حکومت و دین و سنت و مردسالاری و پدرسالاری یک صدا علیه زنان ایران! - بهرام رحمانی


[email protected]

هشت مارس دیگری از راه رسید طبق معمول این روز را باید به همه انسان‌های آزادی‌خواه و مساوات‌طلب به ویژه زنان تبریک گفت. هرچند که در دوران جنگ و خشونت و سرکوب سیتماتیک زنان به ویژه در کشورهایی هم‌چون ایران، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، عربستان، ترکیه، لبنان، عراق و ... اکنون نیز جنگ اوکراین و بحران کرونایی، روز جهانی زن تبریک گفته شود تعارفی بیش نیست.



هشتم مارس بزرگ‌داشت زنان مبارزی‌ست که دهه‌های طولانی برای آزادی و برابری کوشیده‌اند؛ آن‌ها تنها برای رهایی زنان گام برنداشته‌اند؛ مبارزه‌ آنان به آزادی همه انسان‌ها ربط دارد. آزادی زن، آزادی همه شهروندان جامعه است. روز جهانی زن؛ برای نخستین بار در سال 1909، در بزرگ‌داشت اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در نیویورک برگزار شد. تا این که دهه‌ها بعد سرانجام در سال 1977 مجمع عمومی سازمان ملل در اثر فشار افکار عمومی، دولت‌های عضو را دعوت کرد تا روز 8 مارس را به‌عنوان روز روز جهانی زنان بنامند.
اکنون این روز در بسیاری از کشورهای جهان بزرگ داشته می‌شود. هشت مارس فرصتی برای بازبینی آن‌چه زنان در طول مبارزات خود در یک سال گذشته به دست آورده‌اند نیز به حساب می‌آید.
در ایران زنان، مسیر پر فراز و نشیبی را برای به دست آوردن حقوق خود طی کرده‌اند. از انقلاب مشروطه که در سال 1285 خورشیدی به پیروزی رسید، زنان حضور خود را در عرصه‌ مبارزات اجتماعی در تاریخ جدید ایران اعلام کرده بودند. آن‌ها در تظاهرات اعتراضی علیه استبداد قاجار نقش فعال داشتند و زمانی که استبداد صغیر بر ایران مسلط شد زنانی بودند که سلاح بر کف در کنار مجاهدان در تبریز جنگیدند.
پس از تسلط استبداد رضاخانی بر ایران او کوشید تا با طرح بی‌حجابی اجباری آنچه تجدد نامیده می‌شد به زور پلیس بر زنان و کل جامعه تحمیل کند. پس از شهریور 20 و برقراری فضای باز سیاسی در ایران، زنان به تشکل یابی در انجمن و سازمان‌های مختص به خود پرداختند؛ اما این جنبش هنوز در مراحل اولیه یک مسیر طولانی بود.دهه‌ 40 و 50 با رقم خوردن جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه همراه بود؛ این‌بار برای نخستین بار پس از انقلاب مشروطیت شاهد زنانی بودیم که با پیوستن به صفوف انقلابیون تصویری از زن مبارز حرفه‌ای به تاریخ معاصر ایران عرضه کردند.
روز جهانی زن در نخستین روزهای پس از انقلاب همراه شد با اعتراض زنان به حجاب اجباری اعلام شده از طرف خمینی. زنان دست به تحصن و اعتراض و راه‌پیمایی زدند. اما با سرکوب وحشیانه نیروهای حکومت تازه به قدرت رسیده شدند.
پیروزی انقلاب 1357 و حاکمیت جمهوری اسلامی به رهبری خمینی بر ایران به ویژه وضعیت زنان را به کلی دگرگون کرد. ارتجاع مذهبی با خصیصه‌ ضدانسانی به طور مشخص خود را در زن‌ستیزی و آزادی‌ستیزی نشان داد. کتک زدن، و ضرب و شتم و اسید پاشیدن به صورت زنانی که به فعالیت اجتماعی و سیاسی برخاسته بودند به پدیده‌ای رایج در خیابان‌های ایران تبدیل شد. حزب‌اللهی‌ها به هر ترتیب می‌خواستند زنان را به پستوی خانه‌ها بازگردانند.
***
ناگفته نماند که تمرکز این مطلب نه خشونت بر عموم زنان کشورهای مختلف، بلکه خشونت و سرکوب سیستماتیک زنان و دختربچه‌های ایران متمرکز است.
خشونت علیه زنان و دختران یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است که هر روز بارها و بارها در اقصی نقاط جهان رخ می‌دهد. اما ابعاد این خشونت‌ها با کشورهایی چون ایران، قابل مقایسه نیست. دست‌کم در آن کشورها قوانینی وجود دارد و یا خانه‌های امنی وجود دارد که زنان قربانی می‌توانند به آن‌جا‌ها پناه ببرند. در حالی که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان خشونت دیده از حاکمیت و نهادهای آن وحشت دارند.
حکومت اسلامی ایران یکی از جانی‌ترین و آزادی‌کش‌ترین و زن‌ستیز‌ترین حکومت‌های جهان است. 44 سال است که این حکومت به هر جنایتی علیه بشریت به ویژه زنان مرتکب شده است. سرکوب سیستماتیک زنان کسب و کار دایمی حکومت اسلامی ایران است.
حکومت اسلامی ایران با ایدئولوژی اسلامی و عمکردها و سیاست های خود عملا مردسالاری و پدرسالاری را به حدی تقویت کرده است که متاسفانه روزی نیست خبر آزاد و اذیت زنان و کشتن آن‌ها توسط مردان خانواده و یا هر از چند گاهی اسیدپاسی به صورت زنان در کوچه و خیایان و هم‌چنین کنترل همراه با خشونت در خیابان‌ها و اماکن عمومی توسط نیروی انتطامی و سایر گروه‌های مذهبی وابسته به حکومت منتشر نشود. در واقع این سیاست‌های جمهوری اسلامی سبب شده است که مردان با کشتن زنان تبدیل به جنایت‌کار می‌شوند و حتی زندگی خود را هم تباه می‌سازند.
حکومت اسلامی حتی در آموزش و پرورش خود به کودکان یاد می‌دهد که دختر و پسر با همدیگر فرق دارند. این حکومت در یک جنایت هولناک علیه دختران کودک، در مدارس برای آن‌ها جشن تکلیف برگزار کرده تا آن‌هایی که وارد نه سالگی می‌شوند تکلیف شرعی و قانونی سن خود را بدانند. به آن‌ها می‎گویند شما دیگر بالغ شده‌اید و می‌توانید ازدواج کنید و اگر هم دست از پا خطا کنید از نظر قوانین شرعی و جمهوری اسلامی مجرم شناخته می‌شوید. کودکانی که اغلب مفهوم این جملات را نمی‌فهمند.
در حالی که همین دختر تا 18 سالگی نه می‌تواند حساب بانکی باز کند و نه گواهینامه رانندگی بگیرید اما می‌تواند شوهر کند و در بغلش به جای عروسک بچه‌اش را بگیرد. یعنی به معنای واقعی مادر و کودک هم‌بازی همدیگر می‌شوند و چه هولناک و فاجعه‌بار است. بر اساس قوانین اسلامی دختر 9 ساله و پسر 15 ساله بالغ می‌گردد و موظفند همه قوانین حکومتی و شرعی را همانند بزرگ‌سالان اجرا کنند. در حالی که جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و سایر کارشناسان عرصه کودکان، همگی متحد القول هستند که هر فرد تا 18 سالگی کودک محسوب می‌شود. دهه‌هاست که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان، مدارس برای کودکان تا 18 سالگی رایگان و اجباری است.
در یک کلام زنان ایران غیر از اقلیتی که وابسته به حامیت و نزدیکان آن هستند اکثریت زنان ایران جان‌شان به لب‌شان رسیده و هیچ دادرسی نیز ندارند. حتی اگر زنی مورد تجاوز قرار گیرد جرات نمی‌کند آن را به نزدیکان خود بگوید و یا به پلیس و دادگاه برای شکایت و دادرسی مراجعه کند. چرا که در هر صورت این زن قربانی محکوم است نه مرد و مردان متجاوز.
حکومت ایران تاکنون آمار دقیقی از خشونت‌های منجر به قتل زنان منتشر نکرده است، اما نتایج یک کار پژوهشی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان می‌دهد که 77 درصد زنان این مناطق در معرض دست‌کم یکی از انواع خشونت بوده‌اند. این پژوهش حاصل کار گروهی از پژوهش‌گران دانشگاه علوم پزشکی ایران است که وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در دوران همه‌گیری ویروس کرونا را بررسی کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد خشونت علیه زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و دارای حمایت اجتماعی ضعیف شایع‌تر بوده است، به‌طوری‌که موارد اعمال خشونت بر زنان دارای وضعیت اقتصادی ضعیف تقریبا چهار برابر زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است.
***
در ادامه به نمونه‌هایی از این زن‌کشی‌ها در ایران اشاره می‌کنیم و سیستم آموزشی در ایران ارتجاعی است به خصوص در این سیستم تبعیض بزرگی بین دختر و پسر وجود دارد. در این سیستم همه چیز به کودکان یاد می دهند جز برابری و آزادی.
آخرین نمونه کشتن زن بسیار هولناک و تکان‌دهنده است. یک مرد جوان در اهواز عصر روز شنبه 16 بهمن 1400 سر همسر 17 ساله خود را با انگیزه «ناموسی» برید و در خیابان چرخاند. به گزارش پایگاه خبری رکنا، این مرد حوالی ساعت 15 روز شنبه در میدان کسایی خشایار پس از دقایقی که سر همسر خود را در مقابل مردم به نمایش گذاشت، متواری شد.
تحقیقات بیش‌تر نشان داد، دختر جوان پس از فرار به ترکیه از سوی همسرش به ایران بازگردانده شده و به دست همسر و برادر شوهرش که هر 2 پسر عموی او بودند به قتل رسیده است.
بررسی‌های لحظه به لحظه مشخص کرد، برادر قاتل پاهای مقتول را گرفته و مرد جوان هم سر همسرش را در خانه با قمه بریده است. عاملان جنایت پس از گرداندن سر مقتول جلوی چشمان مردم در خیابان به مکان نامعلومی متواری شدند.
کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی اهواز از بازداشت دو نفر از متهمان به این قتل خبر داده و انگیزه آن‌ها را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرده است، سیاستی که پس از قتل زنان توسط مسئولان نظامی و قضایی جمهوری اسلامی تکرار می‌شود تا نقش و تاثیر سیاست‌های حکومت که به مردان مرتجع اجازه می‌دهد زنان خود را بکشند کم رنگ‌تر جلوه دهند.
قتل‌های ناموسی به‌ویژه در مورد کودک‌همسران هر از چند گاه در نقاط مختلف ایران خبرساز می‌شود. اواسط دی سال 1400 اعلام شده بود که بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته در دو سال گذشته دست‌کم 60 زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیده‌اند. در میان کشته‌شدگان قتل‌های ناموسی دختر 10 و 15 ساله هم وجود داشته، که در ارتباط با این 60 مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.
بی‌گمان ایدئولوژی و عملکردها و سیاست‌های حکومت اسلامی ایران، نقش مهم و اساسی در قتل زنان دارد. زنانی که در این حکومت، همواره سرکوب شده‌اند و هیچ پناهگاه و دادرسی هم ندارند.
بخش دیگر این قتل‌ها ناشی از گرایشات سنتی و پدرسالاری و مردسالاری و شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است.
‌در سال 1399 نیز گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده بود که از آن جمله می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر 13 ساله تالشی از سوی پدرش، قتل ریحانه عامری، دختر 22 ساله کرمانی به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن فاطمه فرحی در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن شکیبا بختیار دختر 16 ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش، قتل مبینا سوری، کودک‌همسر 16 ساله توسط شوهر روحانی و اعضای خانواده‌اش در لرستان و به رگبار بستن دو دختر نوجوان در سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آن‌ها اشاره کرد.
روزنامه شرق در گزارشی که سه‌شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ با محوریت بازدارنده نبودن مجازات‌ها و ناکارآمدی قوانین حکومت اسلامی ایران در مواجهه با قتل‌های ناموسی منتشر کرده است به نقل از وکیل پرونده رومینا اشرفی خبر داده است که سرانجام توانسته‌ از پدر برای پسر کوچک خانواده، سلب حضانت کند.
امیرمحمد اشرفی برادر رومیناست که در زمان به قتل رسیدن خواهرش تنها شش سال داشت و منابع نزدیک به خانواده گفته بودند هنگام بریده شدن سر خواهرش توسط پدر، در کنار او به خواب رفته بود.
ابراهیم نیکدل‌قدم، وکیل پرونده رومینا اشرفی، در این گفت‌و‌گو با اشاره به اهمیت بازنگری در قانون گفته است که قوانین ایران در مقابل زن‌کشی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به‌هیچ‌عنوان بازدارندگی ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص سلب حضانت رضا اشرفی، پدر رومینا از نگرانی‌های مادر خانواده برای فرزند دیگرش خبر داد و گفت: «در پرونده رومینا اشرفی موضوع ولایت پدر جای مجازات تکمیلی را به ما نمی‌داد و قاضی هم برای پیگیری بیش‌تر در این زمینه همکاری نکرد...»
به گفته ابراهیم نیکدل‌قدم با وجود تلاش‌های او در دادگاه نه تنها مجازات تکمیلی برای او در نظر گرفته نشد که حتی به جای همان 9 سال حبسی که برای او صادر شده بود در نهایت به 8 سال حبس محکوم شد.
در بخشی از گزارش روزنامه شرق که بر لزوم به روز رسانی قوانین مبتنی بر عرف حاکم بر جامعه تاکید کرده است با اشاره به ماجرای قتل مونا(غزل) حیدری کم‌تر از دو سال بعد از فاجعه قتل رومینا در شمال ایران به نقل از وکیل این پرونده آمده است: «با این‌که مادر رومینا به شدت واهمه امنیت برای خودش و پسرش را داشت و بارها هم این نگرانی در دادگاه مطرح شد، ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم. چرا؟ چون از اساس قانون مشکلاتی در این زمینه وجود دارد. بعد می‌بینیم که با یک پرونده و قتل فجیع به‌درستی و آن‌چنان که باید بازدارنده باشد برخورد نکردند و نتیجه آن شد که کم‌تر از دو سال بعد، شاهد یک اتفاق تلخ‌تر هستیم و یک جان دیگر هم تلف شد. دختری که اتفاقا تنها چند سال از رومینا بزرگ‌تر بود اما در نهایت هر دو این‌ها کودک هستند.»
رومینا اشرفی اول خرداد 1398 در تالش به خاطر فرار با پسری جوان، توسط پدرش با داس و در خواب کشته شد. قتل این دختر بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و به شدت افکار عمومی را متاثر کرد.
***
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به‌مناسبت 25 نوامبر 2021، «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان»، آماری را از نقض حقوق زنان در مناطق کردنشین ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش در مجموع 196 مورد نقض حقوق زنان در مدت یک‌ سال اتفاق افتاده است که از این تعداد، 44 زن به قتل رسیده‌اند. در این گزارش آمده است بیش‌تر این زنان را یکی از اعضای خانواده و نزدیکان‌شان کشته‌اند. 14 نفر آنان اهل استان کرمانشاه‌، 9 زن ساکن استان آذربایجان غربی‌، 12 زن ساکن استان کردستان و 8 زن نیز از استان ایلام بودند. 11 مورد این قتل‌ها انگیزه ناموسی‌ داشته‌اند، 22 مورد به‌دلیل اختلاف‌های خانوادگی و دو مورد هم در پی مشکلات روانی اتفاق افتاده است‌. همچنین چهار مورد با انگیزه سرقت، دو مورد رد درخواست ازدواج و دو مورد به‌دلیل اختلاف‌های مالی به قتل رسیده‌اند.
بر اساس این گزارش، در سال گذشته 107 زن نیز در مناطق کردنشین ایران به زندگی خود پایان دادند که 5 مورد آن در استان آذربایجان غربی، 24 مورد در استان کردستان، 22 مورد در استان کرمانشاه و 9 مورد در استان ایلام ثبت شده است. اختلاف‌های خانوادگی علت 73 مورد از این خودکشی‌ها بوده است. هم‌چنین هشت مورد به‌دلیل افسردگی و مشکلات روانی، پنج مورد به‌دلیل مشکلات اقتصادی و فقر، دو مورد به‌دلیل ممانعت خانواده از ازدواج، یک مورد به‌دلیل ازدواج اجباری و یک مورد نیز به‌دلیل ممانعت خانواده از ادامه تحصیل اقدام به خودکشی کرده‌اند. دلیل خودکشی 17 مورد معلوم نشده است.
در این گزارش آمده است در یک‌ سال منتهی به 25 نوامبر 2021، نهادهای امنیتی ایران 36 فعال زن را دستگیر کرده‌اند که از میان این افراد 9 نفر آنان در استان کرمانشاه، 14 نفر در استان کردستان، 11 زن در استان آذربایجان غربی و دو فعال زن نیز در استان ایلام بوده‌اند. همچنین نهادهای امنیتی ایران یک زن تبعه کردستان ترکیه را نیز بازداشت کرده‌اند. اتهام این افراد «فعالیت‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی» اعلام شده است.
***
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در ادامه گزارش خود از صدور حکم برای 9 فعال زن در دستگاه قضایی ایران نیز خبر داده است. این افراد نیز به‌اتهام «فعالیت سیاسی و مدنی» در قوه قضاییه ایران محاکمه و به حبس محکوم شدند. این گزارش در حالی‌ منتشر شد که هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تعدادی از کنشگران مدنی در سنندج، در اعتراض به «قتل زنان» تجمع کردند.
از آغاز سال 1399 به این سو شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از قتل‌های ناموسی خانوادگی و هم‌چنین خودکشی زنان جوان در مناطق مختلف به ویژه غرب کشور هستیم. تنها در 4 ماه اخیر چندین زن به دست اعضای خانواده خود از پدر و برادر پرفته تا همسران‌شان به قتل رسیده‌اند؛ زنان و دختران بی‌پناهی که خونشان به دست نزدیکان‌شان ریخته شده است.(حسینی م (1399)، خنده بر خون: روایت قتل‌های ناموسی در کردستان، دیدار نیوز، ۲۹ اردیبهشت 1400)

فائزه ملکی دختر 22 ساله اهل روستای کور کوره از توابع سنندج که به دست پدرش به اتش کشیده شد در روز یک شنبه 11 مهر ماه 1400 فوت کرد .فائزه چندی پیش طلاق گرفته بود و در این مدت با یک نفر اشنا شده بود و قصد ازدواج داشتند که با مخالفت خانواده پسر مواجه شدند و بعد این ماجراها عکس دو نفری فائزه به دست پدرش میرسد که این باعث می شود پدر فائزه او را به اتش بکشد .
هما حاجی‌پور یکی از قربانیان قتل‌های ناموسی در سردشت است که به دست همسرش با اسلحه کلاشینکف کشته شد. «مجید بیتوشی» همسر وی به دلیل اختلافات خانوادگی او را به قتل رساند. حاجی‌پور که چند سال به همراه دو فرزندش در کشور فنلاند زندگی می‌کرد، برای طلاق از همسرش به سردشت بازگشته بود.‌(هه نگاو، 1400، 5 مرداد)

نسرین 25 ساله و اهل سرپل ذهاب به همراه «حامد مرادی» 26 ساله و اهل ایلام، هر دو ساکن قصر شیرین، توسط برادر نسرین به قتل رسیدند. همسر «نسرین پهلوانی» با برادر وی تماس گرفته و گفته بود که خواهرت با فرد دیگری در منزلی به فلان نشانی هستند. برادر نسرین به آن‌جا رفته و آن‌ها را از طریق گاز خانگی خفه کرده بود. نسرین با همسرش مشکلات زیادی داشت به نحوی که چند ماه پیش از این قتل، چندین بار به خانه‌ی پدری رفته بود، اما هر بار با فشار خانواده به نزد همسرش برگشته بود. وی نیز مادر دو فرزند بود.‌(هه نگاو، 1400، 30 اردیبهشت)

جسد سوخته یک زن جوان اهل سقز با هویت «نگین شیخی» 26 ساله در جاده سنندج به سقز توسط ماموران کشف شد. نگین مدرک کارشناسی حقوق داشت و در یک دفتر وکالت کار می‌کرد. او و نامزدش «کیومرث ضرغامی» که از اقوام او بود به سفر رفته بودند که کیومرث به خواهر نگین زنگ می‌زند و می‌گوید نگین را به قتل رسانده است. کیومرث جسد «گل لاله» را با 4 لیتر بنزین سوزانده و آن را پنهان کرده بود.‌(مصطفی‌زاده، 1400، کرد پا، ۲۳ خرداد 1400)

سارا پیرزادی 23 سال داشت و در شهرستان هرسین از توابع کرمانشاه زندگی می‌کرد که توسط پسر عمویش «آرمان پیرزادی» به قتل رسید. آرمان دختر عمویش را دوست داشت و به دلیل آنچه احساس مالکیت گفته می‌شود پس از ازدواج وی با فرد دیگری به منزل آن‌ها مراجعه کرده و با شلیک گلوله سارا را به قتل رسانده بود. پس از کشتن سارا به منزل خود برگشته و خودش را حلق آویز کرده بود.‌(هه نگاو، 1400، 20 مرداد)
***
یافته‌های یک کار مطالعاتی در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز نشان می‌دهد که حدود 77 درصد زنان این مناطق در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه خانگی حداقل با یک نوع خشونت مواجه شده‌اند.
از همان روزهای آغازین شیوع ویروس کرونا، یکی از نگرانی‌های عمده فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، افزایش خشونت‌های خانگی در دوران قرنطینه بود. حدود یک سال پس از آغاز همه‌گیری، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، افزایش خشونت علیه زنان در مدت قرنطینه را «مهلک» خواند و هشدار داد که بسیاری از زنان در خانه‌های خود که قرار است محلی امن برای آنان باشد با خشونت مواجه‌اند. البته خشونت خانگی در دوران همه‌گیری کرونا تنها به زنان محدود نیست و بسیاری از کودکان نیز هم‌زمان با تعطیلی مدارس و دور ماندن از همسالان خود، در نقاط مختلف جهان با انواع خشونت‌ها در خانه روبه‌رو هستند.
در ایران نیز وزارت بهداشت هم‌زمان با شیوع ویروس کرونا، در پیامکی از شهروندان خواست در صورت مشاهده خشونت خانگی با اورژانس اجتماعی تماس بگیرند و موضوع را گزارش دهند. با وجود این‌که شواهد و آمار نشان می‌دهد خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در دوران کرونا افزایش یافته است، در اردیبهشت 1399، معصومه ابتکار، معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مدعی شد که میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد نیست و حتی وضعیت ایران از متوسط جهانی بهتر است.
این یافته‌ها در حالی مطرح شد که حتی سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران هم افزایش آمار خشونت خانگی را تایید کرده است. این سازمان چند ماه بعد از آغاز همه‌گیری در ایران، اعلام کرد که در مدت قرنطینه خانگی، خشونت علیه زنان و کودکان افزایش یافته و بیش‌ترین تماس‌ها با اورژانس اجتماعی به این موضوع اختصاص داشته است.
به‌تازگی نیز گروهی از پژوهش‌گران دانشگاه علوم پزشکی ایران وضعیت خشونت خانگی در دوران همه‌گیری کرونا را بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده، نشان می‌دهد که آمار خشونت علیه زنان قابل‌توجه بوده است. به‌ طوری‌ که از میان پنج هزار و 317 زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (معادل 2/77 درصد) در دوران قرنطینه، حداقل با یکی از انواع خشونت مواجه بوده‌اند. از این میان، بیش از 91 درصد از خشونت‌ها روانی، بیش از 65 درصد آ‌ن‌ها جسمانی، حدود 43 درصد جنسی و نزدیک به 39 درصد خشونت منجر به جرح و صدمه اعلام شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، یافته‌های این مطالعه نشان داده است که اعمال خشونت بر زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و دارای حمایت اجتماعی ضعیف شایع‌تر بوده، به طوری که موارد اعمال خشونت بر زنان دارای وضعیت اقتصادی ضعیف تقریبا چهار برابر زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است. هم‌چنین مشخص شد که مصرف سیگار، الکل و موادمخدر با اعمال خشونت خانگی رابطه داشته‌اند.
تنگناهای اقتصادی و مشکلات معیشتی از جمله عوامل موثر بر خشونت خانگی به شمار می‌روند. اردشیر گراوند، جامعه‌شناس، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا، بر این موضوع تاکید کرده و گفته است: «آن‌چه امروز تشدید خشونت‌های خانگی در جامعه ایران را موجب شده، دشوارتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها است. در واقع، چون در حال حاضر دخل و خرج بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنظیم نیست، اعضای خانواده خواه‌ناخواه به آسیب‌های روانی گوناگونی دچار می‌شوند و به دلیل دچار شدن به همین آسیب‌ها، علیه یکدیگر خشونت می‌ورزند.»
در جامعه ما زمانی که فاجعه‌ای مثل قتل‌های ناموسی رخ می‌دهد، اغلب توجه‌ها معطوف به انگیزه قتل است نه علل و عوامل شکل‌گیری زمینه و بسترهایی که به قتل منجر شده است. در ادامه به بررسی بسترهایی که زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی هستند می‌پردازیم.
خشونت علیه زنان به صورت‌های گوناگون در درون و بیرون از خانه هنوز هم از رایج‌ترین خشونت‌ها علیه ‌بشریت است. نبود آموزش کافی و تبعیض، به خصوص در استان‌های محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان، از موانع اصلی دست‌یابی زنان به عدالت است. ازدواج زودهنگام، قتل‌های ناموسی، اعتیاد و فقر پدیده‌هایی هستند که در سراسر ایران شیوع بسیار گسترده‌ای دارند. عوامل متعدد از جمله فقر مالی و فرهنگی و فقدان آموزش صحیح را می‌توان در ایجاد این وضعیت اسفبار دخیل دانست.
به این ترتیب آگاهی شرط اول شناختن و حق و حقوق انسانی خود و دیگران است. پایین ماندن سطح آگاهی خانواده‌ها درباره حقوق فرزندان و زنان یکی از عوامل قتل‌های ناموسی است. واقعیت این است که در همین قتل‌های ناموسی اخیر، بخش قابل توجهی از زندگی کسانی که به این قتل‌ها مبادرت کرده‌اند در دوران بعد از انقلاب سپری شده است. آن‌ها در همین نظام آموزشی، آموزش دیده‌اند و پرورش پیدا کرده‌اند. این‌ها می‌تواند نشانه این باشد که نظام آموزشی در ایران کاملا نسبت به مساله‌ تبعیض جنسیتی و حقوق زنان و کودکان بی اعتناست و عملا دانش‌آموزانی که در چهار دهه اخیر در این حاکمیت چشم به جهان گشوده و نظام آموزشی آن را سپری کرده‌اند، اطلاعات بسیار کمی راجع به این مسائل فرا می‌گیرند یا حتی اطلاعات نادرست و غلطی را کسب می‌کنند. به خصوص در سیستم آموزش ایران جدایی و تبعیض و تفاوت بین دختر و پسر و زن و مرد همراه تبلیغ و ترویج می‌شوند.
بنابراین کلا این سطح پایین آگاهی خانواده را باید تا حدود زیادی مرتبط با عدم کارکرد نظام رسمی آموزش و پرورش دانست. در کنار آن، نهادهایی نظیر قوه قضاییه قرار دارد که اساسا رویکرد و جهت‌گیری‌اش به سمت و سویی است که تا حد زیادی مشوق تبعیض و خشونت است. از طرفی محرومیت آموزشی در استان‌های فقیر کشور به ویژه برای دختران و یا ترک تحصیل کودکان به دلیل ممنوعیت زبان‌های مادری مطرح است. در اغلب روستاهای کشور برای تحصیل دختران فقط مدارس در سطح ابتدایی وجود دارد و دختران به دلیل نبود یا کمبود شدید مدارس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مجبور به ترک تحصیل می‌شوند.
فقر و محرومیت یکی از عوامل مهم در افزایش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از جمله قتل‌های ناموسی است. به دلیل نبود امکانات در این منطقه بسیاری از افراد جامعه در دست‌یابی به آموزش با کیفیت یا حتی آموزش‌های ابتدایی بی‌بهره هستند. فقر و بیکاری از یک سو دختران را با ازدواج‌های زودهنگام مواجه کرده و از سوی دیگر بسیاری از پسران و مردان را مجبور به کارهای سخت و کمرشکن کرده است.
اگر چه فقر اقتصادی بر قتل‌های ناموسی تاثیرگذار است اما فقر فرهنگی را نیز نباید نادیده گرفت و گاهی نقش پررنگ‌تری در اعمال خشونت دارد. بنابراین قتل‌های ناموسی در ایران، علاوه بر دیگر عوامل، ریشه در فرهنگ نیز دارد. این قتل‌ها پدیده‌ عمدتا «اجتماعی» تلقی می‌شوند که گویی حکومت و وقانین آن و عمکردهایش در گسترش و بازتولید آن نقش جانبی داشته است.
در چنین وضعیت اسف‌باری گفته می‌شود در حال حاضر در جامعه 84 میلیونی ایران، تنها 27 خانه امن آن‌هم زیر نظر نهادهای حکومتی وجود دارد. در حالی که این خانه‌های امن از سال 1393 توسط بهزیستی و بخش خصوصی تاسیس شدند. یعنی زیر نظر همین حاکمیت زن‌ستیز هستند.
تشویق بهزیستی برای جذب بخش خصوصی در تاسیس خانه‌های امن پرسش برانگیز است.
واضح است که در حاکمیت جمهوری اسلامی بخش خصوصی در حوزه مددکاری اجتماعی همان نهادهای وابسته به سپاه و بسیج و اطلاعات و غیره هستند. بنابراین تاسیس این سمن‌های زرد نوعی رانت‌خواری در بخش امداد‌رسانی است. در این سمن‌های زردی که نظارت نمی‌شوند، روشن نیست که مددکاران تا چه اندازه با قوانین ضد زن همکار می‌کنند.
هر خانه امن پنج زن را پناه می‌دهد. بسیاری از شهرها حتی یک خانه امن هم ندارند. تعداد این خانه‌های امن این‌قدر کم است که حتی یک درصد از زنان متحمل خشونت نیز نمی‌توانند به این خانه‌ها پناه ببرند.
زنانی که تحت خشونت روانی، کلامی، جسمی و فیزیکی هستند ظاهرا می‌توانند به همراه کودکان‌شان به این خانه‌ها پناه ببرند. اما اقامت در این خانه‌ها نهایتا تا شش ماه تمدید می‌شود.
بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذاری خدمات بر عهده بخش غیردولتی است. بر اساس ماده 26 قانون، می‌توان مجوز فعالیت خانه‌های امن را به موسسات غیردولتی شناخته شده واگذار کرده است. هر یک از مراکز که بر اساس قوانین توانایی فعالیت داشته باشند به مراکز ماده 26 معرفی و به اخذ مجوز می‌پردازند. با توجه به تزریق رانت‌های دولتی به سمن‌های زرد در حوزه اجتماعی، درباره این‌که مراکز غیردولتی باید چه شرایطی داشته باشند، کسی خبر ندارد.
مسئله مهم دیگر این است که کسانی می‌توانند به خانه‌های امن زیر پوشش بهزیستی پناه ببرند که دادگاه خانواده این اجازه را به آن‌ها داده باشد. چرا که زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند خانه را ترک کند و بدون اجازه شوهرش هم نمی‌تواند به خانه امن پناه ببرد. این که پروسه اجازه دادگاه به زن چه‌طور است همگان می‌دانند که کسی جرات ندارد در این عرصه تحقیق کند و نتایج آن را منتشر نماید.
براساس آمارها، خشونت خانگی در رده انواع خشونت‌ها در ایران جایگاه دوم را دارد. قوانین موجود به مردان فضای کافی می‌دهد تا زنان را بکشند و به مقدار کافی مجازات نشوند. در قوانین موجود هم‌چون مواد 301، 302، 309 و 630 قانون مجازات اسلامی، هم‌چنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستری را فراهم می‌کنند تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب پدرسالارانه مردان خانواده شوند.
به‌طور مشخص، ماده 630 قانون مجازات اسلامی مجوزی برای قتل‌های ناموسی است. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره‌(مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.»
اگرچه بر اساس این قانون فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن همسرش اجازه کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که به دست برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود هم با تکیه برهمین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند.
هم‌چنین ماده 220 قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آن‌ها را از قصاص معاف کرده‌ است. به این ترتیب مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند متناسب با جرم قتل مجازات نمی‌شود.
طبق آمار در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیش‌ترین قتل‌های ناموسی رخ می‌دهند.
خوزستان یکی از استان‌هایی است که در آن آمار قتل‌های ناموسی بسیار بالاست. اما تا جایی که در رسانه‌ها بازتاب داده شده، تنها یک خانه امن زنان تحت خشونت خانگی در اهواز تاسیس شده که در 6 شهریور سال 1396 با حضور مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور افتتاح شد. میزان قتل‌های ناموسی در شهر آبادان نیز بالاست اما در این شهر هیچ خانه امنی نیست و تنها خانه امن استان خوزستان در اهواز قرار دارد.
عاطفه بروایه، مدیرعامل انجمن مردم نهاد زنان ریحانه، در گفت‌وگویی که در شماره اخیر نشریه «اندیشه پویا» در اسفند ماه منتشر شده، با اشاره به افزایش محسوس جرایم ناموسی در خوزستان به‌ویژه در مناطق عرب‌نشین در سال‌های گذشته گفت که «عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به‌دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است.»
به گفته بروایه در میان کشته‌شدگان قتل‌های ناموسی دختر 10 و 15 ساله هم وجود داشته که برخی قربانی کودک همسری هستند و برخی نیز قربانی فرزند کشی شده‌آند. اما در ارتباط با این 60 مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.
آمار رسمی برای قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد اما پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان در آبان ماه 1400 گفت که در پژوهشی که او چندین تن از فعالان زنان انجام داده‌اند در 20 سال گذشته 1200 مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران رخ داده است.
شایع‌ترین نوع خشونت‌ها به ترتیب خشونت‌های روانی، کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده است. در یکی از پژوهش‌هایی که درباره خشونت علیه زنان انجام شده نیز این موضوع تأیید شده است. این پژوهش در گفت‌وگو با 400 زن شوهردار در شهر کرمان و برای بررسی فراوانی انواع خشونت خانگی در‌ سال 1388 انجام شده است. فاطمه بلالی میبدی و مهدی حسنی در این پژوهش دریافتند که از این 400 زن، 46 ‌درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی (6/78 درصد)، جسمی (6/55 درصد)، جنسی (6/28 درصد) و اقتصادی (7/34 درصد) بوده است.
نتایج این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده، نشان می‌دهد که آمار خشونت علیه زنان قابل‌توجه بوده است. به‌‌طوری‌ که از میان پنج هزار و 317 زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و 107 نفر (معادل 2/77 درصد) در دوران قرنطینه، حداقل با یکی از انواع خشونت مواجه بوده‌اند. از این میان، بیش از 91 درصد از خشونت‌ها روانی، بیش از 56 درصد آ‌ن‌ها جسمانی، حدود 43 درصد جنسی و نزدیک به 39 درصد خشونت منجر به جرح و صدمه اعلام شده‌اند.
در سیستان و بلوچستان که آمار خشونت بر زنان و قتل‌های ناموسی بسیار بالاست نیز گویا هنوز خانه امنی برای زنان آسیب‌دیده مهیا نشده است.
در استان‌هایی که با رسوم عقب‌مانده عشیره‌ای و در فقر به سر‌ می‌برند و در مکان‌هایی که زیرساخت‌های آموزشی و اجتماعی و اقتصادی کافی ندارند، زنان بسیاری قربانی خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی می‌شوند. در کل، زنانی که به طبقات فرودست یا گروه‌های حاشیه‌نشین تعلق دارند بیش‌تر در معرض انواع خشونت‌های هستند.
وضعیت زنان تحت خشونت در ایران وخیم است. افزون بر قوانینی که بستری برای خشونت علیه زنان فراهم می‌کنند، ایدئولوژی اسلامی یکی از عوامل ایجاد فرهنگ پدرسالانه است؛ فرهنگی که زنان را تحت مالکیت مردان به رسمیت می‌شناسد و در قوانین نیز این نقطه نگاه مسجل است.
جامعه مدنی و نهادهای مردم‌نهاد در ایران بیش از چهار دهه است که تحت تعقیب و تهدید و ارعاب نهادهای اطلاعاتی قرار دارند و سرکوب می‌شوند.
***
شایان ذکر است که در اوایل دهه 60 هجری خورشیدی حکومت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط حاکمان شرع به ویژه خلخالی که جنون آدم‌کشی داشت و نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشت‌های دل‌بخواهی و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد. اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و ازدواج موقت با نگهبانان‌شان پیش از اعدام به گوش رسید. هم‌چنین تجاوز به زندنیان مرد.
در ان دوران حسین علی منتظری قائم‌مقام خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آبان 1365 در نامه‌ای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور از جمله نوشت: «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟»
رینالدو گالیندوپل فرستاده ویژه سازمان ملل گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گفته‌های خانواده‌های اعضای مجاهدین خلق اشاره می‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی‌شان را به آن‌ها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است.
در بسیاری از گزارشات و پژوهش‌‌ها و خاطرات زندانین سیاسی آمده است که بین سال‌های 69 تا 68 هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندان‌هایی مانند اوین و گوهردشت و... نگاه‌داری شدند. بسیاری از این زندانیان که تحت نظارت محافظان مرد زندان قرار داشتند که آن‌ها را شکنجه داده، به آن‌ها تجاوز کرده، با آن‌ها ازدواج کرده و یا آن‌ها را اعدام می‌کردند. برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست به خودکشی می‌زدند و...
اهداف و ایدئولوژی و سیاست‌ها و آموزش در جمهوری اسلامی بستر مناسبی را برای مردان متجاوز فراهم کرده است به طوری است که همه عوامل و عناصر حکومت سعی دارند از زنانی که درمانده‌اند و یا به دلایل مختلف از جمله در اثر فقر به آن‌ها نزدیک می‌شوند و چند همسری و زنان متعدد صیغه‌ای نیز می‌گرند نه تنها این اقدام آن‌ها جرم محسوب نمی‌شود، بلکه برعکس از نطر اسلای کار پسندیده‌ای انجام می‌دهند. بنابراین این اقدام وحشیانه و غیرانسانی مردان جمهوری اسلامی و مردسالاران از نظر حکومت و دین هیچ اشکالی ندارد.
جالب است بدانید که اخیرا یک زن جاسوس اسرائیلی گفته است: 100 مقام جمهوری اسلامی در تور اطلاعاتی‌ام گرفتار شدند.
کاترین شکدم گفته که به بهانه آشنایی با مسائل مذهبی با روحانیون حکومتی ارتباط برقرار کرده و در دیدار اول به آن‌ها پیشنهاد ازدواج موقت می‌داده است
کاترین پرز شکدم، جاسوس اسرائیلی اعلام کرد که در زمان حضورش در ایران، 100 مقام این کشور را از طریق روابط جنسی و «صیغه» در تور اطلاعاتی خود گرفتار کرده بود.
به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»، شکدم بیش‌تر با روحانیون یا آن طور که می‌گوید «ملاها» در ارتباط بوده است و گفته بیش‌تر آن‌ها دارای مقام و پست در جمهوری اسلامی بودند و از مهمترین منابع اطلاعاتی وی به‌شمار می‌رفتند.
شکدم اظهار داشت که به بهانه آشنایی با احکام و مسائل مذهبی با روحانیون حکومتی ارتباط برقرار کرده و در همان دیدار اول به آن‌ها پیشنهاد ازدواج موقت می‌داده است که با پذیرش آن‌ها مواجه می‌شد.
او درباره چگونگی تخلیه اطلاعاتی این مقامات گفت که پس از طرح ازدواج موقت و کسب اعتماد آن‌ها، صحبت و طرح پرسش درباره مسائل مختلف به سادگی انجام می‌گرفت و مسئولان جمهوری اسلامی بدون محدودیتی به ارائه اطلاعات اقدام می‌کردند.
شکدم سپس از ارتباطش با یک عضو مجلس ایران سخن گفت که چگونه این نماینده پس از قرار ملاقات خصوصی، گفت‌وگوهای جلسه غیر علنی درباره مسائل مهم حکومتی را برای او بازگویی کرده است.
در همین رابطه خبرگزاری «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران ایران در خبری آورده که پیش‌تر چند گفت‌وگوی کوتاه از شکدم منتشر کرده اما نقشی در دعوت این جاسوس اسرائیلی به ایران نداشته است.
این خبرگزاری توضیح داده که شکدم با پاسپورت فرانسوی و به عنوان یک زن مسلمان و همسر یک شهروند یمنی وارد ایران شده بود تا هر گونه شک و شبه‌ای را از خود دور کند.
کاترین شکدم به عنوان یک زن تازه مسلمان و شیعه در سال‌های گذشته به ایران سفر کرده و توانسته بود به بیت خامنه‌ای، سپاه و ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران نزدیک شود.
خانم شکدم که به مدت دو سال یکی از نویسندگان بخش انگلیسی وب‌سایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود و مصاحبه‌های متعددی با روزنامه‌های سپاه و تلویزیون‌های وابسته به حکومت ایران داشت، دلیل موفقیت خود در نزدیکی به رهبران ایران را نیاز شدید آنان به گرفتن تایید از متفکران خارجی دانسته بود.
او در مصاحبه‌ای با مشرق‌نیوز که در سال 1997 در وب‌سایت تسنیم، هر دو وابسته به سپاه، باز نشر شد از اقتدار جمهوری اسلامی تمجید کرد و سخنانی گفت که با ایدئولوژی و روایت‌های تبلیغاتی حکومت ایران کاملا منطبق است.
کاترین شکدم در اولین سفرش به ایران با خامنه‌ای دیدار کرد و در دومین سفر هم با رئیسی در کارزار انتخاباتی پیشین او در سال 1396 همراه شد.
پس از آن که شکدم در «تایمز اسرائیل» خود را معرفی کرد و درباره تجربه خود در ایران نوشت، وب‌سایت خامنه‌ای و روزنامه‌های سپاه مقالات و مصاحبه‌های او را حذف کردند.
با این وجود این مقالات در وب‌سایت «وب‌آرکایو» که آرشیوی از شبکه جهانی اینترنت است، کماکان قابل دسترسی است.
***
کودک همسری به هر گونه ازدواجی گفته می‌شود که یک یا هر دو همسر زیر 18 سال داشته باشند. این مورد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بر اساس آن «ازدواج فقط با آزادی انتخاب و رضایت کامل طرفین انجام می شود.» احتمال کودک همسری در بین دختران بیش‌تر است که در نتیجه آن ترک تحصیل کرده و خشونت‌هایی از انواع دیگر را تجربه می‌کنند.
اقتصادنیوز با عنوانی « آمار وحشتناک کودک همسری در ایران!» نوشت: مطابق با آمار، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 با حدود 32 درصد رشد در مقایسه با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته به 9753 ازدواج رسیده است.
به گزارش رسانه‌های داخل ایران، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در حالی خبر از ازدواج 9753 دختر 10 تا 14 ساله در بهار سال جاری می‌دهد که این تعداد در قیاس با آمارهای فصلی دو سال اخیر، بالاترین آمار فصلی ازدواج دختران 10 تا 14 ساله است و به نوعی می توان گفت رکورد آمار فصلی ازدواج دختران در این بازه سنی و طی دو سال اخیر، در بهار 1400 شکسته شد.
مطابق با آمار اخیر منتشر شده از سوی مرکز آمار که مربوط به بهار سال جاری است، 45 هزار و 522 دختر 15 تا 19 ساله نیز در بهار 1400 ازدواج کرده‌اند و این در حالی است که آمار مذکور تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت رسمی شده در سازمان ثبت احوال کشور است و به گفته کارشناسان اغلب ازدواج کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه می‌شود.
از سوی دیگر مطابق با آمار یاد شده، ازدواج شش پسر کم‌تر از 15 سال و ۶573 پسر 15 تا 19 ساله نیز در بهار 1400 به ثبت رسیده است.
هم‌چنین در آمار فصلی ازدواج پسران و دختران 15 تا 19 ساله نیز به نوعی رکورد در بهار امسال شکسته شد و تعداد ازدواج های به ثبت رسیده دختران و پسران 15 تا 19 ساله در بهار سال جاری در قیاس با آمارهای مشابه فصلی طی دو سال گذشته، بالاترین تعداد است.
آمارهای یاد شده در حالی است که مطابق با ماده 1041 قانون مدنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسرقبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» و در این بین اگرچه اغلب موارد کودک همسری به طور غیر قانونی رخ داده و ثبت نمی‌شوند اما آن‌چه از پژوهش‌ها بر می‌آید این است که بعضا قضات برای تشخیص مصلحت طفل تنها رضایت پدر و بلوغ جسمی کودک را در نظر گرفته و رضایت و آگاهی طفل و بلوغ فکری وی را لحاظ نمی‌کنند.
از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند اعطای وام ازدواج می‌تواند از جمله عوامل تسهیل‌کننده کودک همسری محسوب شده و منجر به ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج و طلاق‌های صوری برای دریافت وام شود.
در این بین اما عدم توجه مسئولین امر، به پدیده «کودک همسری» به ازدواج کودکان ختم نشده و مطابق با آمار، این پدیده بسط یافته و در قالب «کودک مادر»، «کودک پدر» و «کودک مطلقه» نیز در حال جلوه‌گری است.
مطابق با آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بهار 1400 تولد 293 کودک از مادران کم‌تر از 15 سال و یک کودک از پدر کم‌تر از 15 سال نیز به ثبت رسیده است. هم‌چنین، تولد 15 هزار و 355 کودک از مادران و 674 کودک نیز از پدران 15 تا 19 ساله در همین بازه زمانی ثبت شده است.
از سوی دیگر اگر نگاهی به شمار ولادت‌های ثبت شده توسط سازمان ثبت احوال کشور در شش ماهه نخست سال جاری یعنی 1400 و با توجه به سن مادر در زمان ثبت تولد فرزند بیندازیم، متوجه می شویم که طی شش ماهه نخست امسال 747 ولادت برای مادرانی که زمان ثبت تولد فرزند خود 10 تا 14 سال سن داشته اند به ثبت رسیده که از این تعداد ۲ ولادت به مادران 10 ساله، 7 ولادت به مادران 11 ساله، 20 ولادت به مادران 12 ساله، 120 ولادت به مادران 13 ساله و 598 ولادت به مادران 14 ساله معطوف می‌شود.
هم‌چنین طی شش ماهه نخست 1400، به ترتیب شش استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی استان‌هایی هستند که در آن‌ها بیش‌ترین ولادت کودکان از مادران 10 تا 14 ساله به ثبت رسیده است.
در واقع سیستان و بلوچستان با ثبت ۲ ولادت از مادران ۱۰ ساله، ۲ ولادت از مادران ۱۱ ساله، ۹ ولادت از مادران ۱۲ ساله، ۳۷ ولادت از مادران ۱۳ ساله و ۱۸۲ ولادت از مادران ۱۴ ساله و در مجموع ثبت ۲۳۲ ولادت از مادران ۱۰ تا ۱۴ سال، نخستین استانی است که در آن طی شش ماهه نخست سال جاری بیش‌ترین ولادت ها از مادران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
آمار مذکور درباره تعداد ولادت‌های ثبت شده از مادران زیر ۱۵ سال طی شش ماهه نخست امسال، بیانگر این است که در تمام استان‌های کشور به جز سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، گلستان، کرمان، آذربایجان شرقی، هرمزگان، آذربایجان غربی، مازندران، اصفهان، همدان و سمنان، سن مادران در زمان تولد کودک در این بازه زمانی 13 و 14 سال بوده است.
***
همه آگاهند که سیستم آموزشی در روشنفگری و آگاهی کودکان و نوجوانان نقش به سزایی دارد و سرنوشت و آینده آن‌ها را رقم می‌زند. اما در ایران سیستم آموزش و پورش به غایت عقب مانده و ارتجاعی و فاجعه‌بار است. هم‌چنین در ایران همانند سایرحوزه‌های فرهنگ، حوزه کتاب کودک در ایران نیز وخیم است. در کتاب کودک، مباحثی هم‌چون جنگ و تبعیض مطرح می‌شود؛ با این وجود این فقط یک پرده از واقعیت است. در حوزه کتاب کودک در ایران وجوه ایدئولوژیک حکومتی بسیار برجسته هستند و به صورت کلان تبلیغ و ترویج می‌شوند.
به دار آویختن انسان‌ها در ملاء‌عام و عدم ممانعت از حضور بچه‌ها در چنین اماکنی بارها از سوی روان‌شناسان و فعالین حقوق کودک مورد نقد قرار گرفته‌اند. اما در یکی از این کتاب‌ها چوپانی به تصویر کشیده شده است که سگ گله را به دلیل خیانت و هم‌دستی با گرگ به دار آویخته است. کتاب «موش و گربه و برخوانا» برگرفته از کتاب «عبید زاکانی» که اتفاقا جز کتاب‌های پرفروش حوزه کودک نیز بوده است، موش‌ها گربه‌ای را از چوبه‌ی داری با دستان بسته آویزان کرده‌اند. این کتاب‌ها نه تنها مناسب کودکان نیست بلکه رسما و علنا مروج خشونت، حیوان‌آزاری و خودکشی و آدم‌کشی نیز هستند.
هم‌چنین در یکی از کتاب‌های آموزشی داستان قربانی کردن گوسفند توسط ابراهیم از زبان گوسفند روایت می‌شود. در بخشی از این داستان آمده است: «... هنگامی که کارد در گردنم فرو رفت، به بزرگ‌ترین آروزی سراسر عمرم رسیدم؛ و وقتی که در خون خود شناور شدم، انگار به یک خواب شیرین همیشگی فرو رفتم...»
در کتاب داستان دیگری با عنوان «گربه دم بریده» آمده است: « با سرعت رفت و یک تله آورد و سر راه گربه گذاشت. گربه بیچاره تا آمد به تله افتاد. پیرزن یک چوب برداشت و به جان گربه افتاد و تا می‌توانست٬ کتکش زد. آن‌قدر که دم گربه از جا کنده شد.» در تصویر نیز پیرزن را نشان می‌دهد که قصد دارد با چاقو دم گربه را ببرد. «دم گربه‌ها را بکش» و یکی کتاب‌های مجموعه حسن کچل از دیگر کتاب‌های مروج خشونت و حیوان‌آزاری است.
وزارت ارشاد مسئول نظارت بر کتاب کودکان است که به نظر می‌آید ترویج خشونت جایگاهی در بررسی‌هایشان جایگاه ویژه‌ای دارد. در حالی که به گفته کارشناسان از آن‌جا که کودک به رشد شناختی کافی نرسیده است این تصاویر خشونت‌آمیز اثرات بدی بر روی آن‌ها خواهد داشت. از آن‌جایی که طبق آمارها خشونت در جامعه ایران بیش‌تر از نقاط دیگر است، شاید بتوان یکی از دلایل این میزان از خشونت را در تثبیت خشونت از کودکی و آموزش تصویری و کلامی خشونت دانست. این تصاویر در بخش ناهوشیار ذهن کودک اثرگذار است.
بارها کارشناسان نسبت به زن‌ستیزی آشکار در کتاب‌های کودکان هشدار داده‌اند. متونی که جایگاه زن را تنها در امورات خانه خلاصه می‌کند، بلکه تبعیت مطلق زن از همسرش را ترویج می‌کند، حیت عدم اختیار زن بر بدنش را ارزش تلقی می‌کند، چندهمسری را عادی جلوه می‌دهد و دیگر نشانه‌های زن ستیزی.
در یکی از این کتاب‌ها حتی خشونت فیزیکی علیه زن را نه تنها عادی جلوه می‌دهد بلکه آن را از زبان یک زن مجاز می‌خواند. در یکی از داستان‌های کودکان، «سوسکی» گفت: «... اومدم زنت بشم. مونس و هم‌دمت بشم! کتکنم خواستی بزن!...
یکی دیگر از مصادیق زن‌ستیزی در کتاب کودکان تلاش برای نهادینه کردن این موضوع است که که زنان حقی بر بدن خود ندارند و این مرد است که مالک بدن زن است. در قسمتی از کتاب شعر کودکان که تلاش دارد بدن زن را متعلق به مرد بداند، آمده است: «پیراهنی گلدار و ناز/پوشیده با شلوار تنگ/ یک عطر خوشبو هم زده/ مثل گلی شاد و قشنگ/ مامان من در خانه، شب/ این کارها را می‌کند/ زیبایی‌اش را او فقط/ هدیه به بابا می‌کند.»
اما همان‌طور که در بالا اشاره کردیم، یکی دیگر از مواردی که در کتاب کودکان در ایران به طور ملموسی قابل مشاهده است، ورود مباحث ایدئولوژیک به دنیای کودکان است؛ از جمله این مباحث، همان‌طور که در یکی از تصاویر نیز می‌بینیم، «حجاب اجباری» نیز به‌عنوان یک ارزش تبلیغ می‌شود و حتی به اشکال مختلف مستقیم و غیرمستقیم تشویق می‌شود که روابط خانوادگی و فامیلی تحت‌تاثیر بحث حجاب قرار گیرد. نکته جالب توجه آن است که چندی پیش نیز فتوایی از آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده است که توصیه کرده است در دیدارهای نوروزی، خانه افراد «بی‌حجاب» فامیل تحریم شود! به نظر می‌رسد چنین نگاهی در کتاب کودک، مستقیم از نگاه رهبر جمهوری اسلامی، به دنیای کودکان نیز راه پیدا کرده است و یا حداقل آن نگاه، تاثیری بزرگ داشته است.
در سال دوم متوسطه زنان بیش‌تر در حوزه فردی‌شان؛ و در سال سوم متوسطه در حوزه خانواده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این کتاب در صفحه 174 و 175، به روشنی تفاوت‌های زنان و مردان تاگید شده است و در ادامه، برتری جسمانی مردان را عاملی جهت برعهده گرفتن نقش اشتغال مطرح می‌کند. در درس 15 و 16 کتاب دین و زندگی3 آمده است؛ ازدواج نیازمند دو بلوغ است؛ بلوغ عقلی و بلوغ جنسی؛ اما در میان مباحث دیگر به‌طور تلویحی، لازمه ازدواج دختران را فقط بلوغ جنسی دانسته است و به‌صراحت بیان می‌کند که دختران هنگامی که در معرض عواطف و احساسات جنس مخالف قرار می‌گیرند، توان درک واقعیت را ندارند!‌(صفحه 81)
***
در یک تحقیقی در ایران اعلام شده است که اگر يک‌هزار و 700 تصوير در کتاب‌های فارسی بخوانيم و بنويسيم مقطع دبستان وجود دارد و در پايه‌های تحصيلی دوم تا پنجم نيز 75 درصد تصاوير کتاب‌های درسی مربوط به مردان و 25 درصد مربوط به زنان است. اين موضوع با توجه به اهميت دوران ابتدایی در نظام تربيتی، اهميت بازنگری و ايجاد تعادل به‌ويژه در تصوير سازی‌ها را يادآوری می‌کند.
یک عضو هيات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه يزد با اشاره به اين که بخش قابل‌توجهی از فعاليت‌های آموزشی دانش‌آموزان در مدرسه حول محور کتاب‌ها و متون درسی است، افزود: بر اساس برآوردها 75 درصد از کار کلاسی کودکان در مدرسه و 90 درصد از تکاليف خانه، حول محور کتاب‌های درسی است و کتاب‌ها و مطالب درسی به مراتب نقشی بيش از انتقال صرف اطلاعات به کودکان را بر عهده دارند.
دکتر افشانی به نتايج بخش ديگری از اين تحقيق اشاره کرد و گفت: در کتاب‌های درسی زنان بيش‌تر در نقش‌های کودکي و نوجواني و مردان به طور عمده در نقش‌های بزرگ‌سالی به تصوير درآمده‌اند. 67 درصد از کل تصويرهای جنس مونث در تمامی پايه‌های تحصيلی، زنان را در سنين کودکی و نوجوانی و تنها 33 درصد آن‌ها را در سنين بزرگ‌سالی ترسيم کرده‌اند، اين در حالی است که نسبت مردان در سنين بزرگ‌سالی 55 درصد و کودکی و نوجوانی 45 درصد است.
این عضو هيات علمی دانشگاه يزد اظهار داشت: هم‌چنين در کتاب‌های اين مقاطع تحصيلی 386 بار عناوين والدين استفاده شده که از اين ميان کلمه مادر و مامان در 53 درصد موارد و بابا و پدر 47 درصد است و در واقع اين تنها موردی است که انعکاس نقش‌های جنسيتی زنان در کتاب‌های درسی از مردان پيشی گرفته است.
اين جامعه‌شناس گفت: هم‌چنين 153 مورد از عناوين اقوام و خويشاوندان در متون کتاب‌های درسی آمده است که از اين تعداد 61 درصد عناوين خويشاوندان مذکر و 39 درصد عناوين خويشاوندان مونث بوده است. در پايه پنجم ابتدايی تنها يک مورد از اقوام مونث و 25 مورد از اقوام مذکر شده است.
دکتر افشانی با اشاره به مشاغل ذکر شده در کتاب‌های درسي تصريح کرد: 497 عنوان شغل در متون درسی گزارش شده است که از اين تعداد 10 درصد مربوط به مشاغل زنان و 41 درصد در مورد مشاغل مردانه و بقيه شغل‌ها جهت‌گيری جنسيتی ندارد. هم‌چنين با افزايش پايه تحصيلی معرفی تعداد مشاغل مربوط به زنان کاهش يافته است. ترسيم زنان در نقش‌های حرفه‌ای و تخصصی از 38 درصد در سال 48 به 68 درصد در سال 86 رسيده اين در حالی است که ترسيم زنان در مشاغل کشاورزی از 13 درصد به 26 درصد رسيده ولی برای مردان اين رقم از 31 درصد به 12 درصد کاهش پيدا کرده است.
اين جامعه‌شناس تاکيد کرد: تاکنون توجهی آگاهانه و هدفمند در پرداختن به مقوله جنسيت در محتوای کتاب‌های درسی وجود نداشته است و اين بخش نيازمند توجه جدی مسئولان است.
از نظر آماری در متن و تصاویر درس‌ها، 21 عنوان شغلی برای مردان ذکر شده است، از جمله معلم، مربی، حاکم، آشپز ماهر، حکیم، فروشنده، کارگر، کشاورز، فرمانروا، شاعر، وزیر، خلبان و غیره. اما در مقابل، تنها عناوین شغلی‌ برای زنان که به آن اشاره شده، یک بار مربی بهداشت و یک مورد خانم معلم است. البته در یکی دیگر از درس‌ها نیز به زن فقیری اشاره می‌شود که گدایی می‌کند. در بقیه موارد، زنانی که به آن‌ها اشاره شده یا خانه‌دار هستند یا صرفا به مادر بودن آن‌ها اشاره می‌شود.
***
هم‌چنین واگذاری مدیریت تعدادی از مدارس به حوزه‌های علمیه، حضور نيروهای پليس در مقابل مدارس، تشكيل پايگاه‌های بسيج دانش‌آموزی در مدارس ابتدایی و راهنمایی، اعزام 4 هزار مدرس تربیت سیاسی و هزار روحانی به مدارس و در آخر هم طرح تفکیک جنسیتی کتاب‌های درسی همه و همه از جمله اتفاقاتی است که پس از بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید دنبال شده است.
بر اساس دستورهای دینی، دختران و پسران مسلمان، مکلف نامیده می‌شوند و می‌بایست واجبات دین اسلام را انجام داده و از محرمات دوری بجویند.
سن تکلیف برای دختران مسلمان، در پایان 9 سالگی و آغاز 10 سالگی و برای پسران، پایان ۱۵ سالگی و آغاز 16 سالگی می‌باشد. هم‌چنین در مدارس کشور مراسم ساده مختلفی برای این روز برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اجرای روز بزرگ اشاره نمود که هر ساله برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی برگزار می‌شود.
افرادی که به سن تکلیف رسیده‌اند، موظف هستند که نسبت به فراگیری احکام دینی نیز اقدام نمایند. دین اسلام، انجام جشن تکلیف را در خصوص دختران و پسرانی که به جز سن، سایر شرایط تکلیف را احراز نکنند، واجب نمی‌داند.
***
خیز برداشتن دختران برای جبران شکاف‌های جنسیتی در دهه‌های اخیر تشدید شده است که مهم‌ترین بُعد آن در آموزش است. گفته می‌شود در دو دهه اخیر نسبت حضور دختران به پسران در کنکور سراسری در حال افزایش است و در سال 1392 حدود 60 درصد دانش‌جویان دختر بوده است.
شکاف تحصیلی میان زن و مرد به ویژه طی دهه‌های گذشته به شدت کاهش یافته است. حضور زنان در آموزش عالی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1390 نسبت به سال 1371 حدود 5/31 درصد و در مقطع دکترای تخصصی 5/9 درصد افزایش داشته است.
ورزش و هنر عرصه‌های دیگری برای اثبات توانایی زنان است؛ یعنی با وجود سرکوب سیستماتیک اما زنان طی دو دهه اخیر توانسته‌اند در این دو عرصه پیشرفت‌های قابل‌توجهی را به دست بیاورند. شاید بتوان نقش محوری و مهمی که ورزش و هنر در پیشرفت‌های فردی و جمعی دارد از دلایل این پیشرفت‌ها ذکر کرد. به طور مثال، طبق یک پژوهش ملی در سال 1381، تعداد مربیان زن در سال 1372، سه هزار و 271 نفر بوده که در سال 1382 با افزایش 1000 درصدی، به 32 هزار و 466 نفر در رشته های مختلف رسیده است.
973 داور زن هم در رشته‌های مختلف ورزشی در سال 1372 به کار مشغول بودند که پس از یازده سال یعنی در سال 1382، 16 هزار و 489 داور زن برای امر قضاوت در رشته‌های مختلف ورزشی، تربیت شده‌اند.
***
ختنه زنان نیز در برخی نقاط ایران از جمله کردستان رایج است. ختنه زنانه (FGM)‌شامل روش‌هایی است که در طی آن به دلایل غیرپزشکی و به طور عمد، اندام‌های تناسلی زن را تغییر داده یا باعث آسیب آن می‌شود. ختنه زنانه به چهار نوع عمده طبقه‌بندی می‌شود و عملکرد و انگیزه‌های آن از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. ختنه زنانه یک هنجار اجتماعی است که معمولا یک گام ضروری در آماده‌سازی دختران برای روند بزرگ‌سالی و ازدواج تلقی می‌شود و معمولا با اعتقادات به جنسیت و ارتباط آن با بیان مناسب جنسی همراه است. ختنه زنانه نخستین بار در 1997 از طریق بیانیه مشترک صادر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF)‌و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)‌تحت عنوان خشونت طبقه‌بندی شد.
***
به این ترتیب با این وجود این همه سرکوب و وحشی‌گری حکومت اسلامی زنان از مبارزه و تلاش‌های بر حق و عالانه خود دست نکشیده‌اند و حتی در زندان هم به مبارزه و مقاومت خود ادامه می‌دهند. برای مثال آتنا دائمی نوشته است: «عزم و اراده‌ی زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد، قدرت ظالمان را در هم شکست.»
آتنا دائمی در حساب اینستاگرام خود مطلبی در مورد زینب جلالیان و مریم اکبری‌منفرد منتشر کرده و می‌گوید؛ عزم و اراده‌ این دو زندانی سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، قدرت ظالمان را در هم شکست.
آتنا دائمی فعال سیاسی و مدنی که اخیرا و بعد از سپری کردن 5 سال محکومیت از زندان آزاد شد، جسارت و شهامت تحسین‌برانگیزی در صفحه‌ اینستاگرام خود با بیان این‌که زینب جلالیان چهارده سال و مریم اکبری منفرد سیزده سال از بهترین روزهای عمرشان را در زندان و در تبعید بدون حتی ساعتی مرخصی سپری می کنند، نوشته است:
در تاریخ ایران در میان زندانیان سیاسی چنین مواردی سابقه نداشته و جمهوری اسلامی در کنار ستم‌های دیگر رکورد حبس طولانی مدت دو تن از زنان فعال سیاسی را نیز در کارنامه منحوس خود ثبت کرده است!
وی در ادامه می‌نویسد: زینب جلالیان را ندیده‌ام اما شرح ایستادگی‌های او را به کرات شنیده‌ام، شنیده‌هایم از او همان‌هایی ست که در مریم دیدم که شش سال با او هم بند بوده‌ام و در میان تمامی کسانی که در زندان بودند به معنای واقعی کلمه مقاوم‌ترین، محکم‌ترین، با نشاط‌ترین و مصمم‌ترین زندانی بوده و هست، در تمام سال‌های حبس با وجود آزارها و شکنجه‌های فرسایشی بی‌امان هم‌چنان اراده و مقاومت و شادابی خود را حفظ کرد و البته آسیب‌های بسیار هم دید اما سربلند ایستاد.
آتنا دائمی مبارزات زینب جلالیان و مریم اکبری منفرد را نه تنها علیه رژیم ایران بلکه علیه جناح‌بندی‌های رسانه‌های مطرح و فراموشی‌ها و بایکوت‌های خبری آن هم صرفا به سبب عقایدشان می‌داند و در این‌باره توضیح می‌دهد:
قهرمانی برای این دو زندانی زن در تیتر اول رسانه‌ها بودن و جایزه‌های رنگارنگ بین‌المللی معنا نمی‌شود بلکه در عزم و اراده برای شکست قدرت ظالم و ایستادگی در برابر شکنجه‌های جسمی و روانی بوده و هست ولو در سکوت خبری، مریم اولین زندانی بود که از داخل زندان به دادخواهی اعدام چهار عضو خانواده‌اش پرداخت و موفق به ثبت‌نام اعضای خانواده‌اش در لیست گم شدگان قهری سازمان ملل شد.
زینب جلالیان که در زندان یزد محبوس است، مدت ۵٧٢ روز است که از حق ملاقات‌های هفتگی و تماس‌های تلفنی محروم بوده است.
او زمستان سال 1386 در جاده‌ی سنه بسوی کرماشان بازادشت و سپس به اتهام عضویت در پژاک به اعدام محکوم شد. بعدها حکم اعدام در اثر فشارهای بین‌المللی به حبس ابد تغییر یافت.
مریم اکبری منفرد نیز متهم بە همکاری با گروە‌های مخالف ایران در دی ماه 1388 دستگیر شد. در ابتدای بازداشت، 43 روز در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل، مورد بازجویی قرار گرفت. در خرداد 89 به اتهام «محاربه» به 15 سال زندان محکوم شد، گفتنی‌ست سە برادر و یک خواهر وی در طی اعدام‌های دستە‌جمعی زندانیان در تابستان 67 اعدام شدە‌اند.
***
تبعیض جنسی همواره یکی از مشکلات اجتماعی بوده است و ریشه دار است. در سال 1967 سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد «یونسکو» مصمم شد برنامه عمومی درازمدتی را با هدف تامین برابری امکانات دختران در زمینه آموزش و پرورش در پیش گیرد. گروه‌های مسئول این پژوهش‌ها موظف شدند به بررسی کتاب‌های کودکان و کتاب‌های درسی دبستانی در کشور خود بپردازند. آن‌ها اهدافی مانند ترسیم تصویر نادرست زنان و مردان و نقش‌های کلیشه‌ای که به آنان نسبت داده می‌شد را برای سنین تا 12 سال در دستور کار قرار دادند.در ژوئیه 1980 نیز کنفرانس جهانی ملل متحد برای زنان، مصرانه از حکومت‌ها خواست تمام تدابیر لازم را برای محو کلیشه‌های تبعیض‌آمیز جنسی در مطالب آموزشی در پیش گیرند.
آندره میشل، نویسنده کتاب «پیکار با تبعیض جنسی»، درباره علت این تصمیم جهانی می نویسد:«زنان متعلق به محیط‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی نشان داده‌اند که قادرند در عرصه‌هایی که به‌طور سنتی مختص مردان بوده است نقش ایفا کنند و ارتقای مقام بیابند، اما در کتاب‌های درسی و ادبیات کودکان این دگرگونی‌ها بازتاب نیافته و برخی کتاب‌های درسی هم‎‌چنان حامل پیام‌های بی‌حاصل و پوسیده‌اند.»
در یکی از درس‌ها، معلم ورزش پسرها را به انتخاب رشته‌ای ورزشی و حضور در ورزشگاه تشویق می‌کند. پسرها همراه معلم‌شان برای گردش علمی به «دامنه کوه» می‌روند و تماشای قله، آسمان آبی، هوای بسیار پاکیزه و تمیز، بوی پونه‌های وحشی و صدای دل‌نشین چشمه‌ای که در دامنه کوه روان است آن‌ها را غرق شادی و نشاط می‌کند. در مقابل دانش‌آموزان‌(دختر) با «نظم و ترتیب» به سمت کلاس‌ها می‌روند و بی‌صبرانه منتظر مربی بهداشت می‌مانند تا در مورد «آلودگی صوتی» با آن‌ها صحبت کند.
نابرابری در انتخاب پوشش دختران و پسران به شدیدترین وجه آن در دو تصویر مقابل هم در صفحه‌های 8 و 9 کتاب فارسی سوم دبستان نمایان است: در صفحه 8 (درس پدربزرگ)، دختر در محیط «خانه» و در کنار مادر و پدربزرگش، لباس کامل‌(بلوز آستین بلند، دامن و جوراب ضخیم) پوشیده و روسری‌اش را محکم روی سرش بسته است، طوری که باصطلاح رایج «حتی یک تار موی سرش پیدا نباشد.» صفحه‌ مقابل‌(درس زنگ ورزش)، یک «استخر مردانه» را نشان می‌دهد که پسرهای لخت با یک شلوار کوتاه، مشغول شنا هستند و البته معلم یا مربی ورزشی هم مایو و پیراهن آستین کوتاه بر تن دارد.
***
در جمع‌بندی می‌توانیم بگوییم که قتل‌های ناموسی در ایران به صورت یک اپیدمی در آمده است. هر روز از جایی خبر می‌رسد که زنی به دست شوهر، برادر و یا پدرش کشته می‌شود.
واقعا به کدامین گناه تیغه‌ چاقو در قلب‌شان نشست. یا سفیر سربی گلوله سینه‌شان را شکافت. قتل‌های ناموسی در بسیاری از نقاط ایران و دنیا در حال اتفاق افتادن است. کدام بسترهای اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی، آموزشی و قانونی اند که زمینه‌ساز قتل‌های ناموسی و زن‌کشی در ایران هستند؟
ضمن آن‌که ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌اند و یا اگر در کشور، هم‌چون ترکیه در دوره‌ای عضو این کنوانسیون شده بود سال گذشته با دستور رییس جمهوری این کشور اردوغان فاشیست مذهی ملغی اعلام شد.
قتل‌های ناموسی در بسیاری از مناطق دیگر ایران از جمله کردستان، اهواز و خوزستان، سیستان و بلوچستان، ایلام و دیگر نقاط این قتل‌ها اتفاق می‌افتد. حتی بسیاری از کشورهایی پاکستان و افغانستان آمار قتل‌های ناموسی بالا است.
آگاهی فردی و جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی نقش مهمی در آگاهی از حقوق زنان و روشنگری در این زمینه و پیش‌گیری از خشونت علیه زنان دارند. در شرایطی که فضایی برای فعالیت این جنبش‌ها و نهادهای مدنی وجود ندارد و تشکل‌های مستقل و نهادهای حمایتی امکان اندکی برای آگاهی‌بخشی در میان مردم دارند، منسوخ شدن چنین اعمال و رفتار وحشیانه و سنت‌های دیرپای پدرسالاری و مذهبی بسیار سخت و دشوار است.
در تمام دولت‌های ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 تاکنون فقط یک‌بار یک زن به عنوان وزیر انتخاب شده است؛ مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت دوم محمود احمدی‌نژاد. کسی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه داشت و در آن زمان از مطرح‌کنندگان طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها نیز بود.
پیش از انقلاب 1357 و در دوران حکومت محمدرضا شاه پهلوی، دو تن از زنان ایران در مقاطع گوناگون به وزارت در مملکت رسیده بودند؛ فرخ‌رو پارسا و مهناز افخمی. خانم پارسا از نخستین زنان راه‌یافته به مجلس شورای ملی بود. ا و نخستین زن ایرانی بود که در دوران حکومت پهلوی به مقام وزارت رسید. وی در کابینه دوم و سوم امیرعباس هویدا از 5 شهریور 1347 تا 1 مهر 1354 وزیر آموزش و پرورش ایران بود. خانم مهناز افخمی نیز از سال 1355 تا 1357 در سمت «وزیر مشاور در امور زنان» فعالیت می‌کرد.
در هشت مارس امسال با صدای بلند و رسا خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و عقیدتی، به ویژه زنان باشیم. زندانیان سیاسی و اجتماعی هم‌چون بهاره هدایت، ریحانه طباطبایی، نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، صدیقه مرادی، سهیلا حجاب، زهره سرو، گلرخ ابراهیمی ایرایی، مرجان داوری، نرگس محمدی، سپیده قلیان، زینب جلالیان و...
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، قاتلان آزاداند و آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان در زندانند. به همین دلیل جامعه ما یک جامعه وارونه است و ما باید با قدرت و همبستگی مردمی خودمان آن را برگردانیم و مستقیما روی پاهایش بگذاریم تا جامعه‌مان از هرگونه خطر نجات یابد و مصونیت اجتماعی و سیاسی پیدا کند!
شنبه چهاردهم اسفند 1400 - پنجم مارس 2022