اکبر اعلمی مطرح کرد؛ ارزش کشت و صنعت مغان با حساب تورم در زمان پرداخت آخرین قسط به ۱۰۰ هزار میلیارد خواهد رسید/دستگاه‌ قضا دادوستد پشت پرده واگذاری‌ها را دریابد


يكشنبه 14 بهمن ۱۳۹۷ ـ 3 فوریه ۲۰۱۹

یک نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی گفت: دستگاه‌های قضایی و امنیتی از بررسی علل و انگیزه‌های اصرار و حمایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به واگذاری‌ها و احتمالا برخی داد و ستدهای پشت پرده غافل نشوند.
اکبر اعلمی (نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی) نسبت به احتمال برخی داد و ستدهای پشت پرده واگذاری‌های مشکل‌دار هشدار داده و از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواست تا از انگیزه و علت اصرار و حمایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از خریداران واگذاری‌ها غافل نشوند.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پس از انتقادات و مستنداتی که بنده و سایر منتقدان از ابتدای واگذاری پرابهام برخی بنگاه‌های بزرگ و استراتژیک اقتصادی و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال عمومی در واگذاری کشت و صنعت و دامپروری مغان ارائه دادیم، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ دیوان محاسبات هم که توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد، درستی و حقانیت انتقادات ما را ثابت کرد.
وی با بیان اینکه به موجب گزارش دیوان محاسبات، ارزش واقعی کشت و صنعت مغان «در زمان رسیدگی دیوان» بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده که به ۱۷۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است، آن هم با دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان «حصه نقدی»، در نظر گرفتن دو سال تنفس و پرداخت الباقی قیمت مورد معامله، در اقساط ۱۱ ساله، اظهار داشت: باتوجه به تورم فزاینده موجود که در سال‌های آتی تشدید نیز خواهد شد و مقیاس قرار دادن «ارزش حالِ» واگذاری‌های ۱۳ سال قبل شرکت‌هایی نظیر کشتارگاه صنعتی اردبیل که قیمت امروز آن بیش از ۲۵ برابر قیمت سال واگذاری رشد کرده است، ارزش این بنگاه در زمان پرداخت آخرین قسط به بیش از صد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰ میلیارد) تومان خواهد رسید.
او ادامه داد: اگر تا دیروز مجلس، دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی مسئول و حتی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی موثر مانند امام جمعه استان اردبیل و نهادهای مدنی، فعالان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حتی برخی مدیران کشوری و منطقه‌ای با تردید به این مساله می‌نگریستند و در برابر چوب حراج زدن به بیت‌المال سکوت اختیار کرده یا به دلایلی واکنشی از خود نشان نمی‌دادند، گزارش دیوان محاسبات حجت را بر آنان تمام کرد.
اکبر اعلمی تصریح کرد: این نهاد (دیوان محاسبات) قانونی هم که به موجب اصل ۱۵۵ قانون اساسی ملزم به رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است، به ترتیب مقرر در قانون به کم و کیف واگذاری کشت و صنعت مغان رسیدگی کرده و رسماً نتیجه و نظر خود را در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ تسلیم مجلس کرده و در دسترس عموم قرار داد‌.
او ادامه داد: با این توضیح که بنظر می‌رسد بدلیل زمان رسیدگی دیوان محاسبات به حساب‌های کشت و صنعت مغان، بخش قابل توجهی از تورم شدید چند ماه اخیر در ارزیابی دیوان منظور نشده و ارزش حال و واقعی کشت و صنعت مغان بسیار بیشتر از رقم اعلامی است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان نکته‌ای که همچنان بر پاره‌ای از ابهامات می‌افزاید و واگذاری پرمساله کشت و صنعت مغان را با شک و شبهه‌های فراوان مواجه می‌سازد این است که علیرغم تاکید یکی از مهمترین مراجع قانونی مبنی بر وقوع انحراف و خسارت بیش از «۲۱۰۰ میلیارد تومانی» به بیت‌المال، هنوز هم برخی مدیران استانی غیرمسئولانه به حمایت از این واگذاری پرداخته و به مصداق کاتولیکتر از پاپ، سنگ خریدار را به سینه خود می زنند‌!
اکبر اعلمی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم دستگاه‌های قضایی و امنیتی با در نظر گرفتن ترکیب افرادی که قبلاً متهم به همکاری با شبکه قاچاق چای در اردبیل بوده‌اند، از بررسی علل و انگیزه‌های اصرار و حمایت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این واگذاری‌ها و احتمالا برخی داد و ستدهای پشت پرده و نقل و انتقالات مالی احتمالی در حساب نزدیکان برخی اشخاص مرتبط در تهران و سایر شهرستان‌ها غافل نشوند.