آيا اين يک چالش جديد است؟
ادامه ابلاغ قوانين از سوي رئيس مجلس
ابتکار: گروه سياسي- يک بار ديگر رئيس مجلس شوراي اسلامي به جاي رئيس جمهور به ابلاغ قوانين پرداخت. پيش از اين علي لاريجاني در هفته گذشته با ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار براي کمک به مترو اقدام به اين امر نمود. اقدامي که شايد در سالهاي پس از انقلاب کم سابقه و يا حتي بي سابقه باشد. موضوعي که رئيس کميسيون اصل نود دليل آن را «عدم ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور» عنوان کرد.
اکنون و در موردي ديگر رئيس مجلس طي نامههايي جداگانه قوانين "شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي" و "الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا "را براي درج در روزنامه رسمي ابلاغ كرد.
اين امر بر طبق ماده 1 قانون مدني انجام ميگيرد که تصريح ميکند" مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد".
همچنين براساس تبصره ماده مذكور، "در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. ( اصلاحي مطابق قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370) ".
به گزارش فارس متن نامههاي رئيس مجلس كه در روزنامه رسمي به چاپ رسيده بدين شرح است:
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني
قانون شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي
ماده1- بنياد شهيد و امور ايثارگران كه در اين قانون به اختصار بنياد ناميده ميشود، موظف است با همكاري نيروهاي مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسايي و تشخيص مصدومان شيميايي، معمول دارد و براي مناطق بمباران شده هر نه ماه يكبار كميسيوني تحت عنوان « كميسيون پزشكي تشخيص مصدومان شيميايي» تشكيل دهد.
تبصره1- بنياد و ستاد كل نيروهاي مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشكي تعيين حداقل معيارها و شاخصهاي تشخيص صدمات شيميايي در اعضاء بدن از قبيل ريه، پوست و چشم را تهيه و به كميسيونهاي پزشكي خود ابلاغ نمايند.
تبصره2- افرادي كه داراي مستندات و گواهي حضور در مناطق شيميايي و يا داراي مدارك باليني دال بر مصدوميت شيميايي هستند و يا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامي ثبت شده و يا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شيميايي نيروهاي مسلح وجود دارد در اولويت رسيدگي ميباشند و ساير اشخاص فاقد مدرك، با تشخيص ستادي متشكل از نمايندگان فرمانداري، سپاه پاسداران و بنياد به كميسيون پزشكي معرفي ميشوند.
تبصره3- مرجع صلاحيتدار معرفي و صدور گواهي حضور در مناطق شيميايي براي كاركنان نيروهاي مسلح اعم از پايور، وظيفه و بسيج؛ يگانهاي نيروهاي مسلح و براي سايرين ستاد مندرج در تبصره (2) اين ماده ميباشد.
ماده2 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلف است در شهرهاي بمباران شده علاوه بر سطحبندي خدمات پزشكي مصوب، تخصصهاي موردنياز مصدومان شيميايي را نيز فراهم و امكانات بهداشتي، درماني، توانبخشي، پيشگيري و آموزشي مورد نياز را به صورت رايگان تأمين نمايد.
ماده3 -بنياد موظف است در طول سال، حداقل براي يك بار به پايش سلامت جانبازان شيميايي اقدام و با همكاري نيروهاي مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هر ساله نسبت به تهيه و واگذاري بستههاي بهداشتي، حاوي اطلاعات پزشكي و وسايل كمك بهداشتي، اقدام نمايد.
ماده4 -وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را براي معرفي شهر سردشت به عنوان شهر آسيبديده از حملات شيميايي و سند جنايت دشمنان، به عمل آورده و با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، اين شهر را در فهرست آثار جنگ تحميلي و دفاع مقدس و آثار ملّي در داخل كشور و در سطح بينالمللي ثبت نمايد.
ماده5 - كميسيوني با حضور نمايندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد جهت نظارت بر اجراء اين قانون تشكيل ميشود و مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش اقدامات مربوطه را به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ماده6 - دولت ميتواند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون را در قالب كمك به جانبازان شيميايي در بودجه سنواتي لحاظ نمايد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/09 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع ايراني
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيبديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني
شماره26323/398؛ 1389/04/16
قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع ايراني
ماده واحده وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاههاي داخلي و با بهرهگيري از ظرفيتهاي مراجع ذيربط بينالمللي، حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني را كه توسط دولتهاي خارجي و نيروهاي بيگانه به ويژه آمريكايي آسيبديده، در ساير كشورها مورد پيگيري و استيفاء قرار دهد.
تبصره1- وزارت امور خارجه موظف است هر شش ماه يك بار عملكرد خود از اجراء اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
تبصره2- آئيننامه اجرايي اين قانون شامل تعيين دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظايف هر يك از آنها و تشكيل بانك اطلاعاتي، ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/04/09 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
آيا اين يک چالش جديد است؟
اين موضوع در روابط اخير دولت و مجلس که چندان به دور از تنش نيست آيا ميتواند موضوع ديگري براي تشديد اين امر باشد؟ به نظر ميرسد در روزهايي که بزرگان اصولگرا تلاش ميکنند که اختلافات اين اردوگاه را به حداقل برسانند اين موضوع ميتواند تا اندازهاي خنثي کننده اين فعاليتها باشد.
|