اردوغان نظارت بر "سازمان امنیت ملی" ترکیه را در دست می‌گیرد

دویچه وله
رئیس جمهور ترکیه قدمی دیگر در جهت افزایش قدرت خود برداشت. از این پس "سازمان امنیت و اطلاعات ملی" ترکیه زیر نظر دفتر رئیس جمهور قرار می‌گیرد. در همین حال ۹۰۰ کارمند دولت برکنار و سه رسانه کردی بسته شدند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دامنه قدرت خود را به دستگاه امنیتی کشور موسوم به Millî İstihbarat Teşkilatı (MIT) گسترش داد. تاکنون این سازمان تحت نظارت نخست وزیر قرار داشت. از حالا نظارت بر آن را دفتر اردوغان بر عهده می‌گیرد. در آینده هم‌چنین این اردوغان است که رخصت می‌دهد رئیس "سازمان اطلاعات ملی" در موردی شهادت دهد یا درباره او تحقیق شود.
علاوه بر این MIT از این پس حق دارد علیه کارکنان وزارت دفاع و سایر نهادی‌های نظامی تحقیق کند. پس از کودتای نافرجام سال گذشته این انتقاد مطرح شده بود که ارگان امنیتی ترکیه حق تحقیق درباره همکاری احتمالی برخی افراد ارتش با جنبش گولن را نداشته است.

MIT حوزه فعالیت گسترده‌ای هم در ترکیه و هم در منطقه دارد. این سازمان فعالیت‌های خود را روی عراق، سوریه و به ویژه مناطق کردنشین متمرکز کرده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی روزنامه جمهوریت ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌داد چگونه ماموران پلیس مرزی ترکیه به محموله‌های سلاح برای داعش اجازه عبور می‌دهند. جمهوریت به دنبال این افشاگری توقیف شد، سردبیر و یکی از همکاران آن به زندان افتادند.

در آوریل ۲۰۱۴ میلادی، پارلمان ترکیه با تصویب قانونی تازه اختیارات سازمان امنیت را افزایش داد. این سازمان حق دارد بدون حکم قانونی به جاسوسی و شنود تلفن‌های خصوصی در داخل و خارج از ترکیه بپردازد. این سازمان در آلمان نیز به شدت فعال است. رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه در مارس سال جاری در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ فهرستی اسامی صدها به‌ظاهر طرفدار گولن را که در آلمان زندگی می‌کنند، به رئیس سرویس اطلاعاتی آلمان (BND) داد، به این امید که این نهاد اطلاعاتی ازفعالیت‌های جاسوسی ترکیه در آلمان حمایت کند.
اردوغان با امضای یک حکم حکومتی ۹۲۸ نفر را در قوه قضائیه، پلیس، پست، ارتش، وزارت کشور، اداره ثبت اختراعات و بسیاری دیگر از ادارات دولتی برکنار کرد. ۱۲۰ تن از دانشگاهیان نیز اخراج و گذرنامه‌های آنان بی‌اعتبار شد.

تا کنون ۱۵۰ هزار نفر از ادارات و سازمان‌های اداری و دانشگاهی و نظامی مختلف تنها به خاطر ظن همکاری با گولن اخراج شده‌اند. حدود ۵۰ هزار نفر نیز به زندان افتادند.

با احکام حکومتی به دادستانی این حق داده می‌شود که علیه نمایندگان مجلس دست به تحقیق بزند. هم‌چنین سه شبکه رسانه‌ای به زبان کردی بسته شدند. هرسه این سازمان‌ها در دیاربکر مستقر بودند. از سال گذشته تا امروز در مجموع ۱۳۰ رسانه در ترکیه تعطیل شده‌اند.

از هنگام کودتای نافرجام سال گذشته تا کنون اردوغان عملا این کشور را با فرمان‌های حکومتی اداره می‌کند. "وضعیت اضطراری" تا اکتبر امسال هم‌چنان ادامه خواهد داشت.