سازمان ملل: دسترسی زنان قربانی خشونت به عدالت در افغانستان به شدت ناکافی است

العربیه نت فارسی
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز سه‌شنبه 29 مه با نشر گزارش تازه‌یی ادعا کرد که دسترسی زنان افغان به عدالت هنوز هم به شدت ناکافی است.

در این گزارش سازمان ملل به نام «بی‌عدالتی و معافیت، میانجی‌گری جرایم خشونت علیه زنان» تجربیات فردی زنان افغان و نجات‌یافتگان از خشونت در سراسر این کشور از آگست 2015 تا دسامبر 2017 مستندسازی شده است.

تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان هنگام اعلام این گزارش در کابل گفت: «استفاده از میانجی‌گری در قضایای جرمی نه تنها باعث عادی شدن خشونت علیه زنان می‌شود، بلکه باعث کم اعتمادی به سیستم عدلی و جرمی نیز می‌شود".

وی گفت: «بر اساس این گزارش، معافیت بدون کنترول از مجازات در قتل‌های ناموسی و قتل زنان، نشان می‌دهد که عدالت برای قربانیان خشونت علیه زنان هنوز هم به شدت ناکافی است».

یوناما دریافته که در قضایای جرمی خشونت علیه زنان که در این گزارش آمده است، اکثریت شان از طریق مکانیزم حل اختلاف میانجیگری شده است، نهادهای قانونی، قضایا را با نادیده گرفتن قانون محو خشونت علیه زنان به میانجیگری ارجاع داده‌اند و خودشان در جریان آن اشتراک داشته و یا طی مراحل آن را نظارت کرده‌اند. قانون محو خشونت علیه زنان و قانون جزای افغانستان اجازه استفاده از میانجیگری در قضایای جرمی را نداده است.

دنیل بیل رییس بخش حقوق بشر یوناما گفت: «بسیاری از زنانی که برای این گزارش با آنها مصاحبه شده است گفته که آنها بنابر فشار شکایت رسمی خود را پس گرفته و برای میانجیگری توافق کرده‌اند، طوری که هیچ جرم واقعی اتفاق نیافتاده است.»

او افزود: «میانجیگری حوادث بی‌رحمانه خشونت علیه زنان، اساسا اعمال جرمی را به منازعات فامیلی تبدیل می‌کند، این میانجیگری‌ها مستقیما معنا و مفهوم قانون محو خشونت علیه زنان را نقض می‌کند».

این گزارش در مورد مکلفیت‌های افغانستان در مطابقت با قانون ملی و بین‌المللی برای حصول اطمینان از جلوگیری موثر و حفاظت از زنان از چنین جرایمی معلومات می‌دهد و چندین توصیه به شمول اینکه حکومت افغانستان باید از تطبیق کامل قانون محو خشونت علیه زنان و مقررات قانون جزا 2018 در مورد محو خشونت علیه زنان اطمینان حاصل نمایند، ارائه می‌کند.

گزارش اشاره می‌کند که چارچوب قانونی موجود و پروسه‌های قضایی محکمه در افغانستان، گزینه‌هایی را برای زنانی که با خشونت مواجه هستند ارائه می‌نماید و تاکید می‌کند که میانجیگری نمی‌تواند جایگزین حفاظت قضایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین افغانستان به زنان داده شده است، گردد.