موج سواری "اعتدال" روی یال بلند وحشت - منصور امان

موج سواری "اعتدال" روی یال بلند وحشت
منصور امان

جناح میانه حُکومت با یک "تدبیر" شکست خورده برای رفع خطر جامعه مُعترض از سر "نظام" پا به میدان گذاشته است. اگرچه فقط چند هفته پیش مردُم ایران در شهرهای کوچک و بُزُرگ مُطالبات و نیازهای خود را رعد آسا فریاد زدند، طرح آقای روحانی و دوستان اما بی اعتنا به آن، بر برآوردن نیازهای "نظام" و تامین مصالح اش تمرکُز یافته است.

ناجی با ماموریت محدود
جناح میانه حُکومت، "نظام" را در شرایطی همچون سال ۱۳۹۲ می بیند؛ زمانی که حاکمیت از یکسو زیر تحریمهای فلج کننده بین المللی از پا درآمده بود و از سوی دیگر نفس داغ خیزشهای عظیم مردُمی ۸۸ و ۸۹ علیه خود را در پُشت گردن داشت.
یک تحوُل در "بالا"، پاسُخ مُشترک دو باند اصلی قُدرت به این شرایط شکننده و ثبات زا بود. آقای خامنه ای در پهنه داخلی خیز جاه طلبانه اش برای چنگ انداختن یکپارچه به قُدرت را به بایگانی سپرد و در پهنه خارجی نیز دست به "عقب نشینی قهرمانانه" زد.
تحوُل صورت گرفته زیر خیمه "نظام" اگرچه جناح میانه حُکومت را به قُدرت و "نظام" را به "برجام" رساند، اما به دلیل آنکه رو به "بالا" جهت داشت و به نیازهای حاکمیت پاسُخ نقد و به مُطالبات جامعه وعده نسیه می داد، با تغییری لمس پذیر در شرایط اقتصادی و موقعیت حُقوقی "پایین" نیز همراه نبود. با همین مُسکن مُوقتی، جناح میانه حُکومت دوباره برای درمان بیمار رو به مرگ نُسخه می پیچد.
دو سال پس از فروکش کردن بُحران اتُمی، بُحران مُناسبات خارجی رژیم ولایت فقیه در شکل دیگر و در پهنه تازه ای تجدید حیات یافته است و در پی آن، دستاوردهای مُستقیم عقب نشینی هسته ای به هیچ بدل گردیده و آثار غیرمُستقیم آن در شکل ورود تدریجی شرکتهای بُزُرگ غربی و انتقال سرمایه و تکنولوژی، در سطحی بی اهمیت دست و پا می زند.
تلاش برای مُتوازن کردن خویش پس از شکست رُسوایی بار هسته ای از طریق مُداخله گری خارجی، رژیم ولایت فقیه را گام به گام به نُقطه ای برگردانده که در بدترین دوران ریاست آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، بدان سُقوط کرده بود.
حاکمان کشور نتوانستند مفهوم تغییر سیاست واشنگتن پس از دوران آقای اوباما را درک کنند. آنها سرمست از پیشروی در سوریه و عراق، پیامدهایی را که به قُدرت رسیدن آقای ترامپ می تواند برای استراتژی بقای آنها داشته باشد، نادیده گرفتند. سهم بُزُرگ در این خطای مُحاسبه را آقایان روحانی و ظریف دارند که وانمود می کردند باوجود سیاست تنش زا و بُحران آفرین "نظام" در سطح منطقه و کوبیدن آن بر طبل میلیتاریسم و موشک پرانی، توافق هسته ای مُناسبات سیاسی و اقتصادی حُکومت با طرفهای خارجی را به هر صورت حفظ خواهد کرد.

در بُن بست اُلگوی شکست خورده
اینک آوار این نابخردی جلوی پای حاکمان کشور در قواره افزایش انزوا و تهدیدهای خارجی، رُکود اقتصادی، زمینگیر شدن مالی و تشدید وخامت وضعیت کار و زندگی میلیونها نفر روی هم تلنبار شده است. خیزش دی ماه یک تکان سخت به استراتژی دوگانه حکومت داد و به آن یادآور گردید که ظرفیت طناب نازُکی که روی آن به بندبازی بین بُحرانهای داخلی و خارجی مشغول است، رو به انتها است.
بیشترین تاثیر را این تکانه بر جناح میانه حُکومت گذاشته است که از یکطرف بزرگترین بازنده تضاد اجتماعی و بُحران خارجی خواهد بود و از سوی دیگر در تنگنای فعلی شانس دوباره ای برای پدیدار شدن خود در نقش ناجی "نظام" تصور می کند.
در این راستا آنها به خیزش هراسناک دی ماه، نارضایتی جامعه و نامُمکن بودن پایش فکری و اطلاعاتی آن از طریق سانسور و فیلتر اشاره می کنند تا از این داده های حقیقی، نتیجه به کُلی وارونه ای به سود سازش در "بالا" بیرون بکشند. آنها تلاش می کنند اعتراضهای گُسترده جامعه را به ابزاری برای نرم کردن باند آقای خامنه ای بدل کرده و از وحشت سُقوطی که زیر خیمه "نظام" انباشته شده، ماده سختی برای گرفتن امتیاز به نفع پروژه تحکیم جایگاه خود بسازند.
آقای روحانی برای خُروج از بُحران کُنونی، عقب نشینی در حوزه خارجی و مُشارکت بیشتر در قُدرت را پیشنهاد می کند. بر اساس طرح او، حُکومت با عقب نشینیهای صوری تا جُزیی در سیاست منطقه ای و مُداخله گری خارجی، "برجام" را حفظ کرده و سیکل سودمند مُبادلات اقتصادی با طرفهای خارجی را به جریان می اندازد؛ شرطی که بهبود وضعیت اقتصادی "نظام" در گرو آن است.
همزمان، جناح میانه حُکومت مُشارکت خود در اُرگانهای قُدرت حقیقی همچون قُوه قضاییه، شورای نگهبان و صدا و سیما را لازمه مُدیریت اعتراضها و نارضایتیها و هدایت آنها به زیر چتر "نظام" مُعرفی می کند.
خط اصلی آقای روحانی و دوستان برای قانع کردن رُقبا، یادآوری شرایط وخیم اقتصادی، بُن بستی که دولت در اداره امور جاری کشور با آن روبروست، نیازهای مُدیریت آن و سرانجام قُدرت انفجاری آتشفشان اعتراضهای جامعه است که هر آن حرارت و جوشش آن بیشتر می شود.
راهکاری مُشابه را آقای رفسنجانی برای قانع کردن رهبر وقت جمهوری اسلامی، آقای خمینی، به پایان دادن به جنگ بیهوده و کمرشکن با عراق به کار بست. او با تهیه نموداری از شرایط و ذخایر کشور و فهرستی از نیازهای ماشین نظامی برای شُعله ور نگه داشتن تنور جنگ، شکاف ژرفی که بین این دو وجود داشت را سیاه بر سفید در برابر وی گذاشت. او به این وسیله آقای خُمینی را وادار ساخت تا "جام زهر" پایان جنگ را سر کِشَد.
سند ارایه شده از وخامت شرایط را آقای روحانی با لایجه بودجه ۹۷ روی میز باند رقیب گذاشت. او مجموعه ای از فشارهای ریاضتی بر کارمندان، کارگران، بازنشستگان، حُقوق بگیران شرکتهای دولتی و جُز آنها را برای پُر کردن حُفره مالی دولت پیشنهاد داده است. در کنار آن، خدمات و یارانه های دولتی به گونه گُسترده ای در طرح او حذف گردیده، پرداخت یارانه نقدی به شدت محدود شده و به مُوازات آن سوبسیدهای دولتی از کالاهایی مانند آب، برق، گاز و خواربار اساسی کمی عمیق تر جراحی شده است.
چشم انداز برنامه مالی گشوده شده توسُط دولت، چنان تنگ و محدود است که حتی به خوش خیال ترین بخشهای حُکومت نیز اجازه نمی دهد باز شدن روزنه کوچکی در بُحران اقتصادی را مُتصور شوند. با این حال آقای روحانی و دوستان مُژده می دهند که نباید نگران بود، راه حل نیز وجود دارد و آن باز شدن دروازه های مُعامله و راه ورود سرمایه خارجی است. آقای جهانگیری تنها پایور ارشد دولتی نیست که در نزدیک به هر سُخنرانی عُمومی خود بر "نیاز سالانه به ۶۵ میلیارد دُلار منابع خارجی" تاکید می کند و لُزوم ایجاد "فضای آرام و با ثبات" را یادآور می شود.

سرمایه از جیب دیگران
باند آقای خامنه ای تاکُنون به هُشدار باند رقیب واکُنش مطلوبی نشان نداده است و سرسختانه از نگاه به فاکتهایی که خیزش دی ماه در نوک آن قرار دارد، طفره می رود. آشکار ترین نمود این بی علاقگی را انتشار یک نظرسنجی ساخته و پرداخته شده در ستاد بُحران آقای خامنه ای به نمایش می گذارد.
باند حاکم در نظر سنجی مزبور که زیر نام "دانشگاه مریلند" مُنتشر ساخت، جامعه ایران را توده ای ذوب شده در ولایت مُعرفی کرد که دیدگاههای آن پیرامون مسایل گوناگون از گفتمان نظامی و امنیتی الهام می گیرد. پیام سیاسی این ابتکار، عزم ادامه رویکردها همچون سابق است.
در واکُنش به زیرسازی باند حاکم، ستاد آقای روحانی نیز به نوبه خود نظرسنجی دیگری را مُنتشر ساخت که در حوزه های مورد اختلاف باندهای قُدرت، آمار و رقمهای مُتفاوتی را عرضه می کرد و از تصویر ساختگی آقای خامنه ای نسبت به موقعیت "نظام" در جامعه فاصله می گرفت.
نظر سنجی مزبور به باند رقیب هُشدار می داد که نزدیک به ۷۵ درصد پُرسش شوندگان (یا به بیان روشن تر سه چهارم آنها) از "شرایط کشور" ناراضی هستند. همزمان اما خود را به آن اینگونه آدرس می داد که گویا ۶۰ درصد این عده "وضع موجود را با انجام برخی اقدامات، قابل اصلاح می دانند".
جناح میانه حُکومت خطی را که با انتشار این نظرسنجی و اعلام خطرهای پی درپی بعد از آن پیش می برد، با به میان آوردن موضوع "رفراندوم" یک گام به جلو راند. با دستکاری یکی از شُعارهایی که در خیزش دی ماه شنیده می شد، آقای روحانی و تیم او آشکار ساختند که مُصممند از فاکتور سیاسی ایجاد شده در دی ماه و تحوُلی که در رابطه "بالا" و "پایین" به وجود آورده، در نقش ابزار فشار علیه باند حاکم استفاده کنند.
سُخنگوی جناح میانه حُکومت در نمایش حُکومتی ۲۲ بهمن خطاب به باند رقیب گفت: "اگر در مساله ای جناحها با هم اختلاف نظر دارند، دعوا ندارد، شُعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم، طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردُم گفتند به آن عمل کنیم."
هیچکس بهتر از همریشان آقای روحانی در باند ولی فقیه نمی داند که شُعار او یک تهدید توخالی بیش نیست. نه او و نه هیچیک از اجزای دستگاه انحصار قُدرت منافعی در واگذار کردن جُزیی و موردی اتوریته خود به جامعه ندارد، حتی اگر دامنه آن به کشمکشهای معمول و بی خطر باندهای اصلی قُدرت محدود شده باشد.
در تلاش ریشخند آمیز آقای روحانی برای وارونه سازی شُعار "رفراندوم" و "اعتدالی" سازی آن، کوشش بیهوده برای سرمایه اندوزی از فاکتور بی اعتباری "رهبر" هویداست. او به تحرُک درآمده تا از جیب مردُم معترض هزینه وادار کردن باند رقیب به شریک گرداندن بیشتر خویشتن را بپردازد.

برآمد
جناح میانه حُکومت پنج سال پس از به تن کردن لباس "ناجی" برای نظام، امروز لُخت و عُریان در برابر جناح حاکم ایستاده و داغ بی اعتباری اش در چشم جامعه را بر پیشانی حمل می کند. آنچه که به جناح حُکومتی مزبور جسارت می دهد با این وجود دوباره در این نقش پدیدار شود، نه قُدرت و نُفوذ درونی و اعتبار بیرونی، بلکه پریشان حالی و درماندگی همه جانبه "نظام" است.
هدفهای اجتماعی پروژه نجات اما از این سوراخ دوبار گزیده نخواهند شد. "تدبیر و اُمید" امتحان خود را پس داده و جامعه مُهر مردودی را بر کارنامه اش در دی ماه کوبیده است. راه حل آقای روحانی به گُذشته چشم دوخته، مُطالبات جامعه اما رو به آینده و به فردایی بدون او و رهبرش دارد. حُجت الاسلام حسن روحانی امروز نماد هیچ راه حلی به حساب نمی آید، او نمود توامان دو شکست است، نخُست شکست پروژه "اعتدال" و سپس شکست "نظام".



منبع: نبرد خلق شماره 395، سه شنبه اول اسفند ۱۳۹۶ - 20 فوریه ۲۰۱۸