پیشنهاد کمیته حقوقی تونس در مورد تساوی ارث زن و مرد

ایلنا
به نقل از الجزیره، کمیته بررسی حقوق فردی وابسته به رئیس‌جمهوری تونس گزارشی ارائه داد که در آن پیشنهاد بررسی تساوی ارث زن و مرد و حذف مجازات اعدام ذکر شده است.

«الباجی قائد السبسی» رئیس‌جمهوری تونس ماه آگوست گذشته کمیته‌ای برای اصلاح قانون مرتبط به آزادی فردی و برابری زن و مرد تشکیل داد.

این کمیته در زمانی تشکیل شد که کشور شاهد اعتراض‌های مردم نسبت به سخنرانی السبسی بود. رئیس‌جمهوری تونس در سخنرانی خود به مناسبت روز زن اعلام کرده بود که بر اساس قانون اساسی تونس زن و مرد با هم برابرند و از جمله این برابری قضیه ارث است.

این کمیته گزارش خود را به پارلمان این کشور ارائه داد. این گزارش شامل پیشنهاد بررسی تساوی ارث زن و مرد است. قانون کنونی ارث در تونس بر اساس حکم قرآن کریم است و بر این اساس، سهم زن از ارث، نصف مرد است.

بر اساس این قانون پیشنهادی، کسانی که مخالف این قانون ارث هستند، می‌توانند هر طور که تمایل دارند، ارث را تقسیم کنند. این کمیته دلیل پیشنهاد برابری ارث زن و مرد را این‌گونه بیان می‌کند که امروزه نقش زنان در جامعه بیشتر شده و زن هم در اداره امور اقتصادی مشارکت دارد.

این گزارش افزود که علاوه بر تغییرات و اصلاحاتی که بعد از استقلال تونس در سال ۱۹۵۶ در خصوص منع تعدد زوجات صورت گرفت، هنوز قانون اساسی این کشور با تحولات اجتماعی در کشور سازگار و هماهنگ نیست.

این کمیته همچنین پیشنهاد داده که مجازات اعدام به صورت کلی لغو شود یا فقط در مورد جرائم منجر به مرگ اجرا شود که این حکم شامل زنان باردار نمی‌شود.

آخرین باری که حکم اعدام در تونس اجرا شد، سال ۱۹۹۱ میلادی بود.