رهبران دولت ائتلافی ایرلند شمالی خواستار پایان دادن به خشونت شدند

رادیو فردا
مقامات ارشد دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی روز پنجشنبه ۱۹ فروردین اختلافات جناحی خود را کنار گذاشته و به طور یکپارچه خواستار برقراری آرامش شدند.

ناآرامی‌های خشونت‌آمیز در ایرلند شمالی از حدود یک هفته پیش آغاز شد و عامل اصلی آن نیز نارضایتی از مرزهای تجاری بین دو بخش ایرلند در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد، وقایع خشونت‌آمیز روزهای اخیر در بلفاست، مرکز ناحیه ایرلند شمالی، یادآور درگیری‌های سیاسی دهه‌های گذشته بین جدایی‌طلبان و اتحادگرایان این ناحیه است. در جریان آن خشونت‌های سیاسی که سال ۱۹۹۸ با توافق صلح موسوم به «جمعه پاک» به پایان رسید حدود سه هزار و ۶۰۰ نفر کشته شدند.

در حوادث خشونت آمیز روز چهارشنبه در شهر بلفاست یک اتوبوس به آتش کشیده شد و معترضان با سنگ به نیروهای پلیس حمله کردند. تاکنون ۵۵ مامور پلیس در این ناآرامی‌ها مجروح شده و ده‌ها جوان و حتی نوجوانان ۱۳ و ۱۴ ساله بازداشت و به جرم شرکت در اغتشاش و شورش تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی، متشکل از اتحادگرایان طرفدار باقی ماندن در بریتانیا و احزاب ملی‌گرای طرفدار اتحاد دو بخش ایرلند است.

این دولت در بیانیه خود گفت: «حوادث روزهای اخیر موجب نگرانی شدیدی است. با وجود آن که احزاب موجود در دولت ائتلافی در بسیاری از زمینه‌ها با یکدیگر اختلاف دارند ما به طور یکپارچه از برقراری نظم و قانون دفاع کرده و از اقدامات پلیس حمایت می‌کنیم.»

براندن لوئیس، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا گفت روز پنجشنبه با مقامات دولت محلی و رهبران سیاسی و مدنی این ناحیه دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد. جمهوری ایرلند نیز از رهبران ناحیه ایرلند شمالی خواسته است اختلاف نظر را کنار گذاشته و به سرزنش کردن طرف مقابل پایان دهند.

شین فین، حزب ملی‌گرای ایرلند حزب دیگر در دولت ائتلافی ناحیه ایرلند شمالی، حزب اتحادگرای دمکراتیک را متهم کرده که به دلیل مخالفتش با ایجاد مرزهای تجاری به این خشونت‌ها دامن می‌زند.

طبق توافق برگزیت که در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ بین دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا امضا شد ناحیه ایرلند شمالی به دلیل هم مرز بودنش با جمهوری ایرلند مشمول قوانین تجاری اروپاست و در نتیجه نقل و انتقال کالا بین این ناحیه و سایر بخش‌های قلمرو بریتانیا مشمول تعرفه و بازرسی گمرکی شد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا وعده داده بود که در نتیجه توافق برگزیت هیچ گونه کنترل مرزی بین دو بخش ایرلند و بین ایرلند شمالی و بریتانیا برقرار نخواهد شد. ولی منتقدان می‌گویند در عمل کنترل مرزی برقرار شده و از این نظر اتحادگرایان ایرلند شمالی احساس می‌کنند که دولت بریتانیا به آنها خیانت کرده است.

وزیر خارجه جمهوری ایرلند روز پنجشنبه گفت خشم مردم در ایرلند شمالی دلایل گوناگونی دارد و نارضایتی از توافق برگزیت فقط یکی از این دلایل است.

پلیس ایرلند شمالی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت بخشی از ساکنان شهر بلفاست اقدامات خشونت‌آمیز جوانان شورشی را تشویق می‌کنند.

مقام ارشد حزب شین فین در دولت ائتلافی ایرلند شمالی نیز هشدار داد که احتمال درگیری بین ملی‌گرایان جدایی‌طلب و اتحادگرایان طرفدار باقی ماندن در بریتانیا بسیار جدی است و این که تاکنون کسی در خشونت‌های اخیر کشته نشده یک معجزه است.

با وجود امضای توافق صلح در سال ۱۹۹۸ اختلاف بین هواداران دو جریان سیاسی در بخش‌هایی از ایرلند شمالی هنوز بسیار عمیق است.

اتحادیه اروپا نیز همزمان با ادامه مذاکره با دولت بریتانیا با هدف کاستن از مقررات تجاری و گمرکی در مرزهای ناحیه ایرلند، حوادث خشونت‌آمیز روزهای اخیر را محکوم کرد.