انتخابات فرانسه؛ پول بر جهان فرمان می راند - یونگه ولت/برگردان: بابک

انتخابات فرانسه؛ پول بر جهان فرمان می راند

کاتولیکهای ستیزه جو، نو-نازیها، فاشیستها؛ نیمه ی راست کشور به نامزدهای سووال برانگیز اعتماد می کند


یونگه ولت
برگردان: بابک

فرانسه بینوا! اگر مرحله نخست انتخاب نهمین رییس جمهور در ۲۳ آوریل، واقعا همانگونه پیش رود که هم اکنون همگی موسسه های نظر سنجی معتبر پیش بینی می کنند، برای کشور بد خواهد بود. براین اساس، نزدیک 20 درصد رای دهندگان، به کاتولیک متعصب، فرانسوا فیون (François Fillon)، که وعده می دهد طی پنج سال، نیم میلیون کارمند بخش عمومی را اخراج کرده و بخش سلامت را دوباره به بنگاهی طبقاتی با خدمات متفاوت برای ثروتمندان و تنگدستان بدل سازد، رای خواهند داد.
۲۵ درصد نیز رای خود را به فردی که همه از او هراس دارند، می دهند: "مارین لوپن" (Marine Le Pen) که در عربده های انتخاباتی اش مهاجران مسلمان را زیر سووظن همگانی قرار می دهد، خواهان بسته شدن مرزها است و می خواهد فرانسه را - همچون دونالد ترامپ – دوباره با عظمت و مستقل کند. (عکس1)
۲۵ درصد شرکت کنندگان در انتخابات هم به کسی رای خواهند داد که مایل است "نه چپ و نه راست" باشد؛ "امانوئل ماکرون" (Emmanuel Macron) ، فردی که جنبش او به نام "به پیش" از منابع عجیب و غریبی تغذیه می شود و وعده یک "انقلاب" را می دهد که زیربنای ایدیولوژیک آن به طور انحصاری بر این آگاهی قرار گرفته که پول بر جهان فرمان می راند.
سووالی که رسانه های کشور مطرح می کنند مبنی بر آنکه آیا ماکرون ۳۹ ساله یک رفرمیست یا به بیان دیگر راست سوسیال دموکرات است یا یک لیبرال اقتصادی از راست مرکز، موضوع اصلی نیست. ماکرون در نقش وزیر اقتصاد رییس جمهور فعلی، "فرانسوا اولاند"، به این سووال مدتهاست که پاسخ داده است. او مسوولیت "قانون ماکرون" را به عهده دارد که توسط آن بخش حمل و نقل، از اتوبوس و تاکسی تا راه آهن دولتی (SNCF)، غیرانحصاری شده و به این وسیله به سوی افزایش بهای خدمات و کاهش دستمزد سوق داده شد.
قانون کار کارفرما پسند جدید که گرچه نام وزیر قبلی "میریام الخومری" (Myriam El Khomri) را بر خود دارد، اما به طور عمده در وزارتخانه تحت امر او تدوین شده، در تابستان گذشته میلیونها مزدبگیر را به خیابانها کشاند و سرآخر بدون رای پارلمان، به کمک فرمان حکومتی ۴۹.۳ دولت، به دست اجرا گذاشته شد.
ماکرون که در سال ۲۰۱۲ به عنوان مدیر در بانک "روتچیلد"، یکی از مسوولان ادغام دو کنسرن بین المللی "نستله" و "فیزر" بود، در این معامله اولین میلیون خود را کاسب شد. برنامه او را اصطلاحاتی همچون "انعطاف" شکل داده. برای مثال "نیم میلیون کارمند در پنج سال آینده بازنشسته می شوند و پس از آن در ۱۲۰ هزار محل اشتغال خالی شده، دیگر نباید استخدامی صورت بگیرد."
در این روزها ماکرون دارای بیشترین شانس و سد کننده فاشیستهای "جبهه ملی" به حساب می آید. این امر که او هم رای دهندگان چپ میانه و هم نیمه راست کشور را جذب می کند را اما بیشتر مدیون دستگاه قضایی فرانسه است تا توان اغنایی خود. رقیب جدی او در بین بزرگ تاجران – کاتولیک، کشاورزان و صنایع متوسط و خرد متاثر از بحران اقتصادی، در ابتدا فرانسوا فیون بود. اما او در برابر نگاه فرانسویان عمیق و عمیق تر در گرداب رسوایی مالی که بنا به نظرسنجیهای دو ماه گذشته باعث شده ۸ درصد آرا خود را از دست دهد، فرو رفت.
فیون که می خواست - مانند "هلموت کهل" (Helmut Kohl) آلمانی در دهه ۸۰ - در کشور یک "تحول اخلاقی و معنوی" به وجود آورد، به کلی بی اعتبار شده است. "حزب جمهوری خواهان" نیز شانس اینکه کمپین در این میان به تمسخر کشانده شده خود را با چهره جوان و جدیدی مانند وزیر سابق اقتصاد، "فرانسوا باریون" (François Baroin) ، رنگ و جلای تازه بزند را از دست داده است. مهلت قانونی معرفی نامزد تمام شده و فیون به طور اجباری نامزد راست محافظه کار باقی می ماند، حتی اگر اکنون وقتش را بیشتر با وکلا و دادستانها بگذراند تا رای دهندگانش.
فیون حداقل خودش را در اختیار دستگاه قضایی و تحقیقات قرار می دهد، با وجود اینکه آن را "جانبدار" و "بی صلاحیت" می خواند. رقیب او ماری لوپن، محتاط تر است. او با استناد به "مصونیت" قضایی اش که از طریق نمایندگی در پارلمان اروپا کسب کرده، تاکنون همه احضاریه های داستان مالی را بی پاسخ گذاشته است.
بازپرسان او را به چیزی کمتر از "اختلاس اموال عمومی" و "کلاهبرداری" متهم نمی کنند؛ جرایمی که برای او و حزبش پیامدهای سنگینی می تواند داشته باشد. لوپن فقط به این متهم نیست که کارمندان حزب اش را به عنوان همکار پارلمانی معرفی کرده و برای آنها از بودجه پارلمان اروپا پول گرفته، بلکه همچنین از طریق یک حزب حاشیه ای به نام "ژان" و با استفاده از ماده ای در قانون احزاب و انجمنهای فرانسه، صدها کاندیدای محلی جبهه ملی با جعل سند، هزینه هایی که گویا برای انتخابات کرده اند را از صندوق دولت پس گرفته اند. بخش مهمی از این پولها به حسابهای جبهه ملی ریخته شده است.
اما این هنوز پایان ماجرا نیست؛ مسوولان "ژان"، مردان "پشت پرده" و خبیث مارین، ریشه در سازمانهای نوفاشیستی دارند. رییس "ژان"، "فردریک شاتیون" (Frédéric Chatillon) و مسوول مالی آن، "آکسل لوستو" (Axel Loustau)، از گردانندگان یک حزب نازی پس از جنگ به نام "نظم نو" (Ordre nouveau) هستند که از دل آن در دهه هفتاد، سازمان دانشجویی- دانش آموزی فاشیستی و چماقدار "اتحادیه دفاع" (Union Défense) بیرون آمد.
این سازمان (GUD) ، یهودی ستیزها، منکران هولوکاست و نژادپرستهای اسلام هراس را در خود متحد کرده و محتاطانه و در پنهان، جوهره واقعی حزب ماری لوپن را نمایندگی می کند.


منبع: نبردخلق شماره 382، سه شنبه اول فروردین 1396 - 21 مارس ۲۰۱۷