انتقاد رهبر حزب جمهوری خواه خلق از شورای عالی انتخابات ترکیه

آنکارا- ایرنا- کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه از عملکرد شورای عالی انتخابات این کشور در جریان برگزاری همه پرسی تغییرات 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی انتقاد کرد.
[انتقاد رهبر حزب جمهوری خواه خلق از شورای عالی انتخابات ترکیه]

به گزارش ایرنا، قلیچداراوغلو در مصاحبه با رسانه ها، در رابطه با نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی افزود: به تصمیم ملت احترام می گذاریم، اما شورای عالی انتخابات با تصمیم خود بر روی این همه پرسی سایه افکند.
وی اقدامات شورای عالی انتخابات ترکیه را باعث تردید در نتیجه همه پرسی دانست و بیان کرد: اگر به قوانین پایبند نباشند، برتری حقوق و مفهوم دولت قانونی آسیب زیادی می بیند.
وی ادامه داد: این همه پرسی واقعیت مهمی را آشکار کرد و آن این که نزدیک پنجاه درصد از مردم به آن رای منفی دادند و بر این اساس، اصلاح قانون اساسی و به عبارتی دیگر تمام آن، اعتبار خود را به عنوان یک سند توافق اجتماعی در سطح زیادی از دست داده است.
وی مدعی شد که شورای عالی انتخابات ترکیه در وسط مسابقه قوانین بازی را تغییر داده و یک قانون بین المللی را نادیده گرفته است.
وی همچنین ادعا کرد: شورای عالی انتخابات در میانه‌ راه و حتی بعد از آغاز شمارش آرا، قوانین را تغییر داد و از همه مهمتر این که شروط را مغایر با قوانین تغییر داد و ما این رفتار را درست نمی دانیم و به هیچ وجه نمی پذیریم.
به گزارش ایرنا، دیشب بعد از اعلام نتایج اولیه همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه و رای شکننده مردم به این تغییرات، مردم بسیاری از محلات شهر استانبول با تجمع در خیابان ها و انجام راهپیمایی اعتراض آمیز و به صدا درآوردن ظروف آشپزخانه از پنجره منازل خود، به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند.
سعدی گوون رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه نیز امروز جزئیات برگزاری و نتایج اولیه و غیررسمی همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی را اعلام کرد و گفت: نتایج قطعی این همه پرسی پس از بررسی اعتراض ها و 12 روز بعد اعلام خواهد شد.
وی بیان کرد: در این همه پرسی بر اساس آرای صندوق ها، 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از 48.3 میلیون نفر رای خود را به صندوق ها انداخته اند.
وی اضافه کرد: تعداد رای 'آری' 24 میلیون و 763 هزار و 516 رای و تعداد رای 'خیر' نیز 23 میلیون و 511 هزار و 155 رای بوده که با توجه به این آمار، نتیجه همه پرسی 'آری' و تایید اصلاحات قانون اساسی ترکیه از سوی مردم است.
وی تمام مراحل همه پرسی را قانونی و بازتاب دهنده رای و اراده مردم دانست و اظهار کرد: مردم ترکیه به اصلاح قانون اساسی فعلی کشور رای مثبت دادند.
وی ادامه داد: تصمیم شورای عالی انتخابات در رابطه با معتبر بودن پاکت‌‌ها و برگه های رای که توسط اعضای احزاب سیاسی مهر نشده، برای اولین بار نیست که عملی می شود.
وی همچنین گفت: برگه های رای و پاکت‌‌های آن که در انتخابات استفاده شد، هولوگرام دار است و توسط ستاد مرکزی تولید ‌شده و شورا‌ی هر صندوق‌، برگه های رای و پاکت های آن را پیش از انتخابات اخذ کرده‌، صبح برگزاری انتخابات شمرده و ثبت کرده است و تعداد آنها را نیز پیش از شمارش با تعداد رای دهندگان مقایسه می شود.
وی در پاسخ به سخنان کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه مبنی بر اینکه 'نمی توان در میانه بازی قواعد آن را تغییر داد' گفت: ما در میانه بازی قوانین را تغییر ندادیم بلکه مثل روال گذشته عمل کردیم.
به گزارش ایرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه پایان یافت و بر اساس اعلام نتایج غیر رسمی، مردم ترکیه با 51.4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی 'آری' گفتند.
بر اساس این نتایج که توسط خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم این کشور در انتخابات دیروز به تغییرات پیشنهادی قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی 'نه' گفته اند.
برای اخذ آرای زندانیان ترکیه نیز 461 صندوق رای پیش بینی شده بود که رای گیری از آنها از جمله عوامل پرشمار زندانی کودتای 15 جولای ترکیه نیز انجام شد.
برای تامین امنیت این همه پرسی بالغ بر 380 هزار نفر نیروی پلیس در مناطق شهری و نیروی ژاندارمری در مناطق خارج از شهر و روستایی به کار گیری شده بود.
میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه پرسی حدود 87 درصد برآورد شده است.
این همه پرسی در واقع هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ترکیه محسوب می شود.
ترکیه برای نخستین بار در سال 1961 نخستین همه پرسی خود را در خصوص تایید قانون اساسی برگزار کرده که در همه پرسی های گذشته پنج بار رای 'آری' از صندوق ها بیرون آمده و یک بار هم مردم این کشور در چهارمین دور همه پرسی در سال 1988 به همه پرسی رای 'نه' داده اند.
این همه پرسی سومین دور همه پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب می شود.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری

انتهای پیام