صندوق بین المللی پول خواستار اعمال ریاضت اقتصادی دراردن شد

ایرنا
شبکه تلویزیونی سی ان ان با اشاره به نا آرامی های پنج روز گذشته در اردن به دلیل بحران اقتصادی گزارش داد: صندوق بین المللی پول به دلیل اعطای اعتبار چند صد میلیون دلاری خواستار اعمال انقباض و ریاضت اقتصادی در این کشور شده است.

این شبکه آمریکایی با نشان دادن تصاویری از ناآرامی های اخیر در امان پایتخت اردن، افزود: هزاران نفر در امان پس از افزایش مالیات بر در آمد از سوی دولت دست به تظاهرات اعتراض آمیز زده و خواستار استعفای نخست وزیر شدند.

این رسانه تصویری اعلام کرد:صندوق بین المللی پول پس از اعطای'خط اعتباری' 723میلیون دلاری به اردن خواستار اعمال ریاضت و انقباض اقتصادی در این کشور شد.

یک شهروند اردنی به این شبکه خبری گفت: مردم در این کشور دیگر توان (اقتصادی) ندارند و اکنون زنان درمیان زباله ها بدنبال غذا برای کودکان خود هستند و هر روز با بحران جدید (اقتصادی) و افزایش مالیات مواجه هستیم.

سی ان ان در ادامه گزارش افزود: اعطای این خط اعتباری از سوی صندوق بین المللی پول به اردن با هدف کاهش بدهی عمومی قابل توجه این کشور صورت گرفته است، هم اکنون بدهی عمومی 94 درصد تولید ناخالص ملی اردن را در بر می گیرد.

این رسانه تصویری آمریکایی اعلام کرد: نرخی بیکاری در اردن 18.2 (هجده و دو دهم) درصد بوده و حدود 14درصد در این کشور در فقر به سر می برند.

سی ان ان درادامه گزارش داد: ملک عبدالله (عبدالله دوم)پادشاه اردن روز دوشنبه (امروز) قصد دارد تا با 'هانی الملقی' نخست وزیر دیدار کند، اردن همچنین میزبان میلیون ها پناهجوی سوری است که بر اقتصاد این کشور فشاری مضاعف وارد کرده است.

به گزارش ایرنا، به دنبال نا آرامی ها در شهرهای مختلف اردن که وارد پنجمین روز خود شده است، منابع آگاه یکشنبه شب به روزنامه 'الغد' چاپ این کشور گفته اند که دولت « هانی الملقی» سرانجام در روزهای آینده استعفا می کند.

درهمین حال پایگاه خبری «عمون نیوز» به نقل از منابع آگاه گزارش داد، 'عبدالله دوم' شاه اردن یکشنبه شب، الملقی را برای جلسه اضطراری روز دوشنبه و استعفایش از مقام نخست وزیری احضار کرده است.

اعتراض به لایحه مالیات بر درآمد دولت که مردم اردن را به خیابان ها کشانده است، نمایندگان مجلس این کشور را بر آن داشت تا این لایحه را از دستور کار خود خارج کنند.

ناآرامی ها درشهرهای مختلف اردن از روز چهارشنبه گذشته با اعتصاب کارمندان بخش دولتی و خصوصی آغاز شد و با وجود دستور شاه اردن مبنی بر لغو افزایش قیمت سوخت، تظاهرات مردم این کشور در مخالفت با تصمیم های اقتصادی کابینه همچنان ادامه دارد.

اردن اخیرا با هدف آن چه کاهش بدهی های 37میلیارد دلاری این کشور اعلام شده، مالیات‌ها را افزایش داده و یارانه نان را حذف کرده است.