فراسوی خبر ... سه شنبه ۶ خرداد
آزادی حق کارگران است و خامنه ای باید طلب عفو کند

زینت میرهاشمی

خبر آزاد شدن و لغو حکم بازگشت به زندان برای تعدادی از کارگران زندانی هفت تپه و برخی از فعالان اجتماعی که با وثیقه های میلیارد تومانی گروگان بودند، گرچه قطعیت خبر و زوایای آن همچنان ناروشن است برای هر آزادیخواهی خوشحال کننده است. بر اساس گزارشهای پخش شده، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی، لیلا حسین ‌زاده و سهیل آقازاده در میان این افراد قرار دارند.
این آزادی، قبل از هر چیز دستاورد مبارزه متحد و یکپارچه کارگران هفت تپه است. مقاومت بازداشت شدگان و همبستگی همکاران آنها، موجی از همبستگی در سراسر جهان به ویژه در میان فعالان و حامیان نیروی کار به وجود آورد.
به گزارش خبرگزاریهای حکومتی، روز شنبه سوم خرداد، به دنبال «عفو» خامنه ای برای آزادی و یا تخفیف مجازات «۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب» به مناسبت عید فطر، تعدادی از «محکومان امنیتی،شامل کارگران هفت تپه ، تعدادی دانشجو و چند بازداشتی روز کارگر» شامل این «عفو» می شوند. بر اساس این خبر «رهبر» با درخواست رئیسی جلاد موافقت کرده است. در خلاصه خبر جمله «رهبر معظم» با عفو تعدادی از محکومان امنیتی و کارگران هفت تپه موافقت کرده است برجسته شده است.
عفو دادن خامنه ای مانند کار جنایتکاری است که قربانی خود را با شکنجه و زور در قفسی نگاه دارد و بعد با باز کردن در قفس، بر قربانی رها شده مِنَت بگذارد.
آزادی حق کارگران است. کارگران هفت تپه طی این سالها هزینه های زیادی برای گرفتن حقوقشان پرداخته اند. رنجهای مداوم، فقر و گرسنگی بر خانواده های شان تحمیل شده است. کارگرانی بودند که به دلیل فشارها دست به خودکشی زدند. فرزندان و خانواده هایی از آنها بر جا مانده است. رژیم باید خسارتهای وارد شده به کارگران هفت تپه را به آنها بازگرداند و آنانی که از کار اخراج شده اند باید به سر کار برگردند و سرانجام خامنه ای باید از کارگران و خانواده های آنها و از خانواده تمام شهدا و زندانیان سیاسی طلب عفو و بخشش کند.
این روزها پرونده اختلاس، رشوه دادن به مقامات حکومتی و فساد مالی اسد بیگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه و تعدادی دیگر از دستیارانش برملا شده است. وی به گرفتن یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد متهم شده است. اسدبیگی گفته است که ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار خوزستان رشوه داده است. بخور بخورهای این مدیر عامل در سایه رژیم ولایت فقیه برایش «بَرِکت» و برای کارگران «فلاکت» بوده است. به موازات چپاولگری مدیر عامل هفت تپه، سفره کارگران هفت تپه لاغر تر شده تا جایی که به خودکشی برخی از آنها انجامید. بیدادستان رژیم، خبر «دریافت صدها هزار دلار رشوه» توسط استاندار خوزستان را «غیر قانونی» دانسته و می توان نتیجه گرفت که رمز گشایی از پرونده رشوه خواری و فساد اسد بیگی، جایی که به دانه درشتها می رسد مانع بررسی کامل این اختلاس هستند. بنابراین، بازگشایی پرونده، نحوه خصوصی سازی یا واگذاری شرکت هفت تپه، چرایی آن و نتیجه آن باید در دادگاهی بی طرف با شرکت نمایندگان کارگران هفت تپه و حقوقدانان صالح و مستقل برگزار شود.