایران است و گفته شده که گرچه قدم‌هایی برای برابری جنسیتی برداشته شده، اما نابرابری در قانون وجود دارد.
رحمان قوانین خانواده در ایران از جمله حق طلاق، ازدواج، حضانت و ... را با کلمه «تبعیض‌آمیز علیه زنان» توصیف کرده و قانونی بودن ازدواج دختران در سن ۱۳ سالگی را مخالف کنوانسیون حقوق کودکان دانسته که در آن حداقل سن ازدواج دختران و پسران ۱۸ سال است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران اعطای وام بانکی به زوج‌ها بدون محدودیت سنی را از عوامل افزایش ازدواج کودکان در ایران عنوان کرده و گفته از نگاه سازمان‌های حقوق بشری این «ازدواج اجباری» محسوب می‌شود و در فاصله ماه مارس تا ژوئن ۲۰۲۰ یعنی در مدت سه ماه ۷۳۲۳ مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است.
بر اساس این گزارش قوانین مدنی در ایران علیه زنان و به نفع همسران آن‌هاست که می‌توانند مانع کار و فعالیت آنان در خارج از خانه شوند یا حتی اجازه داشتن گذرنامه و سفر را از آنان سلب کنند.

«امنیت ملی» و «سیاست داخلی و «سیاست خارجی» با حجاب خانم‌ها
در هیچ کشور جهان، «امنیت ملی» و «سیاست داخلی و «سیاست خارجی» با حجاب خانم‌ها پیوند ندارد، جز جمهوری اسلامی ایران. محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استصوابی یازدهم است. آن‌گونه که «رهبر» خطاب به نمایندگان همین مجلس که به دیدارش برده شدند گفته و ستایش کرده، معیار انقلابی بودن باشد، مجلس یازدهم انقلابی‌ترین مجلس جهان است. این‌ها حتی واژه انقلاب را نیز به لجن کشیده‌اند.
بیغش یک مصاحبه امنیتی و جهانی درباره حجاب و گرفتاری های نیروی انتظامی در مواجهه با خانم‌ها در خیابان‌ها و داخل اتومبیل‌ها کرده و این‌چنین اعتراف کرده است:
«مگر می‌شود مردی نداند که همسرش بدحجاب است؟ بعد از ارسال پیامک پلیس برای خانم‌هایی که در اتومبیل بد حجابی‌(کشف حجاب) می‌کنند، خانم‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند: «کارمند هستم!» دروغ نمی‌گویند، خانم کارمند ۵۰ متر که از اداره دور می‌شود حجاب را فراموش می‌کند. شما در خیابان جرات دارید به خانم بد حجاب بگویید حجابت را رعایت کن؟ به شما پرخاش می‌کند.»
هنوز چندی از انقلاب ۱۳۵۷ نگذشته بود که حجاب اجباری به فرمان خمینی با دو شعار آغاز شد «یا روسر یا تو سری» و سپس روسری تبدیل شد به حجاب با این شعار «خواهر من سنگرتو نگهدار»! پس از ۴۲ سال حجاب اجباری رسیده به آن نقطه‌ای که عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی گفته است.
۴۲ سال است از سرکوب سیستماتیک زنان کاسته نشده است! اما زنان مرعوب این فضایی رعب و وحشت و سرکوب جمهوری اسلامی نشده‌اند و هم‌چنان به عناوین مختلف آزادی و برابری خود را پیگیری می‌کنند. هم‌اکنون زنان فعال زیادی در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی محبوس هستند.

یک جنایت دیگر جمهوری اسلامی نابودی محیط زیست ایران است
جمهوری اسلامی تنها قاتل انسان‌ها نیست بلکه قاتل طبیعت ایران نیز هست. در حالی که طبیعت و رابطه با طبیعت بخش بزرگی از هویت شهروندان ایران و جهان است. بسیاری از جشن‌های ملی شهروندان ایران هم‌چون نوروز، سیزده‌ به‌در، یا شب یلدا بر مبنای بزرگ‌داشت زیبایی طبیعت وارد فرهنگ جامعه ما شده‌اند.
نابودی محیط زیست ایران یکی از جنایات جمهوری اسلامی است، جنایتی که بر نسل‌های آینده ایران نیز اثر فاجعه‌بار خود را خواهد گذاشت.
بیش‌تر مردم جامعه ما از کوه‌های پوشیده از برف آذربایجان، تا صخره‌های زاگرس در کردستان، تا کرانه‌های اروندرود در خوزستان، خاطرات زیبایی دارند.
سال‌هاست که زیبایی و شکوه دریاچه ارومیه به خاطره‌ها پیوسته و به دریاچه تلی از گردوخاک و نمک تبدیل شده است. دریای خزر و خلیج فارس نیز حال و روزگار خوشی ندارند. در حالی که زمانی سرشار از طراوات و گونه‌های متنوع دریایی بودند.
هوای تازه و پاکی که از دامنه‌های دماوند به تهران و دشت‌های اطرافش می‌وزید، امروز مملو از ذرات معلقی است که هرسال هزاران نفر را به کام مرگ می‌کشاند.
زاینده رود به اتوبان معروف شده است. تالاب‌ها و جنگل‌ها نابود شده و حیوانات نیز از بین رفته‌اند.
فاجعه زیست‌محیطی ایران پیامد عینی عملکرد جمهوری اسلامی است که حفظ قدرت و غارت ثورت برای سران و مقامات و نهادهای رنگارنگ آن از محافظت از جان و مال شهروندان و منابع طبیعی‌اش مهم‌تر است.
جمهوری اسلامی نشان داده است هدفی جز حفط قدرت و کسب ثروت بیش‌تر برای خود ندارد و در این راستا است که محیط زیست ایران را نیز نابود کرده است. جمهوری اسلامی با پروژه‌های سدسازی، جیب وابستگان خود را پر کرده است. برآوردهای جهانی هشدار می‌دهند که بحران آب ممکن است موجب آوارگی ۵۰ میلیون تن از شهروندان جامعه ما شود.
حفر چاه‌های بی‌رویه موجب استخراج ۷۰ درصد آب‌های زیرزمینی شده است. دانشمندان برآورد کرده‌اند که نرخ برداشت آب زیرزمینی در ایران دو برابر نرخ برداشت استاندارد جهانی است، در حالی‌که بهره‌وری در مصرف آب در بخش کشاورزی نصف میزان آن در استاندارد جهانی تخمین زده می‌شود.
زهرا کشوری، خبرنگار محیط زیست، در یک رشته توییت در حساب کاربری خود نوشت: «قیمت هر تن سنگ چینی منطقه حفاظت شده بهرام‌گور ۴۰ هزار تومان است. سنگهای خام در کشتی‌های چینی در سواحل ایران فراوری و با قیمت گزاف در دبی به اروپایی‌ها فروخته می‌شود.
سنگ‌های ۱۰ تنی خام بار کامیون می‌شود و از طریق اسکله شهید بهشتی چابهار به کشتی‌های چینی می‌رود! در این کشتی‌ها کارخانه سنگ‌بری وجود دارد. پیش از رسیدن کشتی‌های چینی به بندر «دبی» سنگ‌ها بریده وفرآوری میشوند. سنگ‌های تراش خورده با قیمت‌های بسیار بالا به مشتریان اروپایی فروخته می‌شود.
این فاجعه تنها به منطقه حفاظت شده بهرام گور و شهر نی‌ریز محدود نمی‌شود! و چرخ توسعه در بسیاری از شهرها بر پاشنه عدم توسعه پایدار می‌چرخد اما پیش از آن‌که بولدوزرها نقشه‌های منطقه حفاظت شده بهرام گور را نقش بر آب کنند، زیستگاه بکر «غوری» را در نی‌ریز فارس بلعیدند! پارک ملی «غوری» چسبیده به بهرام گور است. رگ‌های معدنی‌اش ریش‌ریش شده و قوچ و میش‌های پرآوازه‌اش، آواره شده‌اند! مراتعش هم از بین رفته است!
بسیاری از ساکنانش هم دام‌ها را فروخته و حاشیه‌نشین شهر شده‌اند. بنابراین تا این‌جای کار نه تنها بومی‌های منطقه غوری صاحب شغل نشده‌اند که دامدارانش هم مراتع سبزشان را از دست داده‌اند!
با ۲۲۰ دهنه معدن، منطقه غوری را آش و لاش کردند. جنوب شرق نی‌ریز می‌شود غوری. غوری منطقه‌ای دارد به نام دزدان! منطقه دزدان را هم به کرمان دادند تا معدنکاوان، دزدان را هم بکاوند. از مراتع سرسبز دزدان هم تنی لخت ماند و سنگ‌های لاشه لاشه! مراتع و زندگی دامدارانش نیز باهم از بین رفت!

در دومین هفته آبان‌ماه سال جاری، لاهیجان‌زاده، معاون دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «بیش‌ترین تخریب عرصه‌های زیست محیطی ایران محصول ۲۵ سال اخیر است و هیچ منطقه‌ای از این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده است.» این مقام سازمان محیط زیست اجرای طرح‌های توسعه از دهه هفتاد را عامل بزرگ تخریب معرفی کرد و گفت: «از سال ۷۳ که برنامه‌های توسعه‌ای آغاز شد، این بلا را بر سرِ سرزمین خود آورده‌ایم که می‌توان این روند تخریبی را در تمام نقشه ایران دنبال کرد.»
نماد توسعه در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی‌(سردار سازندگی؟!)، سدسازی بود. در آن دوران، دولت با خودش در زدن کلنگ سد و یا قیچی کردن روبان افتتاح سد آب‌گیری شده رقابت می‌کرد. در آن دوران، دولت با خودش در زدن کلنگ سد و یا قیچی کردن روبان افتتاح سد آب‌گیری شده رقابت می‌کرد. به گفته یکی از مدیران سابق سازمان حفاظت محیط زیست، هرجا دره‌ای باشد و رودخانه‌ای، کاندیداهای مجلس، مشاوران و پیمان‌کاران به آن به عنوان کار و پول و منشا قدرت نگاه کرده‌اند. ساخت سد به معنای تخصیص بودجه بیش‌تر به استان، اشتغال بیش‌تر در حوزه رای‌گیری و درآمدی نسبتا طولانی برای مشاوران و مجریان است.
مجموعه هزینه‌ها و آثار منفی اکثر سدهای بزرگ، بیش‌تر از فایده آن‌ها ارزیابی شده است. وقتی ساخت سد موجب کاهش جریان و کم شدن سهم آب پایین دست شود، اولین نتیجه‌اش کم‌آبی سفره آب زیرزمینی است، و با کمبود آب، کشاورزان چاه‌های پایین‌دست را عمیق‌تر می‌کنند و نهایتا با تخلیه آبخوان و نشست زمین و بیابانی شدن مواجه خواهیم شد. به این آثار، تولید گازهای گلخانه‌ای را باید افزود.
اگر ساخت برخی از سدها در ایران با زیر آب رفتن جنگل‌ها، باغ‌ها و مزارع در مخزن و دریاچه همراه باشد، اکوسیستم‌هایی زنده را زنده به‌گور کرده‌اند. به ازای هر درخت که زیر آب رفته، درخت جدیدی از همان نوع را نکاشته‌اند. دولت با بی‌توجهی به وضعیت پوشش گیاهی و عدم اجرای طَرح‌های آبخیزداری برای تثبیت خاک کوه‌پایه‌های بالادست حوضه، عمر سد را به خاطر رسوبی که کم‌کم در مخزن سد جمع می‌شود، کاهش می‌دهد. این رسوب، شامل مواد معلقی است که در حالت طبیعی به هنگام سیلاب بر روی دشت‌ها پخش می‌شد و به حاصل‌خیزی خاک کمک می‌کرد. راه بخشی از مواد آلی و غذایی که با رودخانه به سمت پایین حرکت می‌کنند هم به وسیله سد گرفته می‌شود و به این ترتیب، زمین‌ها و اکوسیستم‌های پایین دست سد از دسترسی به این مواد محروم می‌شوند. این خود یک نوع تخریب غیرقابل جبران محیط زیست است.
قسمت عمده جنگل‌های شمال بدون مجوز قطع تراشیده شده، اما یک نهاد عملا مجوز تخریب بخشی از جنگل‌های هیرکانی را داده است. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرده‌اند که اجرای این پروژه بزرگ مترادف با تخریب درختان ۴۰ هکتار از جنگل‌های با ارزش هیرکانی است.
قطعاً تخریب محیط زیست ما را به فجایع بزرگ‌تر نزدیک‌تر می‌کند. خوف برانگیز است که بگوییم از این پس تمامی شهرهای ایران بایست منتظر پناهندگان زیست محیطی درون کشوری باشند چون تغییرات اقلیمی بزرگی در راه است.
کارشناسان و دانشمندان بر این عقیده‌اند که اقدامات جنایت‌کارانه‌ای که در حق محیط زیست ایران شده جبران‌پذیر است.

نتیجه‌گیری
در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم آن‌چه که انگیزه فروپاشی حکومت پهلوی گردید، همان به کارگیری سیاست دیکتاتوری و سرکوبگری و بیگانگی با مردم ایران بود. از سوی دیگر قدرت‌گیری مذهبیون پس از انقلاب ریشه در حکومت‌های پهلوی و کودتا علیه انقلاب مشروطیت توسط رضاخان و سیدضیا و کودتای محمدرضا در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوب شدید نیروهای چپ و سکولار دارد.
آن‌چه که در بالا بدان‌ها اشاره شد تنها گوشه کوچکی از مجموعه بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران است.
اکنون جامعه ما، زیر فشار اقتصاد تجاری و غیرتولیدی، زیر فشار بلعیده شدن بودجه توسط نهادهای بی‌خاصیت حکومتی و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط اقتصادی تاریخ خود قرار گرفته است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت جمهوری اسلامی که هنوز پا در هواست به زندگی سخت مردم توجهی نشده است اما برای مثال بنیاد به اصطلاح فرهنگی «جامعه المصطفی العالمیه» است که سالانه ۲۵۶ میلیارد تومان بودجه و کمک دولتی دریافت می‌کند. این جامعه اگر ۵۰۰ مدیر هم داشته باشد که حقوق نجومی دریافت کنند در سال به این بودجه نیاز نخواهد داشت. یا موسسه مصباح یزدی در سال ۲۸ میلیارد تومان بودجه می‌گیرد. یا بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی نهاد نمایندگی «مقام معظم رهبری» در دانشگاه‌ها، یا بودجه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومانی شورای عالی حوزه‌های علمیه، یا نزدیک به ۳ میلیارد تومان بودجه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، یا بودجه ۲۲ میلیارد تومانی ستاد احیای امر به معروف که زوری که برای راه‌اندازی آن در خیابان‌ها می‌زنند در واقع نه برای احیای امر به معروف بلکه برای افزایش بودجه و بخور بخور به نام آن است!
چرا باید بخش عمده بودجه کشور به سازمان تبلیغات اسلامی احمد جنتی و مجمع اهل بیت علی اکبر ولایتی و بنیاد سعدی حداد عادل و موسسه پرتو ثقلین و جشنواره عمار و هیئت رزمندگان و صالحین و ستاد نماز جمعه و جامعه وعاظ و تشکل مداحان و ... ده‌ها و صدها موسسه و نهاد مفت‌خور و بیکاره پرور دیگر اختصاص یاد؟!
لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی و مدیریت مسیر توسعه تدوین شده است. از این نظر لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند صدمات جدی به معیشت مردم و مسیر توسعه و مدیریت اقتصاد کشور وارد کند.
آن‌چه در طول سال‌های اخیر بر سر سفره خانواده ایرانی آمده است نه صرفا کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها و فروپاشی سلامت آن‌ها بر اساس تغذیه غیراستاندارد است.
هم‌چنین هزینه‌های بالای درمان حتی با وجود بیمه درمانی سبب می‌شود بسیاری از خانواده‌های ایرانی به‌جای مراجعه به پزشک اقدام به خوددرمانی از طریق تجربیات فردی و یا طب سنتی کنند. فاجعه‌ای که سبب شده است در مواردی زمانی به پزشک مراجعه کنند که دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی‌‌آید.
داستان فروش نان قرضی را پس از بوشهر، بندرعباس، قزوین، سیستان و بلوچستان، استان لرستان، بروجرد،خرم‌آباد، اهواز و ... در جریان است. محرومینی که پول تامین نان شب‌شان را ندارند و با خریدن نسیه نان روز می‌گذرانند.
نانواهای شهر اهواز از افرادی می‌گویند که کارت یارانه‌هایشان را گرو می‌گذارند تا بتوانند نان ببرند. آدم‌هایی که به‌معنای واقعی کلمه «نان شب» ندارند. آ‌دم‌هایی که واقعا با پول یارانه‌ها، با همان مقدار اندک که دارند زندگی می‌کنند. از آدم‌هایی که تجسم واقعی «فقر مطلق» هستند.
این حس تبعیض و نابرابری است که کارگر ایرانی را به نقطه‌ای می‌رساند که زیستن را تاب نیاورده و ما هر از گاهی با اخبار ناراحت‌کننده هم‌چون خودکشی مواجه می‌شویم.
زنان بدون حجاب و باحجاب نه‌تنها دوشادوش یکدیگر و مردان در انقلاب شرکت کردند، بلکه حتی پس از پیروزی انقلاب هم در جامعه حضور و همراهی داشتند. اما خیلی زود اما «حجاب اجباری» خمینی از راه رسید. حالا چهل دو سال پس از تکوین «حکومت اسلامی»، هنوز حجاب خط قرمز این حکومت است. چنان‌که مراجع مذهبی، حتی از وضع حجاب در کشور شکایت دارند.
در واقع جمهوری اسلامی ۴۲ سال است که یک حالت فوق‌العاده نظامی اعلام نشده در جامعه برقرار کرده است. دادگاه‌های انقلاب از همان سال‌های اول تاسیس جمهوری اسلامی به عنوان دادگاه‌هایی استثنایی وظیفه تحدید آزادی‌های فردی و برخوردهای خشن و سریع را با مخالفان نظام سیاسی حاکم بر عهده داشته‌اند.
برای نمونه هم‌زمان سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده است که تنها ظرف یک ماه گذشته ۱۹ شهروند بلوچ در ایران اعدام شده اند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری از آغاز انقلاب بیش از چهل و چهار هزار و ششصد ایرانی با شیوه‌های هم‌چون: حلق‌آویز شدن، ترور شدن، سنگسار، و شکنجه، کشته شده‌اند. و این تعداد جدا از قتل‌هایی ست که جمهوری اسلامی به طور پنهان انجام داده است.
به علاوه در طول چند هفته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به طور زنجیره‌ای حدود ۱۰۰ نفر را در کردستان دستگیر کرده‌اند و جوانی را نیز در زیر شکنجه کشته‌اند.
عملکرد این دادگاه‌ها مختص به دوران برقراری حکومت نظامی نیست و دائمی هستند اما عملکردشان در تحدید حقوق شهروندی در ایام حکومت نظامی غیررسمی در ایران بیش‌تر مشخص می‌شود. صدور احکام سنگین، وثیقه‌های سنگین و صدور قرار بازداشت بسیاری از مخالفان حکومت یا معترضان در جریان تظاهرات‌ها، بخشی از وظایف این دادگاه به شمار می‌رود که در تطابق با دوران حکومت نظامی است.
سپاه پاسداران امروز مهم‌ترین نهاد نظامی کشور است که تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی در مسئله امنیت موظف به پیروی از دستورات این نهاد هستند. وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی کشور امنیتی تلقی می‌شود، تفاوتی نمی‌کند که ماهیت آن پرونده ملکی باشد، مربوط به حقوق کودکان باشد یا حتی مربوط به محیط زیست باشد و اساسا در صلاحیت اظهار نظر کارشناسان سپاه پاسداران باشد یا نباشد!
جدا از این‌که از نظر سپاه این پرونده یک پرونده امنیتی باشد، پای این نهاد نظامی به پرونده باز می‌شود و نتیجتا اظهار نظر یک کارشناس نظامی در یک پرونده اساسا غیرنظامی، موجب تضییع حقوق متهم و حقوق شهروندی مردم می‌شود.
عموما شدت برخورد دستگاه قضایی در پرونده‌های امنیتی بالاست. اتهام‌های سنگینی چون محاربه و افساد فی الارض و هم‌چنین اتهام‌های با ریشه فقهی نظیر بغی، نمونه‌هایی هستند که شدت برخورد دستگاه حاکم را با متهم در پرونده‌های امنیتی تا مجازات اعدام و قطع دست و پا بالا می‌برد. اما این شدت برخورد تنها توسط دادگستری و مقامات قضایی اجرا نمی‌شود که توسط ضابطان دادگستری هم‌چون نیروی انتظامی، سپاه و بسیج نیز اعمال می‌شود.
در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شاهد بودیم که این ضابطان در سطح شهرها تنها به دستگیری و ضرب و شتم معترضان اکتفا نکردند که قلب و مغز بسیاری از معترضان را با گلوله‌های جنگی هدف قرار دادند در صورتی که اساسا نیاز و اجازه قانونی به اعمال این سطح از خشونت وجود نداشت.
حقوق بنیادین شهروندان از جمله حقوقی هستند که تعطیل‌بردار نیستند و به همین دلیل حکومت‌ها جز در موارد مشخص و موجه قانونی نمی‌توانند خللی به آن‌ها وارد آورند. برای مثال آزادی‌های اساسی از جمله تشکیل احزاب، نهادهای دموکراتیک، حق برگزاری تجمعات، حق آزادی بیان و حقوقی از این دست، از جمله مواردی هستند که مطلقا در جمهوری اسلامی ممنوع هستند. به همین دلیل توقیف روزنامه‌‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اتهام اخلال در امنیت کشور و تعطیلی بسیاری از حقوق بنیادین مردم ایران عملا راه تسلط نظامیان و تصمیمات فرماندهان سپاه پاسداران در محروم کردن اکثریت شهروندان ایران از آزادی‌های فردی و اجتماعی را باز کرده است.
اقرار مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به خوبی ماهیت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارد. او در مصاحبه‌ای از نگرانی‌های خود سخن گف و افزود: «آینده جامعه کشور تاریک و خطرناک است.»
به گزارش خبرآنلاین، او با بیان این‌که خطر کاملا مشهود است، گفت: من که همه این ۴ دهه انقلاب را به خاطر دارم و، چون در متن بوده‌ام خیلی از مسائل را می‌دانم و در جریان هستم با قاطعیت عرض می‌کنم که بیماری‌های بزرگ الان نظام در ۳ دسته خیلی تاسف بار تقسیم بندی می‌شود؛ «دروغ، دزدی و دغل.»
او افزود: «آن کسی که از دروغ، دزدی و دغل ضرر می‌کند مردم هستند، این دلال‌ها و مافیا‌ها در همه جا نفوذ می‌کنند، جیب خودشان را پر می‌کنند و جیب مردم را خالی می‌کنند؛ لذا مردم را دچار مشکل معیشتی می‌کنند.»
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی با بیان این‌که بیش‌تر از نگرانی‌هایی که برای الان جامعه داریم نگرانی شخص من برای آینده است، گفت: ما با این بازتولید‌هایی که از این قبیل ادم‌های دغلکار و دزد و دروغگو می‌بینیم آینده جامعه کشور بسیار تاریک و خطرناک است.
او تاکید کرد: صداوسیما را اگر پیگیر باشید یک روز را پیدا نمی‌کنید که اخبار برخی‌ها را منتشر نکند. حتی با رنگ و لعاب تعریف می‌کند این یعنی مهندسی انتخابات که بسیار خطرناک است.
تجربه حکومت ۴۲ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که این حکومت با برقراری دادگاه‌های استثنایی، بازداشت‌های دل‌بخواهی، شدت در مجازات‌ها و تحدید و تعلیق چند ده ساله آزادی‌های اساسی از جمله حق برگزاری تجمعات، عملا عناصر اصلی تشکیل‌دهنده حکومت نظامی را در کشور اجرا کرده و با محول کردن اختیار امور امنیتی کشور به فرماندهان سپاه پاسداران عملا بدون اعلام رسمی حکومت نظامی، برای دهه‌ها میلیون‌ها ایرانی را به بهانه حفظ امنیت از حقوق شهروندی و بنیادین خود منع کرده است. با این وجود، اکنون برخی نگران رییس جمهور شدن یک سپاهی هستند!
با وجود همه آن‌هایی که در بالا گفته شد جامعه ایران تغییر کرده و این روند هم چنان ادامه دارد. اکنون حدود شش هفت میلیون نفر ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، سیستم‌های مختلف حکومتی را دیده و تجربه کرده‌اند. ۴۰ میلیون نفر در داخل ایران دارای تلفن هوشمند هستند و در جریان اخبار دنیا قرار می‌گیرند، زنان تحصیل‌کرده و جمعیت جوان قابل توجهی وجود دارد، منابع زیر زمینی بوفور در همه جای کشور یافت می‌شود. حدود ۸۰ درصد مردم با رژیم مخالف هستند، در طول هفته گذشته فقط ۷۰ اعتراض گروهی در کشور بوقوع پیوسته است، چندین حکومت موازی در کشور وجود دارد که فقط در سرکوب مردم با هم توافق دارند ولی برای تقسیم ثروت و قدرت، همدیگر را تکه‌پاره می‌کنند. حکومت پایگاه اجتماعی خود را از دست داده و احتمال فروپاشی آن در حال گسترش است. آن چه که در این شرایط کم است یک عزم و اراده قوی در جنبش‌های اجتماعی و در سطح نیروهای مخالف حکومت نیاز است که متحدانه و در ارتباط باهم، محیط های کار و آموزش و خیابان را، به عرصه تلاش و مبارزه و فشار بر علیه کلیت جمهوری اسلامی تبدیل کنند. اکنون ما نه رهبر کم داریم و نه نیروی انسانی قابل اتکا برای مدیریت کشور، شرایط منطقه هم تا حدودی به نفع مردم ایران چرخش کرده است.
اما نباید فراموش کنیم که شکل گیری استبداد و دیکتاتوری در هر جامعه‌ای، عمدتا به عوامل متعددی بستگی دارد. فرهنگ و سنت مردم، جغرافیای سیاسی، وضعیت اقتصادی، گفتمان‌های غالب در فضای روشنفکری، سطح آموزش و آگاهی مردم، تاثیر و نفوذ کشورهای دیگر در مسایل داخلی در شکل‌گیری حکومت مستبد نقش ویژه خود را ایفا می‌کنند.
اکنون جامعه ما بار دیگر در معرض بحران‌های داخلی و منطقه و جهانی قرار گرفته و تنها برون رفت از این همه بحران و بن‌بست و فلاکت اقتصادی و سیاسی عبور از کلیت جمهوری اسلامی ایران با هدف برپایی یک جامعه نوین آزاد، برابر، مرفه و انسانی است!
شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۹ – سیزدهم فوریه ۲۰۲۱