مرحله نهایی دادگاه تجدید نظر حمید نوری پایان یافت! - بهرام رحمانی

آخرین مرحله از دادگاه تجدید نظر حمید نوری که سال پیش برای مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شد، در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در استکهلم سوئد برگزار شده است.
حمید نوری در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه بدوی منطقه‎‌ای استکهلم سوئد، به دلیل در اعدام‎‌های گسترده زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست در زندان گوهردشت‌(رجایی شهر) کرج به حبس ابد محکوم شد.
پیش‌تر وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه تجدید نظر منطقه اِسویا در سوئد خواسته بودند تا سه مقام جمهوری اسلامی ایرانی در دفاع از حمید نوری شهادت دهند که بی‌نتیجه ماند.


رابرت گرین، رئیس دادگاه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۳-۱۴ شهریور ۱۴۰۲، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای حضور محمد مقیسه‌(معروف به ناصریان، دادیار ناظر و رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷)، مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷) و سیروس شیخ‌پور‌(قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷) درخواست «مساعدت قضایی» کرده بود که پاسخی به آن داده نشد.


بازداشت یوهان فلودروس در ایران
در روز دوشنبه هفته گذشته، کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین خلق و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، توماس بودستروم و هانا لارشون وکلای حمید نوری، در صحن علنی دادگاه استکهلم ادله خود را مطرح کردند.
دو وکیل سوئدی حمید نوری ضمن این‌که خواستار تبرئه او شدند بر چند دفاعیه پیشین خود از جمله «عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح شده» و «ناکافی بودن تحقیقات مقدماتی دادستان به ویژه در پیوند با ایران» تاکید کردند.
آن‌ها هم‌چنین بر سوتفاهم‌های ناشی از «مشابهت اسمی» تاکید کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران قبلا با فرزند حمید نوری دیدار کرده و گفته است «جمهوری اسلامی تمام تلاش برای آزادی او را کار خواهد بست.»
دادستان دادگاه نوری در مقابل دفاعیات وکلای سوئدی حمید نوری را جانب‌دارانه خواند.
لازم به یاآوری است که دادگاه تجدیدنظر منطقه سِویا (SVEA) در سوئد، پس از نزدیک به سه ماه مکاتبه با دادستان‌ها و وکلای مدافع سابق و جدید حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ به طرفین دعوی اعلام کرده بود که جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر از هفته دوم ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می‎‌شود. روز ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲، دادگاه در توافق با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع تاریخ دقیق آغاز جلسات را ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام کرد. برنامه هفت جلسه اول دادگاه نیز بدین ترتیب اعلام شده است: ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳ اظهارات دادستان‌ها؛ ۱۸و ۱۹ ژانویه اظهارات وکلای مشاور شاکیان؛ ۲۳ و ۲۵ ژانویه اظهارات دفاع.
طبق پیش‌بینی دادستان‌ها، جلسات استماع دادگاه تجدیدنظر نیز همانند دادگاه بدوی حدود ۹ ماه طول خواهد کشید.
تعیین وزیر دادگستری پیشین سوئد به عنوان یکی از دو وکیل مدافع جدید حمید نوری از موضوعات مورد توجه مطبوعات سوئد در ماه‌های گذشته بوده است.
پس از صدور حکم حبس ابد حمید نوری ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲، طبق قانون به طرفین دعوی سه هفته فرصت داده شده بود‌(تا ۴ اوت ۲۰۲۲) تا اگر «مایلند حکم در هر قسمتی تغییر کند»، تا این تاریخ رئوس مواردی که خواهان تجدیدنظر آن هستند را ارائه کنند.
دادستان‌ها در ۱۰ اوت ۲۰۲۲ و وکلای مدافع حمید نوری در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ درخواست‌نامه‎ تجدیدنظر خود را ارائه کردند.
رئوس موارد تجدیدنظرخواهی دادستان‌ها و وکلای حمید نوری
رئوس مواردی که دادستان‌ها خواهان تغییر آن‌ها شده‌اند عبارتند از: در مورد اتهام اول‌(جنایت جنگی فاحش - زندانیان مجاهد)، علاوه بر افعال مجرمانه ذکر شده در حکم، حمید نوری به مشارکت در انتقال زندانیان به محل اعدام، دادن اطلاعات شفاهی و کتبی به کمیته مرگ، و اعدام ظفر جعفری افشار نیز محکوم شود. در مورد اتهام دوم (قتل عمد - زندانیان چپ)، علاوه بر افعال مجرمانه ذکر شده در حکم، حمید نوری به مشارکت در انتقال زندانیان به محل اعدام نیز محکوم شود.
رئوس مواردی که وکلای مدافع حمید نوری خواهان تغییر آن‌ها شده بودند عبارتند از: در درجه اول ابطال حکم دادگاه و رفع کلیه اتهامات، در درجه دوم تبرئه حمید نوری از اتهامات و لغو پرداخت خسارت به شاکیان، در درجه سوم کاهش میزان مجازات و تقلیل مقدار خسارت، و در آخر هم لغو دستور اخراج حمید نوری از کشور سوئد. مبنای این درخواست‌ها صلاحیت قضایی دادگاه استکهلم و عدم اثبات جرم ورای شک معقول به دلیل ارزیابی نادرست صحت و سقم شواهد و مدارک و نتیجه‌گیری‌های حقوقی نادرست اعلام شده است.
وکلای سابق حمید نوری بار اول در تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه را تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ تمدید کند، چرا که ترجمه فارسی حکم دادگاه استکهلم چند هفته‎ طول خواهد کشید. این درخواست پذیرفته شد. ترجمه فارسی بخش اصلی حکم در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۲۲ منتشر شد. اما ارسال درخواست‌نامه تجدید نظر یک بار دیگر نیز به علت عزل وکلای مدافع توسط حمید نوری و تعیین وکلای مدافع جدید تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ تمدید شد.
در ۵ اوت ۲۰۲۲ حمید نوری ضمن درخواست عزل دو وکیل مدافع سابق خود از دادگاه خواست که وکیل سوئدی جدیدی که خانواده‌اش به او معرفی کرده بودند را تایید کند. در ۲۵ آگوست ۲۰۲۲ دادگاه تجدیدنظر ضمن نپذیرفتن وکیل معرفی شده به علت «بی‌تجربگی» تاکید کرد که این پرونده باید در هر حال دو وکیل مدافع داشته باشد و از وکلای سابق حمید نوری خواست که دو وکیل جدید معرفی کنند.
حمید نوری با ارسال چندین نامه‎ به دادگاه تجدید نظر، ضمن اعتراض به این‌که «من ملاقات ندارم»، «من اجازه تماس تلفنی با خانواده‌ام و سفارت ایران ندارم»، و«من در سلول انفرادی هستم» برای تعیین وکلایش پیشنهادات متعددی داد، از جمله: «بگویید فورا اجازه ملاقات و تماس تلفنی من با خانواده‌ام و وکلای ایرانی‌ام و نمایندگان سفارت برقرار گردد تا من بتوانم فوری با هماهنگی آن‌ها وکلای جدید انتخاب و معرفی کنم»، «لیستی از تعدادی از وکلای دارای صلاحیت در مورد پرونده من حداقل ۱۰ تا ۲۰ نفر خودتان بدهید و به من هم اجازه دهید با آن‌ها یا ملاقات داشته باشم یا تلفنی چند دقیقه‌ای صحبت داشته باشم تا خودم از بین آن‌ها ۲ نفر را انتخاب کنم»، و «من دو تا وکیل ایرانی دارم که در حال حاضر در استکهلم هستند، اجازه دهید و دستور دهید تا من آن‌ها را ببینم و ضمن صحبت با آن‌ها ۲ وکیل جدید سوئدی انتخاب کنیم.»
سرانجام در ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲ وکلای سابق حمید نوری دادگاه تجدید نظر را مطلع می‌سازند که حمید نوری پس از مکالمه تلفنی با دو وکیل جدید، توماس بودستروم‌(Thomas Bodström) و هانا لارسون‌(Hanna Larsson)، آن‌ها را برای وکالت پرونده پذیرفته است.
وکلای مدافع جدید در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲ از دادگاه تجدیدنظر درخواست کردند که زمان ارسال درخواست‌نامه تجدیدنظر اولیه و تکمیلی را تمدید کند، چرا که حجم پرونده تحقیقات مقدماتی بسیار زیاد است، مدارک و مکاتبات زیادی که وکلای مدافع سابق در طول دادرسی در دادگاه استکهلم گردآوری کرده‌اند بدست آن‌ها نرسیده، و حمید نوری خواهان تحقیقات بیش‌تری شده است. این درخواست تمدید پذیرفته شده است.


دو وکیل جدید حمید نوری که از ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ وارد پرونده شده‌اند سوابق حرفه‌ای متفاوتی دارند. سابقه کاری هانا لارسون کوتاه است، ولی توماس بودستروم علاوه بر داشتن ۳۲ سال سابقه وکالت، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ وزیر دادگستری سوئد بوده و قبلا نیز در دو پرونده‎ اصل صلاحیت قضایی جهانی شرکت داشته است. در پرونده محکوم رواندایی کلاور‌(۲۰۱۶-۲۰۱۷)، بودستروم وکیل مشاور چهار تن از شاکیان بوده است. در پرونده محکوم رواندایی تئودور تابارو‌(۲۰۱۸-۲۰۱۹)، بودستروم وکیل مدافع محکوم علیه تابارو در هر سه مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور بوده است.
بودستروم در مکاتبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲ خود با دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته است که حمید نوری اخیرا که محدودیت‌های تماسش برداشته شده، با سفارت ایران، خانواده، و یک وکیل از ایران که از طرف خانواده استخدام شده مکاتبه کرده است. او در ادامه اظهار داشته که وکیل ایرانی حمید نوری وکلایی را در کشورهای دیگر استخدام کرده است که در این مدت مطالب زیادی در رد ادعاهای پرونده گردآوری کرده‌اند.
طبق گزارشی که در ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ در خبرگزاری میزان‌(خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران) تحت عنوان «میزگرد بررسی ابعاد حقوقی پرونده حمید نوری» منتشر شده، فرد ایرانی که از طرف خانواده حمید نوری استخدام شده است هیبت‌الله نژندی‌منش، استادیار حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی است.

دادگاه تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر سِویا (SVEA)، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲ زمان‌بندی مراحل پیش و پس از شروع جلسات استماع دادگاه را این‌گونه اعلام کرده است:
- وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ استدلال‌های بخش اول تجدیدنظرخواهی خود را ارسال کنند؛
- دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
- دادگاه در جلسه کوتاهی در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲ با دادستان‌ها، وکلای مشاور شاکیان و وکلای مدافع حمید نوری، برای جلسات استماع دادگاه برنامه اولیه تهیه خواهد کرد؛
- وکلای مدافع حمید نوری بایستی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۲ استدلال‌ها و شواهد و مدارک نهایی خود را ارسال کنند؛
- دادستان‌ها و وکلای شاکیان بایستی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ در باره مکاتبه ۹ دسامبر ۲۰۲۲ وکلای حمید نوری نظرات خود را ارسال کنند؛
- جلسات استماع دادگاه از هفته دوم ژانویه آغاز خواهد شد؛
- هفت جلسه اول دادگاه اختصاص دارد به اظهارات دادستان‌ها‌(سه روز) شاکیان‌(دو روز) و حمید نوری (دو روز)؛
- در طول شش ماه اول سال ۲۰۲۳ هیات قضاوت ویدئوهای جلسات دادگاه استکهلم را نگاه می‎کند و در زمآن‌های مناسب به طرفین دعوا فرصت اظهار نظر بیش‌تر داده می‎شود؛
- برنامه کامل جلسات دادگاه پیش از شروع جلسات اعلام خواهد شد.
در دادگاه تجدید نظر سوئد، قضاوت توسط هیاتی متشکل از سه قاضی حرفه‌‎ای و دو دادرس غیرحرفه‌‌ای صورت می‌‎گیرد.

حمید نوری کیست و چرا در سوئد محاکمه می‌شود؟
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۲
حمید نوری به ظن دست داشتن در «جنایت جنگی» و «قتل عمد» با حکم دادگاهی در سوئد بازدشت شده و روند دادرسی پرونده او آغاز شد.
این نخستین بار است که یک عنصر جمهوری اسلامی ایران به اتهام شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، در خارج از ایران و در یک کش.ور اروپایی بازداشت و محاکمه می‎شود.
اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درباره این پرونده گفته است «این اولین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»
حمید نوری که در ابتدا به عنوان پاسدار در سپاه پاسداران فعال بوده است، در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی می‌دهد. او متهم است که در زمان کشتارهای تابستان سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه‌(ناصریان) در زندان گوهردشت بوده است.
نام او به اندازه دیگر افراد مسئول در اعدام‌های سال ۶۷ مطرح نبوده است اما ردپای او را در چند اثر درباره اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ می‌توان یافت.

گفته می‎‌شود حمید نوری نیز در سمت دادیار به کمک آقای ناصریان می‌رفته و در واقع دستیار او بوده است.
بنابر اسناد و روایات زندانیان و سازمان‌های سیاسی، حمید نوری‌(عباسی)، از جمله نیروهای سپاه پاسداران بود که بعد در دستگاه قضایی به سمت دادیاری رسید.
سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۷۹، در کتاب «قهرمانان در زنجیر»، در بخش «ضمیمه افراد مسئول» نوشته بود «حمید عباسی از پاسداران قدیمی زندان اوین بود که به‌سبب شدت عمل‌هایش در برابر زندانیان به سمت دادیاری ارتقا یافت و بعدها از مهره‌های اصلی اعدام زندانیان در زندان گوهردشت شد.»
در همین کتاب، به نقل از یکی از اعضای سازمان مجاهدین که نام او ذکر نشده، نوشته علاوه بر اعضای ثابت «هیات‌های مرگ»، مسئولان هر زندان هم «به‌صورت فعال» در کشتار‌ها شرکت داشته‌اند. داوود لشکری و حمید عباسی از جمله افرادی نام برده شده‌اند که در زندان گوهردشت فعال بودند.
در میان زندانیان و خانواده آن‌ها، اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندآن‌ها فرستاده شدند، به «هیات مرگ» معروف‌اند.

می‌گویند فرد بازداشت شده حالا وکیل است؛ درست شبیه مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران در زمان اعدام‌های سال ۶۷ که اکنون به شغل وکالت مشغول شد
مهدی اصلانی از جمله کسانی که خود در زندان گوهردشت در برابر هیات مرگ ظاهر شده بود، درباره نقش حمید نوری می‌گوید: «در تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت که دومین روز چپ کشی در زندان گوهردشت بود، آقای حمید عباسی با نام شناسنامه‌ای نوری، در اتاق ما را باز کرد و گفت ۱۰ نفر اول به نزد هیات و نه حتی دادگاه. چون دادگاه به زندانی حکم‌دار گارد می‌داد که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام هیات را برای بار اول من آنجا شنیدم. من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم که این چگونه هیاتی است. ۱۰ نفر را خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از آن ۱۰ نفر من بودم. یعنی لیست هم وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و ما را به اتاق هیات مرگ برد.»
مهدی اصلانی، ادامه می‌‌دهد: «حمید نوری به یک معنا کمک دادیار بود و عامل اجرایی اعدام‌ها. به واقع می‌توان گفت او گمارده ابراهیم رئیسی بود در آن کشتار.»
به گفته مهدی اصلانی، «وقتی هم زنده ماندگان را از زندان گوهردشت به اوین آوردند، باز هم او آمد و از شماری از زندانی‌ها مجددا بازجویی کرد، از جمله من.»
اعدام زندانیان چپ و کمونیست، مدتی پس از اعدام زندانیان مجاهد حلق آغاز شد. مدارک نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که در آن دوران مقامات دادستانی و قضایی در پرونده‌سازی علیه متهمان سیاسی و اعدام‌ آن‌ها نقش ایفا می‌کردند.
گمان می‌رود در میانه دهه ۱۳۶۰، پس از انتقال زندانیان سیاسی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت، این زندان بیش‌ترین تعداد زندانیان سیاسی مرد را در خود جا داده بود.
در زندان اوین تهران، احکام سنگین حضور داشتند و تعداد اندکی هم در تابستان ۱۳۶۷ از اعدام‌ها جان به در بردند.
بیش‌ترین گزارش‌های به جا مانده از بند مردان در کشتار سال ۱۳۶۷ نیز مربوط به زندان گوهردشت است، در دیگر زندان آن زمان استان تهران. گمان می‌رود در دوران اعدام‌ها، زندان گوهردشت از جمله زندآن‌هایی بود که شمار زیادی از زندانیان سیاسی مرد در آنجا محبوس بودند.
در خاطرات زندانیان گزارش‌های مفصلی از زندان گوهردشت بیرون آمده است، گزارش‌هایی که حکایت از خشونت شدید زندانبانان علیه زندانیان «سرموضعی » و مقاوم دارد؛ گزارش‌هایی که حالا می‌تواند نتیجه دادگاه را رقم بزند.
شاکیان و شاهدان پرونده اسناد کافی به دادگاه ارائه دادند تا حمید نوری نخستین مقام جمهوری اسلامی، به اتهام شرکت در کشتار تابستان ۶۷ محاکمه می‌شود؛ آن‌چه برای دادخواهان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ گامی بلند به‌سوی تحقق عدالت است.
این پرونده طبق اصل صلاحیت قضایی جهانی در سوئد گشوده شده است. اصل صلاحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.
تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند. متهمان از کشورهای بالکان و روواندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.

دادگاه تجدیدنظر نوری، چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و حکم نهایی قرار است در تاریخ ۱۹ دسامبر -۲۸ آذر صادر شود.
بازداشت حمید نوری تا زمان صدور حکم، هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
حمید نوری با نام مستعار عباسی چهار سال پیش یعنی در روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
او اعدام زندانیان سیاسی را «ساختگی» و «جعلی» خوانده و مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
اتهاماتی که دادستانی سوئد در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری نسبت داده، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است. اما اتهامی که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ به او نسبت داده تنها قتل عمد است.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه‌(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیش‌تر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آن‌ها، هم‌چنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.
روشن است که بعد از اعلام رای نهایی دادگاه استیناف حمید نوری، نوری از کنترل قوه قضایی خارج شده و به لحاظ قانوی در اختیار قوه مجریه و سازمان زندان‌ها قرار خواهد گرفت. پس از این دوره، درو از انتظار نیست که بلافاصله مذاکرات و بده و بستان‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت سوئد برای مبادله حمید نوری با یوهان فلودروس و یک دکتر جلالی آغاز خواهد شد.
به نظرم مهم نیست نوری آزاد بشود و یا در زندان بماند مهم زنده شدن کشتار ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی در جامعه جهانی و داخل ایران است. جمهوری اسلامی بیش از سه دهه تلاش کرده بود این جنایت خود را به فراموشی بسپارد اما در دوره محاکمه حمید نوری، این سیاست جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده است و جنبش دادخواهی بیش از پیش قوی‌تر و اجتماعی تر شده است.

حبس ابد برای حمید نوری
توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد. حبس ابد در سوئد، برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
ساندر اعلام کرد که دادگاه پذیرفته است نوری در موارد اتهامی مجرم بوده و نقشش در موارد مورد رسیدگی دادگاه، محرز است.
حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، با دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» مواجه بود و دادستان، کریستینا لیندهوف کارلسون، در کیفرخواست نهایی خود برای او تقاضای حبس ابد کرده بود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد. او همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و هم‌چنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

کشتار دهه شصت
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی تحت عنوان فتوا، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند. ابراهیم رئیسی، یکی از دست‌اندرکاران این اعدام‌ها در قالب هیات رسیدگی به وضعیت زندانیان بود که با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود.
رئیسی پس از اعلام پیروزی او در انتخابات نمایشی ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.

تلاش‌های پیگیر جمهوری اسلامی برای آزادی حمید نوری
تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از دولت سوئد خواسته‌‌اند تا هر چه سریع‌تر حمید نوری آزاد کند. از جمله حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ در روز دیدار با مجید نوری، فرزند حمید نوری، از گفت‌وگوی تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد نیز خبر داد و گفت در تماس با او، خواستار آزادی فوری حمید نوری شده است.
یک روز بعد هم مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز گفت: «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
از سوی دیگر، اما بررسی معاهده مبادله محکومان با ایران در پارلمان بلژیک مطرح شد و با وجود این که اسدالله اسدی، دیپلمات سباق جمهروی اسلامی به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، سرانجام آزاد و راهی تهران شد.
در این شرایط گمانه‌زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی افزایش یافته است. پیش از این نیز احتمال مبادله حمید نوری و اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهش‌گر ایرانی-‌سوئدی مطرح شده بود.

جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه، هفتم خرداد، اعلام کرد در حال رایزنی برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، است.
حمید نوری که در جریان این کشتارهای حکومتی دادیار زندان گوهردشت بود، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاهی در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
این خبر تنها دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی در خاک اروپا، مطرح می‌شود.
اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به‌‌ خاطر دست داشتن در یک اقدام تروریستی در بلژیک زندانی بود، روز جمعه، پنجم خرداد، به ایران بازگردانده شد.
اسدی با پادرمیانی عمان با اولیویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی که از بهمن ۱۴۰۰ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، مبادله شد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تایید خبر آزادی اسدی، از او به عنوان «دیپلمات بی‌گناه» کشور یاد کرد که «بر خلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی» در بازداشت بوده است.
اسدالله اسدی که پیش از دستگیری دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود، در تیرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شده بود.
او که از سوی پلیس اروپا به عنوان یکی از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در کل این قاره شناخته ‌شد، در دادگاه تروریستی انتورپ بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد.
وی درنهایت پس از تحمل تنها ۵ سال حبس با وندکاستیل ۴۲ ساله که به اتهام جاسوسی به ۴۰ سال زندان در ایران محکوم شده بود معاوضه شد.
اقدام بلژیک در آزادی اسدی با واکنش‌های منفی بسیاری روبرو شد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای این اقدام دولت بلژیک را به مثابه مصونیت بخشیدن به اقدامات فراقضایی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌های جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود دانسته و یادآور شد که آزادی اسدالله اسدی «به حق قربانیان برای رسیدن به عدالت، غرامت و جلوگیری از تکرار نشدن چنین قانون‌شکنی‌هایی آسیب زده است.»
یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگو با صدای آمریکا «گروگانگیری اتباع دیگر کشورها توسط حکومت ایران» برای مبادله با نیروهای دستگیر شده‌اش در دیگر کشورها را «یک نمونه بارز و نفرت‌انگیز از محکوم کردن ناعادلانه شهروندان خارجی توسط رژیم ایران برای پیش‌برد مقاصد سیاسی» خود دانست.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، فعال سیاسی دو تابعیتی که در ایران زیر حکم اعدام است، در توییتی این اقدام را «سیلی به صورت مردم ایران» خواند و افزود این اقدام نشان می‌دهد که برخی دولت‌های اروپایی هنوز با دولت‌های تروریستی معامله می‌کنند.
مماشات کشورهای غربی در خصوص آزادی افرادی که در خاک اروپا اقدام به عملیات تروریستی کرده‌اند، امری سابقه‌دار است.
علی وکیلی‌راد یکی از قاتلان شاپور بختیار به حکم دادگاهی در فرانسه از این کشور اخراج شد که به معنای آزادی او بود. این حکم تنها چند روز پس از آزادی کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی زندانی در ایران صادر و علی وکیلی راد سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به تهران بازگشت.
دولت اتریش حتی حاضر به محاکمه و بازداشت متهمان ترور عبدالرحمن قاسملی نشد و محمد جعفری صحرارودی و امیر منصور بزرگیان اصل را که با پاسپورت جعلی غفور درجزی به اتریش آمده بود، خیلی زود به ایران بازگرداند.

دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است.
حمید نوری معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت، به دو اتهام اصلی «جنایت جنگی از نوع بین‌المللی» و «قتل عمد» در دادگاه منطقه استکهلم، پایتخت سوئد به مدت ۹ ماه محاکمه و در نهایت مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم شد.
اما عسکر جلالیان روز یکشنبه هفتم خرداد به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت: «ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»
او افزود: «ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.»
این در حالی است که دو روز پس از مبادلۀ اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی با اولیویه فانده‌کاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، مطرح می‌شود.
این مبادله زندانی موجی از محکومیت‌ها را به همراه داشته و عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بلژیک به دلیل آزاد کردن آقای اسدی انتقاد کرد.
اسدالله اسدی در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به ۲۰ سال زندان محکوم شد. در محاکمه‌ای که در سال ۲۰۲۱ پایان یافت مشخص شد که اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ نقش داشته است.


اکنون تلاش‌های جمهوری اسلامی برای آزادی نوری در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعه‌ سوئد در ایران به اتهام «جاسوسی» خبر داد.
پیشتر یک رسانه سوئدی از بازداشت یک مرد سوئدی که به همراه چند گردشگر سوئدی‌ دیگر به ایران سفر کرده بود، خبر داده بود.
جمهوری اسلامی که متهم است با بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و گرفتن امتیاز است.

جمهوری اسلامی در نیویورک خواستار استرداد «حمید نوری» از سوئد شد
۰۲ مهر ۱۴۰۲

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای سوئدی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر خواستار استرداد حمید نوری، از دست‌اندرکاران اعدام‌های دهه شصت در ایران شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، حسین امیرعبداللهیان در دیدار با توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، از او خواسته است تا دولت این کشور در «مرحله تجدید نظر»، تصمیم به «آزادی» این محکوم به مشارکت در اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بگیرد.
بر پایه این گزارش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با «تبادل سفرا» با این کشور نیز گفته است: «منتظر یک اقدام خوب درباره قرآن کریم در کشور سوئد هستیم.»
حمید نوری (عباسی) بیست و سوم تیرماه ۱۴۰۱ پس از برگزاری ۹۳ جلسه رسیدگی در دادگاه ناحیه استکهلم پایتخت سوئد، به‌جرم همدستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷، به «حبس ابد» و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
همان هنگام پس از ابلاغ حکم حبس ابد برای حمید نوری، میشل باشله، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل از این حکم ابراز خشنودی کرد و گفته بود: «کشورها باید از صلاحیت قضایی جهانی برای پر کردن شکاف پاسخگویی در قبال جرایم جدی و تضمین حقیقت و عدالت استفاده کنند.»
صدای آمریکا با انتشار گزارش‌های متعدد تصویری و مکتوب تمامی جلسات دادگاه، اعلام حکم و حواشی جانبی پرونده حمید نوری را به طور کامل پوشش داده‌ است.
جمهوری اسلامی از ابتدای بازداشت و سپس روند محاکمه حمید نوری، همواره خواهان استرداد او بوده و در این میان، برخی شهروندان سوئدی نیز در ایران بازداشت شده‌اند تا گمانه‌زنی‌ها برای احتمال «گروگانگیری» از سوی تهران برای انجام «مبادله» شدت گیرد.
سال گذشته دو هفته پس از اعلام حکم حمید نوری، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت «یک تبعه سوئدی» هنگام خروج از کشور به اتهام «جاسوسی» و «برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک» او در «سفرهای چندگانه پیشین به ایران» خبر داده بود.
بیست و یکم شهریور ماه امسال نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تایید بازداشت «یک تبعه سوئد» بدون اشاره به نامش، ادعا کرده بود که او در «سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرایم» شده است.
دولت سوئد نیمه شهریور ماه پس از انتشار گزارشی توسط روزنامه نیویورک تایمز، تایید کرد که یوهان فلودروس، شهروند این کشور که برای تشکیلات امور‌ خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد، سال گذشته در ایران بازداشت شده است. او تا زمان اعلام خبر بیش از ۵۰۰ روز بود که تحت بازداشت نهادهای حکومتی ایران قرار داشت.
برخی کارشناسان با توجه به سابقه جمهوری اسلامی، این احتمال را مطرح می‌کنند که تهران قصد دارد حمید نوری را با یک یا چند شهروند غربی به گروگان گرفته شده «مبادله» کند. در این حال، برخی هم همچون ایرج مصداقی، از زندانیان سابق سیاسی در ایران و فعال حقوق بشر معتقدند که جرم حمید نوری «ارتکاب جنایت جنگی بوده» و احتمال مبادله او «پایین» است.


مخالف کشی: گفتمان غالب ماشین ترور حکومتی و تغییر الگوهای حذف فیزیکی
الگوهای ترور در ده سال اخیر تغییر یافته است. ویژگی ها: ۱) اگر در دودهه اول اپوزیسیون نسل اول انقلاب هدف قرار می گرفتند، امروز نسل بعد از انقلاب در داخل حاکمیت که از حکومت بریده و به افشاگری می پردازند، مورد هدف قرار می گیرند (مسعود مولوی، ربایش و اعدام روح الله زم). ۲) دوالگوی اجرایی در این ترورها دیده می شود: اول ترور توسط موتورسواران و استخدام قاتلان حرفه ای با زدن گلوله به سر و گردن (غلام کشاورز و شهریار شفیق، محمد رضا کلاهی) و دوم ازپا درآوردن با ضربات کارد و بدون سرو صدا (عبدالرحمن برومند، شاپور بختیار و فریدون فرخزاد). ۳) هیچکدام از این ترورها خودسرانه نبوده، همه آنها با حکم یا ازطرف خمینی ویا بعدا از سوی حکومت صادر شده است. ۴) این ترورها بصورت سیستماتیک برای حذف فیزیکی مخالفان انجام گرفته است. چرا حکومت اسلامی تداوم حیات خود را در ترور دگراندیشان می جوید؟ چرا ترور۴ ایرانی در رستوران میکونوس در سال ۱۹۹۲ در برلین نقطه عطف ترورهای ورای مرزها نامیده شد؟
گروه های مورد هدف
مهمترین گروه های هدف اپوزیسیون بالقوه است.
۱- گروه های سیاسی اپوزیسیون که نیروهای بالقوه هستند و در شرایط مناسب و در موقعیت شورش، نارضایتی و انقلاب می توانند بسرعت بالفعل ودر قدرت سیاسی آینده شریک شوند. حکومت با تجربه ای که از پتانسیل مخالفان در زمان پهلوی دوم داشت، تلاش کرد تمامی این نیروهای بالقوه از سلطنت طلب و مشروطه خواه، تا ملی گراها، از مذهبی ها تا چپ ها و کمونیست ها را هرجا که می تواند و برایش مقدر است حذف فیزیکی کند.
۲- هنرمندان و نویسندگان که هنرشان، حکومت را مورد افشاگری و تمسخر قرار می دهد.
۳- انتقام گیری ازموافقین دیروز، مخالفین امروز.
تنها ترور در خاک آمریکا
علی اکبر طباطبایی تنها ایرانی است که بدست جمهوری اسلامی در خاک آمریکا ترورشد. اوکه سخنگوی سفارت ایران در زمان پهلوی دوم و موسس بنیاد آزادی ایران در مخالفت با حکومت بود، در سال۱۹۸۰ در مریلند در مقابل منزلش بظاهر بدست یک پستچی درواقع بدست فردی که پس از مسلمان شدن نام خود را به داود صلاح الدین تغییر داد ترورشد. به قاتل پنج هزار دلار داده شد و بعدا به ایران گریخت. وی در فیلم مستندی اعلام کرد ترور را براساس حکمی از خمینی صادرشده انجام داد. در فیلم سفر قندهار به کارگردانی محسن مخملباف درنقش پزشکی انسان دوست ظاهر گشت! (۱) پس از آن هیچ تروری از سوی حکومت در خاک آمریکا صورت نگرفت. رضا فاضلی، بازیگر منتقد حکومت که جمهوری اسلامی پسرش، بیژن فاضلی را اشتباهی بجای خودش با کارگذاشتن یک بمب در محل کارش در سال ۱۹۸۶در لندن به قتل رساند، به نویسنده گفت سازمان امنیت بریتانیا پس از ترور پسرش به او گفته بهتر است به آمریکا برود زیرا نمی توانند امنیت او را در بریتانیا تضمین کنند و جانش در خطر است. رضا فاضلی پس از قتل پسرش به آمریکا مهاجرت کرد.
پاریس قلب ترورهای فرا مرزی حکومت
اولین ترورحکومت در ورای مرزها در دسامبر ۱۹۷۹ بدست بسیجی بنام سید عبدالله برقعی در پاریس صورت گرفت. هدف شهریار شفیق، از افسران نیروی دریایی و پسر اشرف پهلوی که در خیابان توسط برقعی که بر موتور سواربود با دو گلوله بر گردن و سرش از پای در آمد. از این تاریخ است که پاریس قلب ترورهای حکومت اسلامی است. طنز تاریخ این است که پاریس هم میزبان رهبر انقلاب، خمینی بود هم جایگاه ترورهای رهبر انقلاب. در سال ۱۹۸۴غلامعلی اویسی، ۶۶ ساله فرمانده نیروی زمینی به همراه برادرش غلامحسین درناحیه ۱۶ پاریس با اصابت چند گلوله به سرشان کشته شدند. خلخالی برای او حکم اعدام صادر کرده بود، قاتل توسط خودرویی که منتظرش بود متواری شد. پس از این ترورها به نظر می رسد چرخشی در نوع ترورها انجام گرفت. تا اینجا ترورها با گلوله و در خیابان های پاریس انجام می شد. از این پس برخی از ترورها با ضربات کارد و چاقو صورت گرفت. در آوریل ۱۹۹۱ عبدالرحمن برومند، ۶۴ ساله رئیس هیات اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران در مقابل آسانسور منزلش در پاریس با ضربات کارد از پا درآمد.* شاپور بختیار، ۷۷ ساله، آخرین نخست وزیرپیشا انقلاب، فعال درسازمان نهضت مقاومت ملی دو بار مورد سوء قصد قرارگرفت و ترور ناکام ماند. انیس نقاش، شهروند لبنانی و مجری قتل نافرجام دوم بختیاردر دادگاه اذعان کرد که این ترورها به دستور مقامات جمهوری اسلامی وبا استخدام تروریست های حرفه ای طراحی شده بود. حکم اعدام بختیار توسط صادق خلخالی صادر و خمینی هم آنرا تایید کر. حکومت بشدت از وجود کودتایی که قدرت را ازدست دهد در هراس بود. انیس نقاش متهم دو سوء قصد نافرجام بختیار پس از یک دهه از سوی فرانسوا میتران رئبس جمهور وقت فرانسه آزاد و در بازگشت به ایران مورد استقبال حکومتیان قرار گرفت! حکومت ترور، بختیار را به عنوان سرجنبش می پنداشت. محافظان بختیار بشدت افزایش یافت. ۱۱ سال بعد این بار حکومت ترور در سال ۱۹۹۱ با حیله و نفوذ وارد شد. فریدون بویر احمدی که پدرش در دوران مصدق اعدام شده بود و بختیار او را مثل پسرش دوست داشت، یک سالی بود به بختیار نزدیک شده بود و به آن خانه با تدابیر شدید امنیتی رفت وآمد داشت. دوستان بختیار از جمله داود عبداللهی از اعضای نهضت در مورد امکان همکاری بویر احمدی به دکتر بختیار هشدار داده بودند. روز حادثه بویراحمدی به بختیار می گوید دونفر از ایران آمده اند و می خواهند پالایشگاه نفت شیراز را منفجر کنند و می خواهند شما را تنها ملاقات کنند. بویر احمدی دو نفر دیگر بنام محمد آزادی و وکیلی راد را با خود به خانه بختیارمیبرد. دکتر بختیار به همراه منشی خود سروش کتیبه به طرز فجیعی ابتدا خفه و بعد با چاقوی آشپزخانه با ضربات چاقو بر گردن و سینه به قتل میرسند. تنها کسی که دستگیر شد علی وکیلی راد بود که در بازجویی های اولیه گفت دولت جمهوری اسلامی ما را فرستاده اند. در نبود متهمان وکیلی راد ادعا کرد که فریدون بویر احمدی سروش کتیبه را کشته و محمد آزادی دکتر شاپور بختیار را کشته است. هر دو نفر پس از قتل از فرانسه گریختند. از فریدون بویراحمدی حتی در ایران هیچ اثری پیدا نشد. ناظران معتقدند او در ایران سربه نیست شده است. وکیلی راد ۱۹ سال بعد مورد عفو قرار گرفت و باگل مورد استقبال حکومتیان قرار گرفت (۳). شهادت های داوود عبداللهی در دادگاه تعیین کننده بود. در انتقام گیری حکومت پس از چند ماه از رای دادگاه در سال ۱۹۹۵ هاشم، پسر ۲۷ ساله داود عبداللهی که در دادگاه گفته بود خانواده اش را به حکومت فرانسه می سپارد، در منزلش در پاریس با شلیک گلوله به سرش از پا درآمد. در سال ۱۹۹۰ دکتر سیروس الهی، استاد علوم سیاسی از بنیانگذاران «درفش کاویانی» با ۶ گلوله در پاریس به قتل رسید. رضا مظلومان ۱۹۹۶ از همان سازمان درحومه پاریس با دو گلوله ترور شد. چرا پاریس کانون ترورهای اسلامی گشت؟
مخالف کشی از هر رنگی
طیف ترور حکومت، رنگارنگ و از همه گروه ها و سازمان هاست. در سال ۱۹۹۰ پروفسور دانشگاه ژنو کاظم رجوی اولین سفیر رژیم در سازمان ملل در سوئیس ترور شد. کمپین های حقوق بشری او باعث شد حکم برادرش مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین در زمان شاه از اعدام به حبس تغییر کند. در سال ۱۹۸۵ با تلاش های او اولین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل بتصویب رسید. شاهد C که نام مستعار ابوالقاسم مصباحی، مقام برجسته اطلاعاتی حکومت ترور بود و به غرب گریخته بود، در دادگاه میکونوس درمورد حذف کاظم رجوی گفت: «در ابتدای ریاست جمهوری رفسنجانی می خواستند ثابت کنند که قدرتمندیم و همه امکانات را دردست داریم» . از سال ۱۹۸۷مسئولیت اجرای این ترور به واحد اطلاعات سپاه به ریاست پاسدار احمد وحیدی واگذار شد. در سال ۱۹۸۹ غلام کشاورز (بهمن جوادی) عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران پس از ۸ سال برای دیدار مادرش به قبرس رفت. ماشین دولتی ترور در مقابل چشم مادر و برادرش، غلام را با سه گلوله بر سرش که توسط یک موتور سوار اعزامی حکومت انجام شد، به قتل رساند. تلاش مادر غلام برای گرفتن ویزای سوئد بی نتیجه ماند. آنها مجبور شدند در حیاط خلوت جمهوری اسلامی قبرس همدیگر را ملاقات کنند، علی برادرغلام بشدت نگران حفظ جان برادر بزرگش بود و اصرار وی برای تغییر هتل محل اقامت از لارناکا بی ثمر ماند. دو موتور سوار وقتی در خیابان به آنها نزدیک می شوتد، یکی از آنها غلام را به اسم صدا می کند و بلافاصله مورد اصابت سه گلوله به سر قرار می دهد. در همان سال صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی کومله در عراق ترور شد. باز در همان سال دکتر عبدالرحمان قاسملو، ۵۸ ساله، مسلط به ۸ زبان زنده دنیا، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران دروین سر میز مذاکره ترور شد. مذاکره از کمیته سیاسی حزب دمکرات هم پنهان ماند. پلیس های اتریشی در دادگاه میکونوس سه سال بعد شهادت دادند که مذاکره تنها برای ترور قاسملو طراحی شده بود. پلیس اسلحه ها و صدا خفه کن ها را که در زمان شاه از اسپانیا خریداری شده بود را پیدا کرد. دکتر قاسملو و فاضل رسول در میز مذاکره غافلگیر شدند و عبدالله قادری آذر با مهاجمان درگیر و با چندین گلوله کشته شد. محمد جعفری صحرارودی (بعدها به یکی از فرماندهان سپاه قدس ارتقا مقام یافت) و غفوز درجزی (بعدها به مدیر تیم سایپا و فرمانده واحد عملیات نیروی قدس سپاه ارتقا یافت و علی دایی در مورد او افشاگری کرد) تیم مذاکره کننده ماشین ترور بودند. متهمان به قتل از وین به تهران پرواز کردند. دادستان وین دوماه بعد از خروج آنها حکم بازداشت را صادر کرد!! پیتر پیلز یکی از نمایندگان مجلس اتریش به ژیار گل خبرنگار بی بی سی می گوید: «بر خلاف آلمان دستگاه قضایی اتریش مستقل نیست و دولت نفوذ زیادی دارد…. مقامات اتریشی در آن زمان باور داشتند بازگرداندن متهمان به تهران منافع اقتصادی مهمی برای همه اتریشی ها دارد…» (۴)
ترور هنرمندان و صداهای معترض
فریدون فرخزاد، ۵۴ ساله، دکترای علوم سیاسی از آلمان، شاعر، خواننده و شومن در سال ۱۹۹۲ با ۳۷ ضربه چاقو در شهر بن درمنزلش از پای درآمد. او بشدت منتقد حکومت و آخوندها بود. با وجود روحیه مبارز، انسانی وعاطفی در ماه های آخر روحیه افسرده ای داشت. مقامات امنیتی به بهانه ملاقات او و مادرش به او نزدیک می شوند و روز واقعه بعنوان دو مهمان با چاقویی که فریدون برای مهمانانش هندوانه خریده بود، او را از پای در آورند. جسد چند روز در آپارتمان می ماند و با زوزه های دو سگ فریدون همسایه ها به پلیس زنگ می زند. ده سال بعد به گزارش نشریه فوکوس آلمان سخنگوی دادستان آلمان از قول فرانک کاترین شویتن می نویسد:«ماموران دادستانی چند مورد را که در رابطه با سازمان های امنیتی است بررسی می کند…این سخنگو حاضر به بیان جزییات بیشتر که ممکن است موجب آسیب رساندن به روابط آلمان و ایران شوند، نشد.» اشاره سخنگوی دادستان آلمان همچنین به ترو علی اکبرمحمدی ۳۶ ساله، خلبان هاشمی رفسنجانی بود که با هواپیمای جت دولتی به بغداد فرار کرد واز آنجا به هامبورگ رفت و اطلاعاتی درباره سیستم دفاعی آلمان داده بود. او در سال ۱۹۸۷ توسط دو قاتل حرفه ای با شلیک پنج گلوله به سر به قتل رسید. قتل فریدون فرخزاد، شاپور بختیار، سروش کتیبه و در ایران پروانه و داریوش فروهر همه از یک الگوی اجرایی مخالف کشی با ضربات چاقوحکایت می کند. الگوی دومی که ماشین ترور دولتی بکار برده شلیک گلوله غالبا توسط موتور سواران به سر وگردن است. در سال ۱۹۸۴ ترورهادی خرسندی شاعر، منتقد حکومت و طنزپرداز مقیم لندن ناکام ماند. شاهد C در دادگاه میکونوس می گوید:«آقای هاشمی با نام مستعار موسوی زاده (اکنون از سرمایه داران کلان و همسر معصومه ابتکار رئیس محیط زیست دولت روحانی) با یک کپی از فرمان قتل هادی خرسندی به دوسلدورف آمد…..فرمان قتل به خط آقای خمینی بود…عملیات در اتریش برنامه ریزی شده بود. در شب قتل خودم بطور ناشناس به پلیس تلفن کردم و ماجرا را شرح دادم..»
دودادگاه و دو نقطه عطف: میکونوس ودادگاه بلژیک
ماشین ترور دولتی در سپتامبر ۱۹۹۲ دوباره فعال شد و چهار کرد مخالف حکومت در برلین با ۳۰ گلوله در رستورانی بنام میکونوس ترور شدند. دکتر صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان، فتاح عبدی نماینده حزب در اروپا، همایون اردلان نماینده حزب درآلمان و نوری دهکردی مترجم حزب کشته شدند. کاظم دارابی شهروند ایرانی مقیم آلمان و ۴ شهروند لبنانی دردادگاه محکوم شدند. کاظم دارابی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمد اتریس هر دو لبنانی به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند. دادگاه پس از ۵ سال با ۱۷۰ شاهد در کشمکشی با قوه مجریه حکم مستقل خود را اعلام کرد. برونو یوست دادستان عالی آلمان پرونده میکونوس را به دست گرفت و مرعوب تهدیدات خود و خانواده اش از سوی جمهوری اسلامی نشد. این دادگاه ثابت کرد دستگاه قضاییه آلمان مستقل است و زیر بار فشارهای سیاسی که از جانب دولت ایران و آلمان انجام شد، نرفت. برای اولین بار یک دادگاه، جمهوری اسلامی را به خاطر تروریسم دولتی محکوم کرد. از این زاویه میکونوس نقطه عطفی در کارنامه ترور حکومت اسلامی محسوب می شود. دادگاه میکونوس پس از دادگاه نورنبرگ آلمان که به جنایات نازی ها پرداخت، یکی از مهمترین پرونده های قضایی این کشور محسوب می شود. طبعات سیاسی رای دادگاه برای جمهوری اسلامی پر هزینه بود. دادگاه ۴ دیپلمات ایرانی را اخراج و کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از ایران فراخواندند. برای علی فلاحیان حکم جلب صادر شد. مناسبات بحرانی شد. اواخر دوران ریاست جمهوری رفسنجانی بود. عملا خیابان های اروپا از جمله پاریس، لندن، وین، برلین و ژنو تبدیل به حیاط خلوت جمهوری اسلامی برای اجرای ترورهای مخالفان شده بود. تا آنزمان بخاطر منافع اقتصادی اروپا در ایران نوعی مماشات در دادگاه ها صورت می گرفت. یکی از پیامد های دادگاه میکونوس توقف ترورهای جمهوری اسلامی در خاک اروپا بود. اما در جاهای دیگر دنیا مثل ترکیه وعراق ادامه داشت. این توقف تا بمب گذاری ناموفق جمهوری اسلامی حداقل به مدت ۲۶ سال ادامه یافت در سال ۲۰۱۸ دبیر سوم سفارت ایران دروین اسدالله اسدی، ۴۸ ساله در آلمان دستگیر شد. دادگاهی در بلژیک او را به جرم توطئه و برنامه ریزی برای بمب گذاری در کنفرانس سالیانه سازمان مجاهدین خلق محکوم کرد. پلیس اروپا اسدی را از مسئولان اصلی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کل قاره و او را مغز متفکرنقشه خنثی شده بمب گذاری می دانند. نشست سالیانه درنزدیکی پاریس برگزار شد و در آن چهره های سیاسی بین المللی حضور داشتند. درصورت موفقیت عملیات، انفجار می توانست به یک بحران جدی سیاسی – نظامی تبدیل شود. دادستان های بلژیک، اسدالله اسدی را فرمانده عملیاتی بمب گذاری خواندند و با وجود مصونیت دیپلماتیک او به ۲۰ سال زندان محکوم شد. محل ماموریت دیپلماتیک اسدی اتریش بود و دادگاه در خاک بلژیک برگزارشد. افزون بر او امیرسعدونی و نسیمه نعامی (زوج ایرانی – بلژیکی) و مهرداد عارفانی، شاعر به تحمل ۱۵ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند. دادگاه پیام بسیار روشنی برای ماشین دولتی ترور داشت. حکم ۲۰ سال زندان برای یک دیپلمات وعملیاتی که کسی در آن کشته نشد، بالاست. اما جدیت اروپا را در تقابل با تروریسم دولتی نشان داد و آنرا به نقطه عطفی تبدیل کرد.
انتقام گیری از خودی های دیروز، مخالفین امروز
آخرین عملیات ماشین ترور دولتی را پارسال در ترکیه شاهد بودیم. ترکیه، عراق، قبرس و سوریه با ترورهای اخیرعملا به حیاط خلوت جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان تبدیل شده است. مسعود مولوی، ۳۳ ساله، ادمین کانال «جعبه سیاه» در نوامبر ۲۰۱۹ با ۱۱ گلوله از پشت سر در استانبول ترورشد. به نوشته رویترز تیمی از دیپلمات ها و ماموران اطلاعاتی ایران در قتل مولوی نقش داشته اند. مسئولیت تیم ترور را علی اسفنجانی بعهده داشت که دیرتر به ایران گریخت. مولوی درابتدا در بخش امنیت ساییری وزارت دفاع ایران فعالیت داشت ولی در پس آن به منتقد جمهوری اسلامی تبدیل شد. دراولین و تنها بخش از «سریال مستند ولایت مطلقه فساد» تحت عنوان مافیای خاکستری دست به افشاگری از فرماندهان سپاه و بیت رهبری با عکس و همچنین به فساد مالی هولدینگ یاس می پردازد. همین یک بخش و عبور از خط قرمز نظام کافی بود که فردی را که قبلا خادم آنان بود در خیابان های ترکیه به خاک بیافکنند. در فایل صوتی که از او بدست آمده، اشاره دارد با اطلاعات، سندها و عکس هایی که از سپاه و وزارت اطلاعات خارج کرده، مطمئن است که حتی اگر دراروپا بماند دست جمهوری اسلامی به او خواهد رسید. محمد رضا کلاهی، ۵۶ ساله کاردان تجهیرات صوتی در حزب جمهوری اسلامی، یا بقولی نفوذی سازمان مجاهدین خلق متهم به بمب گذاری در دفتر نخست وزیری در سال ۱۹۸۱ میلادی با نام مستعار علی معتمد به هلند پناهنده شد. ۳۴ سال بعد در سال ۲۰۱۵ او در یک ترور خیابانی کشته شد. دادستان عمومی هلند کشف کرده که نوفل فسیح عضو یک باند خلافکار با ۱۳۰ هزار یورو با استخدام دو نفر کلاهی را ازپا درآورده است.هردو قاتل به بیش از ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. در سال ۲۰۱۷ سعید کریمیان، ۴۵ ساله، شهروند بریتانیا مقیم دوبی مدیر شبکه ماهواره ای جم با ۲۷ گلوله در استانبول ترور شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شد. نام وی در روزنامه «حمایت» وابسته به قوه قضاییه ایران (۱۳۹۶ شمسی) در کنار شماری از ایرانیان خارج از کشور آمده که با حکم غیابی به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شده بود. جم به زبان فارسی، دری، عربی، آذری و کردی برنامه پخش می کرد. خود او در گفتگویی با رادیو کوچه هر نوع وابستگی سیاسی و مالی را رد می کند و شبکه جم را سرگرم کننده خواند. پخش تیزر برخی از فیلم های سینمایی تولید ایران در این شبکه از جمله فیلم مشکل گیتی موجب توقیف آنها شد. پس از ترور خانواده کریمیان به ژیارگل خبرنگار بی بی سی گفته:« در سه ماه اخیر از طرف رژیم ایران تهدید شده و قصد داشت به لندن برگردد.»
ریشه های ترور اسلامی: ازفدائیان اسلام تا فدائیان اسماعیلیه
برای جستجو در مبانی تئوریک ایجاد ترور و وحشت ساده اندیشی است که آنرا فقط در ظرف ۴۰ ساله اخیر نگریست، بلکه باید بسترهای فکری آنرا در گستره تاریخی جست. یکی از جریانانی که ازترور بعنوانه وسیله ای راهبردی برای نیل به اهداف و برقراری حکومت اسلامی استفاده کرد، جمعیت فدائیان اسلام یا حزب مسلحانه اسلام گرای شیعه بود. کتابی تحت عنوان «رهنمای حقایق با نماینده نورانی این جهان بزرگ» به قلم نواب صفوی از سوی فداییان اسلام در سال ۱۳۲۹ منتشر شد. در این کتاب «مفاسد فرهنگ» را مهمترین مفاسد نامیده و آنرا در پیوند با مناسبات جنسی جامعه قلمداد کرد. بی دلیل نیست که نواب صفوی زمانی که نجف بود و با کتاب «شیعی گری» احمد کسروی، نویسنده، پژوهشگر و تاریخ نگار آشنا شد، از علمای نجف حکم ارتداد کسروی را گرفت. آیت الله بروجردی ، نواب صفوی را ننگ شیعه می دانست. خمینی در سال ۱۳۲۳ در بیانیه ای از کافر بودن کسروی نوشت: «همه دیدید کتاب های یک نفر تبریزی بی سروپا را که تمام آیین شماها را دستخوش ناسزا کرد و در مرکز تشیع به امام صادق و امام غایب آن همه جسارت‌ها کرد و هیچ کلمه از شماها صادر نشد.” (۵) اما صفوی با مراجع دیگر برای پیشبرد اهداف خود عمل می کرد. از جمله علامه امینی، آیت الله خویی و آیت الله سید اسدالله مدنی و در تهران نیز شیخ محمد آقا تهرانی در تحریک مردم و نواب صفوی بر ضد کسروی موثر بود. جالب است که هیچ تروری بدون فتوای علما انجام نگرفته است. نواب صفوی پس از چند بار گفتگو با کسروی متوجه شد نمی تواند تاثیری در عقاید وی بگذارد. پس از اولین ترور ناکام کسروی، صفوی که تنها ۲۱ سال داشت راهی زندان شد. بالاخره در سال ۱۳۲۴ دو برادر امامی از فدائیان اسلام در کاخ دادگستری احمد کسروی و منشی او محمد تقی حدادپور را با ضربات چاقو به قتل رساندند. صفوی و همکارانش پس از ترور کسروی با حمایت روحانیون در دادگاه نظامی تبرئه شدند. ترور نخست وزیرعبدالحسین هژیر و حاجعلی رزم آرا بدست فدائیان اسلام صورت گرفت. ترور حسین فاطمی وزیر امور خارجه ناکام ماند. آخرین عملیات ناموفق ترور فدائیان اسلام ترور حسین علاء نخست وزیر وقت بود که به دستگیری او وهمکارانش و اعدام آنها در سال ۱۳۳۴ و پایان قائله فدائیان اسلام انجامید. جمهوری اسلامی در سالگشت نواب صفوی از او تقدیر و بعنوان یک عقبه مبارزاتی و از او یاد می کند.
جنبش اسماعیلیان، حسن صباح، قلعه الموت و ترور
اسماعیلیه نزاری، گروهی از شیعیان هستند که به امامت اسماعیل، فرزند دوم جعفرصادق اعتقاد دارند. امام فعلی آنها چهل و نهم، کریم آقاخان است. اولین حکومت شیعی توسط خلفای فاطمی در مصر تشکیل شد. در زمان حکومت سلجوقیان، حسن صباح درایران بنیانگذار دولت اسماعیلیان در سال ۱۰۵۰ میلادی گشت. او که اوائل با خلفای فاطمی در مصر ارتباط محکمی داشت، در تداوم رابطه اش را بکلی با آنها قطع کرد. اسماعیلیان از نظر تئوریک پایه گذار اصل تعلیم از سوی امام حاضر بودند وبه مهدی امام غایب اعتقاد نداشتند. قلعه الموت در سال ۱۲۵۶ میلادی سالها پس از مرگ حسن صباح به دست مغولها سقوط کرد. صباح در قلعه استوار و مرتفعی به نام الموت در قزوین به تبلیغ پرداخت. با تصرف پایگاه ها و تصرف قلعه ها در قزوین، قهستان، خراسان و ری در قلمرو سلجوقیان، اسماعیلیان توانستند با ساختمان سیاسی – اجتماعی – دینی غیر متمرکز آنرا از درون کنترل کنند. قبل از توسل به ترور نیاز به کسب قدرت در راستای تشکیل یک حکومت دینی انگیزه مواجهه با دستگاه خلاقت درزمان مزبور محسوب می شد. قلعه ها برای ایجاد مراکز قدرت در مقابل سلجوقیان، ترور مخالفان و ایجاد رعب و هراس شیوه نوین اسماعیلیان در آن دوران بود. واکنش سنی ها کشتار بی امان اسماعیلیه در شهرهای ایران بود. حسن صباح زبان فارسی را به جای زبان عربی در حکومت خود مسلط کرد. برداشت هایی با هویت ایرانی و ناسیونالیستی که از حسن صباج می شود، در متون اولیه به هیچوجه دیده نمیشود و خوانش های امروزی از جنبش اسماعیلیان نزاری است ومطابق با حکومت آنان که مذهبی و درونی بود نیست. اسماعیلیه نزاری به رهبری حسن صباح بنیانگذار ترور در معنی کلاسیک آن است. آنان از ترور بعنوان وسیله راهبردی و هم زمان سازوکار دفاعی، بصورت کاملا سامان یافته در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کردند. پژوهشگران معتقدند دو مولفه قدرت سیاسی و قدرت دینی در جریان منازعه تاریخی برای تصاحب قدرت به تولید و بازتولید ترور در جنبش اسماعیلیه نزاری انجامید. (۶) انسداد سیاسی حکومت سلطنت سلجوقیان، مبارزه با خلافت عباسی و اخراج ترکان از عوامل گسترش ترور بود. علیرضا طیب در پژوهشی به نام «تروریسم در فراز و فرود تاریخ» معتقد است اگر چه تروریسم یک آموزه سیاسی نوپاست، استفاده از ارعاب از دیرباز حربه ای برای از میان برداشتن دشمنان و مخالفان بوده است. یک رابطه عمومی میان سطح افتراق یافتگی قدرت سیاسی و قدرت دینی از یک سو و شکل بیان اعتراض از سوی دیگر برقرار می شود. در شرایطی که قدرت دینی و قدرت سیاسی به درجات نازلی افتراق یافته اند، اعتراض به هر شکلی با بیان مذهبی صورت می گیرد. از نظر یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی پیرو مکتب فرانکفورت بر این باور است که در نبود گفتگو خشونت هر بار به شکلی هولناک تر از گذشته باز تولید خواهد شد. اسماعیلیان صاحب درجه ای از سازمان یافتگی، رهبری نظام مند، ترور برنامه ریزی شده و تربیت فداییان اسماعیلی بودند. فراخوان عمومی اسماعیلیان نزاری موجب شناساندن و معرفی آن در داخل و بیرون مرزهای ایران شد و در حالت مخفی بودن از رویارویی مستقیم خلافت و سلطنت با این جنبش جلوگیری می کرد . علاوه برآن پایبندی اسماعیلیان نزاری به اصل عقیدتی- سیاسی تقیه است. راهکاری که شیعیان ایرانی (اثنی عشری) قبل و بعد از اسماعیلیا ن در برابر اکثریت حاکم سود می جستند. تربیت فداییان بر اساس آیین خاصی بود، آنها همیشه از خنجر یا کارد استفاده می کردند وهرگز از زهر و تیر استفاده نمی کردند. رشید الدین فضل الله همدانی در فصلی از تاریخ مشهور خود از فهرست ۴۸ نفری نام می برد که در زمان حسن صباح کشته شدند. جامعه قربانیان از میان بلند پایگان لشگری و کشوری بود، تا علاوه بر دست یافتن به منافع آنی، از طریق هراس مخالفان آنها را به عقب نشینی از مواضعشان وادار کنند. از یک سو مخفیانه و نیمه آشکار به تبلیغ عقاید خود می پرداختند و از سوی دیگر با تهدید و ترور و مبارزه مسلحانه مخالفان را از میان برمی داشتند. فقدان گفت و گو زمینه ترور را افزایش می دهد. تکفیر دینی بسته ای ایدئولوژیک قلمداد می شود که در کانون مناسبات سیاسی نظام های بسته قرار دارد و گروه های مختلف در شرایط فقدان فضای رقابتی سالم از آن به مثابه وسیله ای درسرکوب رقیب بهره می گیرد. خواجه نظام الملک وزیر ملکشاه در سیاست نامه از خروج اسماعیلیان از شریعت سخن راند و این موضوع آنها را به قتل ها درسطوح بالای خلافت ترغیب کرد و گفت قتل اسماعیلیان حلال تر از آب باران و واجب است. جمهوری اسلامی از برخی از این آموزه های تئوریک سود جسته است از جمله ۱) تربیت یا خرید نیروهای ترور، ۲) نفوذ در میان مخالفین و تقیه ۳) ایجاد رعب و هراس در میان مخالفان ۳) تبلیغ وسیع عقاید مذهبی ۴) حذف فیزیکی از طریق ترور ۵) انسداد فضای سیاسی برای پرهیز ازهرگونه گفتگو.
پی نوشت ها
(۱) Alleged Killer’s Star Tyrn Sitrs Anger by Josh Berstein, 2012
(۲) Shah’s nephew assassinated by death squad, Middlesboro Daily News, Nov. 2012
(۳) ماجرای قتل بختیار به روایت پلیس ایرانی تبار پرونده، گفتگو با حمید فاطمی، رادیو فردا، ۱۳۹۵
(۴) صداهای نشنیده از آخرین لحظات ترور رهبران کرد در وین، ژیار گل، بی بی سی، ۲۰۱۹
(۵) سکوت دولت و ملت در ترور کسروی ، محمد امینی، ۲۰۱۲
(۶) بازخوانی دیالکتیک ترغیب و فشار ساختاری ترور در فرقه اسماعیلیه نزاری، مهدی نجف زاده، مریم مختاری، سلمان و ایمان احمدوند، تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳
* دختر برومند خاطره‌ای را تعریف می‌کند: «در مرگ پدرم، دکتر بختیار مرا دلداری داد. اما آخرین باری که او را دیدم، با تلخی و تأسف گفت که به‌دنبال مذاکرات بین فرانسه و جمهوری اسلامی، از او خواسته شده است هنگام سفر رفسنجانی به پاریس، فرانسه را ترک کند. دکتر بختیار به من گفت که حکومت فرانسه ارزش‌های والایی را که به آن افتخار می‌کردند، فدای منافع حقیر اقتصادی می‌کند.»


رای دادگاه استیناف حمید نوری ۲۸ آذر اعلام خواهد شد
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ برابر با ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳



دادگاه استیناف حمید نوری به پایان رسید. رای نهائی این دادگاه ۱۹ دسامبر برابر با ۲۸ آذر اعلام خواهد شد. تلاش‌های وکلای جدید حمید نوری که یکی از آنها توماس بودستروم در گذشته وزیر دادگستری سوئد بود، برای رد صلاحیت دادگاه بی‌نتیجه ماند. حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در دادگاه بدوی، پس از ۹۳ جلسه، در تیرماه سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
شاکیان این پرونده و خانواده‌های زندانیان سیاسی که در آن تابستان خونین در زندان گوهردشت اعدام شدند، معتقدند تلاش‌های حمید نوری و وکلایش برای بی‌اعتبار ساختن دادگاه و گرفتن حکم برائت دستیار سابق ابراهیم رئیسی، از اعضای هیات مرگ و رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی بی‌نتیجه مانده است و دادگاه استیناف به احتمال زیاد حکم دادگاه بدوی را تائید خواهد کرد.
ایرج مصداقی اولین شاکی این پرونده که توانست دولت و مقامات قضائی سوئد را به بازداشت حمید نوری به محض ورود به استکهلم قانع کند، معتقد است که جمهوری اسلامی به دنبال حکم تبرئه دادیار سابق زندان گوهردشت است زیرا محکومیت او در حقیقت مجرم شناختن کلیه افراد از جمله زمامدارانی است که در جنایت‌های سال ۶۷ دست داشته‌اند.

نوامبر 9, 2023
داد گاه استیناف دژخیم حمید نوری در استکهلم پایان یافت
محمدقرایی
هفته گذشته دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری پس از طی ده ها جلسه به پایان رسید. روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ برابر با ۶ اکتبر ۲۰۲۳ وکیل برجستۀ مجاهدین خلق ایران، آقای کنت لوئیس به مدت ۴ ساعت اندی به دفاع از شاهدان و شاکیانش پرداخت. روز های سه شنبه و چهارشنبه همین هفته وکلای رژیم آخوندی دفاع نهایی خودشان را از قاتل فرزندان مردم ایران ارائه کردند. از توجیهات وکلای رژیم آخوندی که معرف حضور همه مردم ایران است می گذرم. در این میان آخرین دفاعیه کنت لوئیس وکیل مجاهدین تاریخی و ماندگار خواهد شد. در این گزارش مختصر به خلاصه ای از نکات برجسته سخنان کنت لوئیس در دفاع از مجاهدین پرداخته و نتیجه گیری خودم را به عنوان یک زندانی سیاسی سابق همین رژیم و حاضر در همه تظاهرات جلوی دادگاه عرضه خواهم کرد. وکیل مجاهدین نخست از تمامی کیفرخواست دادستانها مبنی براشد مجازات برای حمید نوری تمام و کمال حمایت کرد. سپس به مبارزات سازمان مجاهدین خلق از روز های نخست به قدرت رسیدن حاکمان تهران با سند و مدرک پرداخت. او گفت مجاهدین و رهبرانشان بخصوص آقای مسعود رجوی پس از آزادی از زندان به فعالیت مسالمت آمیز علیه ارتجاع حاکم پرداختند. مسعود رجوی تنها پس از چند روز از رهایی در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و در پایان با جمله زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران سخنانش را به اتمام رساند. در حالی که آخوندها دنبال انقلاب اسلامی بودند. البته بنا به ماهیت آنها بهتراست بگویم ارتجاع اسلامی.

سی خرداد ۱۳۶۰ نقطه عطفی در مبارزات مردم به رهبری مجاهدین بود. دراین روز فقط در تهران بیش از ۵۰۰ هزار نفر به تظاهرات علیه رژیم ملاها پرداختند. بدستور خمینی روی مردم غیر مسلح آتش گشودند. صدها نفر زخمی و به شهادت رسیده و هزاران نفر دستگیر و شکنجه شدند.
زان پس مجاهدین مجبور به پاسخگویی به زبان خود آخوندها گردیدند. دستگیری ها، شکنجه و اعدامهای سراسری به صورت انبوه آغاز شد. سرانجام در تابستان سیاه ۶۷ خمینی پس از نوشیدن جام زهر فتوای قتل عام صادر کرد. بیش از سی هزار تن از رشید ترین فرزندان خلق به خیل شهیدان پیوست. فحوای فتوای خمینی با وجود اینکه تاریخ نداشت معلوم بود قبل از عملیات فروغ جاویدان صادر شده است. کنت لوئیس با نشان دادن فیلم عملیات چلچراغ و حضور خبرنگاران اثبات کرد که عملیات مجاهدین پیش و پس از تشکیل ارتش آزادیبخش کاملا مستقل از ارتش عراق صورت گرفته است. با ارائه سندی از سازمان ملل در زمان رژیم سابق عراق گفت که برای ورود بازرسان به اشرف می باید از مسئولین ارتش آزادی روا دید گرفته شود. گفتنی است که بازرسان سازمان برای کشف تجهیزات اتمی و شیمیایی سراسر خاک عراق را بازرسی کرده بودند. کنت لوئیس در همینجا به افشای نفراتی چونان روز به پارسی پرداخت. روز به را حامیان رژیم تحت عنوان کارشناس مستقل به دادگاه آورده بودند. روز به پارسی تلاش کرده بود مجاهدین و ارتش آزادی را وابسته به عراق وانمود کند. بنا به درخواست رژیم ولایی می خواستند مجاهدین و ارتش آزادی را زائده ای از ارتش و دولت عراق قلمداد کنند. از آنچه گفته شد و نکات دیگری که به دلیل طولانی شدن گزارش عمدآ به ذکرشان پرداخته نشد میتوان نتیجه گرفت که:
اولا از روزهای نخست به قدرت رسیدن آخوندهای ضد بشر، جنگی تمام عیار بین مردم و مجاهدین خلق با رژیم ارتجاعی و قرون وسطایی آخوندها درجریان بوده، هست و همچنان ادامه دارد.
ثانیا ثابت شد که جنگ بین ارتش آزادی بخش و مجاهدین با خمینی و بقایایش، یک جنگ داخلی است و بنابراین باید جمهوری قتل عام و مسئولانش را در چهارچوب جنایت علیه بشریت و نسل کشی به محاکمه کشاند. ضمنا ثابت شد که افرادی همچون روزبه پارسی نه تنها کارشناس نیستند بلکه از وابستگان و حامیان پیدا و پنهان رژیم قاتل ملاها هستند.
ثالثا فتوای قتل عام توسط خمینی قبل از عملیات فروغ جاویدان نوشته شده و محتوایش حاکی از نسل کشی و جنایت علیه بشریت است.
رابعاً توطئه جنایتکارانه رژیم مبنی بر سفید سازی مزدور نفوذی، ایرج مصداقی کاملا سوخت و برباد رفت. وزارت بدنام اطلاعات تلاش میکرد درجریان بازداشت و محاکمه دژخیم حمید نوری از طرفی به مزدور تشنه بخون مجاهدین اعتبار ببخشد و از جانبی پرچم دادخواهی را که سالهاست در دستان پرتوان خانم مریم رجوی است باز ستانده و موضوع را لوث کند.
سرانجام اینکه برای چندمین بار گفته تاریخی مسعود رجوی به اثبات رسید که هرجا قطره ای آزادی و دموکراسی باشد مجاهدین و مقاومت ایران پیروز میدانند. در ۱۱۳ جلسه دادگاه که با حضور باشکوه و خستگی ناپذیر اشرف نشانان و آزادیخواهان ایرانی در کنار دادگاه برگزار شد، یک بار دیگر شهیدان سر بردار! حی و حاضر صحئه گردان میدان بودند. جهان و افکار عمومی دنیا خبردار شد که برمردم و جوانان رشیدش در زندانهای قرون وسطایی ملاها چه گذشته است.




مرحله نهایی دادگاه تجدید نظر حمید نوری برگزار شد

۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۸ نوامبر ۲۰۲۳
آخرین مرحله از دادگاه تجدید نظر حمید نوری که سال پیش برای مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شد، در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در استکهلم سوئد برگزار شده است.
حمید نوری در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه بدوی منطقه‎‌ای استکهلم سوئد برای مشارکت در اعدام‎‌های گسترده زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست در زندان گوهردشت (رجایی شهر) کرج به حبس ابد محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر او چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و حکم نهایی قرار است در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر شود.
وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه تجدید نظر منطقه اِسویا در سوئد خواسته بودند تا سه مقام حکومتی ایرانی در دفاع از حمید نوری شهادت دهند که بی‌نتیجه ماند.
رابرت گرین، رئیس دادگاه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) از مقام‌های ایرانی برای حضور محمد مقیسه (معروف به ناصریان، دادیار ناظر و رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات در هیئت صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷) و سیروس شیخ‌پور (قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷) درخواست «مساعدت قضایی» کرده بود که پاسخی به آن داده نشد.
Skip مطالب پیشنهادی and continue reading
مطالب پیشنهادی

«۵۰۰ روز بازداشت یوهان فلودروس»؛ اتحادیه اروپا و سوئد از تایید هویت زندانی خودداری کردند

اردوغان عضویت سوئد در ناتو را با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا گره زد

کشتار ۱۳۶۷؛ ابزار «شرعی و قانونی» شکنجه و قتل عمد قضایی زندانیان مجاهد چه بود؟

دادگاه تجدیدنظر حمید نوری؛ درخواست وکلای مدافع برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی
End of مطالب پیشنهادی
در روز دوشنبه این هفته کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین خلق و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، توماس بودستروم و هانا لارشون وکلای حمید نوری، در صحن علنی دادگاه استکهلم ادله خود را مطرح کردند.
دو وکیل سوئدی حمید نوری ضمن اینکه خواستار تبرئه او شدند بر چند دفاعیه پیشین خود از جمله «عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح شده» و «ناکافی بودن تحقیقات مقدماتی دادستان به ویژه در پیوند با ایران» تاکید کردند.
آنها همچنین بر سوتفاهم‌های ناشی از «مشابهت اسمی» تاکید کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران قبلا با فرزند حمید نوری دیدار کرده و گفته است «جمهوری اسلامی تمام تلاش برای آزادی او را کار خواهد بست.»
دادستان دادگاه نوری در مقابل دفاعیات وکلای سوئدی حمید نوری را جانبدارانه خواند.

توضیح تصویر،
از راست به چپ: محمد مقیسه، مصطفی پورمحمدی، سیروس شیخ‌پور
شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر حاضر در این دادگاه می‌گوید: «وکلای حمید نوری همان استدلال‌هایی را مطرح کردند که جمهوری اسلامی به طور مداوم برای زیر سوال بردن شهادت خانواده‌های جانباختگان دهه ۶۰ به کار می‌بندد.»
او‌ ادامه می‌دهد که «برای جمهوری اسلامی سرنوشت این دادگاه به دلیل نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور ایران و چند چهره حکومتی دیگر در کمیسیون مرگ، خیلی مهم هست و تمام تلاش خود را می‌کند تا حمید نوری تبرئه شود.»
دختر، داماد و پسر حمید نوری در دادگاه حضور داشتند. بازداشت حمید نوری تا زمان صدور حکم همچنان ادامه خواهد داشت.
حمید نوری با نام مستعار عباسی چهار سال پیش یعنی در روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.
او اعدام زندانیان سیاسی را «ساختگی» و «جعلی» خوانده و مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
اتهاماتی که دادستانی سوئد در رابطه با زندانیان مجاهدین خلق به حمید نوری نسبت داده، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است. اما اتهامی که دادستانی در رابطه با زندانیان چپ به او نسبت داده تنها قتل عمد است.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.




دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری درسوئد- آخرین دفاع کنت لوئیس وکیل مجاهدین خلق
۱۷ آبان ۱۴۰۲
جنبش دادخواهی
هیجدهمین روز دادگاه استیناف سوئد
رسیدگی به جنایات دژخیم حمید نوری
استکهلم- ۱۵ آبان ۱۴۰۲

آخرین دفاع کنت لوئیس وکیل مجاهدین خلق
ما با حکم دادگاه اول در مورد محکومیت حمید نوری به حبس ابد کاملاً موافق هستیم
ادله اثبات مبنی بر مجرمیت او بسیار زیاد است

تشریح رویارویی مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی طی ۴ دهه گذشته
به‌عنوان جنگ غیربین‌المللی با ارائه اسناد و مدارک به دادگاه
از نظر ما جنگ بین مجاهدین و رژیم ایران یک جنگ غیربین‌المللی بوده است
و حمید نوری باید بر اساس جنایت در یک نزاع مسلحانه غیربین‌المللی محکوم شود

بسیاری از داده‌های نادرست در مورد رابطه مجاهدین و عراق
در دادگاه به آن استناد شده به‌نقل از روزبه پارسی است
که طبق اسنادی که اخیراً منتشر شده است
از سوی رژیم مأموریت داشته است که اطلاعات غلط و گمراه‌کننده
جهت تأثیر گذاری بر کشورهای اروپایی منتشر کند

این که سازمان مجاهدین خلق ایران پس از سرنگونی دولت سابق عراق
تحت کنوانسیون چهارم ژنو به‌عنوان افراد حفاظت‌شده شناخته شده اند
برپایه عملکرد مستقل آنها در عراق بود

کنت لوئیس با ارائه اسناد خرید سلاح از سوی مجاهدین تاساعت ۲۰۰۱
و تأکیدات مقامات سازمان ملل مبنی بر اینکه قرارگاههای مجاهدین
تحت کنترل دولت عراق نیست گفت :
این اسناد نه تنها استقلال مجاهدین خلق از عراق را اثبات می‌کند
بلکه نشان می‌دهد که منازعه مسلحانه غیربین‌المللی
پس از سال ۱۹۸۸ نیز ادامه یافته است

کنت لوئیس با ارائه لیستی از درگیریهای مسلحانه رژیم ومجاهدین از سال ۱۹۸۱
وحملات موشکی وهوایی وتروریستی رژیم علیه مجاهدین در ۳۰ سال گذشته نتیجه گیری کرد
درگیری مسلحانه مجاهدین ورژیم به مراتب طولانی تر از جنگ ایران وعراق بوده است
ودست‌کم تاسال ۲۰۰۳ ادامه پیدا کرد و حتی این جنگ بعد از ۲۰۰۳ که مجاهدین سلاح هم نداشتند ادامه یافت

کنت لوئیس با تشریح متن حکم قتل عام گفت این حکم هیچ نشانی از عملیات فروغ جاویدان ندارد
به احتمال زیاد این حکم همزمان با پذیرش آتش‌بس از سوی خمینی نوشته شده است

کنت لوئیس گفت خمینی ۸ دلیل برای قتل عام مجاهدین ذکر کرده است
سه مورد از این دلایل به اعتقادات مذهبی مجاهدین برمیگردد که حاکی از نسل کشی است

وی گفت دلیل دیگر خمینی جنگهای کلاسیک مجاهدین در شمال و غرب کشور است
وی با نقشه نشان داد که شمال وجنوب کشور هیچ ربطی به عراق و به طریق اولی به فروغ جاویدان ندارد

دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری صبح و بعدازظهر امروز دوشنبه ۱۵ آبان در دادگاه سوئد برگزار شد. این جلسه دادگاه به آخرین دفاعیات کنت لوئیس وکیل مجاهدین در دادگاه استکهلم اختصاص داشت.

لطفا به اشتراک بگذارید:

حمید نوری ۶۰ ساله، دادیار سابق قوه قضائیه، زمانی که برای دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ / ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون در بازداشت موقت مانده است. دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) در اطلاعیه‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد. بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل. هر دوی این اتهام‌ها به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.

پرونده حمید نوری؛ جلسه دادگاه به خاطر عدم حضور مقیسه، پورمحمدی و شیخ‌پور لغو شد
۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳

منبع تصویر،TASNIM
توضیح تصویر،
حمید نوری در زندان سوئد
تازه‎‌ترین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به سبب عدم حضور شاهدانی که وکلای متهم خواستار حضورشان شده بودند، لغو شد. محمد مقیسه و مصطفی پورمحمدی و سیروس شیخ‌پور سه شاهدی بودند که قرار بود در ادامه دفاعیات حمید نوری سه‌شنبه و چهارشنبه در دادگاه شهادت بدهند.
به دنبال این درخواست رابرت گرین، رئیس دادگاه، ۵ سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۴ شهریور ۱۴۰۲) در نامه‎‌ای از «مقامات صالح جمهوری اسلامی ایران» خواسته بودند با «معاضدت قضایی»، شرایط شهادت مسئول حکومت، در سال ۱۳۶۷ را فراهم کنند: محمد مقیسه معروف به ناصریان رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷ و سیروس شیخ‌پور قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷.
وکلای آقای نوری قرار بوده ساعت ۱۲ سه‌شنبه به وقت اروپای مرکزی به دادگاه اطلاع دهند که آیا آنها برای شهادت ویدیویی در این دادگاه حاضر می‌شوند یا نه.
پیشتر وکلای حمید نوری گفته بودند که عصر روز گذشته با مقامات سفارت جلسه دارند. از این نشست جزئیاتی منتشر نشده است.
رسانه‌های ایران به نقل مجید نوری، فرزند حمید نوری، نوشته‌اند که «پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری در دادگاه شهادت دهند اما دادستان تهدید کرد اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند.»
Skip مطالب پیشنهادی and continue reading
مطالب پیشنهادی

«۵۰۰ روز بازداشت یوهان فلودروس»؛ اتحادیه اروپا و سوئد از تایید هویت زندانی خودداری کردند

کشتار ۱۳۶۷؛ ابزار «شرعی و قانونی» شکنجه و قتل عمد قضایی زندانیان مجاهد چه بود؟

دادگاه تجدیدنظر حمید نوری؛ درخواست وکلای مدافع برای شنیدن شهادت سه مقام حکومتی

ترکیه سفر وزیر دفاع سوئد به آنکارا را لغو کرد
End of مطالب پیشنهادی
دادستان پرونده در جلسه روز گذشته بنابر روال حقوقی اعلام کرد شاهدان ممکن است در زمره مظنونان پرونده قرار بگیرند.
چرا حضور محمد مقیسه اهمیت دارد؟

منبع تصویر،TASNIM
توضیح تصویر،
نام محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان مسئول زندان گوهردشت بارها در دادگاه تکرار شد
بنابر روایت زندانیان سیاسی و شاهدان دادگاه حمید نوری محمد مقیسه، با نام مستعار «ناصریان» اداره زندان گوهردشت را در زمان اعدام‌های سال ۶۷ برعهده داشته است.
از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید

صفحه ۲
در این برنامه با صاحب‌نظران درباره مسائل سیاسی و اجتماعی روز گفت‌ و‌ گو می‌کنیم.
پادکست
پایان پادکست
محمد مقیسه در سال‌های گذشته ریاست شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران را برعهده دشات، با این اتهام روبه‌روست که در جریان اعدام‌های ۶۷ هم، در زندان گوهردشت نقشی محوری داشته است.
داد‌ستان‌های سوئدی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ ذیل اتهام «نقض مجرمانه و فاحش قوانین بین‌‎المللی» معادل جنایت جنگی بررسی کرده‌اند. و او در نهایت در ارتباط با اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی چپ و مجاهد به اعدام محکوم شد.
پس از اعلام خبر دستگیری حمید نوری، سازمان مجاهدین خلق ۲۴ آبان ۹۸ (۱۵نوامبر) فایلی را منتشر کرد که در آن صدای منتسب به محمد مقیسه و منتسب به علی رازینی قاضی دیوان عالی کشور درباره این بازداشت صحبت و به طور تلویحی هویت فرد بازداشت شده را تایید می‌کنند.
در این فایل ادعایی سازمان مجاهدین صدایی که منتسب به محمد مقیسه معرفی می‌شود، فرد بازداشت شده در سوئد را «مدیر دفتر وقت خود در دادگاه انقلاب» معرفی می‌کند.
دادستان‌های پرونده حمید نوری گفته‌اند او در زمان اعدام‌ها دستیار محمد مقیسه (با نام مستعار ناصریان) بود. محمد مقیسه دادیاری و ریاست وقت زندان‌ گوهردشت بود. گوهردشت زندانی است که محل جرم حمید نوری در دادگاه فعلی به شمار می‌آید.
جیم استفورد، متخصص جنایی فایل‌های صوتی، با مقایسه دیگر فایل‌های صوتی متعلق به محمد مقیسه تایید کرده که این صدا «‌‌‌‌‌متعلق» به آقای مقیسه است.
حمید نوری هم در جلسه‌ای در دادگاه گفت صدایی که در دادگاه پخش شد «شبیه» (آقای مقیسه) بود. او سپس تصریح کرد زمانی که «شما [کنت لوئیس، یکی از وکلای شاهدان] لطف کردید نوار و تصویر زیبای این قاضی را دادید به این نتیجه رسیدم که بله صدا یکی است.»
حمید نوری همچنین در این دادگاه پذیرفت که پیش از سفر به سوئد با محمد مقیسه مشورت کرده بود. آقای نوری اضافه کرد که محمد مقیسه درباره سفر به سوئد به او «هشدار» داده بود.
دادستانی سوئد پیشتر هم از ایران خواسته بود که از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری در این پرونده بازجویی کند. موضوعی که از سوی ایران بی جواب مانده بود.
پورمحمدی به عنوان شاهد؛ مدافع صریح اعدام‌ها

منبع تصویر،ASRIRAN
دیگر شاهد فراخوانده شده از سوی وکلای حمید نوری، مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۷ است که عضو هیات متصدی آن اعدام‌ها بود و بعدها نیز با ترقی در سلسله مراتب قدرت به سمت‌های بالایی از جمله ریاست وزارت دادگستری رسید.
مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۹۵ در رابطه با اعدام‌ها گفته بود «ما افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.»
آقای پورمحمدی سال‌ها قبل «حضورش« در هیات اعدام‌ها به نمایندگی از وزارت اطلاعت وقت را «تکذیب کرده بود»، اما در نوار منتشرشده آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر ایران، با هیات اعدام‌های ۶۷ او را به عنوان فردی از وزارت اطلاعات خطاب می‌کند.
مرداد ۱۳۹۸ آقای پورمحمدی با صراحتی کم‌سابقه در دفاع از اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی درباره اعدام‌ها گفته بود که «به خاطر فضای روانی و به خاطر جهالت یک عده حالا ما بدهکاریم و باید پاسخ بدهیم؟ جنایتکارها باید پاسخ بدهند.»
مصطفی پورمحمدی با «جنگی» دانستن بستر تاریخی اعدام‌های ۱۳۶۷ گفته است: «انتظار است که من در وسط میدان جنگ از بحث‌های حقوقی و مراقبت از حقوق شهروندی و انسانی حرف بزنم؟»
«من در خاکریزم و تیراندازی می‌کنم، حالا یک آدمی آمده برای بازدید از خط مقدم آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. من وظیفه دارم و باید بزنمش. من دارم گلوله می‌زنم. حالا این گلوله آن وسط به یک روستا هم می‌خورد، دشمن ایستاده آن طرف، حالا شما می‌پرسید چرا در روستا گلوله انداختید؟»
درباره دادگاه تجدیدنظر چه می‌دانیم؟
دادگاه بدوی حدود ۱۰۰ جلسه و بیش از ۹ ماه به طول انجامید. در مجموع ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در این دادگاه حاضر شدند. دادگاه تجدیدنظر او نیز فرایندی ۹ ماهه است.
دادگاه تجدیدنظر او چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد.
در نخستین جلسات دادگاه تجدید نظر، دادستان، به ارائه کیفرخواست و بازخوانی شهادت‌ها پرداخت و پس از آن وکلای شاهدان و شاکیان صحبت کرده بودند.
حمید نوری با نام مستعار عباسی در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( ۹ نوامبر ۲۰۱۹) پس از ورود به فرودگاه آرلاندای سوئد دستگیر شد. او اعدام زندانیان سیاسی را «ساختگی» و «جعلی» خوانده بود. مقامات ایران نیز بارها اعلام کرده‌اند او بی‌گناه است.
انتظار می‌رود که حکم دادگاه تجدید نظر حمید نوری اواخر سال ۲۰۲۳ صادر شود.
دادستان‌های سوئدی با استناد به اصل حقوقی «صلاحیت قضایی جهانی» خواستار دستگیری و محاکمه نوری شده بودند.
اصل «صلاحیت قضایی جهانی» اجازه می‌‎دهد که جرایم بزرگ مانند جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، بدون در نظر گرفتن محل ارتکاب جرم و تابعیت متهمان یا قربانیان در دادگاه‎‌های کشورهای دیگر بررسی شوند.
اعدام‌ زندانیان سیاسی در سال ‌۱۳۶۷ چه می‌دانیم؟
حمید نوری کسی است که به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محکوم شد.
در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه (مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیشتر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود و آنها همچنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی کشته شدند.
تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.



ایران: برای آزادی اسدالله اسدی و حمید نوری مذاکره با بلژیک و سوئد ادامه دارد

نگارش از یورونیوز فارسی
تاریخ انتشار ۲۵/۰۷/۲۰۲۲ - ۱۳:۱۵
هم‌رسانی این مطلبنظرها
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه اعلام کرد این کشور مذاکره با دولت‌های سوئد و بلژیک را برای آزادی و استرداد دو محکوم ایرانی ادامه می‌دهد. اسدالله اسدی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان و حمید نوری به جرم مشارکت در جنایت جنگی به حبس ابد محکوم شده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه اعلام کرد این کشور مذاکره با دولت‌های سوئد و بلژیک را برای آزادی و استرداد دو محکوم ایرانی ادامه می‌دهد. اسدالله اسدی به جرم تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان و حمید نوری به جرم مشارکت در جنایت جنگی در جریان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷علیه اعضای همین سازمان به حبس ابد محکوم شده اند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره حکم دادگاه استیناف بلژیک درباره اسدالله اسدی: گفت‌وگوها و تماس ما با دولت بلژیک برقرار است. معتقد به بیگناهی دیپلمات ایرانی و ضرورت آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم. امیدواریم در پرتو گفت‌وگوها و رویکرد منطقی دولت بلژیک شاهد آزادی این دیپلمات ایرانی باشیم.
اسدالله اسدی ۵۰ ساله که پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در فرانسه، به ۲۰ سال حبس محکوم شده بود.
پربیننده‌ترین بیشتر بخوانید سکسی‌ترین مرد زنده در سال ۲۰۲۳انتخاب شد
یکی از شهروندان بلژیک به نام الیویه وندکاستیل، از ماه فوریه در تهران در بازداشت است و منتقدان دولت بلژیک می‌گویند تصویب معاهده استرداد محکومان، با هدف مبادله آقای وندکاستیل با اسدلله اسدی انجام شده است.
پارلمان بلژیک حدود ده روز پیش با تصویب لایحه‌ای امکان استرداد محکومان میان تهران و بروکسل را فراهم کرد. با این حال روز جمعه یک دادگاه تجدید نظر در پایتخت بلژیک با پیگیری‌های حقوقی سازمان مجاهدین خلق، جلوی استفاده از هر امکانی توسط قوه مجریه بلژیک برای تحویل اسدالله اسدی به تهران را گرفت.
دادگاه بروکسل راه استرداد اسدالله اسدی به ایران را بطور موقت بست
نامه ۱۷ عضو پارلمان اروپا به قانونگذاران بلژیکی؛ هشدار درباره لایحه استرداد مجرمان و بازگرداندن اسدی
سخنگوی اتحادیه اروپا: اسدی در فهرست تروریستی اتحادیه قرار داشت
تلاش برای آزادی حمید نوری (عباسی)
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره وضعیت حمید نوری (مشهور به عباسی) گفت: «هیچ برنامه‌ای برای کاهش سطح روابط با سوئد نداریم. با توجه به حکم صادره علیه «حمید نوری» که غیراصولی و غیرسازنده بود، سفیر را به تهران برای پاره‌ای مشورت‌ها خواندیم. نگاهمان این است این مشکل را در گفت‌وگوی دوجانبه با مقامات سوئد حل کنیم.»
حمید نوری، در زمان اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ در دادیاری زندان گوهردشت کرج مشغول به کار بود. وی در نوامبر سال ۲۰۱۹ و در بدو ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. دادستانی سوئد وی را به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سازمان مجاهدین خلق ایران به مشارکت در ارتکاب جنایات جنگی و به‌دلیل عملکرد مشابه در جریان اعدام «زندانیان سر موضع» سازمان‌های چپ‌گرا و کمونیست ایرانی به مشارکت در قتل متهم کرد. دادگاه کیفری استکهلم پس از برگزاری ۹۲ جلسه رسیدگی و استماع شهادت ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد، حمید نوری (عباسی) را به حبس ابد محکوم کرد. این نخستین بار در تاریخ است که یکی از مقام‌های ایرانی به‌دلیل مشارکت در جریان کشتار مخالفان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ محکوم می‌شود.
ایران حمید رضا جلالی، پزشک و مدرس دانشگاه مقیم سوئد را به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل به اعدام محکوم کرده است. دولت‌های اروپایی جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری شهروندان اروپایی و آمریکایی و تلاش برای استفاده از این افراد برای مبادله و همچنین چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی متهم می‌کنند؛ هر چند که جمهوری اسلامی همواره این اتهام را رد کرده است.
حمید نوری در دادگاه بدوی به حبس ابد محکوم شده بود
در روز ۲۳ تیر۱۴۰۱ سرانجام دادگاه بدوی سوئد بعد از ۹۲ جلسه رای نهایی خود را صادر کرد؛ قاضی دادگاه حکم حبس ابد (اشد مجازات) برای عامل قتل‌عام۶۷ حمید نوری را اعلام کرد.
قاضی دادگاه در ادامه اعلام حکم گفت: خمینی فرمان صادر کرد که مجاهدین سرموضع باید اعدام شوند. دادگاه به این نتیجه رسید افرادی که علیه مجاهدین در دادگاه‌های کوتاه حکم صادر می‌کردند و بلافاصله حکم‌شان اجرا می‌شد از نظر دادگاه اقدامات‌شان نقض وخیم قوانین بین‌المللی است.
قاضی دادگاه سوئد در ادامه گفته بود: این پرونده مربوط به اعدام مجاهدین در قتل‌عام سال۶۷ هست و هم‌چنین تعدادی از زندانیان مارکسیست که آن موقع اعدام شدند.
قاضی دادگاه سوئد در ادامه گفت: دادگاه به‌دلیل صلاحیت جهان‌شمول صلاحیت داشت که این پرونده را که مربوط به رژیم ایران بود مورد بررسی قرار بدهد.
قاضی دادگاه سوئد: دهها نفر شهادت دادند و کسانی بودند که مشارکت داشتند نتیجه این است که حمید نوری برای جنایت علیه منافع عمومی مجرم شناخته شد.
پس از اعلام حکم، غریو شادی و شعارهای تظاهرکنندگان ایرانی حاضر در برابر دادگاه فضای اطراف را پر کرد.
کنت لوئیس وکیل مجاهدین: این حکم حبس ابد هست. این یک لحظه بسیار زیبا و عالی است. افرادی که اینجا هستند بسیار خوشحال هستند.
بله این یک جنایت بزرگ علیه بشریت و قتل بوده و حکم هم به آن پرداخته است. این حکم بسیار مهم است چون رژیم ایران از خمینی تا رئیسی همه‌شان در این قتل‌عام نقش داشتند و دادگاه دقیقاً به این نتیجه رسید و این یعنی که رژیم ایران مجرم است به‌خاطر قتل‌عامی که در سال۶۷ اتفاق افتاد.
حمید نوری به سراب دل بسته بود!
دادگاه بدوی حمید نوری درحالی به پایان رسیده بود که حمید نوری جنایتکاری که در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در زندان گوهردشت دست داشت و اکنون تصور می کرد که با حمایت دولت جمهوری اسلامی می تواند از عدالت بگریزد در پایان چنین گفت: «آشتی، آشتی، آشتی”. او گفت “امیدوارم حکم قاضی از دشمنی دو کشور ایران و سوئد بکاهد».
جمله ای که باعث مضحکه همه شده بود چون دادگاه به شکایت ایرانیان علیه یک حکومت جنایتکار رسیدگی می کرد و ربطی به دشمنی ایران و سوئد نداشت.



آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز چهارشنبه برگزار شد که در آن وکلای مدافع شهروند ایرانی بازداشت شده مواردی را مطرح کردند.
کد خبر:۱۲۰۳۵۶۸
تاریخ انتشار:۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸09 November 2023

به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، هانا لارسون، وکیل حمید نوری در ابتدای جلسه ترتیب دفاعیاتی را که برای این جلسه آماده شده بود را شرح داد؛ تحقیقات «امید فرهند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده، نقش حمید نوری، اطلاعاتی درباره سیستم دادرسی ایران، سمت حمید نوری و اینکه بر اساس قوانین سوئد نمی‌توان این سمت را همکاری و معاونت در جرم دانست، دلایل حکم دادگاه بدوی و ادعا‌های خسارت، مواردی هستند که در این جلسه به آنها پرداخته شد.

اشتراک مناقصات مزایدات ایران تندر با 6 ماه هدیه فقط امروز و فردا

حضور امید فرهند در روند دادرسی بدون کوچکترین اطلاع وکلای مدافع
________________________________________
تبلیغات
________________________________________
توماس بودستروم، دیگر وکیل حمید نوری، مواردی را درباره تحقیقات صورت گرفته از سوی «امید فرهند» و اتهاماتی که درباره تحقیقات از سوی دادستان ادعا شده بود، مطرح کرد.
وی گفت: برای ما پیگیری بسیاری از موارد مشکل بوده است؛ تمام طرفین باید حقیقت را بگویند و صادقانه ادله اثبات را ارائه دهند.
در ادامه لارسون گفت: در جوابیه‌ای که به دادگاه استیناف توضیح دادیم که یادداشت‌های امید فرهند درباره حمید نوری باید بازجویی تلقی شود، فردی که از سوی پلیس سوئد انتخاب شده، یادداشت‌های او باید بازجویی به شمار رود.
به گفته وی، حمید نوری به فرهند گفته که بیگناه است؛ چرا این موضوع به پرونده ارتباط ندارد؟ باید این امر به پرونده ارتباط پیدا کند.
لارسون این سوال‌ها را مطرح کرد که امید فرهند، ۶۳ بار با حمید نوری دیدار کرده و چرا باید در زمان این دیدار‌ها امید فرهند یادداشت‌‎برداری کند؟ یک پلیس در این پرونده چه می‌کند؟ او در حال تحقیق برای دولت سوئد است. علاوه بر این، باید این یادداشت‌ها به دست وکلای حمید نوری برسد، باید وکلای مدافع هم در این نشست‌ها حضور می‌داشتند چرا که این نشست‌ها بازجویی بوده است.
این وکیل نوری بیان کرد: حمید نوری باید می‌دانست که حق دارد سکوت کند و سخنی نگوید، هیچ کدام از وکلا در این نشست‌ها حضور نداشتند، وکلایی که در آن زمان در پرونده بودند هیچ اطلاعی درباره ارتباط و دیدارهای فرهند با حمید نوری نداشتند، به آن‌ها اطلاعی داده نشده بود، ما هم اطلاع نداشتیم و تنها از طریق مستند شبکه ۴ تلویزیون سوئد مطلع شدیم. چرا در پرونده به این مهمی و تحقیقاتی با این اهمیت ما نباید حضور داشته باشیم و چرا نباید از آن اطلاع داشته باشیم؟
لارسون، گفت: همزمان با تحقیقات دادگاه به‌طور موازی امید فرهند هم تحقیقاتی را انجام می‌دهد و قطعا تحقیق‌کننده‌های متعددی حضور داشته‌اند و حتی این تحقیق‌کنندگان در دادگاه بدوی هم حضور داشتند، برای اینکه به دادستان‌ها کمک کنند، نمی‌توان فرهند را یکی از سایر محققان در این پرونده دانست، چگونه می‌شود وکلای مدافع از حضور فرهند و تحقیقات وی بی‌اطلاع باشند؟
وکیل نوری در ادامه به حضور ادواردو تولدو، کارشناس حقوقی، در دادگاه اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را زیر سوال می‌بریم که چرا پیش از اینکه او شهادت دهد از او بازجویی نشده است؟ چرا از تولدو بدون اطلاع قبلی سوال می‌شود؟ تولدو و فرهند قابل مقایسه نیستند و نمی‌توان آن دو را مقایسه کرد. باعث تاسف است که روند دادگاه اینگونه پیش رفته است.
بودستروم، دفاعیات را اینگونه ادامه داد: درباره حضور فرهند نه‌تنها وکلای مدافع بلکه حتی دادگاه بدوی هم اطلاعی نداشته است. ۶۳ دیدار انجام شده، این دیدار‌ها بسیار زیاد است و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. حمید نوری هم فکر می‌کرده که پلیس هر زمانی که بخواهد می‌تواند با او دیدار کند.
وی تاکید کرد: در وهله اول امید فرهند نباید در این تحقیقات شرکت می‌کرد، اما او تمام تحقیقات و بازجویی خود را ادامه داده و پیش برده است. فرهند عدم صلاحیت از نظر بی‌طرف بودن نداشته و این موضوع باید مد نظر قرار داد.
وکیل نوری، یادآور شد: مسلما چیزی که در تلویزیون مطرح شود از آن عناوین خبری در می‌آید؛ فرهند در تلویزیون می‌گوید که «عموی من کشته شده است»، مسلما این سخن جنجال خبری ایجاد می‌کند و چه سوژه جذابی برای تلویزیون سوئد است. با مطرح کردن مواردی در تلویزیون، موضوع عموی امید فرهند را داغ‌تر می‌کنند؛ دادستان‌ها و پلیس می‌دانند که چگونه باید تحقیقات خود را انجام دهند؛ چرا امید فرهند به نوری نگفته که به عنوان چه کسی در حال تحقیق است؟ برای این که به تحقیقاتش صدمه‌ای وارد نشود؛ نباید این کار انجام می‌شد، ما باید به طور جدی تاکید کنیم که نباید اینگونه می‌شد. اکنون ما ادله اثبات نداریم که آیا این تحقیقات به پرونده صدمه زده یا خیر.
بودستروم، تاکید کرد: خاطرات و نوشته‌ها در این پرونده نقش کلیدی دارند و امید فرهند این خاطرت را برای ارائه به دادگاه به صورت دلخواه انتخاب کرده و همه آن‌ها را ارائه نداده است؛ صفحاتی که ترجمه نکرده را ما ترجمه کردیم و به دادگاه ارائه دادیم، شاید اگر این‌ها ارائه می‌شدند دادگاه بدوی نیز تغییر می‌کرد، چرا فرهند این کار را نکرده است؟ برای این که ذی‌نفع بوده و بی‎‌طرف نبوده است.
عدم برقراری تماس دادستان با ایران
وی بیان کرد: فرهند فردی بوده که بدون اطلاع به دادستان‌ها مطالب و ادله اثبات می‌فرستاده و قدم‌به‌قدم تمام دادرسی را دنبال کرده است، چرا دادگاه از امید فرهند بازجویی نکرده که او کیست و از کجا وارد پرونده شده است؟
بودستروم موضوع دیگری را درباره کوتاهی دادستان مطرح کرده و گفت: سوال بعدی ما این است که دادگاه با ایران تماس درستی برقرار نکرده و باید در این باره توضیح دهد؛ از طرف دادستان چه تماسی گرفتید؟ حقوق شهروندی یک نفر در اینجا مطرح است.
لارسون در ادامه دفاعیات، گفت: دادستان‌ها و دو نفر از وکلای شهود و شاکیان به این موضوع واکنش شدید نشان دادند وقتی که گفتیم شهود ما تهدید به بازداشت شدند، فکر نکنید ما متوجه این موضوع نشدیم. باید بین تهدید قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل شویم و تهدید غیرقانونی تهدید نیست بلکه غیرقانونی هم است.
وی ضمن ابراز تاسف از روند پرونده، گفت: نمی‌شود دو مرتبه یک وضعیت را خلق کرد؛ همه چیز تمام شد و ما باید تا ماه سپتامبر گذشته همه مطالب را مرور می‌کردیم، مسئله شهود ایرانی و موضوع تولدو را باید مرور می‌کردیم و نتوانستیم همه موارد را مرور کنیم. همه ادله اثبات از بین رفت، مطالب زیادی از بین رفت و واقعا باعث تاسف است.
حمید نوری باید تبرئه شود
لارسون به موضوع امید فرهند و کوتاهی دادستان در تماس با ایران اشاره کرده و دفاعیات را اینگونه ادامه داد: این اتهام باید به طور کلی از طرف دادگاه استیناف رد و حمید نوری تبرئه شود و اگر نمی‌خواهید این کار را بکنید باید پرونده را برای بازبینی (دادگاه بدوی) بفرستید و حکم بسیار محتاطانه‌ای را برای وی صادر کنید.
وی محاکه حمید نوری را یک رسوایی برای سوئد توصیف کرده و گفت: این دادگاه از ابتدا که شروع شده تاکنون بدتر و بدتر شده و اشتباه پیش رفته است.
بررسی نقش حمید نوری
لارسون، بیان کرد: دادستان‌ها همیشه می‌گفتند حمید عباسی همان حمید نوری، اما ما می‌گوییم حمید عباسی و حمید نوری، ما تفاوت می‌گذاریم؛ اولین نقطه حرکت ما این است که پرونده براساس روایت‌های شاهدان بنا شده و مشخص نیست که عباسی چه می‌کرده است، قبل از دستگیری نوری برخی کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، یادداشت نوشتند؛ باید توجه شود که در روایت‌های مطرح شده درباره آنچه که در زندان اتفاق افتاده و درباره اتهاماتی که به حمید نوری زده‌اند ما خط قرمزی را می‌بینیم.
وی با اشاره به تناقض در روایت‌های مطرح شده از سوی شاهدان و شاکی‌ها، یادآور شد: در یک گزارش ۱۳۴ صفه‌ای یک بار اسمی از حمید نوری نیامده است؛ چرا اسم او نبوده، چون سمتی نداشته است.
تفاوت روایات قبل و بعد از بازداشت
لارسون با تاکید بر این نکته که «تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایت‌هایی متفاوتی وجود داشت»، گفت: اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیر‌ها را سر او می‌ریختند و می‌گفتند همه کارها را او کرده و تمام جرم‌ها را او مرتکب شده است. باید توجه کرد که ایرج مصداقی در این پرونده ذی‌نفع است و حمید نوری با عناوین اتهامی که علیه او مطرح شده هیچ ارتباطی ندارد.
بعد از یک تنفس کوتاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند ؛ هانا لارسون، مواردی را در تشریح سمت حمید نوری مطرح کرد.
توضیح اجمالی دادگاه بدوی درباره عناوین اتهامی
بودستروم، گفت: دادگاه بدوی به این موضوع (اتهام قتل علیه حمید نوری) تنها به‌طور اجمالی اشاره کرده و هیچ توضیح کاملی درباره آن نداده است. در دادگاه بدوی اشاره نشده که حمید نوری به تفکیک کدام اتهامات را مرتکب شده است و تنها به طور کلی و اجمالی مواردی را مطرح کرده‌اند.
در قسمت دوم دادگاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند و مطالبی را مطرح کردند.
بودستروم با اشاره به محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه نوری، گفت: محدودیت‌ها علیه حمید نوری را تخفیف ندادند و کم نکردند؛ حمید نوری باید تبرئه شود، دادگاه استیناف باید بازداشت را لغو کند.
در ادامه بودستروم تنفس کوتاهی را از دادگاه درخواست کرد تا به همراه لارسون با حمید نوری مشورت کوتاهی داشته باشند.
لارسون نیز در مورد چند موضوع دیگر از جمله حضور ادواردو تولدو در دادگاه مواردی را مطرح کرد.
در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به حمید نوری فرصت صحبت داد و وی نیز مواردی را مطرح کرد؛ حمید نوری در این صحبت خود به مواردی از بدرفتاری‌ها از جمله قطع و محدودیت‌های تماس با خانواده اشاره کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پایان قراری را درباره تاریخ صدور حکم و همچنین ادامه بازداشت حمید نوری صادر کرد؛ بر این اساس حکم نهایی در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر و در دسترس خواهد بود.
درباره بازداشت حمید نوری، دادگاه رای به ادامه بازداشت تا زمان صدور حکم و یا هر صدور قرار دیگری داد و اعلام کرد که وکلای حمید نوری در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداشت می‌توانند جداگانه در این باره تنظیم شکایت کنند.



شناسه : 55916
22 آبان 1402 - 10:58
5 بازدید
صفر تا صد پرونده حمید نوری

حمید نوری فردی است که با شکایت اعضای منافقین در سلول انفرادی سوئد به سر می‌برد و در دادگاه بدوی این کشور به حبس ابد محکوم شد.
«حمید نوری» نامی آشنا که طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها شنیده می‌شود، فردی که چهار سال است با شکایت اعضای فعلی و سابق منافقین در سلول انفرادی سوئد به سر می‌برد و در دادگاه بدوی این کشور به حبس ابد محکوم شد.
در نظام حقوقی غرب حبس ابد به عنوان «اشد مجازات» شناخته می‌شود، اینکه چرا حمید حمید نوری در بدو ورود به فرودگاه به صورت وحشیانه دستگیر شد؟ چرا او ۴ سال در سلول انفرادی زندگی می‌کند؟ چرا دادگاه بدوی، شدیدترین حکم را برای حمید نوری صادر کرد؟ آیا دادگاه حمید نوری حقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات با «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی حقوقی دادگاه استکهلم و پرونده حمید نوری پرداختیم.
از نظر حقوقی، رأی صادر شده برای حمید نوری عادلانه است؟
از لحاظ حقوقی فارغ از اینکه درباره چه شخصی صحبت می‌کنیم، تنها موازین دادرسی منصفانه و عادلانه ملاک قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم بی‌طرفانه پرونده آقای حمید نوری را بررسی کنیم، مشکلات مهمی در رسیدگی به اتهامات آقای نوری وجود دارد.


رای دادگاه تجدیدنظر ایشان هنوز صادر نشده و طی هفته‌های آتی این رای صادر خواهد شد. اما رای دادگاه بدوی او را می‌توانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
رای دادگاه بدوی حمید نوری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


در رابطه با این رأی چند نکته حقوقی وجود دارد. دادگاه در این رأی خود را بی نیاز از ارائه ادله اثباتی و مستندات دانسته و گناهکاری آقای نوری را بر اساس جو سیاسی که در آنجا ایجاد شده، مفروض دانسته است.
به طور مثال در تعبیراتی که در رای دادگاه بدوی آقای حمید نوری آمده، نوشته شده که «ثابت شده که متهم با نام مستعار و… در زندان این اقدامات را انجام داده است» این در حالی است که رأی دادگاه باید مستدل باشد. واژه «ثابت شده» وجاهت قانونی ندارد و باید دلایل مشخص باشد.
رای دادگاه با دلایل قاطع صادر نشده و این برخلاف اصل برائت است. بر اساس این اصل، تمامی افراد بی گناه فرض می‌شوند و کسی که ادعای گناهکاری دیگری را دارد، باید دادستان این گناهکاری را اثبات کند.
بر اساس قاعده یکی از کشور‌های غربی، بدون شک معقول باید گناهکاری فرد را ثابت کنند. بر اساس این قاعده نباید شکی برای گناهکار بودن شخص باقی بماند که در حکم حمید نوری ما شاهد چنین قواعدی نیستیم. دادگاه بدوی، نقش آقای نوری را بدون هیچ دلیل اثباتی و مستند قانونی شرکت در اعدام افراد دانسته است.
در بخشی از رای صادر شده برای آقای نوری، (صفحه ۶۰ رأی صادر شده) دادگاه مدعی شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین رهبر مذهبی ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاودان (عملیات مرصاد) فتوا صادر کرد که هواداران مجاهدین در زندان ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام شوند. همچنین در این رای عنوان شده که تشخیص مشمولین این فتوا در صلاحیت یک کمیته‌ای است که باید تشخیص بدهد به طور مثال این فرد همچنان بر عقیده خود پابرجاست یا خیر.
بی‌تردید آقای حمید نوری عضو این کمیته نبوده و شاکیان نیز مدعی نشدند که او عضو این کمیته بود، آن‌ها مدعی شدند که نوری دستیار معاون دادستان بوده است و برای اینکه نقش او را پررنگ کنند مدعی شدند که او مسوول تشخیص این موضوع بوده و شفا‌ها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است. در حالی که این امر خلاف واقع بود.
این در حالی است که حمید نوری نه صادر کننده فتوا و نه عضو آن کمیته اجرای فتوا بوده که همین امر یکی از تناقضاتی است که در پرونده حمید نوری شاهد هستیم.

بر این اساس حمید نوری را به حبس ابد یعنی اشد مجازات محکوم می‌کنند. این در حالی است که در غرب یک رویکرد منفی نسبت به حبس ابد وجود دارد و کیفرشناسان حبس ابد را از اعدام نیز بدتر می‌دانند، چرا که در حبس ابد باید انتظار مرگ خود را بکشد.
آن‌ها مدعی شده اند که حمید نوری افراد را در زندان جدا می‌کرده و به کمیته می‌فرستاد، این در حالی است بر فرض درست بودن این ادعا، در اجرای حکم اعدام نیز، قاضی‌ای که صادر کننده رای است باید پاسخگو باشد نه سرباز یا کارمندی که آن را اجرا می‌کند. این موضوعی یکی دیگر از تناقضات این پرونده است و دادگاه آن را پذیرفته است. انتخاب زندانیان از سوی حمید نوری و یا عضویت حمید نوری در آن کمیته از اساس واهی است.
حمید نوری از حق دفاع در این دادگاه برخوردار بود؟
مومنی: از لحاظ دادرسی عادلانه هر متهمی باشد از حق دفاع دارد و مرجع کیفری مکلف به استماع دفاع است و اگر نمی‌پذیرد مستدل آن را رد کند، اما درباره آقای نوری این اصل نیز رد شده است. دادگاه رای آقای حمید نوری را به‌صورت مستدل رد نکرده است و تنها اجمالا عنوان کرده که من دفاعیات حمید نوری را نمی‌پذیرم.
آقای حمید نوری عنوان می‌کند که در این تاریخ، فرزند او به دنیا آمده و مرخصی بوده، از طرفی انتقالی گرفته و در زندان اوین مشغول به کار بوده است نه زندان گوهر دشت.
ما از نظر حقوقی این نحو رسیدگی به پرونده حمید نوری را استاندارد و درست نمی‌دانیم. دادگاه استهلکم از آنچه کیفرخواست آمده تبعیت کرده، کلمه احتمال بار‌ها در حکم تکرار شده، رای درباره عضویت کمیته حاوی تناقض‌های غیرقابل جمع است.
رای دادگاه بدوی حمید نوری مستند بر چیست؟
مومنی: دادگاه بدوی در توضیح محکومیت رای صادر شده برای حمید نوری عنوان کرده که: «شواهد موجود در این پرونده گسترده بود به‌طور کلی محکم و قوی ارزیابی شده است علاوه بر شواهد اصلی مانند بازپرسی از شاکیان و شاهدان شواهد حماتی ارائه شده از جمله گزارشات ارائه شده از سوی سازمان‌های مستقل بین المللی و…» که این دلایل عنوان شده از سوی دادگاه گزافه‌گویی است. به فرض تعدادی از منافقان در سال ۶۷ در ایران اعدام شده باشند، این امر چه ربطی به حمید نوری دارد؟
دلایل در پرونده‌های کیفری باید مشخص و شفاف باشد، نمی‌توان عابری را دستگیر کرد به جرم اینکه در خیابانی که عبور می‌کند، شب گذشته یک قتل صورت گرفته است.
در توضیحات دادگاه به گزارشات سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشر در همان زمان اشاره شده در دادگاه حمید نوری، این گزارشات بزرگ‌نمایی شده است. فرض کنید که در این گزارشات عنوان شده که چند نفر در ایران اعدام شده‌اند، چه ارتباطی بین این موضوع و گزارش با آقای حمید نوری و محکومیت او وجود دارد؟

گزارش‌هایی که در این پرونده ادعا شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل تهیه شده، این گزارشات ادعای ارتکاب اتهامات انتسابی به حمید نوری را ابراز نکرده و تائید نکرده بلکه این گزارشات به انجام یک سری اعدام در ایران اشاره دارد. استناد دادگاه و انتساب گزارشات به حمید نوری حقوقی نیست.
دادگاه حمید نوری کاملا غیرحقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است. همچنین در حکم آقای حمید نوری عنوان شده که دادگاه در زمینه تعیین هویت متهم به‌عنوان مجرم به شناسایی افرادی که پیش از این (در زمان ارتکاب جرم) شناخت داشتند، توجه ویژه داشته است، در حالیکه در حکم باید صراحتا مشخص شود بر چه اساس هویت آقای حمید نوری در زمان ارتکاب جرم تائید شده و چه کسی شاهد بوده است.
در حکم حمید نوری آمده است که افرادی او را پیش از اینکه اعدام‌ها انجام شود، آقای نوری را می‌شناختند، آیا این ادله‌ای برای ارتکاب جرم یا تایید هویت او می‌شود؟ تنها دلیل صدور رای حبس ابد برای حمید نوری با عنوان اتهام جنایات بین المللی بر اساس اظهارات اعضای مجاهدین است.
برخی از شاکیان خانواده اعضای منافقین هستند، با توجه به اینکه این خانواده‌ها در زمان این واقع در زندان نبودند، شکایت آن‌ها دلیل محسوب نمی‌شود. تعدادی از شاکیان نیز مدعی هستند که زندانی بودند و فرار کرده اند که این امر نیز یکی از تناقضات موجود در پرونده است، زیرا در بخشی از پرونده بیان می‌کنند که هر کسی در زندان بودند، اعدام شدند. از طرفی برخی از شاکیان مدعی هستند که آن‌ها در آن مقطع زمانی سی و چند سال قبل در زندان بودند.
تنها دلیلی که در پرونده وجود دارد، اظهارات اعضای مجاهدین خلق است که این افراد ذی‌نفع تلقی می‌شوند و مشکل حاد سیاسی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و دارند، صرفأ اکتفا به اظهارات این افراد عادلانه نیست.
اعضای گروه مجاهدین خلق، نیرو‌های سیاسی بودند که با جمهوری اسلامی اختلاف داشتند و دارند، هر راست و دروغی را بیان می‌کنند؛ بنابراین قابل اعتماد و اتکا نیست. همچنین حضور این افراد (شاکیان حمید نوری در زمان وقوع جرم) در زندان نیز مشخص نیست و اثبات نشده است.
اعضای سابق و فعلی منافقین در پرونده حمید نوری هم شاکی و هم شاهد هستند در حالی که از لحاظ موازین حقوقی شخص شاکی نمی‌تواند شاهد هم باشد.
به‌عنوان مثال مادر یکی از اعضای مجاهدین خلق که اعدام شده را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می‌کنند، این فرد چه شناخت و علمی از حمید نوری دارد؟ این در حالی است که رسیدگی‌های کیفری شفاف و غیرسیاسی است اینکه یک مادر می‌گوید بچه من کشته شده، اکنون حمید نوری باید پاسخگو باشد، منطقی ندارد.
مدارک دادستان در خصوص صدور رای، مصاحبه شاکی و شاهدان، گزارشات بین المللی، مقالات، مصاحبه‌ها و خاطرات است. در محاکم کیفری بین المللی مستند، مستدل، با دقت و شفافت به اتهامات رسیدگی می‌شود، اما در این دادگاه همچین رویه‌ای شاهد نیستیم. به نظر می‌رسد می‌توان در رابطه با پرونده آقای نوری و یک پرونده رسیدگی شده در یکی از محاکم بین المللی کار تحقیقاتی و دانشگاهی کرد.
همچنین در بخش دیگری از رای آقای نوری عنوان شده که در دعاوی کیفری وظیفه اثبات بر عهده دادستان است و بدون تردید ثابت شود که متهم در اعمالی که اساس تعقیب را تشکیل می‌دهد، مجرم بوده، اما به این موضوع در دادگاه سوئد عمل نشده است.
صفحه ۴۸ متن رای عنوان شده که دادگاه بدوی می‌خواهد پیش از محاکمه روشن باشد که اطلاعات دادستان در کیفرخواست است که چهارچوب بیرونی دادرسی را تشکیل می‌دهد. به علاوه باید تاکید شود که دادگاه بدوی اقدام تنظیم دلایل رای بایستی فرض برائت کنوانسیون اروپایی را در نظر بگیرد و هرگز اظهارات طولانی‌تر از آنچه برای رسیدگی این پرونده ضروری است، ارائه نکند.
این در حالی است که حکم آقای حمید نوری اصل برائت را زیر پا گذاشته و بیطرفی دادگاه نقض شده است.
دادگاه‌های کیفری در سراسر دنیا بی‌طرف هستند، اما متاسفانه دادگاه استکهلم از کیفرخواست تبعیت کرده و رای از جهت اینکه مبتنی بر ادله اثبات باشد، کاملا مردد است. چندین مرتبه واژه احتمال در رای تکرار شده و ادعا‌های مبهم مطرح شده است. رای دارای تناقضات غیرقابل جمع است.
دادگاه حمید نوری از مفهوم مشارکت در قتل به‌کار برده است، در حالی که مشارکت در قتل از نظر حقوقی این است که فرد در عنصر ماهوی قتل دست داشته باشد.
شاکیان از حمید نوری تقاضای پرداخت پول هم کردند؟
مومنی: پرونده حمید نوری ۳۴ شاکی دارد که ۱۲ نفر این شاکیان از بستگان اعدام شدگان هستند. همچنین این پرونده دارای ۲۶ شاهد است. آرشیو دادگاه‌های انقلاب می‌تواند مشخص کند که این ۲۶ آیا واقعا در آن زمان زندان بودند یا خیر که این موضوع از سوی دادگاه سوئد مورد پیگیری قرار نگرفته است. در حکم نوری علاوه بر مجازات حبس، فرد را به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و… محکوم می‌کنند.
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و حدود ۳۰ الی ۴۰ روز دیگر حکم نهایی برای او صادر خواهد شد. با صدور حکم نوری مشخص می‌شود که ننگ برگزاری چنین دادرسی ناعادلانه و یک طرفه بر پیشانی دولت و سیستم قضائی دولت سوئد باقی خواهد ماند و یا با تغییر رویه، حمید نوری آزاد خواهد شد؟
منبع: فارس


صفر تا صد پرونده حمید نوری در گفت‌وگو با استاد حقوق دانشگاه
یک حقوقدان درباره حکم دادگاه بدوی حمید نوری، شهروند ایرانی در سلول انفرادی سوئد، می‌گوید: در پرونده‌های کیفری باید دلایل مشخص و شفاف باشد، نمی‌توان عابری را دستگیر کرد به جرم اینکه از خیابانی عبور کرده که شب گذشته یک قتل صورت گرفته است.

گروه جامعه خبرگزاری فارس: «حمید نوری» نامی آشنا که طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌ها شنیده می‌شود، فردی که چهار سال است با شکایت اعضای فعلی و سابق منافقین در سلول انفرادی سوئد به سر می‌برد و در دادگاه بدوی این کشور به حبس ابد محکوم شد.
در نظام حقوقی غرب حبس ابد به عنوان «اشد مجازات» شناخته می‌شود، اینکه چرا حمید حمید نوری در بدو ورود به فرودگاه به صورت وحشیانه دستگیر شد؟ چرا او ۴ سال در سلول انفرادی زندگی می ‌کند؟ چرا دادگاه بدوی، شدیدترین حکم را برای حمید نوری صادر کرد؟ آیا دادگاه حمید نوری حقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است؟ برای پاسخ به این سوالات با «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی حقوقی دادگاه استکهلم و پرونده حمید نوری پرداختیم.


فارس: از نظر حقوقی، رأی صادر شده برای حمید نوری عادلانه است؟
از لحاظ حقوقی فارغ از اینکه درباره چه شخصی صحبت می‌کنیم، تنها موازین دادرسی منصفانه و عادلانه ملاک قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم بی‌طرفانه پرونده آقای حمید نوری را بررسی کنیم، مشکلات مهمی در رسیدگی به اتهامات آقای نوری وجود دارد.
رای دادگاه تجدیدنظر ایشان هنوز صادر نشده و طی هفته های آتی این رای صادر خواهد شد. اما رای دادگاه بدوی او را می توانیم مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
فارس: رای دادگاه بدوی حمید نوری را چگونه ارزیابی می کنید؟
در رابطه با این رأی چند نکته حقوقی وجود دارد. دادگاه در این رأی خود را بی نیاز از ارائه ادله اثباتی و مستندات دانسته و گناهکاری آقای نوری را بر اساس جو سیاسی که در آنجا ایجاد شده، مفروض دانسته است.
به طور مثال در تعبیراتی که در رای دادگاه بدوی آقای حمید نوری آمده، نوشته شده که «ثابت شده که متهم با نام مستعار و... در زندان این اقدامات را انجام داده است» این در حالی است که رأی دادگاه باید مستدل باشد. واژه «ثابت شده» وجاهت قانونی ندارد و باید دلایل مشخص باشد.
رای دادگاه با دلایل قاطع صادر نشده و این برخلاف اصل برائت است. بر اساس این اصل، تمامی افراد بی گناه فرض می شوند و کسی که ادعای گناهکاری دیگری را دارد، باید دادستان این گناهکاری را اثبات کند.
بر اساس قاعده یکی از کشورهای غربی، بدون شک معقول باید گناهکاری فرد را ثابت کنند. بر اساس این قاعده نباید شکی برای گناهکار بودن شخص باقی بماند که در حکم حمید نوری ما شاهد چنین قواعدی نیستیم. دادگاه بدوی، نقش آقای نوری را بدون هیچ دلیل اثباتی و مستند قانونی شرکت در اعدام افراد دانسته است.


در بخشی از رای صادر شده برای آقای نوری، (صفحه ۶۰ رأی صادر شده) دادگاه مدعی شده که بررسی ها نشان می دهد که بالاترین رهبر مذهبی ایران در درجه نخست به دلیل حمله فروغ جاودان (عملیات مرصاد) فتوا صادر کرد که هواداران مجاهدین در زندان ایران که به عقیده خود وفادار بودند، اعدام شوند. همچنین در این رای عنوان شده که تشخیص مشمولین این فتوا در صلاحیت یک کمیته ای است که باید تشخیص بدهد به طور مثال این فرد همچنان بر عقیده خود پابرجاست یا خیر.
بی‌تردید آقای حمید نوری عضو این کمیته نبوده و شاکیان نیز مدعی نشدند که او عضو این کمیته بود، آنها مدعی شدند که نوری دستیار معاون دادستان بوده است و برای اینکه نقش او را پررنگ کنند مدعی شدند که او مسوول تشخیص این موضوع بوده و شفاها اعلام می‌کرده که چه کسی مستحق اعدام است. در حالی که این امر خلاف واقع بود.
این در حالی است که حمید نوری نه صادر کننده فتوا و نه عضو آن کمیته اجرای فتوا بوده که همین امر یکی از تناقضاتی است که در پرونده حمید نوری شاهد هستیم.
بر این اساس حمید نوری را به حبس ابد یعنی اشد مجازات محکوم می کنند. این در حالی است که در غرب یک رویکرد منفی نسبت به حبس ابد وجود دارد و کیفرشناسان حبس ابد را از اعدام نیز بدتر می دانند، چرا که در حبس ابد باید انتظار مرگ خود را بکشد.
آن ها مدعی شده اند که حمید نوری افراد را در زندان جدا می کرده و به کمیته می فرستاد، این در حالی است بر فرض درست بودن این ادعا، در اجرای حکم اعدام نیز، قاضی ای که صادر کننده رای است باید پاسخگو باشد نه سرباز یا کارمندی که آن را اجرا می کند. این موضوعی یکی دیگر از تناقضات این پرونده است و دادگاه آن را پذیرفته است. انتخاب زندانیان از سوی حمید نوری و یا عضویت حمید نوری در آن کمیته از اساس واهی است.
فارس: حمید نوری از حق دفاع در این دادگاه برخوردار بود؟
مومنی: از لحاظ دادرسی عادلانه هر متهمی باشد از حق دفاع دارد و مرجع کیفری مکلف به استماع دفاع است و اگر نمی‌پذیرد مستدل آن را رد کند اما درباره آقای نوری این اصل نیز رد شده است. دادگاه رای آقای حمید نوری را به‌صورت مستدل رد نکرده است و تنها اجمالا عنوان کرده که من دفاعیات حمید نوری را نمی‌پذیرم.
آقای حمید نوری عنوان می ‌کند که در این تاریخ، فرزند او به دنیا آمده و مرخصی بوده، از طرفی انتقالی گرفته و در زندان اوین مشغول به کار بوده است نه زندان گوهر دشت.
ما از نظر حقوقی این نحو رسیدگی به پرونده حمید نوری را استاندارد و درست نمی دانیم. دادگاه استهلکم از آنچه کیفرخواست آمده تبعیت کرده‌، کلمه احتمال بارها در حکم تکرار شده، رای درباره عضویت کمیته حاوی تناقض‌های غیرقابل جمع است.
فارس: رای دادگاه بدوی حمید نوری مستند بر چیست؟
مومنی: دادگاه بدوی در توضیح محکومیت رای صادر شده برای حمید نوری عنوان کرده که : «شواهد موجود در این پرونده گسترده بود به‌طور کلی محکم و قوی ارزیابی شده است علاوه بر شواهد اصلی مانند بازپرسی از شاکیان و شاهدان شواهد حماتی ارائه شده از جمله گزارشات ارائه شده از سوی سازمان‌های مستقل بین المللی و...» که این دلایل عنوان شده از سوی دادگاه گزافه‌گویی است. به فرض تعدادی از منافقان در سال ۶۷ در ایران اعدام شده باشند، این امر چه ربطی به حمید نوری دارد؟


دلایل در پرونده‌های کیفری باید مشخص و شفاف باشد، نمی‌توان عابری را دستگیر کرد به جرم اینکه در خیابانی که عبور می‌کند، شب گذشته یک قتل صورت گرفته است.
در توضیحات دادگاه به گزارشات سازمان‌های مستقل بین‌المللی حقوق بشر در همان زمان اشاره شده در دادگاه حمید نوری، این گزارشات بزرگ‌نمایی شده است. فرض کنید که در این گزارشات عنوان شده که چند نفر در ایران اعدام شده‌اند، چه ارتباطی بین این موضوع و گزارش با آقای حمید نوری و محکومیت او وجود دارد؟
گزارش‌هایی که در این پرونده ادعا شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی مستقل تهیه شده ، این گزارشات ادعای ارتکاب اتهامات انتسابی به حمید نوری را ابراز نکرده و تائید نکرده بلکه این گزارشات به انجام یک سری اعدام در ایران اشاره دارد. استناد دادگاه و انتساب گزارشات به حمید نوری حقوقی نیست.
دادگاه حمید نوری کاملا غیرحقوقی و متأثر از نفوذ تبلیغاتی و سیاسی منافقین عمل کرده است. همچنین در حکم آقای حمید نوری عنوان شده که دادگاه در زمینه تعیین هویت متهم به‌عنوان مجرم به شناسایی افرادی که پیش از این (در زمان ارتکاب جرم) شناخت داشتند، توجه ویژه داشته است، در حالیکه در حکم باید صراحتا مشخص شود بر چه اساس هویت آقای حمید نوری در زمان ارتکاب جرم تائید شده و چه کسی شاهد بوده است.
در حکم حمید نوری آمده است که افرادی او را پیش از اینکه اعدام ها انجام شود، آقای نوری را می شناختند، آیا این ادله ای برای ارتکاب جرم یا تایید هویت او می شود؟ تنها دلیل صدور رای حبس ابد برای حمید نوری با عنوان اتهام جنایات بین المللی بر اساس اظهارات اعضای مجاهدین است.


برخی از شاکیان خانواده اعضای منافقین هستند، با توجه به اینکه این خانواده ها در زمان این واقع در زندان نبودند، شکایت آن ها دلیل محسوب نمی شود. تعدادی از شاکیان نیز مدعی هستند که زندانی بودند و فرار کرده اند که این امر نیز یکی از تناقضات موجود در پرونده است زیرا در بخشی از پرونده بیان می کنند که هر کسی در زندان بودند، اعدام شدند. از طرفی برخی از شاکیان مدعی هستند که آن ها در آن مقطع زمانی سی و چند سال قبل در زندان بودند.
تنها دلیلی که در پرونده وجود دارد، اظهارات اعضای مجاهدین خلق است که این افراد ذی‌نفع تلقی می‌شوند و مشکل حاد سیاسی با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند و دارند، صرفأ اکتفا به اظهارات این افراد عادلانه نیست.
اعضای گروه مجاهدین خلق، نیروهای سیاسی بودند که با جمهوری اسلامی اختلاف داشتند و دارند، هر راست و دروغی را بیان می کنند. بنابراین قابل اعتماد و اتکا نیست. همچنین حضور این افراد (شاکیان حمید نوری در زمان وقوع جرم) در زندان نیز مشخص نیست و اثبات نشده است.
اعضای سابق و فعلی منافقین در پرونده حمید نوری هم شاکی و هم شاهد هستند در حالی که از لحاظ موازین حقوقی شخص شاکی نمی‌تواند شاهد هم باشد.
به‌عنوان مثال مادر یکی از اعضای مجاهدین خلق که اعدام شده را به عنوان شاهد در دادگاه حاضر می کنند، این فرد چه شناخت و علمی از حمید نوری دارد؟ این در حالی است که رسیدگی‌های کیفری شفاف و غیرسیاسی است اینکه یک مادر می‌گوید بچه من کشته شده، اکنون حمید نوری باید پاسخگو باشد، منطقی ندارد.
مدارک دادستان در خصوص صدور رای، مصاحبه شاکی و شاهدان، گزارشات بین المللی ، مقالات، مصاحبه ها و خاطرات است. در محاکم کیفری بین المللی مستند، مستدل، با دقت و شفافت به اتهامات رسیدگی می شود اما در این دادگاه همچین رویه ای شاهد نیستیم. به نظر می رسد می توان در رابطه با پرونده آقای نوری و یک پرونده رسیدگی شده در یکی از محاکم بین المللی کار تحقیقاتی و دانشگاهی کرد.


همچنین در بخش دیگری از رای آقای نوری عنوان شده که در دعاوی کیفری وظیفه اثبات بر عهده دادستان است و بدون تردید ثابت شود که متهم در اعمالی که اساس تعقیب را تشکیل می دهد، مجرم بوده ، اما به این موضوع در دادگاه سوئد عمل نشده است.
صفحه ۴۸ متن رای عنوان شده که دادگاه بدوی می‌خواهد پیش از محاکمه روشن باشد که اطلاعات دادستان در کیفرخواست است که چهارچوب بیرونی دادرسی را تشکیل می دهد. به علاوه باید تاکید شود که دادگاه بدوی اقدام تنظیم دلایل رای بایستی فرض برائت کنوانسیون اروپایی را در نظر بگیرد و هرگز اظهارات طولانی تر از آنچه برای رسیدگی این پرونده ضروری است، ارائه نکند.
این در حالی است که حکم آقای حمید نوری اصل برائت را زیر پا گذاشته و بیطرفی دادگاه نقض شده است.
دادگاه‌های کیفری در سراسر دنیا بی‌طرف هستند اما متاسفانه دادگاه استکهلم از کیفرخواست تبعیت کرده و رای از جهت اینکه مبتنی بر ادله اثبات باشد، کاملا مردد است. چندین مرتبه واژه احتمال در رای تکرار شده و ادعاهای مبهم مطرح شده است. رای دارای تناقضات غیرقابل جمع است.
دادگاه حمید نوری از مفهوم مشارکت در قتل به‌کار برده است، در حالی که مشارکت در قتل از نظر حقوقی این است که فرد در عنصر ماهوی قتل دست داشته باشد.
فارس: شاکیان از حمید نوری تقاضای پرداخت پول هم کردند؟
مومنی: پرونده حمید نوری ۳۴ شاکی دارد که ۱۲ نفر این شاکیان از بستگان اعدام شدگان هستند. همچنین این پرونده دارای ۲۶ شاهد است. آرشیو دادگاه های انقلاب می تواند مشخص کند که این ۲۶ آیا واقعا در آن زمان زندان بودند یا خیر که این موضوع از سوی دادگاه سوئد مورد پیگیری قرار نگرفته است. در حکم نوری علاوه بر مجازات حبس ، فرد را به پرداخت خسارت و هزینه دادرسی و... محکوم می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس، چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری برگزار شد و حدود ۳۰ الی ۴۰ روز دیگر حکم نهایی برای او صادر خواهد شد. با صدور حکم نوری مشخص می شود که ننگ برگزاری چنین دادرسی ناعادلانه و یک طرفه بر پیشانی دولت و سیستم قضائی دولت سوئد باقی خواهد ماند و یا با تغییر رویه، حمید نوری آزاد خواهد شد؟


آخرین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در سوئد
آخرین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز چهارشنبه برگزار شد که در آن وکلای مدافع شهروند ایرانی بازداشت شده مواردی را مطرح کردند.
کد خبر:۱۲۰۳۵۶۸
تاریخ انتشار:۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۸09 November 2023

به گزارش «تابناک» به نقل از میزان، هانا لارسون، وکیل حمید نوری در ابتدای جلسه ترتیب دفاعیاتی را که برای این جلسه آماده شده بود را شرح داد؛ تحقیقات «امید فرهند»، پلیس ایرانی تبار سوئد در پرونده، نقش حمید نوری، اطلاعاتی درباره سیستم دادرسی ایران، سمت حمید نوری و اینکه بر اساس قوانین سوئد نمی‌توان این سمت را همکاری و معاونت در جرم دانست، دلایل حکم دادگاه بدوی و ادعا‌های خسارت، مواردی هستند که در این جلسه به آنها پرداخته شد.
حضور امید فرهند در روند دادرسی بدون کوچکترین اطلاع وکلای مدافع
توماس بودستروم، دیگر وکیل حمید نوری، مواردی را درباره تحقیقات صورت گرفته از سوی «امید فرهند» و اتهاماتی که درباره تحقیقات از سوی دادستان ادعا شده بود، مطرح کرد.
وی گفت: برای ما پیگیری بسیاری از موارد مشکل بوده است؛ تمام طرفین باید حقیقت را بگویند و صادقانه ادله اثبات را ارائه دهند.
در ادامه لارسون گفت: در جوابیه‌ای که به دادگاه استیناف توضیح دادیم که یادداشت‌های امید فرهند درباره حمید نوری باید بازجویی تلقی شود، فردی که از سوی پلیس سوئد انتخاب شده، یادداشت‌های او باید بازجویی به شمار رود.
به گفته وی، حمید نوری به فرهند گفته که بیگناه است؛ چرا این موضوع به پرونده ارتباط ندارد؟ باید این امر به پرونده ارتباط پیدا کند.
لارسون این سوال‌ها را مطرح کرد که امید فرهند، ۶۳ بار با حمید نوری دیدار کرده و چرا باید در زمان این دیدار‌ها امید فرهند یادداشت‌‎برداری کند؟ یک پلیس در این پرونده چه می‌کند؟ او در حال تحقیق برای دولت سوئد است. علاوه بر این، باید این یادداشت‌ها به دست وکلای حمید نوری برسد، باید وکلای مدافع هم در این نشست‌ها حضور می‌داشتند چرا که این نشست‌ها بازجویی بوده است.
این وکیل نوری بیان کرد: حمید نوری باید می‌دانست که حق دارد سکوت کند و سخنی نگوید، هیچ کدام از وکلا در این نشست‌ها حضور نداشتند، وکلایی که در آن زمان در پرونده بودند هیچ اطلاعی درباره ارتباط و دیدارهای فرهند با حمید نوری نداشتند، به آن‌ها اطلاعی داده نشده بود، ما هم اطلاع نداشتیم و تنها از طریق مستند شبکه ۴ تلویزیون سوئد مطلع شدیم. چرا در پرونده به این مهمی و تحقیقاتی با این اهمیت ما نباید حضور داشته باشیم و چرا نباید از آن اطلاع داشته باشیم؟
لارسون، گفت: همزمان با تحقیقات دادگاه به‌طور موازی امید فرهند هم تحقیقاتی را انجام می‌دهد و قطعا تحقیق‌کننده‌های متعددی حضور داشته‌اند و حتی این تحقیق‌کنندگان در دادگاه بدوی هم حضور داشتند، برای اینکه به دادستان‌ها کمک کنند، نمی‌توان فرهند را یکی از سایر محققان در این پرونده دانست، چگونه می‌شود وکلای مدافع از حضور فرهند و تحقیقات وی بی‌اطلاع باشند؟
وکیل نوری در ادامه به حضور ادواردو تولدو، کارشناس حقوقی، در دادگاه اشاره کرد و گفت: ما این موضوع را زیر سوال می‌بریم که چرا پیش از اینکه او شهادت دهد از او بازجویی نشده است؟ چرا از تولدو بدون اطلاع قبلی سوال می‌شود؟ تولدو و فرهند قابل مقایسه نیستند و نمی‌توان آن دو را مقایسه کرد. باعث تاسف است که روند دادگاه اینگونه پیش رفته است.
بودستروم، دفاعیات را اینگونه ادامه داد: درباره حضور فرهند نه‌تنها وکلای مدافع بلکه حتی دادگاه بدوی هم اطلاعی نداشته است. ۶۳ دیدار انجام شده، این دیدار‌ها بسیار زیاد است و ما هیچ اطلاعی نداشتیم. حمید نوری هم فکر می‌کرده که پلیس هر زمانی که بخواهد می‌تواند با او دیدار کند.
وی تاکید کرد: در وهله اول امید فرهند نباید در این تحقیقات شرکت می‌کرد، اما او تمام تحقیقات و بازجویی خود را ادامه داده و پیش برده است. فرهند عدم صلاحیت از نظر بی‌طرف بودن نداشته و این موضوع باید مد نظر قرار داد.
وکیل نوری، یادآور شد: مسلما چیزی که در تلویزیون مطرح شود از آن عناوین خبری در می‌آید؛ فرهند در تلویزیون می‌گوید که «عموی من کشته شده است»، مسلما این سخن جنجال خبری ایجاد می‌کند و چه سوژه جذابی برای تلویزیون سوئد است. با مطرح کردن مواردی در تلویزیون، موضوع عموی امید فرهند را داغ‌تر می‌کنند؛ دادستان‌ها و پلیس می‌دانند که چگونه باید تحقیقات خود را انجام دهند؛ چرا امید فرهند به نوری نگفته که به عنوان چه کسی در حال تحقیق است؟ برای این که به تحقیقاتش صدمه‌ای وارد نشود؛ نباید این کار انجام می‌شد، ما باید به طور جدی تاکید کنیم که نباید اینگونه می‌شد. اکنون ما ادله اثبات نداریم که آیا این تحقیقات به پرونده صدمه زده یا خیر.
بودستروم، تاکید کرد: خاطرات و نوشته‌ها در این پرونده نقش کلیدی دارند و امید فرهند این خاطرت را برای ارائه به دادگاه به صورت دلخواه انتخاب کرده و همه آن‌ها را ارائه نداده است؛ صفحاتی که ترجمه نکرده را ما ترجمه کردیم و به دادگاه ارائه دادیم، شاید اگر این‌ها ارائه می‌شدند دادگاه بدوی نیز تغییر می‌کرد، چرا فرهند این کار را نکرده است؟ برای این که ذی‌نفع بوده و بی‎‌طرف نبوده است.
عدم برقراری تماس دادستان با ایران
وی بیان کرد: فرهند فردی بوده که بدون اطلاع به دادستان‌ها مطالب و ادله اثبات می‌فرستاده و قدم‌به‌قدم تمام دادرسی را دنبال کرده است، چرا دادگاه از امید فرهند بازجویی نکرده که او کیست و از کجا وارد پرونده شده است؟
بودستروم موضوع دیگری را درباره کوتاهی دادستان مطرح کرده و گفت: سوال بعدی ما این است که دادگاه با ایران تماس درستی برقرار نکرده و باید در این باره توضیح دهد؛ از طرف دادستان چه تماسی گرفتید؟ حقوق شهروندی یک نفر در اینجا مطرح است.
لارسون در ادامه دفاعیات، گفت: دادستان‌ها و دو نفر از وکلای شهود و شاکیان به این موضوع واکنش شدید نشان دادند وقتی که گفتیم شهود ما تهدید به بازداشت شدند، فکر نکنید ما متوجه این موضوع نشدیم. باید بین تهدید قانونی و غیرقانونی تفاوت قائل شویم و تهدید غیرقانونی تهدید نیست بلکه غیرقانونی هم است.
وی ضمن ابراز تاسف از روند پرونده، گفت: نمی‌شود دو مرتبه یک وضعیت را خلق کرد؛ همه چیز تمام شد و ما باید تا ماه سپتامبر گذشته همه مطالب را مرور می‌کردیم، مسئله شهود ایرانی و موضوع تولدو را باید مرور می‌کردیم و نتوانستیم همه موارد را مرور کنیم. همه ادله اثبات از بین رفت، مطالب زیادی از بین رفت و واقعا باعث تاسف است.
حمید نوری باید تبرئه شود
لارسون به موضوع امید فرهند و کوتاهی دادستان در تماس با ایران اشاره کرده و دفاعیات را اینگونه ادامه داد: این اتهام باید به طور کلی از طرف دادگاه استیناف رد و حمید نوری تبرئه شود و اگر نمی‌خواهید این کار را بکنید باید پرونده را برای بازبینی (دادگاه بدوی) بفرستید و حکم بسیار محتاطانه‌ای را برای وی صادر کنید.
وی محاکه حمید نوری را یک رسوایی برای سوئد توصیف کرده و گفت: این دادگاه از ابتدا که شروع شده تاکنون بدتر و بدتر شده و اشتباه پیش رفته است.
بررسی نقش حمید نوری
لارسون، بیان کرد: دادستان‌ها همیشه می‌گفتند حمید عباسی همان حمید نوری، اما ما می‌گوییم حمید عباسی و حمید نوری، ما تفاوت می‌گذاریم؛ اولین نقطه حرکت ما این است که پرونده براساس روایت‌های شاهدان بنا شده و مشخص نیست که عباسی چه می‌کرده است، قبل از دستگیری نوری برخی کتاب نوشتند، مقاله نوشتند، یادداشت نوشتند؛ باید توجه شود که در روایت‌های مطرح شده درباره آنچه که در زندان اتفاق افتاده و درباره اتهاماتی که به حمید نوری زده‌اند ما خط قرمزی را می‌بینیم.
وی با اشاره به تناقض در روایت‌های مطرح شده از سوی شاهدان و شاکی‌ها، یادآور شد: در یک گزارش ۱۳۴ صفه‌ای یک بار اسمی از حمید نوری نیامده است؛ چرا اسم او نبوده، چون سمتی نداشته است.
تفاوت روایات قبل و بعد از بازداشت
لارسون با تاکید بر این نکته که «تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایت‌هایی متفاوتی وجود داشت»، گفت: اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیر‌ها را سر او می‌ریختند و می‌گفتند همه کارها را او کرده و تمام جرم‌ها را او مرتکب شده است. باید توجه کرد که ایرج مصداقی در این پرونده ذی‌نفع است و حمید نوری با عناوین اتهامی که علیه او مطرح شده هیچ ارتباطی ندارد.
بعد از یک تنفس کوتاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند ؛ هانا لارسون، مواردی را در تشریح سمت حمید نوری مطرح کرد.
توضیح اجمالی دادگاه بدوی درباره عناوین اتهامی
بودستروم، گفت: دادگاه بدوی به این موضوع (اتهام قتل علیه حمید نوری) تنها به‌طور اجمالی اشاره کرده و هیچ توضیح کاملی درباره آن نداده است. در دادگاه بدوی اشاره نشده که حمید نوری به تفکیک کدام اتهامات را مرتکب شده است و تنها به طور کلی و اجمالی مواردی را مطرح کرده‌اند.
در قسمت دوم دادگاه، وکلای حمید نوری دفاعیات خود را ادامه دادند و مطالبی را مطرح کردند.
بودستروم با اشاره به محدودیت‌های شدید اعمال شده علیه نوری، گفت: محدودیت‌ها علیه حمید نوری را تخفیف ندادند و کم نکردند؛ حمید نوری باید تبرئه شود، دادگاه استیناف باید بازداشت را لغو کند.
در ادامه بودستروم تنفس کوتاهی را از دادگاه درخواست کرد تا به همراه لارسون با حمید نوری مشورت کوتاهی داشته باشند.
لارسون نیز در مورد چند موضوع دیگر از جمله حضور ادواردو تولدو در دادگاه مواردی را مطرح کرد.
در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به حمید نوری فرصت صحبت داد و وی نیز مواردی را مطرح کرد؛ حمید نوری در این صحبت خود به مواردی از بدرفتاری‌ها از جمله قطع و محدودیت‌های تماس با خانواده اشاره کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پایان قراری را درباره تاریخ صدور حکم و همچنین ادامه بازداشت حمید نوری صادر کرد؛ بر این اساس حکم نهایی در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر و در دسترس خواهد بود.
درباره بازداشت حمید نوری، دادگاه رای به ادامه بازداشت تا زمان صدور حکم و یا هر صدور قرار دیگری داد و اعلام کرد که وکلای حمید نوری در صورت اعتراض به حکم ادامه بازداشت می‌توانند جداگانه در این باره تنظیم شکایت کنند.



وکلای حمید نوری خواستار تبرئه او شدند؛ 28 آذر تاریخ صدور حکم نهایی
وکلای حمید نوری در دادگاه تجدید نظر که امروز برگزار شد خواستار تبرئه او شدند. دادگاه اعلام کرد حکم نهایی او 28 آذرماه در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

اعتمادآنلاین |
وکلای حمید نوری معتقدند او باید تبرئه شود.
به گزارش مهر، هانا لارسون وکیل حمید نوری به کوتاهی دادستان در تماس با ایران اشاره کرده و دفاعیات را اینگونه ارائه داد: این اتهام باید به طور کلی از طرف دادگاه استیناف رد و حمید نوری تبرئه شود و اگر نمی‌خواهید این کار را بکنید باید پرونده را برای بازبینی (دادگاه بدوی) بفرستید و حکم بسیار محتاطانه‌ای را برای وی صادر کنید.
وی محاکمه حمید نوری را یک رسوایی برای سوئد توصیف کرده و گفت: این دادگاه از ابتدا که شروع شده تاکنون بدتر و بدتر شده و اشتباه پیش رفته است.
وی با اشاره به تناقض در روایت‌های مطرح شده از سوی شاهدان و شاکی‌ها، یادآور شد: در یک گزارش ۱۳۴ صفه‌ای یک بار اسمی از حمید نوری نیامده است؛ چرا اسم او نبوده، چون سمتی نداشته است.
لارسون با تاکید بر این نکته که «تفاوت‌های فوق‌العاده زیادی قبل و بعد از دستگیری نوری دیدیم، روایت‌هایی متفاوتی وجود داشت»، گفت: اگر اکنون به جای حمید نوری فرد دیگری هم بود اکنون همه تقصیرها را سر او می‌ریختند و می‌گفتند همه کارها را او کرده و تمام جرم‌ها را او مرتکب شده است.
بودستروم، گفت: دادگاه بدوی به این موضوع (اتهام قتل علیه حمید نوری) تنها به‌طور اجمالی اشاره کرده و هیچ توضیح کاملی درباره آن نداده است. در دادگاه بدوی اشاره نشده که حمید نوری به تفکیک کدام اتهامات را مرتکب شده است و تنها به طور کلی و اجمالی مواردی را مطرح کرده‌اند.
در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به حمید نوری فرصت صحبت داد و وی نیز مواردی را مطرح کرد؛ حمید نوری در این صحبت خود به مواردی از بدرفتاری‌ها از جمله قطع و محدودیت‌های تماس با خانواده اشاره کرد.
دادگاه تجدیدنظر در پایان قراری را درباره تاریخ صدور حکم و همچنین ادامه بازداشت حمید نوری صادر کرد؛ بر این اساس حکم نهایی در تاریخ ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) صادر و در دسترس خواهد بود.
درباره بازداشت حمید نوری، دادگاه رأی به ادامه بازداشت تا زمان صدور حکم و یا هر صدور قرار دیگری داد.


اعدام‌های دهه ۱۳۶۰؛ در زندان‌های ایران چه گذشت؟
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۸ آوریل ۲۰۲۲

منبع تصویر،GETTY IMAGES
توضیح تصویر،
مراسم یادبود اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ در لاهه هلند که سال گذشته برگزار شد
در سال‌های دهه ۶۰ در ایران، همزمان با دوران جنگ و سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی، هزاران زندانی در ایران اعدام شدند.
به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق از اعدام‌ها وجود ندارد.
اوج اعدام‌ها در تابستان سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده است؛ با پایان جنگ ایران و عراق، در نبود رسانه‌های آزاد، آیت الله خمینی با صدور فتوایی به مقامات حکومتی دستور داد تا "با خشم و کینه انقلابی خود" تکلیف زندانیان سیاسی را مشخص کنند. مدافعان حقوق بشر می‌گویند که هزاران زندانی محروم از حقوق انسانی در زندان‌های ایران اعدام شدند.
در آن سال گروهی از زندانیان که دوران محکومیت‌شان را سپری می‌کردند، طی سه ماه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد
حمید نوری کیست و چرا در سوئد محاکمه می‌شود؟
آیت الله حسینعلی منتظری که آن زمان قائم مقام رهبری در ایران بود، از این اقدام به عنوان "بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده" و "در تاریخ از آن یاد می شود" نام برده است.
Skip مطالب پیشنهادی and continue reading
مطالب پیشنهادی

خانه اصفهان؛ درخواست کمک اعدامیان: «نگذارید ما را بکشند»، معترضان به احکام اعدام راهی زندان دستگرد اصفهان شدند

پس از تایید حکم قصاص از سوی رهبر طالبان، مردی در لغمان در ملأعام اعدام شد

ابراز «انزجار» دفتر حقوق بشر سازمان ملل از آمار اعدام‌ها در ایران

درخواست مادر عباس دریس: پسرم را اعدام نکنید
End of مطالب پیشنهادی
روایتی منتشر نشده از جلسه دی ۶۷ آیت الله منتظری با 'هیات مرگ'
محاکمه حمید نوری به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ که از دو سال پیش در سوئد آغاز شده است، نخستین دادگاه رسمی در رابطه با این اعدام‌هاست.
دادگاه سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی تشکیل شد،‌ و حکم جلب حمید نوری را که از ایران به استکهلم سفر کرده بود، صادر و او را محاکمه می‌کند.
اصل صلاحیت قضایی جهانی، به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری اتفاق افتاده و بدون در نظر گرفتم ملیت متهم، به اتهامی رسیدگی کند.
دادستانی سوئد برای حمید نوری تقاضای حبس ابد کرد

تجمع دادخواهان و حامیان مجاهدین خلق در مقابل دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد،‌ تابستان سال گذشته
آیا عملیات مجاهدین خلق زمینه ساز اعدام های گسترده در داخل زندان‌های ایران بود؟
از خرداد ۱۳۶۳ و در اوج جنگ ایران و عراق، بنا به تصمیم مسعود رجوی،‌ رهبر سازمان مجاهدین خلق،‌ این گروه در عراق مستقر شدند.
از ابتدای سال ۱۳۶۷،‌ سال پایان جنگ ایران و عراق، به موازات تضعیف قدرت نظامی ایران، تحرکات نظامی مجاهدین خلق اوج گرفت.
۱۸ فروردین ۱۳۶۷ اولین اقدام نظامی بزرگ مجاهدین با کمک ارتش عراق به نام عملیات "آفتاب" انجام شد. دو ماه بعد، در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۷ عملیات دیگری با نام "چلچراغ" توسط نیروهای مجاهدین انجام شد.
۲۷ تیرماه ۱۳۶۷ در ساعت ۲ بعد از ظهر رادیو تهران در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که آیت الله خمینی قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفته است.
چند روز بعد، صبح روز دوشنبه سوم مرداد ۱۳۶۷ آخرین عملیات گسترده مجاهدین خلق با نام "فروغ جاویدان" آغاز شد و سه روز طول کشید. نیروهای مجاهدین از مرز خسروی وارد خاک ایران شدند و تا شب، اسلام آباد را تسخیر کردند. هدف از این عملیات، تسخیر تهران و ساقط کردن حکومت ایران اعلام شد.
ضد حمله ایران، که با نام عملیات "مرصاد" صورت گرفت همراه با تهاجم هوایی ارتش ایران به مواضع مجاهدین، باعث عقب نشینی و کشته شدن نیروهای مجاهدین خلق شد. تعقیب و کشتار نیروهای بازمانده مجاهدین تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.
بر اساس اعلام منابع حکومتی ایران، در جریان عملیات مرصاد بیش از ۲۵۰۰ نفر از مجاهدین کشته شدند. سازمان مجاهدین این تعداد را ۱۳۰۰ نفر اعلام کرده است.
این عملیات و هزینه سنگین آن انتقادات زیادی به دنبال داشت و برخی نیروهای اپوزیسیون حکومت ایران، مجاهدین را به دلیل قربانی کردن صدها نفر در جنگی که نتیجه‌اش معلوم بوده است، مورد انتقاد قرار دادند.
به نظر می‌رسد "فروغ جاویدان" به جز قتل عام مجاهدین در میدان جنگ، زمینه ساز اعدام‌های گسترده در داخل زندان‌ها نیز شده است.
بر اساس برخی از مستندات، اعدام‌های گسترده سال ۱۳۶۷ از پنجم مرداد ماه یعنی بلافاصله پس از شکست فروغ جاویدان آغاز شده است.
دستنویس منسوب به آیت الله خمینی در این زمینه فاقد تاریخ است و نمی‌توان پی برد که زمان صدور دقیق آن چه روزی است. در نامه منسوب به او از "محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور" سخن رفته است.
به طور کلی، هرچند قطعی نیست که عملیات فروغ جاویدان زمینه ساز اصلی اعدام‌ها باشد، تقریبا تردیدی وجود ندارد که مجموعه عملیات‌های نظامی مجاهدین در ماه های پایانی جنگ، بهانه اتخاذ چنین تصمیم فاجعه باری بوده است.
گزارش‌های محرمانه یک جنگ؛ اسرای ایرانی که به سازمان مجاهدین پیوستند
فتوای آیت الله خمینی چه بود؟
آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان "سر موضع" داده است، می‌گوید: "کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند." بر اساس نامه آیت الله خمینی، تشخیص این مساله در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است."
در نامه آیت الله خمینی "رحم بر محاربان ساده اندیشی" خوانده شده و خواسته شده که با "خشم و کینه انقلابی" با زندانیان برخورد کنند.
آیت الله خمینی از "آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان" بوده، خواست که "وسوسه و شک و تردید نکنند" و "سعی کنند اشدا علی الکفار" باشند.
درباره تعداد اعدام‌شدگان چه می‌دانیم؟
به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از سال ۱۳۶۰ تا ۶۴ بر اساس آمارهای موجود در زندان‌های مختلف ایران و شهادت خانواده‌ها "حدود ۱۱ هزار زندانی اعدام یا زیر شکنجه جان باختند." فعالان حقوق بشر از جمله ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷،‌ می‌گوید که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.
به گفته آقای مصداقی، هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در "حدود ۲۰ هزار تن" از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی کشته شدند.
به گفته وی،"اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت."
در کتاب خاطرات آیت الله منتظری، که آن زمان قائم مقام رهبری بود، آمده که بعد از صدور فرمان آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷، "بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر از زندانیان اعدام شدند"، هرچند برخی از نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام شدگان را بیشتر می دانند.
''هیئت مرگ'' چیست و اعضای آن چه کسانی بودند؟
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به مناسبت سی امین سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷،‌ به اسامی تعدادی از اعضای "هیئت مرگ" اشاره کرده است.
اعضای کمیته‌ای که از سوی آیت‌الله خمینی به زندان‌ها فرستاده شدند، در میان زندانیان و خانواده آنها به "هیئت مرگ" معروف هستند.
اعضای شناخته شده هیئت مرگ بر اساس گزارش عفو بین‌الملل: "ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷، از اعضای اصلی "هیئت مرگ" بود. حسینعلی نیری، به عنوان حاکم شرع، عضو کمیته تصمیم‌گیری در باره وضعیت زندانیان سیاسی تهران بود و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری سابق، که در سال ۱۳۶۷ در دزفول به عنوان دادستان مامور رسیدگی به پرونده زندانیان حضور داشت. مصطفی پورمحمدی، که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری بوده،‌ نماینده وزارت اطلاعات در هیات ویژه در تهران بوده است. محمدحسین احمدی، که در هیات ویژه شهرهای استان خوزستان حضور داشت."
مقامات جمهوری اسلامی چه می‌گویند؟
اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شدند، از این اقدام در آن دوره دفاع کردند و آن را ضروری دانستند.
‌ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در اولین کنفرانس خبری خود با در پاسخ پرسشی درباره اتهام "جنایت علیه بشریت" علیه او به دلیل نقش او در اعدام های تابستان ۱۳۶۷، گفت که در نقش دادستان از "حقوق همه شهروندان ایرانی" دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید "مورد تشویق" قرار گیرد.
این سئوال از سوی خبرنگار شبکه الجزیره و به زبان انگلیسی پرسیده شده بود اما مترجم حاضر در کنفرانس خبری بخش مربوط به "اتهام جنایت علیه بشریت" را کاملا به فارسی ترجمه نکرد و عبارت "اعدام‌های سال۱۹۸۸(۶۷ خورشیدی)" را هم به "برخی از اعدام‌ها" تغییر داد.
علی رازینی که در دهه ۶۰ دادستان انقلاب بود در یک گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته بود: "رسیدگی به پرونده گروهک‌ها با دقت انجام می‌شد. در رسیدگی به پرونده‌ها دادستان، دادیار، مجریان احکام حضور داشتند و اینکه ادعا می‌کنند این کارها مخفیانه انجام شده قطعا اشتباه است. پرونده‌هایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام داده‌ایم که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین می‌شود دیگر نمی‌شود که در این حکم چانه‌زنی کرد."
اما او از بابت اعدام‌های تابستان ۶۷ سلب مسئولیت کرده و گفت: "دادگاه‌ها عادلانه و قانونی بود، آقایان نیری، رئیسی، ری شهری، اشراقی و پورمحمدی مسئولان این موضوع بودند و ما در متن قضیه نبودیم."
محمدحسین احمدی شاهرودی، حاکم شرع خوزستان در دهه ۶۰ هم با حمایت از این اعدام‌ها به خبرگزاری تسنیم گفته: "کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت امام بود و از اجرای حکم امام قطعا دفاع می‌کنیم."
عفو بین‌الملل خواستار تعقیب قضایی ابراهیم رئیسی بابت 'جنایت علیه بشریت' شد
دهه ۶۰؛ چهار ادعا و واکنش شماری از زندانیان سیاسی پیشین
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ 'شایعه است'
نقش آیت الله منتظری در افشای این اعدام‌ها چه بود؟


آیت الله خامنه‌ای،‌رئیس جمهور وقت ایران در مراسمی به مناسبت سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی در اثر اصابت موشک از ناو آمریکایی در خلیج فارس در کنار تصاویر آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله منتظری، قائم مقام او در تیرماه ۱۳۶۷ در تهران
مسئله اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ را سال‌ها زندانیان و خانواده‌های آنها مطرح می‌کردند، اما انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری سبب شد که سکوت مسئولان در این باره شکسته شود.
این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای که چند سال پس از درگذشت آیت الله منتظری منتشر شد یکی از مهم‌ترین اسنادی است که تاکنون درباره اعدام‌های دهه شصت در ایران منتشر شده است.
سه‌شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵،‌سایت آیت‌الله منتظری، هفت سال پس از درگذشت او، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرد که در آن، به تندی از اعدام جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد کرده بود.
آیت الله منتظری پس از اطلاع یافتن از اعدام گسترده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان‌ها به حکم آیت الله خمینی، دو نامه اعتراضی به او نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام‌ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد.
آیت الله منتظری به آنها هشدار می‌دهد: "بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند".
او علت مخالفت خود با این اعدام‌ها را نگرانی از "آینده اسلام و انقلاب" معرفی می‌کند و می‌گوید: "می‌خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود".
انتقادات آقای منتظری به اعدام‌ها، سرانجام باعث شد تا بنیانگذار جمهوری اسلامی، در ۶ فروردین ۱۳۶۸ وی را از سمت قائم مقامی رهبری، که از تیرماه ۱۳۶۴ و بنا بر تصمیم مجلس خبرگان عهده دار آن بود، عزل کند.
روایتی منتشر نشده از جلسه دی ۶۷ آیت الله منتظری با 'هیات مرگ'

توضیح تصویر،
خاوران که محل دفن زندانیان اعدام شده دهه ۶۰ شمسی است
بر سر اجساد اعدام شدگان چه آمده است؟
سال‌ها پس از کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، برای بسیاری از بازماندگان همچنان یک پرسش پا برجاست: "بر سر اجساد عزیزانشان چه آمده است؟"
فعالان حقوق بشر می‌گویند که بسیاری از این اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی در شهرهای مختلف ایران مانند تهران، اهواز و رشت به خاک سپرده شدند.
بنا به گفته فعالان حقوق بشر در سال‌های اخیر حکومت ایران اقدام به تخریب همین گورهای دسته جمعی کرده و حتی در برخی شهرها روی این گورها پارک ساخته و یا با صاف کردن گورها در حال ساخت ساختمان بر آنها هستند.
خانواده اعدامیان در جستجوی پاسخی برای این سوال، گورهای دسته جمعی خاوران را کشف کردند.
بنابر روایت شاهدان و خانواده‌ها، حکومت ایران تا پیش از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، اجساد مخالفان سیاسی خود را در این محل دفن می‌کرد و به آن "لعنت آباد" می‌گفت. هرچند سنگ قبرها یا هر گونه علامت و نام این کشته‌شدگان نیز به طور مستمر در دهه‌های گذشته تخریب شده است.
اما بخش دیگر خاوران که هیچ نشانه‌ یا قبری در آن وجود ندارد، گورهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی است که در مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
یرواند آبراهامیان تاریخ نگار و پژوهشگر، در کتاب "تابستان ۱۳۶۷" که در آلمان چاپ شده، نوشته : "به خویشاوندان قربانیان تا بعد از تاریخ ۴ آذر ماه (٢۵ نوامبر) هیچ اطلاعی درباره ی اعدام آنها داده نشد. بعضی از آنها با تلفن، به کمیته‌ها و معدودی نیز به خود زندان اوین احضار شدند تا اثاثیه شخصی و یا آخرین وصیتنامه های اعدام شدگان را، در مواردی که این وصیتنامه‌ها بی زیان تشخیص داده شده بود، تحویل بگیرند."
در ادامه آمده: "برای آنکه از ازدحام جلوگیری شود آنها را در گروه های جدا از هم و طی چندین هفته به مراکز مورد نظر فراخواندند. به بستگان اعدام شدگان صریحا اعلام شد که حق برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت آنها و گرد آمدن در گورستان های بهشت زهرا و گلزار خاوران را ندارند."
آقای آبراهامیان نوشت: "در این گورستان‌ها، مارکسیست‌ها را به این عنوان که 'نجس' هستند جدا از دیگران به خاک سپردند. به این ترتیب احکام مربوط به ارتداد درباره مردگان نیز به اجرا گذاشته شد."
دفن اعدام‌شدگان ۶۷ در گورهای جمعی خاوران 'پیش از حمله مجاهدین آغاز شده بود'

منبع تصویر،SOCIAL MEDIA
توضیح تصویر،
خانواده‌ها و مادران خاوران، دو بار در سال، جمعه اول شهریور و آخرین جمعه سال به گورستان خاوران می‌رفتند
'مادران خاوران' کیستند؟
"خانواده‌ها و مادران خاوران" زنانی هستند که اعضای خانواده‌شان عمدتاً از طیف‌های مختلف چپ بودند و در دهه شصت اعدام شدند.
در سال‌های نخست تجمع این خانواده‌ها دائم با خشونت متفرق شد مثل اعتراض سال ۱۳۶۷ مقابل ساختمان وزارت دادگستری و بعدتر، تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در زمان سفر گالین دو پل، فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به تهران.
در اولین سالگرد اعدام‌های ۶۷ نیز یک مینی‌بوس حامل خانواده‌‌های اعدامیان در مسیر خاوران متوقف شد و شماری از بازماندگان آنها بازداشت شدند.
در سال‌های گذشته، خانواده‌ها و مادران خاوران، دو بار در سال، جمعه اول شهریور و جمعه آخر هر سال، به خاوران می‌روند و بارها برای روشن شدن حقیقت اعتراض و نامه‌هایی سرگشاده منتشر کرده‌اند.
'مادران خاوران' کیستند و چه می‌خواهند؟

دادگاه مردمی ایران تریبونال، به این نتیجه رسید که اعدام های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، تحت قانون بین المللی، مشمول "جنایت علیه بشریت" بوده و جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر آن محاکمه شود
دادگاه مردمی 'ایران تریبونال'؛ اولین تلاش حقوقی برای دادخواهی‌
از سال ۲۰۰۷ به همت مادران خاوران و بازماندگان اعدامی‌های دهه شصت و فعالان حقوق بشر، کارزار "ایران تریبونال" در لاهه هلند کارش را شروع کرد و بعد از بررسی اعدام‌ها و سرکوب‌های بعد از انقلاب در ایران، سرانجام اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی به "جنایت علیه بشریت" دست زده است.
در دو جلسه این دادگاه مردمی که در ماه‌های ژوئن و اکتبر سال ۲۰۱۲ در لندن و لاهه تشکیل شد، و گواهی حدود ۱۰۰ شاهد عینی از طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی، قومی و مذهبی را بررسی کرد.
دادگاه در آخر به این نتیجه رسید که اعدام های دسته‌جمعی دهه ۱۳۶۰، تحت قانون بین المللی، مشمول "جنایت علیه بشریت" بوده و جمهوری اسلامی ایران باید به خاطر آن محاکمه شود.


'دادگاه' اعدام های دهه شصت؛ حضور قربانیان، غیاب متهم

جمشید برزگر
تحلیلگر امور ایران در بی بی سی
به روز شده: 16:26 گرينويچ - پنج شنبه 25 اکتبر 2012 - 04 آبان 1391

دادگاه رسیدگی به مساله اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت
دومین و آخرین مرحله دادگاهی که قرار است به مساله اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی و مخصوصا اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ بپردازد، از امروز پنجشنبه ۲۵ اکتبر کار خود را در کاخ صلح شهر لاهه در هلند آغاز کرد.
"این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است."
قرار است در جریان این دادگاه که سه روز به طول خواهد انجامید، شمار دیگری از شاهدان، که یا خود زندانی سیاسی بوده اند و یا از خانواده قربانیان هستند، در مقابل هیئتی شش نفره از قضات بین المللی روایت خود از روند اعدام زندانیان سیاسی را بیان کنند.
در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.
کمیسیون حقیقت یاب، که ریاست آن را موریس کاپیتورن گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهیه کرد و همین گزارش مبنای کیفرخواستی شده است که در مرحله دوم دادگاه در لاهه از سوی تیم دادستانی به هیئت داوران ارایه شد.
هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق در حال حاضر وجود ندارد، اما برخی از پژوهشگران و فعالان سیاسی پیگیر پرونده اعدام زندانیان سیاسی می گویند با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان گفت که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی جان باخته اند.
به گفته ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷،« اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را در تاریخ به جای گذاشت.»
دادگاه مردمی، اولین یا تنها راه رسیدگی حقوقی؟
دادگاهی که با عنوان ایران تریبونال شناخته می شود، اولین حرکت حقوقی برای رسیدگی به پرونده کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.
با این همه، این دادگاه، نه از سوی مراجع رسمی و حقوقی موجود، بلکه به ابتکار تعدادی از خانواده های زندانیان اعدام شده و زندانیان سیاسی پیشین و با الگو پذیری از دادگاه راسل شکل گرفته است.
دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد. در آن دادگاه که بعدها برای برخی موارد دیگر نیز برگزار شد، شهود ویتنامی و قربانیان جنگ ویتنام حضور نداشتند و این روشنفکران و فعالان ضد جنگ مانند ژان پل سارتر و برتراند راسل بودند که این دادگاه را سازمان دادند.، حال آنکه ایران تریبونال با حضور و با ابتکار خانواده ها و زندانیان سیاسی به عنوان شاهدان اعدام ها برپا شده است.
برگزار کنندگان ایران تریبونال، به همین دلیل، این دادگاه را دادگاهی مردمی قلمداد می کنند که به رغم نبود ضمانت برای اجرای احکامش، می تواند نقشی عمده در ثبت حوادث، آگاهی رسانی به افکار عمومی و زمینه سازی برای پیگیری های حقوقی در آینده داشته باشد.
"دادگاه راسل در دهه ۶۰ میلادی از سوی شماری از روشنفکران و فعالان سیاسی عمدتا چپگرای اروپا در دانمارک و سوئد برای دادگاهی کردن آمریکا به اتهام جنایت جنگی در ویتنام برگزار شد"
جان کریگلر، حقوقدان بین المللی و رییس هیئت قضات دادگاه ایران تریبونال روز پنجشنبه در آغاز کار دادگاه گفت:" هیئت قضات کاملا مستقل است و اعضای آن به صورت فردی و نه به صورت گروهی بر اساس مدارک و مستندات تصمیم خواهند گرفت. این هیئت به هیچ گروه اجتماعی، سیاسی، قومی، ایدئولوژیک و ... وابستگی ندارد و ما امیدواریم با صداقت و شرافت حرفه ای خود به این موضوع رسیدگی کنیم."
جان کریگلر، روز چهارشنبه نیز در یک نشست خبری در باره تاثیر این دادگاه گفت:" هدف روشن کردن حقیقت است و آشکار کردن آنچه اتفاق افتاده. در آفریقای جنوبی، هنگامی که کمیسیون حقیقت و آشتی تشکیل شد، بسیاری از سفید پوستان گفتند که از جنایات رژیم علیه سیاه پوستان بی اطلاع بوده اند. حداقل تاثیر ایران تریبونال این است که دیگر کسی نمی تواند بگوید از اعدام گسترده زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی اطلاع ندارد."
جان کوپر، حقوقدان بین المللی و رییس کمیسیون راه‌یاب ایران تریبونال نیز در این نشست خبری، با تاکید بر غیرسیاسی بودن این دادگاه گفت: "هدف من این بوده که استقلال این دادگاه را از هر جریان سیاسی تضمین کنیم و این، شرط اساسی همکاری من و همکارانم با این کارزار بوده است."
پس از برگزاری مرحله اول دادگاه در لندن، برخی، ایران تریبونال را اقدامی سیاسی در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی با کمک نیروهای خارجی قلمداد کردند.
کارزار "دست ها از مردم ایران کوتاه" می گوید شماری از مسئولان ایران تریبونال با نهادهایی که از دولت های غربی از جمله آمریکا کمک مالی می گیرند، همکاری می کنند و آنچه که این دادگاه انجام می دهد زمینه سازی برای تغییر نظام در ایران از طریق مداخله خارجی است.
برگزار کنندگان ایران تریبونال تمامی این اتهامات را رد و تاکید می کنند که این کارزار از نظر مالی مستقل و متکی به کمک های شخصی و عمدتا خانواده قربانیان کشتار زندانیان سیاسی است و از هیچ سازمان و دولتی هیچ گونه کمکی دریافت نکرده و فهرست کمک ها و هزینه هایش را نیز در وبسایت خود منتشر کرده است.
متهم کیست و کجاست؟
پیام اخوان، دادستان ایران تریبونال، صبح پنجشنبه در کیفرخواست خود، با تشریح وقایع و حوادث دهه ۶۰ و مخصوصا سال ۱۳۶۷، از هیئت قضات خواست که جمهوری اسلامی را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت مسئول بداند.
وی در پاسخ به سوال دو تن از قضات در این باره که آیا این تریبونال در پی مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی است و یا مصمم است افراد مسئول در قتل عام زندانیان سیاسی را نیز معرفی کند، گفت اگرچه مسئولیت کلی نظام، نافی مسئولیت یکایک افراد و مقاماتی که در کشتار زندانیان نقش داشته اند نیست، اما این دادگاه در این مرحله بر مسئول شناختن نظام جمهوری اسلامی تمرکز کرده است؛ هرچند در اظهارات شاهدان به صراحت از شماری از مقامات مسئول نیز نام برده شده است.

در نشست های پنج روزه مرحله اول دادگاه رسیدگی به اعدام های دهه شصت که اوایل تیرماه امسال در محل دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شد، ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام شدگان به روایت رویدادها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت یاب قرار دادند.
وی همچنین در کیفرخواست خود اعلام کرد که ایران تریبونال با ارایه گزارش کمیسیون حقیقت یاب به جمهوری اسلامی ایران، از دولتمردان ایران برای شرکت در این دادگاه دعوت کرده است، اما جمهوری اسلامی به این دعوت پاسخی نداده است.
او تاکید کرد که عدم شرکت جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه به هیچ عنوان تاثیری بر صلاحیت دادگاه و نیز حکم هیئت قضات ندارد.
به گفته مسئولان ایران تریبونال، این کارزار در تاریخ ۱۲ سپتامبر سال ۲۰۱۲ نامه ای همراه با سه نسخه از گزارش کمیسیون حقیقت یاب به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه ارسال کرد و از این کشور دعوت کرد که در این رسیدگی شرکت کند، اما جمهوری اسلامی حتی وصول این نامه را اعلام نکرد و به طور کامل در این مورد سکوت کرد.
در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند.
هرچند اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به موضوع اعدام زندانیان سیاسی شده اند، از ضرورت و درستی این اقدام در آن دوره دفاع کرده اند، اما طیفی از نیروهای سیاسی در جمهوری اسلامی که در دو دهه گذشته به عنوان اصلاح طلب شناخته شده اند، با آنکه در دهه شصت در هر سه قوه مناصب عمده ای را در اختیار داشته اند، حاضر به پذیرش مسئولیتی در این باره نشده اند و به طور تلویحی و در مواردی به صراحت به نقد این اعدام ها پرداخته و یا از این امکان سخن گفته اند که در آن زمان می شد و می بایست به گونه ای متفاوت عمل می شد.
آخرین نمونه مجادله بر سر این موضوع، در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن دیده شده که طی آن از جمله از مهدی کروبی و بخصوص میرحسین موسوی، که در زمان اعدام ها سمت نخست وزیری را برعهده داشت، خواسته شد در قبال اعدام گسترده زندانیان سیاسی در دهه شصت به طور شفاف موضعگیری کنند.
چرا لاهه؟
"در بیش از دو دهه ای که از این اعدام ها می گذرد، رهبران جمهوری اسلامی به طور عمومی تمایلی به صحبت در این باره نشان نداده اند و از ارایه آمار و اسناد مرتبط با اعدام زندانیان سیاسی خودداری کرده اند"
دادگاه ایران تریبونال در تالار آکادمی حقوق بین الملل کاخ صلح در شهر لاهه برگزار می شود. این کاخ از اوقاف بنیاد کارنگی و مقر چند نهاد حقوقی بین المللی از جمله دادگاه دایمی داوری بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه جنایی بین المللی است.
مسئولان ایران تریبونال می گویند که هیچ ارتباط سازمانی بین دادگاه آنان با این نهادهای بین المللی وجود ندارد و محل برگزاری دادگاه به دلایل تاریخی انتخاب شده است.
به گفته آنان: ّ"در این محل، دادگاه های بین المللی برگزار می شود و ما خود را هم از نظر صلاحیت و هم از نظر بین المللی بودن، همردیف این دادگاه ها می دانیم؛ زیرا جرایم علیه بشریت، جرایم بین المللی هستند و نه محلی. به همین دلیل، ما فکر می کنیم که این محل، مناسبت ترین مکان برای برگزاری ایران تریبونال است."
بر اساس برنامه اعلام شده، هیئت قضات، روز شنبه و در پایان این دادگاه، حکم خود را اعلام خواهد کرد.
با این همه، این حکم ضمانت اجرایی ندارد و برگزار کنندگان این دادگاه می گویند که این دادگاه و حکم قضات آن، نه تنها موجب ثبت و مستند ساختن کشتار گسترده زندانیان سیاسی درجمهوری اسلامی می شود، بلکه تاثیر اخلاقی و معنوی عمده ای بر افکار عمومی خواهد داشت.
از نظر حقوقی دادگاه جنایی بین المللی به دو دلیل صلاحیت رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را ندارد. دلیل اول این است که صلاحیت این دادگاه تنها محدود به جرایمی است که پس از تاسیس آن در سال ۲۰۰۲ روی داده اند و دلیل دوم آن است که ایران عضویت در این دادگاه را نپذیرفته است.
دادگاه جنایی بین المللی بر اساس یک توافق نامه که به معاهده رم مشهور است، شکل گرفته است و عضویت کشورها در آن مشروط به امضای آن و تصویب الحاق از سوی پارلمان و مجالس کشورهاست. از زمان تصویب پیوستن به دادگاه جنایی بین المللی، امکان رسیدگی به جنایاتی که از آن تاریخ به بعد روی می دهند، فراهم می گردد.
دولت ایران، معاهده رم را امضا کرده، اما این امضا هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.