سپاه پاسداران، سازمانی مافیایی، حافظ حکومت سرمایه‌داری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران - بهرام رحمانی

سپاه پاسداران، سازمانی مافیایی، حافظ حکومت سرمایه‌داری جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
تمامی سران و مقامات و سپاهیان اسلام، ناسیونالیسم، شووینیسم، فاشیسم و نئولیبرالیسم سرمایه‌داری حاکم کنونی در جهان، در طول تاریخ کسب و کارشان عمدتا جنگ، کشتار، غارت، تجاوز و تبلیغ و ترویج تبعیض، نابرابری، جهل، خرافات و جنایت بوده است. سیاست‌ها و اهداف و ایدئولوژی‌هایی که همواره با آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی اندیشه و بیان، تشکل، برابری زن و مرد، رعایت حقوق کودک، احترام به حقوق پناه‌جویان، برابری تمامی ملل بدون توجه به ملیت و جنسیت و رنگ پوست، آزادی مذهب و لامذهبی، عشق، دوستی، همبستگی، سالم‌سازی محیط زیست، صلح، رفاه اجتماعی و...، سر دشمنی و خصومت دارند!



امروز از حاکمیت آمریکا گرفته تا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، از حاکمیت اتحادیه اروپا گرفته تا چین و روسیه، از حاکمیت فیلیپین و ترکیه گرفته تا عربستان و مصر و به‌طور کلی سران و مفامات تمامی حاکمیت‌های سرمایه‌داری جهان، با تمام نهادهایشان مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، ناتو، سازمان ملل متحد و غیره، همه صفات زشت و هیولایی و پلیدی‌ها و جهل و خرافات و جنگ و ترور را آن‌هم در قرن بیست و یکم، در سیمای کریه و اهداف و سیاست‌ها و فرهنگ و ایدئولوژی‌های خود جای داده و نهادینه کرده‌اند. بنابراین، باید برای تغییر جهان موجود فکر تازه‌ای کرد از «ملیت - دولت» عبور کرد و به تاریخ گذشته وانهاد. چرا که امروز رییس جمهورها، شاه‌ها، رهبرها و حکومت‌هایشان که بر جهان حکم‌رانی می‌کنند شرم بشریت قرن بیست و یکم هستند. چرا توده مردم توسط نهادهای خودشان هم‌چون شوراها و دیگر نهادهای با دموکراسی مستقیم جامعه‌شان را اداره نکنند؟ مردم چرا باید سیاهی لشکر رای‌دادن به جریابات مختلف باشند؟ مگر حاکمان، قدرتی برتر از شهروندان دارد؟ و...
برای نمونه حکومت اسلامی ایران، در سی و هشت گذشته حاکمیت خود، نه تنها تلاش کرده شبه‌حکومت قبیله‌ای بیش از 1400 سال محمد و علی را در عصر حاضر پیاده کند؛ نه تنها تلاش کرده جاده صاف‌کن ظهور امام زمان‌شان باشد؛ نه تنها تلاش کرده خود را نماینده «خدای عزوجل» در روی کره زمین نشان دهد؛ بلکه برای تحقق این اهداف خرافی، ارتجاعی و قرون وسطایی خود، تا کنون ده‌ها هزار انسان را به دیار نیستی فرستاده و میلیون‌ها نفر را به خاک سیاه نشانده است! اما دور از واقعیت نیست که بگوییم حتی بسیاری از این حاکمان جمهوری اسلامی نیز می‌دانند که دین و مذهب و اسلامی و پیامبر و امام و خدا، خرافه‌ای بیش نیستند وآن‌چه که هم هست نه آسمانی و غیبی، بلکه بسیار هم زمینی است و در خدمت قدرت و ثروت! به‌عبارت دیگر، همه سران و مقامات و مسدولین حکومت اسلامی، نه در راه «خدای» مجهول و خرافی و پوچ‌شان، بلکه در راه سود و سرمایه و قدرت سرمایه‌گذاری کرده‌اند. دست‌کم بخشی آن‌ها، به‌خوبی می‌دانند که با سلام و صلوات و خدا کریم و رحیم است نمی‌توان به نان و نوایی رسید تا چه برسد یک جامعه هشتاد میلیونی را با آن‌همه سرمایه‌های عظیم انسانی و اقتصادی اداره کرد بدون این که به‌زور و خشونت بربریت متوسل شد! پس تئوریسین‌ها و سران و مقامات حکومت اسلامی، برای سرکوب انقلاب 57 مردم ایران و برپایی یک حکومت فاشیستی اسلامی مستبد و آهنین، واقع‌بینانه عمل کردند و انواع و اقسام نیرو و سپاه جهل و جنایت و ترور تشکیل داده‌اند تا هم‌چنان قدرت و ثروت و موقعیت خود را نگه دارند. سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، ارتش، پلیس، ژاندارم، جاش، لباس شخصی‌ها، امت حزب‌الله، جاهل‌ها و لات‌ها؛ ده‌ها هزار مسجد و امامزاده، مراکز زیارت مذهبی مانند مشهد و قم، نهادهای امام جمعه‌ها و حوزه علمیه مفت‌خوران و نیروهای انگلی و لمپنی و مروج خرافات؛ ارگان‌های اطلاعاتی - امنیتی مخصوص بارگاه رهبری، کاخ ریاست جمهوری، سپاه، ارتش، اطلاعات، نیروی انتظامی؛ هزاران زندان مخفی و علنی و... دست و پا بریدن، اعدام‌های فردی و جمعی مخفی و علنی و خیابانی، شلاق‌زدن؛ ترور مخالفین در داخل و خارج کشور؛ غارت اموال عمومی، اختلاس، رشوه و دزدی‌های کلان میلیاردها دلاری و...؛ قاچاق مواد مخدر و سلاح، انواع کالاهای سودآور، آموزش و تربیت دایمی جاسوس و تروریست؛ مدخله در جنگ‌های منطقه‌ای، آموزش و تسلیح تروریست‌های اسلامی به‌خصوص در قاره‌های آسیا و آفریقا، دشمنی با شادی و جشن عمومی و خصوصی، کنترل پلیسی مردم تا اتاق خواب‌هایشان؛ زندگی در کاخ‌ها با ضریب امنیتی بالا و آخرین مدل، حرکت با اسکورت و ماشین‌ها ضدگلوله و... سفرها و سیاحت‌ها و ضیافت‌ها و ریخت و پاش‌های آن‌چنانی، سرکوب هرگونه اعتراض مردمی، کارگران، زنان، دانشحویان، اقلیت‌های ملی و مذهبی، عامل سانسور شدید و دایمی بر رسانه‌ها و تولیدات فرهنگی، ادبی، سیاسی، تحقیق و هنری مستقل و سکولار، صدور حکم سنگسار و زندان و شلاق برای انسان‌هایی که در یک رابطه آزاد و آگاهانه و داوطلبانه با هم عشق ورزیده‌اند و در مقابل آزادی چند همسری و صیغه نامحدود و...
پس سران و مقامات حکومت اسلامی، هنگامی که مردم را به خدا و پیامبر و امام زمان و غیره و بهشت و حوری و قلمان و جهنم سوزان حواله می‌دهند معنی عملی و واقعی‌اش این است که در همین کره خاکی برای خود و اطرافیان‌شان «بهشت برین» بسازند و در همین کره خاکی برای مزدبگیران و محرومان جامعه و مخالفین خود جهنم سوزان! به‌عبارت دیگر، پس از مرگ هیچ چیزی وجود ندارد پس هر آن‌چه هست در این دنیاست! هدف سران و مقامات حکومت اسلامی ایران و همه حکومت‌ها و گروه‌های اسلامی جهان، حتی حکومت‌های سرمایه‌داری کنونی جهان، دست‌کم از دو جنبه خرافات ملی و مذهبی را شبانه‌روز تبلیغ می‌کنند تا از یک یو مردم متعصب ملی و مذهبی را به دنبال خود بکشند و از سوی دیگر، شکاف بزرگی بین شهروندان جامعه به وجود بیاورند و به قول معروف تفرقه بیانداز و حکومت کن. اما مهم‌تر از همه، آن‌ها با سرمایه گذاری‌کلا بر سر خرافات ملی و مذهبی، تلاش می کنند مانع رشد آگاهی و روشنگری توده‌ها مردم در جامعه شوند. زیرا مردم آگاه، به‌راحتی زیر بار تبعیض، نابرابری، زور، ستم، جنگ، سرکوب، سانسور، ترور و استثمار انسان از انسان نمی‌رود. اگر تنها اعمال و سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی را در این دهه‌های گذشته، در نظر بگیریم و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار دهیم به‌سادگی به این نتیجه می‌رسیم که اکنون بیکاری و گرانی و تورم و فقر دامن اکثریت خانواده‌های ایرانی را فراگرفته و زندگی اکثریت جمعیت هشتاد میلیونی جامعه ایران را تباه کرده و روز‌به‌روز نیز تباه‌تر می‌کند.
تاریخ تکامل بشر، نه به لحاط نظری، بلکه به لحاظ تاریخی واقعی است در حالی که در اسلامی و تقریبا همه مذاهب، غیرواقعی و تخیلی و جاهلانه است.
انسان از کجا آمده است؟ جواب این سئوال می‌تواند مسیر ما را به‌سوی خرافات بکشاند و یا علم و دانش واقعی بشری. یعنی ظهور و تاریخ تکامل بشر، صرفا یک ادعا بین مذاهب‌(مسیحیت، یهودیت، اسلام و...) نیست، بلکه جنگ بزرگ بین عقل و شعور و دانش انسانی با مشتی خرافات ذهنی و هوایی و آسمانی‌ست نه زمینی و منطقی. دانشمندان و مورخان آگاه و ماتریالست‌ها مسیر تکامل بشر را با هزاران سند تاریخی اثبات کرده‌اند و به‌طور ملموس در مقابل ما قرار داده‌اند در حالی که مذاهب فاقد چنین منطق علمی و عقلایی هستند. و نهایت یک مشت خرافات و داستان‌های ساخته و پرداخته ذهن بشر هستند که در طول تاریخ، به‌ویژه حاکمان و روحانیون در قالب کتاب‌هایی مانند انجیل و تورات و قرآن به‌خورد مردم عوام داده‌اند و هنوز هم می‌دهند.
در ادامه بحث‌مان به‌فعالیت‌ها اقتصادی، مافیای و تروریستی سپاه جهل و جنایت و ترور اسلامی می‌پردازم. در میان آن‌ها، شاید سپاه پاسداران، یکی از مخوف‌ترین و وحشی‌ترین نیروهای حکومت اسلامی و در واقع سپاه جهل و جنایت و ترور و غارتگر و حافظ مطلق حاکیت و مناسبات سرمایه‌داری در جامعه ایران است.
***


نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی ایران
حکومت اسلامی ایران، نیروهای سرکوبگر رنگارنگی را با اسامی مختلف تشکیل داده است تا در تمام زوایای جامعه حضور امنیتی خود را حفظ کند. این نیروهای سرکوبگری که حکومت اسلامی تشکیل داده است از یک‌سو در حفظ خرافات مذهبی و بازتولید آن‌ها و از سوی دیگر، در ادامه حفظ منافع و مصالح حاکمیت فعالیت کنند.
سپاه پاسداران؛ در سرکوب اعتراضات کارگران و مردمی، بازداشت و شکنجه مخالفین سیاسی حکومت در زندان‌های مخفی و ویژه خود، دخالت در انتصابات داخلی تا بازداشت‌های اقتصادی، قاچاق مواد مخدر، سلاح، شناسایی و ترور مخالفین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور، آموزش‌دهنده گروه‌های تروریستی اسلامی و تسلیح آن‌ها تا شرکت در سرکوب‌های جنبش‌های اجتماعی - سیاسی ایران تا جنگ‌های داخلی کشورهای منطقه و جنگ‌های معروف به جنگ‌های نیابتی و...، فعالیت دارد.
«بازداشت مدیر عامل سابق بانک ملت» به‌همراه معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و «هشدار فرمانده سپاه استان خراسان جنوبی به بالاترین مقام اجرایی این استان» در خصوص عزل و نصب‌ها در آن، به‌سادگی نشان‌دهنده گسترش مداخله‌های این ارگان مخوف در همه امورات کشور است.
بنا به‌گزارش بسیج پرس، سازمان اطلاعات سپاه، «علی رستگار سرخه‌ای» مدیر عامل معزول بانک ملت را به‌دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرده است.
چند روز پیش از این بازداشت، «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه حبر داد که این ارگان در حال «رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی» در کشور است و از این پس پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستورکار این نهاد اطلاعاتی- امنیتی قرار خواهد گرفت.
ورود سپاه به‌پرونده‌های تخلفات اقتصادی، در حالی صورت می‌پذیرد که مسئولیت مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده «وزارت اطلاعات» است؛ اگرچه آیین جدید دادرسی کیفری، اطلاعات سپاه را به‌عنوان ضابط قضایی به‌رسمیت می‌شناسد اما ورود این ارگان به‌پرونده فیش‌های حقوقی نجومی و بازداشت‌ها، تحرک جدید آن را با نزدیک‌شدن شبه‌انتخابات ریاست جمهوری و تشدید رقابت جناح‌های درون حکومتی را به‌نمایش می‌گذارد.
هم‌چنین با وجود انتشار گزارش‌های متعدد از وجود مسائل مشابه در سپاه پاسداران، تا کنون هیچ گونه شفاف‌سازی در این خصوص صورت نگرفته و هیچ سازمانی نیز حق ورود به فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران را نداشته است.
سپاه پاسداران در اقدامات اخیر خود، به مداخله در امور اقتصادی بسنده نکرده و با دخالت علنی و صریح در عزل و نصب فرمانداران و مدیران در استان‌ها، پای خود را آشکارتر از گذشته به‌امور سیاسی نیز کشانده است.
خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به نیروهای اطلاعات - امنیتی، در این خصوص نوشت «هاشم غیاثی» فرمانده سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی با هشدار به استاندار آن در خصوص انتصابات جدید در این استان گفت: «شنیده شده که در روزهای گذشته اقداماتی در استان که شائبه سیاسی دارد در حال انجام است، همکاران اطلاعات سپاه گزارش‌های این موضوع را داده‌اند.» او افزود: «اگر روند فعلی انتصابات ادامه یابد پشت صحنه جریانات را با بسیجیان در میان خواهیم گذاشت.»
فرمانده سپاه، استاندار خراسان جنوبی را تهدید کرد «اقدامی نکند که در آینده شاهد پشیمانی آن باشیم.» فرمانده سپاه در حالی به استاندار مذکور هشدار می‌دهد که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتصاب مدیران استانی، روسای سازمان‌ها و ادارات در استان‌ها، از وظایف ذاتی قوه مجریه است؛ به‌بیانی دیگر ورود این ارگان نظامی به این عرصه، خلاف اصل تفکیک قوا و تجاوز به‌حدود صلاحیت قوه مجریه است.
روشن است که مداخله‌گری‌های بی‌حد و مرز سپاه پاسداران، با چراغ سبز رهبر حکومت اسلامی و «آقازاده»‌اش، یعنی مجتبی خامنه‌ای انجام می‌پذیرد. افزایش نارضایتی‌های عمومی در جامعه و نگرانی حکومت از تزلزل جایگاه، موجب آن گردیده تا این ارگان نظامی به‌عنوان ضامن بقای قدرت و جایگاه رهبری، در قدرت سهیم شده و دست آن برای دخالت در همه امورات داخلی و خارجی کشور، باز گذاشته شود.
سپردن بی‌چون و چرای اختیاراتی که موجب اقداماتی چون برخورد و سرکوب هرگونه تحرک مخالف حکومت؛ بازداشت و سرکوب مخالفان و منتقدان، فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ مقابله و سرکوب سیستماتیک زنان، اقلیت‌های ملی، مذهبی، توقیف روزنامه‌های منتقد؛ چنگ انداختن بر اقتصاد کلان کشور و غیره را در کارنامه سیاه و مخوف سپاه پاسداران را رقم زده است.
در واقع با توجه به‌نفوذ سپاه پاسداران در لایه‌لایه‌های سه قوه و مسئولین و امتیازاتی که می‌گیرد آن ‌را پس از سال‌ها تبدیل به امپراتوری بی‌رقیب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی کرده است تا جایی که امروز نیز هم‌چنان شاهد واگذاری طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های مختلف به سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسطه به‌آن هستیم که تمامی این‌ها به‌تشکیل این امپراتوری کمک شایانی می‌کنند.
پس از این که دعوای لفظی بین رییس قوه قضاییه شیخ لاریجانی و قوه مجریه شیخ حسن روحانی بالا گرفت و طرفین همدیگر را متهم به فساد اقتصادی کردند اکنون نیز نوبت سپاه پاسداران این نیروی مخوف و حافظ حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی رسیده است. قبل از این‌ها نیز ثروت‌اندزوی خود خامنه‌ای، سردسته راهزنان و دزدان و گروه‌های مافیایی آدم‌کش در رسانه‌ها اعلام شده بود.

سهم خواهی و نقش پررنگ سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق در حاکمیت
با پایان جنگ و برگشت بسیاری از کسانی که خود را طلب‌کار می‌دانستند به‌داخل کشور، درخواست‌های آنان برای دریافت پست و مقام و امتیازات اقتصادی و غیره شروع شد. آن‌ها که در ابتدا می‌گفتند برای «رضای خدا» به‌جبهه‌ها رفته‌اند و حتی برخی مواقع از گرفتن حقوق هم خودداری می‌کردند، با بازگشت به‌شهرها، مدعی شدند که آن‌ها کلیه امتیازاتی که از دست داده بودند اکنون با دریافت پست و مقام و درجه‌های آن‌چنانی تلاش داشتند تا به‌اصطلاح عقب‌ماندگی خود را جبران کنند. برخی از این نیروها با بازگشت به شهرها به منصوب شدن به مدیریت بالا و متوسط امیدوار بودند. هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای نیز که می‌دیدند با استفاده از این نیروها بود که توانسته بودند انقلاب را سرکوب کنند؛ مخالفین را به‌حاشیه برانند، جنگ را طولانی‌تر کنند، و هم‌چنین حاکمیت را از آن خود کنند پس برای بعد از خمینی نیز به‌آنان نیاز دارند، با انتظارات آن‌ها موافق بودند در نتیجه ستاره‌هایی را بر دوش آنان گذاردند؛ بخشی از اقتصاد را به‌اختیار آن‌ها نهادند و راه را برای رسیدن به‌مقامات اداری، سیاسی، قضایی، فرهنگی، دیپلماتیک و همه و همه را برویشان گشودند.

این نیروی مخوف، هنگامی که به خوبی متوجه شده بود سران حکومت نیازمند آن‌ها هستند روز‌به‌روز بر خواسته‌ها و امتیازات خود افزودند به‌گونه‌ای که هر روز خواستار یک امتیاز بودند از جمله:
*امتیاز ورود به دانشگاه‌ها با سهمیه خاص برای خود و خانواده و مادام‌العمر. محمد رضا مردانی رییس بسیج دانشجویی در همایشی گفته است:
«طبق مصوبه‌ای که در کميته مشترک بسيج دانشجويی و وزارت ‏علوم به ‌تصويب رسيده است نفرات برتر جشنواره ممتازين بسيج دانشجويی می‌توانند بدون کنکور ادامه تحصيل ‏دهند و در صورت تاييد اين کميته تسهيلات ديگری هم‌چون معافيت از خدمت سربازی نيز به‌اين افراد اختصاص ‏می‌يابد.»
مشيری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است: «بسيج الان نيز در زمينه کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد سهميه دارد، البته چون ‏امروز تقريبا ورود فرزندان خانواده شهدا، اسرا و جانبازان به دانشگاه‌ها کم‌تر شده، وزارت علوم جايگزين اين ‏سهميه 40 درصد بسيج دانشجويی را قرار داد که طبق آن، هر فردی با يک نامه از سوی بسيج محله‌اش می‌تواند ‏از امتياز سهميه برخوردار شود.»
شاخه دانشجویی سازمان مجاهدين انقلاب در بیاینه‌ای از تزريق افراد خودی به‌صورت غير‌قانونی به كادر هيئت علمی دانشگاه‌ها، برنامه‌ريزی ‏جدی برای تشكيل بافت جعلی دانشجويی با ترفندهايی نظير تعميم سهميه 40 درصدی ايثارگران به اعضای ‏پايگاه‌های مقاومت بسيج، خبر داد. ‏
و...
*امتیاز گرفتن رتبه‌های علمی بدون طی مراحل قانونی؛
*امتیاز ساخت دانشگاه‌های مخصوص جهت دریافت مدارک علمی از جمله دانشگاه امام حسین، امام صادق، مالک اشتر، تربیت مدرس و ...؛
*امتیاز دریافت مجوز صادرات و واردات کالا؛
*امتیاز دریافت مجوز هر گونه نشریه و انتشارات؛
*امتیاز دریافت پست‌های مدیرتی کلان در کشور از جمله وزارت، معاونت، سرپرستی، نمایندگی مجلس، سفارت و...؛
*امتیاز دریافت سهمی‌های استادی و دانشجویی بدون طی مراحل قانونی.

جعفر يعقوبی، ریيس سازمان بسيج اساتيد و از اعضای هيات علمی دانشگاه امام حسين سپاه، ‏طي گفتگویی با روزنامه قدس خبر داد که تعداد استادان عضو بسيج در دانشگاه به 25 درصد کل استادان رسيده ‏است.‏
بسيج اساتيد که از 13 آذر 79 آغاز به کار کرده، به‌گفته جعفر يعقوبی، با اجرای مصوبه 27 آذر ‏سال 80 شورای عالی انقلاب فرهنگی گسترش يافته است. به‌گفته او «در اين مصوبه، دو وزارت علوم، تحقيقات ‏و فناوری و‎ ‎بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف به‌همراهی و همكاری با نيروی مقاومت بسيج برای‎ ‎تشكيل ‏بسيج اساتيد شدند.‏
استادان بسيجی، در عين حال وظيفه دارند «با مديريت دانشگاه‌ها و دفاتر نهاد‎ ‎نمايندگی مقام معظم رهبري و ساير ‏تشكل‌های دانشگاهی برای تحقق دانشگاه اسلامی همکاري کنند: تلاش‎ ‎برای ايجاد وحدت حوزه و دانشگاه در ‏جامعه اسلامی. كمك به دولت و نهادها در هنگام‎ ‎بروز حوادث غيرمترقبه و شرايط بحرانی. مشاركت در ‏انجام تحقيقات مورد نياز كشور از‎ ‎طريق ارتباط با سازمان‌های دولتی و مراكز علمی. مشاركت در برگزاری ‏همايش‌ها و نشست‌های‎ ‎علمی - پژوهشی. تقويت روحيه همكاری و ايثار در بين استادان دانشگاه‌ها.»
ریيس سازمان بسيج اساتيد تعداد کساني را که تحت عنوان استاد بسيجی به عضويت هيئت‌های علمی در آمده‌اند ‏‏«حدود 12هزار نفر» اعلام کرده است.‏

زندان‌های جداگانه سپاه پاسداران
یکی از شکنجه‌گاه‌های بزرگ و سری اطلاعات سپاه پاسداران در استان آذربایجان غربی که تقریبا در مراحل اولیه بازداشت اکثر فعالین سیاسی، حقوق بشری، زنان، دانشجویان، کارگران و سایر اقشار جامعه به‌این شکنجه‌گاه منتقل می‌شوند.
این شکنجه گاه به‌نام «بازداشتگاه 81 رمضان»، متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران است و در داخل پادگان المهدی در 20 کیلومتری جاده دریا شهر ارومیه به‌سوی شهر تبریز واقع شده است. پادگان المهدی یکی از بزرگ‌ترین پادگان‌های سپاه در استان آذربایجان غربی است. این بازداشتگاه به‌طور کلی محرمانه است و در هیچ کجا نامی از آن برده نشده است.
بازداشتگاه 81 رمضان وابسته به‌اطلاعات سپاه پاسداران به 2 بخش اساسی تقسیم شده است. بخش اصلی آن مربوط به‌فعالان سیاسی بازداشت شده در سرتاسر استان آذربایجان غربی است و بخش دیگر آن مربوط به‌نیروهای سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و سایر نیروها که ناراضی هستند و به‌مخالفت با این حکومت برخاسته‌اند می‌باشد. این بازداشتگاه دارای 150 سلول انفرادی است. به‌‌جز بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران هیچ ارگان دیگری حق تردد به این بازداشتگاه را ندارد.
فعالین دستگیر شده و خانواده آن‌ها، به‌هیچ‌وجه نمی‌دانند در کجا نگه‌داری می‌شوند و از نام و مکان نگه‌داری‌شان بی‌اطلاع می مانند. فعالین سیاسی دستگیر شده بین 4 ماه الی 1 سال در آن‌جا نگه‌داری می‌شوند. بخش نگه‌داری فعالین سیاسی به 2 بخش دیگر تقسیم می‌شود. بخشی که از حداقل امکانات اولیه همراه با شکنجه و بازجویی همراه است. بخش دیگر آن، وحشتناک، غیر قابل توصیف و اعمال ضدبشری که در اکثر مواقع منجر به‌قتل زندانی سیاسی، نقص عضو و ناراحتی روحی می‌گردد، است.
شکنجه‌هایی که در آن‌جا علیه فعالین سیاسی روا داشته می‌شود وحشیانه و قرون وسطایی است. از جمله شکنجه‌هایی که در این بازداشتگاه علیه فعالین سیاسی اعمال می‌شود عبارتند از:
1- شوک الکتریکی، بدین صورت که ولتاژ آن را افزایش می‌دهند که منجر به‌ایجاد سوختگی بر بدن زندانی سیاسی می شود. وصل کردن شوک الکتریکی به‌نقاط حساس بدن؛
2- آویزان کردن زندانی برای مدت طولانی به‌شکل‌های مختلف که منجر به بیهوش شدن زندانی می‌شود، ایجاد ناراحتی در قسمت مچ دست، کتف زندانی و معمولا این ناراحتی برای مدت طولانی باقی می‌ماند؛ 3- ایجاد صحنه ساختگی اعدام برای زندانی سیاسی که به 2 شیوه به اجرا در آورده می‌شود. شیوه اول اعدام ساختگی: زندانی را به زیرزمین منتقل می‌کنند به‌زندانی سیاسی گفته می‌شود که باید وصیت‌نامه خود را بنویسد. صبح زود او را به‌محل اجرای حکم اعدام می‌برند، بر صندلی قرار داده می‌شود و طناب دار بر گردن زندانی انداخته می‌شود و به او گفته می‌شود اگر اعتراف نکنی اعدامت می‌کنیم پس از صحنه سازی برای اجرای حکم اعدام در آخرین لحظات یکی از بازجویان وارد می‌شود و به‌آن‌ها می‌گوید این‌بار او را می‌بخشیم به‌شرط این‌که همکاری کند. شیوه دوم، ایجاد صحنه اعدام ساختگی، نیمه‌های شب زندانی را به بیابان‌های اطراف منتقل می‌کنند او را در نقطه‌ای قرار می‌دهند و به او می‌گویند که قصد دارند وی را تیرباران کنند. سپس چند نفر از اطلاعات سپاه پاسداران شروع به شلیک کردن به‌پیرامون زندانی می‌کنند و به این طریق سعی دارند که زندانی را وادار به اعتراف کنند.
3- قرار دادن زندانی سیاسی در سلول‌های انفرادی که در زمستان بسیار سرد و طاقت‌فرسا ودر تابستان بسیار گرم می‌باشد برای مدت بسیار طولانی؛
4- تهدید زندانی به تجاوز جنسی و انجام بعضی از اقدامات جهت این‌که نشان دهند قصد اجرای شکنجه جنسی را دارند و در مواردی هم اقدام به‌تجاوز جنسی می‌کنند.
5- دستگیری اعضای خانواده زندانی سیاسی مانند پدر و مادر، همسر، خواهر و فرزند زندانی و انتقال آن‌ها به این بازداشتگاه و تهدید کردن آن‌ها به شکنجه‌های جسمی در حضور زندانی و یا در سلول کناری زندانی که زندانی تمامی صحبت‌های مربوطه را می‌شنود؛
6- مانعت زندانی سیاسی از استفاده از سرویس‌های بهداشتی برای مدت طولانی، ممانعت از استحمام زندانی و بیدار نگه داشتن زندانی برای مدت بسیار طولانی.
شایان ذکر است یکی از فعالین سیاسی که در این بازداشتگاه زیر شکنجه‌های غیرانسانی جان باخت «ناصر عیسی‌زاده» نام دارد و 23 ساله بود که به‌اتهام اقدام علیه امنیت نظام دستگیر شده بود. پیکر او را شب هنگام بدون اطلاع خانواده‌اش به خاک سپردند و برای ممانعت از نبش قبر بر روی قبر وی بتون ریختند.
اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازجویی و شکنجه زندانی سیاسی او را به اداره اطلاعات ارومیه تحویل می‌دهد که بر اساس پرونده‌سازی بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات پرونده زندانی سیاسی را به یکی از قاضی‌های وابسته به اداره اطلاعات احاله می‌دهند و به‌قاضی مربوطه توصیه می‌گردد که چه حکمی برای او صادر نماید.
این افشگری در تاریخ 11 آذر 1390 برابر با 2 دسامبر 2001، به کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین‌الملل ارسال شده و در برخی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

هم‌چنین بنا‌به‌گزارشات منتشر شده روی اینترنت، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات با تشکیل زندان‌های مخفی مخالفان را به این زندان‌ها منتقل کرده و به‌سادگی سربه نیست می‌کنند.
بنا‌به این گزارش زندان 59 قدیمی‌ترین زندان سپاه در پادگان عشرت آباد‌(ولی عصر) است. زندان در یک چهار دیواری با یک حیاط بزرگ در وسط، محصور است. بخش اداری آن در ضلع شمالی قرار دارد. اتاق بزرگ نگهبانی در بخشی از ضلع غربی می‌باشد. سلول‌های مردان تماماً در ضلع غربی و سلول‌های زنان در ضلع شرقی محوطه قرار گرفته است.
درب ورودی زندان در گوشه شمال غربی و از داخل حیات نیز، درب ساختمان در زاویه جنوب شرقی قرار دارد. مقابل این درب در داخل ساختمان؛ راه پله نسبتاً کوتاه زیر زمین زندان قرار دارد. در زیر زمین بساط شکنجه و جنایت از قبیل تخت شکنجه و غیره، به‌راه است!
سلول‌ها با سقف نسبتا بلند که فقط یک پنجره خیلی کوچک به راهرو دارد طراحی شده‌اند، چراغی کم نور در آن سو سو می‌زند که در صورت خاموش شدن تاریکی مطلق بر آن حاکم می‌شود. به‌دلیل همین شرایط و نداشتن پنجره به بیرون، این سلولها و زندان 59 بسیار مخوف است. هیچ صدایی از آن، به‌ویژه از زیر زمین زندان به بیرون درز نمی‌کند.
این زندان هم‌چون زندان 66 سپاه که در پادگان قصر فیروزه «کلاهدوز» و در زیرزمین قرار دارد جزو زندان‌های حکومت اسلامی محسوب می‌گردد! و فقط در اختیار سپاه پاسداران است و هیچ ارگان دیگری بر آن کنترل و اشراف ندارد.
زندان زیرزمینی به نام «باغ وحش» زندانی غیرقابل بازگشت در تهران. این زندان از سه قسمت تشکیل شده است. سلول‌ها؛ آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه شیمیایی.
افرادی که توسط سپاه پاسداران ربوده می‌شوند؛ در این محل بازجویی و نگه‌داری می‌شوند و در پایان هم آنان را زیر آزمایش‌های مختلف می‌برند. پس از این‌که این گروگان‌ها و زندانیان کشته شدند؛ برای این‌که اثری از جنایت باقی نماند؛ جسد آنان را در کوره‌های ویژه‌یی می‌سوزانند.
این مجتمع عظیم زیرزمینی دارای سه دهلیز ورودی از سه منطقه است.
اخیراً در منطقه زیر ِ مهر شهر منتهی به ماه دشت «که زندان در زیر آن قرار دارد» دو شهرک در حال ساخت است که به هیچ‌یک از مالکین اجازه حفر چاه داده نمی‌شود و به‌شدت از حفاری در این منطقه ممانعت می‌گردد.

قتل‌های زنجیره‌ای کرمان
محمد رئوفی نژاد، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که فرمانده لشکر کرمان بود و از سوی احمدی‌نژاد به‌استانداری کرمان منصوب شده بود.
در ماجرایی که در زمان فرماندهی لشکر این استاندار در کرمان روی داد، بسیار تکان‌دهنده است. زیرا او در آن زمان در فرماندهی لشکری قرار داشت که برخی از فرزندان خانواده‌های وابسته به‌آن لشکر در قتل‌های معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای کرمان» شرکت داشتند.
روزنامه انتخاب در گزارشی که از نحوه ارتکاب قتل‌های زنجيره‌ای در کرمان به‌چاپ رسانده در مورد شيوه قتل‌ها نوشته است که قربانيان در آب خفه شده و به‌وسيله حيوانات وحشی تکه‌تکه شده‌اند. يکی از قاتلان اعتراف کرده است که يکی از قربانيان را سنگسار کرده‌اند.
به‌نوشته اين روزنامه چاپ تهران، يکی از افرادی که توانسته است از چنگ قاتلان جان سالم به در برد می‌گويد علت اين‌که او را نکشته‌اند اين بوده که سه بار استخاره کرده‌اند اما هر سه بار استخاره خوش نيامده است.
با اين‌که قاتلان انگيزه خود را برخورد با فساد اعلام کرده‌اند روزنامه انتخاب به‌نقل از مقامی آگاه نوشته است که هيچ دليلی دال بر فساد اخلاق قربانيان به‌دست نيامده است.
قتل‌های زنجیره‌ای کرمان توسط نیروهای بسیج در دوران سردار رئوفی روی داده است. بنابر گزارش‌ها، متهمان پرونده ماموران يکی از نهادهای امنيتی بوده‌اند و محاکمه‌شان به‌صورت غيرعلنی و پشت درهای بسته انجام گرفت.
گزارش‌ها حاکی از اين است که فرزند يکی از مقام‌های استان که از او با عنوان سردار «ر، ک» ياد می‌شود نيز در ميان متهمان است اما حاضر نشده است در دادگاه حضور يابد.
قاضی‌دادگاه‌كرمان‌گفت‌: تمامی‌6 متهم‌باند قتل‌های‌زنجيره‌‌ای كرمان‌عضو پايگاه‌مقاومت‌بسيج‌علی‌اصغر مولا بودند و با انگيزه‌پاك‌كردن‌جامعه‌از فساد اين‌قتل‌ها را انجام‌داده‌اند. به‌‌گزارش‌خبرنگار روزنامه انتخاب، قاضی‌اميری‌تبار رييس‌شعبه‌9 دادگستری‌كرمان‌و مسئول‌رسيدگی‌به‌پرونده‌قتل‌های‌زنجيره‌ا‌ی‌در كرمان،‌ضمن‌بيان‌اين‌مطلب‌گفت‌: رياست‌اين‌باند را محمد حمزه‌مصطفوی‌برعهده‌داشت‌كه‌سرباز مركز كنترل‌فرماندهی‌ناجا است‌و بقيه‌افراد طبق‌فرمان‌او عمل‌می‌كرده‌اند. او‌گفت‌: نخستين‌قربانی‌اين‌باند جوان‌19 ساله‌ای‌به‌‌نام‌مصيب‌افشاری‌بود كه‌22 شهريور سال‌گذشته‌به‌‌قتل‌رسيده‌است‌. متهمان‌به‌‌قتل‌در بازجويی‌ها گفته‌اند مصيب‌در ميدان‌امام‌خمينی‌كرمان‌مواد مخدر می‌فروخت. ‌ما بعد از شناسايی‌او چندين‌بار تذكر داديم‌تا دست‌از كارهايش‌بردارد، اما او بی‌اعتنا بود تا اين‌كه‌به‌دستور حمزه‌يك‌روز او را به‌زور سوار ماشينی‌كرديم‌و به‌‌محله‌هفت‌باغ‌برديم‌. در آن‌جا حمزه‌ابتدا سنگی‌به‌سر مصيب‌كوبيد و او را داخل‌چاله‌‌ای‌استخرمانند انداخت‌. سپس‌هر كدام‌از ما سنگی‌به‌او كوبيديم‌اما مصيب‌نمی‌مرد تا اين‌كه‌حمزه‌گفت‌بهتر است‌او را زنده‌به‌گور كنيم‌. بعد چاله‌‌ای كنديم‌و پيكر نيمه‌جان‌مصيب‌را به‌داخل‌آن‌انداختيم و با شن‌و ماسه‌روی‌چاله‌را پوشانديم‌و به‌‌اين‌ترتيب‌مصيب‌را زنده‌به‌گور كرديم‌. قتل‌دوم‌: يك‌هفته‌بعد از قتل‌مصيب‌، محسن‌كمالی‌را شناسايي‌كرديم‌. او فساد اخلاقی‌داشت‌، بنابراين‌يك‌روز كه‌در حال‌خروج‌از خانه‌بود، او را گرفتيم‌و به‌هفت‌باغ‌برديم‌و در آن‌جا محسن‌را هم‌خفه‌كرديم‌و جسدش‌را در همان‌جا مدفون‌كرديم‌، سپس‌به‌فرمان‌حمزه‌، موبايل‌و موتور محسن‌را برداشتيم‌تا از آن‌ها برای‌كارمان‌استفاده‌كنيم‌. قتل‌سوم‌: نفر سوم‌جميله‌اميراسماعيلی‌، زن‌جوانی‌بود كه‌او هم‌خريد و فروش‌مواد مخدر می‌كرد و فساد اخلاقی‌داشت‌. از آن‌جا كه‌اين‌زن‌، ازدواج‌هم‌كرده‌بود، پس‌از ربودن‌وی‌او را خفه‌نكرديم‌، بلكه‌چاله‌ای‌كنديم‌و با روش‌سنگسار او را به‌‌قتل‌رسانديم‌، بعد جسد اين‌زن‌شوهردار را به‌بيابان‌های‌اطراف‌كرمان‌برديم‌و در آن‌جا انداختيم و...

شبکه مخوف مربیان آموزشی سپاه پاسداران
سپاه پاسداران علاوه بر چپاول اقتصادی و تسلط بر قدرت نظامی کشور به‌عنوان یک شبکه مخوف سیاسی - نظامی، اکنون بزرگ‌ترین شبکه تربیت مربی را برای رسیدن به‌اهداف تروریستی خود سازمان‌دهی کرده است.
معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در اسفند ماه 1392، اعلام کرده بود: این نمایندگی اکنون از امکان آموزش 220 هزار نفر در طول سال برخوردار است و از سوی دیگر با داشتن هفت هزار نفر استاد سازمانی، غیر سازمانی و مدعو، قوی‌ترین شبکه استاد و مربی را در اختیار دارد.
به‌گزارش خبرگزاری دفاع مقدس حکومتی، سردار «محمدحسین سپهر» معاون هماهنگ‌کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه در جمع تعدادی از روحانیون سپاه با اشاره به اینکه همراهی و هماهنگی نماینده ولی فقیه در سپاه و فرماندهی کل سپاه، علاوه بر هم‌افزایی و همراهی روز افزون، موجب رضایت رهبری نیز شده، از توان ظرفیت آموزشی و تربیتی بالای نمایندگی ولی فقیه در سپاه برای کارکنان سپاه خبر داد و گفت: ما اکنون 102 هزار طلبه بسیجی داریم که این نمایانگر وجود شبکه‌ای قدرتمند، ولایی و ارزشمند است؛ علاوه بر این هزار و 200 نخبه طلبه و روحانی و 14 هزار هادی سیاسی در سطح کشور داریم.
او با بیان این‌که در سپاه روحانیون اعزامی شاغل و مدعو در 1700 نقطه نماز جماعت برپا می‌کنند، یادآور شد: هم‌چنین در طول سال، هشت هزار مناسبت فرهنگی مانند محافل انس با قرآن نیز توسط روحانیون سپاه اجرا و نظارت می‌شود.
«سردار سپهر»، با اظهار این مطلب که تاکنون 100 نیاز پژوهشی توسط سپاه و بسیج استخراج شده و 100 عنوان کتاب هم در همین رابطه منتشر شده است، افزود: مجموعه این توانمندی‌ها باعث شده از نمایندگی توانمند و بر خط ولایت برخوردار باشیم. بنابراین امروز نمایندگی ولی فقیه در سپاه آمادگی دارد تا در همه عرصه‌های ماموریتی سپاه پا به پای رزمندگان و کارکنان سپاه رو به جلو حرکت کند.

پایگاه اینترنتی «ویکی‌لیکس»، در اسنادی که در سال ۱۳۸۹‌(۲۰۱۰) منتشر کرد، مدعی شد که: شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان، همگی، از جمله بنگاه‌های عظیم مالی- اقتصادی‌ای هستند که از سوی سپاه پاسداران خریداری شده‌اند. هم‌چنین، بر اساس همین اسناد، بانک قوانین، بانک مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، موسسه انصارالمجاهدین، موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه و موحدین و عسگریه نیز ازجمله دیگر موسسه‌های مالی- بانکی‌ای هستند که به سپاه پاسداران تعلق دارند.
افزون بر این‌ها، نقش فزاینده مافیای فرماندهان سپاه در امور اقتصادی کشور، یعنی روند دیگری که در هفته‌های اخیر ‌توجه‌برانگیز بوده است، استفاده سپاه از نهادهای امنیتی خود برای «حل‌وفصل» مسائل اقتصادی و مقابله با «فساد مالی» است. از آن‌جایی که یکی از ریشه‌های اساسیِ فساد مالی گسترده و بی‌سابقه در تاریخ معاصر جامعه ما، عملکردِ سپاه و فرماندهان آن و کارگزاران سیاسیِ این ارگان هستند، ‌این عملکرد جدید سپاه را باید بخش دیگری از سیاست‌های این نهاد برای اِعمالِ فشار به رقبای سیاسی-اقتصادی‌اش ارزیابی کرد.
یک روز پس از اعلام بازداشت علی رستگار سرخه‌ای، مدیرعامل سابق بانک ملت، از سوی «حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران»، سردار محمدعلی جعفری، فرماندهٔ کل سپاه، در گفت‌وگویی با «ایرنا»، با اشاره به‌این بازداشت گفت: «بخش اطلاعات سپاه پاسداران مسائل امنیتی، نفوذ و فسادهای اقتصادی را دنبال می‌کند و ماجرای دستگیری اخیر نیز تنها مربوط به مسائل حقوقی نیست، بلکه به فساد بزرگ‌تری مربوط است که برخی سیاسیون نیز درگیرِ آن هستند.»
واقعیت این است که، با وجود برخی کشمکش‌های موجود میان دولت روحانی و سپاه، از آن جایی که دولت کنونی هم در زمینه سیاست‌های راهبردی و کلانش بدون اجازه رهبر کاری انجام نمی‌دهد، نفوذ قاطع مافیای سپاه بر همه امور اقتصادی و سیاسی کشور هم‌چنان و بیش‌ازپیش ادامه یافته است. ادامه سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیاست «اقتصاد مقاومتیِ» خامنه‌ای هم بهانه‌‌ای شده است تا دامنه این حضور به‌طورمداوم گسترش یابد.
روزنامه لوموند، 3 اردیبهشت‌ماه 1395، در گزارشی که در آن به موضوع «مافیای» اقتصادی سپاه پاسداران در ایران پرداخته بود، از جمله نوشته بود: خصوصی‌سازی در ایران درحالی صورت‌گرفته که حدود 70 تا 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی دراختیار دولت بوده و اکنون سپاه بخش عمده‌ای از آن‌ها را صاحب شده است. اما مقامات سپاه این موضوعات را انکار می‌کنند.»
واقعیت این است که، فرماندهان سپاه در کنار دیگر سران و مفامات حکومت اسلامی، بخشی بزرگ از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری و بورژوازی ایران را تشکیل می‌دهند. بنابراین، منافع طبقاتی این نیرو با منافع اکثریت قاطع مردم جامعه ما خصوصا کارگران و محرومان جامعه در تضاد حاد طبقاتی قرار دارد. درک این اصل از آن‌جا اهمیت دارد که نشان می‌دهد ماهیتِ طبقاتی این حکومت آن‌چنان است که نمی‌توان به استحاله‌پذیری‌اش و حتی حرکت کردن جزئی آن به‌سمت به‌رسمیت شناختن حقوق مردم امیدی بست.
در چنین روندی، آن‌چه روشن است این است که امروز سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتیِ وابسته به‌آن، دارای آن‌چنان نفوذ سیاسی- مالی‌ای هستند که به‌راحتی می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در رویدادهای آینده کشور بازی کنند. اِعمالِ سیاست‌هایی سرکوبگرانه و ماجراجویانه در منطقه است که تاکنون به‌بهانه‌های مختلف، ضربه‌هایی سنگین بر پیکر اقتصاد بیمار و اکثریت مردم ایران وارد کرد و به‌تشدید فقر و محرومیت میلیون‌ها شهروند جامعه ما منجر شده است.

ارتش حکومت اسلامی ایران در سال 2016، در رتبه 23 جهان!
موسسه «گلوبال فایرپاور» در آماری که اخیرا منتشر کرده اعلام کرده که ارتش ایران در رتبه 23 جهان قرار گرفته است. در رتبه‌بندی ارتش‌های کشورهای مختلف عواملی هم‌چون میزان هزینه‌های صرف شده برای تجهیز قوای نظامی، تعداد تجهیزات و ادوات در اختیار یگان، معیشت، تولید ناخالص داخلی، تعداد نظامیان، تعداد کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌ها، تعداد هواپیماها و هلی‌کوپترها، تعداد تانک‌ها و نفربرها و شرایط جغرافیایی حاکم بر کشور مورد نظر و مواردی از این دست نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند و موسسه «گلوبال فایرپاور» نیز بر همین اساس کشورهای مختلف دنیا را در بعد نظامی رتبه‌بندی کرده؛ البته شرایط ایران در این رتبه‌بندی مقداری متفاوت است.
ایران یکی از کشورهای مهم و استراتژیک منطقه غرب آسیا می‌باشد که جمعیتی بالغ بر 81 میلیون و 824 هزار نفر دارد که 47 میلیون نفر نیروی انسانی آماده به کار هستند که از این میان 1 میلیون و 400 هزار نفر هر ساله در این کشور به سن نظامی می‌رسند که 545 هزار نفر از آن‌ها نیروهای حاضر در خطوط مقدم و 1 میلیون و 800 هزار نفر دیگر به عنوان نیروی ذخیره می‌باشند. ایران 1 میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مساحت دارد که 880 کیلومتر آن خط آبی و 5 هزار و 894 کیلومتر از مرزهای ایران نیز مشترک است و این کشور 2 هزار و 440 کیلومتر خط ساحلی دارد.
کشور ایران به‌دلیل موقعیت خود یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین کشورهای منطقه است و به‌همین دلیل به ایران «دروازه آسیا» و یا « چهارراه جهان» اطلاق می‌شود؛ این کشور از شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه ‌است و همچنین از شمال به «دریای خزر» و از جنوب به «خلیج فارس» و «دریای عمان» محدود می‌شود، که دو منطقه نخست از مناطق مهم استخراج «نفت» و «گاز» در جهان هستند.
ایران، سالانه به‌طور میانگین 6 میلیارد و 300 میلیون دلار برای بخش نظامی خود بودجه در نظر می‌گیرد که بخشی از این مبلغ را از طریق فروش نفت خود که قادر است روزانه 3 میلیون و 326 هزار بشکه تولید کند؛ تامین می‌کند. کشور ایران از لحاظ ذخایر ارزی و طلا 93 میلیارد و 950 میلیون دلار ذخایر در اختیار دارد که از این ذخایر به همراه فروش نفت باعث افزایش توان نظامی ایران شده است و اکنون نیز بخش از توان نظامی خود را به‌جنگ داخلی سوریه و عراق اعزام کرده است. و در جنگ‌های معروف به «جنگ‌های نیابتی» نیز بسیار فعال است.

قرارگاه قدس سپاه و جنگ‌های نیابتی!
قرارگاه قدس سپاه پاسداران، سال‌هاست که در کانون اظهارنظرهای مقامات نظامی و امنیتی حکومت اسلامی ایران است. مقامات و فرماندهان ارشد ایرانی می‌گویند عربستان قصد دارد حوزه ماموریت این قرارگاه را ناامن کند؛ جنوب شرقی ایران و...
بخش عملیات خارجی سپاه به فرماندهی سرلشکر پاسدار «قاسم سلیمانی» که نام او و سپاه قدس تحت فرماندهی‌اش با جنگ‌های عراق و سوریه و یمن تا تحولات لبنان و افغانستان و منازعات فلسطینی - اسرائیلی گره خورده است.
بخشی از حوزه ماموریت قرارگاه قدس، با قرارگاه‌های نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه از نقطه مرزی گوادر در مرزهای پاکستان تا تنگه هرمز در خلیج فارس را در برمی‌گیرد. اما قرارگاه قدس جزئی از سپاه قدس نیست. این قرارگاه یکی از قرارگاه‌های عملیاتی نیروی زمینی سپاه پاسداران است. قرارگاه قدس یگان‌های نیروی زمینی سپاه در دو سپاه استانی سیستان و بلوچستان و هرمزگان را تحت امر دارد. عنوان رسمی این قرارگاه، قرارگاه قدس جنوب شرق است و این عبارت جنوب شرق، حوزه ماموریت آن را تعریف می‌کند. جنوب شرقی ایران و به‌طور خاص استان‌های سیستان و بلوچستان، و هرمزگان. قرارگاه قدس سپاه؛ خط مقدم جنگ‌های نیابتی از نگاه سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، قرار دارد.
قرارگاه جنوب شرق نیروی زمینی ارتش نیز که در همین جغرافیا فعال است ماموریت مشترکی با قرارگاه قدس در دفاع از مرزهای شرقی دارد اما ارتش برخلاف سپاه در حوزه امنیت داخلی ماموریتی برایش تعریف نشده است.
بر اساس تقسیم کاری که آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی در دهه 1380 انجام داد خلیج فارس و تنگه هرمز به‌عنوان حوزه ماموریت و فعالیت سپاه تعیین شد و از تنگه هرمز تا نقطه مرزی گوادر با پاکستان در دریای عمان، محل ماموریت نیروی دریایی سپاه شد.
بر این اساس هر یک از نیروهای دریایی سپاه و ارتش قرارگاه‌های منطقه‌ای خاص خود را در خلیج فارس و دریای عمان تاسیس کرده‌اند. با توجه به فعالیت مشترک قرارگاه‌های دریایی و زمینی در دو استان سیستان و بلوچستان، و هرمزگان، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حوزه ماموریت خود در این دو استان به نوعی نیروی پشتیبان قرارگاه‌های دریایی نیز به‌شمار می‌رود.
در واقع در یک نبرد احتمالی و فرضی اگر قرار باشد قرارگاه‌های دریایی اولین خط درگیری باشند این قرارگاه قدس است که پس از آن‌ها اولین نبرد زمینی را انجام خواهد داد. با چنین پیش فرضی قرارگاه قدس از نقظه مرزی گوادر با پاکستان تا تنگه هرمز و انتهای مرزهای مشترک هرمزگان با فارس ماموریت دارد.
در اواخر اردیبهشت 94، خامنه‌ای در سخنانی شدیداللحن با اشاره به ناآرامی‌های موجود در خاورمیانه هشدار داد که اگر دشمنان جنگ نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند واکنش تهران بسیار سخت خواهد بود.
از آن تاریخ تاکنون مقامات امنیتی و فرماندهان سپاه به‌تدریج مفهوم جنگ نیابتی را به‌تلاش‌های عربستان و برخی کشورهای عربی برای نا امن کردن مناطقی چون خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان معنا کردند. در چنین فضایی، شمار بیش‌تری از مسئولان حکومتی با وضوح بیش‌تری اعلام کرده‌اند که عربستان و برخی کشورهای دیگر در صدد برهم زدن امنیت جنوب شرقی ایران هستند.
سرتیپ محمد مارانی، فرمانده قرارگاه قدس در ابتدای شهریور ماه سال جاری مدعی شده بود اخبار دقیقی دارد که کشورهای عربی به‌خصوص عربستان سعودی و هم‌چنین کشورهای غربی برای ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی ایران تلاش می‌کنند. به‌گفته او، چهار گروه فعال ضد انقلاب تلاش کرده‌اند از مرزهای شرقی وارد کشور شده و در عمق کشور ناامنی ایجاد کنند.
پیش از این نیز شماری از مقام‌های عالی‌رتبه حکومت اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عربستان سعودی را به‌تلاش برای ایجاد ناامنی در جنوب شرقی ایران و ارسال سلاح و حمایت از گروه‌های تروریستی در این منطقه متهم کرده بودند.
محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه نیز در اواخر تیرماه مدعی شده بود که عربستان سعودی برای ناامن کردن مرزهای شرقی ایران یک پایگاه در بلوچستان پاکستان زده است.
در مهر ماه 95، رییس سازمان بسیج تاکیده کرده بود: «تکللیف ماست که برویم و بجنگیم»!
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، «محمدرضا نقدی» رییس سازمان بسیج با حضور در مراسم سالگرد کشته شدن سرتیپ «حسین همدانی»، این مقام عالی‌رتبه سپاه پاسداران در جنگ سوریه، گفته بود که «منطق ما این است که بر هر مسلمانی واجب می‌شود که اگر کشور مسلمانی تحت اشغال در آمد برود و آن سرزمین اسلامی را آزاد کند.» او خاطر نشان کرد که فلسطین در دست «غاصبین» است و «تکلیف» ماست که برویم و «بجنگیم» چون این راه حق است.
نقدی حضور نیروهای ایرانی در سوریه را نیز این چنین توجیه کرد که «منطق ما بر اساس دفاع از حق است» و در پاسخ به افرادی که «بینش زیادی» در خصوص تحلیل این موضوع ندارند گفت «اگر در سوریه نجنگیم، به مرزهای کشورمان هجوم می‌آورند.» این‌گونه اظهارات از سوی مقامات نظامی و به‌ویژه خامنه‌ای و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به‌عنوان اصلی‌ترین مهره حکومت اسلامی در مداخلات منطقه‌ای، به کرات شنیده می‌شود.
حکومت‌های ایران و عربستان، در یک سال اخیر روز‌به‌روز بر تنش بین خود افزوده‌اند و حالا این سئوال هم اندک‌اندک شنیده می‌شود که آیا نبردهای نیابتی ریاض و تهران ممکن است روزی به‌درگیری و جنگ مستقیم هم بین آن‌ها کشیده شود؟

تلفات سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران در سوریه
خبرگزاری آناتولی ترکیه در تاریخ 25/05/2016، به نقل از رسانه‌های ایران نوشته بود، دست‌کم 23 نفر از نیروها و شبه‌نظامیان سپاه پاسداران ایران که تحت عناوینی مانند «لشکر فاطمیون» و «لشکر زینبیون» در درگیری‌های سوریه شرکت دارند، طی دو هفته اخیر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند.
جنازه‌های این شبه‌نظامیان که اغلب شهروند پاکستان و افغانستان هستند، طی مراسمی در شهرهای مختلف ایران تشییع و به خاک سپرده شدند.
اسامی افراد مذکور عبارتند از: علیرضا رحیمی، سید مهدی موسوی، مرتضی دوران، محمدظاهر قاسمی، خداداد خاوری، علی‌جمعه حسینی، عبدالحسین اخلاقی، علی‌خان رضایی، سید طاهر حسینی، محمد هزاره، حسین توسلی، غلام‌عباس امیری، یدالله ساعی، رحمت‌الله عظیمی، محمدرضا مظفری، سید حسین موسوی، عبدالحسین محمدی، مصطفی مقدم، سلمان علی احمدی، محمد علی رمضانی، کاظم رئیسی و سید اسد الله حسینی و محمدانور حسنی.
گفتنی است تاکنون بیش از 1200 نفر از نیروهای ایرانی، افغان، پاکستانی وابسته به سپاه پاسداران ایران در درگیری‌های پنج سال گذشته سوریه کشته شده‌اند. این تلفات به‌سرعت در حال افزایش است و روزانه خبر تشییع جنازه تعدادی از آن‌ها در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود.

سپاه پاسداران عراق تشکیل شود
به گزارش مشرق، 17 خرداد 1395، سردار محسن رفیق دوست فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به‌تشکیل سپاه پاسداران عراق گفت: «اگر عراق بخواهد سپاه پاسداران تشکیل دهد ایران حاضر است تجربیات خود را در تشکیل سپاه پاسداران عراق به این کشور انتقال دهد.»
فرمانده اسبق سپاه پاسداران ادامه داد: «سپاه پاسداران ما یک الگوی بسیار خوب، موفق و امتحان داده در عرصه‌های بین‌المللی است و می تواند الگوی بسیار مناسبی برای کشورهای منطقه باشد.
سردار رفیق دوست در پایان خاطر نشان کرد: اگر سپاه پاسداران عراق تشکیل شود ما حاضریم با تمام توان به‌تشکیل آن کمک کنیم و تجربیات خود را به آن‌ها انتقال دهیم.»
البته حدود دو سال است که شبه‌نظامیان شیعه در عراق اعلام موجودیت کرده و گفته می‌شود فرماندهان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران و در راس همه سردار «قاسم سلیمانی» در راس آن نیرو قرار دارند.

آموزش نیروهای انصارالله یمن توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران
تلویزیون العربیه، در فرودین ماه 1394، گزارشی را منتشر کرده است که نیروهای سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، اعضای انصارالله یمن را در فرودگاهی نظامی در این کشور تحت آموزش خلبانی و استفاده از سلاح‌های سنگین قرار داده‌اند.
به گزارش گروه بین الملل رویکرد، گزارشگر شبکه تلویزیونی العربیه گفت: این شبکه تصاویری ویدیوئی به‌دست آورده است که یکی از رزمنده‌های حوثی‌(انصارالله) در حال آموزش دیدن توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران برای استفاده از هواپیماهای جنگی در یکی از پایگاههای نظامی یمن است. العربیه گفت: این امر تایید کننده حمایت ایران از کودتاچیان حوثی‌(انصارالله) در یمن است.
ماریا شحاده، گزارشگر این شبکه در حالی که تصاویری از یک مرد جوان در حال سوار شدن به‌یک فروند جنگنده قدیمی با عبارت حک شده نیروی هوایی جمهوری یمن بر روی آن نمایش داده می‌شود گفت: «این تصاویر مربوط به‌یکی از پایگاه‌های نظامی قدیمی در یمن است.»
العربیه گفت: مشخص نیست که این تصویر چه زمانی ضبط شده است اما به‌نظر می‌رسد تایید کننده حضور شمار زیادی از کارشناسان سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران برای آموزش نحوه استفاده از سلاح‌های سنگین انتقال یافته از ایران به یمن است به‌همین علت، موضع‌گیری ایران در رد حمله هوایی عربستان سعودی به‌مواضع حوثی‌ها در یمن و اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران مبنی بر این که عملیات نظامی در یمن فقط منجر به افزایش آشوب و ویرانی می‌شود غیرمترقبه نبود.
این شبکه در ادامه اظهارات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران را در این خصوص پخش کرد.
العربیه در ادامه گفت: مسئولان یمنی و دیگر کشورهای عربی سال‌هاست که ایران را به آموزش دادن رزمندگان حوثی‌(انصارالله) متهم می‌کنند و می‌گویند این موضوع در هماهنگی با حزب‌الله لبنان صورت می‌گیرد. حزب‌الله لبنان نیز حمله عربستان به یمن را محکوم کرده است.
این شبکه افزود: علی عبدالله صالح رییس جمهوری سابق یمن نیز در گذشته بارها ایران را به آموزش دادن حوثی‌ها‌(انصارالله) در زمینه نحوه استفاده از راکت و مین و سلاح‌های سنگین متهم کرده است.
در اکتبر 2009، صنعا اعلام کرد یک کشتی ایرانی را که تسلیحات ضد تانک برای حوثی‌ها‌(انصارالله) حمل می‌کرد توقیف کرده است. علی عبدالله صالح اکنون موضع خود را تغییر داده و با آن‌ها متحد شده است. حوثی‌ها‌(انصارالله) پس از کنترل یافتن بر صنعا و گسترش نفوذشان در کنترل حکومت این کشور اعلام کردند با ایران متحد شده‌اند و ایران به‌سرعت آن‌ها را قادر ساخت تا محدوده تحت نفوذشان را هرچه بیش‌تر گسترش دهند اما حملات عربستان سعودی به یمن همه چیز را از بین برد.

سپاه پاسداران ایران؛ در امور داخلی مردم افغانستان دخالت می‌کند
حکومت اسلامی ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران آن، همواره کوشش کرده‌اند که در امور داخلی مردم افغانستان به‌طور مسقیم و آشکار دخالت‌های محسوس داشته باشند.
اما این دخالت‌های آشکار و واضح سپاه پاسداران ایران در امور داخلی افغانستان از دیدگاه دیپلوماسی و روابط سیاسی بین کشورها خلاف عرف و حقوق دیپلوماتیک است.
به‌نوشته آژانس اسوشیتد پرس، سردار مسعود جزایری، یک مقام بلندپایه سپاه پاسداران، چندی پیش گفته است: «علامات و نشانه‌هایی وجود دارد که افغان‌ها عنقریب یک جبهه جدید را علیه نیروهای خارجی در افغانستان باز کنند.»
این تنها دخالتی نیست که سپاه پاسداران ایران در امور سیاسی افغانستان کرده است؛ بلکه بارها چنین دخالت‌های آشکار از سوی فرماندهان این ارگان تروریستی و حتی کشتن پناهجویان افغان در مرزها افشا شده است.
چندی پیش یکی از فرماندهان مخالف دولت افغانستان در ولایت هرات به نام «بصیر مالانی» به روند صلح پیوست و سلاح‌های خویش را به‌مقام‌های محلی سپرد.
«بصیرمالانی»، در نشست خبری گفت: «چندی پیش مرا سپاه پاسداران ایران توسط یکی از دوستانم به ایران خواست، زمانی که من به آن‌جا رفتم، سپاه لیست ترور 14 نفر را به من داد و برایم تجارت 100 میلیون تومانی را نیز پیشنهاد کرد، اما قبول نکردم.»
او در ادامه گفت: «چند سال پیش نیز سپاه پاسداران ایران مرا در ارتباط به انجام حمله‌های انتحاری خواسته بود.»
جامعه جهانی، همواره حکومت اسلامی ایران، به‌ویژه سپاه پاسداران را به ناامن ساختن، دادن اسلحه و بمب‌های مختلف برای مخالفان دولت افغانستان متهم می‌کنند.
پلیس هرات نیز چندی قبل فردی را بازداشت کرد که او مدارکی به همراه داشت، که او برای سپاه پاسداران ایران جاسوسی می‌کند؛ بعدا این فرد متهم به جاسوسی از سوی دادگاه هرات به 15 سال زندان محکوم شد.
بارها افشا شده است که نیروهای امنیتی افغان و نیروهای کمک‌کننده خارجی برای افغانستان، سلاح‌ها و مواد انفجاری را به‌دست آورده‌اند که ساخته شده ایران بوده است.

فرماندار هلمند: ایران با طالبان تماس گرفته ‌است
فرماندار هلمند افغانستان، در گفت‌وگویی با «رادیو آزادی»، می‌گوید ایران با شبه‌نظامیان طالبان تماس برقرار کرده و در عین حال افزوده این گروه افراطی، «موشک‌های ساخت ایران» را به‌سوی نیروهای امنیتی پرتاب کرده ‌است.
حیات‌الله حیات، فرماندار هلمند، چهارم بهمن 95، به‌بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد- رادیو آزادی گفته بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی، دیداری میان مقام‌های ایران و مقام‌های طالبان در «گرمسیر» صورت گرفته‌ است ولی تحقیقات در مورد موضوع این دیدار هم‌چنان جریان دارد.
گرمسیر و سنگین در استان هلمند، از جمله، در ماه جاری مرکز درگیری‌های شدیدی میان نیروهای امنیتی افغانستان و شبه‌نظامیان گروه طالبان بودند.
فرماندار استان هلمند، به رادیو آزادی گفته‌ است در درگیری‌های اخیر این استان، «موشک‌های ساخت ایران» پیدا شده است که از طرف شبه‌نظامیان شورشی پرتاب شده بودند.
او گفته است: «از جمله ده‌ها موشکی که بر مقر ولایت هلمند پرتاب شده‌اند شماری از آن‌ها منفجر ناشده مانده و به وضوح نشان ساخت ایران در آن‌ها دیده می‌شود.»
حیات در مصاحبه خود با رادیو آزادی، این احتمال را مطرح کرده که یکی از دلایل اصلی «افزایش مداخله ایران، در کنار مداخله پاکستان» در اوضاع افغانستان، موضوع آب هلمند است.
ایران، افغانستان را به‌عمل نکردن به‌تعهدات خود در مورد حقابه ایران از رود هیرمند که به تالاب هامون می‌ریزد متهم کرده‌ است. مقام‌های کابل این اتهام‌را رد کرده‌اند.
مقام‌های حکومت اسلامی ایران، واکنشی به‌گفته‌های فرماندار هلمند نشان نداده‌اند. ولایت هلمند در جنوب افغانستان قرار دارد و بزرگ‌ترین ولایت این کشور است.

‌شانزده نهاد اطلاعاتی
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، در یک اقدام غیرمنتظره، ویژه نامه‌ای 200 صفحه‌ای به‌عنوان ضمیمه روزنامه همشهری منتشر کرده است. این ویژه‌نامه با تیتر یک «30 سال مجاهدت‌های خاموش» به‌بررسی کارنامه این نهاد امنیتی در سه دهه گذشته پرداخته بود.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در یک گزارش جالب توجه به‌بررسی وضعیت دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات ایران پرداخته و از فعالیت 16 نهاد اطلاعاتی در ایران خبر داده است.
در متن این گزارش، تنها به نام 5 نهاد اطلاعاتی اشاره شده است: «وزارت اطلاعات به‌عنوان تشکیلات اصلی و مادر، ‌واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، واحد اطلاعات نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.»
واحد اطلاعات سپاه پاسداران در مهرماه سال 88 با تصویب رهبر حکومت اسلامی به‌سازمان اطلاعات سپاه ارتقا پیدا کرد و به‌عنوان قوی‌ترین نهاد اطلاعاتی ایران شناخته می‌شود. این ارگان در طول سال‌های گذشته، در برخوردهای امنیتی با مخالفان حکومت اسلامی مهم‌ترین نقش را بر عهده داشته است. تیرماه سال 90 فرمانده سپاه اعلام کرد این نهاد امنیتی به‌عنوان ضابط دستگاه قضایی تعیین شده است.
ضمیمه‌ای که توسط گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده، اسامی 4 نهادهای اطلاعاتی دیگر هم دیده می‌شود: «دفتر عمومی‌حفاظت‌اطلاعات‌فرماندهی كل‌قوا‌(که مسئول آن مستقیما توسط آیت‌الله خامنه‌ای منصوب می‌شود)، سازمان حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، پلیس امنیت عمومی‌(موسوم به پاوا که وابسته به نیروی انتظامی است) و سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ایران.»
در این گزارش، به‌نام نهادهای اطلاعاتی مانند «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» و «سازمان حراست کل کشور» و «سازمان پدافند غیرعامل» اشاره نشده است. در زیر مجموعه نهادهای اطلاعاتی سپاه و نیروی انتظامی، نهادهایی چون «حفاظت اطلاعات بسیج»، «حفاظت اطلاعات سپاه قدس»، «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه» و «پلیس فتا» نیز از تشکیلات خاص و اختیارات گسترده‌ای برخوردار هستند. به‌این فهرست می‌توان «دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی»، «دفتر بازرسی ریاست جمهوری»، «دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» «دفاتر نظارت استانی شورای نگهبان»، «معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور» و حتی نهادهایی چون «کمیته‌های قضایی و محرمانه کمیسیون اصل 90 مجلس»، «حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «حراست ریاست جمهوری» را نیز افزود که ماموریت‌های خاص اطلاعاتی و امنیتی دارند و تعداد واقعی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعال ایران را از 16 نهاد نیز فراتر می‌برند.
ریاست شورا هماهنگی نهادهای اطلاعاتی ایران با وزیر اطلاعات است. محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، خبر از فراهم شدن مقدمات تشکیل جلسه شورای هماهنگی دستگاه اطلاعاتی داده بود و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روحانی، 7 آبان سال 92 خبر داده بود که نخستین جلسه این شورا با ریاست علوی برگزار شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، این شورا مسئولیت هماهنگی میان یگان‌های اطلاعاتی مختلف موجود در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ایران را بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور اجرایی، شورایی متشکل از وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، مسئول واحد اطلاعات ارتش، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن حضور دارند.
موجودیت این شورا از لحاظ تاریخی به قانون تاسيس وزارت اطلاعات حکومت اسلامی باز می‌گردد که مردادماه سال 62 تصویب شده و بر اساس گزارش فارس طی یک‌سال اخیر جلسات منظمی داشته و «اقدام به تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک در موضوعات مختلف کرده است ... از مهم‌ترین اقدامات یکسال گذشته این شورا برآورد آسیب‌ها و تهدیدات حوزه فضای مجازی، برآورد وضعیت امنیتی مناطق مختلف کشور، برآورد تهدیدات اطلاعاتی در کشور بوده است.»
علی یونسی، مشاور حسن روحانی در یک سال گذشته دو بار به‌عدم تسلط وزیر اطلاعات ایران بر دستگاه اطلاعاتی سخن گفته است. تشکیل جلسات شورای هماهنگی می‌تواند تلاشی در راستای افزایش اقتدار محمود علوی، ارزیابی شود.
از سوی دیگر، تاکید بر هماهنگی اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف امنیتی ایران از این‌رو قابل توجه است که اختلاف بین نهادهای امنیتی در طول سه دهه گذشته، همواره به‌عنوان یک مسئله چالش‌زا مطرح بوده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال 66، خاطرات 11 آبان به‌این ماجرا اشاره کرده است: «آقای ری‌شهری»(وزیر اطلاعات) آمد. از وجود مراکز اطلاعاتی در سپاه، وزارت کشور، ارتش و کمیته گله داشت که مانع تمرکز اطلاعات است و نیز از مسائل داخلی سپاه گفت و پیشنهاد داشت وزارت اطلاعات به صورت سازمان در آید و زیر نظر رییس دیوان عالی کشور‌(قوه قضاییه) باشد.»
او هم‌چنین در خاطرات روزهای 5 اردبیهشت، 17 تیر، 22 شهریور، 19 مهر، 8 آذر و ... به‌اوج‌گیری اختلاف بین وزارت اطلاعات و سپاه پرداخته است. دامنه اختلاف نظرهای این دو نهاد محدود به امور داخل کشور نبوده، هاشمی رفسنجانی در خاطرات 6 اردیبهشت همان سال با اشاره به‌برگزاری جلسه سران قوا نوشته است: «فرماندهان سپاه و مسئولان وزارت اطلاعات آمدند و درباره حدود اختیارات و وظایف سپاه و وزارت اطلاعات در خصوص امور خارج از کشور گفت‌وگو شد؛ آنها اختلاف نظر دارند. قرار شد در جلسه بعد درباره آن تصمیم‌گیری شود.» اختلافات این دو نهاد عمده اطلاعاتی در سال 67 هم ادامه پیدا می‌کند: «معاونان وزارت اطلاعات آمدند. درباره تمرکز امور اطلاعات و حذف حق کار اطلاعاتی از سایر نهادها گفتند.»(خاطرات 19 شهریور سال 67 اکبر هاشمی رفسنجانی)
10 خرداد سال 68 وزیر اطلاعات دوباره پیشنهاد تجمیع نهادهای اطلاعاتی را مطرح می‌کند: «آقای ری‌شهری آمد و گزارش‌های اطلاعاتی داد و پیشنهاد داشت در بازنگری قانون اساسی،‌وزارت اطلاعات زیرنظر رهبر باشد و یا سازمان شود که به مجلس برای تایید نیاید.»
ری شهری 29 شهریور امسال نیز در گفت و گو با فارس با توصیف وزارت اطلاعات آن دوران به یک دستگاه «هفت خط» که هر بخشی خطش را از یک نهاد می‌گرفته است، به‌این موضوع اشاره کرده است: « بنده در اواخر مسئولیتم در وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیدم که این مجموعه باید زیرنظر بالاترین مقامات نظام باشد ... حضرت امام(ره) هم این موضوع را پذیرفته بودند اما مسائلی پیش آمد که نمی‌خواهم باز کنم و نشد که این کار بشود و در حال حاضر نیز شرایطی وجود دارد که عملا این امر محقق نمی‌شود.»
کشمکش‌های درونی در آن سال‌ها، در نهایت منجر به‌تصویب قانون متمرکز اطلاعات در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در سال 68 و تقویت نقش محوری وزارت اطلاعات می‌شود.
در سال‌های بعد، در مجلس پنجم، برخی نمایندگان در پی اجرایی کردن این خواسته بودند. چنین زمزمه‌هایی هم‌چنین چهار سال پیش نیز برخی نمایندگان تندروی مجلس هشتم پس از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات ایران توسط احمدی‌نژاد اعلام کردند که به‌دنبال تشکیل سازمان اطلاعاتی هستند. تلاش‌هایی که کماکان ره به‌جایی نبرده است. علاوه بر این، در مجلس ششم نیز نمایندگان اصلاح‌طلب طرحی برای افزایش اختیارات و قدرت وزارت اطلاعات تهیه کردند. بخش‌هایی از این طرح توسط نمایندگان مجلس هفتم، هم‌زمان با شروع به کار دولت احمدی‌نژاد مطرح شد. در آن زمان هم محمود احمدی‌نژاد و هم محسنی اژه‌ای، وزیر پیشنهادی از تلاش برای کاهش موازی کاری‌ها در دستگاه‌های اطلاعاتی سخن گفتند.
تاکنون هیچ‌کدام از چنین وعده‌ها و طرح‌هایی هیچ‌گاه عملا محقق نشده و در طول بیش از سه دهه گذشته، داستان موازی کاری‌های نهادهای اطلاعاتی در ایران به‌قوت و شدت پیشین باقی مانده است.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی بهمن 92 در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد با اشاره به‌همین موازی کاری‌ها گفته است: «بدون استثنا هر جایی که دیگران آمدند و وظیفه اصلی وزارت اطلاعات را انجام داده‌اند کار به‌درستی پیش نرفته و به‌عبارت دیگر کار را خراب کرده‌اند. موازی‌کاری در عمل فقط منجر به‌خراب‌کاری می‌شود.»
تنش‌های بین نهادهای اطلاعاتی در دوران خاتمی به ویژه پس از وقوع قتل های زنجیره ای توسط برخی اعضای وزارت اطلاعات ایران صورت گرفت و به تعبیر تندروها منجر به تضعیف قدرت این نهاد شد، منجر به رشد گسترده نهادهای اطلاعات موازی به ویژه اطلاعات سپاه پاسداران شد.
دامنه دخالت‌های سپاه در سال‌های اخیر مورد اشاره علی مطهری، نماینده تهران نیز قرار گرفته است. او 21 خرداد امسال در جمع فعالان سیاسی گفت: «سپاه گاهی از حيطه وظايف خود خارج شده است. مثلا سپاه نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کند.» سابقه اشارات مطهری به‌این موضوع طولانی است. او 20 مرداد 88 در نامه‌ای به حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان با اشاره به‌برخوردهای خونین نهادهای امنیتی پس از انتخابات 88، نوشت: «وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به‌دست افرادی مانند طائب‌(مسئول وقت اطلاعات سپاه) می‌دهیم که با باتوم بیش‌تر مانوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود.»
در واکنش به چنین اتهاماتی، سردار شریف، سخنگوی سپاه در تیرماه 91 در گفت‌و‌گو با سایت باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «با هیچ سازمان دیگری موازی‌کاری نداریم. در رسانه‌های معاند تلاش می‌شود که به‌افکار عمومی القا شود که یک سازمان امنیتی موازی با وزارت اطلاعات در سپاه وجود دارد. فقط ادعای دشمن است و واقعیت ندارد.» این تکذیب در حالی صورت گرفت که علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه که خود روزگاری مسئول نهاد اطلاعاتی سپاه را بر عهده داشت، مرداد 88 در گفت‌وگویی وجود فعالیت‌های موازی را تایید کرده بود: « فعاليت اطلاعاتی سازمان سپاه يك كار موازی لازم است، كه با هماهنگی طرفين و دستگاه‌های بالادستی صورت می‌گيرد و به‌هيچ عنوان كار موازی مضر نيست.»
8 دی 1395، سرتیپ پاسدار محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات، به‌سِمت جانشین رییس سازمان اطلاعات سپاه منصوب شد. سمتی که اگرچه در چارت سازمانی سپاه وجود داشته، اما به زحمت می‌توان در رسانه‌ها، ردپایی از اخبار مرتبط با آن پیدا کرد.
«سازمان اطلاعات سپاه»، در کنار «سازمان حفاظت اطلاعات سپاه» و «حفاظت سپاه»، تنها یکی از سه زیرمجموعه سپاه پاسداران است که به‌انجام وظایف اطلاعاتی - امنیتی می‌پردازد.
در هر صورت، اظهارنرهای این چنینی سران و مقامات حکومت اسلامی، از هر زاویه‌ای چه موافق و چه منتقد مطرح شود اما در عمل همه آن‌ها و همه جناح‌های حکومتی اسلامی، خواهان سرکوب شدید و بی‌رحمانه مخالفین در راستای حفط حاکمیت خونین خود هستند!

سپاه قدس و فرمانده آن «قاسم سلمیانی»
هم‌زمان با تکذیب حضور سپاه قدس در سوریه و لبنان توسط وزارت خارجه، فرمانده این سپاه، بار دیگر این موضوع را تایید کرد. قاسم سلیمانی می‌گوید: «حضور ما در لبنان و سوریه قدیمی و از دهه هشتاد بوده است.»
قاسم سلیمانی، مدت‌ها پیش در گفتگویی با شبکه خبری العربیه، گفته است: «حضور ما برای مشاوره ربطی به حوادث داخلی سوریه ندارد. ما برای مقابله با هر خطری که از طرف آمریکا و اسرائیل، سوریه را تهدید می‌کند در این کشور حضور داریم.» او با تکرار سخنان تکذیب شده‌ی جعفری می‌افزاید «حضور ما در لبنان و سوریه قدیمی و از دهه هشتاد بوده و هدف و دلیل آن نیز علنی است.»
فرمانده سپاه قدس علت حضور نظامی نیروهای حکومت اسلامی در دو کشور یاد شده را کشور اسرائیل عنوان می‌کند که به ادعای او «در حال طراحی تجاوز به سوریه و لبنان و هم‌چنین ایران است.» او ایالات متحد آمریکا را پشتیبان این طرح معرفی می‌کند.
به‌نوشته العربیه، قاسم‌سلیمانی با اشاره به آن‌چه «خطر صهیونیست‌ها در آینده نزدیک» خوانده می‌گوید «سپاه قدس با چشمان باز مراقب اوضاع است و در لبنان، سوریه و ایران آماده است.»
فرمانده سپاه قدس با بیان این‌که حضور نظامی ایران در سوریه و لبنان «بر اساس توافق‌نامه دفاعی با سوریه» انجام شده می‌افزاید: «ما از این دو کشور مقاوم دفاع می کنیم. آن‌ها هم بر اساس توافقات در صورت تهدید یا حمله به ایران در کنار ما خواهند بود. بنا بر این حضور ما در سوریه و لبنان چیز جدیدی نیست.»
اسماعیل قاآنی، جانشین فرمانده سپاه قدس، شاخه عملیات برون‌مرزی سپاه پاسداران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا، گفته بود: «تا وقتی در سوریه نبودیم، کشتارهای مردم آن توسط معارضین زیاد بود، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیرفیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد.»
حکومت اسلامی و رسانه‌هایش سنگ تمام گذاشته تا پاسدار قاسم سلیمانی را به‌عنوان «متفکر اتاق جنگ»‌های خود اعلام کنند از این‌رو، همواره تلاش دارند او را «رازآلود» نشان دهند. شاید این هم یکی از شگردها و شیوه‌های «جنگ روانی» در حکومت اسلامی است.
علی خامنه‌ای سلیمانی را «شهید زنده» نامیده است. اما عنوانی که او خود را به آن ملقب می‌کند «سرباز صفر ولایت» است؛ که در عمل و گفتار نیز نشان داده که کاملا پیرو آیت‌الله خامنه‌ای و سیاست‌های کلان حکومت اسلامی است.
بسیاری از کارشناسان سیاسی و نظامی بین‌المللی بر این عقیده‌اند که بخش عمده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی در کشورهای منطقه از جمله سپاه بدر و بسیاری از گروه‌های زیر مجموعه حشد الشعبی عراق، شاخه نظامی حزب‌الله لبنان، جهاد اسلامی در نوار غزه و حوثی‌های یمن مورد حمایت مستقیم نظامی و آموزشی نیروی قدس هستند. خامنه‎ای حامی اصلی حزب‌الله به‌رهبری حسن نصرالله است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که شاخه نظامی این گروه زیر نظر قاسم سلیمانی هدایت می‌شود.
قاسم سلیمانی، در بیش‌تر عملیات‌های سپاه در جنگ به عنوان فرمانده لشکر ثارالله حضور داشت زمانی که قاسم سلیمانی در سال 1376 فرمانده نیروی قدس، واحد برون‌مرزی سپاه پاسداران شد، این نیرو با آن‌که تشکیلش به زمان جنگ ایران و عراق باز می‌گشت، کم‌تر شناخته شده بود. پیش از آن برای سال‌ها و از زمان جنگ فرمانده لشکر ثارالله کرمان بود.
طرفداران او در ایران، از چهره‌های اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا را در بر می‌گیرد، او را «قهرمان ملی» می‌دانند که جبهه دفاع از ایران را در خارج از مرزهای کشور فرماندهی می‌کند. در حالی که او یکی از چهره‌های کریه و نفرت‌انگیز، خشونت‌طلب، جنگ‌طلب و سازمان‌ده سرکوب‌ها و ترورهای مخالفین و کمک به‌سازمان‌های تروریستی است و روباه مکاری بیش نیست!



کشمکش بین قوه قضاییه و مجریه و سپاه پاسداران
خبری که اکنون به‌شدت توسط سران سپاه می‌شود این است که سه تن از معاونان ارشد حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، به‌اتهام «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پولشویی» بازداشت شده‌اند.
به‌گزارش سایت اطلاح‌طلب «آمدنیوز»، 24 دی 1395، به‌نقل از یک «مقام ارشد امنیتی» که این سایت هویت او را افشا نکرده این مقام به‌منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده که سه تن از معاونان سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌دلیل «مفاسد کلان اقتصادی»، «کارچاق کنی»، «باج‌گیری از ثروتمندان و سرمایه‌داران» و «پول‌شویی» بازداشت شده‌اند.
در این گزارش، نام کامل سه تن ذکر نشده و تنها به‌نام‌های «محراب»، «عظیم» و «افشاری» بسنده شد و گفته شده که از هر سه معاونان ارشد «حسین طائب» رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در مهرماه سال‌جاری پس از ورود قاچاق بزرگ مواد اولیه تهیه و تولید روغن نباتی و دخالت در قاچاق غیرقانونی این محموله به کشور بازداشت شده‌اند.
«آمدنیوز» با استناد به منبع خود افزود که در این میان «محراب» با سپردن وثیقه بیرون از زندان به‌سر می‌برد اما «عظیم» و «افشاری» هنوز در زندان هستند. گفته شده که این بازداشت‌ها توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است.
گزارش شده که یکی از ماموریت‌های اصلی «محمدحسین زیبایی‌نژاد» ملقب به «سردار نجات» در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، توقف فعالیت‌های اقتصادی این نهاد امنیتی بوده است.
این در حالی است که از سپاه پاسداران ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین موسسه اقتصاد موازی در ایران نام برده می‌شود که پاسخ‌گوی هیچ‌کدام از قوای سه گانه این کشور نیست.
در این گزارش آمده که «زیبایی‌نژاد» که پیش‌تر فرمانده سپاه حفاظت از ولی‌امر بود و پس از آن از معاونت فرهنگی سپاه پاسداران به‌سازمان اطلاعات سپاه رفت، معتقد است که فعالیت‌های اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث رشد فزاینده‌بی‌قانونی، باج‌گیری، ناامنی اقتصادی و فساد مدیران و… در کشور شده و این فعالیت‌ها باید هر چه سریع‌تر متوقف شود.
انتصاب سردار «محمدحسین زیبایی‌نژاد» به سمت جانشین فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پس از آن صورت گرفت که «محراب»، «عظیم» و «افشاری» سه معاون ارشد «حسین طائب» به‌دلیل دست داشتن در مفاسد کلان اقتصادی متعدد بازداشت شدند.
از این گزارش چنین برداشت می‌شود که دستگیری این سه تن، پس از آن صورت گرفت که اقدامات مافیایی آن‌ها به‌رسوایی کشیده شده است.

اما اکنون حسین نجات، جانشین مدیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران، «شایعات» مربوط به «دخالت بعضی از اعضای اين سازمان در مفاسد اقتصادی و دستگيری آن‌ها» را تکذیب کرده و آن را «دروغ‌سازی برخی رسانه‌های وابسته به‌دشمن» توصیف کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه، حسین نجات این موضوع را روز یک‌شنبه، 26 دی 1395، در حاشيه بازديد از نمايشگاه توانمندی‌های اطلاعاتی مركز مقابله با جرائم سازمان‌‌يافته اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد.
جانشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اضافه کرد: «دروغ ‌پردازی چند رسانه معلوم‌الحال طی چند روز اخير، تلاشی از سوی عناصر مرتبط با متهمان دستگير شده برای جلوگيری از روند رسيدگی قضايی است.»
به‌نوشته فارس، سردار حسین نجات گفت: «فضاسازی عناصر معاند و برخی رسانه‌های ضد انقلاب و وابسته به‌سرويس‌های جاسوسی بيگانه عليه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ناشی از مقابله قاطع اين سازمان با عناصر نفوذی و حلقه‌های اصلی فساد اقتصادی در كشور است.»
او افزود: «از آن‌جا كه مقابله با جريان‌های جاسوسی كه قصد نفوذ در اركان قدرت نظام جمهوری اسلامی را دارند و برخورد با گروهك‌های تروريستی كه به‌دنبال ايجاد ناامنی در كشور هستند از اولويت‌های اصلی سازمان اطلاعات سپاه است، برخوردهای اخير صورت‌گرفته با شبكه‌های فساد اقتصادی و برخی عناصر جاسوسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی موجب به خطر افتادن و تقلای مفسدان و جاسوسان و فضاسازی رسانه‌های مرتبط با آن‌ها عليه اين سازمان شده است.»
این فرمانده سپاه پاسداران، بدون توضیح در مورد «این برخوردها» گفت: «در روزهای آتی خبرهای مهمی از برخورد با باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی و شبكه‌های نفوذی مرتبط با سرويس‌های بيگانه به اطلاع مردم خواهد رسيد.»
اما تا آن‌جا که به اوج‌گیری کشمکش روسای قوه قضاییه و مجریه بر‌می‌گردد؛ بنا به‌گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا»؛ محمود صادقی، رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌‌سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس شورای اسلامی گفت: «آیت‌الله لاریجانی عالم و فقیه بوده و متوجه هستند که جمله‌های بنده پرسشی بوده و به‌صورت خبری بیان نشده که حاوی تهمت باشد.»
لغو سخنرانی مطهری نایب رییسه مجلس شورای اسلامی در مشهد، در واقع جرقه‌ای در انبار باروت بود و سخنان صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز بیان‌کننده آن است که اعتراض‌های او به سران قوای دیگر فراتر از این موضوع است. او در سخنرانی‌روز خود، بحث حساب‌های بانکی را مطرح کرد، حساب‌هایی پیش‌تر برخی سایت‌های خبری مدعی شده بودند که 63 حساب شخصی به‌اسم صادق لاریجانی وجود دارد و سالانه 250 میلیارد تومان به این حساب‌ها به‌طور غیرقانونی واریز می‌شود. صادق لاریجانی این خبرها را هجمه‌ای علیه خود خواند و گفت که «یکی از نمایندگان فراکسیون امید در تریبون مجلس مستقیم به این شایعه‌سازی‌ها علیه رییس قوه قضاییه» دامن زده است.
محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا‌(04/09/1395)، در واکنش به‌سخنان رییس قوه قضاییه از روسای قوای مجریه و مقننه درخصوص لغو سخنرانی نایب رییس مجلس به‌دستور دادستان مشهد و هم‌چنین تکذیب شایعاتی درباره 63 حساب بانکی قوه قضاییه اعلام کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی در بخشی از سخنان امروزشان گفته‌اند که در مجلس به رییس قوه قضاییه تهمت می‌زنند و رییس مجلس سکوت می‌کنند و در بخشی دیگر گفته‌اند شایعه حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت و اسنادش نیز موجود است که مربوط به دوران روسای پیشین این قوه بوده که باید بگوییم این‌که رییس قوه قضاییه در مقام پاسخ‌گویی برآمده، باعث خوشحالی و قدمی رو به جلو است؛ چرا که به هر حال توضیحاتی در این باره داده‌اند.


شیخ حسن روحانی رییس قوه اجرایی و شیخ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه

یک روز بعد از انتقاد شدید رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران از دولت، حسن روحانی، رییس جمهور، گفته است با «فرافکنی و بی‌تدبیری» نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد. او گفته دولتش حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه نیز شفاف شود.
روحانی، در توییتر خود نوشته است: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید.»
در ادامه رییس جمهور و رییس قوه قضاییه ایران، بارها از هم انتقاد کرده‌اند. روز دوشنبه 13 دی صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رییس جمهور ایران به‌روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داده و در پاسخ به سئوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده پرسیده بود «پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود.»
هم‌چنین از قول لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده بوده که در انتخابات 1392 به‌ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.
حسن روحانی امروز گفته است دولت، وزارت نفت و وزارت اطلاعات پیگیر پرونده بابک زنجانی بوده‌اند. روحانی گفته است: «موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.»
بابک زنجانی، به‌گفته خودش، در دوران سربازی به‌توصیه هاشمی رفسنجانی راننده نوربخش رییس بانک مرکزی وقت شده و بازهم به‌گفته زنجانی با فروش ارز بانک مرکزی در بازار آزاد به‌دستور نوربخش، ثروتی به‌دست ‌آورد و در سال‌های تحریم‌های اقتصادی ایران، با حمایت دولت برای حکومت اسلامی پول‌شویی کرده و در مدت کوتاهی صاحب چندین بانک و ده‌ها شرکت در کشورهای مختلف شده است. اکنون زنجانی در ایران و شاگرد او رضا ضراب در آمریکا زندانی هستند.
حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که روحانی امروز انتظار روشن شدن آن‌ها را مطرح کرده، در ماه‌های اخیر به‌جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.
حسن روحانی هم در مصاحبه با تلویزیون ایران در پاسخ به‌پرسشی درباره «حقوق‌های نجومی» گفت «اگر این مساله ابزار انتخاباتی شود البته نهضت ادامه دارد یعنی همین جور تا شب انتخابات این حقوق‌ها را ادامه می‌دهیم. عده‌ای می‌گویند املاک نجومی، عده‌ای می‌گویند حساب‌های نجومی، همین گونه ادامه می‌دهیم. این‌ها را باید حل و فصل کنیم.»
اصطلاح «حساب‌های نجومی» در رسانه‌های ایران، اشاره به‌حقوق‌های ده‌ها میلیون تومانی مدیران دولت است. و هم قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد دولت بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به‌نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم «شرعی و قانونی» را داشته‌اند. و با اجازه خامنه‌ای باز شده‌اند.
پیش‌تر خبرهای منتشر شده درباره حساب‌های شخصی رییس قوه قضاییه به‌سادگی و به‌روشنی این بود که «صادق لاریجانی، ماجرای 63 حساب‌1000 میلیاردی خود در قوه قضاییه را از سر باز کرده و گفته است که این مسئله مربوط به‌سال 74 و مجوز رهبر حکومت اسلامی است.
رییس قوه قضاییه روز چهارشنبه سوم آذر 95، در سخنانی با دل‌خوری و تندی اشاره‌ای گذرا به‌حساب‌های خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال 74 یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان روسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به‌قوه قضاییه به‌حسابی به‌نام قوه قضاییه واریز می‌شود و این‌که می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است.»
اما داستان حساب‌های سال 74 قوه قضاییه، چیزی غیر از سخنان رییس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد. ماجرای این حساب‌ها، 24 مرداد سال 77 در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی، افشا شد.
او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ 5/3 میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رییس دادگستری استان تهران، واریز شده است.
نوربخش در نامه‌ای به محمد خاتمی، رییس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهرا در سال 73 مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود.»
نوربخش اضافه کرده بود با این مجوز، در سال 74 «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به‌مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود.»
بعدتر در تاریخ 22 اسفند سال ۷۵ نیز «30 هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ 15 میلیارد ریال به‌نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود.»
به‌نوشته رییس بانک مرکزی، به‌جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به‌شماره 13112 نیز به‌حساب رییس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، 5/1 میلیارد تومان برآورد شده بود، به‌آن حساب واریز شود.
این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌ای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به‌همین شماره واریز می‌کردند.
نامه نوربخش به رییس‌جمهور وقت، دقیقا برعکس ادعای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، است که به‌تازگی در گفت‌و‌گویی در شبکه دوم تلویزیون گفت «حساب‌های قوه قضاییه با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور قرار گرفت.»
وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضاییه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند.»
او واریز شدن پول‌ها به‌حساب علی رازینی را به‌دلیل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصیت‌های حقوقی‌(هم‌چون دادگستری) عنوان کرده بود.
این گفت‌وگو کمی هم رنگ تهدید به‌خود گرفته بود و همان مقام مسئول افراد و مطبوعاتی که موضوع حساب‌های دادگستری را پیگیری کرده بودند، از گزاره‌هایی معرفی کرده بود که با آن‌ها برخورد قضایی شده یا در انتظار برخورد قضایی هستند.
بانک مرکزی: دادگستری دروغ‌گو و متخلف است
بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به‌طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با این‌که طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رییس دادگستری هیچ‌گونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است.»
بانک مرکزی، با استناد به‌مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است. وقتی کار به‌این‌جا رسید و هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به‌ویژه شخص آیت‌الله یزدی، رییس وقت این قوه قدمی برای پاسخ‌گویی برنداشتد، محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به‌ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد.
اما ظاهرا این آخرین تلاش نهادهای مسئول درباره این حساب‌ها بود. بعد از آن تکلیف این کمیته، اعتراض‌ها و سرنوشت حساب‌های رییس دادگستری روشن نشد. آن ماجرا در لابه‌لای خبرها و اتفاق‌های پشت سر هم آن روزهای ایران مانند ماجرای کمیته «قنل‌های زنجیره‌ای» خاتمی به‌تاریخ سپرده شد.
اما حالا 18 سال بعد، تعداد آن پنج حساب و 30 هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود 5/1 میلیارد تومان، به 63 حساب بانکی به‌نام «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه با سود سالانه 250 میلیارد تومان رسیده است.
ریاست دستگاه قضا با تکیه به اذن آیت‌الله خامنه‌ای به این اقدام مشروعیت می‌دهد، اما در شرایطی که قانون در موضوع بحث بیت‌المال روشن است، آیا مجوز رهبر جمهوری اسلامی توجیه قانونی دارد؟
البته ناگفته نماند که امر و فتوای خامنه‌ای، بالاتر از قانون اساسی و هر قانون دیگر مدون ایران است. از این رو، هر فرمانی که از سوی خامنه‌ای صادر شود بلافاصله سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه آن را می‌پذیرند و هیچ‌کس، حتی جرات سئوال کردن هم ندارد. به‌سادگی امر، امر «ملوکانه» و «مطلق» و بدون چون و چرا است. بازوی این قدرت نیز نهادهای اطلاعاتی - امنیتی و در راس همه سپاه پاسداران است!

رقابت در مرجعیت شیعه!
سایت آمد نیوز، نوشته است: یکی از کارکنان دادگاه ویژه روحانیت، با ارسال نوشته‌ای برای «آمدنیوز»، از تاسیس معاونت سری «حوزه و مراجع تقلید» در وزارت اطلاعات پس از وفات امام خمینی پرده برداشته و نوشت: «این معاونت وظیفه شناسایی و پرونده‌سازی برای کنترل مراجع تقلید و همراهی آنان با آیت‌الله خامنه‌ای را بر عهده دارد.»
متن ارسالی این مقام امنیتی شاغل در دادگاه ویژه روحانیت را که به «شرط افشا نشدن نام» درخواست انتشار آن‌را مطرح کرده، به‌شرح زیر است:
«بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، و مشخصا، بعد از رحلت امام خمینی(ره)، روحانیت شیعه در ایران، وارد فاز جدیدی گردید؛ به‌طوری که سازمان‌های اطلاعاتی، برای کنترل مراجع تقلید مستقل و روحانیون غیر وابسته، دست به اقدامات گسترده‌ای زدند.
در سال 1368، بعد از وفات امام راحل، معاونتی سری، به‌نام «حوزه و مراجع تقلید» در وزارت اطلاعات تاسیس گشت؛ عمده فعالیت این معاونت شناسایی و تحت نظر گرفتن مراجع تقلید و روحانیون برجسته مستقل بود، تا در موقع لزوم، با پرونده سازی‌های مختلف بتواند، ایشان را کنترل کند؛ هم‌چنین از مخالفت‌های احتمالی با رهبری جدید، ممانعت به عمل آورده شود!
با گذر زمان، و ظهور برخی دولت‌ها، شکاف میان دولت و نظام بالا گرفت؛ وزارت اطلاعات در موارد بسیاری در امور مربوط به‌تقابل نظام، مراجع و روحانیون مستقل ورود پیدا نمی‌کرد؛ و حاکمیت چاره این‌کار را در تقویت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دید، تا خلاء ناشی از عدم ورود وزارت اطلاعات، در این موارد را پر کند.
بعد از وفات آیت‌الله العظمی اراکی، نیروهای اطلاعاتی، تلاش بسیاری را در جهت فیلترینگ مرجعیت شیعی انجام دادند، که با نفوذ نیروهای اطلاعات سپاه در تمامی بیوت، این امر به تثبیت کامل رسید.
امروزه بیتی از بیوت مراجع تقلید را نمی‌توان یافت که یا مستقیما توسط اطلاعات سپاه اداره نشود و یا نیرو یا نیروهایی نفوذی از این سازمان در آن بیوت به‌صورت کاملا ناشناس، با آن سازمان، همکاری نداشته باشد.
پر واضح است، در این سیستم طراحی شده، توسط نیروهای اطلاعاتی، برای فیلتر کردن مرجعیت شیعی، اگر عالمی برجسته و مستقل، برای ادای تکلیف بخواهد بساط مرجعیت خویش را بگستراند، با برخورد شدید و پرونده‌سازی حاکمیت مواجه خواهد گردید!
یکی از این روحانیون برجسته و مستقل حوزه علمیه قم، که سابقه تدریس و انقلابی ایشان به بیش از پنجاه سال می‌رسد، حضرت آیت‌الله العظمی نکونام می‌باشد؛ با اعلام مرجعیت توسط ایشان، از سال 1386 تاکنون، شدیدترین هجمه‌ها را به وی شاهد بوده‌ایم!
در سال 1386، ابتدا کتاب‌های فقهی این مرجع تقلید شیعه جمع‌آوری گردید، سپس مجوز موسسه و انتشارات منتسب به‌دفتر وی ابطال گردید. در سال 1390، بعد از چاپ رساله‌های توضیح المسائل، ایشان را به‌مدت یک هفته بازداشت کرده و دفتر وی را بسته اعلام می‌کنند، و تمامی رساله‌های عملیه وی را از سطح کشور جمع‌آوری می‌کنند. در سال 1393، با تثبیت مرجعیت آیت‌الله نکونام و خوف حاکمیت از قدرت گرفتن وی، در 11 دی‌ماه دستور بازداشت ایشان را توسط دادگاه ویژه روحانیت صادر می‌کنند و چندی بعد تمامی کتب مجوزدار وی را از انبارهای کتب وی و از سراسر کشور جمع آوری می‌کنند. آیت الله نکونام، هم اکنون نیز با وجود بیماری‌های مختلف، در حال دادن تاوان، برای مرجعیت مستقل و غیر وابسته به حاکمیت می باشد.
باید به خدای متعال پناه برد و بدین نکته واقف بود که حوزه‌های علمیه شیعه صاحبی دارد در کمین، که همواره مراقب و مواظب آن بوده و هست و هیچ‌گاه به احدی اجازه دست درازی به حوزه‌های علمیه را نخواهد داد؛ حضرت حجت بن الحسن المهدی، امام عصر(عج)، تنها صاحب حوزه‌های علمیه شیعه است و تاریخ گواه این مطلب بوده و هست که روحانیت شیعه همواره دست رد بر سینه کسانی زده که نیت شوم کنترل روحانیت مستقل شیعه را در مخیله خویش می‌پروراندند.»

پشت پرده ماجرای‌خصوصی‌سازی در ایران و سپاه پاسداران
خصوصی‌سازی و آن‌چه در ایران اجرای اصل 44 نامیده می‌شود، با خصوصی‌سازی واقعی شناخته شده در سیستم سرمایه‌داری جهانی و کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی هیچ نسبتی ندارد. آن‌چه که انجام می‌شود «انتقال سهام بخش آشکار دولت به‌بخش پنهان دولت» است.
خصوصی‌سازی که از دروان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پس از پایان جنگ ایران و عراق شروع شد، کم‌تر حادثه‌ای همانند آن‌چه یک‌شنبه‌5 مهر 1388 در بورس تهران اتفاق افتاد، ماهیت واقعی این فرایند را در معرض دید مردم و کارشناسان قرار داده بود. در این روز در معامله‌ای که نیم ساعت به‌طول انجامید 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 8 میلیارد دلار به «کنسرسیوم اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد.
بنابر گزارش‌های انتشار یافته‌، در معامله آن‌روز در بورس تهران، هیچ‌گونه رقابتی در کار نبوده و «كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد»، تنها رقیب شركت خریدار، چند ساعت قبل از معامله با نامه‌رییس «سازمان خصوصی‌سازی»، از معامله كنار گذاشته شد.
«كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد» خود را برای رقابت در خرید سهام مخابرات آماده کرده بود، اما به‌بهانه‌«فقدان صلاحیت امنیتی» از حضور آن جلوگیری شد. این در حالی است که گفته می‌شود صلاحیت این شرکت در پروسه‌ای چند ماهه از ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی، تایید شده بود.
بنابر گزارش‌ها، برای این‌که سپاه پاسداران بتواند با بهای دل‌خواه و بدون هرگونه مانعی 51 درصد سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب این معامله‌تاریخی با «فشارهای پنهانی» کنار گذاشته می‌شود.
علاوه ‌بر این گفته می‌شود «کنسرسیوم اعتماد مبین» که 51 درصد سهام مخابرات را خریده، توانایی تامین یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت این معامله را نداشته و ضمانت‌های قانونی لازم را نیز ارائه نداده است.
وب‌سایت خبری «آینده» در این باره نوشته است: «گفته می‌شود گروهی از عناصر ذی‌نفوذ در این نهاد‌(سپاه) قصد دارند، ادعاهای بستانكاری شركت‌های اقتصادی وابسته به سپاه مانند قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و... را به‌عنوان مطالبات سپاه از دولت تجمیع كرده و سپس از سازمان خصوصی‌سازی بخواهند به جای بخش عمده پیش پرداخت 1500 میلیارد تومانی‌(یک و نیم میلیارد دلاری)، از این مبلغ استفاده كند.»
به‌نوشته‌وب‌سایت «آینده»، تلاش‌هایی در جریان است كه «کنسرسیوم اعتماد مبین»، خریدار سهام مخابرات از دادن ضمانت‌نامه نیز معاف شود. هم‌چنین 80 درصد این معامله به صورت قسطی پرداخت می‌شود. یعنی بنیاد خریدار با استفاده از درآمد هنگفت شركت مخابرات، اقساط آن را پرداخت خواهد کرد.
مطابق اصل 44 قانون اساسی حکومت اسلامی، بنیان اقتصاد ایران «دولتی» است و فعالیت بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل و در شاخه‌های پایین‌دست پذیرفته می‌شود. در سال 1384، تفسیر جدیدی از این اصل توسط آیت‌الله خامنه‌ای ارائه شد که فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز اعلام می‌کرد. خامنه‌ای یک سال بعد تفسیر بند «ج» اصل 44 را نیز به دولت ابلاغ کرد که براساس آن بخش خصوصی می‌توانست در بخش‌های کلان اقتصاد نیز حضور و فعالیت داشته باشد.
اما کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این عقیده‌اند آن‌چه که در این سال‌ها در عمل به‌اجرا درآمده قرابتی با «خصوصی‌سازی» ندارد و واحدهای دولتی عموما به نهادهای دیگر حکومتی منتقل شده‌اند.
علی‌اکبر ناطق نوری رییس پیشین مجلس و رییس دفتر بازرسی آیت‌الله خامنه‌ای شهریور 1387 در سخنانی این نوع خصوصی‌سازی را «انتقال سهام بخش آشکار دولت به‌بخش پنهان دولت» نامیده بود.
ناطق نوری، گفته بود: «آقايان اعلام می‌کنند ظرف پنج دقيقه بخشی از سهام يک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جويا می‌شويد، می‌بينيد يک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی آن هم از بودجه عمومی، سهام را خريداری کرده است.»
اما موسسات شبه‌دولتی مثل صندوق بازنشستگی و سازمان تامين اجتماعی تنها خریداران شرکت‌های دولتی واگذارشده نبودند. بنا بر گزارش‌های روزنامه‌های ایران، حضور شرکت‌های وابسته به سپاه در فعالیت‌های اقتصادی در آن سال‌ها گسترش کم‌سابقه‌ای یافته است. بنا بر این گزارش‌ها، مجموعه‌های وابسته به سپاه پاسداران فعال‌ترین خریداران سهام در بورس تهران هستند.
واگذاری سهام مخابرات به‌موسسه‌وابسته به سپاه با انتقاد برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس مواجه شد. آن‌ها این کار را مغایر با اصل 44 قانون اساسی عنوان کردند. این انتقادها اما تازه نیست. پیش از این ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، اعضای اتاق بازرگانی ایران و بسیاری از اقتصاددانان از این روند انتقاد کرده‌اند، با این حال هیچ‌یک از این مخالفت‌ها تغییری در سمت‌وسو و ماهیت خصوصی‌سازی در ایران ایجاد نکرده است.
واقعیت این است که حکومت اسلامی ایران، در ادعاهای خود برای کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی آشکارا دروغ می‌گوید و نظام حکومتی ایران هیچ‌گاه تن به «خصوصی‌سازی» مرسوم در دنیای واقعی سرمایه داری نداده است. آن‌چه هست رانت‌خواری، اختلاس، چپاول و... خصوصی‌سازی واقعی در نزد حکومت اسلامی، واگذار کردن بخشی از اقتصادی کشور به‌دستگاه‌های دیگر و بیش‌تر دستگاه‌های مخوف امنیتی با هدف راضی‌کردن سرمایه‌گذاران در ایران است.
سپاه قبل از خرید 51 درصد سهام شرکت مخابرات، بانک مخصوص خود را تاسیس کرده بود. سپاه پاسداران، با در اختیارگرفتن بخش‌های حساسی چون گاز، نفت، مخابرات و بانک، امکانات مالی خود را گسترش و حکومت را تثبیت می‌کنند. شبیه این وضع را ما در برخی از کشورهای جهان از جمله کشورهای آمریکای لاتین هم‌چون ونزوئلا شاهدیم. یعنی نظامیان و بخشی از حاکمیت به‌تدریج قدرت سیاسی و اقتصادی را قبضه می‌کنند.
این در حالی‌که چندی پیش نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران اعلام کرد که 50 درصد واحدهای تولیدی ایران در حال ورشکستگی هستند. به‌عبارت دیگر 50 درصد کارگران صنایع ایران، یا بیکار شده‌اند و یا دستمزدهای بخور و نمیر خود را ماه ها دیرتر دریافت می‌کنند.
موضوع دخالت سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت و بسیج و غیره در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از دوره ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری خاتمی ادامه یافت اما در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به‌اوج خود رسید و همان‌آهنگ نیز در دوره روحانی و تاکنون ادامه دارد.
در واقع خصوصی‌سازی در ایران، انتقال ثروت جامعه به سپاه پاسداران به‌عنوان نزدیک‌ترین ارگان نظامی به‌مرکز قدرت سیاسی است که می‌تواند از موقعیت خود استفاده کند و از این شرایط به سود خود و برای برخورداری از رانت‌های موجود و سرکوب شدیدتر مخالفین حکومت بهره ببرد. یعنی سپاه در سرکوب اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی - سیاسی در ایران، نه تنها حافظ بقای حاکمیت موجود است، بلکه مستقیما از منافع خود نیز دفاع می‌کند و سرکوب‌هایش نیز وحشیانه‌تر است.

واگذاری طرح‌های اصلی دولت ایران به بخش اقتصادی سپاه پاسداران
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت حسن روحانی، در دی ماه 95، اعلام کرد که هم‌اکنون «طرح‌های اصلی دولت در بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، سدها، انتقال آب و حتی در حوزه مخابرات و آی تی» در اختیار قرارگاه خاتم‌النبیاء، وابسته به سپاه پاسداران است.
قرار دادن همه طرح‌های اقتصادی دولت به سپاه پاسداران امری عادی تلقی می‌شود که تقریبا شامل همه طرح‌های اقتصادی کشور است به‌طوری که اکنون سپاه پاسداران به قدرت اول اقتصادی و نظامی کشور تبدیل شده است. سپاه پاسداران، در همه امور سیاسی و اقتصادی ایران دخالت می‌کند و قراردادهای منعقده دولت با شرکت‌های داخلی و خارجی که در آن دخیل نبوده اعتراض می‌کند تا جایی که برای دولت از کلمه باید لغو شود استفاده کند. حال با این قدرت اقتصادی و نظامی، مگر رقیبی برای گرفتن طرح‌های دولتی برای سپاه پاسداران می‌ماند رقیبان یا باید صحنه را ترک کنند یا این‌که برای بقا با سپاه پاسداران قرارداد منعقد نمایند .
وزیر دفاغ طی بازدید خود از نمایشگاه «اقتدار سپاه در عرصه سازندگی» در تهران گفت «تا پایان امسال مسئولیت بیش از 50 طرح تأثیرگذار در اقتصاد ملی برعهده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گذاشته است.»
محمدباقر قالبیاف، شهردار تهران از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء است، ساخت برخی پل‌ها و پروژه‌های عمرانی تهران نیز به این قرارگاه یا یکی از گروه‌های زیرمجموعه آن واگذار شده است.
«قرارگاه سازندگی قائم»، «قرارگاه سازندگی نوح»، «قرارگاه سازندگی کربلا» و «قرارگاه سازندگی کوثر»، از زیرمجموعه‌های «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» هستند. «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» یک سال پس از پایان جنگ، یعنی سال 1368 پس از درگذشت آیت‌الله خمینی و با دستور علی خامنه‌ای، جانشین خمینی تشکیل شد.این قرارگاه از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران محسوب و فرمانده آن از سوی فرمانده کل سپاه تعیین می‌شود. که نخستین فعالیت‌های اقتصادی این قرارگاه در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی آغاز شد.
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه «اقتدار سپاه در عرصه سازندگی»، تعداد افرادی را که به‌طور مستقیم در پروژه‌های قرارگاه مشغول کار هستند، «حدود 160 ‌هزار نفر» اعلام کرد.
قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت خود را فقط در یک زمینه محدود نمی‌کند و این قرارگاه علاوه به پروژه‌های بزرگ، طرح‌های کوچک اقتصادی را نیز در دست می‌گیرد: از پروژه «اتوبان صدر» در تهران و «فازهای 15 و 16 پارس جنوبی» گرفته تا «سد گتوند» و اتوبان «حرم تا حرم.»
عبادالله عبداللهی، فرمانده کنونی این قرارگاه به‌تازگی و پس از تجدید قرارداد میان ایران و کره جنوبی درباره ساخت 10 کشتی، گفت که حسن روحانی باید این قرارداد را لغو کند.
در آخر قرار گاه خاتم‌الانبیاء با قدرت و سرمایه‌ای که در اختیار دارد و بنا به قانون معاملات دولتی، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی دارای شرایط و امتیازات ویژه‌ای نسبت به سایر شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی در مناقصات و مزایده‌ها هستند با عنایت به تسهیلاتی که سپاه پاسداران در امورات گمرکی، مالیاتی، … از آن بهره می‌برد قرار گاه خاتم‌الانبیاء و قرارگاه‌های وابسته را تبدیل به بنگاهی کاملا بی‌رقیب در این عرصه نموده است با این وجود راه برای سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی بسته شده و قادر به رقابت با سپاه پاسداران نخواهند بود. این امر سپاه پاسداران را تبدیل به‌قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی کرده است.
مجتمع قرب یکی از بزرگ‌ترین مجموعه¬های اقتصادی ایران است که ریاست هیات مدیره آن را فرمانده سپاه بر عهده دارد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی¬نژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی و قرارداد مشارکت در کشیدن خط لوله گاز به پاکستان و هند را مانند صدها قرارداد دیگر، بدون شرکت در مناقصه به دست آورد. بهره¬گیری شرکت¬های وابسته به سپاه از سرمایه بانک¬های دولتی، معافیت¬های مالیاتی و رانت اطلاعاتی به آنها امکان می¬دهد، در صورت شرکت در مناقصه¬ها نیز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگیرند. سپاه پیش‌تر نیز در عرصه¬های متفاوتی فعال بوده، دولت نهم بستن قرادادهایی را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آن‌ها بیش از 8 میلیارد دلار بود.

دولت حسن روحانی در یک سال گذشته بر سر مسائلی هم‌چون «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان، «حقوق‌های نجومی»، نتیجه مذاکرت هسته‌ای، پرونده بابک زنجانی و برخی سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی خود تحت فشار بوده است و اکنون نیز هر چه به انتبابت ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شوند این کشمکش‌ها بین جناح‌های حکومتی اوج بیش‌تری به‌خود می‌گیرد.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، با انتقاد از عملکرد دولت حسن روحانی گفت در این دولت «34 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی گم» شده است.
ناصر موسوی لارگانی روز چهارشنبه، 29 دی 95، در گفت‌و‌گو با وب‌سایت محلی «آرمان کرمان» اظهار کرد که دولت یازدهم در سال 1395 از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 80 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.
به‌گفته این نماینده مجلس، دولت از محل این افزایش، 41 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت یارانه‌های نقدی کرده و پنج هزار میلیارد تومان دیگر را به وزارت بهداشت اختصاص داد.
این نماینده مجلس ادامه داد که از سرنوشت مابقی این درآمد که رقمی معادل 34 هزار میلیارد تومان است، اطلاعی در دست نیست.
به‌گفته موسوی لارگانی، دولت یازدهم این مبلغ را به خزانه واریز نکرده و «مشخص نیست که این مبلغ کجا هزینه شده است.» او هم‌چنین افزود که «این موضوع یک مقدار جای سئوال دارد که این اضافه درآمد کجا هزینه شده است.»
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، از نحوه علمکرد دولت در برخورد با فساد اقتصادی در ایران نیز انتقاد کرد و گفت که دولت یازدهم مشغول «تخریب» دولت محمود احمدی‌نژاد است.
این نماینده مجلس رقم «اختلاس» در صندوق ذخیره فرهنگیان را 12 هزار میلیارد تومان دانست و از دولت پرسید: چطور از کنار این رقم بزرگ، چنین ساده می‌گذرند؟»
موسوی لارگانی، هم‌چنین گفت که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 1392، کمک مالی کرده است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، ضمن انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، تهدید کرده است که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92، کمک مالی کرده» و افراد«مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند و اگر لازم شد، بازداشت خواهند شد.
رییس قوه قضاییه، هم‌چنین دولت حسن روحانی را متهم کرد که «تجهیزات بسیار فنی امنیتی» را «بدون اطلاع نیروهای امنیتی» در نهاد ریاست جمهوری مستقر کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله لاریجانی روز دوشنبه 13 دی، با تاکید بر این‌که اولین اقدام قوه قضاییه در پرونده بابک زنجانی جلوگیری از فرار وی از ایران بود، به‌طور تلویحی مقامات وزارت نفت را متهم کرد که در آغاز رسیدگی به‌این پرونده «مستندات کافی در مورد او به قوه قضاییه نداده بودند.»
او اضافه کرد: «بابک زنجانی گفته که میلیاردها تومان به انتخابات رییس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.»
رییس قوه قضاییه گفت: «نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم ... حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.»
در کیفرخواست دادستان، زنجانی متهم شده‌است که از مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف بوده به‌شرکت نفت پرداخت کند، «160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌است.»

رابطه سپاه و دولت امنیتی شیخ حسن روحانی
حسن روحانی در 25 شهریور 1392، در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره نگاه خود به سپاه گفته بود: «سپاه پاسداران مافوق و ورای جریانات سیاسی است نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. سپاه جایگاهی برتر دارد که جایگاه کل ملت است، پس همه مردم سپاه را باید دژ و پناه خود یابند.»
روحانی با بیان این‌که «شرایط حساسی برای ایران و منطقه وجود دارد»، افزوده بود: «اهل تعارف نیستم و حرف‌هایم از دلم بر می‌آید و معتقدم آن نیرویی که امروز در خط مقدم در برابر تمام توطئه‌ها ایستاده و باید بایستد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.»
رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به این‌که «شایعاتی را که راجع به سپاه مطرح می‌شود اصلا قبول ندارم»، گفت: «می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمان‌کاری مثل پیمان‌کاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد برعهده بگیرد.»
او با طرح این موضوع که «امروز در شرایطی که اقتصاد ما هدف قرار گرفته است سپاه باید وارد عمل شود و سه - چهار پروژه بزرگ ملی را برعهده بگیرد»، تاکید کرده بود: «سپاه شرایط کشور و دولت را به خوبی می‌داند چون ما کشوری هستیم که 5/2 میلیون بشکه نفت می‌فروختیم و امروز این رقم به کم‌تر یک میلیون بشکه رسیده است، پس سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»
رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت جز خادم مردم بودن شأن دیگری برای خود قائل نیست، خاطرنشان کرد: سپاه هم‌چنین توانمند است که در بحث مبارزه با فساد وارد شود و در مساله قاچاق کالا می‌تواند در کنار نیروی انتظامی و اطلاعات مفید باشد چون شرایط به نحوی است که سپاه باید کمک کند تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود.
از سوی ديگر، معاون برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی ریيس جمهور نيز سخنانی مشابه زده است. نوبخت با اشاره به ایفای نقش قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) در عرصه سازندگی کشور، گفته است: «کسانی که ندانند و یا مغرض باشند و تصور کنند پتانسیل بزرگ قرارگاه که بعد از دوران دفاع مقدس در خدمت توسعه کشور قرار گرفت رقیب بخش خصوصی است، یا ناآگاهند یا مغرض و می‌خواهند تحریک کنند.» او گفت: «بنده به‌عنوان مسئول برنامه‌ریزی کشور با آگاهی عرض می‌کنم به هیچ‌وجه قرارگاه رقیب بخش خصوصی نیست.»

میزان بدهی‌های دولت را بیش از چهار برابر پیش‌بینی شده است!
وزیر اقتصاد دولت اسلامی روحانی، اعلام کرد رقم بدهی‌های دولت بیش از چهار برابر میزان پیش‌بینی شده در آغاز تصدی اوست و پس از راه‌اندازی «دفتر بدهی‌های دولت» مشخص شده که این رقم 600 تا 700 هزار میلیارد تومان است.
به‌گزارش خبرگزاری ایسنا علی طیب‌نیا، روز یک‌شنبه 26 دی 1395، در نشست اتاق بازرگانی گفت: «در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود 150 هزار میلیارد تومان است و وقتی این عدد را اعلام کردم پشیمان شدم، چون فکر کردم نکند مبالغه کرده باشم.»
به‌گفته طیب‌نیا، با این حال پس از راه‌اندازی «دفتر بدهی‌های دولت» در وزارت اقتصاد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. او به‌زمان دقیق این بررسی انجام شده درباره بدهی‌های دولت اشاره‌ای نکرده است.
هیئت وزیران دولت روحانی، چهارم خرداد 93 تصویب کرد که واحد سازمانی جداگانه‌ای در وزارت اقتصاد برای ثبت بدهی‌های دولت تشکیل شود و پس از آن اداره کلی در این وزارت‌خانه تشکیل شده است.
در شهریور همان سال، علی طیب‌نیا خبر داد که «برای اولین‌بار» در وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتری برای مدیریت، بررسی، رصد و تعیین میزان واقعی بدهی‌های دولت، و برنامه‌ریزی برای پرداخت آن ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد در آن زمان گفته بود که تلاش دارد دولت را به «بدهکاری خوش‌حساب» تبدیل کند.
طیب‌نیا در سخنان خود در اتاق بازرگانی گفت که بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور«چندان بزرگ نیست و زیر 40 درصد برآورد می‌شود.»
او تاکید کرد که نگرانی‌ها درباره بدهی‌های دولت به‌دلیل «نابه‌سامان بودن» آن است.
پیش‌تر در اول دی 94، طیب‌نیا آخرین رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود که بیش از دو برابر رقم «250 هزار میلیارد تومان» در در پایان اردیبهشت ماه 94 از سوی او برآورد شده بود.
در حالی که محمود احمدی‌نژاد، در یکی از آخرین گفت‌وگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که «تمام بدهی تاريخی دولت را صفر كرده است»، مدت کوتاهی پس از به‌قدرت رسیدن حسن روحانی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمان‌کاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کردند.
دولت حسن روحانی در طول دو سال و نیم گذشته خود را متعهد به‌پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها اعلام کرده اما این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که دولت در عمل نتوانسته این مهم را محقق کند. اما اکنون باز این بدهی‌ها را به‌گردن دولت احمدی‌نژاد انداخته است در حالی که چند ماه بیش‌تر از دولت ریاست جمهوری 4 ساله‌روحانی باقی نمانده است!

افشای شبکه پول‌شویی سپاه پاسداران در کشورهای عربی
یک شبکه‌پول‌شویی در کشورهای عرب منطقه که گفته می‌شود برای سپاه پاسداران ایران کار می‌کرد، از سوی کشورهای بحرین و کویت کشف و در سال 1389 افشا شده است. یک وزیر دولت بحرین نیز در این شبکه شرکت داشت.
خبرگزاری آلمان در گزارشی از بحرین و کویت نوشته است، در کشورهای عربی زدوبندهای فسادآمیز اکثرا پرده‌پوشی می‌شود، اما اکنون مقام‌های دولتی بحرین و کویت یک باند پول‌شویی را کشف و افشا کرده‌اند.
متهمان این شبکه‌فساد، سپاه پاسداران ایران، یک وزیر دولت بحرین، یک زن تاجر از کویت و شمار زیادی از دستیاران آن‌ها در کشورهایی چون کویت، مصر و سودان هستند. وزیر دولت بحرین هم‌اکنون از زندان آزاد شده، اما زن تاجر کویتی هنوز در بازداشت موقت و بازجویی به‌سر می‌برد.
رسانه‌های کویت روز سه‌شنبه 23 سوم فروردین 1389، گزارش دادند که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد «منصور بن رجب»، وزیر دولت بحرین و یکی از متهمان شبکه‌ی پول‌شویی، تلاش داشته که یک چک 6 میلیون یورویی متعلق به سپاه پاسداران ایران را نقد کند. قرار بود این وزیر 300 هزار یورو از این پول را به‌عنوان پاداش برای خود بردارد. بنابر این گزارش یک برادر و خواهر تاجر کویتی نیز در این برنامه مشارکت داشتند، اما نقشه‌آن‌ها لو می‌رود و ناکام می‌ماند.
علت ناکام ماندن این طرح پول‌شویی، خودداری بانک‌هایی در کویت، امارات متحده عربی و لبنان از تبدیل چک متعلق به سپاه پاسداران ایران بوده است. بنابراین گزارش، زمانی که یک تبعه‌مصری در تلاش بوده چک 6 میلیون یورویی را در بانکی در بیروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه ماجرا می‌شود.
هنوز منشا اصلی پول‌ها روشن نیست. گفته می‌شود که سپاه پاسداران ایران این پول را از طریق تجارت مواد مخدر به‌دست آورده است. هم‌چنین شایع است که «منصور بن رجب»، وزیر دولت بحرین جاسوس ایران است...
منصور بن‌رجب که در بازداشت به‌سر می‌برد اتهام‌های وارد شده علیه خود را رد می‌کند، با این حال حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین، روز دوشنبه 22 مارس 2011 او را از مقام خود برکنار کرده بود.

ایران دومین کشور مناسب پول‌شویی در جهان است
وزیر خزانه‌داری امریکا در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول، نسبت به‌فعالیت‌های مالی غیرمجاز در ایران و کمبود نظام نظارتی در این کشور هشدار داد. آیا اقتصاد زیرزمینی و مسیر گردش پول سیاه در ایران اساسا قابل کنترل است؟
جلسه‌سالانه صندوق بین‌المللی پول، روز یک‌شنبه 4 اکتبر 2016- 12 مهر 1395 در شهر استانبول ترکیه برگزار شد و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بخش پایانی سخنرانی خود به مسئله پول‌شویی در ایران و تامین مالی تروریسم در این کشور اشاره کرد. گایتنر، هم‌چنین خواستار اجرای تحریم‌های مالی مندرج در قطعنامه 1803 شورای امنیت علیه ایران شد. موضوع این قطعنامه، تحریم بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک‌های ملی و صادرات است.

موخره
نقش و جایگاه شاه و شیوخ در تاریخ جامعه ما، با نقش رهبر یا ولی فقیه در حکومت اسلامی، تفاوت چندانی ندارند. شاید تفاوت آن‌ها نه در افکار و ایدئولوژی ارتجاعی و خرافی، بلکه در پوشش آن‌ها می‌توان دید. اما هر دو، یعنی شاه و شیخ خود را نماینده و برگزیده ممتاز جامعه و «خدا» می‌دانند و در تفکر این‌ها، ملت باید به‌طور مطلق و چشم‌بسته و بدون سئوال از اوامر آن‌ها‌تبعیت کند.
به‌نظر من حکومت اسلامی ایران، یکی از حکومت‌های نادر جهان است که ظاهرا هم ضدامپریالیسم، یعنی صرفا ضد امپریالیسم آمریکا نه امپریالیسم روسیه و چین و...، نه مخالف ستم و استثمار سرمایه‌داری، بلکه یکی از حکومت‌های پوپولیست و مرتجع جهان و در عین حال، یکی از حافظان سفت و سخت سیستم سرمایه‌داری و استثمار شدید نیروی کار، دشمن درجه یک جنبش کارگری و آزادی اندیشه و بیان و تشکل مستقل و آزادی‌های فردی و جمعی و به‌طور کلی دشمن گرایشات ضدسرمایه‌داری و آزادی‌خواهانه و مساوات‌طلبانه است.
این حکومت، در جهت استثمار شدید نیروی کار و کسب سود بیش‌تر و هم‌چنین تبلیغ و ترویج ایدئولوژی اسلامی خرافی خود، انواع کمتیه‌ها و نهادها مذهبی و اقتصادی رنگارنگی را به‌وجود آورده است تا با انحراف افکار عمومی، هم جیب مردم عوام را با گرفتن خمس و cکات و مال امام خالی کنند و هم نبض اقتصادی جامعه را در دست داشته باشد.
آستان‌های قدس، بنیادها‌(مستضعفان، شهید، علوی و...) و شرکت‌های تابعه‌آن‌ها، موقوفات‌(مالیاتی نمی‌پردازند)، اسکله‌های قاچاق سپاه، فعالیت‌‌های اقتصادی وزارت اطلاعات، پیمان‌کاری‌های سپاه‌(مجموعه‌شرکت‌ها و موسسات) زیر نظر رهبر سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد دارند.
سه قوه‌(مجلس و دولت هم با حکم حکومتی و پرونده‌سازی و نظارت استصوابی تحت نظر رهبر فعالیت می‌کنند)، شورای حل اختلاف میان سه قوه، تشکیلات دستگاه رهبری، جامعه وعاظ، جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌(این ها، به‌مثابه احزاب سیاسی هستند و زیر نظر خامنه‌ای فعالیت می‌کنند).
در حالی که خامنه‌ای نه تنها در مورد نهادهای غیر رسمی، بلکه در مورد نهادهای رسمی نیز به هیچ‌کس و هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست غیر از خدا؟! هم‌چنین روسای نهادهای رسمی و غیررسمی او نیز به احدی غیر از خود خامنه‌ای پاسخ‌گو نیستند.
ارگان‌های اطلاعاتی - امنیتی مانند وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش و نیروی انتظامی، شورای امنیت ملی، حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، حراست همه‌دستگاه‌های دولتی، پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور؛ نیروهای چهارگانه ارتش‌(زمینی، هوایی، دریایی و پدافند) و سه گانه‌سپاه‌(زمینی، دریایی و هوایی)، نیروی انتظامی، سپاه قدس، و بسیج (تنها یک سپاه 15 هزار نفری یعنی سپاه ولی امر گارد شخصی خامنه‌ای است)؛ شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ . نهایتا بخش سیاست‌‌های کلان اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی، مستقیما در اختیار یا تحت نظر رهبر حکومت اسلامی هستند و بقیه دستگاه‌های حکومتی نقش فرعی دارند. به عبارت دیگر، حرف اول و آخر در سرنوشت کلی جامعه ایران را نه قانون و ادارات دولتی و خصوصی و قوای سه گانه و غیره را خامنه ای می‌زند و نقش مردم نیز هیچ جایگاهی در طرح‌ها و سیاست‌های رهبر ندارد.
هنگامی که مدیر مسئول یک روزنامه‌(روزنامه کیهان) مستقیما توسط رهبر تعیین می‌شود، موسسه‌مربوطه زیر نظر رهبر اداره می‌شود و خود آن روزنامه سیاست‌های رهبر را تبلیغ می‌کند، دیگر همه نهادهای حکومتی زیرنظر رهبر و نمایندگان اوست در نتیجه انتخابات و دولت و مجلس و قوه قضاییه و مقننه و اجراییه کشک و عوام‌فریبانه است!

حکومت اسلامی ایران، در سطح بین‌المللی به‌عنوان حامی اول تروریسم، بسیاری از جنایات و عملیات تروریستی علیه شهروندان خود و مردم كشورهاى منطقه و جهان، مرتكب شده است. تاسيس گروه‌‌های تروریستی در داخل و خارج، از جمله شبه‌نظامیان حزب‌الله در لبنان و شیعیان در عراق گرفته تا حزب‌الله حجاز و ديگر گروه‌هاى تروريستى در عربستان و کشورهای خلیج، تا ده‌ها گروه شبه‌نظامى و فرقه‌ای در عراق و سوريه و افعانستان، حوثی‌ها در یمن، از جمله فعاليت‌هاى تروريستى حکومت اسلامی ایران است. علاوه بر اين، حمایت حکومت اسلامی ایران، از دیگر گروه‌های تروریستی مانند القاعده و طالبان از سال 2001، که هنوز هم تعدادى از رهبران القاعده را پناه داده، سندى محكم دال بر متنوع بودن پرونده فعاليت‌هاى تروريستى این حکومت و حمایتش از گروه‌هاى تروریستی شيعه و سنى و غیره است.
حکومت اسلامی ایران، از همان روزهای به‌قدرت رسیدنش در جهت سرکوب انقلاب مردم که برای آزادی و برابری و رفاه و عدالت بود به راه‌اندازی جنگ و کشتار داخل ایران و ترور مخالفین در داخل و خارج کشور؛ اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی، سرکوب سیتماتیک زنان و برپایی آپارتاید جنسی و...، در عین حال به آموزش شبه‌نظامیان گروه‌های تروریستی اكتفا نكرده، بلكه از روز اول حکومتش، سلسله‌اى از عمليات آدم‌ربایی، بمب‌گذاری و ترور چه عليه حکومت‌های رقیب خود و چه مخالفین داخلی‌اش انجام داده است.
اما آن‌چه درباره وحشی‌گری‌های حکومت اسلامی ایران و ارگان‌های مخوفش مانند سپاه پاسداران گفته شد، به‌نظرم هنگامی که موج انقلابی مردم راه می‌افتد همه این نیروهای مخوف، مانند دوره انقلاب 57 مردم ایران، خودشان را به در و دیوار می‌زنند و به‌دنبال سوراخ موش می‌گردند تا بلکه خود را نجات دهند: مانند گارد شاهنشاهی، ساواک حکومت شاه و...
اگر تاریخ دوران‌های سپری‌شده و جوامع بشری را مطالعه کنیم؛ این گذشته، صرفا به‌حوزه‏های سیاسی محدود نیست، بلکه همه عرصه‏های تمدنی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، نظامی و... که انسان، محور اصلی آن بوده است را در برمی‏گیرد؛ باید توجه کنیم که این حوزه‏ها، همواره در حال گسترش و گشودن افق‏های جدید بوده‏اند.
علم تاریخ، تولیدکننده قوانین عام وکلی نیست، بلکه از تئوری‏ها و دست‏آوردهای نظری علوم دیگر، از جمله روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، علم سیاست، جغرافیا، اقتصاد، باستان‏شناسی و...، استفاده می‏کند و از نظریه‏ها و رهیافت‏های آن‌ها در جهت شناخت و تحلیل منطقی‏تر موضوعات خود بهره می‏جوید.
تاریخ هر عصر را پس از وقوع آن بهتر و دقیق‏تر می‏توان نگاشت، زیرا با فروکش نمودن التهاب‏های سیاسی و هیجان‏های به‌غلیان آمده از یک‌سو و انتشار گسترده اطلاعات، اسناد، مدارک و منابع مربوط به‌آن دوره از سوی دیگر، امکان شناخت منطقی‏تر و عمیق‏تر گذشته را بیش از پیش فراهم می‏آورد.
شاید این سئوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا حرکت زمان فقط در یک جهت و آن هم رو به جلو انجام می‌شود. چرا زمان هرگز در جهت عکس و رو به‌عقب حرکت نمی‌کند؟ پاسخ این سئوال، چندان پیچیده نیست و طبیعت تاریخ است که رو به جلو حرکت کند. اما مهم آن است که انسان از تاریخ گذشته، چه تجربه‌ای کسب می‌کند تا در آینده هم‌چنان دچار معضلات و فجایع گذشته نشود. بی‌تردید برای زمان باید اهمیت داد تا جهت حرکت آن را با تحلیل و ارزیابی از وضعیت گذشته و حال، وضعیت آینده را تا حدودی پیش‌بینی کرد و برای تحولات احتمالی آن آماده شد. پس زمان، همواره به جلو حرکت می‌کند.
به‌این ترتیب، تاریخ سکون نیست و طبیعت آن حرکت کردن و جلو رفتن است. بنابراین، حرکت تاریخ، رو به آینده دارد نه به گذشته. به‌عبارت دیگر، تجارب گذشته، چراغ راه آینده است. البته حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری و بربری هم‌چون حکومت اسلامی ایران، می‌توانند با سرکوب و سانسور و کشتار وحشیانه، موانعی در مقابل حرکت تاریخ ایجاد کنند و کمی از سرعت آن بکاهند. اما به‌هیچ‌وجه قادر نیستند مسیر حرکت تاریخ به جلو را ببندد. بی‌تردید زمانی از تاریخ فراخواهد رسید که فاتحان ستم‌گر کنونی شکست سختی بخورند و سرکوب‌شدگان و استثمار‌شدگان و ستم‌دیدگان پیروز گردند و حرکت تاریخ به‌سوی افق روشن را تسریع و هموار سازند!

جمعه پانزدهم بهمن 1395 - سوم فوریه 2017