وضعیت کارگران هفت تپه و هپکو نمونه ای از اقتصاد مقاومتی - زینت میرهاشمی



پنج هفته از اعتصاب و راهپیمایی خیابانی کارگران هفت تپه می گذرد و هنوز خواسته های آنها رسیدگی نشده است. کارگران هفت تپه، همراه با همسر و فرزندان خود در خیابانهای شهر شوش زیر آفتاب و گرما، عملکرد و سیاستهای ضد کارگری و غیر انسانی رژیم ولایت فقیه را به چالش کشانده اند.
یکی از خواسته های کارگران معترض بازکردن حسابهای مسدود شده اسد بیگی برای پرداخت حقوق کارگران و شرکت نمایندگان کارگران در دادگاه رسیدگی به پرونده اسد بیگی و مهرداد رستمی است. تصفیه حساب باندهای درون رژیم و مهندسی کردن پرونده های اختلاس و فساد در جمهوری اسلامی نشان می دهد که رسیدگی به این گونه اختلاسها در یک دادگاه واقعی صورت نمی گیرد. فساد و اختلاس کلید واژه رژیم است و بدون آن ساختار حکومت با ریزش روبرو خواهد شد. بر این منظر خروجی به اصطلاح بازگشایی جعبه های سیاه اختلاسها، پولی به جیب مردمی که غارت شده اند ریخته نمی شود.
مهندسی پرونده های فساد به گونه ای است که دزد اصلی در امان خواهد بود. تخفیف میزان جرم برای دزد گرفتار شده به شرطی است که نام دزد بالایی مطرح نشود. در مهندسی این دادگاهها، بالادستیهایی مثل لاریجانی، اژه ای، رئیسی و .... نقش شان در کلان فسادها مشخص نمی شود. در نظامی که حرکت هر جنبنده ای زیر نظر گرفته می شود و دزدیدن یک مرغ به قطع دست منجر می شود، آقایان و آقازاده ها ریش و سبیل قاضی حذف شده (منصوری) و طبری را چرب می کردند و بنابرین مورد تعقیب قرار نمی گیرند. ماجرای اسد بیگی یک نمونه از این گونه پرونده های فساد است. اسد بیگی و مهرداد رستمی، رانت خوارهای «ارزان خر» شرکت نیشکر هفت تپه، به شکلی محاکمه می شوند که پشت پرده حراج بی سابقه این شرکت مشخص نشود. امید اسدبیگی متهم به اختلاس ۲۵ هزار میلیارد تومان ارز دولتی است. از بالائیهایی که این ارز را در اختیار او گذاشتند نامی برده نمی شود.
همراه با اسدبیگی، کسانی باید محاکمه شوند که اسد بیگیها را تبدیل به اختلاسگران ارز کرده و این جوان تازه به دوران رسیده را مدیر عامل شرکت بزرگ و با سابقه نیشکر هفت تپه کردند.
وضعیت کنونی کارگران نیشکر هفت تپه نتیجه سیاست خصولتی سازی، فامیلی سازی و خودی سازی حکومت است و تنها راه بهبود نسبی وضعیت این کارگران، سپردن مالکیت و مدیریت این واحد تولیدی به خود کارگران است.
رژیم برای مقابله با تداوم و همبستگی کارگران نیشکر هفت تپه، تعدادی از آنها را دستگیر کرد. حرکت یکپارچه کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، منجر به آزادی همکاران شان شد. تداوم حرکت اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه نشان می دهد که راهکار سرکوب و دستگیری برای جلوگیری از حرکتهای اعتراضی کارایی خود را به میزان زیادی از دست داده است.
حرکتهای اعتراضی کارگری در ماه گذشته همچنان ابعاد بسیاری داشت که در بخش اخبار جنبش رنگین کمان بیشماران پرداخته خواهد شد. اعتراض کارگران شرکت هپکو یکی از این آنها است.
تصمیم دولت روحانی در واگذاری کارخانه هپکو در اراک به شستا (شرکتهای سازمان تامین اجتماعی) در ازای بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی، بی اهمیت دانستن زندگی و معیشت کارگران این کارخانه است. رژیم به پول نقد برای تروریسم بیشتر احتیاج دارد تا پرداخت به صندوق تامین اجتماعی.
شستا که مالک آن سازمان تامین اجتماعی است با دسترنج و پرداخت ماهیانه نیروهای کار شکل گرفته است. صندوق این سازمان باید متعلق به عموم کارکنان و بازنشستگان باشد. دولت سهم خود را به این صندوق پرداخت نکرده و مشکلات کارگران در رابطه با دفتر بیمه، حقوق بیکاری و بازنشستگی تحت تاثیر بدهیهای کلان دولت به این صندوق عمومی شده است. سازمان تامین اجتماعی با مالکیت حدود ۱۹۰ شرکت زیر مجموعه شستا، در پرداخت حقوق بازنشستگان مشکل دارد. در اقتصاد ورشکسته با سیاست کازینویی و وارد کردن شرکتهای این سازمان به بورس، بهبودی در صندوق این سازمان به وجود نخواهد آمد.
شرکت هپکو، که یکی از واحدهای بزرگ تولیدی ماشین آلات سنگین و مونتاژ ماشین آلات راهسازی است مانند بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر به حراج گذاشته شد و به بخش خصوصی واگذار شد و در وضعیت بدتری دوباره به مالکیت دولت درآمد و سرانجام دولت روحانی اعلام کرد در ازای بدهی کلان، آن را به شستا واگذار کرده است. شستا که با تزریق به بازار بورس، رونقی کاذب به اقتصاد کازینویی بخشید، بار دیگر سرنوشت کارگران را به دست گرفت. این شکل پرداخت بدهی دولت، نانی بر سفره خالی کارگران و بازنشستگان نخواهد آورد.
این اقدام در حالی است که کارگران هپکو بارها برای دریافت حقوق خود و اعتراض به واگذاری به بخش خصوصی در خیابانهای اراک دست به تظاهرات زده تا جایی که با خشونت ماموران حکومت روبرو شدند.

فقر و فلاکت بی سابقه
کارگران و مزدبگیران از ویروس کرونا و بی کفایتی رژِیم در مدیریت این بحران، بسیار آسیب دیده اند. تهدید جانی به تهدید گرسنگی و فقر برای نیروهای کار اضافه شده است. بیکاری، ناامنی شغل و فقر معیشتی و... به شکل بی سابقه ای افزایش پیدا کرده است.
حسینعلی شهریاری در مجلس ارتجاع در روز یک شنبه 29 تیرماه گفت:« فقرایی در استان زاهدان و سایر اقصا نقاط کشور هستند شاید نتوانند شش ماه یکبار گوشت بخورند». وی اضافه کرد که: «مردم به خاطر فقر، گرسنگی و فشار» ما را از مجلس و دولت بیرون خواهند ریخت و «این امر خیلی زمان نخواهد برد». (رادیو فردا ۳۰ تیر)
رئیس مرکز آمار رژِیم از اضافه شدن 2 میلیون نفر به لشکر بیکاران خبر داد. بر اساس گفته وی: «فصل بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ٢ میلیون نفر از بازار کار خارج شده‌ اند که بیش از ١ میلیون و ٢٠ هزار نفر آن را زنان و ٩٧٠ هزار نفر آنرا مردان تشکیل می‌دهند.» (اقتصاد نیوز 28 تیر99)
به موازات افزایش بیکاری، فقر هم رشد صعودی داشته و هر روز اقشار بیشتری از مردم به زیر خط فقر و فلاکت رانده می شوند.
بر أساس داده های آماری رئیس اتاق بازرگانی تهران: «6 دهک جامعه زیر خط فقر» هستند.
به گزارش ایلنا، این کارگزار نظام که روز سه‌شنبه ۳۱ تیر در جلسه اتاق بازرگانی تهران سخن می‌گفت با اشاره به رشد ۷ برابری قیمت سکه و ۵.۲ برابر شدن قیمت دلار گفت احتمال دارد با «ابر تورم» مواجه شویم.
بدیهی است که پایوران نظام هیچ وقت آمار واقعی از فقر و فلاکت مردم را بیان نمی کنند. در جایی که قانون کار رعایت نمی شود و اقتصاد زیرزمینی و پنهان و قاچاق بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می دهد، آمار واقعی به سختی برملا می شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع در رابطه با وضعیت قراردادهای سفید از وجود 4 میلیون و 700 هزار نفر کارگر بدون هیچ قراردادی حرف زد که هیچ بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد. (رکنا 29 تیر99)
اگر آمار مرکز پژوهشهای رژیم مبنی بر وجود 60 درصد اشتغال غیر رسمی در سال 98 را هم در نظر بگیریم می توان وضعیت فاجعه بار کار و معیشت مزدبگیران و کارگران را بهتر دید.
اینها گوشه هایی از فقر و فلاکتی است که ولی فقیه ارتجاع با فربه کردن سرنشینان کشتی ورشکسته حکومت با اسم اقتصاد مقاومتی به نیروهای کار تحمیل کرده است.


منبع: نبرد خلق شماره 427، چهارشنبه اول مرداد ۱۳۹۹ ـ 22 ژوییه ۲۰۲۰