گزارشی کوتاه از شرایط جامعه - رحمان جاری



اقلام مصرفی خانواده های ایرانی شامل:
1- لوازم التحریر شامل تمام لوازم تحصیل دانش آموز و دانشجو
2- مواد غذایی و خوراک شامل نان، نخود، لوبیا، عدس و...خشکبار شامل لیمو، ادویه، بادام زمینی، پسته، انواع میوه های فصل، برنج، خرما، تخم مرغ، چتی، قند و شکر، روغن، گوشت قرمز، پنیر، مرغ و ماهی و ...
3 - آرایشی و بهداشتی شامل مایع لباسشویی و ظرفشویی، وسایل مورد نیاز در حمام
4- لوازم خانگی شامل لیست طولانی از وسایل مورد نیاز برای یک خانه ساده
5- لوازم الکترونیکی شامل موبایل، تبلت، کامپیوتر، کیبورد، موس، اسپیکر و ...

افزایش دلار باعث شده طی هشت ماه ارزش ریال و قدرت خرید مردم هشتاد درصد کاهش یابد، تورم بالای سی و پنج درصد، در هشت ماه گذشته به بالای صددرصد رسیده است. برای مثال اگر در سال 1390قدرت خرید مردم صد بود، اکنون به بیست رسیده که ناشی از عوامل گوناکون و از جمله سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار، و رشد نقدینگی که معمولاً 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون به 110درصد رسیده است. این وضعیت مانند ابری باران زاست و باید در جایی ببارد و امروز در بازار سکه، خودرو و مسکن نمود پیدا کرده است.
از عوامل دیگر گرانی،خروج ارز از کشور است که بیشتر توسط عوامل رژیم انجام می شود. تورم ناشی از افزایش دلار ایران را به ونزوئلا تبدیل می کند و شاید بدتر از آن. مثلا پژو مدل 90 که در فروردین امسال به مبلغ 40 میلیون تومان در بازار معامله شد اکنون به 53 میلیون رسیده و یا پراید صفر کیلومتر به 54 میلیون تومان رسیده است.
در زمینه خوار و بار، کارتن قند ده کیلویی به 47 هزار تومان رسیده است در حالی که دو ماه پیش 20 هزار تومان بود. وضعیت طلا و مسکن هم مشخص است. سکه امامی در حدود 480 هزار تومان، طلا هر گرم 430 هزار تومان در نوسان است. مسکن هم که قیمتها در تهران تا مراکز استانها از متری 500 هزار تومان شروع و تا متری 100تا150 میلیون در تهران وجود دارد.
دراین بین مردم عادى ایران مانند؛ كارگران واحدهاى تولیدى كوچك درشهركهاى صنعتى، رانندگان، كارمندان، كارگران و صاحبان مشاغل خرد بیشترین ضربه و آسیب را مى بینند كه به ورشكستگى و بیكارى آنان منجر می شود و باعث افزایش قاچاق و احتكار درجامعه می شود. مردم هم براى درامان ماندن سرمایه های شان به جاى سپرده گذارى در بانكها اقدام به خریدكالاهای الزامی كرده اند، مانند آجر، طلاى خانگى و پوشك و آنچه قابلیت نقدشوندگى درآینده نزدیك را داشته باشد.
افزایش تقاضا براى احتكار به مردم عادى هم سرایت كرده است. زنان خانه دار اقدام به خرید و فروش اجناس درخانه و كسبه و بازاریان اقدام به احتكار کرده اند. وضعف دولت دربرخورد براى ایجاد عرضه نمود بیشترى دارد. به عنوان مثال احتكار تایر درانبارهاى اطراف تهران، یاخرید موبایل با ارز دولتى و فروش به قیمت ارز آزاد نمونه هاى ازاین دست است كه رسانه اى شد.
تصمیم اتحادیه اروپا، برجام، افزایش یا كاهش دلار برقیمت پفك هم تاثیرگذار است. در این بین سازمانها ونهادهاى نظارتى مانند سازمان تعزیرات حكومتى، اتحادیه اصناف یا اتاقهاى بازرگانى، توانایى رصد و كنترل بازار را ندارند. زیرا علاوه بربازار رسمى بازار غیررسمى و قاچاق سودآورتر، غیرشفاف و غیرقابل كنترل است.
برای مثال: خرید و فروش آنلاین (شوتىها بار را از مرز و بنادرجنوبى به تهران مى آورند)، كسب وكارهاى خانه اى، خرید و فروش دلار در معابر و خانه هاى اطراف میدان فردوسى و خیابان جمهورى، حمل اتوبوسى و كانتینرى كالا (بدون دادن عوارض گمركات) ازجمله این موارد است.

دود این تورم و افزایش قیمتها به چشم دهكها و افراد زیرخط فقر می رود. تصمیمات دولت درعطاى یارانه به نفع سرمایه داران است. در این بین تولیدكننده و مصرف كننده بیشترین آسیب را از سیاستهاى اقتصادى دولت مى بینند و واسطه ها همیشه بیشترین بهره ها رابرده اند. دولتها براى كاهش كسرى بودجه (به علت غیرشفاف بودن و على الحسابى بودجه، حتا زمانیكه بودجه به مجالس رفته هیچوقت متمم نداشته و به صورت على الحساب بوده) خود اقدام به افزایش قیمت دلار می كنند. برای مثال؛ دوره اول ریاست جمهورى خاتمى قیمت رسمی دلار را از 100 تومان به 300 تومان در پایان دوره اش رساند. در دوره آخر احمدى نژاد با جهش سه برابرى به900 تومان رسید رسید. اكنون هم با جهش 4 برابرى و 7 برابرى در اواسط دوره دوم دولت روحانى به4500 یا دلار جهانگیرى، نیما (دلار پتروشیمىها 8000 تا 9 هزار تومان و آزاد از 14 تا 19 هزار تومان دربازار آزاد در نوسان است.
به زبان ساده تر دولتها خود عامل اصلى تورم وگرانىها هستند و مردم عادی هم بر این موضوع واقفند.
مستمرى بگیران و بازنشسته ها،كارمندان دولتى و بخش خصوصى كه توان دریافت تسهیلات و وامهاى 12 تا 16 درصد را دارند، صاحب خانه یا ماشین و لوازم شیك خانه به صورت اقساطى می شوند و با مابقى حقوق، امرار معاش می كنند.
تكلیف مردم عادى هم كه مشخص است. مسکن که با دادن ده میلیون و ماهیانه 300 هزار تومان اجاره می شد اکنون یا باید مبلغ رهن و اجاره را دو برابر بپردازند و یا به مناطق حاشیه اى شهرها مهاجرت كند. مردم غیر از سوختن و ساختن كارى از دست شان بر نمى آید و درصورت اعتراض یا شورش به شدت سركوب می شوند.
برای مثال می توان به شورش و اعتراض مردم اسلامشهر، قلعه حسن خان، ساوه و جنوب تهران در دوره دوم ریاست جمهورى هاشمى رفسنجانى، یا اعتراض وشورش مردم درنقاط ایران كه با افزایش قیمت تخم مرغ شروع و تا ماهها ادامه داشت (بهمن و اسفند 96) اشاره نمود.
افزایش قیمتها دردوران ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد قابل توجه است. برنج كیسه اى با قیمت 15 هزار نایاب شد و عاقبت در سال 1390سهمیه اى شد. شكر كیلویى 300 تومان به 1600 تومان رسید كه به علت وقوع شورشهاى انتخاباتى سال 1388 كسى اقدام به اعتراض و شورش نکرد. البته با دادن مبلغ 45 هزار تومان یارانه به مردم دراوایل شروع طرح با استقبال مردم مواجه شد و دو سال بعد باعث شد تا حتا این مبلغ هزینه آب و برق خانوار را كفایت نكند. اعتصابهای مردمی هم تاثیرى در اقتصاد نداشته است. اعتصاب كامیونداران درسال گذشته یا اعتراض معلمان وكارگران و سندیكاى اتوبوسرانى در مقابل مجلس كه به ضرب و شتم و زندانى شدن آنان انجامید.
اعتراضات مردم نسبت به گرانىها و تورم بیشتر درفضاى مجازى و رسانه اى نمود داشته و تاكنون به كف جامعه نرسیده است. زیرا از یك سو برخی در خارج و داخل سعى در مصادره اعتراضات به حق مردم را دارند و از سوى دیگر با مشت آهنین حاكمیت مواجه می شوند و هرنوع اعتراضى درنطفه خفه می شود. مردم عادى ایران دربرزخى قرار دارند كه نه به جهنم می روند و نه به بهشت ختم می شود. مردم ایران هم خشونت را نفى می كنند اما مبارزه منفى درحال گسترش است مانند كمبین نه به خرید مثلا فلان جنس كه اتفاقا درمواردى موفق هم بوده است.
اكنون مردم ایران (مرد و زن، پیر و جوان،كارمند و كارگر، كشاورزان و همه اقشار) خواهان یك زندگى باداشتن حداقل امکانات رفاهی هستند و خودشان رابا مردم تركیه، كویت، عربستان و غرب مقایسه می كنند. زیرا مردم ایران باداشتن نفت، صنعت پتروشیمى، دامدارى، صنعت توریسم، اكو توریسم (شمال و نمك آبرود) و كشور 4 فصل درفقر هستند. امروز جامعه اى به اسم طبقه متوسط درحال محو شدن است. این محوشدن طبقه متوسط بهاى سنگینى براى حاكمیت دارد و آن اختلاف طبقاتى عمیق است كه مانند جرقه اى درانبارهاى باروت می توان تشریح كرد. درحال حاضر میزان محبوبیت دولت دوم روحانی به باور كارشناسان كمتر از ده درصد رسیده است. وجود نهادهاى اقتصادى غیر پاسخگو و داراى منابع عظیم مالى و امكانات و تجهیزات و نیروى بالقوه كه حتی یك ریال به خزانه دولت واریز نمی كنند و طبق آمارهاى غیررسمى حدود40 درصد اقتصاد را هم دردست دارند و دولتها توانایى برخورد قاطع با این موسسات را ندارند، هم از معایب اقتصاد ایرانى است.
اقتصادى به اسم خصولتى كه هم خصوصى و هم دولتى هستند و هم غیرخصوصى و غیردولتى، شاید باعث خنده باشد، اما واقعیت دارد. سیستم اقتصادى ایران هم آزاد است وهم دولتى. در اقتصاد آزاد روى وال استریت و در اقتصاد دولتى روى اقتصادهاى کشورهای كمونیستى سابق را سفید كرده است. البته اجراى ناقص اصل 44 می توانست به جراحى بزرگ منجر شود كه فعلا مشكلى برمشكلات افزوده مانند آنچه برسر نیشكر هفت تپه یا فولاد خوزستان و سایر شركتهاى عظیم آمد و منجر به اخراج كارگران، فروش قطعات كارخانه و صنایع و فرار كردن خریداران به خارج از كشور شد.
حرف و صحبت بسیار است. ضعف نیروهاى اجرایى و مدیران میانى مانند معاونان وزرا، مدیران كل و استانداران نیز از عوامل تورم و فسادزا بودن سیستم و نبود قاطعیت درنهادهاى نظارتى مانند سازمان بازرسى كل كشور هم ازجمله این موارد است. مشكلات و گرانىها از سیاستهاى كلان شروع می شود و تا زمان اجراى ناقص ادامه دارد. در این بین تمام اقشار، اصناف و صاحبان مشاغل و كارمندان و ... به جز تحمل شرایط كارى ازدست شان برنمى آید. آنچه مسلم است حاکمیت به هر ترفندی دست می زند به این امید که دوران ریاست جمهوری ترامپ تمام شود و گزینه غیر ترامپ ریس جمهور آمریکا شود. از جمله ترفندها؛ هشدار احتمال جنگ است تا مردم به وضعیت موجود و شرایط سخت تر از ترس جنگ اعتراض نکنند.
با توجه به گفت و گوهای میدانی انجام شده با همه اقشار جامعه ایران، آنان کشته شدن در جنگ را بر ادامه این وضعیت ترجیح می دهند. همه آنها از صمیم قلب آرزوی براندازی دارند و منتظر فرصتی هستند که هماهنگی انجام شود و کل جامعه اعتراض کنند و کار حکومت را یکسره کنند. عده ای هم وقوع جنگ را فرصتی برای شروع اعتراضات داخلی می دانند. آنچه روشن است حکومت ایران با این حجم فروپاشی اقتصادی خیلی نمی تواند دوام داشته باشد این باور همه مردم از جمله پیرو جوان و کارمند و کسبه و کارگر و راننده و کل اقشار جامعه ایران است.

منبع: نبرد خلق شماره 412، چهار شنبه اول خرداد 1398 ـ 22 مه 2019