کاهش ۲۷ درصدی حکم اعدام در هند در سال ۲۰۱۷

ایرنا
دانشگاه ملی حقوق هند در گزارشی اعلام کرد که در سال 2017 حکم مرگ یا اعدام صادر شده از سوی دادگاه های مختلف هند 27 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

این دانشگاه در گزارش خود اعلام کرد: در سال 2016 تعداد 149 مجرم در هند به اعدام محکوم شدند در حالیکه این آمار در سال 2017 به 109 نفر کاهش یافته است.

در این گزارش آمده است؛ از میان 109 حکم اعدامی، دادگاه های عالی هند 53 مورد را تایید و 35 نفر را تبرئه کرده اند.

با این حال این گزارش همچنین نشان داد که در سال 2017 تعداد افرادی که به دلیل قتل و تجاوز جنسی به اعدام محکوم شده اند نسبت به سال گذشته آن افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته 43 نفر به جرم قتل و تجاوز جنسی به اعدام محکوم شده اند که این آمار در سال 2016 تعداد 24 نفر بوده است.

در میان ایالت های هند، ماهاراشترا با 67 مجرم اعدامی دارای بیشترین موارد صدور حکم مرگ در این کشور بوده است. موارد حکم اعدام در این ایالت در سال 2016، 47 نفر اعلام شده است.

ر اساس این گزارش تا تاریخ 31 دسامبر سال 2017، 371 نفر در سرتاسر هند محکوم به اعدام شده اند.

رئیس جمهور هند سال گذشته حکم اعدام نه نفر را بخشیده است.

سال گذشته، دادگاه عالی هند اعلام کرد به دنبال جایگزین کردن مجازات اعدام از طریق حلق آویز کردن با سایر مجازات ها مانند تزریق و یا شلیک گلوله است.

با توجه به قانون کیفری جنایی هند، حلق آویز کردن روشی است که برای اجرای حکم در دادگاه غیرنظامی این کشور استفاده می شود. در حالیکه طبق قانون نظامی هند مصوب سال 1950، دار زدن و تیراندازی هر دو به عنوان روش های رسمی اعدام در ساختار نظامی این کشور معرفی شده اند.

براساس آمار رسمی اداره ملی ثبت جرایم هند ، در این کشور بین سالهای 2001 و 2011، به طور متوسط سالانه 132 نفر به اعدام محکوم شده اند. با این وجود، دادگاه عالی تنها با 3 تا 4 حکم اعدام در سال موافقت می کند چون با مجازات اعدام مخالف است.

آخرین اجرای حکم اعدام در هند در سال 2015 اتفاق افتاده است.

در این سال یعقوب مامون به جرم تامین مالی و حمایت از بمب گذاری های شهر بمبئی به دار آویخته شد.

بر اساس قانون کیفری جنایی هند، جرایمی مانند قتل، تروریسم، تجاوز به عنف که منجر به مرگ شود، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر،خیانت به کشور، جاسوسی و جرایم نظامی مجازات اعدام را به دنبال خواهند داشت.

این درحالی است که این کشور افراد زیر 18 سال، زنان باردار، معلولان ذهنی و بیماران روانی را حتی در صورت ارتکاب به جرم های اعلام شده به مرگ محکوم نمی کند.